قال السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر يفيموف، إن روسيا تدعم الحوار بين دمشق وإدارة الحكم الذاتي الكردية في شمال شرق سوريا، بالتزامن مع وصول وفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD إلى دمشق لإجراء محادثات مع مسؤولي النظام.

وقال يفيموف لوكالة "سبوتنيك": "روسيا تنطلق من أن الأكراد السوريين هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، لذلك نحن ندعم الحوار بين الأكراد ودمشق، وخاصة في شؤون بناء وطنهم المشترك في المستقبل، ليس سرا أن بلادنا ساهمت عبر قنوات مختلفة في إقامة اتصالات بين الحكومة السورية والإدارة الكردية، وجهود روسيا في الوساطة تقدر من قبل الطرفين".

وأعرب السفير الروسي عن ثقته بأن عملية التقارب بين الأكراد والنظام ستجري بشكل أفضل بعد مغادرة جميع القوى الأجنبية غير الشرعية من سوريا واستعادة دمشق سيادتها في جميع الأراضي السورية، وفق تعبيره.

وكان مصدر كردي سوري قد كشف، يوم أمس الأربعاء، أن جولة جديدة من المحادثات سوف تبدأ قريباً بين النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد› بوساطة روسية، والذي لفت إلى توصل قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري إلى توافق لبدء حوار جديد حول القضايا المصيرية في البلاد بوساطة روسيا.

قال الممثل السوري المعارض "جمال سليمان" أنه هو من قدم فكرة إنشاء مجلس عسكري على روسيا يكون مهمته قيادة المرحلة الانتقالية في سوريا.

وقال سليمان في بيان نشره على صفحته على موقع الفيسبوك، أنه جمد عضويته في منصة القاهرة وفي هيئة التفاوض السورية، لأسباب قال أنها داخلية تتعلق بالخلافات الأخيرة والتي لم تُخل على الرغم من محاولات عديدة لحلحلتها.

وأضاف سليمان أنه وبصفته الشخصية فقط، كان قد طرح فكرة المجلس العسكري كصيغة بديلة لجسم الحكم الانتقالي الواردة في وثيقة جنيف و التي بعد ست سنوات لم ترى النور و لا يوجد مؤشر على أنها ستراه و التي بدونها لا يمكن أن يكون هناك مرحلة انتقالية، واعتبر أنه لا يمكن تنفيذ قرار 2254،.

واعتبر سليمان أنه لا يمكن أن نصل إلى صيغة حل سياسي ينهي الصراع و يضع سوريا على سكة التعافي.

وأكد أنه كان قد طرح هذه الفكرة سابقا على ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي،قبل اربع سنوات بصيغة أولية، وكلنه طورها أكثر مع مرور الوقت بما يضمن فعاليته و الحد من أعراضه الجانبية و كذلك اتساقه مع جوهر و هدف 2254.

وأشار سليمان أن فكر بمهمات المجلس العسكري وصيغة إنشاءه بحيث يكون واسع التمثيل، و كذلك مرجعيته التشريعية في إطار يخدم المصلحة الوطنية و يحقق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة السورية و هي الإصلاح السياسي الشامل الذي يفضي إلى دولة المواطنة و القانون و المؤسسات الحقيقية و التداول السلمي للسلطة.

ونوه سلميان أنه لم يقدم هذه الفكرة للجانب الروسي مكتوبًا "كما جاء في صحيفة الشرق الأوسط"، معتبرا أنه غير صائبا من ناحية ديبلوماسية مالم يبدي الطرف الآخر اهتمامه الجدي به.

واعتقد سليمان أن عند الروس من يرى أنه المخرج الوحيد و لكن يبدو أن هناك تيارات أخرى ترى غير ذلك، أو ان الوقت لم يحن بعد و الصفقات لم تنضج.

واعتبر سليمان أن هذه المقاربة تتعرض لهجوم كبير من قبل بعض جماعات المعارضة التي تتفق مع النظام في رفضها لها، و كذلك من فرسان السوشيال ميديا.

ورأى أن فكرته تحظى بقبول غالبية الشعب السوري الذي يدفع غاليا تكاليف الوضع الراهن المستمر في انهياره، و يرى أن المسار السياسي على طول مدته و تعرج مساراته لم يكن أكثر من حرث في الريح لا نتائج له الا المزيد من الآلام و الانقسام و اليأس و الدمار.

