قال الائتلاف الوطني، إن تهديد روسيا باستخدام حق النقض الفيتو ضد تجديد قرار إدخال المساعدات عبر الحدود في سورية، يمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من جرائم الحرب، وكذلك الجرائم السياسية التي جرى خلالها استخدام حق النقض الفيتو ضد قرارات تتعلق بالشأن السوري منذ عام 2011.

ولفت الائتلاف في بيان له، إلى أن هذا الأمر أسهم في حماية نظام الأسد، ودعم جرائمه، وتمهيد الطريق نحو خلق كارثة إنسانية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في سورية والمنطقة والعالم.

وأكد أن أهمية تمديد العمل بقرار إدخال المساعدات وضرورته سيؤكدها تصويت غالبية حاسمة من أعضاء مجلس الأمن لصالح التمديد، فجميع الأطراف باتوا على يقين بأن ملف المساعدات الإنسانية في سورية هو من الملفات التي يتلاعب بها النظام وحلفاؤه ويستخدمونها من أجل تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. حيث تدور في مناطق النظام حلقات من الفساد والاستيلاء على المساعدات ومنع وصولها إلى الفئات التي تحتاجها من أبناء الشعب السوري.

وشدد على أن أي مزاعم بعدم فعالية المعابر أو وجود بدائل فعلية لها على الأرض، مرفوضة ولا أساس لها من الصحة، وأن وقف العمل بالقرار اليوم يعني ترك مصير ملايين النازحين والمهجّرين والمبعدين السوريين عرضة لمخططات النظام وحلفائه. المطلوب فتح المزيد من المعابر، وتوفير المزيد من وسائل إيصال المساعدات لمن يستحقونها. أكثر من 1,000 مخيم داخل الأراضي السورية تعتمد على ما سيتم القيام به من إجراءات وتحركات دولية في هذا الشأن.

وأوضح أن ملف المساعدات لا يزال مخترقاً من قبل عصابات وميليشيات النظام، لا بد من إجراءات تضع هذه المساعدات بالكامل تحت إدارة وسيطرة وتوجيه أطراف مستقلة تضمن وصولها إلى من يستحقونها، وتقطع الطريق أمام الاستيلاء عليها من قبل عصابات النظام.

وأشار إلى أن مجلس الأمن مطالب بإعادة تفعيل القرار 2139 القاضي بإدخال المساعدات عبر كل المعابر الحدودية ومن خلال أقصر الطرق، ومنع النظام والاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية من الاستيلاء على المساعدات.

كشف وزير الزراعة السابق في حكومة النظام "نور الدين منى"، في منشور عبر صفحته الشخصية تضمن حواراً بينه وبين دكتور عضو هيئة تدريسية في جامعة بمناطق سيطرة النظام، فضح خلاله استمرار روسيا في استقطاب السوريين وتجنيدهم كمرتزقة في ليبيا وعدة دول أخرى.

وقال المسؤول السابق في حكومة النظام إنه تلقى اتصالا هاتفيا، تسبب بتوقفه عن الكلام إثر حالة الصدمة، إذ كان المتصل دكتور وعضو هيئة تدريسية في إحدى الجامعات، ويطلب المساعدة بشأن تسهيل تواصله مع مركز للتطوع مع الروس.

ولفت إلى أن دكتور في جامعة لم يسمها تواصل معه وحاوره وفق ما أورده عبر صفحته  قائلاً: "سمعت أنه في بلدتكم في سلمية هناك مركز للتطوع مع الروس للعمل في ليبيا أو في دول إفريقية".

وأضاف متسائلاً: "هل يمكنك من خلال بعض معارفك؛ مساعدتي في التواصل مع أي مكتب أو مركز  للتطوع، ومهما كانت طبيعة العمل، وعزا ذلك لظروفه المعيشية التي وصفها بأنها "قاسية جدا".

