أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عمل شركة "Delta crescent Energy" للنفط الأمريكية في سوريا، كان سلفه، دونالد ترامب، قد وافق عليها، وفق مانقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مصدر مطلع.

وقال مسؤول أمريكي، نقلت عنه الوكالة، إن إدارة بايدن قررت أنها لن تجدد الإعفاء الذي سمح لشركة "Delta Crescent Energy" بالعمل في شمال شرق سوريا بموجب تعهد ترامب بـ"الحفاظ على إنتاج النفط" في المنطقة.

ولم تعد رسالة ترامب "الحفاظ على إنتاج النفط" هي السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ظل إدارة بايدن، واعتبر استخدام الجيش الأمريكي لتسهيل إنتاج النفط السوري غير مناسب، وفقا للمسؤول الذي لم يكن مخولا مناقشة القرار علنا وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

وتحظر قواعد وزارة الخزانة الأمريكية على معظم الشركات الأمريكية ممارسة الأعمال التجارية في سوريا، وصدر الإعفاء لصالح الشركة في أبريل 2020، بعد أشهر من إعلان ترامب رغبته في إبقاء بعض القوات الأمريكية في المنطقة الغنية بالنفط للحفاظ على السيطرة على الأرباح منه.

وتأسست الشركة عام 2019 على يد جيمس كاين، سفير الولايات المتحدة في الدنمارك في عهد الرئيس جورج بوش الابن، وجيمس ريس وهو ضابط متقاعد من قوة دلتا بالجيش، وجون دورييه جونيور وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة "Gulf Sand Petroleum" ومقرها في المملكة المتحدة.

وكان صادق ترامب أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء 900 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها في منطقة الجزيرة.

وسبق أن كشف موقع "المونيتور" نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رفضت تمديد الإعفاء من العقوبات لشركة نفط أمريكية غير معروفة للعمل في شمال شرق سوريا، كانت منحته إدارة دونالد ترامب في نيسان (أبريل) 2020.

وأوضح الموقع، أن شركة "دلتا كريسنت إنرجي"، ، حصلت على فترة سماح مدتها 30 يوماً لإنهاء أنشطتها في شمال شرق سوريا، بعد انتهاء إعفائها من العقوبات الأمريكية في 30 من نيسان (أبريل) الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي الإدارة الأمريكية قدموا قرار سحب التنازل عن إنتاج وبيع النفط في سوريا، والذي لا يزال يخضع لعقوبات شديدة بموجب قانون "قيصر"، على أنه تصحيح للسياسة وليس تحولاً عنها، وعلى هذا النحو، من غير المحتمل منح أي شركات أخرى إعفاءات أيضاً.

وذكر الموقع إلى أن شركة "دلتا كريسنت إنرجي"، شنت حملة ضغط لتجديد الإعفاء، بمشاركة المبعوث الأمريكي الأسبق إلى سوريا، جيمس جيفري، إلا أن بايدن، "لديه سياسة تجاه سوريا، مفادها أننا لسنا هناك من أجل النفط، نحن في سوريا من أجل الناس"، وذلك خلافاً لما صرح به ترامب.

وتوقعت المصادر أن يكون وقف عمليات "دلتا كريسنت إنيرجي" بمثابة حافز لروسيا لتخفيف معارضة السماح للأمم المتحدة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال شرق سوريا عبر منفذ "اليعربية" مع العراق.

وكان حذر خبيران تركيان من مغبة توقيع شركة أمريكية "Delta Crescent Energy LLC" اتفاقًا حول الثروات النفطية في سوريا، مع (قسد)، لاستخراج النفط ومعالجته والاتجار به في شمال شرق سوريا، واصفين إياه بـ"دعم الإرهاب وانتهاك القانون الدولي".

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، إن قاذفات روسية بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" نفذت تحليقات فوق الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط بعد يوم من وصولها إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا لأول مرة.

ورافقت القاذفات خلال التحليق مقاتلات روسية من طراز "سو-35"، وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط.

