كشفت ممثلة منظمة "الصحة العالمية" في دمشق، أكجمال مختوموفا، عن مساعي المنظمة لتوفير اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في سوريا، لافتة إلى أن المنظمة تعمل مع وزارة الصحة بحكومة النظام منذ اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس "كورونا".

وقالت مختوموفا، إن المنظمة تعمل لتأمين اللقاح في "القريب العاجل"، ونوهت إلى وجود "خطوات مبشرة" في هذا الجانب، حيث تقدم منظمة "الصحة العالمية" ما هو مخصص للتصدي لفيروس "كورونا" من تجهيزات ومخابر ومواد تحليل "كيتات" وغيرها من المواد الضرورية للاستمرار في دعم المنظومة الصحية.

وركزت منظمة الصحة العالمية، عملها في سوريا خلال العام الماضي، حول الاستجابة لمواجهة جائحة "كورونا" إلى جانب سلسلة من الأعمال الإنسانية، بعد أن كان الدعم قبل انتشار "كورونا" يتركز على الدعم الإنساني والرعاية الأولية، بحسب المسؤولة الأممية.

وتعمل المنظمة على تعويض الخسائر خلال السنوات الماضية، حيث فقدت سوريا 50% من منظومتها الصحية خلال الحرب، إذ أعادت تأهيل 70 منشأة صحية متضررة، وفق مختوموفا، كما قدمت أطناناً من الأدوية لمختلف المناطق وخاصة الشرقية والشمالية، وأجهزة التنفس وتأهيل غرف العناية المشددة، بحسب المسؤولة الأممية.

كشف السفير الأمريكي السابق لدى سوريا، روبرت فورد، عن بعض تفاصيل تعاطي إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مع الملف السوري إبان ولايته، معتبراً أن أوباما "أخطأ" عندما طالب بشار الأسد، بـ"التنحي"، في وقت لم يكن فيه أوباما مستعداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإجبار الأسد على التنحي.

وأوضح فورد، في حديث تلفزيوني لبرنامج "المدار" على قناة "الشرق"، أن أوباما "أرسى نوعاً من الأمل أو التوقعات، بأن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات إضافية في سوريا"، ولفت إلى أن الخطأ الثاني لواشنطن، كان "البطء الشديد" بتوفير المساعدة لـ"الجيش السوري الحر"، كما أن المساعدة "لم تكن بالقدر الكافي".

واعتبر أن ذلك "سهّل الأمر على المجموعات المتطرفة، كجبهة النصرة، التي توسَّع نفوذها، إلى أن أصبح الجيش الحر بحاجة لها كحليف تكتيكي"، ونوه إلى أن أوباما أخطأ أيضاً، عندما رسم خطاً أحمر أمام استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، ثم بعد استخدامه في شهر آب 2013، "لم تلجأ واشنطن إلى أي شكل من أشكال القوة لتنذر الأسد، بل أبرمت اتفاقاً سياسياً مع روسيا"، مضيفاً: "أخبرت أوباما أنني لا أثق بالروس".

وذكر فورد أن واشنطن "لم تستطع إيقاف الروس والإيرانيين في غياب إجراءات عسكرية تتخذ ضدهما، كإسقاط طائرة قادمة من طهران إلى دمشق، أو محاصرة مرفأي طرطوس واللاذقية من قبل البحرية الأمريكية"، معتبراً ألا أحد في إدارة أوباما كان يريد "المخاطرة" بحرب إضافية في الشرق الأوسط.

وأكد على وجود معارضة سورية حقيقية في سوريا، لم يكونوا عملاء لأي دولة خارجية، مضيفاً: "مئات الآلاف من السوريين الذين ملأوا الشوارع في 2011، لم يكونوا ممثلين عن أحد"، وكشف فورد، عن مطالبته خلال اجتماعات مع ممثلين من الرئاسة السورية ووزارة الخارجية، بإقالة مسؤولين أمنيين، من بينهم عاطف نجيب، الذي كان رئيساً لفرع "الأمن السياسي" في درعا عام 2011.