وكان رئيس منصة موسكو "قدري جميل"،نفى ما يتم تداوله بين وسائل الإعلام حول تقديم منصتي "موسكو والقاهرة"، وثيقة للجانب الروسي مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري بسوريا.

وكتب ممثل قيادة جبهة "التغيير والتحرير" رئيس منصة موسكو، في تغريدة له على "تويتر": "نشرت الشرق الأوسط اليوم مادة أدعت فيها أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.. إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها".

أعلنت إيران عن نيتها إنشاء خط شحن بحري يصلها مع سوريا على أن تصل أولى سفن الشحن البحري من إيران إلى سوريا في العاشر من شهر آذار المقبل، بحسب تصريحات صادرة عن مسؤول إيراني.

وكشف "كيوان كاشفي"، رئيس غرفة التجارة الإيرانية السورية المشتركة عن إنشاء خط شحن بحري منتظم من ميناء "بندر عباس" المطل على الخليج إلى ميناء اللاذقية السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب "كاشفي"، فإن أول سفينة شحن ستغادر ميناء بندر عباس في 10 مارس المقبل إلى ميناء اللاذقية، في إطار اتفاقية مبرمة بين النظامين السوري والإيراني.

وقال المسؤول الإيراني إن من المفترض نقل هذه السفينة بضائع للتصدير من إيران إلى سوريا كل شهر، مع إمكانية إرسال البضائع إلى ميناء اللاذقية كل 15 يومًا إذا لزم الأمر، وفق تقديراته.

وفي 3 شباط الحالي أصدر مركز "تجارة إيرانيان"، وهو مركز تجاي إيراني في دمشق بياناً قال فيه إن ما يسمى بـ"الملتقى الإيراني السوري الأول" عقد مؤتمر لبحث فرص وإستثمارات اقتصادية بحضور شخصيات رسمية من النظامين السوري والإيراني.

وسبق أن أعلن وزير النقل الإيراني "محمد إسلامي" خطوات لتنفيذ مشروع سكك حديدية لربط "ميناء الإمام الخميني" في إيران مع "ميناء اللاذقية" مروراً بالأراضي العراقية، وذلك تعزيزاً للهيمنة الإيرانية عبر الصفقات التي يوقعها نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن جهات اقتصادية وسياسية إيرانية زارت مدينتي حلب ودمشق قبل أيام، واجتمعت مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنية دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

كشفت وكالة "رويترز" عن وثيقة تتحدث عن اقتراح من المفوضية الأوروبية، على دول الاتحاد الأوروبي لتسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين لا يستوفون متطلبات اللجوء، وتقول الوثيقة، إن "المفوضية ستطبق نظاما مشتركا بين دول الاتحاد الأوروبي أفضل أداءاً للاعادات (الترحيل)".

وينص الاقتراح على أن الترحيل سيكون طوعيا، ويهدف للمساعدة في إعادة دمج المهاجرين في بلدانهم، فيما ستفرض المفوضية غرامات على حكومات الاتحاد الأوروبي التي لا تنفذ قواعد الترحيل الجديدة المقترحة.

ولفتت إلى أن الوثيقة التي أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي، هي جزء من خطة أوسع لإصلاح قواعد الهجرة وحل الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي أيلول الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية خطة لإصلاح قواعد الهجرة بهدف إنهاء سنوات من مشاعر المرارة بين دول الاتحاد الأوروبي، والترحيب بشكل أفضل بالمهاجرين الفارين من الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد نائب وزير الداخلية الألماني شتيفان ماير، بأن قرار رفع الحظر عن ترحيل السوريين ضروري لتأمين المواطنين، موضحا بأن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ليس لهم الحق في البقاء في ألمانيا وعليهم الرحيل عن بلادنا.

اعتبرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية، أن توسيع قاعدة "حميميم" من شأنه أن يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط لمصلحة موسكو، بعد انتشار صور جوية تظهر عمليات التوسعة التي تجريها القوات الروسية لمدرجات القاعدة.

واعتبرت الصحيفة أن روسيا والولايات المتحدة تعملان على تعزيز قدراتهما العسكرية في سوريا، مشيرة إلى أن روسيا أصبح لديها أهداف استراتيجية جديدة في المنطقة، بعد إعادة بناء المدرج في قاعدة "حميميم" بريف اللاذقية، مما يتيح استقبال طائرات استراتيجية بعيدة المدى وقادرة على حمل أسلحة نووية في القاعدة الروسية، مشيرة إلى أن وصول القاذفات الإستراتيجية سيساعد في دعم السرب الروسي المتوسطي.

