أودى انفجار لغم أرضي، أمس الإثنين 5 كانون الثاني/ يناير، بحياة طفلين إلى جانب إصابة آخر بجروح بريف محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون في موقع "الخابور" المحلي إن الحادثة ناجمة عم انفجار لغم من مخلفات ميليشيات "قسد" وأشاروا إلى أن الانفجار طال سيارة مدنية قرب قرية "صكيرو" شمالي الرقة، في حين كشفت مصادر إعلامية محلية عن إصابة شخص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارته بالقرب من "الحديقة البيضا" غربي مدينة الرقة يوم أمس.

وفي الخامس عشر من شهر أيلول من العام الماضي، توفي طفل وأصيب والده بجروح، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا "قسد"، بريف الرقة، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية.

وسبق أن شهدت عموم مناطق المحافظات الشرقية حوادث انفجارات متتالية لألغام أرضية وعبوات ناسفة من مخلفات المعارك بين تنظيم "داعش" وميليشيا "قسد"، راح ضحيتها عدد من المدنيين، الأمر الذي يتكرر في مناطق سيطرة النظام.

هذا تتجاهل ميليشيات "قسد"، الانفصالية إزالة مخلفات الحرب في مناطق سيطرتها باعتبارها سلطة أمر واقع وتستحوذ على الموارد المالية والبشرية، الأمر الذي يشكل هاجساً كبيراً لدى السكان لا سيّما مع وجود الألغام الأرضية بكثرة في العديد من المناطق ما يعيق حركة المدنيين ضمن المنطقة ويشكل خطراً على حياتهم.

وثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" قبل يومين في مدينة الباب.

كذلك تتكرر حوادث الخطف والاعتقال من قبل جهات مجهولة وأخرى معلومة، ليس بأخر تلك الحوادث قيام مجموعة تتبع لـ "أحرار الشام" اختطاف المواطن "عمار مدلج"، وهو من أبناء مدينة "عندان" بريف حلب، في أثناء عودته من عمله وسط مركز مدينة عفرين شمالي حلب، حيث كشف أمرها على الفور وتم العمل على الإفراج عنه.

سبق ذلك بساعات قليلة، اختطاف مختار قرية "الحلوانية' غرب مدينة "جرابلس" بريف حلب الشمالي الشرقي، من قبل مجهولين يستقلون سيارة نوع "سنتافيه"، وعدة حوادث خطف واعتقال، من شأنها خلق حالة من الفوضى الأمنية في حال استمرت دون كشف تلك الجهات ومن يقف ورائها.
يضاف لذلك استمرار التفجيرات عبر عبوات ناسفة وسيارات مفخخة، كان أخرها في بلدة جنديرس بريف عفرين قرب فرن للخبز وأثناء تجمع المدنيين، جل هذه التفجيرات تتم وسط مناطق من المفترض أنها تتمع بوجود أمني وعسكري كبير لفصائل "الوطني".

وكان وصف الائتلاف الوطني حادثة اغتيال الناشط والصحفي "حسين خطاب" في مدينة الباب بريف حلب بـ "جريمة نكراء مدانة وخطيرة"، وأكد أن هذه الحادثة تدق من جديد ناقوس خطر إضافي للحالة الأمنية التي تعيشها بعض مناطق ريف حلب، حيث يتعرض المدنيون للاعتداءات الإرهابية المستمرة من النظام والميليشيات الإرهابية.

فيما انتقد ناشطون الوضع الأمني في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وطالبوا بخطوات ملموسة وحقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن "دور قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في اتخاذ القرارات السياسية الخارجية"، لافتاً إلى أن "بعض القرارات داخل الوزارة كانت تتخذ بالتنسيق معه".

وقال ظريف في مقابلة مع القناة الثالثة الإيرانية: "لقد كانت لدينا خلافات في بعض القضايا الخارجية، أبرزها تلك التي أدت إلى غضب سليماني في ما يتعلق بالأزمة السورية عندما كانت الأوضاع في هذا البلد متوترة وسيئة جدا".

وأضاف: "كان سليماني صديقي قبل أن أتسلم وزارة الخارجية، وبعد تسلم هذا المنصب، أحببت أن يتم التنسيق بيننا في ما يتعلق باتخاذ المواقف الخاصة بقضايا المنطقة، خصوصا في تلك الملفات المناطة بقائد فيلق القدس".

ولفت قائلاً: "أنا وقاسم سليماني لم تكن لنا نفس الآراء المتطابقة بالضرورة، كان لدينا لقاءات أسبوعية تعقد كل يوم ثلاثاء في مكتب الدراسات السياسية والدولية بوزارة الخارجية".

وقال: "مناقشاتنا كانت في أغلبها ودية، باستثناء حالة واحدة غضب فيها سليماني، ما دفعنا إلى التوجه إليه عندما ترك الاجتماع وتقبيل رأسه، وقلت له نحن أصدقاء والآن لدينا نقاش وسينتهي الأمر".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات فيلق القدس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن "تسليم 4 آلاف ورقة من الوثائق والأدلة المرتبطة باغتيال الجنرال قاسم سليماني والمنفذين، إلى النيابة العامة"، وفق مانقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

وقال نائب قوات فيلق القدس العميد محمد حجازي، "بعد جمع الوثائق والأدلة، تم تشكيل ثلاثة فرق متخصصة في العراق وسوريا ولبنان لإجراء التحقيقات والدراسات الأولية"، في وقت كان يتوقع أن تبادر إيران لعمل انتقامي لمقتل أبرز قادتها في ذكرى مقتلهم.

طرح الكاتب والمحلل السياسي "عبد الوهاب بدرخان"، تساؤلاً في مقال نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس الاثنين، عن أسباب إصرار الأسد بالبقاء في الحكم، معتبراً أن بشار الأسد، يجند ما تبقى من سوريا في مهمة وحيدة، وهي إعادة انتخابه رئيساً لسبع سنوات أخرى.

وأوضح الكاتب في مقاله، أن الأسد وأركان حلقته الضيقة لا يهجسون إلا بأمر واحد، ألا وهو "هذه الدولة لنا وستبقى لنا" أياً تكن الظروف، وأكد أنه "بهذه العقلية يُقبلون بحماسة على التمديد للأسد، لإدامة سلطته وسلطتهم، مصلحته ومصالحهم"، بينما يراهن الأسد على البقاء في السلطة لأن القوى الخارجية لم ترد يوماً رحيله.

ولفت بدرخان إلى أن موسكو لم تكن معارضة لإعادة ترشيح الأسد، بل كانت أولويتها لشروط ينبغي أن يلبيها، وأهمها مشروعها الاقتصادي المتضمن 19 اتفاقاً نوقشت عام 2019 في سوتشي، وتتعلق باستثمارات روسية في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والصناعة والقطاع الإنشائي.

وكشفت الصحيفة نقلاً عن مصادر قريبة من "الحلقة الضيقة للأسد"، بأن النظام ضاعف حملات الاعتقال، ليفرج عنهم خلال الأشهر القليلة القادمة تعزيزاً لحملته الانتخابية، كما أن عمليات مكثفة أجريت لتخزين الدولار والوقود، بهدف إعادة ضخها وإحداث انفراج معيشي نسبي بالتزامن مع الإعلان عن موعد الانتخابات، خلال شهر شباط المقبل.

