قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة في بيان له، إن النقاط التي وردت في إحاطة السيدة إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، أمام مجلس الأمن الدولي، حول الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ يجب أن تكون محلاً للاهتمام والمتابعة من قبل الأطراف الدولية.

وأوضح الائتلاف أن إحاطة الممثلة السامية، تؤكد من جديد، وبشكل رسمي، أن نظام الأسد، ورغم مرور 7 سنوات، لم يلتزم ببنود الصفقة المشؤومة التي رتبت مقايضة أسلحته الكيميائية بأرواح ضحايا جريمة القرن الذين سقطوا على يد قواته بعد استهدافها لمناطق غوطة دمشق بقنابل محملة بغاز السارين.

ولفت إلى أن الإعلان الذي تقدم به النظام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا يمكن الوثوق به بأي شكل من الأشكال، وقد أكدت ناكاميتسو أنه يحتوي على 19 قضية عالقة، ما يعني عملياً بأن النظام يستمر في الكذب والتحايل على المجتمع الدولي من أجل الاحتفاظ بمخزونه من الأسلحة الكيميائية بكل وسيلة ممكنة، وبأنه مصرّ على الاستمرار بالتلاعب والتعطيل في هذا الملف أيضاً.

وذكّر الائتلاف بالمطالب التي قدّمتها مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت من أجل متابعة الإجراءات المتعلقة بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.

ولفت بيان الائتلاف النظر إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي أصدرت تقريرها في نيسان من العام الماضي مشيرة إلى تعمد قوات النظام استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناسبات كثيرة، وتجاوزه المتكرر للخطوط الحمراء، وحددت ثلاث هجمات بالأسلحة الكيميائية، اثنتان منها بغاز السارين، استهدفت بلدة اللطامنة شمالي محافظة حماة خلال شهر آذار من عام 2017.

وأكد الائتلاف بأن ملف الجرائم لا يتم حله عبر التفاوض مع المجرمين وبأن الواجب القانوني الدولي يقتضي نقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن جميع جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية منذ جريمة القرن في آب 2013 وسائر جرائم الحرب والانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في سورية منذ عام 2011.

وشدد الائتلاف على ضرورة وضع جدول زمني لهذه الترتيبات القانونية من الأطراف الفاعلة مع العمل على ضبط هذه الإجراءات بما يسهل إنجازها ويردع المجرمين عن التمادي وارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات، ويحول دون تطبيع الموقف الدولي تجاه استخدام الأسلحة الكيميائية وارتكاب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

شهدت مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني"، خلال الأشهر الماضية، سلسلة عمليات اغتيال وتصفية على يد جهات مجهولة لم تكشف هويتها حتى اليوم، في وقت بات شبح الاغتيال يخيم على المدينة ويخلق حالة من الفوضى الأمنية وسط تصاعد السخط الشعبي على القوى المسيطرة.

وسجل نشطاء من المدينة العديد من حوادث الاغتيال والتصفية التي نفذتها تلك المجموعات، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني"، ويوم أمس محاولة اغتيال الناشط "بهاء الحلبي" ضمن سلسلة عمليات مستمرة، تعطي إشارة لأن الجهات المنفذة تعيش حالة من الأمان والقدرة على تنفيذ عملياتها بشكل سلس ودون عوائق.

وضمن سلسلة عمليات الاغتيال والتصفية، تتبعت شبكة "شام" من خلال مصادرها عدد من الحوادث من تفجيرات وعمليات اغتيال سجلت في مدينة الباب، وبقيت طي الكتمان ولم تكشف القوى المسيطرة على المدينة أي جهة من مرتكبي هذه الجرائم.

ووفق تتبع "شام" جاء اغتيال "ناجح التمرو" في 5 كانون الثاني بداية العام 2020، وهو أحد وجهاء مدينة الباب، وذلك بإطلاق الرصاص عليه أمام منزله بمدينة الباب، تلا ذلك محاولة اغتيال المحامي "محمد سعيد الراغب" في 23 أذار، أدت لإصابته بجروح بليغة، وفي 5 أيار، قتل الشاب "حسين مروان الزين الشهابي" العامل في مجال الصرافة بالمدينة.

وفي الأول من شهر حزيران وفق معلومات شبكة "شام" فقد قتل كلاً من "يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام" برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل " أحمد عبدالله الطالب وهو مدير نقابة المكاتب العقارية"، برصاص مجهولين أمام مكتبه.