ولفتت إلى أن مجلة " Drive" الأمريكية، اعتبرت أن قاعدة (حميميم) الواقعة في محافظة اللاذقية الساحلية السورية، أداة مهمة لتواجد الكرملين العسكري في ذلك البلد"، خاصة وأن موسكو تحاول توسيع نفوذها الجيوسياسي والعسكري ليشمل البحر الأبيض المتوسط بأكمله.

وذكرت أن "القاذفات الروسية المجهزة بصواريخ مجنحة، بانطلاقها من قاعدة (حميميم) الجوية، ستكون قادرة على تعريض أهداف في أوروبا للخطر، من اتجاه جنوبي جديد، وضرب القوات البحرية للعدو في حال حدوث نزاع"، كما ستكون "الطائرات قادرة على الاستجابة بفاعلية أكبر للأزمات والحالات غير المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وكانت كشفت صور التقطتها أقمار صناعية مؤخراً، عمليات توسيع تقوم بها القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، حيث تسيطر روسيا على القاعدة الجوية وتتخذها منطقاً لنشر الموت في عموم المناطق السورية ومركزاً لقيادتها العسكرية شرقي المتوسط.

ووفقا لتقرير نشره موقع "The Drive" فقد تم التقاط الصور في 14 ديسمبر الماضي، حيث من الواضح أن الجانب الروسي يقوم بإضافة نحو 300 مترا للمدرج الغربي في القاعدة الجوية، في خطوة من شأنها أن تزيد من الطاقة الاستيعابية للقاعدة وتسهل عمليات النقل اللوجستية والاستراتيجية للروس في منطقة الشرق الأوسط.

وسيسمح التمديد بدعم المزيد من عمليات النشر المنتظمة للطائرات الأكبر والأكثر حمولة، بما في ذلك طائرات الشحن العملاقة وحتى القاذفات بعيدة المدى، وتمكنت طائرات الشحن العسكرية الروسية الضخمة من الهبوط في القاعدة خلال السنوات الماضية، لكن المدرج الأطول سيسمح لها بالتحليق داخل القاعدة وخارجها بأوزان إجمالية أكبر.

وأكد تقرير الموقع، أن هذا يعني أن طائرات الشحن الروسية ستكون قادرة على جلب المزيد من البضائع والجنود في كل رحلة، وتسهيل العمليات اللوجيستية من وإلى القاعدة، في الوقت الذي تسيطر موسكو كذلك على منشأة عسكرية للبحرية الروسية في طرطوس وهي موطئ القدم البحري الوحيد لروسيا في البحر المتوسط، وتستخدم منذ عهد الاتحاد السوفيتي.

ولفت التقرير إلى أن الإضافة الجديدة للمدرج قد تمهد لجعل قاعدة حميميم نقطة انطلاق لهذه الأسلحة الاستراتيجية، في سوريا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كانت تنفذ طلعاتها انطلاقا من روسيا وفي بعض الأحيان من إيران.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

اعتبر "معهد واشنطن" في تقرير له، أن الوجود الأجنبي في سوريا سيكون طويلاً ودائماً، لافتاً إلى أن النظام السوري استسلم للوجود الأجنبي على أراضيه، بعدما تنازل النظام عن السيطرة على حدوده ومجاله الجوي إلى جهات مختلفة.

ولفت المعهد، إلى أنه رغم الاحتمالات الدولية المجهضة للتقسيم فإن القوى الخارجية تتقاسم البلاد بشكل غير رسمي عبر "مناطق نفوذ متعددة والسيطرة من جانب واحد على معظم حدودها، وبالتالي حرمان النظام السوري من أداة رئيسية للسيادة".

وقال المعهد إن سيطرة النظام السوري تتلاشى على الحدود التي تعد رمزاً قويا لسيادة الدولة، رغم سيطرته على ثلثي الأراضي السورية، خاصة وأنه يسيطر على 15% فقط من الحدود البرية الدولية للبلاد، بينما تنقسم المساحة المتبقية بين جهات أجنبية.

