قالت مصادر من مكونات المعارضة السورية، إن اللجنة الدستورية السورية، ناقشت مبدأ دستوريا قدمه الوفد، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة، في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، في وقت يشوب الاجتماعات انتقادات واسعة معتبرين أن ماتم التوصل إليه لايلبي مطالب الحراك الشعبي.

وقالت المصادر، إن المعارضة قدمت يوم الثلاثاء مبدأ دستوريا محكما عن الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات، مكون من 4 نقاط، ولفتت إلى أن أعضاء هيئة الصياغة المصغرة في اللجنة ناقشوا هذا المبدأ على مدار جلستين بإشراف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وعقد الرئيسان المشاركان للجنة عن المعارضة هادي البحرة وعن النظام أحمد الكزبري، بعد انتهاء الجلستين المخصصتين للهيئة المصغرة، اجتماعا مع ممثلي المجتمع المدني في الهيئة، وتتكون الهيئة المصغرة من 45 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها اليوم الأربعاء، مع تقديم مقترحين من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمناقشتهما ضمن اجتماعات الهيئة المصغرة، ومن المقرر انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الجمعة المقبل، بعد أن انطلقت الاثنين، عقب أكثر من 8 شهور وخمس جولات لم تحقق أي نتيجة تُذكر منذ الإعلان عن تأسيسها في 2019.

والثلاثاء، قال عضو اللجنة عن المعارضة، طارق الكردي، لوكالة "الأناضول"، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.

وأعلن البحرة، في وقت سابق، أن اللجنة عقدت أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري، والهيئة المصغرة مُكلفة بصياغة الدستور من جانب اللجنة الموسعة، وهي تتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.