وتوالت عمليات الاغتيال والتفجيرات في المدينة مستهدفة المدنيين وشخصيات عسكرية وأخرى مدنية، حيث سجل نجاه الصيدلي "أحمد الحامد" وزوجته وطفليه، من عملية اغتيال في 12 تموز بالمدينة، كما قتل "الملازم أول عبدالله شيخاني" وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 أب.

ووفق مصادر شبكة "شام" فقد تعرض "عمر الجبلي" العامل في المجال الإنساني لعملية اغتيال نجا منها في 21 آب، في حين قتل "خالد المصطفى" نائب رئيس مجلس قرية تلعار، بعملية اغتيال على يد مجهولين في شارع الكورنيش بمدينة الباب، وفي 14 أيلول، تعرضت سيارة تابعة للهلال الأحمر التركي، لإطلاق نار من قبل مجهولين في منطقة تل بطال أدت لمقتل مواطن تركي يدعى "محمد عارف كتيمان" من كوادر الهلال الأحمر.

وفي 23 أيلول، تعرض الناشط الإعلامي "حسين خطاب" لعملية اغتيال قرب منطقة ترحين، نجا منها، ليتم اغتياله بتاريخ 12 كانون الأول برصاص مجهولين، خلال وجوده بالقرب من المقبرة الشمالية في مدينة الباب.

وفي الثالث من شهر تشرين الأول، تل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كان بينهم "الملازم أحمد العلي"، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى، وفق معلومات شبكة "شام".

وتوالت عمليات الاغتيال في مدينة الباب بشكل منتظم ومتتابع، حيث سجل اغتيال "الملازم أول حسين الجبلي"، في 18 تشرين الثاني، على يد مجهولين قرب مسجد فاطمة الزهراء، وسجل مقتل "الملازم أول فراس شمس الدين من حمص" قائد شرطة بزاعة، وأربعة أشخاص أخرين في 24 تشرين الثاني، بانفجار استهدف سيارتهم في مدينة الباب.

ووفق مصادر "شام" فقد قتل الثوري طه النعساني معروف باسم "أبو محمود الضبع"، بعملية اغتيال نفذها مجهولون، في 3 كانون الثاني من عام 2021، في حي الإيمان بالمدينة، قبل أن يتعرض الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين، أمام منزله في شارع الكورنيش في 6 كانون الثاني، أدت لإصابته بجروح.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش وقسد والنظام السوري.

كشف "هادي البحرة" الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن وفد المعارضة، عن ظروف جديدة في الملف السوري قادت إليها مجموعة عوامل، معتبرة أن تلك الظروف تضع سوريا أمام احتمالين.

وفي حديث لموقع "مركز مسارات للحوار والتنمية السياسية"، قال البحرة، إن منع النظام وداعميه من تحقيق أي حسم عسكري، وإبقاء العملية السياسية حية، مع العمل على المسارات الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية، إلى جانب عامل المتغيرات في سياسات الإدارات الجديدة للدول، سوف يخلق ظروفاً جديدة في الملف السوري، والتي ستؤدي إلى احتمالين.

وأوضح أن الاحتمال الأول، هو خلق واقع دولي وإقليمي جديد يدفع العملية السياسية لتنفيذ القرار 2254 بشكل كامل وصارم، ومدخل ذلك هو اللجنة الدستورية، أما الاحتمال الأخر فهو وفق قوله: "سيئ لوطننا ولنا كشعب، وهو تثبيت مناطق النفوذ الأربعة وتجميد الأوضاع لفترة قد تطول لسنوات طويلة، وتعريض سوريا كوطن لمخاطر كبيرة".

وأكد البحرة على وجوب "الحرص على عدم خلق ظروف تؤدي لاتخاذ أي قرارات جديدة تخفض من سقف كلاً القرارين الأمميين 2254 و2118"، ولفت إلى "عدم وجود حل سحري في الملف السوري"، خاصة أنه متشابك مع الملفات الإقليمية والدولية، ولكل دولة منها مصالحها، التي "قد تتقاطع مع قسم من مصالحنا الوطنية".

واعتبر أنه "لا يوجد ثوابت عند الدول ولا سيما الغربية في ظل تبدل الإدارات، وتوجه السياسات والظروف الدولية والإقليمية، لذلك يجب أن نميز بين وجود قرار جاهز يمكن استثماره وتفعيل بنوده في أي وقت تتوافر فيه الظروف المناسبة وتتلاقى بعض المصالح الدولية مع ذلك التفعيل، مقارنة بعدم وجود ذلك القرار".