ولفت الكاتب إلى أن السنوات العشر الأولى من حكم الأسد مرت بالكلام عن مشاريع إصلاح "وهمية"، فيما أمضى العشر الثانية بـ"التقتيل والتدمير والتشريد والخطف والإخفاء والتصفيات المبرمجة تحت التعذيب".

ورأى أن السلام الأهلي لن يستقيم في سوريا بوجود الأسد، لأن "من هبط بسوريا إلى قاع القاع" لن ينهض بها، إذ "لم يحدث في التاريخ أن من هدموا البلاد هم الذين أعادوا إعمارها، وأن من مزقوا نسيجها الوطني والاجتماعي هم المؤهلون لإعادة الوئام واللحمة بين أهلها"، وخلص بدرخان إلى أن "بقاء الأسد يعني شيئاً واحداً، هو أن سوريا والسوريين ممنوعون من الأمل".

أعرب الائتلاف الوطني السوري عن ترحيبه بالخطوات الإيجابية التي تم إحرازها نحو عودة "العلاقات الأخوية" بين دول الخليج العربي إلى سابق عهدها، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.

وأشاد الائتلاف بالجهود الهامة التي قدمتها القيادة الحكيمة لدولة الكويت، ودورها المحوري في الوصول إلى هذا النجاح الذي تطلعت إليه شعوب الخليج وجميع الشعوب العربية.

وأضاف الائتلاف: التحديات التي تواجهنا في عالم اليوم تتطلب إنشاء تكتلات تتعاون فيما بينها وتستفيد من إمكاناتها وتسخر كل ذلك لخدمة شعوبها، وفي هذه المرحلة المفصلية والهامة وفي مواجهة الكثير من التحديات والاستحقاقات الإقليمية والدولية، يمثل التعاون الخليجي والعربي والإقليمي ضرورة لا بديل عنها ومدخلاً لمرحلة جديدة تفتح الباب أمام شعوب المنطقة وضمان استقرار وازدهار مجتمعاتها".

وشدد الائتلاف إلى أن الشعب السوري يتطلع إلى تفعيل الموقف العربي تجاه القضية السورية ودعم حقوق السوريين وفرض الضغوط اللازمة لدفع مسار الحل السياسي في سوريا.

وكانت قطر، أعلنت اليوم الاثنين، أن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، سيشارك في القمة الخليجية التي تعقد، الثلاثاء، في محافظة العلا بالسعودية بحضور جارد كوشنير، مستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي ستشهد توقيع اتفاق العلا لإنهاء الأزمة الخليجية .

وجاء الإعلان القطري بعد بيان متلفز لوزير خارجية الكويت، أحمد ناصر الصباح، أعلن فيه عن اتفاق بين السعودية وقطر على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

بدوره أكد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن سياسة المملكة تقوم على نهج راسخ لتحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن قمة مجلس التعاون المقررة الثلاثاء، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.

نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده جوشوا سورتيز، قال فيه إن عائلات المعتقلين السوريين في سجون الأسد يطلب منها وبشكل مستمر تقديم الرشوة للمسؤولين، لكي تساعد في الإفراج عن أبنائها.

وأشارت إلى تقرير أعدته رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، أفاد بأن الأموال التي يتم ابتزازها من العائلات وصلت 2 مليون جنيه استرليني، في سجن واحد فقط، وتساعد بالتالي رموز نظام الأسد على تجنب العقوبات.

واستند تقرير الجمعية على دراسة مسحية أجراها على 1.200 من المعتقلين السابقين وعائلاتهم، كشفت أن نظام الرشوة يشمل حراس السجن والقضاة والجيش، وفي بعض الأحيان وسطاء يحصلون على نسبة من المال المدفوع، في شبكة فساد تجلب مبالغ طائلة إلى جهاز الأمن في الدولة.

وقال ربع المشاركين في الدراسة، إنه طلب منهم دفع المال حيث دفع بعضهم عدة آلاف من الدولارات، فيما دفع آخرون خاصة العائلات التي تعيش في المنفى، مبالغ تصل إلى 33.000 دولار.

وأشار التقرير إلى أن المسؤولين في سجن واحد ابتزوا 2.7 مليون دولار من عائلات السجناء.

وأشار معد التقرير والمؤسس المشارك للرابطة دياب سرية، إلى أن الأموال المدفوعة انتهت في جيوب المسؤولين الفاسدين وأمراء الحرب، أو ما يطلق عليها "الحكومة السورية العميقة من خلف الستار".

وقال: "هذه صناعة الاعتقال. بُني النظام السوري على فروع المخابرات والأمن، ويمنح رواتب قليلة لتشجيع الفساد والرشاوى وتمويل بنية الاعتقال هذه".

وأكد سرية أن هذا النظام تدعمه رموز داخله، وعدد منهم فرضت عليهم العقوبات، ولا يستطيعون فتح أو الحفاظ على حسابات بنكية في الخارج.

وقال إن المبالغ الإجمالية ربما كانت أعلى من التي تم الكشف عنها في التقرير.

وتقدر منظمات حقوق الإنسان عدد الذين اعتقلوا أو فقدوا ما بين 100.000 – 250.000 قبل الانتفاضة ضد الأسد في 2011. وزاد العدد بشكل حاد بنهاية 2012، في وقت تم فيه تعذيب عشرات الآلاف من المعتقلين، وقتلهم في السجون الأسدية، منذ بداية الربيع العربي.

ويعد سجن صيدنايا، خارج العاصمة دمشق من أهم السجون العسكرية في سوريا.

واعتقل سرية هناك عام 2006، بعد تشكيله مجموعة شبابية، وظل فيه مدة خمسة أعوام قبل الإفراج عنه في 2011، حيث أخلى النظام السجون من المعارضين لاستيعاب الأعداد الجديدة من الناشطين والمحتجين.

وقضى طفولته في منطقة صيدنايا قبل أن ينتقل إلى دمشق، وبعد هربه إلى تركيا يعيش الآن في هولندا.

ويشير التقرير إلى أن عمليات الاختفاء القسري تعد استراتيجية كبرى للنظام ومصممة للسيطرة على السكان وترهيبهم. وقال: "الاعتقال والابتزاز المالي للسكان يمثلان مصدرا كبيرا لتمويل الدولة وبالتحديد أجهزتها القمعية".

ودعا التقرير للضغط على داعمي النظام، وبخاصة روسيا والمساعدة في الكشف عن مصير المفقودين والسماح لعائلاتهم بزيارتهم إن كانوا على قيد الحياة.

وطالب بالضغط على المسؤولين للكشف عن مكان دفن الموتى، والسماح بفحص الحمض النووي لبقايا الضحايا وتسليمها لعائلاتهم حتى تدفن بكرامة.

أفرجت "هيئة تحرير الشام" اليوم الاثنين 4 كانون الثاني لعام 2021، عن الناشطة الإعلامية "نور الشلو" المعتقلة لديها منذ 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، رغم مالفق لها من سلسلة اتهامات تتعلق بالعمالة مع التحالف وتصوير نساء وابتزازهن وقضايا "أخلاقية" أخرى وفق ماوصفتها الهيئة.

وبعد شهر من حادثة الاعتقال واختفاء أي معلومات عن مصير" الناشطة"، لاقت تفاعلاً واسعاً مع الأنباء عن إصدار حكم بالإعدام بحقها، في وقت كشفت "هيئة تحرير الشام" في 26 تشرين الثاني الماضي، عن مصيرها، بعد السماح لنشطاء من "اتحاد إعلاميي حلب وريفها" من لقائها، بعد موجة انتقادات ومطالبات لكشف مصيرها.