واختتم بالإشارة إلى أن المسؤول الجامعي قال إنه سمع أن المرتب الشهري في ليبيا لا يقل عن (1000 دولار أمريكي)، وتابع "أنا في حيرة وهذيان بين مصدق ومكذب فيما أسمع، ولا داعي لذكر أنني عضو هيئة تدريسية في الجامعة، ويمكن أخذ إجازة دون راتب لمدة عام واحد، وختم الحوار بأنه غرق في الصمت، وفق تعبيره.

ومنى هو وزير الزراعة السابق (بين 2001 و 2003)، ويقيم  في بلدة تلدرة التابعة لمدينة  السلمية بريف حماة الشرقي، ويشتهر انتقاداته المتكررة لحكومة النظام والشخصيات التابعة له عبر حسابه في "فيس بوك"، وسبق أن أثار جدلا في العديد من المواضيع كان أخرها الدور الروسي في تجنيد السوريين كمرتزقة.

وكانت أشارت مصادر ومواقع إخبارية والعديد من التصريحات إلى نشاط قوات الاحتلال الروسي المتصاعد في تجنيد السوريين كمرتزقة في عدة بلدان منها فنزويلا وغيرها، وسبق أن جرى نقل عناصر سوريين إلى ليبيا والقتال هناك كمرتزقة إلى جانب ميليشيات حفتر، حيث جرى تحويل فئة الشباب إلى سلعة تعمل روسيا على استثمارها لخدمة مصالحها الإقليمية والدولية مستغلة الوضع المعيشي المتدهور واستحواذها على موارد البلاد.

قال "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، إن النظام السوري وروسيا، يحاولان قطع المساعدات الأممية عن مناطق شمال غرب سوريا، وتحويلها للنظام لتكون أداة جديدة لقمع الشعب، مؤكداً أنه لم يعد خافياً على أحد أشكال العدوان التي يمارسها المحتل الروسي والمجرم بشار الأسد على الشعب السوري، وخاصة في الشمال السوري المحرر.

وأوضح المجلس الإسلامي السوري أنه يتابع هذه التهديدات الروسية بقطع المساعدات، معتبراً أن الوجود الروسي في سوريا هو احتلال غاشم كامل الأركان، وهذا الاحتلال لا يؤتمن على مصالح الشعب، و لا ينبغي أن يُعطى الفرصة لمزيد من القهر والإذلال السوريين.

وأكد المجلس أنّ النظام السوري فاقد للشرعية منذ الأيام الأولى للثورة، فقد لفظته ولفظت كل أركان نظامه وثارت عليه، وإنّ المسرحية الانتخابية الأخيرة لا تعطيه أي مصداقية أو شرعية، فلم تنطل هذه المهزلة على السذج فضلاً عن العقلاء.

وشدد على أن هذا النظام لا يأبه لآلام وعذابات الشعب السوري، بل سيتخذ هذه المساعدات وسيلة أُخرى لتعزيز ميليشياته ومجرميه لزيادة عدوانه وجرائمه على الشعب السوري، ولا يؤتمن هذا النظام على قوت الشعب ولا يستطيع إدارتها، بدليل ما يصيب القاطنين في مناطق سيطرته في دمشق وحمص وحماة وحلب وكل المدن السورية، فهي تفتقد الى أدنى مقومات الحياة من الغذاء والدواء والوقود.

وطالب المجلس، في بيانه، المجتمع الدولي ألا يمكّن المحتل الروسي من استغلال حق الفيتو ضد استمرار المساعدات عبر تركيا، فالغذاء والدواء ليسا محلاً للمساومة، ولا يمكن لهذا المحتل من جعل ذلك أداةً للابتزاز ولا لتحقيق أهدافه المتمثلة في شرعنة النظام وإعادة تعويمه.

وأشار إلى أنه ينتظر من الدول الصديقة والمجتمعات الحرة جميعاً العمل على تخفيف معاناة الشعب السوري، ووضع حد لجرائم النظام وأسياده وحلفائه، وذلك بالدفع باتجاه حلٍ يمكّن الشعب من تقرير مصيره ومستقبله بعيداً عن سيطرة هذه الطغمة المجرمة.