دعا نائب المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، روسيا وغيرها من "المدافعين عن نظام الأسد"، إلى حث دمشق على الاعتراف باستخدام أسلحة كيماوية، وأكد أن الولايات المتحدة ترحب "بالمسار الموثوق والموضوعي والمهني"، الذي اتبعته الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال ميلز في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "نعتقد أن مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية. لا يمكننا أن نبقى صامتين ولا يمكننا السماح أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية مقبولا أو طبيعيا".

وأضاف: "ندعو روسيا والمدافعين الآخرين عن نظام الأسد إلى تشجيع سوريا على قول الحقيقة بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية ومخزونها الحالي من الأسلحة الكيماوية"، في حين أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، عن ازدواجية المعايير التي تظهرها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فيما يتعلق بسوريا.

وتحدث عن أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول "إلى أداة للتلاعب السياسي، ومعاقبة غير المرغوب فيهم"، ودعا إلى ضرورة "معالجة" منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعاني من مرض التسييس المستشري فيها.

وفي وقت سابق قالت الأمم المتحدة، إنها "غير متأكدة حتى الآن من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وجاء ذلك خلال إفادة الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، أمام مجلس الأمن الدولي، وأكدت ناكاميتسو ضرورة "إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم تلك الأسلحة في سوريا".

وعقد مجلس الأمن الدولي الثلاثاء جلسة عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم 2118، الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، وكان أصدر مجلس الأمن هذا القرار في سبتمبر/ أيلول 2013، المتعلق بالأسلحة الكيميائية الأسدية، عقب المجزرة التي ارتكبها النظام بالغوطة الشرقية في أغسطس/ آب من العام ذاته.

وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وصدر هذا القرار بعد تعرض الغوطة الشرقية ومعضمية الشام بالغوطة الغربية لدمشق، في 21 أغسطس 2013، لهجمات بصواريخ تحمل غاز السارين والأعصاب، استشهد على إثرها أكثر من 1450 شخصا أغلبهم أطفال.

جددت روسيا مهاجمتها منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، مكررة توجيه الاتهامات للمنظمة الدولية بالتسييس، وذلك بعد سلسةل التقارير التي أثبتت تورط النظام السوري حليف روسيا باسخدام أسلحة كيميائية بقصف المدنيين بسوريا.

وانتقدت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بشدة سياسات الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إزاء الملف السوري، متهمة إياها بالانحياز والتسييس.

وشدد المسؤول خلال جلسة افتراضية عقدها أمس الثلاثاء مجلس الأمن الدولي، على أن المشكلة أوسع بكثير من الملف السوري وتحمل طابعا نظاميا، حيث يدور الحديث عن "أزمة الثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقا والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها".

ولفت بوليانسكي إلى أن التقييمات التي أدلى بها أمام مجلس الأمن في أكتوبر العام الماضي أول مدير عام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، خوسيه بستاني، تعكس الوضع الداخلي الذي يهدد بمشاكل خطيرة لسمعة المنظمة وفعاليتها.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن موسكو كانت تصر على مدى بضعة الأشهر على دعوة المدير العام الحالي للمنظمة فرناندو آرياس إلى المناقشات بشأن الملف السوري في مجلس الأمن، بغية توضيح المسائل العالقة، لكنه استخدم حججا مختلفة لتفادي حضور المناقشات.

وقدم آرياس الشهر الماضي إفادة إلى مجلس الأمن، لكن نائب المندوب الروسي انتقدها قائلا إن المدير العام لمنظمة حظر الكيميائي اقتصر فيها على تكرار أفكار عامة معروفة للجميع، وأوضح بوليانسكي أن الجزء العلني من المؤتمر الافتراضي انقطع لأسباب مبهمة وتم تحويله إلى صيغة مغلقة، ما أتاح لآرياس تفادي الإجابة عن أسئلة الحاضرين.

وذكر الدبلوماسي بأن سوريا انضمت طوعا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وزعم أنها أتلفت ترسانتها الكيميائية وأغلقت برنامجها الكيميائي بالكامل في عام 2014، لكن بعض الدول تستمر في استغلال "ورقة كيميائية" بهدف تصعيد الضغط في مسعى للإطاحة بحكومة دمشق من خلال توجيه اتهامات خطيرة إليها استنادا إلى "أدلة غير مقنعة إطلاقا"، وفق تعبيره.

وحذر بوليانسكي من أن دور الأمانة التقنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذه المساعي ازداد سلبا، محملا إياها المسؤولية عن التخلي عن الإجراءات الاعتيادية في مجال جمع الأدلة والتلاعب بالحقائق وقمع وإخافة المسؤولين المعارضين لمثل هذه الأنشطة.