وأوضح أن "حزب الله" اللبناني والمليشيات الموالية لإيران تسيطر حالياً على حوالي 20% من حدود البلاد، "رغم أن سلطات الجمارك التابعة للنظام هي المسؤولة رسمياً عن المعابر مع العراق (البوكمال) والأردن (نصيب) ولبنان (العريضة والجديدة والجوسية والدبوسية)".

وذكر أن "حزب الله" يسيطر على الحدود اللبنانية، حيث أقام قواعده على الجانب السوري في الزبداني والقصير، التي يسيطر منها على منطقة القلمون الجبلية، في حين تدير الميليشيات الشيعية العراقية كلا جانبي حدودها من البوكمال إلى التنف.

وأكد أن قبضة القوات الموالية لإيران تمتد أيضاً إلى العديد من المطارات العسكرية السورية، وهي غالبا وسيلة لنقل الأسلحة الإيرانية إلى "حزب الله" وخط المواجهة مع إسرائيل في مرتفعات الجولان.

واعتبر المعهد أن "هذا الوضع يكشف اندماج سوريا الكامل في المحور الإيراني"، ولفت إلى أن تركيا و"الجيش الوطني السوري"، يبسطون سيطرتهم على الحدود الشمالية، مشيراً إلى أن السلطات التركية بدأت منذ 2013، ببناء جدار حدودي في منطقة القامشلي، ووسعته ليشمل طول الحدود الشمالية بأكملها.

وشدد على أن النظام السوري فشل في إعادة بسط سيطرته على سماء سوريا ومياهها الإقليمية، حيث تخضع مناطقها البحرية لمراقبة القاعدة الروسية في طرطوس، كما يتم التحكم في معظم مجالها الجوي من القاعدة الروسية في "حميميم".

واعتبر المعهد أن إيران تعتمد على الأصول الجوية لموسكو للحماية من الضربات الإسرائيلية، وهي بمثابة "ضمانة محدودة"، لأن روسيا لا تحمي أنشطة طهران الأكثر استفزازاً مثل نقل الصواريخ إلى "حزب الله" أو تعزيز مواقعها في الجولان، في حين تحتفظ الولايات المتحدة بممر جوي بين نهر الخابور والحدود العراقية، حيث توجد آخر قواتها البرية.

وجهت شخصيات سورية ولبنانية وغربية رسالة إلى الرئيسين الأميركي جون بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون تطالب بـ "زيادة العقوبات في سوريا وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب"، وذلك رداً على رسالة سابقة إليهما طالبت برفع العقوبات.

وبين الموقعين على الرسالة، النائبان السابق اللبناني أحمد فتفت والبريطاني بروكس نيومارك ورئيس منظمة "سوريون مسيحيون من أجل السلام" أيمن عبد النور، والمعارضون السوريون جورج صبرة وميشال كيلو ونبراس فاضل وعضو اللجنة الدستورية السورية سميرة مبيض ووزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر وسكرتير منظمة "المحافظون الشرق أوسطيون في بريطانيا" وائل العجي.

وجاء في الرسالة: "تم توثيق انتهاكات النظام السوري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها من قبل عدد من المنظمات الدولية، إضافة لمنظمة منع استخدام الأسلحة الكيماوية التابعة للأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن "النظام مارس حصاراً اقتصادياً على شعبه لإجباره على الخضوع (...) وبناء على هذه الوقائع المُثبتة لا يمكن أن يكون هذا النظام موقع ثقة لإيصال المساعدات إلى السوريين".

وقالت "يتطلب الموقف السليم ليس رفع العقوبات، بل زيادتها وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب والسعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري في إنهاء هذه المعاناة والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي، وهذا ما نتقدم به في هذه الرسالة كمسيحيين عرب ومسيحيين سوريين".

وقدمت خمسة مقترحات بينها "السماح للمنظمات الدولية بالدخول إلى سوريا للتنظيم والإشراف الدقيق على عملية تأمين وصول المساعدات لمستحقيها، وربط أي مساعدة للنظام بالكشف عن مصير المغيبين قسراً وإطلاق سراح المعتقلين، والعمل على العودة لدخول المساعدات الإنسانية لسوريا عبر أربعة معابر حدودية بدلاً من اثنين، وتسريع الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254".