ونشر الاتحاد حينها، صورة للناشطة "الشلو" خلال اللقاء بها، بدت فيها بصحة جيدة وفق ما أفاد من التقى بها، في حين أصدر الاتحاد بياناً بهذا الشأن، نافياً ماتم تداوله عن تورطها بأمور أخلاقية (رغم أن العلاقات الإعلامية في الهيئة من روجت للتهمة)، في حين لفت الاتحاد إلى أن عائلتها ستزورها قريباً، مؤكداً في ذات الوقت أي التحقيق مستمر في قضايا أخرى مدانة بها.

واعتقلت "شلو" يوم السبت في 19من شهر أيلول ٢٠٢٠، بشكل تعسفي من أمام محكمة تابعة لهيئة تحرير الشام بمدينة سرمدا، بعد مراجعتها المحكمة بدعوى قضائية تتعلق بموضوع حضانتها لأطفالها، كون زوجها "شهيد" متوفي منذ عام 2012.

وقالت مصادر "شام" نشرتها في تقرير سابق، إن المعلومات المتوفرة لديهم، أن قوة أمنية من "هيئة تحرير الشام" اعتقلت ابنتهم من أمام المحكمة، رغم أن قضيتها كانت تتعلق بموضوع حضانة أطفالها، لافتين إلى أن الهيئة تخفي مصيرها، مؤكدين في ذات الوقت أن أنهم لم يتلقوا أي معلومات عن أي حكم بالإعدام.

"هيئة تحرير الشام" لم تنكر اعتقال "الشلو" وصدر تصريح باسم "تقي الدين عمر" مدير مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، معقباً على المطالبة بكشف مصيرها، مؤكداً الاعتقال ومتحدثاً عن توقيفها "بعد ادعاء رُفع بحقها، وُثق بعدة شهادات، مع اطلاع كامل لبعض إعلاميي الداخل ومتابعتهم للقضية". وفق تعبيره.

وأضاف تقي الدين: "في مراحل التحقيق والبحث المعمّق، ثبت تورط المدّعى عليها في عدد من القضايا الجنائية والأخلاقية، كابتزاز النساء بصورهن وإرسالها للرجال، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق"، لافتاً إلى أن القضية "لا شأن لها بعملها كإعلامية أو ناشطة، مؤكدا على حفظ حقوق جميع الإعلاميين والإعلاميات وحماية حرية الرأي والتعبير في إطارها الثوري، إلا أن ممارسة العمل الإعلامي لا تعني الحصانة من المحاسبة القضائية".

هذا التبرير لم يكن كافياً وفق نشطاء وعاملين في المجال الحقوقي، حيث قالت "نور الخطيب" مديرة قسم الاعتقال والاختفاء القسري في "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن هيئة تحرير الشام تتبع تكتيك الإخفاء القسري، وعدم الكشف عن مصير المعتقلين لديها، كما أنها لا تخضع المعتقلين لديها لأية محاكمة باستثناء المحاكمات الشكلية والسرية التي يجريها الشرعيون والأمنيون لديها.

وأضافت الخطيب في تصريح لشبكة "شام" في وقت سابق، بالإشارة إلى أنه على الرغم من أن تحرير الشام شكلت حكومة الانقاذ التي أنشأت وزارة للعدل وسلطة قضائية في إدلب ولكن لا تزال الهيئة تمارس الاعتقالات عبر الجهاز الأمني الذي يقوم بتتبع النشطاء وملاحقتهم وخاصة الإعلاميين والعاملين في المنظمات الإنسانية منهم، وغيرهم من المناهضين لسياسية إدارة هيئة تحرير الشام في مناطق سيطرتها.

وأوضحت الخطيب أنه "مهما كانت التهم المزعومة التي وجهت لنور الشلو لا يجوز لهيئة تحرير الشام أن تقوم باعتقالها والتحقيق معها وهي بذات الوقت تدعي بوجود جهاز قضائي مستقل في مناطقها، ومنع عائلتها من وزيارتها وتوكيل محامي لها ومعرفة حقيقة ظروف اعتقالها".

واعتبر الخطيب أن هيئة تحرير الشام بهذه الممارسات تشبه النظام السوري في السياسية الاعتقال ومنهجيتها وحالة الناشطة نور الشلو وما تقوم به الهيئة من انتهاكات بحقها ليست الوحيدة بل مع الكثير من الحالات الأخرى بحسب ما تشير إليه البيانات التي لدى الشبكة السورية.

وكانت تواصلت شبكة "شام" مع عدد من النشطاء والمقربين من "شلو" ومع بعض زملائها في العمل، وأكدوا أن اعتقال زميلتهم لم يتم وفق دعوى قضائية أو تبيان سبب الاعتقال، وإنما تم أمام محكمة تابعة للهيئة وبشكل يشابه "الخطف"، كما أنهم لم يسمحوا لأهلها بمعرفة مكان اعتقالها أو زيارتها أو حتى معرفة مصيرها.

ولفت آخرون إلى أن مكتب العلاقات الإعلامية في الهيئة أطلع بعض النشطاء على بعض تفاصيل القضية، وبين لهم - وفق مانقلوا - أن الشلو متورطة بعمليات تصوير لنساء منهن مقربات من الهيئة، وأن تلك النساء تعرضت لابتزاز بصورهن، إضافة لتهم أخرى وجهت لها لم توضح حتى في بيان الهيئة الأخير.

واستنكر نشطاء وجهات حقوقية، اعتقال الناشطة "نور الشلو" وطالبوا هيئة تحرير الشام بكشف مصيرها أولاً، والسماح لذويها بالاطلاع على قضيتها ومقابلتها، والسماح لهم بتوكيل محام لها بعد تحويل القضية لجهة قضائية معروفة لا أن تبقى في حكم المختفين قسريا كمئات المعتقلين في سجون "تحرير الشام.

تلقب بـ «مهد الثورة»، وكانت صرختها الأولى في وجه نظام الأسد، التي خرجت منها في يوم الجمعة الثامن عشر من آذار(مارس) 2011، وغيرت وجه سوريا الى الأبد، هنا سنروي قصة درعا، قصة المحافظة التي اشعلت نيران الثورة، وخبت نارها وتحول جمرها الى رماد، فهل تشتعل مرة أخرى؟.

كانت البداية

كانت درعا على صفيح ساخن، حين اعتقل النظام السوري عددا من أطفال درعا في 9 آذار (مارس) 2011، وكان عاطف نجيب (رئيس المخابرات السياسية في درعا) المسؤول المباشر وراء هذا الإعتقال، حيث أمر بسجن وتعذيب الأطفال، ما اذار غضب أهالي المحافظة.

شكل وجهاء درعا وأهالي الأطفال وفدا لمقابلة «نجيب» لتقديم احتجاجهم على اعتقال أبنائهم، فإجابهم برد مهين وقاسي، حيي قال لهم «انسوا أطفالكم وخلفوا غيرهم، وإذا لم تستطيعوا فنحن جاهزين»، كان هذا الرد كافي ليثير غضبهم وحميتهم ويشعل نار الثورة في صدور الجميع.

إعتقال الأطفال كان الشعرة التي قصمت صبر أهالي درعا، ولم يعد بالإمكان تحمل غطرسة النظام أكثر من ذلك، هؤلاء الأطفال الذين تأثروا بثورات الربيع العربي، كتبوا على جدران مدارسهم عبارات تطالب بإسقاط النظام السوري مثل «اجاك الدور يا دكتور» في إشارة أن الدور سيأتي على بشار الأسد مثلما أتى على الرئيس التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك.