واتهم الدبلوماسي الروسي أمانة منظمة حظر الكيميائي بتضخيم المسائل المتعلقة بإعلان الحكومة السورية الأولي بشأن التخلص من الأسلحة الكيميائية، مشيرا إلى مثل هذه القضايا تمثل أمرا عاديا وواجهتها العديد من دول أخرى، منها كندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وليبيا والعراق.

وشدد بوليانسكي على ضرورة التأكد من قدرة المنظمة على تطبيق تفويضها، مضيفا أن الملف السوري أصبح اختبارا سلط الضوء على المشاكل التي تقوض أنشطة أمانتها التقنية.

وأكد نائب مندوب روسيا على ضرورة بذل جهود جماعية لمواجهة هذه "النزعة الخطيرة للغاية"، مضيفا: "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مصابة بشكل خطير بمرض التسييس، ولن تؤدي الدعوات إلى صرف الأنظار عن هذه المشكلة إلا إلى تفاقم الوضع"، وفق قوله.

أطلق "علي ونوس"، وهو مسؤول الأسعار في وزارة تموين النظام جملة من التبريرات الإعلامية لارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين، كما صرح بأن "راتب المواطن لايكفي حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة 50%"، وفق تقديراته.

وبرر "ونوس"، خلال حديث لوسائل الإعلام الموالية ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية الذي يطرأ بشكل شبه يومي على حاجات المواطن الأساسية، محملاً "تجار المفرق" مسؤولية التلاعب بالأسعار.

وأشار إلى أن النظام بصدد إصدار قرار لإلزام المنتجين بتحديد سعر المفرق، وفق تعبيره، كما ألمح إلى أن منحة رأس النظام الأخيرة تسببت بارتفاع الأسعار حيث استغل التجار هذه الفرصة حسب وصفه.

وعاود "ونوس" تبربرات تضاعف الأسعار بعد قرار المنحة بأن الحالة بعيدة عن موضوع المنحة المالية حيث أرجع ارتفاع الأسعار إلى أن "التجار محكومون بتكاليف الاستيراد خاصة أن أغلب المواد مواد مستوردة"، وفق تعبيره.

يُضاف إلى ذلك "تغير سعر الصرف الذي طرأ في الأسبوع الماضي"، قائلاً إنه يؤثر دائماً على هذه الارتفاعات حيث وصل الدولار إلى 2950 بعدما كان 2800 ليرة، وأغلب التجار تأخذ معيار الصرف الموازي، حسبما ذكر "ونوس".

واستكمالاً لسرد التبريرات قال إن هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف الاستيراد وفروقات أسعار الصرف، إضافة إلى هوامش الأرباح الثابتة والرسمية الصادرة عن تموين النظام، والعرض والطلب الموسمي لا سيما الخضار والفواكه، متناسياً قرارات النظام التي فاقمت من غلاء الأسعار وتدهور المعيشة.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي للقرارات القاضية برفع أسعار المواد وتخفيض مخصصاتها، إلى جانب ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

جدد الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لمواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له في محيط العاصمة دمشق، قبل منتصف الليلة الحالية.

وقال ناشطون إن الطيران الإسرائيلي شن ثلاثة غارات متتالية استهدفت محيط الفرقة الأولى في ريف دمشق الغربي، وأشاروا إلى إطلاق مضادات أرضية بكثافة غير مسبوقة من جبل المانع واللواء 91  وسرايا الصراع.

وأشار ناشطون إلى أن نقطة الرادار التابعة لجيش الأسد والواقعة غربي قرية الدور بريف السويداء الغربي تعرضت للقصف الإسرائيلي، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المنطقة، ما تسبب بسقوط قتيل وجرحى من قوات الأسد، وتدمير معدات.

من جهته تحدث نظام الأسد عن تمكن دفاعاته الجوية من التصدي لـ "عدوان جوي عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل" على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، زاعما أنه أسقط معظم صواريخ "العدوان".

وكان الخامس والعشرين من الشهر الماضي شهد استهداف الاحتلال الإسرائيلي مواقع قوات الأسد في معسكر الطلائع ومركز البحوث العلمية في منطقة مصياف بريف حماة الغربي بعدة صواريخ.

وبعد ذلك نشرت شركة استخبارات إسرائيلية خاصة صوراً من الأقمار الصناعية، يظهر فيها تدمير أربع منشآت لتصنيع الأسلحة في مصياف، بعد تعرض المنطقة لسلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية صباح الجمعة الماضي.