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن وصول ثلاث قاذفات بعيدة المدى من طراز "تو – 22 إم 3" إلى قاعدة حميميم المحتلة في سوريا حيث ستتمركز هناك للمرة الأولى، في الوقت الذي تتواصل فيه الطلعات الجوية للطيران الروسي في أجواء مناطق شمال غرب سوريا.

وقالت الوزارة: "هذه هي المرة الأولى التي تتمركز فيها طائرات من هذا النوع في مطار حميميم. ستكتسب أطقم القاذفات بعيدة المدى مهارات عملية في ممارسة مهام التدريب في مناطق جغرافية جديدة أثناء الرحلات الجوية في المجال الجوي فوق البحر الأبيض المتوسط".

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن القاذفات الروسية بعيدة المدى ستعود إلى قواعدها الدائمة في روسيا بعد استكمال المهمات التدريبية للإلمام بالمجال الجوي في منطقة البحر المتوسط".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من إعادة بناء المدرج الثاني في القاعدة الجوية مع الاستبدال الكامل للغطاء الخارجي، وتركيب معدات إضاءة واتصالات جديدة. وبفضل زيادة طول المدرج، تم توسيع قدرات المطار لاستقبال وخدمة الطائرات من مختلف الفئات.

وكانت وسعت روسيا قواعدها العسكرية في سوريا لتشمل خدمات جديدة لمعداتها الحربية وجنودها، وفي وقت يبرر الكرملين توسيع قواته في سوريا بمحاربة المتطرفين، بينما يرى محللون أن الأمر يتعلق ببحث روسي لتعزيز النفوذ في المنطقة أمام الضغوط الدولية التي تتعرض لها موسكو في أماكن أخرى.

وسبق أن اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة "على أجساد المدنيين ومنازلهم " في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وقال الخبير في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "اختبار الأسلحة الفعلي يكون خلال المعارك الحقيقية حيث يمكن للخبراء تحليل ودراسة جدواها في ميادين وساحات الحروب، وقيام روسيا باختبار أسلحتها في سوريا هو أمر طبيعي لكشف العيوب المحتملة وليس أكثر".

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر، أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

سجّلت المناطق المحررة قفزة في حصيلة كورونا مع الكشف عن 144 إصابة وحالتي وفاة، فيما سجلت صحة النظام 50 إصابة و4 وفيات، والإدارة الذاتية 44 إصابة و 3 وفيات جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 80 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 23,143 وحالات الشفاء 20,605 حالة، و666 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 817 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 134 ألف و932 اختبار في الشمال السوري.

وكانت لفتت إلى تصنيف وفيات سابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19 بوقت سابق ومن بين الحالات المقبولة حالات من الكوادر الطبية والنازحين داخل المخيمات.

وأشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

وسجلت الشبكة 64 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,176 إصابة، و191 حالة شفاء و13 حالة وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 24,365 فيما بات عدد الوفيات 1,754 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,583 مصاب بعد تسجيل 6 حالات شفاء لحالات سابقة.

في حين تشهد المواقع والصفحات الموالية والداعمة للنظام حالة من التخبط التي تعد من سمات القطاع الإعلامي التابع للنظام فيما ينتج التخبط الأخير عن الإعلان عن ارتفاع حصيلة كورونا في عدة مناطق دون الكشف رسمياً عن تلك الإصابات من قبل صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 44 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها مع تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 17,716 حالة منها 720 حالة وفاة و 1786 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن رئيس مجلس الشعب أو ما يعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد فوز المجرم والإرهابي "بشار الأسد" في "مسرحية الانتخابات الرئاسية" بحصوله على نسبة 95.1 % من عدد الأصوات.

وقال "حمودة الصباغ" إن بشار الأسد حصل على 13 مليونا و540 ألفا و860 صوتا، أي ما نسبته 95,1 % بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، وبذلك تنتهي "مسرحية الانتخابات"، بحصول المجرم على ولاية رابعة على التوالي.

وزعم "الصباغ" أن عدد الناخبين السوريين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 14 مليونا و239 ألف ناخب، في محاولة لإيهام الرأي العام بديمقراطية الانتخابات.