لن ندخل بالتفاصيل في هذا التقرير فقصة انتفاضة درعا في وجه ظلم الأسد، كتب عنها مئات المقالات والتقارير، ولكن هناك خطوط عريضة سطرت بماء من ذهب في تاريخ الثورة في درعا، أسماء شهدائها الأوائل على طريق الحرية ممن عبّدوا الطريق للثورة كي تستمر، في المظاهرات السلمية التي خرجت بالألاف ورفعوا فيها شعارات الحرية والكرامة، في حصار درعا الأول والذي أظهر ترابط الحوارنة «حوران»، وكيف فزعت مدن وبلدات وقرى المحافظة لفك حصار المدينة الأبية.

معارك التحرير

بحكم أن درعا كانت خط مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإنها تحتوي الكثير من الكتائب والألوية والمقرات العسكرية المنتشرة في جميع مناطق المحافظة، وجرت عشرات المعارك لتحرير هذه المواقع، ولم تكن بتلك السهولة بل كانت معارك صعبة جدا وانتحارية في كثير من الأحيان، حين يرمي عشرات من المقاتلين المؤمنين بالحرية والكرامة أنفسهم أمام الموت دون أن يهابوه، فبالتأكيد ستهتز عروش الظالمين تحت أقدامهم.

كانت معارك تحرير درعا والقنيطرة صعبة جدا لولا الإيمان الذي يحمله الثوار في قلوبهم، فمناطق النظام كانت محصنة بشكل كبير جدا وأغلبها يكون على مرتفعات مثل تلال الحارة والجابية والجموع والعلاقيات وعنتر، وغيرها الكثير من المواقع الكبيرة التي كان مجرد التفكير بتحريرها صعب المنال، إلا أن للثوار كانت كلمة أخرى، فقد كانت عمليات التحرير تتسم بالتخطيط المحكم والتنظيم المتقن بالإضافة لشجاعة وبسالة الأبطال.

كانت سنوات الثورة التي مرت على الجنوب السوري بشكل عام، مليئة بالتضحيات والعز والفخار، حيث تمكن الثوار من تحرير أكثر من 70% من محافظتي درعا والقنيطرة، وتمت السيطرة على كامل الحدود السورية مع إسرائيل والأردن، وكانت المعارك مشتعلة يوميا وفي كل شهر كان هناك معركة كبرى، وفي كل سنة كانت تدخل أرضي جديدة في عهد الثورة ويرفع عليها أعلام الحرية.

درعا لم تعد كما كانت

بالمحصلة كانت درعا تضرب الأمثلة في فنون القتال والنصر، إلا أن هذا الأمر لم يدم طولا، حتى دخلت داعش على خط التدمير والتخريب، وبدأ الإقتتال الداخلي بين الفصائل وبدأت المصالح الشخصية وحب المال والسلطة تطفوا على السطح، تماما كما هو الحال في باقي المناطق المحررة في سوريا، وفي نهاية عام 2015 بدأ المشهد يتغير.

كان لثوار درعا على مدى سنوات الثورة الكلمة العليا في غالبية المعارك التي خاضوها، فعندما يضعون صوب اعينهم تحرير منطقة ما فإن هذه المنطقة سيتم السيطرة عليها عاجلا أو آجلا، وبالتأكيد هناك كبوات عديدة كانت أقواها على سبيل المثال سقوط مدينة خربة غزالة في مايو (أيار) عام 2013، وفشل معركة «عاصفة الجنوب» لتحرير مدينة درعا بالكامل في يوينو (حزيران) عام 2015، ولكن هذه الانتكاسات لم تكن لتوقف ثوار درعا عن مواصلة طريقهم في التحرير، إلا أنه ومع نهاية عام 2015 وبداية عام 2016، تغير المشهد مع التدخل الروسي المباشر.

أدى التدخل الروسي المباشر في سبتمبر (أيلول) من عام 2015 لإضعاف حركة التحرير في درعا بل وتوقفها في كثير من الأحيان بسبب التكلفة البشرية الكبيرة في المعارك، ولم يعد بإمكان الثوار الصمود أمام آلة القتل الروسية تماما كما حصل في مدينة حلب والغوطة الشرقية وحمص وعموم سوريا، فقد غير الروس معادلة القوة تمامًا.

تحرير حي المنشية وبداية الواقع الجديد

لم يتراجع ثوار درعا عن رغبتهم الملحة في تحرير مدينة درعا فكان لا بد من وضع خطة جديدة، وهي السيطرة على أهم مناطق النظام والأكثر تحصينا وبوابة تحرير المدينة وهو حي المنشية ، دارت على ثرى الحي أشد المعارك التي استخدم فيها الثوار خراطيم متفجرة للمرة الأولى، وبسبب التحصين الشديد للحي استغرق تحريره أكثر من 3 اشهر، سقط فيه الكثير من الشهداء والجرحى، كما قتل المئات من عناصر الأسد والمليشيات الإيرانية على ثراه.

كانت عملية تحرير المنشية نقطة على السطر، وكان من الواضح تماما رفض الجهات الدولية لهذه المعركة، حيث أكدت مصادر لشبكة شام في حينها طلب الولايات المتحدة الأمريكية وغرفة الموك وقف المعركة، إلا أن الثوار كان لهم كلمة أخرى، ومع ضعف الدعم وانعدامه في كثير من الأحيان إلا أن ثوار درعا رفضوا جميع الإملاءات حتى أكملوا تحرير الحي بالكامل.

ومن هنا كانت بداية الاتفاقات السرية بين دول الجوار (الأردن وإسرائيل) وبالتأكيد بين أمريكا وروسيا، لرسم واقع جديد في المحافظة، ليتم توقيع إتفاق يجعل من درعا والقنيطرة منطقة خفض تصعيد، وذلك من بعد إتفاق بين روسيا وأمريكا والأردن في 11/11/2017 على ذلك، لتسود المحافظة قرابة السنة تقريبا حالة من الهدوء التام على جبهات النظام، ولكنها مشتعلة جدا على جبهات داعش في ريف درعا الغربي.

كما قلنا كان لتحرير المنشية وقع كبير على النظام وروسيا التي فشلت في منع الثوار من تحريره، وسعت لوقف الثورة بكل السبل، وكان إتفاق خفض التصعيد الخطوة الأولى بهذا الاتجاه، وهو كان إتفاق بالمعنى المجازي ولكنه في الحقيقة كان خدعة سقطت بسببها جميع المناطق السورية من درعا الى الغوطة وحمص وحماة.

أتى عام 2018 وأتت معه المعارك والغدر الروسي الواضح، وتمكن بسبب فصل مناطق الثورة عن بعضها البعض من قضم كل منطقة على حدة، وفي كل مرة يعتقد ثوار تلك المنطقة أنها بمنأى عما يحصل في المنطقة الأخرى، إلى أن يأتيها الدور لاحقا، وهذا ما حصل في درعا، حيث أتى الدور في بادئ الأمر على ريف دمشق الغربي ومن ثم مدينة درايا والغوطة الشرقية والقلمون وحمص ولم يتبقى سوى درعا التي اعتقد أيضا أنها بمنأى.