وذكرت شركة "ImageSat International" لتحليل صور الأقمار الصناعية، أنّ "الغارات الجوية دمرت أربعة مباني لإنتاج الأسلحة، ربما كانت تستخدم لخلط وصب مكونات محركات الصواريخ والرؤوس الحربية"، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل".

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 7 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "جنودنا البواسل أحبطوا هجوما ومحاولة تسلل أخرى في نبع السلام، وتم تحييد 7 إرهابيين من (ي ب ك/ بي كا كا) قبيل تحقيق هدفهم".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، اليوم الأربعاء.

وقال ناشطون إن "الحلبي" أصيب بطلقات نارية في ذراعه وكتفه وصدره، وتم نقله لمشفى الباب الكبير، لتلقي العلاج.

ويأتي استهداف "الحلبي" في وقت تتكرر فيه حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون".

وكان الثاني عشر من الشهر الماضي شهد اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، وسط حالة انفلات أمني واضحة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.

هذا وسبق أن سجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت بمعظمها عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب الشرقي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لم تكشف خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما تشير أصابع الاتهام الى داعش و "قسد" ونظام الأسد.

سجّلت المناطق المحررة 43 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، فيما سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام 91 إصابة و7 حالات وفاة فيما مددت "الإدارة الذاتية" فترة الحظر في مناطق سيطرتها، بقرار رسمي.

وفي التفاصيل كشفت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 43 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وبذلك أصبح عدد الإصابات الكلي 20,500 كما تم تسجيل 43 حالة شفاء بمناطق حلب وإدلب رفعت حالات الشفاء الكلي 13,324 حالة، وفقاً لتحديث الحصيلة الصادر السلطات الصحية في الشمال المحرر.

وأشارت إلى أن حالات وفاة الكلية بلغت 348 حالة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 433، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 75,764 اختبار في الشمال السوري.

وكانت قالت الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يرتفع بشكل خطير في ظل الاستهتار بالوباء بالتوازي مع استنزاف القطاع الطبي، ودعت  بالمدنيين اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية من الوباء.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام أمس، 91 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 11,890 حالة بينها 741 حالة وفاة مع تسجيل 7 حالات جديدة.

و قالت صحة النظام في بيان لها إن الوفيات توزعت في على العاصمة دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية فيما كشفت عن شفاء 71 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 5,686 حالة.

من جانبها أعلنت "الإدارة الذاتية"، أمس الثلاثاء، عن تمديد حظر التجول الجزئي في مناطق سيطرتها، حتى 18 من كانون الثاني الجاري، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وفق بيان رسمي.

وكانت سجّلت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية أمس 14 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8,113 حالة بينها 276 حالة وفاة فيما بلغت حصيلة المتعافين 1,150 وتوزعت حصيلة الوباء على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا بالإصابات والوفيات معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

كشفت "حركة أحرار الشام" يوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، عن حصيلة الشهداء الذين قدمتهم الحركة من مقاتليها خلال السنوات الماضية، تتضمن القائمة قرابة 10 آلاف شهيد، من قيادات وعناصر الحركة، منذ بداية تأسيسها وحتى وقتنا الحاضر.

ومضت أكثر من تسع سنوات على تأسيس "حركة أحرار الشام الإسلامية"، كأول فصيل عسكري مسلح ومنظم في مواجهة النظام السوري، في الشمال السوري، انطلقت من سهل الغاب على يد مؤسسها الأول "حسان عبود" الملقب بـ "أبو عبد الله الحموي"، والذي أعلن انطلاقتها في أيار من عام 2011 كانت البداية كـ "كتائب أحرار الشام" ثم توسعت لتضمن العشرات من الكتائب.

وتعد "حركة أحرار الشام الإسلامية"، من أقدم الحركات المسلحة في سوريا، اذ احتاجت أشهر بين أيار ٢٠١١ والإعلان الرسمي عنها في نهاية ذات العام، كي تظهر كوجه ممثل للإسلام المنتشر في سوريا، ونجحت بشكل متسارع في تقديم نموذج يقبل التطور والآخر، واندمجت بعدة تجارب توحدية لاسيما “الجبهة الإسلامية”، حملت شعار “مشروع أمة”، ولم تكن الحركة تصل لبداية طريق المشروع، حتى اغتيل جميع قادات صفها الأول دفعة في واحدة، في بدايات شهر أيلول من عام 2014، في عملية غامضة لم يفك طلاسمها حتى اللحظة، وبقيت ضد مجهول.