وعن زيارته إلى حماة خلال "المظاهرة المليونية"، قال فورد: "بالفعل كنا قد أعلمنا الحكومة قبل أربعة أيام بتوجه فريق دبلوماسي إلى حماة، وأبلغناها بطراز المركبة ورقم لوحة التسجيل"، ولكن "لم نطلب الإذن، لأن النظام يقضي بإخطارها فقط"، وهي لم تُبد أي معارضة للزيارة، ولكنها رفضت إخطارات لاحقة لزيارة حلب ودير الزور.

نقلت مصادر إعلامية تصريحات لمسؤولين في القطاع الطبي التابع للنظام تحدثوا خلالها عن توقعات بوصول موجة ثالثة للوباء لمناطق سيطرة نظام الأسد، فيما تخطت حصيلة الوباء عتبة الـ 40 ألف إصابة في مختلف مناطق سوريا.

وفي التفاصيل سجّل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في "وحدة تنسيق الدعم" 43 إصابة جديدة بكورونا في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المخبر في الحصيلة اليومية أن الإصابات وصلت إلى 20381 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 346 حالة، وجرى تسجيل 139 حالة شفاء وبذلك أصبح عدد حالات الشفاء 13217 حالة.

في حين أشار إلى أنه أجرى 372 اختباراً لفايروس كورونا ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 74,809 في الشمال السوري المحرر، والتي كشفت عن الحصيلة المعلنة للوباء.

وأشارت منظمة "الدفاع المدني السوري إلى نقل فرقها جثامين أشخاص من المراكز الطبية والمشافي الخاصة بحالات فيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق الإجراءات الاحترازية.

وكان حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في مناطق شمال غربي سوريا، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لاحتواء الفايروس.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس عن تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا، ما يرفع عدد الإصابات إلى 11710 منها 5546 شفاء مع تسجيل 61 حالة شفاء جديدة.

وبحسب الوزارة فإنّ عدد الوفيات وصل إلى 729 مع تسجيل 6 حالة جديدة توزعت على محافظات دمشق وحلب وحمص وسط البلاد.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن المدير العام لمشفى المواساة "عصام الأمين"، قوله إن منذ حوالي عشرة أيام بدأ منحنى الإصابات بالتسطح، ويوجد انخفاض بأعداد المراجعين لكن لا يوجد شيء ثابت حتى اللحظة، متوقعاً وصول تفشي الفايروس إلى ذروة ثالثة بمناطق النظام.

بالمقابل قال "اسكندر عمار"، المسؤول في إحدى مستشفيات طرطوس إن موجة الإصابة بكورونا ما زالت في الذروة ولم يلاحظ أي تراجع في أعداد المرضى.

وأشار إلى أن زالت أعداد المصابين بتزايد مستمر وهي ليست بالقليلة ويصل عدد الحالات المشتبهة بها لـ 65 حالة تراجع قسم الإسعاف عدد منها يقبل والآخر يتابع منزلياً، حسب وصفه.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" أمس الأحد عن تسجيل 32 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبحسب "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإنّ حالات الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق بريف حلب الشمالي.

فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8099 إصابة منها 275 وفاة و 1149 شفاء، وذلك بعد تسجيل حالة شفاء واحدة وحالة وفاة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح، فيما وصلت حصيلة الجائحة في سوريا إلى 40,190 إصابة.

تعرض وزير الأوقاف والدعوة والإرشاد السابق في حكومة "الإنقاذ"، الدكتور "إبراهيم محمد شاشو"، لمحاولة اغتيال في مدينة إدلب فجر اليوم الإثنين 4 يناير/ كانون الثاني، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة.

وقالت مصادر محلية إن "شاشو"، تعرض لمحاولة اغتيال قرب مسجد "الفرقان" بمدينة إدلب عقب خروجه من صلاة الفجر، حيث تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين.

وتشير المصادر إلى أن إصابة الوزير السابق خطرة حيث تعرض لجروح بليغة، فيما لم يصدر أي تعليق حول الحادثة من قبل "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني "الإنقاذ" أو الأمني "جهاز الأمن العام".

