قالت مصادر إعلام روسية، إن موسكو أنهت استعداداتها لاستضافة جولة محادثات جديدة في إطار "مسار آستانة" تنطلق الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلين عن البلدان الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا وتركيا وإيران)، وبمشاركة وفود من لبنان والأردن والعراق، كما يشارك المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن في أعمال هذه الجولة.

وينتظر أن يجري بيدرسن خلال زيارته إلى روسيا جولة محادثات مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى طهران ودمشق في جولة تسبق تقديمه إحاطة جديدة في مجلس الأمن حول الملف السوري.

وأعلن العراق أمس، تلقيه دعوة رسمية من روسيا للمشاركة في جولة "مفاوضات آستانة"، وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها، أن تسليم هذه الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل الأقدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر روسي أن وفدين يمثلان لبنان والأردن سيشاركان أيضاً في هذه الجولة، كما يشارك فيها الصليب الأحمر الدولي الذي واظب على حضور الاجتماعات السابقة في إطار "مسار آستانة".

وخلافاً لتوقعات سابقة بأن هذه الجولة ستكون "حاسمة" لجهة بحث الملفات السياسية المرتبطة بآليات دفع التسوية، وإجراء مراجعة شاملة لتحركات البلدان الثلاثة الضامنة، بما في ذلك على خلفية فشل الجولة الأخيرة من اجتماعات اللجنة الدستورية، بدا أن الاهتمام الأساسي سوف ينصب في إطار هذه الجولة على الملفات الإنسانية.

ووفقاً للمصدر الروسي، فإن ملفات "المشكلات الإنسانية وآليات إيصال المساعدات وتوزيعها والوضع الميداني في أكثر من منطقة سورية"، سوف تكون لها أولوية من النقاش في إطار هذه الجولة، فضلاً عن "مساعي موسكو لإعادة طرح ملف اللاجئين السوريين، وهو ملف حيوي ويحظى باهتمام مزداد، خصوصاً لدى البلدان الجارة لسوريا المضيفة للجزء الأكبر من اللاجئين".

وفي هذا الإطار، بات معلوماً أن اللقاء لن يجري على المستوى الوزاري، إذ سيحضره عن الجانب الروسي مبعوث الرئيس لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى الشرق الأوسط ألكسندر كينشاك.

ويشارك من تركيا مسؤول ملف سوريا في الخارجية سلجوق أونال، ومن إيران كبير مستشاري وزير الخارجية علي أصغر حاجي، وفيما كان مبعوث سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يرأس الوفد الحكومي السوري في الجولات السابقة، بات معلوماً أن هذه الجولة سوف يحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان. في حين لم تحدد المصادر الروسية درجة ومستوى تمثيل فصائل المعارضة السورية.

وكانت تركيا وإيران وروسيا أصدرت بياناً مشتركاً، بصفتها الدول الضامنة لمسار "آستانة" بخصوص سوريا، أعلنت فيه الاتفاق على عقد "اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة سوتشي".

وأكد البيان الثلاثي الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب البيان عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

وشدد البيان على أن "اللجنة الدستورية التي أنشئت في جنيف نتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، لعبت دوراً مهماً في دفع العملية السياسية التي تدار وفق قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 2254، بتيسير من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين".

شرعت مخابرات النظام باستغلال ظاهرة الطوابير أمام المخابز بتنفيذ حملات اعتقال طالت الشبان المطلوبين للخدمة الإلزامية، والمنتظرين لرغيف الخبز في غوطة دمشق الشرقية.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن دوريات تابعة للأمن العسكري، والشرطة العسكرية، استهدفت طوابير الانتظار على أفران في بلدات "سقبا وكفربطنا وحزّة" في الغوطة الشرقية.

وأشارت إلى أن مخابرات النظام ضمن تلك الدوريات قدمت أمس السبت إلى محيط الأفران، وأخضعت جميع الشبان لعملية الفيش الأمني بحثاً عن المطلوبين، واقتادت العديد منهم.