وكانت مسرحية الانتخابات التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، لاقت استهجانا دوليا كبيرا، خصوصا في ظل استمرار النظام بانتهاك حقوق الإنسان في كافة المحافظات، وما خلفه إرهابه من قتل وتدمير وتشريد على مدى أكثر من عشرة أعوام.

حيث سبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي نظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة".

واستنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، إن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها.

أطلقت قوات الأسد، أمس الأربعاء، سراح 16 شاباً من أبناء بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، الذين اعتُقلوا في محافظة طرطوس، أثناء محاولتهم العبور إلى قبرص بطريقة غير شرعية.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الأمن العسكري أطلق سراح 16 شاباً من المعتقلين البالغ عددهم 28، بعد إجبار ذويهم على توقيع تعهدات بعدم محاولة مغادرة الأراضي السورية بطريقة غير شرعية.

وأضاف المصدر أن الفرع 215 التابع للأمن العسكري، رفض إطلاق سراح اثنين من المعتقلين، بعد توجيه تهمة "اجراء اتصالات مشبوهة" لهما.

وبحسب المصدر فإن الأمن العسكري أطلق سراح الشبان بعد توقيعهم على تورطهم بقضايا جنائية، وأن إطلاق سراحهم جاء بموجب مرسوم العفو العام الأخير الذي أصدره بشار الأسد مؤخراً.

وكان الأمن العسكري، أفرج في الثاني والعشرين من أيار الجاري، عن 10 شبان من أبناء بلدة كناكر الذين اعتُقلوا في محافظة طرطوس، أثناء محاولتهم العبور إلى قبرص بطريقة غير شرعية، بعد اجتماع عُقد بين أعضاء لجنة المصالحة وضباط في صفوف الأمن العسكري.

وكانت قوات الأسد اعتقلت في الثاني من الشهر الجاري 28 شاباً من أبناء بلدة كناكر، أثناء محاولتهم العبور "بحراً" بطريقة غير شرعية نحو جزيرة قبرص.

وقال ناشطون حينها إن الشبان وصلوا محافظة طرطوس قبل أيام من اعتقالهم، بالتنسيق مع مهربين اتفقوا معهم لإيصالهم إلى قبرص عبر البحر.

وأبلغ المهربون "شبان كناكر" بضرورة الانتظار لعدة أيام في طرطوس لحين تهيئة طريق الهجرة، مشيراً إلى أنهم نقلوا الشبان إلى أحد المنازل في المحافظة للمبيت فيه.

وبعد ذلك، داهمت دوريات تابعة لفرع الأمن العسكري مكان انتظار الشبان، وقامت باعتقالهم جميعاً، علما أن جميعهم غير مطلوبين للأفرع الأمنية.

وقبل أيام نظم أهالي بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي وقفة احتجاجية لمطالبة نظام الأسد بالإفراج عن معتقلين من أبناء البلدة، كان قد اعتقلهم بدايات الشهر الجاري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام"، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إن قوات الكوماندوز التي تعد ضمانا للأمن والسلام، حيدت إرهابيا إثر إطلاقه النار على منطقة "درع الفرات".

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الكوماندوز تمكنت أيضا من تحييد 4 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة "نبع السلام".

وتجدر الإشارة إلى أن تصاعد عمليات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، ضد المناطق المحررة شمال سوريا، يأتي في إطار مشروعها الهادف إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية وخلق حالة من الفوضى ومنع الاستقرار وبذلك تسعى إلى عرقلة نمو الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية في الشمال السوري.

وتواصل "قسد" إرسال الموت عبر المفخخات والعبوات الناسفة التي تستهدف بغالبيتها المدنيين العزل، في محاولة لخلق حالة من الفوضى وفقدان الأمن في المناطق المحررة.

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عقوباته المفروضة على نظام الأسد، عاما إضافيا، أي حتى 1 يونيو/ حزيران 2022، وجاء هذا القرار بالتزامن مع مسرحية "الانتخابات الرئاسية" التي ينظمها النظام في مناطق سيطرته.

وأفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، أن لائحة العقوبات تضم حاليا 283 شخصا مستهدفا بتجميد الأصول وحظر السفر، بسبب مسؤوليتهم عن أعمال القمع ضد المدنيين، كما ضمت العقوبات أيضا 70 مؤسسة خاضعة لتجميد الأصول، منها البنك المركزي السوري، فيما شهدت القائمة شطب خمسة أشخاص متوفين.