وبحسب المكتب الإعلامي التابع لحكومة الإنقاذ، فإن "شاشو" من مواليد حلب عام 1978 ودخل إلى جامعة دمشق عام 1996 وتخرج منها مجازا في الشريعة الإسلامية قبل 21 عاماً، كما شغل العديد من الوظائف و مارس التدريس في العديد من المدارس الثانوية في حلب بالإضافة  للتدريس الجامعي حيث كان محاضراً بجامعة حلب، بحسب المكتب ذاته.

في حين عمل "شاشو" قاضياً شرعياً عام 2012 وشغل منصب رئيس المكتب القضائي في الهيئة الشرعية في حلب عام 2014 ورئيسا لمحكمة حلب عام 2016 وشغل منصب عميد كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب.

تجدرة الإشارة إلى أنّ "إبراهيم شاشو"، كان يعد من أبرز الوجوه في "حكومة الإنقاذ" التابعة لتحرير الشام حيث تسلّم حقيبة وزارة العدل، قبل أن يصبح وزيراً للأوقاف والدعوة والإرشاد خلال العامين الماضيين، وجاءت محاولة اغتياله بعد خروجه من التشكيلة الحكومية الرابعة للإنقاذ قبل أيام.

أكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم أمس، بأن المبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبيرن، سيغادر في جولة إلى المنطقة، تشمل الإمارات العربية المتحدة والأردن، في الفترة من 4 إلى 7 يناير كانون الثاني، لإجراء محادثات مع الجهات الرسمية، إضافة لقادة المجتمع المدني، بشأن الوضع في سوريا.

وأوضحت الوزارة أن المبعوث الخاص رايبيرن، سيؤكد في اجتماعاته، على أهمية الجهود الجماعية للتوصل إلى حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

كما سيعيد المبعوث الخاص، تأكيد التزام الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الدوليين، في حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد نظام الأسد وداعميه، بهدف إنهاء العنف ضد الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود لإنهاء الصراع.

وكان المبعوث الخاص لسوريا جويل رايبيرن، قد أعطى إيجازاً للصحافيين والمهتمين بالشأن السوري، نهاية الشهر الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لقيام الرئيس ترمب بالتوقيع على "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أجازه الكونغرس الأميركي بموجبه عقوبات اقتصادية، لتعزيز المساءلة عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري، والتي يرقى بعضها لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال رايبيرن، في الإيجاز، إنه "فيما نحتفل بهذه الذكرى السنوية للتوقيع على قانون قيصر، أود أن أذكر بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ حملة متواصلة من الضغط الاقتصادي والسياسي، لمنع نظام الأسد وأكبر مؤيدين له، من حشد الموارد لشحذ حربهم ضد الشعب السوري".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات النظام شرقي حماة وذلك إثر تعرضهم لكمين هو الثاني خلال أيام في منطقة البادية السورية، كما نعت ضابطاً برتبة عالية بظروف غير معلنة.

وفي التفاصيل قالت مصادر إن كميناً استهدف سيارات تابعة لميليشيات النظام على "طريق أثريا" بالقرب من منطقة "وادي العزيب"، وأشارت إلى مصرع وجرح عدد من العناصر إثر الهجوم مساء أمس.

في حين أوضحت بأن الاستهداف طال رتلاً مؤلف من 3 صهاريج و3 سيارات شحن و 3 حافلات مبيت لعناصر النظام، جراء هجوم مسلح شنته خلايا تنظيم الدولة في المنطقة.

وقال "محمد كريشاتي" محافظ حماة التابع للنظام في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن الحصيلة الأولية للهجوم بلغت 9 قتلى و 4 جرحى زاعماً بأنهم من 'المدنيين" وتم نقلهم إلى مشفى سلمية بريف حماة.

وكانت زعمت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام بأن الكمين الذي أوقع نحو 30 قتيلاً من مرتبات الفرقة الرابعة هم من المدنيين ليتبين لاحقاً زيف هذه الإدعاءات كما أحدث وصفهم بالمدنيين جدلا واسعا على الصفحات الموالية.