وذكرت مصادر محلية أن استخبارات النظام بدأت حملة تجنيد إجباري في الغوطة الشرقية في السابع والعشرين من كانون الثاني الماضي، الأمر الذي أكده نشطاء محليين.

وبدأت الحملة المستمرة بمداهمة العديد من محلات الحلاقة الرجالية، وبعض صالات الألعاب في المنطقة، تزامناً مع إقامة حواجز عسكرية، ووثقت الشبكة اعتقال أكثر من 50 شاباً من أبناء وقاطني المنطقة، مؤخراً.

فيما تخضع عموم الغوطة الشرقية لتشديد أمني كبير حيث تقوم دوريات عسكرية وأمنية بإنشاء حواجزها في الشوارع الرئيسية من المدينة وأخضعت جميع المارة لعمليات الفيش الأمني الذي طالما يسفر عن اعتقالات بتهم مختلفة.

هذا ونفذت ميليشيات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها عدة حملات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة قرب العاصمة السورية ومحيطها، نتج عنها اعتقال عشرات الأشخاص منذ بداية العام الجاري بتهم وحجج مختلفة، تزعم أن بعضها تتعلق بـ "الإرهاب"، التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب التنكيل بالمعتقلين.

وسبق أن جددت قرارات نظام الأسد أزمة الحصول مادة الخبز الأساسية، وذلك عقب قرارات تخفيض مخصصات، الأمر الذي أسفر عن تشكل طوابير طويلة من السكان بمشاهد مكتظة وسط تفشي وباء "كورونا" في مناطق سيطرة النظام، وصولاً إلى استغلال الأخير لتلك الظاهرة في تنفيذ عمليات الاعتقالات.

أطلقت عدة مدارس بمناطق سيطرة النظام بإشراف "حزب البعث" التابع للنظام مشروع قالت إنه لانتخابات "برلمان طفلي"، وذلك في سياق استهداف الأطفال بإطار استغلالهم وتغذية عقولهم بأفكار ومعتقدات النظام علاوة على التضليل الذي يمارس بحقهم.

وتداولت مصادر إعلامية تسجيلات وصور تظهر مجريات المشروع الذي بدء مطلع الشهر الجاري ويستمر حتى مطلع آذار المقبل ليغطي كامل المدارس ضمن مراحل التعليم الابتدائي، بحسب المصادر.

وبدى جلياً كيفية استغلال نظام الأسد عبر المعلمين والمعلمات للأطفال خلال تنفيذ المشروع الهادف إلى ترسيخ روايات النظام المنافية للواقع في عقول وأذهان الأطفال، فضلاً عن الترويج له وللانتخابات المقبلة، وفقاً لما ظهر في المشاهد المتداولة.

ونشرت صفحة مدرسة "الشهيد فيصل ديب"، تسجيلات وصور من تنفيذ مشروع "برلمان الطفل"، تضمنت فقرات منها عروض غنائية للأطفال قالت إنها "من أجواء التحضيرات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وفقرات لتمجيد قتلى النظام.

ولعل أبرز ما يصنف من تداعيات هذه المشاريع البعثية فضلاً عن رزع الأفكار ومعتقدات البعث، هو الترويج لجيش النظام عبر القصائد التي يقول نصها إن الجيش حمى المدارس والتعليم، ولذلك جرى تسمية المدارس وحلقات التعليم بأسماء قتلى النظام.

وأولى مدارس المحافظات التي نفذت مشروع البعث هي في اللاذقية وطرطوس وحمص ونقلت صفحة موالية عن "حسام الدرة" عضو قيادة فرع حمص رئيس مكتب الثقافة والرياضة والفنون الجميلة والمالي، تصريحات بهذا الشأن.