ويُفرض حظر السفر على الأشخاص المدرجين على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، كما يتم تجميد أصولهم داخل دول الاتحاد.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد، تقييد الاستثمارات، وحظر تصدير المعدات التقنية والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها لممارسة ضغوط ضد السكان، وحظر النفط.

وأفاد البيان بأنه تم تصميم العقوبات ضد النظام لتجنب أي تأثير على المساعدة الإنسانية، وبالتالي لا تؤثر على توصيل الأغذية والأدوية والمعدات الطبية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على نظام الأسد، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، وفي كل عام يعيد النظر في تلك العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، قال اليوم إن ما يدعى بالانتخابات الرئاسية في سوريا، لم تتضمن أيا من قواعد الديمقراطية، ولن تساهم في حل الأزمة بل ستقوضها.

وأفاد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بيان الخميس، إنه يجب إجراء الانتخابات في سوريا في إطار عملية سياسية حقيقية وفق القرار الأممي 2254.

وأكد أن الانتخابات لن تكون موثوقة إلا إذا شارك فيها جميع السوريين، بما فيهم النازحون، واللاجئون في دول الشتات، في منافسة حرة ونزيهة وسط بيئة آمنة ومحايدة.

أعلن البرلمان الهولندي، رفضه تصنيف سوريا أو أي أجزاء منها على أنها "آمنة" لعودة اللاجئين، ومن المقرر أن تصدر وزارة الخارجية الهولندية خلال الصيف الحالي تقريراً جديداً حول الأوضاع في سوريا، علماً أن تقرير الخارجية للعام الماضي اعتبر "سوريا بلداً غير آمن".

ودار في البرلمان الهولندي نقاش حول مقترحات قدمتها أحزاب اليمين المتطرف في البلاد، شملت "إيقاف منح إقامات دائمة للاجئين السوريين بعد خمس سنوات"، كما ناقش البرلمان "إرسال وفد هولندي للتنسيق مع النظام السوري حول عودة اللاجئين، والتعاون مع الدنمارك في خططها لإعادة السوريين".

وأكدت وزيرة الدولة الهولندية لشؤون الهجرة واللجوء، أنكي بروكرز-نول، في تصريح لصحيفة "فولكس كرانت" الهولندية، أن بلادها لن تعيد اللاجئين الذين لديهم إقامة مؤقتة إلى سوريا، لما قد يلحقه ذلك بهم من خطر جسيم.

وكان نظم نشطاء وفعاليات عاملة في حقوق الإنسان، تظاهرات احتجاجية في مناطق عدة في الدنمارك، دعماً للاجئين سوريين قررت السلطات هناك سحب تصارح إقامتهم، وترحيلهم إلى سوريا، على اعتبار أن دمشق "آمنة" للعودة.

وقررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وكانت قالت مسؤولة الملف في الفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية ليزا بلينكينبرغ "الدنمارك والمجر هما الدولتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان تريدان إعادة السوريين، وهذا غير ممكن في الوقت الحالي، لكننا نخشى أن يتم تحفيز السوريين للعودة بينما سوريا غير آمنة على الإطلاق في الوقت الحالي".

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين"، لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع.

استنكرت الخارجية الكندية في بيان لها، قرار النظام السوري إجراء انتخابات رئاسية بمناطق سيطرته، وسط استمراره بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، قائلة إنها "لا تعني نهاية نضال الشعب السوري".

وأكدت وزارة الخارجية الكندية، أن الانتخابات الرئاسية في سوريا، لن تكون "حرة ونزيهة"، ما لم تتم صياغة دستور شامل يشكل أساساً لمسار موثوق به نحو تسوية أو انتقال سياسي، وفق قرار مجلس الأمن الدولي (2254).

واعتبرت أن الانتخابات الحرة والنزيهة، يجب أن تسمح لجميع السوريين، بمن فيهم اللاجئون والنازحون، بالمشاركة دون خوف من الاضطهاد، وبمراقبة من الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه بالقرار 2254.