في حين نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة لواء من الفرقة الرابعة يدعى "خالد هاشم عودة"، لقي مصرعه بظروف غامضة وينحدر من قرية عين الخضراء الريان شرقي حمص.

وبرز اسم "عودة"، خلال حصار أحياء مدينة حمص حيث يعد من أبرز وجهوه الإجرام حيث شارك في اجتياح المدينة وسرقة سيارات ومنازل، حيث كان يشغل حينها منصب رئيس عمليات أركان "اللواء138" في الفرقة الرابعة.

وكان شن مسلحون هجوماً تبناه تنظيم "داعش" استهدف حافلات مبيت لعناصر من ميليشيات النظام على طريق "ديرالزور - تدمر"، في حدث يتكرر ما يسفر عن تكبد ميليشيات النظام وحلفائه لعشرات القتلى والجرحى فضلاً عن تدمير آليات تابعة لها، يوم الأربعاء الماضي.

هذا وتشهد عموم مناطق البادية السورية مصرع ضباط وعناصر ميليشيات النظام بين الحين والآخر حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

أصيب خمسة مدنيين بجروح اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل عناصر قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في قرية "زغير جزيرة" بالريف الغربي، أثناء خروجهم بمظاهرة احتجاجية على عمليات تجنيد شبان المنطقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المظاهرة جاءت عقب قيام حاجز لـ "قسد" باعتقال عدد من المدنيين بالقرب من منطقة "المعامل" في القرية المذكورة.

وأضاف أن المشاركين في المظاهرة نددوا بعمليات التجنيد التي تمارسها "قسد" بحق شبان دير الزور.

ودعا ناشطون في مناطق سيطرة "قسد" بدير الزور للخروج بمظاهرات ضد عمليات التجنيد تحت اسم "نقاتل لأجل من وبيوتنا محتلة من قبل إيران".

وفي سياق متصل، أقدمت قوة من "قسد" على اعتقال حوالي 40 شابا في مناطق كل من “المطاحن” و”7 كم” و”دوار المدينة الصناعية” و”الماكف” في بلدة “العزبة” شمال دير الزور.

وبحسب ذات المصدر فإن الاعتقالات جرت أثناء مرور الشبان من حواجز "قسد"، مشيرا إلى أن عدداً من المعتقلين تمكنوا من الهروب قبل اقتيادهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي.

وتشهد مناطق دير الزور الواقعة تحت سيطرة "قسد" حالة تخوف من كثرة عمليات تجنيد الشبان وزجهم بجبهات ناحية "عين عيسى" ضد الجيش الوطني السوري.

ولم يقتصر الأمر على "قسد"، حيث نفذت استخبارات نظام الأسد حملات اعتقالات في الضفة الأخرى من دير الزور (غرب الفرات) استهدفت عشرات الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإلزامي

أصيب 10 لبنانيين بجروح، اليوم الأحد، إثر انفجار وقع بمستودع لتخزين الغاز والوقود، في بلدة القصر على الحدود مع سوريا.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، إن "انفجارا وقع في مستودع ببلدة القصر، يستخدم لتخزين مادتي الغاز والمازوت"، وأضافت أن "الانفجار بعيد تماما عن حاجز الجيش في المنطقة".

كما أكدت قيادة الجيش عدم وقوع أي إصابات في صفوف قوات الجيش اللبناني جراء الانفجار، دون الإشارة إلى سبب الحادث.

من جانبه، أفاد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في تصريحات لإعلام محلي، بأن الانفجار أدى إلى سقوط 10 جرحى، تم نقل 7 منهم للمستشفى، دون تفاصيل حول حالتهم الصحية.

وأشار كتانة، إلى أنه تم تقديم العلاج لـ3 مصابين في موقع الحادث.

ويذكر أن سيارات الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما جرى تحذير المواطنين من الاقتراب، خشية وجود خزانات أخرى قابلة للانفجار.

ولم تعلن السلطات اللبنانية عن الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار، علما أن طيران الاحتلال الإسرائيلي حلق في سماء الجنوب اللبناني اليوم باتجاه البقاع، وصولاً الى الحدود "اللبنانية السورية".