وجاءت هذه الرسالة رداً على مذكرة أخرى من شخصيات سورية ولبنانية وأجنبية إلى بايدن وماكرون، تحضهما على العمل على رفع العقوبات عن النظام السوري، وكان بين الموقعين ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وجوزيف عبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك في أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس، ومار إغناتيوس أفريم الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبنيامين بلانشارد، المدير العام لمنظمة إغاثة المسيحيين الشرقيين في باريس، وفرنسوا بارمنتييه، رئيسة جمعية «أكت آند سيني» الثقافية في فرنسا، وبيير كويبرس، عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية، والجنرال فرانسيس ريتشارد بارون دانات من المملكة المتحدة.

كان الرئيس دونالد ترمب وقع في نهاية 2019 "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس، وبدأ تنفيذه في منتصف العام الماضي، حيث تم فرض عقوبات على نحو مائة شخص وكيان في النظام السوري.

وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات لا تمس الجانب الإنساني أو "كورونا"، وأعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو، نهاية العام الماضي، عن مساعدات إنسانية بأكثر من 720 مليون دولار لدعم المدنيين المتضررين من الصراع في سوريا.

واستغرب معارضون سوريون تجاهل رسالة الشخصيات السورية واللبنانية والأجنبية انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين، وتزامنت الرسالة مع مطالبة بايدن فريقه بالتحقق من آثار العقوبات على التعاطي مع «كورونا» ودعوات أميركية لنهج أميركي جديد في سوريا.

أطلقت "فرقة الحمزة" قوات خاصة في الفيلق الثاني التابعة للجيش الوطني السوري، التصميم النهائي للعربة المصفحة (رعد) والتي تم تصنيعها وإنجازها محلياً، بتم ذلك بحفل رسمي كبير حضره رئيس الحكومة السورية المؤقتة ووزير الدفاع وقادة الفيالق وضباط من الجيش الوطني.

وافتتح رئيس الحكومة السورية المؤقتة كلمته الموجهة إلى عناصر الجيش الوطني السوري قائلاً: "يا رمز العزة والصمود والفداء، والحصن المنيع المدافع بكل شجاعة عن ثورة الشعب، حماة الأرض والعِرض، رجال العزة الميامين الذين سطروا بدمائهم أروع ملامح البطولة والفداء على مذبح الحرية، وصمدوا صموداً أسطورياً أمام أعتى أدوات القتل والوحشية والإجرام".

وأشاد "عبد الرحمن مصطفى" في كلمته بهذا الإنجاز قائلاً: "ها هو جيشنا الوطني (فرقة الحمزة قوات خاصة) يبدع في تصنيع عتاده الحربي في إنجازٍ عسكري مشرّف، ليثبت من خلاله للعالم أصالة هذا الشعب وعراقته وقدرته على الإبداع والإنجاز مهما اشتدت النوائب والمصاعب".

وأضاف "ولأجل ذلك فإن قوى الشر والإرهاب تحاول أن تنشر الفوضى في المنطقة وتزرع اليأس والرعب في النفوس عبر آلات القتل والدمار، لكنهم خابوا وخسئوا، فنحن أهل العزم والإصرار، ولن تنال من عزمنا أو تكسر إرادتنا كل محاولاتهم وسينهار إرهابهم أمام جبال صمودنا".

وأعتبر رئيس الحكومة هذا الإنجاز هو بمثابة نقلة نوعية هامة ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الابتكار والابداع وليشكل نواةً مستقبلية لعملية التصنيع الحربي، معربا عن شكره للحكومة التركية على الدعم الذي تقدمه للجيش الوطني.

وختم عبد الرحمن مصطفى: “أنه لابد من التأكيد بأن شعبنا الحر الأبي هو المصدر الحقيقي للقوة وهو الذي يجعلنا مستمرين في نهج الصمود، ولذلك فإننا نعمل بكل ما أوتينا من قوة للتخفيف من معاناته وتحسين ظروفه، كما نعمل على إعادة الألق لثورتنا المباركة في كافة المحافل الإقليمية والدولية، ونعاهد الله والشعب على متابعة نضالنا الثوري حتى تحقيق تطلعاته في الحرية والكرامة. سائلين الله العون على ذلك وأن يكتب لنا النصر والتمكين".

سجّلت مناطق الشمال السوري المحرر حصيلة منخفضة لإصابات كورونا، حيث أعلنت "شبكة الإنذار المبكر"، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.

وبلغ عدد حالات الإصابة الكلي في المناطق المحررة شمال غرب سوريا 21060 بينها 17097 حالة شفاء و 407 حالات وفاة.
 