وقالت إن الانتخابات الموثوقة يجب أن تسمح بخطاب سياسي حقيقي بين المرشحين، وأن تكون ترشيحاتهم شفافة وليست تحت رحمة النظام الحاكم، مؤكدة أنه في غياب الشروط السابقة، لا يمكن للانتخابات أن تمثل إرادة الشعب السوري، وأن كندا لن تعترف بشرعيتها.

ودعت كندا، في بيانها المجتمع الدولي لـ "رفض أي تطبيع للعلاقات مع نظام الأسد، الذي يرفض الانخراط في التفاوض على حل سياسي، فيما يواصل ترويع ناخبيه بالأسلحة الكيميائية والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء".

وأعلنت من جديد دعمها لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، وجهوده في تعزيز عملية سياسية يقودها السوريون بناء على قرار مجلس الأمن 2254، مطالبة النظام بالانخراط بشكل هادف في هذه العملية.

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من "الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا"، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة"، كما أعلنت تركيا والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى سوريا، وعدة دول أخرى رفضها للانتخابات وأنها لاتمثل الحل السياسي السوري وتطلعات الشعب السوري.

نشرت نائبة عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق "نهلة عيسى"، ما قالت إنها حصيلة فرز الأصوات في كلية الإعلام في جامعة دمشق، وذلك قبل صدور النتائج المحسومة لصالح رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب المحاضرة في الجامعة فإن اللجان في كلية الإعلام انتهت من فرز الأصوات البالغ عددها (9311)، وحاز المرشح "بشار الأسد" على (9270) صوت مقابل سبعة أصوات للمرشح "محمود مرعي"، و(28) صوت للمرشح "عبدالله عبدالله"، وفق تقديراتها.

وذكرت "عيسى"، في منشورها أن (كلية الإعلام طلاب وموظفين وأساتذة) كانوا "على قدر المسؤولية، وصورة مشرفة تعكس جوهر هذا الشعب"، وشكرت المشاركين بانتخابات النظام باسم إدارة الكلية.

ويعرف عن "عيسى"، مواقفها الموالية والداعمة للنظام إذ أصدرت عشرات التصريحات التشبيحية خلال السنوات الماضية وشاركت في زيارات لقوات الأسد كان أخرها قبل أيام لدعم انتخاب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بعد دورها في إرهاب وملاحقة الطلاب المعارضين للنظام السوري.

و أطلق نظام الأسد ما قال إنه المركز الإعلامي الخاص بتغطية انتخاباته الرئاسية المزعومة بمبنى وزارة الإعلام دار البعث في دمشق، فيما تناقل إعلام النظام الرسمي عدة تصريحات منها أرقام المسموح لهم مشاركتهم في هذه الانتخابات التي شرع في إقامتها أمس، حضرت افتتاحه "نهلة عيسى".

هذا ويعرف عن نظام الأسد فرض الأوامر على المواطنين التي تتضمن تهديد وابتزاز علني، وعلمت شبكة شام الإخبارية أن تعليمات وقرارات إجبار صدرت في الدوائر الحكومية تحت طائلة الفصل في حال غيابهم عن حفلات الرقص والدبكة والاقتراع.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام الرسمي أعلن بدأ فرز أصوات المشاركين في الانتخابات، بعد أن أُغلقت صناديق الاقتراع في المحافظات مساء أمس الأربعاء  بعد إقامة المسرحية الهزلية المسماة بالانتخابات والاستحقاق برغم انعدام الشرعية والرفض وعزوف ملايين السوريين عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم ووطنهم سوريا.

قال الممثل البريطاني الخاص إلى سوريا، جوناثان هارغريفز، إن ثلاث أسباب رئيسة تقف وراء رفض الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة النظام السوري، معتبراً أنها "لا شرعية وغير مفيدة لعملية الحل السياسي وإقامة السلام في البلاد".

وقال هارغريفز، خلال إحاطة صحفية عبر الإنترنت، إن بلاده ترفض الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفتها لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، إضافة إلى عدم قدرة نسبة كبيرة من السوريين على المشاركة، إذ لا تشمل الانتخابات كل أجزاء سوريا، علاوة عن وجود ملايين السوريين المهاجرين واللاجئين حول العالم، وكذلك عشرات آلاف المعتقلين الذين حرموا من التصويت.