وذكّر هذا الانفجار اللبنانيين بانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/الماضي، وقد تردّدت معلومات ربطت المواد الموجودة بعمليات التهريب عبر المعابر غير الشرعية، والتي يُتّهم حزب الله بالسيطرة عليها واستخدامها لعملياته بين لبنان وسوريا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، الأحد، إن القوات الخاصة التركية حيدت إرهابيين اثنين من التنظيم حاولا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

كما لفتت إلى تحييد إرهابي آخر كان يستعد لشن هجوم على منطقة عملية "درع الفرات".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

 كما استطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "مشافي أم مسالخ" إن في المشافي الخاصة إن لم يقتلك المرض تقتلك أجور المشفى والأطباء، حيث تصل كلفة عمليات جراحة القلب 8 مليون ليرة وتركيب منفسة 500 ألف في الليلة برغم الحاجة لها مع تفشي وباء كورونا.

في حين وصلت كلفة عملية الولادة القيصرية في إحدى المشافي بدمشق حوالي 3 مليون ليرة، وعملية جراحية في الركبة وصلت تكلفتها إلى 5 مليون ليرة، فيما يصل سعر الإقامة لليلة واحدة بالعناية المركزة في بعض المشافي لحوالي مليون ومئتي ألف ليرة سورية.

في حين نقلت الصحيفة عن "كمال عامر" نقيب أطباء النظام قوله إن "أي عمل جراحي يتبع لوحدات جراحية ودور وزارة الصحة أن تضع تسعيرة هذه الوحدات وحسب كلفة كل وحدة يحسب تكلفة العمل الجراحي"، وفق تعبيره.

وزعم "عامر"، بأن المستهلكات الأولية التي يحتاجها العمل الجراحي كتخدير أو خيطان، له علاقة بالحصار فهذه المواد لا تتأمن بسهولة وعندما تتأمن تكون تكلفتها عالية لذلك تنعكس على كلفة العملية الجراحية، ووصفت الصحيفة ذلك بالشماعة، حيث تتكر الحجج والذرائع على لسان المسؤولين في نظام الأسد.

ولم يكتفي نقيب أطباء النظام بالتبرير بل ألقى اللوم على المواطنين بسبب انعدام "ثقافة الشكوى" لديهم زاعماً بأن المواطن بإمكانه تقديم شكوى لفرع النقابة، لتقوم مع وزارة الصحة بإجراءات قانونية والاستفسار من المشافي عن المواد التي استخدموها في العمل الجراحي المقدم شكوى عنه وتكلفتها"، حسب وصفه.

وسبق أن قال أحد أعضاء مجلس دمشق في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إن مشفى خاص تقاضى من ذوي طفل مبلغ 250 ألف ليرة لوضعه يوم واحد في الحاضنة الخاصة بحديثي الولادة.

وأشار إلى أن مجموع فاتورتهم من المشفى ذاته بلغت 425 ألف ليرة، وذلك وسط انعدام الرقابة من النظام فضلاً عن فرضه الضرائب الطائلة على القطاع الطبي بشكل مباشر.

وزعمت مديرية صحة دمشق بأنها سجلت خلال العام الحالي 32 تنبيه و6 إنذارات ومعالجة 22 شكوى بحق المشافي الخاصة، التي يلقي عليها مسؤولي النظام اللوم في ظلِّ انهيار القطاع الطبي.

وكانت أوضحت مصادر إعلامية موالية بأن أجور الأطباء في مناطق النظام ارتفعت لنحو خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل سنوات، فيما يغيب دور مؤسسات النظام لا سيما القطاع الطبي عن ضبط تسعير الكشف الطبي.

وذلك مع فرار السكان من المشافي العامة مع تحولها لما يصفه متابعون بأنها مراكز توزيع الأمراض لتكون العيادات والمشافي الخاصة باستغلالهم، فيما يبدو أنها خطة محكمة من نظام الأسد المسؤول عن هذه الظواهر السلبية.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر النظام بمناطق متفرقة من البلاد، بينهم رتب عسكرية عالية خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية صباح اليوم الأحد، ضابط عميد ركن يدعى "جابر محمد حرفوش" جراء أزمة قلبية، وينحدر "حرفوش" من قرية "السعداني" بريف محافظة طرطوس.