عند اندلاع معارك الغوطة الشرقية، كان هناك عدد من الفصائل العسكرية في درعا تحاول الاتفاق على فتح عمل عسكري نصرة للغوطة، ولكن الجميع كان يعلم أن ذلك صعب مع الإعتراض الأمريكي والأردني وأيضا الإسرائيلي، فكان بعض القادة يرمي الخطابات الرنانة والتي تتهم الأخرين بالتثبيط والهوان، ولكنه هو نفسه هذا القائد كان يعلم أن لا معركة ستنطلق لذلك استفاد لتجميل صورته وتحسينها ليظهر بمظهر المنفطر قلبه على ما يحدث عند جارته الغوطة الشرقية.

سقوط درعا السريع

كان 2018 هو عام الحزن بالنسبة للثورة السورية والثوار، ففيه سقطت غالبية المناطق المحررة بيد النظام السوري، وأتى دور درعا، وحشد النظام السوري حشود ضخمة جدا على جميع جبهات المحافظة، ولكن في المقابل لم يحشد الثوار شيء، وكانت سنوات الراحة بالنسبة لثوار المحافظة راحة حقيقة من أي شي، فلم يتم تثبيت النقاط ولا رفع السواتر ولا حفر الخنادق، ولا حتى وضع أي خطوط دفاعية عن المنطقة، وركنوا تماما على القرارات الدولية التي جعلت منهم لقمة سائغة تماما.

وفي 19 يونيو (حزيران) 2018 بدأت قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية والطائرات والشرطة الروسية عملية عسكرية واسعة وضخمة على المحافظة، وكانت الصدمة لدى العديد من فصائل المعارضة هي برسالة واتس أب قادمة من أحد المسؤولين الأمريكيين في غرفة الموك والتي أخبر فيها قيادات الفصائل أنهم وحيدين في هذه المعركة ولن تتدخل أمريكا أو أي دولة لنصرتهم.

ربما كانت صدمة للبعض، ولكن بالتأكيد لم تكن لأخرين كانوا يتجهزون لتسلم مهماهم لاحقا، وهي مهام جديدة تحت لواء وقيادة جديدة، وسقطت درعا في أقل من شهر تلك المحافظة التي ناضل الثوار سنوات لتحرير ترابها وسقط على ترابها ألاف الشهداء والجرحى.

شهدت مدن وبلدات وقرى درعا سقطوا سريعا جدا، حيث سيطر النظام على عشرات المناطق خلال أيام قليلة جدا، وسط ضعف كبير في عمليات الصد والدفاع، قال ناشطون حينها أنها بسبب رفض الفصائل دعم جبهات بعيدة عن مناطقها، ومحاولاتها تثبيت مواقعها في إنتظار قوات الأسد للقدوم إليها، ولكنها أيضا كانت تسقط سريعا، فلا هي دعمت المناطق ولا هي تمكنت من صد الهجوم، فكانت الكارثة.

الاتفاق الذي رسم وجهًا اخر للمحافظة

توقفت المعارك بشكل مفاجئ، ليتم تداول أن الشرطة الروسية دخلت الى مدينة بصرى الشام قلعة فصيل "قوات شباب السنة" وقائدها أحمد العودة، لتجري جولات عدة تفاوض فيها الروس والفصائل على الاستسلام، وبعد 3 جولات كان يتخللها معارك عنيفة جدا وتقدم متواصل للنظام، تم الاتفاق على ذات النقاط التي كانت للغوطة الشرقية وحمص وغيرها، التهجير أو المصالحة، ولكن مع اختلافات جوهرية سنتحدث عنها.

بدأت الباصات الخضراء بنقل الرافضين لاتفاقية التسوية الى الشمال السوري، ولكن المفاجئة أن أعدادهم قليلة جدا، فلم يخرج سوى قرابة الـ 10 ألف مقاتل ومدني بينهم أطفال ونساء الى الشمال السوري بينهم مقاتلين من أبناء محافظات أخرى بالإضافة لمقاتلين من الفصائل الإسلامية المتشددة ومتطوعي الخوذ البيضاء الذين رفض الروس قبول تسوياتهم، على عكس الغوطة الشرقية مثلا والتي خرج منها أكثر من 175 ألف شخص غالبيتهم من الفصائل المعتدلة.

والسبب لذلك يعود الى الإتفاقية التي وقعت بين روسيا والفصائل والتي تضمن عدم دخول قوات الأسد الى المناطق التي وقعت على المصالحة، مقابل تسليم السلاح الثقيل والمتوسط، وأيضا بقاء العديد من قيادات الفصائل السابقين في المحافظة ما شجع المدنيين والمقاتلين على البقاء، وتم رفع علم النظام السوري، ودخلت العديد من المناطق في هذه الإتفاقية، وتحولت الى مناطق شبه حكم ذاتي، تحكمها الفصائل التي كانت بالأمس تلقب بفصائل الثورة الى فصائل المصالحة.

الفيلق الخامس والنفوذ الإيراني

كانت أبرز هذه الفصائل هي قوات شباب السنة التي يترأسها أحمد العودة، والذي كان العمود في تثبيت أقدام الروس وتسليم المحافظة لهم على طبق من ذهب ودون أي تعب، وبعد أشهر قليلة من السقوط شكل العودة ما يعرف لغاية الان باسم اللواء الثامن المنضوي تحت قيادة الفيلق الخامس التابع للروس بشكل مباشر.

وعمل العودة في هذه الفترة على إغراء المدنيين والمقاتلين للانضمام الى لواءه وحصل على الدعم المطلوب لذلك، حيث سمح له الروس بفرض قوته حتى على قوات النظام السوري ذاتها، وقام في أكثر من مرة بطرد عناصر الأسد وضربهم وتأديبهم بل وشن هجمات ضد حواجز لهم، وكل ذلك كان يتم بموافقة روسيا ودعمها، ولكن لماذا؟!.

كانت هذه الحركات التي يقوم بها اللواء الثامن بالتحرش بقوات الأسد وفرض قوته، كافية لمئات المقاتلين السابقين في فصائل الجيش الحر، وأيضا ممن يرفضون الإنضمام الى جيش النظام، بالتوجه وتسجيل أسمائهم للانضمام الى قوات أحمد العودة.

كانت رغبة الروس في تشكيل اللواء الثامن لوضعه في مواجهة النفوذ الإيراني في الجنوب السوري، والذي تمكن من نشر عناصره في كثير من المدن والقرى وأصبحت له قواعد عسكرية كبيرة منها ما هو بجانب الحدود السورية الإسرائيلية، ما شكل خطرا وتهديدا مباشرا لإسرائيل، حيث تقوم إيران أيضا هي الأخرى بالترويج للانضمام لقواتها وميلشياتها وأيضا الى الفيلق الرابع الذي يخضع لقيادة إيرانية مباشرة، فأصبحت العروض تنزل على المدنيين والمقاتلين من الطرفين، وغالبا ما تكون عروض الإيرانيين مغرية أكثر من الناحية المالية، أما بالنسبة للفيلق الخامس فقد كان العرض الوحيد المغري هو عدم الملاحقة الأمنية من قبل النظام.

انقسم أبناء درعا بين منضم الى المليشيات الإيرانية ونظام الأسد بحثا عن المال، وآخرون بحثا عن الحماية وانضموا الى الفيلق الخامس، وآخرون لا الى هؤلاء ولا هؤلاء، وبقوا على عهد الثورة الأولى، ما تسبب بمقتل العشرات منهم إما تحت التعذيب بعد الإعتقال أو من خلال عمليات الإغتيال والتفجير المستمرة والتي لم تتوقف ولا يكاد يمر يوم واحد بدون أن تشهد المحافظة تفجيرا هنا أو هناك.

