دعت مندوبة الولايات المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن الدولي إلى تجديد التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا من خلال 3 معابر حدودية، وذلك في بيان رفضا لمشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن آلية المساعدات العابرة للحدود إلى سوريا.

ويجدد مشروع القرار تمديد التصريح بعبور شاحنات الإغاثة الأممية إلى سوريا فقط من خلال معبري "باب الهوى" على الحدود التركية، و"اليعربية" على الحدود العراقية لمدة عام آخر، يبدأ في 11 يوليو/تموز المقبل.

وأفادت المندوبة بأن "مشروع القرار بمجلس الأمن الدولي لا يفي بوصول المساعدات الإنسانية إلى ملايين السوريين الذين هم في أمس الحاجة إليها"، وطالبت بـ"إعادة تفويض معبر (باب السلام) إلى جانب (باب الهوى) عبر الحدود التركية، إضافة إلى معبر (اليعربية) عبر الحدود العراقية لتقديم المساعدة الإنسانية للسوريين".

وقالت ليندا توماس: "منذ إغلاق معبر باب السلام في يوليو/تموز 2020، لم تنجح قافلة واحدة في الوصول إلى إدلب (شمالي سوريا)"، وذكرت أنه منذ "منع نظام الأسد ما لا يقل عن نصف قوافل الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها، وهناك أماكن في سوريا لم تشهد شحنة مساعدات منذ 18 شهرًا".

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه الـ15، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن العقوبات الغربية ضد نظام الأسد في سوريا تزيد من سوء الوضع الإنساني في البلاد، ويبدو أنها تهدف إلى الإطاحة بـ "السلطات الشرعية" وفق تعبيره.

وأوضح نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، أن "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني في البلاد تدهور قبل كل شيء بسبب القيود الاقتصادية غير الشرعية من قبل الغرب، التي تم فرضها من دون إذن مجلس الأمن الدولي وعلى الرغم من دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لتخفيف ضغط العقوبات في ذروة الوباء".

وأضاف قائلا: "نرى في ذلك استمرارا للسعي إلى الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا بواسطة تضييق الخناق عليها اقتصاديا"، ولفت إلى أن "60% من السوريين يواجهون خطر المجاعة الحقيقية"، مضيفا أنه على الرغم من استقرار الأوضاع العسكرية والسياسية بشكل عام، لا يزال الوضع في سوريا متوترا.

وسبق أن قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمين العام لـ "منظمة الأمن والتعاون" في أوروبا، هيلجا شميد، إن موسكو مستعدة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا مع الدول الغربية إذا أدركت "مجمل المشاكل الحقيقية القائمة هناك والمسؤولية التي تتحملها تجاهها".

وأضاف لافروف: "إذا تم الاعتراف بتأثير هذه العوامل على الوضع الإنساني في سوريا، فنحن على استعداد لمناقشة كل هذا بطريقة شاملة"، مستدركاً، "ولكن من أجل ذلك من الضروري أن يتخلى شركاؤنا الغربيون بشكل قاطع عن التفسيرات أحادية الجانب لهذه المشكلة أو تلك، وأن يعترفوا بمسؤوليتهم عن الوضع العام الذي تطور في المجال الإنساني في سوريا".

واعتبر لافروف أن الوضع الإنساني في سوريا "يتفاقم بفعل استمرار العقوبات الأمريكية واحتلال القوات الأمريكية غير الشرعي للضفة الشرقية لنهر الفرات"، ورأى أن "هناك نهب للنفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى في سوريا، والعائدات تستخدم لتمويل المشاريع التي يرى الكثيرون أنها تشجع على الانفصال وتحرض على انهيار الدولة السورية".

ووجه لافروف اتهاماً لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بـ"إعاقة عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، قائلاً: "كل المساعدات التي يجمعها الغرب، ويجمعها دون أي مشاركة من دمشق، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة، ليست موجهة لضمان عودة اللاجئين بكرامة، بحيث تكون هناك شروط وخدمات أساسية".

نشرت صفحة "اتحاد غرف التجارة السورية"، لدى نظام الأسد بياناً أعلنت خلاله عن تمديد إعفاء مستوردات القطاع العام من إيران بقرار محدد المدة التي تم تجديدها، فيما أثار الإعلان المتزامن مع تصاعد نشاط إيران التجاري واستماتة النظام لرفد خزينته بالأموال ردود متباينة.