وزعم "الدرة" بأن "البرلمان الطفلي" طرحته "منظمة طلائع البعث" يمارس الأطفال "الديموقراطية" وهو تمثيل بسيط عن "مجلس الشعب" حيث يقومون بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة وخصوصا القضايا التي تخص الطفل، حسب كلامه.

وقال المسؤول في "حزب البعث" إن "هذا البرلمان يضم تمثيل عن كل المناطق الطليعية التي تمثل حمص كما بين أن هذه الطروحات سترفع إلى الجهات المختصة"، وفق تعبيره.

وتزعم منظمة "طلائع البعث"، إن الانتخابات التي تجري تحت شعار "أملنا بشار لنكمل المشوار"، لترسيخ "مبدأ الديمقراطية"، وتنمية المواهب الطفلية، حسب تصريحات مسؤولي النظام في الحزب.

وتخلل تلك الأنشطة التي جرت بإشراف "حزب البعث"، قصائد وأشعار تخلو من الطابع العلمي والثقافي للطالب إلا أنها تعزز روايات النظام الكاذبة وتشيد بعناصر وضباط جيش النظام، وبدى تقديم الحلويات بجانب صور لرأس النظام من طرق استقطاب الطلاب خلال تنفيذ المشروع.

الأمر الذي يرى فيه مراقبون بأنه يشكل تهديداً حقيقياً على مستقبل الأطفال العلمي ممن يتلقون هذه المعلومات المضللة التي يعمد نظام الأسد إلى نشرها وترسيخها في أذهانهم لا سيّما في مراحل التعليم الأساسي.

هذا وينشط عدد من المعلمين والمعلمات الموالين للنظام لا سيما "ثائر بلول ونغم العلي" في استهداف الأطفال بأغاني التمجيد لرأس النظام المجرم بشكل دوري في عدد من مدارس الأحياء والقرى الموالية للنظام في حمص وطرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يجبر الأطفال على الانتساب لما يسمى بمنظمة "طلائع البعث"، منذ سن 6 سنوات، لتتصاعد المخاطر حول تسميم عقول الأطفال بالأفكار والمعتقدات الزائفة من خلال النشاطات الممنهجة إلى جانب المناهج التعليمية التي باتت تحمل الكثير من الفضائح والمغالطات والأكاذيب التي يسوقها النظام.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات إيران حولت "حاويات" تابعة للأمم المتحدة، وأخرى لشركة "DHL" إلى مستودعات للأسلحة قرب مطار دمشق الدولي.

ونشرت شبكة "صوت العاصمة"، مشهد جوي لحاويات عليها "شعار UN"، ونقلت عن مصادر قولها إن ميليشيات إيران حوّلت الحاويات لمستودعات "مؤقتة" للأسلحة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الميليشيات الإيرانية تنقل بعض الشحنات التي تصل سوريا عبر مطار دمشق الدولي إليها لعدة أيام، ريثما تقوم بنقلها إلى أحد مستودعاتها.

وذكرت أن الحاويات الواقعة على بعد قرابة الـ 200 متراً عن حرم مطار دمشق، تخضع لرقابة مكثفة حيث يمنع موظفي المطار من الوصول إليها، ووضعت عناصر إيرانية لحمايتها.

ولفتت إلى أن عدد الحاويات يتجاوز الـ 25 حاوية مختلفة الأحجام، كانت تستخدم سابقاً لتخزين مواد شركة DHL للشحن، وأخرى خاصة بتخزين المواد التي تستقدمها الأمم المتحدة إلى سوريا، قبل تحويلها لمستودعات أسلحة إيرانية مطلع عام 2012.

وفي 7 شباط/ فبراير الجاري نقلت الشبكة ذاتها صوراً صور جويّة أظهرت دماراً في مستودعات تابعة للميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي، تقع في محيط مدرجات الإقلاع والهبوط الخاصة بالطيران المدني، استُخدمت لتخزين الأسلحة والصواريخ، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية أفادت بأن مطار دمشق وقواعد عسكرية محيطة به تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، وسبق أن تعرضت لضربات جوية لا سيما تلك التي تأتي تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن ميليشيات إيران حولت "حاويات" تابعة للأمم المتحدة، وأخرى لشركة "DHL" إلى مستودعات للأسلحة قرب مطار دمشق الدولي.