ومن جانب أخر مصادر خاصة أكدت لشبكة شام أن روسيا غير راضية 100% عن اللواء الثامن، وقد عملت على تقزيم دوره في بعض المناطق، وكان ذلك واضحا في التوتر الذي حصل في بلدة الكرك الشرقي، حيث حشدت قوات الأسد لإقتحام البلدة بعد مقتل عدد من عناصرها في هجوم نفذه مقاتلون سابقين في الجيش الحر على حاجز للنظام.

وتدخل اللواء الثامن لمنع النظام من شن أي هجوم على البلدة أو حتى شن أي عمليات تفتيش، إلا أن الروس تدخلوا في المفاوضات وأقروا شرط التفتيش رغما عن رفض اللواء الثامن لذلك، وتمت عملية التفتيش بمرافقة من اللواء الثامن.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن روسيا تسعى لتحجيم دور اللواء في تقرير مصير المحافظة أو السيطرة على قراراته وتم وضع خطوط حمراء عليه يمنع تجاوزها، حيث باتت تصرفات اللواء تحرج روسيا امام حلفاءه من النظام وإيران، خاصة بعد خروج العديد من المقاطع التي تظهر عناصر اللواء وهم يعلنون عدائهم الصريح للنظام السوري وللأسد.

ونستطيع أن نخرج بتحليل أن اللواء الثامن لم يتم تشكيله فعليا لمواجهة النفوذ الإيراني، حيث أن إيران باتت منتشرة بشكل كبير جدا في الجنوب السوري، ولكن هذا التشكيل بات المغناطيس الذي يجذب من يرفضون الالتحاق بصفوف النظام بشكل مباشر، وستقوم روسيا في وقت لاحق بتحويل اللواء الى تابع لقوات النظام السوري بشكل مباشر وكامل، في خدعة ربما انطلت حتى على القيادات السابقين في الجيش الحر، وعندها سيجد المنضمون في اللواء أنفسهم يقاتلون رفاق السلاح بالأمس في كل التراب السوري، رغما عنهم.

من يقف وراء الإغتيالات بدرعا ومن المستفيد والمستهدف؟

تشهد محافظة درعا عمليات إغتيال متواصلة وتتصاعد بشكل مستمر، وتستهدف الجميع في الحقيقة، ولكن غالبيتها موجهة ضد عناصر سابقين في الجيش الحر انضموا الى صفوف النظام أو رفضوا ذلك وحافظوا على مبادئ الثورة، كما أن هناك عمليات إغتيال تستهدف عناصر من اللواء الثامن، وأخرى تستهدف عناصر من النظام أيضا.

في تقرير لمكتب توثيق الشهداء في درعا قال، أنه في الشهر الماضي كانون الأول / ديسمبر 2020، تم تسجيل 18 عملية ومحاولة أدت إلى مقتل 17 شخصا و إصابة 3 آخرين، من بينهم 15 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا بينهم 10 ممن التحق بصفوف قوات النظام، بينما شهد الشهر الذي قبله 34 عملية ومحاولة اغتيال أدت إلى مقتل 24 شخصا وإصابة 8 آخرين و نجى 2 من محاولة اغتيالهما، بينهم 18 مقاتل في صفوف فصائل المعارضة سابقا، و11 ممن التحق بصفوف قوات النظام بعد سيطرته على محافظة درعا في شهر آب / أغسطس 2018.

وحصائل الإغتيالات ترتفع وتهبط كل شهر، ولكن المؤكد أنها لم تتوقف أبدا منذ سقوط المحافظة، ما يعني أن هناك جهات تسعى لتشكيل واقع أخر يخدم أجنداتها وتجهيز المحافظة لواقع مغاير.

كان اغتيال أدهم أكراد القيادي السابق في الجيش الحر والذي كان أحد أعضاء لجنة درعا المركزية التي فاوضت الروس عام 2018 على الاستسلام والمصالحة، والذي قام بشكل صريح بانتقاد سياسة النظام وروسيا وإيران في أكثر من مناسبة وبشكل علني، ما وضعه بشكل مباشر بصراع مع قيادات أمنية في النظام السوري، وتمت عمليه إغتياله بعد عودته من اجتماع أمني في دمشق برفقة 3 أخرين من أعضاء اللجنة.

مصادر خاصة لشام أكدت أن الأكراد كان في دمشق بهدف التفاوض على إطلاق سراح عدد من المعتقلين في سجون النظام السوري، وأيضا على التفاوض بخصوص المتخلفين عن الالتحاق بصوف جيش النظام السوري.

وهنا لا بد من الإشارة أنه وحتى الأكراد الذي انتقد النظام فقط دون القيام بأي توجه عسكري، لم يتحمله النظام والروس وقاموا بإغتياله، وهنا نعلم توجه روسيا والنظام والإيرانيين بالتخلص من عناصر الجيش الحر حتى أولئك الذين انضموا الى صفوف لعدم ثقته بهم.

بالتأكيد هناك أطراف من الجيش الحر السابقين، ما زالوا في حالة دفاع ومقاومة ضد تواجد النظام السوري والإيرانيين في المحافظة، ويعملون على منعه وأعوانه من تثبيت تواجدهم، حيث يقومون بعمليات إغتيال تطال قيادتهم وعناصرهم بشكل مستمر، وهؤلاء هم بالضبط من يسعى النظام السوري وروسيا لقتلهم وتحييدهم، ومن هنا أتت فكرة تشكيل اللواء الثامن حتى يتم استيعاب هؤلاء وعدم توجههم الى عمليات الإغتيال وانضمامهم لضفوف الثوار بشكل سري.

وهنا المستفيد الوحيد من عمليات الإغتيال التي تطال عناصر سابقين في الجيش الحر انضموا للنظام أم لا، هو النظام نفسه وإيران، وما هؤلاء الذين انضموا الى صفوفه ويُقتلون إلا عبارة عن بيادق يسهل الاستغناء عنهم في أي لحظة، ودون ان يشكل موتهم أي خسارة للنظام.

وفي نهاية التقرير، نستطيع أن نؤكد أن درعا المحافظة، ما زالت تنبض بروح الثورة الأولى، ولكن هناك أطراف ما تزال تحاول أن تقتل هذه الروح، وتعمل على ذلك بمساعدة من أبناء درعا أنفسهم، فهل يتمكن النظام من ذلك؟، في الحقيقة ربما ينجح في ذلك كما نجح في مناطق أخرى من سوريا، ولكن ذلك سيحتاج منه الكثير من الوقت والجهد، وعلى الطرف الأخر هناك من يعمل على منع ذلك بكل السبل الممكنة، والصراع على درعا مستمر، فهل نشهد انتفاضة أخرى؟ ربما.. فدرعا ما تزال على العهد ترفض الأسد وأعوانه.

كشفت مصادر إعلامية محلية عن حصيلة عمليات الاعتقال والخطف التي شهدتها محافظة السويداء جنوبي البلاد، حيث وثقت المصادر عشرات الحالات خلال العام 2020 الماضي.

وقالت شبكة "السويداء 24" المحلية إنها رصدت تعرض 238 شخصاً للخطف والاحتجاز القسري والاعتقال، خلال العام الماضي، وأشارت إلى أن معظمهم من المدنيين حيث بلغ عددهم 189 مدني، بينهم 3 أطفال دون سن 15 عاماً.