اعتبرت "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في مراسلات مع حكومة الدنمارك، أن قرار كوبنهاغن سحب الحماية من اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها يشكل خرقاً للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحماية التي تكفلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للعائدين والموقف الرسمي للمفوضية الأوروبية.

وتحوي الوثائق التي جرى نشرها تفاصيل المراسلات المتبادلة بين "الرابطة السورية لكرامة المواطن" ووزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفايي، والتي تبعتها جهود الرابطة لتقديم أدلة تفيد بأن سوريا، بما في ذلك دمشق وضواحيها، بعيدة عن كونها آمنة للاجئين العائدين، على النقيض من التقييم الذي وضعته خدمة الهجرة الدنماركية.

ونقل بيان رسمي، عن هالة غاوي، عضو مجلس أمناء الرابطة قولها: "ليست هناك على الإطلاق عودة آمنة إلى سوريا في ظل الظروف الراهنة، حيث يواجه العائدون إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد الاضطهاد والقتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري".

وإضاف :"وقدمنا أدلة إلى وزارة الهجرة الدنماركية تكشف كيف أن إعادة أي لاجئين سوريين إلى سوريا في هذا الوقت يرقى لأن يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص بوضوح على أنه "لا يحق تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقاب غير الإنساني أو المهين"".

ويأتي قرار رفع الحماية عن اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها في أعقاب قرار الحكومة الدنماركية فرز حالات اللاجئين السوريين القادمين من دمشق وريفها، بسبب التقييم الخاطئ الذي يرى أن "الوضع الأمني في دمشق والمناطق الريفية المحيطة بها تحسن بدرجة كبيرة".

وجرى اتخاذ هذا القرار بناءً على سلسلة من التقارير حول بلد المنشأ صادرة عن خدمة الهجرة الدنماركية، إدارة داخل وزارة الهجرة والاندماج الدنماركية، يعود تاريخها إلى عام 2018، وجرى تكرارها في صورتها الأحدث في أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وشكك البيان في التقارير والتقييمات التي اعتمدت عليها والتي استخدمها "مجلس طعون اللاجئين"، في توثيق ونقل الصورة الحقيقية للتهديد الذي يواجه اللاجئين حال عودتهم "كما أخفقت في توضيح حالة غياب الأمن والقمع المستمرة التي يعانيها الأفراد داخل هذه المناطق اليوم. كما تتضمن التقييمات الصادرة عن المجلس تناقضات عميقة بين المعلومات التي تحويها والتقييمات النهائية التي تقرها".

وفي نهاية الأمر، أخفقت هذه التقييمات في أن تأخذ في الاعتبار بجدية معلومات موثوق بها صادرة عن منظمات مثل "منظمة العفو الدولي" و"هيومان رايتس ووتش" و"الرابطة السورية لكرامة المواطن" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، حول الخطر المستمر الذي يواجه العائدين إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد، رغم الادعاء أنها تتضمن التقارير الصادرة عنا باعتبارها "مادة للخلفية"

وأضافت غاوي: "تكمن المفارقة في أن الكيان الحاكم لمجلس طعون اللاجئين في الدنمارك، هو من سلط الضوء أربع مرات منذ يونيو (حزيران) 2019 على الحاجة لتطبيق مبدأ الحذر على القرارات المتعلقة برفع الحماية عن سوريين واتخاذ قرارات لصالح المدعي حال وجود شك. وتوحي أعداد قرارات رفع الحماية التي جرى اتخاذها حتى اليوم أن هذا الحذر لم يجر تطبيقه".