وقال الاتحاد إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أصدرت كتاباً إلى مديرية الجمارك العامة ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق والمحافظات، وأخطرت الاتحاد بتمديد قرار بإعفاء مستوردات القطاع العام من إيران.

وعلّق بعض متابع الصفحات الاقتصادية الموالية التي تناقلت البيان بعدة ردود تباينت ما بين السخط والسخرية إذ ذكر أحد مستخدمي مواقع التواصل متهكما أن "القرار يشمل إعفاء المخدرات" وقال آخر: "إن المواد المستوردة من إيران فاسدة وتستحق الإعفاء الجمركي".

وينص قرار النظام على الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى وذلك اعتبارا من تاريخ بداية تموز القادم وحتى نهاية العام الجاري أي لمدة نصف عام، وطالب الاتحاد في ختام منشوره من المهتمين التواصل مع غرفة التجارة المنتسبين إليها لمعرفة التفاصيل، دون تحديد المواد التي يجري إعفاءها.

وقبل أيام حددت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية نقلاً عن مسؤول في وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري موقع المركز التجاري الإيراني المتفق على افتتاحه ولفتت إلى أن موقعه في البرامكة بدمشق.

وكانت قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وجاء ذلك تزامنا زيادة وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء حيث تعمل الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

شهدت حصيلة كورونا ارتفاعا مع تسجيل 116 إصابة و7 وفيات جديدة في سوريا، وسط تحذيرات دولية من فيتو يمنع تمديد المساعدات عبر الحدود ويعرقل دخول لقاحات كورونا إلى شمال سوريا وحديث مسؤول طبي عن تلقيح العشرات من قبل فرق صحية تابعة للنظام في مخيم الهول شرقي سوريا.

وسجلت مختلف المناطق السورية 390 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 50 حالة في الشمال السوري، و41 في مناطق النظام وكذلك 25 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 50 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة خلال الساعات الماضية.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,465 وعدد حالات الشفاء إلى 22,275 حالة، بعد تسجيل 32 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 19 إصابات بمناطق "نبع السلام".

في حين بلغت حصيلة الوفيات شمالي سوريا 707 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 394 ما يرفع عدد التحاليل إلى 152 ألفاً و924 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

من جانبها حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدم تمديد التفويض الخاص بإرسال معونات إلى سوريا، قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية" جديدة في شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث ياسم المنظمة، كريستيان ليندماير، إن إخفاق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تجديد التفويض لعام آخر في 10 من تموز /يوليو المقبل، قد يحول دون تسليم اللقاحات إلى المنطقة، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 41 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,328 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,862 يضاف إلى ذلك 9 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,783 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتحدث مدير صحة محافظة الحسكة لدى النظام السوري "عيسى الخلف"، بتصريحات لوكالة فرانس برس عن "تلقيح 205 أشخاص في مخيم الهول عبر فرق مديرية الصحة".

وقال إن فرقاً تابعة لوزارة الصحة تتواجد في نقاط محددة في المخيم تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما تجول على كافة مناطق المحافظة، الواقعة تحت سيطرة "قسد".

وتضطلع منظمة الصحة العالمية، وفق الخلف، "بتأمين الموافقات لفرقنا ومرافقتها عند الذهاب الى تلك المناطق الواقعة خارج السيطرة النظام وتقديم اللقاح"، بغياب "أي تنسيق مباشر" مع الإدارة الكردية.

وكانت مصادر طبية داخل المخيم أفادت فرانس برس بأن عملية التلقيح "لا تشمل النساء الأجانب من عائلات مقاتلي التنظيم"، الأمر الذي نفاه الخلف. لكنّه لفت في الوقت ذاته إلى وجود "معوقات" ضمن المخيم ترتبط "بضعف السيطرة الأمنية".

وتحدّث عن "صعوبة كبيرة في دخول فرقنا، التي تعرض قسم كبير منها للرشق بالحجارة والبندورة"، موضحاً أن "من يتلقون اللقاح يتعرضون للضرب من قبل أشخاص في المخيم لتلقيهم اللقاح من قبل الدولة"، وفق تعبيره.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 25 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,460 حالة منها 765 حالة وفاة و 1,864 حالة شفاء.