ونشرت شبكة "صوت العاصمة"، مشهد جوي لحاويات عليها "شعار UN"، ونقلت عن مصادر قولها إن ميليشيات إيران حوّلت الحاويات لمستودعات "مؤقتة" للأسلحة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الميليشيات الإيرانية تنقل بعض الشحنات التي تصل سوريا عبر مطار دمشق الدولي إليها لعدة أيام، ريثما تقوم بنقلها إلى أحد مستودعاتها.

وذكرت أن الحاويات الواقعة على بعد قرابة الـ 200 متراً عن حرم مطار دمشق، تخضع لرقابة مكثفة حيث يمنع موظفي المطار من الوصول إليها، ووضعت عناصر إيرانية لحمايتها.

ولفتت إلى أن عدد الحاويات يتجاوز الـ 25 حاوية مختلفة الأحجام، كانت تستخدم سابقاً لتخزين مواد شركة DHL للشحن، وأخرى خاصة بتخزين المواد التي تستقدمها الأمم المتحدة إلى سوريا، قبل تحويلها لمستودعات أسلحة إيرانية مطلع عام 2012.

وفي 7 شباط/ فبراير الجاري نقلت الشبكة ذاتها صوراً صور جويّة أظهرت دماراً في مستودعات تابعة للميليشيات الإيرانية في مطار دمشق الدولي، تقع في محيط مدرجات الإقلاع والهبوط الخاصة بالطيران المدني، استُخدمت لتخزين الأسلحة والصواريخ، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وكانت شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت قاعدة الهيجانة العسكرية، الواقعة على أطراف قرية الهيجانة، بالقرب من مطار دمشق الدولي أدت إلى تدمير أجزاء منها، كانت تستخدم كمستودعات لتخزين السلاح والذخيرة التابعة لإيران، فضلاً عن مقتل ضباط للنظام في الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر محلية أفادت بأن مطار دمشق وقواعد عسكرية محيطة به تضم مستودعات تخزين لإيران، وعدد من المهاجع التي تحوي مقاتلين ومستشارين إيرانيين، وآخرين من جنسيات مختلفة، كالعراقيين والأفغان، وسبق أن تعرضت لضربات جوية لا سيما تلك التي تأتي تزامناً مع وصول شحنة أسلحة إلى دمشق قادمة من طهران.

شن الطيران الحربي الروسي غارتين جويتين على الأطراف الغربية لمدينة إدلب، استمرارا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ناشطون إن القصف تسبب بحدوث أضرار مادية فقط، دون تسجيل أية إصابات.

وذكر الإعلام الروسي إن الطيران الحربي الروسي عاود نشاطه في أجواء إدلب، عبر 3 غارات ليلية.

وقبل حوالي عشرة أيام شن طيران العدو الروسي غارات جوية على منطقة الشيخ بحر غربي مدينة إدلب، وأطراف بلدة أرمناز وقرب قرية قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى لسقوط جريحين في قورقانيا.

وتتعرض قرى وبلدات ريف إدلب الجنوبي بشكل يومي لقصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات الأسد، ما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، فضلا عن حدوث أضرار مادية في منازل وممتلكات المدنيين.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا أكد الشهر الماضي استمرار قوات الأسد وميلشياته بدعم مما يسمى بالدول الضامنة "إيران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020.

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب، حلب وحماة، حيث وثق منسقو استجابة سوريا خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 91 مرة خلال الفترة بين 01 و 12 يناير 2021.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

أعلن وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، عن تلقيها دعوة رسمية من روسيا، للمشاركة في القمة الـ15 لمؤتمر "مسار أستانا"، الخاص بحل الأزمة السورية، قبل 3 أيام من انعقادها.