وفي رده على "الرابطة السورية لكرامة المواطن"، دافع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، ماتياس تسفايي عن سياسة وزارته بقوله: "رغم أن الحكومة الدنماركية لا تشارك في إجراءات إعادة قسرية للاجئين، فإن هذا لن يغير موقف الحكومة الدنماركية إزاء الحماية المؤقتة. أما الأشخاص الذين لا يحظون بإقامة قانونية، فإنهم ملزمون بمغادرة الدنمارك، والحل الأمثل لجميع الأطراف أن يعود الأشخاص المعنيون طواعية. وستستمر السلطات الدنماركية في تقديم العون للأشخاص القادمين من سوريا داخل الدنمارك مع اتخاذ ترتيبات عودتهم الطوعية وتقديم مساعدات مالية لهم حال إقدامهم على هذه العودة".

وتتشارك "الرابطة السورية لكرامة المواطن" في موقفها مع منظمات دولية رائدة بمجال حقوق الإنسان حول ضرورة أن تراجع الحكومة قرارها في وجه الأدلة القوية التي تكشف بوضوح الأساس المعيب الذي بني عليه القرار. ويتمثل السبيل الوحيد أمام عودة لاجئين إلى سوريا في إقرار حل سياسي شامل، يكفل حقوق المشردين من خلال ضمانات دولية قوية.

وأشارت إلى تصريح لوزير الشؤون الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود من "إحلال الاستقرار على المدى الطويل من خلال التفاوض حول نهاية للصراع، يتطلب من النظام السوري تغيير سلوكه. لقد تصاعدت وتيرة الانتهاكات بحق الشعب السوري من جديد. ويجب أن يتوقف ذلك الآن".

وكان سوريون في الدنمارك أعربوا عن القلق من ترحيلهم إلى بلد ثالث بعد إقرار قانون يسمح بفتح مراكز يُرسل إليها طالبو اللجوء طوال فترة معالجة ملفاتهم، وحتى بعد ذلك، في دول أخرى مثل رواندا أو إريتريا.

في الوقت الراهن هناك 900 سوري مهددون بالترحيل إلى بلادهم منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك عام 2019 تقريراً بعنوان: "سوريا: الوضع الأمني في محافظة دمشق وقضايا تتعلق بالعودة إلى سوريا"، حيث يبدو أن الحكومة الدنماركية عازمة على تطبيق سياسة «صفر طلبات لجوء».

وهناك أكثر من 250 حالة سورية تنتظر قرار "مجلس تظلم اللاجئين" في الدنمارك، وأشارت مصادر إلى احتمال توسيع القرار ليشمل حلب والحسكة، وفق تقرير "الشرق الأوسط".

كان وزارة الهجرة اليونانية، أكدت أن "تركيا بلد آمن" لغالبية طالبي اللجوء الموجودين بالجزر اليونانية في بحر إيجة، عادّة أن ذلك يمكن أن يساهم في تسريع إعادتهم؛ الأمر الذي أقلق سوريين في اليونان من تكرار تجربة الدنمارك.

سجلت مناطق الشمال السوري المحرر ارتفاعاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق سيطرة النظام فيما لم يسجل أي تحديث للحصيلة في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وكشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" عن 67 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,434 وحالات الشفاء 22,243 حالة، و707 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 636 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 152 ألف و530 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 16 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 1,933 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة دون تسجيل وفيات جديدة.

بينما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام، عن تسجيل 39 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,287 فيما بات عدد الوفيات 1,859 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,774 مصاب بعد تسجيل 8 حالات شفاء لحالات سابقة.

وكانت سجلت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يوم الأربعاء الماضي وفيات وإصابات جديدة حيث عدد المصابين بلغ 18,435 حالة منها 761 حالة وفاة و 1,861 حالة شفاء.

وسبق أن أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تناولت القمة الأوروبية في بروكسل يوم أمس الخميس، علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا، التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين في المنطقة، وكلف زعماء دول الاتحاد، المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات بشأن المساعدة المالية للاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان ومناطق أخرى.

وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا، على خلفية أزمة الهجرة، ينص على تقديم بروكسل مساعدة مالية لتركيا مقابل التزامها باستضافة المهاجرين غير الشرعيين، وكررت تركيا دعوتها إلى إعادة النظر في الاتفاق متهمة الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ التزاماته بالكامل.

وكان دعا كلاً من "الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية"، في بيان مشترك يوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا في ظل جائحة كورونا.

وجاء البيان في أعقاب القمة المشتركة بينهما في بروكسل، وأوضح أنه "في ضوء الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء سوريا إضافة إلى تفشي جائحة كوفيد-19، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في سوريا".

وسبق أن أعلن الاتحاد الأوروبي، استمراره في تمويل مشروع "دعم اندماج الأطفال السوريين بنظام التعليم التركي" (PIKTES)، لمدة عام إضافي، وجاء ذلك في تصريحات صحفية لرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أنقرة، السفير نيكولاوس ماير-لاندروت.

و"مشروع دعم اندماج الطلاب السوريين مع نظام التعليم التركي (PIKTES)"، هو مشروع تعليمي أطلقته وزارة التعليم التركية يستهدف الطلاب المقيمين تحت الحماية المؤقتة بهدف الإسهام في حصولهم على التعليم في تركيا.

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن وصول مقاتلتين من نوع "MiG-31K"، القادرة على حمل صواريخ "كينجال" فرط الصوتية إلى قاعدة حميميم بسوريا لأول مرة، في حين تشير التقارير إلى نية روسيا تجربتها في سوريا، في سياق تجربة أسلحتها المدمرة على حساب الشعب السوري.

وقالت وزارة الدفاع إن تدريبات مشتركة تجريها قوات أسطول البحر الأبيض المتوسط وسلاح الطيران تبدأ اليوم الجمعة، لافتة إلى أنه "كجزء من التدريبات في قاعدة حميميم الجوية الروسية في الجمهورية العربية السورية، انطلقت طائرتان من طراز MiG-31K، التي لديها القدرة على استخدام أحدث صواريخ فرط صوتية، ومن بينها كينجال".

وذكر قائد إحدى مقاتلات "MiG-31K"، أنه وبأمر من القيادة العسكرية، ستؤدي حاملات الصواريخ فرط الصوتية "مهام تدريبية" في سوريا.

وفي وقت سابق قالت مصادر عسكرية إن صاروخ "كينجال" فرط الصوتي يمكن أن تفوق سرعته سرعة الصوت بعشر مرات، وقادر على قطع مسافة ألفي كيلومتر وتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي الحالية.

وسبق أن أقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

أطبق النظام السوري ومليشياته حصارها الشبه كامل على منطقة درعا البلد مع إغلاق كامل الطرق التي تربط البلد بالمحطة، وفتح طريق وحيد فقط.

وأكد نشطاء في درعا أن النظام السوري أقدم على إغلاق كامل الطرق بين منطقة البلد والمحطة بمدينة درعا، ومنع الدخول أو الخروج إلى منطقة البلد، بينما فتح طريق واحد فقط من جهة غرز مع تفتيش دقيق جدا حيث ينتشر على الطريق 3 حواجز لجهات مختلفة، حيث يعتقد أنه فخ كي يتم اعتقال أي شخص يحاول الخروج من البلد.

وكانت روسيا عبر جنرالها الجديد المدعو بـ"اسد الله" قد طلب من اللجنة المركزية و وجهاء درعا البلد بتسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض الصريح، وهو ما أدى لحصار المنطقة، في محاولة للضغط للقبول به.

وخرجت دعوات للتظاهر بعد صلاة الجمعة تحت شعار " جمعة رفع الحصار عن درعا البلد"، وذلك تضامنا مع درعا المحاصرة، ورفضا للضغوطات الروسية والأسدي المتواصلة.