في حين أوضحت بأنّ من بين الحصيلة 49 عنصراً في جيش ومخابرات النظام ممن جرى خطفهم للمقايضة على معتقلين وموقوفين، وقلّة منهم أفرج عنهم مقابل فدية مالية، حسبما ذكرت الشبكة في تقريرها اليوم الإثنين.

وأشارت إلى أن جميع عناصر الأمن الذين تعرضوا للخطف في محافظة السويداء خلال العام الماضي تم إطلاق سراحهم، وتوزعت مسؤولية الخطف مابين مخابرات النظام وعصابات الخطف والفيلق الخامس والفصائل المحلية بالسويداء.

وكانت وثقت الشبكة ذاتها في عام 2019، تعرض 267 شخص للخطف والاعتقال التعسفي والاحتجاز القسري، في محافظة السويداء بظروف مختلفة، بينهم 228 مدني، و39 عنصر من جيش النظام والأجهزة الأمنية التابعة له.

هذا وتطغى على السويداء حالة من الفوضى وسط فلتان أمني كبير يتهم سكان المدينة النظام في افتعاله في وقت يعد الأخير المستفيد الوحيد من تصاعد العمليات الأمنية للضغط على السكان وتحذيرهم بطريقته المعهودة، محاولاً فرض هيمنته عليها وسوق شبانها للالتحاق بصفوف ميليشياته، الأمر الذي تصاعد الحديث عنه مؤخراً من قبل قوات الاحتلال الروسي.

شهدت محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد تصاعداً في عمليات الاغتيال التي تحدث ضمن "مخيم الهول" الخاضع لسيطرة ميليشيا "قسد"، فيما أجرت الأخيرة تبادلاً للأسرى مع قوات النظام بريف الحسكة عقب أيام من التوتر بين الطرفين.

وقال ناشطون في موقع "الخابور"، إن ميليشيات "PKK وPYD" التابعة لما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أجرت عملية تبادل أسرى مع قوات النظام في مدينة القامشلي بوساطة روسية.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت المدينة توتراً أمنياً عقب اعتقالات متبادلة بين "قوى الأمن الداخلي HAT" المعروفة بـ "الأسايش"، وهي الذراع الأمني لميليشيات "قسد"، من جهة وبين المخابرات الجوية التابعة للنظام من جهة أخرى، قبل نحو أسبوع.

وجرى الحديث حينها عن تدخل الشرطة العسكرية الروسية لعقد اجتماع أمني بين مسؤولين في "الإدارة الذاتية" ونظام الأسد، لحل الخلاف وإزالة أسباب التوتر، الذي تجدد لمرة ثانية قبل الإعلان عن تبادل الأسرى بين الطرفين اليوم الإثنين.

وفي ريف الحسكة الشرقي تخييم من حالة الفلتان برغم القبضة الأمنية لقسد على مخيم الهول حيث شهد المخيم مؤخراً تصاعد بعمليات الاغتيال التي باتت السمة الأبرز لمناطق نفوذ الميليشيات الانفصالية.

وقالت مصادر محلية إن لاجئة عراقية مجهولة الهوية تبلغ من العمر 17 عاماً قتلت بعد تعرضها لإطلاق نار، كما قتلت سيدة سورية على يد مجهولين بواسطة مسدس كاتم للصوت داخل خيمتها في القطاع الخامس في "مخيم الهول" بريف الحسكة.

وأشار ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إلى أن السيدة تدعى "فاتن حمدان" و تعمل مع ميليشيات "قسد"، فيما قتل شخص يدعى "ثامر العراقي" وهو أحد عناصر "قسد" داخل المخيم في القطاع الأول بنفس الطريقة يوم أمس الأحد.

وفي السياق ذاته قتل عنصر في "قسد" يحمل الجنسية العراقية يدعى "سامر الخلف" ويبلغ من العمر 27 عاماً عبر إطلاق الرصاص عليه من مسدس كاتم للصوت في القسم الأول من "مخيم الهول".

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قتل لاجئ عراقي برصاص مسلحين يرجح أنهم من خلايا "داعش" بمسدس كاتم للصوت في المخيم، بحسب ناشطون.

وكانت نفذت خلايا تنظيم الدولة، خلال الأيام القليلة الماضية، عمليات اغتيال في مخيم الهول للاجئين السوريين والعراقيين في ريف الحسكة الشرقي، وفق المصادر ذاتها.

هذا وسبق أن أفرجت ميليشيات "قسد"، عن عشرات المحتجزين من عوائل مقاتلي داعش لديها في مخيم "الهول"، بريف الحسكة الشرقي، وذلك ضمن عدة دفعات ضمن قوافل باتت تخرج تباعا من المخيم.

ويضم "مخيم الهول"، عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

هذا وتحدثت الإدارة الذاتية التابعة لقسد عن تنفيذ إجراءات لإفراغ "مخيم الهول" من السوريين بالكامل، في وقت سيبقى المحتجزين الأجانب فقط، ضمن المخيم الذي يؤوي على مساحة 40 كيلومترا نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات أممية بوقت سابق.

أصدر فريق منسقو استجابة سوريا، اليوم الاثنين تقرير مفصل حول الأحداث الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا لعام 2020 الماضي، تضمن بالأرقام إحصائيات تم توثيقها خلال العام حول أعداد الضحايا والخروقات المسلجة والوضع الإنساني العام في المنطقة.

ووفق الإحصائية، فقد سجل الفريق6091 استهدافا أرضيا وجويا من طرف النظام وحلفائه، بينها 1420 من الاستهدافات قبل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في الخامس من آذار، و4671 بعد الاتفاق، بسبب استمرار الخروقات المسجلة للاتفاق.

وتحدث الفريق عن توثيق مقتل 503 شخصاً، 443 منهم قبل وقف إطلاق النار، و60 بعد الاتفاق، بينهم 265 رجلا، و77 سيدة، و143 طفلا، و18 من الكوادر العاملة في المجالات الإنسانية.

كما سجل استهداف 246 من المنشآت والبنى التحتية خلال العام، 209 منها قبل وقف إطلاق النار، و37 بعد الاتفاق، 19 منها مراكز إيواء ومخيمات، و83 منشآت تعليمية، و32 منشآت طبية، و46 مراكز خدمية، و45 دور عبادة، و21 أسواق شعبية.

وحول عدد النازحين خلال العام الماضي بسبب العمليات العسكرية لقوات النظام وروسيا، فقد سجل الفريق نزوح 981.051 نسمة، منهم 966.140 قبل اتفاق وقف إطلاق النار، و10.145 خلال الشهر السادس، و4.766 خلال الشهر السابع، في حين بلغ إجمالي عدد العائدين إلى مدنهم وقراهم في ريفي إدلب وحلب 554.605.

وذكر الفريق أن عدد المخيمات الكلي ضمن المناطق المحررة بلغ 1.304 مخيماً يقطنها 1.048.389 نسمة، تضرر منهم 4.683 عائلة جراء حوادث مختلفة، حيث بلغ عدد الحرائق ضمن المخيمات 91 حريق، و11 حالة تسمم، 142 مخيم تضرر نتيجة العواصف المطرية، كما أصيب 2.135 شخص بفيروس كورونا من سكان المخيمات.

وبلغت نسبة الاستجابة الإنسانية بشكل كامل خلال العام آنف الذكر، 59% ضمن قطاع الأمن الغذائي وسبل العيش، 46% ضمن قطاع المياه والإصحاح، و61% ضمن قطاع الصحة والتغذية، و56% ضمن قطاع المواد الغير غذائية، و38% ضمن قطاع الحماية، و44% ضمن قطاع المأوى، و43% ضمن قطاع التعليم.