في حين جرى تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة في كل من رأس العين وتل أبيض، ليصل العدد الكلي للإصابات هناك 58 بحسب الشبكة ذاتها.

وأعلنت صحة النظام، تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في مناطق سيطرة النظام إلى 14724 حالة.
 
يضاف إلى ذلك تسجيل 72 حالة شفاء من الإصابات المسجلة بكورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 8438 ، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 968 حالة.

بالمقابل أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، تسجيل وفاتين و 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بمناطق سيطرة "قسد".
 
وقال الدكتور "جوان مصطفى" الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إن الحالات توزعت على مناطق "الحكسة والرقة ودير الزور وريف حلب الشمالي".
 
وبذلك بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق قسد شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8560 حالة مؤكدة منها 298 حالة وفاة و1225 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام الأسد يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أعلنت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، أن ثلاثة أشقاء سوريين أوقفوا في ألمانيا والدنمارك بشبهة التحضير لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عبوات ناسفة، في حين أعلنت الاستخبارات الدنماركية أنها أوقفت عدداً من المشتبه بتحضيرهم لشنّ هجمات.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية ساكسونيا في بيان إن اثنين من الإخوة السوريين الثلاثة أوقفا نهاية الأسبوع الماضي في الدنمارك والثالث في ولاية هسن في وسط ألمانيا.

وأضاف البيان أن الرجال الثلاثة يبلغون من العمر 33 و36 و40 عاماً وقد أوقفوا للاشتباه بتحضيرهم لتنفيذ "عمل عنيف وخطير يعرّض الدولة للخطر"، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، أعلنت الاستخبارات الدنماركية أنها أوقفت 13 شخصاً في مداهمات نفّذتها بين السبت والاثنين في ضواحي كوبنهاغن، من دون أن تعطي أي تفاصيل عن المشتبه بهم.

وأوضحت الاستخبارات في بيان أنّ سبعة من هؤلاء الموقوفين اعتقلوا بشبهة "التخطيط لشنّ هجوم إرهابي أو أكثر أو المشاركة في محاولة عمل إرهابي"، مشيرةً إلى أنها تشتبه أيضاً في أنّهم تمكنوا من الحصول على مكونات لصناعة متفجرات.

ووفقاً لبيان النيابة العامة الألمانية، فإن الشرطة بدأت الأسبوع الماضي بتعقّب الأشقاء الثلاثة بعدما نفّذوا عبر الإنترنت في يناير عملية لشراء مواد كيمياوية يمكن استخدامها في صنع مواد متفجّرة.

وأوضح البيان أن الشرطة أجرت خصوصاً عمليات تفتيش منازل أدّت إحداها في مدينة ديساو الألمانية إلى العثور على "عشرة كيلوغرامات من مسحوق أسود"، مؤكدا أن عمليات التفتيش في الدنمارك أفضت بدورها إلى العثور على مكونات كيمياوية.

من ناحيتها، أفادت أسبوعية "در شبيغل" الألمانية أن السلطات الدنماركية عثرت خلال عمليات التفتيش التي نفّذتها على علم لتنظيم داعش.

ومؤخّراً، فكّكت الشرطة الألمانية في ربيع 2020 في ولاية شمال رينانيا فستفاليا خلية إرهابية على صلة بتنظيم داعش، أعضاؤها يتحدّرون من طاجيكستان، بحسب ما قال في حينه المدعي العام لمكافحة الإرهاب، بيتر فرانك.

وفي نوفمبر 2020 حذر فرانك من أن "ألمانيا وأوروبا الغربية لا تزالان في مرمى المتطرفين"، ومنذ 2013، تضاعف عدد المتطرفين الذين يعتبرون خطرين في ألمانيا خمس مرّات ليصل إلى 615، وفقاً لوزارة الداخلية.

أعلنت فعاليات إعلامية من صحفيين ونشطاء في مناطق شمال غرب سوريا اليوم الخميس، عن ولادة "رابطة الإعلاميين السوريين"، لتكون أول كيان إعلامي جامع لنشطاء وصحفيي الحراك الشعبي الثوري في الداخل السوري يشمل جميع المحافظات السورية، ويتم انتخابه بشكل ديمقراطي ووفق نظام داخلي متكامل.