ودفعت عملية الاغتيال الأشهر و الأقوى في الثورة السورية، الحركة لفترة ركود بعد أن عينت “أبو جابر الشيخ” قائداً لها، امتدت هذه الفترة لأشهر وشهدت محاولات فاشلة للعودة إلى الساحة العسكرية و أبرزها كان “زئير الأحرار” على معامل الدفاع في السفيرة، و لكن ما ميّز هذه الفترة بالعموم هو الانتقال من “مشروع أمة” إلى “ثورة شعب”، الأمر الذي فسره حينها المراقبون أن الانقلاب الأبيض للتقرب من الشعب و قصر الأهداف على رقعة جغرافية معينة، وهو ما كان بمثابة رسالة واضحة للتشكيلات الإسلامية الأخرى ولا سيما “القاعدة” أن لا خطط خارج الحدود السورية.

ولم تدم فترة الغياب طويلاً فسرعان ما عادت الحركة إلى الواجهة عبر تحرير معسكري وادي الضيف والحامدية في كانون الأول عام ٢٠١٤، وتلاه بأشهر قليلة (آذار ٢٠١٥) ولادة جيش الفتح الذي تم من خلاله تحرير إدلب المدينة وجسر الشغور ومعسكري القرميد والمسطومة ومن ثم أريحا.

وبعد انتهاء ولاية الشيخ "هاشم الشيخ" واعتذاره عن قبول التمديد، اختار مجلس شورى الحركة المهندس "مهند المصري" الملقب "أبو يحيى" قائداً عاماً للحركة، اتسمت مرحلة قيادته بمرحلة تحول كبيرة من خلال العناية بالشؤون المدنية وإهمال الجانب العسكري والذي كان موضع خلاف وشقاق كبير ضمن صفوف الحركة، وجه الشيخ أبو يحيى في كلمته الأولى رسائل ثلاث استهلها بمباركة العمل المؤسساتي الذي تنتهجه الحركة وحرصها على الاقتراب من الحاضنة الشعبية مباركاً ما أسماه الخطوة الجديدة التي تزيدها رسوخاً في الأرض وارتقاءً في السماء حسب تعبيره.

سعت الحركة لتكون أكثر انفتاحاً على الخارج، و شكل مكتبها السياسي جناحاً جيداً له، من خلال اختراق الاعلام الغربي و الظهور بمظهر الإسلامي المعتدل، ودخول بمفاوضات ذات مستوى دولي ، الذي ظهر منها اتفاق المدن الأربعة (الفوعة - الزبداني)، و لكن لم يكن المشهد وردياً تاماً، اذ حصل الصدام داخل الحركة، وكان بعض هذه الصدامات على أمور شكلية كرفع “علم الثورة”، و منها بنبويّة كالعلاقة مع فتح الشام بعد انفصالها عن القاعدة و الوعود بالاندماج التام في حال حصل الانفكاك، وصولاً إلى الخلافات داخل ذات التيار (المحافظين) في إدارة الصراع مع جند الأقصى.

ومرت "حركة أحرار الشام الإسلامية، في نهاية عام 2016 بمنعطف كان الأخطر في مسيرتها التي انطلقت منذ نهاية عام ٢٠١١، بعد أن أعلن مجموعة من قياديها الشرعيين و العسكريين، تشكيل “جيش الأحرار” بقيادة هاشم الشيخ أبو جابر القائد الأسبق للحركة، في خطوة بدت للوهلة الأولى إنها عبارة عن انبثاق طبيعي داخل الحركة يتيح لها مرونة أكبر بالتحرك سياسياً و عسكرياً بشكل مستقل عن بعضهما البعض، و لكن هذا الظن لم يستمر إلا سويعات لتنكشف أن الأمور غير هذا، بل هي أقرب إلى الانشقاق أو الانشطار الغير مخطط.

وفي ظل التخبط وعدم الثبات الذي عانته الحركة في مسيرتها ورغم أنها انتشرت على مساحات كبيرة في سوريا من الشمال حتى الجنوب ومن الغربي إلى الشرق، ورغم كل ما عانته من حرب معلنة من تنظيم الدولة وخسارتها محافظات وكوادر كبيرة انضمت للتنظيم، إلا أن الصراع الأخطر كان مع الفصيل الصاعد في الشمال السوري على حساب جميع الفصائل "جبهة النصرة" ومن ثم "جبهة فتح الشام" والتي أنهت أكثر من 20 فصيلاً من الجيش السوري الحر، في وقت كانت أحرار الشام تأخذ موقف الحياد أو الداعم من تحت الغطاء.