وقال نشطاء أن روسيا أرسلت أكثر من رسالة إلى لجنة درعا المركزية تطالبها بضرورة تسليم السلاح، مع التهديد في حال مواصلة الرفض، وهو ما يبدو أنها محاولة للضعط بإتجاه التصعيد كي يتم إخبار اللجنة على الموافقة.

وكان وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا رفضوا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار "سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد".

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن نظام الأسد طالب بتسليم سلاح الشبان في مدينة درعا البلد، مقابل قيامه بسحب السلاح من يد الفصائل المحلية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش الحر، والتي أصبحت بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، تعمل كميليشيات مساندة للأمن العسكري، وغيره.

ووعد نظام الأسد بطرد الميليشيات المحلية مثل ميليشيا "مصطفى الكسم" و "شادي بجبوج" وغيرها، من حيي المنشية وسجنة وجمرك درعا القديم، في حال تم تسليم السلاح.

وأكد المصدر أن اجتماعا جرى يوم أمس الأربعاء في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي"، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

وكانت درعا قد شهدت مظاهرات ورفض شعبي عام لمسرحية الانتخابات الرئاسية، وهو على ما يبدو ما أغضب النظام السوري وروسيا اللتان تتجهان لفرض واقع مغاير لما هو عليه الأن.

أعلن إعلام النظام الرسمي عن منح الإرهابي "بشار الأسد"، وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة، للمجرم العماد "علي أصلان"، ويعرف عنه ارتكاب الجرائم ليس بحق السوريين فحسب بل يضاف إلى ممارساته ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني، كما لعب دورا كبيرا في المساهمة بعملية توريث "بشار" الحكم.

وبحسب وسائل إعلام النظام فإن تقليد المجرم "أصلان" بوسام الاستحقاق من قبل المجرم "بشار"، جاء تقديراً لدوره "كقائد عسكري وبطولاته كمقاتل مقدام وضابط بارع في ساحات المواجهة وعطائه المتواصل لوطنه على مدى سبعة عقود من الزمن"، وفق تعبيرها.

ويعد "أصلان" أحد أبرز وجوه الإجرام في قوات جيش النظام وشغل عدة مناصب عسكرية منها قائد القوات السورية العاملة في لبنان، ورئيس هيئة الأركان العامة في سوريا، ثم "مستشار في رئاسة الجمهورية"، سنة 2003 وحتى اليوم.

وولد العماد المجرم في اللاذقية عام 1932، وانتسب للكلية الحربية سنة 1952، ويتغنى إعلام النظام به زاعما أنه من قادة الحروب وينسب إليه "معركة توحيد بيروت"، وكتب ونظريات عسكرية قال إنها "أثبتت جدواها" خلال المعارك التي خاضها جيش النظام.

وكان العماد أحد الشخصيات الرئيسية التي أمنت انتقال السلطة لبشار الأسد بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، وفق ما أوردته "منصة مع العدالة"، في تقرير مفصل حول جرائم وفظائع "أوس" نجل العماد "علي أصلان".

ولفتت إلى أن "أوس أصلان"، يحظى بنفوذ في المؤسسة العسكرية كونه ابن العماد المتقاعد "علي أصلان" الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة السورية، وينتمي آل أصلان لنفس القبيلة التي ينتمي لها "حافظ الأسد".

وتجدر الإشارة إلى أن رأس النظام أصدر بوقت سابق قراراً يقضي بمنح "محمد دعبول"، أحد أبرز وجوه الإجرام "وسام الاستحقاق السوري"، الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة رأس النظام الهالك "حافظ الأسد"، وبقي مديراً لمكتب الرئاسة لدى النظام في عهد المجرم "بشار"، الذي منحه الوسام مؤخرا وسط أنباء عن إحالته للتقاعد وقتذاك.