وقال مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية جوان مصطفى لمراسل فرانس برس في مدينة القامشلي إن "عدم إعطاء اللقاح لقسم الأجانب ليس مرتبطاً بكونهم أجانب، وإنما لعدم توفر كمية كافية" من اللقاحات، لافتاً إلى أن الموضوع سيكون قيد البحث "متى تسلّمنا دفعات أخرى".

وانطلقت حملة التلقيح في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية قبل شهر، وتمّ بموجبها حتى الآن تلقيح قرابة سبعة آلاف شخص، وفق مصطفى.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلن "حزب العمل الشيوعي في سوريا"، عن اعتقال مخابرات النظام السوري لـ"بسام سفر"، الكاتب الصحفي والمسرحي وعضو المكتب التنفيذي لـ"هيئة التنسيق الوطنية"، في العاصمة السورية دمشق.

وأورد الحزب بياناً عبر صفحته الرسمية بأن "أجهزة الأمن السورية بدمشق أقدمت على اعتقال "سفر"، مساء 24/6/2021 عند حاجز باب شرقي – مدخل الدويلعة في دمشق، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن "سفر" سبق اعتقاله لمدة ستة أعوام (1986-1991) "بسبب انتمائه لحزب العمل الشيوعي، ثم اعتقل مجدداً منذ أسبوعين عند عودته إلى دمشق من القامشلي"، حسبما جاء في إعلان خبر اعتقال الصحفي بدمشق.

وذكر أن "هذا الاعتقال الجديد يأتي ضمن ممارسات الأجهزة الأمنية في مواجهة حرية الرأي، وفي مواجهة صوت كل مواطن ديمقراطي معارض"، واختتم بالمطالبة بإطلاق سراحه فوراً، وتجديد المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين القابعين في سجون النظام.

في حين تشير مصادر إعلامية محلية إلى أن التهم المنسوبة للصحفي غير مثبتة غير أنّ المعلومات المتوافرة حالياً، توحي إلى أنّ اعتقاله جرى لمساءلته حول بعض القضايا، وكان أجرى لقاء مع المنسّق العام للهيئة "حسن عبد العظيم"، تناول فيها مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا.

هذا وأدانت وكالة "نورث برس" اعتقال الصحفي العامل لديها واعتبرت عملية اعتقاله انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية في سوريا خاصة أن البلاد باتت تتصدر التقارير الحقوقية حول انتهاك حقوق الصحفيين، كما ناشدت جميع المؤسسات الصحافية والمنظمات الحقوقية للمطالبة بالإفراج عنه ووقف جميع الانتهاكات بحق العاملين في الحقل الإعلامي.

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن إغلاق معبر "باب الهوى" الحدودي بين تركيا وسوريا "سيؤدي إلى كوارث إنسانية جديدة".

وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندميير في تصريح صحفي، الجمعة، شدد خلاله على أن المعبر هو نقطة الوصول الوحيدة إلى المنطقة بالنسبة للأمم المتحدة وباقي المنظمات الإغاثية.

وأكد المتحدث أن "تمديد الاستجابة الإنسانية الأممية العابرة للحدود على نطاق واسع لمدة 12 شهرا إضافية يحمل أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أن قرابة ألف شاحنة تمر شهريًا من معبر باب الهوى (نحو سوريا)، بينها أدوية ولقاحات ضد كورونا ومواد إغاثية إنسانية، محذرًا من أن التقصير في نقل تلك المواد سيؤدي إلى زيادة حالات المرضى والوفيات.

ولفت المتحدث إلى أن الفشل في تمديد تفويض الأمم المتحدة الخاص بعبور الحدود من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عمليات الإغاثة الإنسانية ويقود شمال غربي سوريا إلى كارثة إنسانية أخرى.

ويحتاج الملايين إلى المساعدات الإنسانية بسبب قيام نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني خلال عشرة أعوام للبنية التحتية وتعطيله للخدمات الاجتماعية.