وجاء الإعلان اليوم في لقاء جمع نخبة من النشطاء السوريين من مختلف المحافظات، في المؤتمر التأسيسي الأول الذي عقد في مدينة إدلب، حيث تم انتخاب تسعة أعضاء لمجلس إدارة الرابطة، بإشراف لجان مختصة وعملية انتخابية حرة هي الأولى من نوعها.

وعن الإعلان، يقول الصحفي "أكرم الأحمد" إن الرابطة من الإعلام الرائدة والتجارب الديمقراطية النادرة شمال غرب سوريا، بدأ الإعداد لها عام 2018، باجتماع تحضيري لنخبة من النشطاء السوريين، في مدينة سراقب، تلاه عدة اجتماعات، تبلور عنها نظام داخلي وانتخابي للرابطة.

وأكد الأحمد في حديث لشبكة "شام" أن تأخير الإعلان عن انطلاق الرابطة بالمؤتمر التأسيسي الأول كان سببه الأوضاع العسكرية التي شهدتها مناطق شمال غرب سوريا، معتبراً أن النظام الذي تقوم عليه الرابطة هو نظامي عصري متميز، وأن الاجتماع اليوم كان ثمرة للجهود التي بذلت طيلة الفترة الماضية.

ولفت الأحمد باعتباره عضو لجنة انتخابات، إلى أن عمل اللجنة بدأ قبل قرابة شهر في مراجعة سياسية الانتخابات ووضع برنامج انتخابي لأعضاء مجلس الإدارة وطرح أسماء المرشحين وترك فترة للطعون، لتبدأ العملية اليوم بشكل ديمقراطي لاختيار ممثلي المجلس.

وعن سير العملية الانتخابية، أوضح الأحمد أن البداية كانت بتسلم التفويضات من الأعضاء الغير قادرين على حضور المؤتمر، وكان عددها 34 تفويض، وتمت الانتخابات بشكل فيزيائي عبر صندوق الاقتراح بوجود لجنة طعون وقضاة وحقوقيين وصحفيين ولجنة من رابطة المحامين الأحرار لمراقبة الانتخابات وتقييمها، وتكللت العملية الانتخابية، باختيار مجلس إدارة من تسع أشخاص سبعة منهم أساسيين واثنين احتياط.

ورصدت شبكة "شام" سلسلة من التعليقات تشيد بالإعلان عن الرابطة بعد انتظار طويل، واعتبروا أن الخطوة هذه ستكون بداية تنظيم العمل الإعلامي الثوري في الشمال السوري، بعد تعدد الأجسام والكيانات التي تبنت عمل النشطاء وتمثيلهم داخلياً وخارجياً.

وتقوم الرابطة على نظام داخلي معد على يد خبراء وحقوقيين سوريين، حيث تعتبر "رابطة الإعلاميين السوريين" في نظامها، كيان مدني مستقل ذو شخصية اعتبارية لا يتبع لأي جهة حكومية أو غير حكومية، ذو طابع ثوري، يعمل على تنظيم الإعلاميين السوريين المنتسبين له، ويمارس نشاطه وسياسته حسب نظامه الداخلي ويلتزم بما جاء فيه.

وتعرف الرابطة الإعلامي بأنه كل من يمارس مهنة الإعلام ويساهم بصنع ونشر المادة الإعلامية من خلال تحريرها أو بثها من خلال المؤسسات الإعلامية كـ "الصحف والمجلات، المحطات الإذاعية والتلفزة، وكالات الأنباء، مراكز تحرير الأخبار، المواقع الإخبارية الإلكترونية".

ويشمل ذلك: (المراسلون الصحفيون، والمصورون، ومعدو البرامج التلفزيونية والإذاعية ومقدموها، الصحفيون المستقلون، كتاب المقالات، والرسامون الصحفيون، المترجمون الصحفيون، رؤساء أو أصحاب امتياز مؤسسة إعلامية، الباحثون الصحفيون.

ويكون للرابطة شخصية اعتبارية مستقلة وفقاً لأحكام النظام الداخلي تمثل جميع أعضائها، ولها حق التمتع بجميع ميزات هذه الشخصية بما لايخالف النظام الداخلي ويكون مجلس إدارة الرابطة الممثل لها في ذلك.