أصدرت إدارة الشرطة العسكرية التابعة لهيئة الأركان بوزارة الدفاع لدى الحكومة السورية المؤقتة بياناً أعلنت خلاله عن إطلاق "حملة واسعة لتطهير المنطقة من كافة المجموعات الفاسدة والمجموعات الإرهابية"، وفق نص البيان.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أنها "ستقوم بالتعاون مع الجيش الوطني بتنفيذ حملة واسعة لتطهير المنطقة من كافة المجموعات الفاسدة والمجموعات الإرهابية التي تعبث بأمن المنطقة وكل من تسول له نفسه العبث بأمن المناطق المحررة".

ولفتت إلى أن البيان المعلن موجه إلى الأهالي في منطقة نبع السلام وذكر أن الحملة جاءت من أجل الحفاظ على أمن المنطقة، وذلك بعد أن شهدت المنطقة العديد من الأحداث الأمنية والعسكرية مثل التفجيرات والاقتتال بما يعكر صفو الأمان في المنطقة.

وسبق أن أقام الفيلق الثاني بالجيش الوطني اجتماع مع العديد من الشخصيات المدنية وممثلين عن الطوائف في مدينة رأس العين، لمشاركتهم في حملة إصلاح المعلن عنها في نيسان الماضي ضمن المدينة الواقعة في منطقة "نبع السلام".

وفي تموز 2020 أصدر "الجيش السوري الوطني"، توجيهات تقضي بإنهاء المظاهر المسلحة في مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام"، بما فيها المقرات العسكرية التي تقرر إخراجها من المدينة وذلك وفق بيانات رسمية موجهة إلى الفصائل المنضوية في الفيلق ضمن المنطقة.

وجاء في التعميمات العسكرية الصادرة عن الجيش الوطني عدة توجيهات تضمنت قرار يقضي بإخراج جميع المقرات من "رأس العين" وإنشاء معسكرات خارج المدينة قريبة من خطوط الرباط، كما نوه أنّ القرار يُلزم العناصر الذين يقيمون مع عائلاتهم في المدينة بوضع سلاحهم في المعسكرات أو مقرات الرباط، وفق البيان.

يُضاف إلى ذلك التشديد على منع أيّ مظهر مسلح ضمن الأسواق أو ضمن المناطق السكنية في المدينة، مع الإشارة إلى أنّ مشاهدة أي مظهر مسلح سوف يتم اعتقاله من قبل المكتب الأمني ومحاسبته، فيما ستجري متابعة نقاط الرباط بشكل يومي وانتداب مسؤول من كل فصيل مسؤول عن نقاط رباط لوائه، بحسب التوجيهات الصادرة حديثاً.

وجاء ذلك ذلك وسط التشديد على قرار عدم حمل السلاح في المدينة وبين المدنيين إلا بمهمة رسمية كما يمنع أي قائد لواء او مسؤول عسكري القيام بأي تصرف عسكري أو مدني أو أمني إلا بمراجعة القيادة العامة في نبع السلام التابعة للجيش الوطني، وذلك تحت طائلة المسائلة والمحاسبة الشديدة والفصل، حسب نص البيان الصادر قبل أشهر.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب إرهابيّ "قسد" من المنطقة التي شهدت بعد تحريرها عدة تفجيرات دامية يرجح وقوف الميليشيات الانفصالية خلفها.

أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بحثا خلاله العلاقات بين بلديهما وملفي سوريا وإقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

وذكر بيان للكرملين أن أردوغان وبوتين أكدا على "أهمية العمل المشترك للعسكريين الروس والأتراك لمنع تصعيد التوتر في إدلب، ومكافحة التشكيلات الإرهابية المتبقية في تلك المنطقة".

كما بحث الجانبان قرار استئناف النقل الجوي بين البلدين وبدء توريد لقاح سبوتنيك الروسي إلى تركيا.

وناقش الجانبان آخر التطورات حول الوضع في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، حيث "تم تقييم عمل المركز الروسي التركي المشترك لمراقبة الهدنة في قره باغ بشكل إيجابي".