وتتواصل المحادثات حاليًا في مجلس الأمن الدولي بخصوص تمديد فترة التفويض الخاص باستمرار الأنشطة الإغاثية عبر المعبر، إلا أن روسيا ألمحت في شباط/ فبراير الماضي إلى نيتها منع تمديد فترة التفويض.

وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، علما أن العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية، سينتهي في الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن، قرارا بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

أفشلت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، جهود بعض الدول التي تحاول إعادة تعويم نظام الأسد عربياً ودولياً.

وطلبت الخارجية الأمريكية في بيان لها من البلدان التي تفكر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد أن تأخذ بعين الاعتبار جرائمه.

وشددت "الخارجية الأمريكية" على أن الولايات المتحدة سوف تفرض عقوبات على الحكومات والكيانات التي تخالف قانون قيصر المتعلق بسوريا.

وشددت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تسمح بتمرير أي دعم لنظام الأسد قبل اتخاذ خطوات في الحل السياسي.

وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال في شهر آذار/مارس الماضي إن العقوبات الأميركية المفروضة على نظام بشار الأسد تحت "قانون قيصر"، تعقد عودة سوريا إلى محيطها العربي.

ورد متحدث باسم الخارجية الأميركية، على تصريحات الوزير الإماراتي، مؤكداً على أهمية لجوء نظام بشار الأسد وداعميه للحوار السياسي وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية.

وقال المتحدث حينها: "أعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل أوسع لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة لضمان إبقاء الحل السياسي في متناول اليد".

ويذكر أنه في يونيو من العام الماضي، حذرت الولايات المتحدة، الإمارات، بتطبيق قانون قيصر على جهات إماراتية في أعقاب إحياء العلاقات الدبلوماسية بين أبوظبي ودمشق.

والجدير بالذكر أن قانون "قيصر" يستهدف أي فرد أو كيان يتعامل مع النظام السوري بغض النظر عن جنسيته، ويركز على 3 قطاعات هي جيش النظام السوري وصناعة النفط والغاز المحلية وإعادة الإعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام، ويفرض عقوبات على أي شخص يقدم الدعم أو المساندة لحكومة الأسد.

ويهدف القانون إلى الضغط السياسي والاقتصادي على نظام الأسد، لإجبار الأسد على وقف هجماته القاتلة على الشعب، ودعم الانتقال السياسي في سوريا في إطار احترام حكم القانون وحقوق الإنسان والتعايش السلمي مع محيطها.

وحدد القانون 6 شروط لرفع العقوبات، منها وقف قصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية والأسدية، ووقف قصف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية من قبل القوات الأسد والإيرانية والروسية، والمجموعات التابعة لها.

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، اليوم الجمعة، على ضرورة تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا وتوسيعها لإنقاذ ملايين الأرواح، وذلك أمام جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، بخصوص الملف السوري.

ويأتي هذا التأكيد مع اقتراب انتهاء العمل بآلية إيصال المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر (باب الهوى) على الحدود التركية، في الحادي عشر من شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأضاف "بيدرسون": "يتعين تمديد الاستجابة الإنسانية العابرة للحدود على نطاق واسع لمدة 12 شهرا إضافية لإنقاذ الأرواح"، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ موقف موحد بشأن التمديد، مشددا على ضرورة المحافظة على وصول المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا وتوسيعها".

وأقر "بيدرسون" بـ "وجود حالة من الإحباط بين غالبية أعضاء مجلس الأمن نتيجة عدم إحراز أي تقدم بشأن تنفيذ قرار مجلسكم رقم 2254 بما في ذلك وضع دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف أممي (بسوريا)".

وأردف: "للأسف عدم الثقة وما اتسمت به الأوضاع من تعقيد جعل إحراز تقدم أمر غير مرتقب، ولذلك علينا اتخاذ موقف موحد والمضي قدما في تنفيذ القرار 2254 والتوصل إلى تسوية شاملة".

وكان مجلس الأمن، قد اعتمد في يوليو من العام الماضي قرارا بتمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر "باب الهوى"، وذلك بعد نقض روسيا مرتين إرسال تلك المساعدات عبر أكثر من معبر.

ويطالب القرار 2254 الصادر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، الأطراف السورية بالتوقف عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وبإجراء مفاوضات وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة.