كما نعت الصفحات العميد الركن "عبد الكريم محمد دغمة" وهو رئيس مجلس إدارة رابطة المحاربين القدماء وضحايا الحرب" فرع طرطوس أمس السبت.

وأشارت إلى "دغمة" ينحدر من قرية "دير حباش" الساحلية دون الإشارة إلى ظروف مصرعه ليضاف إلى عدد كبير من الضباط الذين يلقون مصرعهم دون الكشف عن الأسباب من قبل النظام.

يُضاف إلى ذلك عدد من الضباط بينهم ملازم يدعى "بشار شغلين"، وينحدر من قرية "صميد" بريف اللاذقية، وقالت إنه قتل في جبهات دير الزور.

فيما قتل صف ضابط من مرتبات المخابرات الجوية يدعى "فادي زليخه"، بظروف غامضة حيث قالت مصادر إعلامية موالية إنه تعرض لمرض مجهول حسب وصفها.

في حين كشفت المصادر إعلامية موالية عن مقتل العنصر في صفوف جيش النظام "أيوب أحمد سلامة"، المنحدر من قرية "معان"، إثر انفجار لغم أرضي بريف حماة، كما قتل الشبيح "كمال خليل و زهير ربيع"، المنحدرين من المنطقة ذاتها.

كما قتل الشبيح ''فايز الحسون المحمد'' احد عناصر الدفاع الوطني في بلدة بقرص بريف ديرالزور الشرقي، متأثراً بجراحه جراء انفجار لغم ارضي في جبل البشري في وقت سابق.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن عنصرين  لميليشيات الدفاع الوطني الرديف لجيش النظام قتلوا جراء استهداف سيارة عسكرية من قبل خلايا الدولة في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة.

هذا وتحدثت مصادر إعلامية عن تكبد ميليشيات النظام خسائر فادحة إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين صفوف الميليشيات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

كشفت مصادر إعلامية عن وفاة "زهير فضلون"، الذي يشغل منصب رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية ومعاون المدير العام للبحوث العلمية، بظروف غير معلنة من قبل النظام فيما تحدثت وسائل الإعلام الموالية عن وفاته إثر "كورونا" بالعاصمة دمشق.

ويعد "فضلون"، مسؤول عن مشاريع الأسلحة الكيميائية بما في ذلك إنتاج العوامل الكيميائية والذخائر بحسب نص عقوبات اقتصادية صادرة عن الاتحاد الأوروبي عام 2018 ما زاد من الشكوك حول ظروف مصرعه الغير معلنة.

حيث ورد ذكر اسمه بين 4 شخصيات مقربة من نظام الأسد لمساهمتهم في تطوير وتسهيل استخدام الأسلحة الكيميائية ضدّ المدنيين في سوريا، وسبق أن عدة مناصب منها المدير العام لـ"شركة ديماس للصناعات الدوائية".

وشملت العقوبات حينها إلى جانب "زهير فضلون"، كلاً من رئيس المكتب الأمني في "مركز البحوث العلمية" يوسف عجيب والدكتور ماهر سليمان مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، وسلام طعمة نائب المدير العام في مركز الدراسات والبحوث العلمية.

وسبق أن توفي وقتل واعتقل عدد من العلماء والخبراء والمهندسين العاملين في المجال الكيماوي، التابع للنظام بظروف غامضة والذي أدى استخدامه ضد المدنيين لجرائم ومجازر مروعة بحقهم كانت ولا تزال شاهدة على همجية نظام الأسد المجرم.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها.

هذا وأضيف سبب "الوفاة إثر كورونا" إلى قائمة الأسباب المعلنة لوفاة مسؤولين لدى النظام لا سيما قادة الميليشيات والمخابرات و العسكريين إلى جانب أسباب مستخدمة سابقاً أبرزها "حادث سير"، الأمر الذي بات يتكرر حوادث يرجح أن الإعلان عنها من قبل صفحات النظام للتغطية على ظروف مقتلهم الحقيقية.