وقالت الخارجية العراقية، في بيان، إنها تسلمت من السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، دعوة رسمية للمشاركة في المؤتمر، بصفة مراقب، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمدينة سوتشي الروسية، خلال الفترة ما بين 16-17 فبراير/شباط الجاري.

وأكدت الوزارة على "تقارب وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الأزمة السورية، وضرورة إيجاد حل سياسي لها"، دون إعلان مشاركتها في القمة من عدمها.

وكانت الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانة" بخصوص سوريا "تركيا وإيران وروسيا"، أعلنت في بيان مشترك في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، عقد القمة الدولية الخامسة عشرة، في مدينة سوتشي الروسية يوما 16 - 17 فبراير/ِ شباط المقبل.

وتحدث البيان عن الالتزام القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددا على ضرورة احترام هذه المبادئ من قبل جميع الأطراف، وأعرب عن ترحيبه بالاجتماع الخامس للجنة صياغة الدستور التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف السويسرية.

وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر مع المندوبين السوريين ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، لضمان عمل اللجنة بشكل مستدام وفعال.

أفاد ناشطون اليوم السبت 13 شباط/ فبراير باندلاع اشتباكات عنيفة ضمن اقتتال فصائلي جديد في مدينة "عفرين"، بريف حلب الشمالي، نتج عن قتيلين وعدد من الجرحى.

وقالت مصادر محلية إن الاشتباك نشب بين عناصر من فصيل "جيش الإسلام" وآخرين من "الجبهة الشامية" ضمن صفوف "الجيش الوطني السوري"، دون معرفة أسباب الاشتباكات التي طالما تكون بسبب نزاع داخلي.

وأشارت المصادر إلى استخدام الفصائل المتناحرة الرشاشات الثقيلة وقذائف من نوع "RPG"، وسط ورود أنباء عن وقف إطلاق النار تمهيداً لوقف الاقتتال الذي يتجدد بين الحين والآخر، وطالما يحصد أرواح مدنيين.

وذكرت مصادر أن القتيلين هما من مهجري مدينة "عربين" في الغوطة الشرقية وسقطوا خلال المواجهات، فضلاً عن جرح عدد من العناصر بين الطرفين، في ظل تصاعد الفلتان الأمني في الشمال السوري.

وفي 23 كانون الأول الفائت، نشب اقتتال مماثل بين مجموعات من فصيل "نور الدين الزنكي" وأخرى من "أحرار الشام"، في ناحية "جنديرس" التابعة لمدينة "عفرين" بريف حلب الشمالي، تسببت بسقوط ضحية مدني بفعل رصاص الاشتباكات.

و في 27 من أيار الماضي، اندلعت اشتباكات مماثلة عقب مقتل صاحب محل وطفل جراء خلاف بين عناصر من فرقة الحمزة وصاحب محل تجاري مهجر من الغوطة الشرقية.

ويأتي ذلك في ظلِّ حالة فلتان أمنية بدت واضحة، وانتشار عشوائي للسلاح، واستخدمه في المناطق المدنية دون ضوابط في مناطق الشمال السوري، برغم مناشدات النشطاء والفعاليات المحلية بضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وتتزامن حادثة الاقتتال الداخلي مع تصاعد العمليات الأمنية التي تتمثل بالسطو والاغتيال في المناطق المحررة، خاصة تلك التي تقع في درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام، وبدلاً من الاستجابة لدعوات وضع خطوات حقيقة لوقف مثل هذه الانتهاكات والجرائم تتصاعد عمليات الاقتتال بين الفصائل.

نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وفق بيان رسمي.

وذكرت السفارة بأن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وحول إجراءات دفع البدل اشترطت السفارة أن يقوم المغترب بتنظيم وكالة لدى كاتب بالعدل في الدول التي يقيم فيها وثم تصديقها من وزارة الخارجية في بلد الاقامة ومن سفارة تلك البلد في لبنان وبعدها يتم تصديقها من وزارة الخارجية اللبنانية.

