وقع قرابة 50 ألف شخص، على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المنحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، ومن المقرر أن يقوم البرلمان بدراستها، بعد أن أثار القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة.

وكانت قررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده".

وذكر نص العريضة الذي وقعه صباح الثلاثاء، أكثر من 52 ألف شخص "نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سوريا في الوضع الراهن".

وكانت نددت منظمة العفو الدولية، في تقرير نُشر في سبتمبر، بتعرّض العشرات من اللاجئين الذين عادوا أدراجهم إلى سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات على أيدي قوات الأمن.

ومن الناحية القانونية، تُمنح تصاريح الإقامة الموقتة دون سقف زمني في حالة "وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين". لكن يمكن إبطالها عندما يتغيّر تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف "صفر طالبي اللجوء".

تم سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح موقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة، وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذّر ترحيلهم إلى سوريا في غياب علاقات دبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.