وحددت الرابطة أهدافها في "الدفاع عن حرية التعبير وعن حق المواطنين بالحصول على المعلومة الصحيحة والعمل على رفع سقف الحريات بما لا يتناقض مع المصلحة والآداب العامة، والدفاع عن أعضاء الرابطة في حال انتهاك حقوقهم خلال ممارستهم العمل الإعلامي، ومساعدتهم بكافة الوسائل المتاحة".

أيضاَ من أهدافها "المساهمة في تسوية النزاعات بين أعضاء الرابطة، وبين أعضاء الرابطة ومؤسساتهم التي يعملون بها، وتعزيز قدرات الأعضاء وصقل خبراتهم عن طريق التدريب المستمر، ومواكبة التطورات المهنية والتقنية".

كذلك السعي لإيجاد فرص عمل في مجال الإعلام للعاطلين عن العمل من أعضاء الرابطة، وإنشاء صندوق تكافلي للمساعدة حسب الإمكانيات المتاحة، واعتماد ميثاق شرف يتوافق مع قواعد العمل الإعلامي الأخلاقية ومتابعة تطبيقه، وتعزيز القناعات بالصحافة كسلطة رابعة مسؤولة عن تنمية وتوعية المجتمع".

أيضاَ من أهدافها "تكوين رأي عام محلي وإقليمي وعالمي يخدم قضية السوريين ومطالبهم بالحرية والعدالة، الدفاع عن استقلالية وسائل الاعلام، وإبعادها عن تأثيرات المصالح السياسية الضيقة، حكومية كانت أو حزبية، محلية أو خارجية".

كشفت مصادر إعلامية موالية عن موافقة "اللجنة الاقتصادية" التابعة لمجلس وزراء النظام على إصدار قرار يقضي بتعويض صحفيي النظام ضمن الاتحاد التابع له، بقيمة أثارت جدلاً وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن الموافقة الحكومية جاءت بعد نقاشات واجتماعات متتالية عقب المطالبات الملحة بتعديل طبيعة العمل الصحفي وزيادة التعويض منذ العام 2013 أي قبل 7 سنوات.

وذكرت أنّ التعويض الجديد "كان ذا قيمة عند طرحه والمطالبة به قبل سنوات" لكن حالياً مع التضخم القائم فالتعويض "أقل من ثمن نصف فروج مشوي"، وفق تعبيرها.

ومن المنتظر أن يجري تنفيذ القرار بزيادة معدل التعويض من 6.5% على الراتب إلى 13% بعد أن تأخذ الموافقات مسارها للوصول إلى وزارة المالية والتطبيق الفعلي غير محدد، بحسب مصادر إعلامية موالية.

وتبلغ قيمة التعديل وفقاً لراتب صحفي مقطوع فوق 72 ألف ليرة نحو 9500 ليرة سورية، وذلك بقيمة لا تتجاوز 2.7 دولار (بحسب صرف دولار دمشق 3400) وفق موقع الليرة اليوم.

في حين نتج عن كشف القرار سخرية واسعة من متابعي الصفحات الموالية، وتناقلت مواقع موالية الحديث عن القرار تحت عنوان: "الحكومة توافق على منح صحفيين نصف ثمن كيلو لحمة"، وفق وصفها.

واتحاد الصحفيين في مناطق النظام يعرف نفسه على أنه تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ومركزه مدينة دمشق، ويعتبر من وسائل نظام الأسد الإعلامية حيث ينشر بيانات تتطابق مع إعلامه الرسمي.

ويأتي قرار التعويض الذي يراه متابعين بأنه مذل للصحفيين الموالين للنظام تزامنا مع عمل الأخير على تضييق الخناق عليهم، بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالحه وصولاً إلى اعتقالهم بمجرد انتقاد سياسات النظام والوضع المعيشي والفساد القائم.

بالمقابل لم يصدر أي قرار من نظام الأسد حول زيادة رواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام منذ 21 تشرين الثاني 2019 الماضي حيث أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، بزيادة تراوحت بين الـ 16 والـ 20 ألف ليرة فقط، فيما تلاشت وعود مسؤولي النظام بقرب زيادة الرواتب التي لا تقارن بحجم متطلبات العيش في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن لنظام الأسد سجل واسع من القرارات التي يراها الموظفون بأنها مذلة كان أخرها قبل يومين حيث كشفت مصادر موالية عن قرار صادر عن النظام يقضي برفع قيمة الوجبة الغذائية لعمال مرفأ طرطوس بقيمة "أقل من نصف دولار".