يضاف إلى ذلك أن يتضمن نص الوكالة تفويض الوكيل بالحضور نيابة عن المكلف أمام سفارة النظام في بيروت لإجراء معاملة البدل النقدي للخدمة الاحتياطية وتسديد كافة الرسوم والتوقيع نيابة عنه على كافة الوثائق المطلوبة.

في حين طلبت أن يقدم المغترب وثائق مطلوبة منها صورة عن دفتر الخدمة الإلزامية وبيان حركة مغادرة ودخول، وأرقام الهواتف والعناوين الخاصة بالمكلف في سورية ولبنان.

وتصل الرسوم المفروضة على تسيير المعاملة علاوة على 5 آلاف دولار قيمة البدل النقدي، إلى 150 دولار أمريكي تتوزع على "رسم بيان حركة دخول" بقيمة 50 دولار و"رسم استمارة دفع بدل الخدمة الاحتياطية بقيمة و50 دولار أمريكي.

وذلك بالإضافة إلى ذلك 25 منها "رسم التسجيل القنصلي" و25 دولار "رسم بيان دفع بدل الخدمة الاحتياطية"، وفق ما أوردته صفحة سفارة النظام في بيروت.

وعقب دفع الرسوم والبدل النقدي بمبلغ يصل إلى 5 آلاف و150 دولار أمريكي (13,003,750 استناداً لسعر البدلات المحدد من مصرف النظام المركزي) يحصل المطلوب بعد المبلغ على وثيقة "إلى من يهمه الأمر".

وضمن الكشف عن الإجراءات قالت سفارة النظام بلبنان إن لمقدم الطلب حرية الخيار بين تسديد قيمة البدل فيها أو في سورية من خلال ذويه، وفق تعبيرها.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان.

يشار إلى أنّ نشر سفارة نظام الأسد في بيروت إجراءات دفع بدل التجنيد الاحتياطي جاء بعد أيام من تصريحات العميد الركن "الياس بيطار" رئيس فرع البدل والاعفاء في مديرية التجنيد العامة لدى نظام الأسد التي أثارت جدلا كبيرا حيث ظهر وهو يهدد ويتوعد السوريين بإلقاء الحجز التنفيذي على أملاك وأرزاق كل سوري تخلف عن الخدمة العسكرية سواء بلغ 42 من العمر أو تجاوزها ولم يدفع البدل المحدد بـ 8000 دولار أمريكي.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت، إن الإعلامية "هالة الجرف" ما زالت مُعتقلة لدى النظام السوري منذ قرابة 20 يوماً لمُجرّد التعبير عن رأيها، وأكدت الشبكة انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغٌّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع.

وأوضحت الشبكة أن الإعلامية هالة الجرف، انتقدت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الأوضاع المعيشية التي يمر بها السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، وتطرّقت لموضوع الفساد المستشري في تلك المناطق، ولفتت إلى أنها إعلامية تعمل في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التابعة لحكومة النظام السوري، من أبناء مدينة سلمية شرق محافظة حماة، وتقيم في مدينة دمشق.

ووفق الشبكة فإن قوات النظام اعتقلتها يوم السبت 23/ كانون الثاني/ 2021 لدى مرورها عند إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، حيث تم اقتيادها إلى فرع الأمن الجنائي في مدينة دمشق، ولا تزال قيد الاعتقال حتى اليوم.

وتحدثت الشبكة عن توجيه تهمة عامة لها وهي: “وهن نفسية الأمة” وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية، والذي يقوم النظام السوري بموجبه باعتقال المواطنين والعاملين في مؤسساته على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته.