وأكد هارغريفز، أن تطبيع الدول مع النظام السوري "غير مفيد بهذا الوقت"، لأنه لن يؤدي سوى لتعميق الأخطاء الموجودة بالحكم في سوريا، دون أن يصب في مصلحة الشعب السوري، أو تحقيق الاستقرار في سوريا.

وأكد أن بلاده تواصلت مع حلفائها في المنطقة، والذين "نفوا نية التطبيع مع النظام السوري"، مؤكدين تشاركهم وجهة النظر البريطانية "أن الوقت غير مناسب"، كما استبعد أن تستخدم نتائج الانتخابات الحالية كذريعة للتطبيع.

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

أطلق رئيس الوفد المصري لمراقبة الانتخابات السورية، "محمد السيد أحمد"، في تصريح لوكالة روسية، تصريحات استفزازية للسوريين، معتبراً أن انتخابات عام 2014 التي أجريت على أصوات القصف ورائحة الموت كانت بداية إعلان التحرير، كما اعتبر أن مسرحية الانتخابات الحالية هي بداية إعادة الإعمار.

وقال السيد أحمد لوكالة "سبوتنيك": "انتخابات عام 2014 كانت بداية إعلان التحرير والحالية هي بداية إعادة الإعمار، حيث بعد الانتخابات الأولى بدأ جيش النظام وداعموه بالسيطرة الكثير من المناطق التي كانت خارج سيطرته، وبعد هذه الانتخابات الحالية سنشهد بداية إعادة إعمار سوريا".

وزعم المسؤول المصري أن "الدولة السورية أثبتت أنها دولة مؤسسات وملتزمة بالقوانين الدولية وملتزمة بالدستور الذي حدد موعد الانتخابات وتم تنفيذها وفق ذلك"، واعتبر أن الانتخابات التي تمت في الخارج كانت رسالة أبهرت العالم بحجم الإقبال الكثيف على السفارات من قبل المواطنين السورين ضمن الدول التي سمحت لهذه الانتخابات أن تجري".

وزاد في مزاعمه بأن الشعب السوري خرج ليدعم دولته وليؤكد أنه صاحب الكلمة الفصل وصاحب الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بتحديد مستقبل القيادة السياسية في سوريا، وقال: "نتابع كل الفعاليات الانتخابية وكانت لدينا زيارات لعدد من اللجان الانتخابية. والاستحقاق الانتخابي يأتي في موعده. كل قوى العدوان لم تكن تعتقد ولا تتمنى أن يتم هذا الاستحقاق وحاولت إعاقته.

وكان أكد مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي تجري في سوريا ليست حرة ولا نزيهة، في الوقت الذي أعلنت عدة دول غربية ودول أخرى عدم اعترافها بمسرحية الانتخابات التي أجراها النظام لتمديد فترة حكم الإرهابي "بشار الأسد".

وكانت قالت وزارة الخارجية التركية إن الانتخابات التي يجريها نظام الأسد، غير شرعية ولا تعكس الإرادة الحرة للشعب، موضحة أن هذه الانتخابات أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري.

وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، إن الأمم المتحدة غير مفوضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجارية في البلاد، ولفت إلى أن القرار 2254 ينص على إجراء الانتخابات وفق دستور جديد.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، أن الانتخابات الرئاسية التي يجريها النظام السوري ليست جزء من العملية السياسية المتفق عليها، وأكد أن، " الانتخابات ليست جزءا من العملية السياسية التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2254"، الذي يدعو لإجراء الانتخابات بإشراف أممي"

وسبق أن أعلن وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، أن الانتخابات الرئاسية التي ينظمها نظام الأسد في مناطق سيطرته، بدءا من يوم غد الأربعاء، "ليست انتخابات حرة ولا نزيهة". وشجب الوزراء في بيان مشترك، مساء اليوم الثلاثاء، قرار نظام الأسد إجراء انتخابات خارج الإطار الذي وصفه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.