وأعرب أردوغان عن دعمه للجهود الروسية الرامية إلى ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقات المحددة في البيانين الصادرين عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني 2021.

وأكد الجانبان على الاستعداد المشترك لمواصلة التنسيق، بما في ذلك تحقيق التنمية الاقتصادية وإحياء البنية التحتية لوسائل النقل في المنطقة.

كما اتفق الجانبان على الاستمرار في الاتصالات الثنائية الشخصية، فيما نقل بوتين إلى أردوغان "انطباعه" عن المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بجنيف في 16 يونيو.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن تغييرات ضمن "تبادل أدوار"، جديد شمل عدة شخصيات أمنية لدى النظام منها لإدارة السجون لدى النظام ومعظم تلك الشخصيات متورطة بممارسات حول تعذيب المعتقلين في سجون النظام السوري والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.

وقرر نظام الأسد تعيين اللواء المجرم "عبدو يوسف كرم"، قائداً لشرطة محافظة حمص، المنحدر من قرية "بحزينا" في ناحية "الناصرة"، التابعة لمنطقة "تلكلخ" في ريف حمص الغربي.

"وكرم"، الذي يعرف بعلاقاته الوطيدة مع "سيدة الجحيم"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وسبق أن اجتمع معها في عدة مناسبات، كان يشغل منصب مدير إدارة السجون لدى النظام ورئيس سجن دمشق المركزي وفرع سجن حمص.

ويعد من أكثر الشخصيات النافذة إجراما بحق المعتقلين ومتهم بجرائم تعذيب أشرف عليها، ويشتهر وفق ما أطلقه عليه ناشطون باسم "قاتل المعتقلين"، بعد شهادات ناجين حول قيامه بتعذيب المعتقلين بالضرب والإهانة ضمن الأساليب التي يشتهر بها نظام الأسد.

في حين جرى نقل اللواء المجرم "محمد فاعوري"، من قيادة شرطة النظام في حمص إلى "إدارة التوجيه المعنوي" في وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، والعميد "حسين جمعة"، مديرا لإدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد بعد أن كان مكلفا فقط بوقت سابق.

وكان شغل العميد "جمعة"، سابقاً عدة مناصب أمنية وعسكرية لدى النظام منها إدارة ما يُسمى بفرع مكافحة المخدرات وكذلك رئيساً لأفرع الأمن الجنائي في محافظتي اللاذقية وحمص خلال السنوات الماضية.

كما وكشفت مصادر موالية عن تسمية العميد "تركي السعيد" قائداً لشرطة النظام بمحافظة الحسكة، لفترة قادمة، ونشر المكتب الصحفي لمحافظة الحسكة صورا تضم مسؤولي النظام بالمحافظة قال إنها للتهنئة لنيل العميد "السعيد"، "ثقة القيادة السياسية"، وفقا لما أورده المصدر الإعلامي التابع لنظام الأسد.

وفي كانون الأول 2020 أجرى نظام الأسد تنقلات وتغيرات شملت عدداً من قادة الشرطة ومدراء أمن وسجون النظام وفقاً لما تناقلته صفحات موالية في حدث يتكرر في كل فترة عقب قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط بعد مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

وسبق أن شملت القرارات حينها جرى تسمية وتثبيت العميد "موسى حاصود الجاسم" قائداً لشرطة طرطوس، والعميد "ديب مرعي ديب" قائداً لشرطة إدلب والعميد "ضرار مجحم الدندل" قائداً لشرطة درعا، وسط ترجيحات بأن تكون التغييرات الحالية تطال هذه الشخصيات وتشمل عدة محافظات لكشف عنها تباعا.

وكانت كشفت صفحات موالية للنظام قبل أيام عن تغيرات وتنقلات أقرها رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، شملت عدة مواقع لضابط برتب عالية في صفوف جيش النظام وشملت أبرز وجوه الإجرام ممن يعرف عنهم مشاركتهم في العمليات العسكرية والجرائم بحق الشعب السوري.