وأشارت "الشبكة السورية" إلى أن هذه التُهم التي تستند إلى عبارات مُبهمة تُتيح للنظام السوري تطبيقها على أي شخص يريد اعتقاله وتعذيبه والحكم عليه، لأنها شديدة العمومية وقابلة لمختلف أنواع التأويلات، وإنّ هذه القوانين أقرب ما تكون إلى نصوص أمنية؛ لأنها تُخالف روح القانون، والغالبية العظمى من القوانين التي يُصدرها النظام السوري (مراسيم، أو عن طريق مجلس الشعب باعتباره خاضع بالمطلق له) تُعارض بشكل صريح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتُقيِّد بشكلٍ مُخيف حرية الرأي والتعبير.

وأكدت الشبكة انعدام حرية الرأي والتعبير في ظلِّ توغٌّل مُطلق للأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري في تفاصيل حياة المجتمع، وأنّ النظام السوري وضمن سياسته التي تسعى نحو تكميم الأفواه وإيقاف نقل وقائع الأحداث الميدانية، تطال انتهاكاته حتى الموالون والمؤيدون له، وذلك بعد قتل واعتقال وإخفاء الغالبية العظمى من المعارضين له في المناطق الخاضعة لسيطرته، ولايمكن لأي مواطن سوري الحصول على أبسط الحقوق دون تحقيق انتقال سياسي في البلاد نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع ضابط متقاعد برتبة عميد ركن في جيش النظام وهو العميد الخامس من محافظة طرطوس الذي يلقي مصرعه بظروف غامضة خلال الأيام القليلة الماضية.

ونعت صفحات تابعة للنظام العميد الركن "أحمد محمد غانم"، والذي ينحدر من قرية "بيت عليان" بمحافظة طرطوس الساحلية، وفق ما أعلنت عنه مصادر موالية.

وأشارت نعوة متداولة عبر حسابات موالية للنظام إلى أن "غانم" له شقيقين ضباط برتبة عقيد، ولفتت إلى أنه يناهز من العمر 71 عاماً، حسب نص النعوة.

وفي مطلع الشهر الجاري رصدت شبكة "شام" الإخبارية مصرع العميد الركن "علي منير شيحا"، بظروف غامضة، الذي ينحدر من قرية "فارش كعبية" التابعة لبانياس بريف طرطوس.

يُضاف ذلك ضابط برتبة عميد يدعى "هاني حسين"، وينحدر من بلدة قرية "ضهر المشرفة" بريف طرطوس، ويعمل طبيب في مشفى طرطوس العسكري.

وقبل أيام أيضاً كشفت مصادر موالية عن مصرع العميد الركن "أحمد حسن أحمد"، المقلب بـ"أبو إيفان"، والذي ينحدر من قرية "فجليت"، التابعة لمحافظة طرطوس الساحلية.

وكانت نعت صفحات موالية ضابطاً متقاعداً من قيادة الحرس الجمهوري التابع للنظام وذلك إثر ما قالت إنها "نوبة قلبية"، تبين أنه العميد الركن "غسان جميل عاقل"، الذي ينحدر من طرطوس.

وكان "عاقل" من رجال "حافظ الأسد"، الذي أطلق على "عاقل"، لقب "فارس البعث"، وفقاً لما رصدته "شام"، في السابع من الشهر الجاري.

وخلال الأيام القليلة الماضية رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من الضباط برتب عالية ممن لقوا مصرعهم بظروف غامضة الأمر الذي يتكرر وتكشف عنه مصادر إعلامية موالية بين الحين والآخر.

وكانت نعت صفحات النظام عدداً من الضباط والشبيحة ممن لقوا مصرعهم بأسباب مختلفة لف غالبيتها الغموض، الأمر الذي بات متكرراً فيما يبدو أنها عمليات تصفية تجري داخل أفرع مخابرات النظام وقطعه العسكرية، بمناطق مختلفة حيث بات يجري الإعلان عن مقتل ضباط دون الإفصاح عن تفاصيل الحادثة التي سُجّل معظمها بعارض صحي، وفق المصادر ذاتها

قالت وسائل إعلام موالية إن سكان منطقة تنظيمية بدمشق يواجهون تقييم عقاراتهم وفق الأسعار الرائجة قبل 8 سنوات بموجب مرسوم سابق، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً حيث اعتبر "احتيال علني" لا سيّما وأن التأخير جرى من جانب حكومة الأسد وسط رفض اعتراضات سكان المنطقة على تنفيذ القرار.