وأفاد المسؤول الأممي، بأن "دعم الثقة يكون من خلال العمل وليس فقط بالكلام، والأطراف ينبغي أن تكون مستعدة للمفاوضات بحسن نية ودون شروط وتطبيق خطوات عملية وواقعية"، موضحا أنه يسعى حاليا إلى "استشراف الخطوات الأولى التي يمكن القيام بها من جانب كل طرف".

والجدير بالذكر أن نظام الأسد وحليفيه الروسي والإيراني ارتكبوا على مدار أكثر من عشرة أعوام المجازر بشعة في مختلف المحافظات السورية، أجبرت ملايين السوريين على اللجوء إلى دول الجوار، بالرغم من الصعوبات التي يواجهونها في تلك الدول، ويحاول الأسد وحلفاءه اليوم قطع المساعدات الأممية عن المدنيين في المناطق المحررة شمال سوريا.

أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الجمعة، عن رفض بلاده تسليح الجناح السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية من قبل الحلفاء.

وتفقد أكار رفقة رئيس هيئة الأركان العامة يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميد دوندار، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوجوك أقيوز، قيادة الجيش الثاني بولاية ملاطية شرقي البلاد.

وخلال الزيارة ألقى أكار كلمة، أكد فيها تصميم تركيا على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى تسليح تنظيم "ي ب ك" الجناح السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، مؤكدا عدم وجود فرق إطلاقا بين منظمة "بي كا كا" الإرهابية و "ي ب ك".

وقال الوزير التركي "إن تعاون حلفائنا (في إشارة إلى واشنطن) مع ي ب ك، ودعمها له بالسلاح والمركبات والمعدات أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق"، مشددا على أن كافة الأدلة والبراهين سواء التسجيلات الصوتية أو الصور أو التقارير تؤكد أن "بي كا كا" و "ي ب ك" وجهان لعملة واحدة.

ولفت أكار أن تركيا تطرح هذا الموضوع وتعرب للحلفاء عن رفضها لتزويد التنظيم الإرهابي بالسلاح، على كافة المستويات.

وأكد "أكار" أن تركيا أفشلت محاولات إقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية مع سوريا، عبر عملياتها العسكرية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف: بالتوازي مع مكافحة الإرهاب داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق، يواصل الجيش التركي حماية مصالح تركيا وقبرص التركية في بحري إيجة والمتوسط.

ويشار إلى أن دولا غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقدم منذ سنوات كافة الدعم العسكري والمالي واللوجستي لتنظيم "ي ب ك" في سوريا بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

إلا أن تركيا تؤكد لحلفائها أن هذا التنظيم، هو الوجه الآخر لمنظمة "بي كا كا" المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتطالب بوقف الدعم عنه ومكافحته على غرار التنظيمات الإرهابية الأخرى.

في حين أن الولايات المتحدة ودول غربية تعتبر أن "ي ب ك" كيان منفصلا عن "بي كا كا" سيما وأن التنظيم يستخدم أسماء تمويهية كـ قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وواجهة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية، واستخدامها قاعدة لشن هجمات على الأراضي التركية.

خفض نظام الأسد حصة المخبرين لصالح دائرة الجمارك العامة التابعة له، وذلك بتحديدها بنسب تتراوح بين 5 إلى 2% من المبالغ المحصلة كغرامات بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها، بقرار صادر عن وزير المالية "كنان ياغي".

وذكر موقع اقتصادي داعم للنظام أن قرار "ياغي" تضمن تعديل توزيع الغرامات الجمركية لتصبح نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 5% عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة وبنسبة 2% عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.

ولفت إلى تحديد "سقف المبالغ المذكورة بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية وما زاد عنه يحول إيراداً للخزينة العامة، كما بلغت نسبة للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً 10% بدلاً من 15، وفق القرار الأخير.

وبذلك تكون حصة الحاجزين 8 % وحصة المتدخلين 2 بالمئة فقط، و1% للرؤساء، و5 % للصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك، و3 % للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك و21 % لصندوق مكافحة التهريب ويحدد سقف صندوق مكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمبلغ مليار ليرة سورية وما زاد عليه يحول إيراداً للخزينة العامة.