وعاشت أحرار الشام خلال السنوات الأخيرة حرباً باردة مع جبهة فتح الشام من خلال مساعي كل طرف للسيطرة على الموارد وتقوية النفوذ في المناطق المحررة كلاً على حساب الطرف الآخر، فمن صراع المجالس المحلية والمعابر والهيمنة عليها، لصراع الطحين والقمح والمعابر والكهرباء والإدارات المدنية التابعة لكلا الفصيلين، والتي طالما تتعارض في قراراتها، وتنعكس سلباً على المدنيين، الذين باتوا ضحية هذا الصراع وهذه الحرب الباردة، مع عجز الطرفين على إيجاد صيغة مشتركة لإدارة المناطق المحررة مدنياً وعسكرياً.

وكثر التصادم بين الطرفين في مناطق عديدة وبخلاف هنا واصطدام هناك ينتهي ببيان ورقي يوقع عليه ممثلون عن الطرفين، ريثما يعود الصدام بخلاف جديد وبيان آخر، وسط غياب حل جذري بين الطرفين، وعدم وجود قوة ضاغطة لإيجاد محكمة واحد متفق عليها تحل جميع القضايا الخلافية وتنهيها من الجذور، وتكون هذه المحكمة مرجع لكل خلاف أو اصطدام بين الطرفين، ربما كان ذلك مقصوداً للحفاظ على إبر المسكن التي لن تمنع من الوصول للصدام الأخير، الذي كات حتمياً وأفضى لتفكيك جديد للحركة وسيطرة كاملة لهيئة تحرير الشام على مقراتها وسلاحها واستقطاب الكثير من قادتها وعناصرها.

وبدأت المرحلة الأخيرة من الصراع بين الفصيلين مع توجس أحرار الشام بوجود مخطط يدبر من قبل "هيئة تحرير الشام" للسيطرة على محافظة إدلب، لاسيما بعد توقيع اتفاق خفض التصعيد وبدء الحديث عن دخول قوات تركية لإدلب بمشاركة فصائل من الجيش الحر وربما أحرار الشام التي باتت تتخذ خطوات جريئة للتقرب من التيار المعتدل، والذي نظرت إليه تحرير الشام على أنه موجه ضدها، جاء ذلك بعد دعم الحركة لرفع علم الثورة السورية واعتماد القانون الموحد وعلم الثورة وشرعها بطرح مشروع مدني لإدارة المناطق المحررة الأمر الذي أقلق الهيئة.

ولم تدم الصدامات بين الفصيلين طويلاً حتى وصلت لمرحلة الانفجار الأكبر في عام 2017، مع تزايد مطامع الجولاني في إنهاء جميع المكونات المنافسة له في الشمال السوري، لا سميا مع بدء مراحل التهجير وبدء كوادر الحركة في جميع المحافظات من الخروج باتجاه الشمال السوري والذي يشكل عامل رفد كبير لقوة الحركة، والتي أيضاَ شاركت الجيش الحر في معارك درع الفرات وباتت تنسق مع فصائل أخرى.

فترة قيادة "أبو عمار العمر" كان الأشد على الحركة مع توقف الدعم الخارجي لها وخسارتها عدة أوراق سياسية وتراجع أداء مكتبها السياسي لأسباب عديدة أبرزها عدم القدرة على اتخاذ قرار واضح بشأن المتغيرات السياسية والعسكرية على الأرض، لتكون الضربة القاضية على يد الجولاني والذي أعد خطة محكمة لمواجهة الأحرار في إدلب وجهز لذلك معسكرات وفتاوى وأعد العدة جيداً قبل أن تبدأ المعركة الأكبر في عموم الشمال السوري بين الفصيلين في تموز 2017، والتي سببت خسارة الحركة لجل مواقعها ومناطق سيطرتها وصولاً لمعبر باب الهوى المعبر الاستراتيجي الذي تتحكم به الأحرار، حيث خرج العمر وجل قياداته مع قوة عسكرية محدودة من المعبر في 23 تموز باتجاه منطقة جبل شحشبو بعد حصاره من قبل هيئة تحرير الشام لأيام والاتفاق على تسليم المنطقة والسلاح الثقيل.