وكان سجَّل تقرير لـ "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في عام 2020 مقتل 1734 مدنياً، بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني.

كما سجل مقتل 157 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 42 مجزرة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 99 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية في كانون الأول. كما سجل في كانون الأول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

كما وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في كانون الأول على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فدمشق.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2020 ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 248 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 62 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و25 على منشآت طبية، و80 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهدَ كانون الأول حادثة اعتداء واحدة على يد قوات الجيش الوطني.

وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في عام 2020، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في العام المنصرم 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020 وفي كانون الأول منه، مشيرة إلى أن استمرار الانتهاكات الفظيعة وفشل الانتقال السياسي، يدمر ما تبقى من سوريا ويمنع اللاجئين من العودة.

سجَّل التقرير في عام 2020 مقتل 1734 مدنياً، بينهم 326 طفلاً و169 سيدة، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 13 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية و3 من كوادر الدفاع المدني.

كما سجل مقتل 157 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 42 مجزرة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. وأشار التقرير إلى توثيقه مقتل 99 مدنياً، بينهم 12 طفلاً و9 سيدات و1 من الكوادر الإعلامية في كانون الأول. كما سجل في كانون الأول مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

كما وثَّق التقرير في عام 2020 ما لا يقل عن 1882 اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 52 طفلاً و39 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فحلب.

وأوضحَ أن ما لا يقل عن 149 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز قد تم توثيقها في كانون الأول على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينها 9 طفلاً و2 سيدة (أنثى بالغة)، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات درعا فريف دمشق فدمشق.

ووفقَ التقرير فقد شهدَ العام المنصرم 2020 ما لا يقل عن 326 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، 248 منها كانت على يد قوات الحلف السوري الروسي ومعظمها في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 62 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و25 على منشآت طبية، و80 على أماكن عبادة. وبحسب التقرير فقد شهدَ كانون الأول حادثة اعتداء واحدة على يد قوات الجيش الوطني.

وفقاً للتقرير فقد نفَّذت قوات النظام السوري 4 هجمات استخدمت فيها الذخائر العنقودية في عام 2020، كانت في محافظتي إدلب وحماة وتسبَّبت في مقتل 13 مدنياً بينهم 7 طفلاً، و3 سيدة، وإصابة 27 شخصاً.
وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 474 برميلاً متفجراً ألقاها طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح على محافظات إدلب وحلب وحماة في العام المنصرم 2020، وقد تسبَّبت هذه الهجمات في مقتل 13 مدنياً، بينهم 4 طفلاً، و2 سيدة. وتضرر ما لا يقل عن 27 مركزاً حيوياً مدنياً، بينها 5 مدارس، و8 أماكن عبادة، و2 من المنشآت الطبية.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري وميليشياته واصلت في كانون الأول عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي، لكن بوتيرة أخفض من الأشهر الثلاثة الأخيرة. فيما تراجعت وتيرة القصف الجوي الروسي مقارنة مع الشهرين السابقين حيث لم يرصد التقرير غارات على محافظة إدلب، فيما سجل غارات عدة على منطقة الكبينة في ريف اللاذقية.

ووفقاً للتقرير فقد شهدت بادية ريف دير الزور الجنوبي، معارك بين قوات النظام السوري والقوات الروسية ضد خلايا لتنظيم داعش. كما استمرت في كانون الأول المعارك بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني في ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالي، في محاولة من الأخيرة للتقدم وإحكام سيطرتها على المنطقة بحسب التقرير.

وأضافَ التقرير أنَّ التفجيرات (بعبوات ناسفة أو دراجات نارية وسيارات مفخخة) تواصلت في معظم المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري، وفي منطقتي الباب وعفرين في ريف حلب على وجه التحديد. كما أنَّ الألغام ما زالت تحصد أرواح المدنيين، وكانت جلُّ حوادث الألغام في الأراضي الزراعية القريبة من خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل في المعارضة المسلحة. رصد التقرير أيضاً استمرار عمليات الاغتيال في مناطق شمال غرب محافظة حلب وشرقها، وشرق محافظة دير الزور وشمالها أيضاً، وفي محافظة درعا.

وجاء في التقرير أنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يفتك بالسوريين في عموم المناطق، وتسجل عشرات الوفيات يومياً بسببه، وإن كانون الأول لم يكن أفضل من سابقيه في هذا العام على صعيد جائحة كوفيد-19، وقال التقرير إنه من خلال رصده لواقع الإصابات والوفيات بين المواطنين يزداد اليقين باتساع الهوة بين الأرقام الفعلية وبين ما يتم رصده من قبل السلطات الحاكمة والإعلان عنه.

وأشار إلى أنه في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة عن 3547 حالة إصابة، و294 حالة وفاة في كانون الأول، وهي الحصيلة الشهرية الأعلى حتى الآن. كما سجَّلت في كانون الأول 4268 إصابة، و143 حالة وفاة في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN. أما في شمال شرق سوريا، فقد تم تسجيل 993 إصابة و76 حالة وفاة في كانون الأول وفق ما تم الإعلان عنه من قبل هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى انعكاسات الانهيار الاقتصادي على المواطن السوري الذي بات عاجزاً عن تأمين الغذاء اللائق به وبأسرته، وأشار التقرير إلى ازدياد انتشار ظاهرتي التسول والتشرد في معظم المناطق وخاصة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري.

كما أشار إلى اضطرار المواطنين إلى استخدام مواد تدفئة من النوع الرديء، والتي تتسبَّب في اندلاع حرائق جراء انفجار المدافئ، ووقوع خسائر بشرية في بعض هذه الحوادث، وذلك نظراً لغلاء أسعار مواد التدفئة.
وتطرق التقرير إلى ما تُعانيه سوق الدواء في مناطق سيطرة قوات النظام السوري -جراء تداعيات الأزمة الاقتصادية- من شحِّ في الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، بحيث يصعب على المواطن ذي الدخل المحدود اقتناؤها.

وأكد التقرير على استمرار النظام السوري في التضييق على مواطنيه رغم الأزمة الاقتصادية التي تعانيها سوريا، حيث قامت العديد من البلديات بإزالة مخالفات بناء، وهدم أبنية تعتبر ملاذاً لعشرات الأسر وجلُّهم مشردون من منازلهم في مناطق أخرى.

وفقاً للتقرير فقد شهدت ناحية عين عيسى في ريف الرقة حركة نزوح لمئات المدنيين الفارين من منازلهم جراء عمليات قصف الجيش الوطني للمنطقة، جلُّهم نزحوا باتجاه مدينة الرقة. ومع دخول فصل الشتاء تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً في مخيمات الشمال السوري وسط مخاوف من تشكُّل سيول تجرف الخيام وتتسبَّب في غرقها على غرار الأعوام السابقة.
أشارَ التقرير إلى أن قوات النظام السوري قامت في 16 كانون الأول بإرغام أهالي ثلاثة من قرى وادي بردى "بسيمة وعين الفيجة وعين الخضراء" المهجرين على التجمع عند إحدى نقاط التفتيش (حاجز) وإجبارهم على الهتاف لرئيس النظام السوري بشار الأسد قبل السماح لهم بالدخول إلى قراهم لساعات فقط، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على موافقة أمنية.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة، وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها.

وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.