وقدر مصدر في جمارك النظام أن القرار خفض نسبة مخبري الجمارك حيث كان يتقاضى المخبرين العاملين مع الجمارك نسبة (واحد على أربع وعشرين) من إجمالي غرامات القضية في حال كان الإخبار مباشراً ونسبة (واحد على اثني عشر) في حال كان الإخبار غير مباشر، ويجرى في بعض الأحيان تخصيص مكافآت للمخبرين.

وأضاف، أن في حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة، ويجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه وتحول هذه الحصة إلى الخزينة.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

تكبدت قوات الأسد خسائر بشرية ومادية إثر حادثين منفصلين في مناطق تتبع لمحافظتي حمص وحماة وسط سوريا، الأول تمثل بكمين أسفر عن مقتل مجموعة عناصر من جيش النظام، والآخر بانفجار طال حافلة مبيت لشبيحة "الدفاع الوطني".

وفي التفاصيل لقي ما لا عن 4 من عناصر ميليشيات ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، مصرعهم وذلك جراء انفجار لغم أرضي طال حافلة مبيت تقلهم في منطقة سلمية بريف حماة الشرقي.

ونعت معرفات الميليشيات الرديفة لقوات الأسد القتلى وأشارت إلى جرح عدد من العناصر، كما بثت مشاهد تظهر الأضرار المادية التي لحقت بالحافلة التي يستخدمها الشبيحة للتنقل قبل الانفجار ونقل القتلى والجرحى إلى مشفى سلمية الوطني.

وعرف من بين القتلى "عزالدين خالد المحمد - أحمد إسماعيل الشعراني - عباس مصطفى الدبيات - محمد حسين ديوب"، وقالت مصادر موالية إن الانفجار وقع أثناء مرور الحافلة بالقرب من قرية رسم غزالي في محيط تل سلمة بريف سلمية الشرقي.

وأفاد ناشطون في موقع البادية 24 بمقتل مجموعة لقوات النظام إثر وقوعهم بكمين لتنظيم داعش ضمن منطقة وادي الابيض ببادية تدمر التابعة ادارياً لبادية حمص الشرقية، وسط أنباء عن خسائر كبيرة بالعتاد والأرواح بظل قصف جوي روسي طال مواقع في البادية السورية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر فلسطينية، أن الأمن التابع للنظام السوري يحظر افتتاح محال تجارية في مخيم اليرموك دون توضيح الأسباب، في وقت تتواصل مطالب أهالي المخيم بالسماح بعودتهم لمنازلهم.

وقال لاجئون فلسطينيون للمجموعة، إنهم حاولوا فتح محلات تجارية بسيطة لبيع المواد الغذائية لكن عناصر الأمن منعتهم من ذلك، ولفتت المصادر إلى أن الأمن السوري أغلق محلاً لبيع الخضار والفواكه داخل المخيم ويمنع أي مبادرات مشابهة من شأنها تخفيف معاناة الأهالي في المخيم.

وتواجه أكثر من 600 عائلة في مخيم اليرموك أوضاعاً معيشية مزرية، بسبب صعوبات كبيرة في تأمين حاجاتهم الأساسية، فمن أجل تأمين طعامهم يجبر الأهالي على قطع مسافة أكثر من 4 كيلو متر مشياً على الأقدام، وذلك لعدم وجود محال تجارية أو مواد مباعة في المخيم، إضافة إلى عدم توفر مواصلات لنقلهم من وإلى خارج المخيم لشراء الحاجات الأولية.

وكانت أظهرت نتائج الاستبيان الإلكتروني الذي أجرته "مجموعة العمل"، حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، أن 72 % من المشاركين بالاستبيان أنهم لا يملكون القدرة على إعادة إعمار منازلهم، بينما قال 23.1 % إنهم بحاجة إلى دعم، فيما قال 4.9 % إن لديهم القدرة على إعادة الإعمار بشكل ذاتي دون الحاجة إلى الدعم.

وحمّل 79.5% من المشاركين في الاستبيان، حكومة الأسد والأونروا والسلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة إعمار المخيم، فيما رأى 11 % أن على الأونروا مسؤولية إعادة الإعمار، بينما ألقى 9.5 % المسؤولية على الحكومة السورية والسلطة الفلسطينية معاً.