وذكر موقع مقرب من للنظام أن عدد من سكان المنطقة التنظيمية الثانية "باسيليا سيتي" أبدوا اعتراضهم على تقييم عقاراتهم وفق أسعار عام 2012، حيث بلغ سعر المتر في بعض العقارات بمنطقة القدم بين 30 – 40 ألف ليرة فقط، وفق تقييم لجان تابعة للنظام.

وأشار الموقع ذاته إلى أنّ التقييم تضمن السعر قيمة الأرض والمنزل والمزروعات، دون السماح للمواطنين بالاعتراض على القيم المحددة من قبل مجلس محافظة دمشق.

وبرر مجلس المحافظة تلك الممارسات بأن المرسوم 66 الذي صدر لتنظيم "خلف الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي" هو من نص على ذلك، ما نتج عنه سيل من التعليقات الغاضبة والساخطة حيال خسارتهم الكبيرة بموجب القرار في الوقت الذي يتحمل فيه الموطن مسؤولية تأخير وتجاهل الحكومة، حسب تعبيرهم.

وقال في بيان سابق إن قرار لجنة التقييم قطعي وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن والمراجعة، وفق أحكام المرسوم التشريعي 66 لعام 2012، الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبحسب "بشار الفروي"، أحد المسؤولين عن تنفيذ المرسوم فإنه نص على تقييم الأراضي قبل صدوره أي قبل التنظيم، لذا تم تقدير قيمة الأراضي الزراعية حسب أسعار 2012، متوقعاً إتمام المرحلة الثانية بين شهرين إلى 3 أشهر، وفق تقديراته.

بالمقابل نقلت إذاعة موالية للنظام عن "معمر الدكاك"، مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق قوله إن المحافظة تؤكد البدء بصب الطبقة البيتونية لأول أبراج السكن البديل في باسيليا سيتي، بحضور وزير الإسكان "سهيل عبد اللطيف"، ووزيى الإدارة المحلية "حسين مخلوف" ومحافظ دمشق "عادل العلبي".

وقبل أيام نقلت صحيفة موالية عن "عمار يوسف" بوصفه خبير للعقارات حيث أكد أن سعر المتر المربع من العقار على الهيكل تجاوز المليون و200 ألف ليرة، وللبناء المكسو مليونين ونصف مليون، ضمن أسعار قد تصل إلى 7 مليارات ليرة سورية بدمشق.

وبرر "يوسف" ارتفاع أسعار العقارات إلى كثرة الطلب على العقار نتيجة الدمار في الريف بسبب ما زعم أنها "التنظيمات الإرهابية" وغلاء مواد البناء التي تضاعف سعرها 4 مرات، وغياب العرض العقاري نتيجة عدم وجود عقارات صالحة للبناء فلا توجد جهة تنظم الأراضي وتطرحها للاستثمار.

وفي ختام تصريحاته أشار إلى تشكيل طبقة من التجار تشتري العقارات بربع ثمنها في أرياف المحافظات فتدفع ثمنها لأصحابها بـ 10% فقط من القيمة الفعلية، ما يسفر عن تداعيات خطيرة في المستقبل على أسعار سوق العقارات"، وفق تعبيره.

ولنظام الأسد سجل واسع في ممارسات الاستيلاء على عقارات السوريين وأموالهم المنقولة بطرق احتيالية منها مزادات علنية تنفذ بقرارات أمنية حزبية، والتي تعتبر استكمالاً لجريمة التهجير القسري بهدف التغيير الديمغرافي في سوريا، الأمر الذي وثقته جهات حقوقية بوقت سابق.