عادت الحركة لمكان انطلاقتها الأول في سهل الغاب وجبل شحشبو، وبدأت بمرحلة إعادة النهوض من جديد في ظل انعدام الإمكانيات بعد خسارتها المعابر والمؤسسات المدنية التي كانت تتحكم فيها وتدر لها ملايين الليرات، حيث قامت باختيار "حسن صوفان" الخارج حديثاً من سجون النظام قائداً عاماً لها، وعمل خلال فترة قيادته على بناء تحالفات مع خصوم تحرير الشام كالزنكي وصقور الشام، واستطاع بمشاركة الحليفين صد بغي الهيئة على حركة نور الدين زنكي غربي حلب وبريف إدلب وفرض واقع جديد من المواجهة إلا أنه لم يستمر طويلاً، مع انتهاء ولاية صوفان في أب 2018.

واختير "جابر علي باشا" قائداً جديداً للحركة، والتي باتت أحد مكونات الجبهة الوطنية للتحرير كأكبر فصيل في الشمال السوري من الجيش الحر، إلا أن الانضمام كان شكلياً، وحافظت الحركة المنهارة على اسمها ومواقعها ومؤسساتها، لتكون مرحلة النهاية في فترة قيادة "باشا" مع إصرار تحرير الشام على إنهاء كل قوة مؤثرة، فكانت المعركة الأخيرة التي بدأت في أول كانون الثاني من عام 2019 بداية النهاية لحركة أحرار الشام التي ساندت حركة الزنكي وقاتلت لقرابة أسبوع، إلا أن خسارة الزنكي وسيطرة هيئة تحرير الشام على مناطقه غربي حلب جعلت من أحرار الشام الهدف الثاني فلاقت مواجهة استمرت لأيام قليلة في جبل شحشبو وسهل الغاب، قبل أن توقع الحركة اتفاقاً مع الهيئة تعلن فيها حل نفسها بشكل كامل ليغدو وجودها عبارة عن كتائب بسيطة في المنطقة قليلة العدد والعتاد وبعض التشكيلات التابعة لها في شمال حلب والتي يبدو أنها اختارت لعناصرها الخروج لمناطق درع الفرات لإعادة تشكيل نفسها ولكن وفق محللين ومتابعين فإن "حركة أحرار الشام" قد انتهت فعلياً وإعادة أمجادها بات مستحيلاً، لتكون النهاية في مكان الانطلاق تاركة خلفها مسيرة حافلة بالتناقضات والمتضادات والصدامات والتغيرات التي كانت أحد أبرز أسباب تفككها والذي كان العامل الأول لخسارتها الساحة بعد سنوات من العطاء، ولاتزال الصدامات مستمرة بين أقطاب الحركة ممكن كانوا قادتها سابقاً، ولكن باتت الحركة وفق محللين ومتابعين بحكم المتوفية سريرياً.

وثّق ناشطون، وفاة طفل متأثراً بإصابته بحروق متفرقة في جسده اليوم الأربعاء، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك جرّاء احتراق خيمة يقيم بها في مدينة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

ولفتت المصادر إلى أن الطفل "محمد مشمش"، من مهجري غوطة دمشق، ويبلغ من العمر 4 سنوات توفي عقب يوم من تعرضه لحروق داخل خيمته في حدث بات يتكرر بين الحين والآخر في مخيمات النازحين في الشمال السوري.

وقالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" أمس إن طفلاً أصيب بحروق جراء اشتعال النار داخل خيمته في مخيم عشوائي بالقرب من جامعة حلب بمدينة إعزاز شمالي حلب.

وأشارت إلى أن سبب الحريق "مدفأة غاز" حيث أخمدت فرق "الخوذ البيضاء"، النيران، وشددت على ضرورة الانتباه خلال إشعال المدافئ، وتنظيف محيطها من أي شي قابل للاشتعال، ومنع الأطفال من العبث بأي مصدر حراري.

وسبق أن نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، صوراً تظهر حال المخيمات المنتشرة في شمال غرب سوريا والبالغ عددها أكثر من 1277 مخيم يقطنها حوالي المليون نازح من مختلف مناطق البلاد، في حين تشهد المخيمات العديد من حالات الحرائق والتسمم لتضاف المعاناة الإنسانية التي يكابدها قاطنو الخيام التي لا تقيهم حرارة الصيف ولا برد الشتاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حوادث اشتعال النيران في خيم النازحين تكررت خلال الفترة الماضية، وسجل العديد من حالات اشتعال الخيام ووقوع إصابات بين الأطفال بشكل كبير، خلال استخدام المدافئ للتدفئة أو طهو الطعام، وغالباً ما يكون السبب رداءة الوقود، في ظلِّ ظروف جوية زادت من معاناة قاطني الخيام.