صرح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد "محمد الخليل"، اليوم الأربعاء، بأن الالتفاف على العقوبات أصبح حرفة سورية، وذلك خلال تعليقه على تأثير تمديد العقوبات على قانون الاستثمار، وفق مؤتمر صحفي.

وذكر أن "الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقـوبات كونها لا تتعامل مع الغرب"، حسب تصريحات إعلامية.

وزعم أن "مع عودة الأمان بدأت عدد من المنشآت بالدخول إلى سوق العمل، وقدر حجم المديونية في سوريا مازال ليس كبيراً رغم الحرب التي تعرضت لها سوريا، وفق كلامه.

وصرح بأن الحاجة لقانون استثمار جديد يراعي كانت مجموعة من التحديات كالمناطق التي بحاجة للتنمية والمناطق التي بحاجة للإعمار بوجود ضمانات مريحة لكل مستثمر.

في حين قدر بأن حتى عام 2020 كانت خسائر قطاع الكهرباء قد بلغت مئة مليار دولار، وقال خلال الفترة الحالية نعمل على حماية الإنتاج المحلي وترشيد الاستيراد ونجحنا بذلك، حسب مزاعمه.

وبرر وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية وهذا نمو مهم ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، وأضاف، أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية شجعت التصدير إلى روسيا.

وكانت نشرت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام تصريحات صادرة عن الوزير "محمد الخليل"، تضمنت أول تعليق منه لما قال إنها دراسة آليات التعامل مع قانون العقوبات الجديد بهدف التخفيف من حدتها، مع دخول القانون حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

وبحسب "الخليل"، فإنّ سبل التخفيف من تأثير العقوبات تكمن في ما وصفه بأنه "الاعتماد على الذات" وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لمواجهة القانون، وتجاوز تبعاته على جميع الأطراف، حسب تعبيره.

ويزعم أن "مؤسسات الدولة" استطاعت مواجهة ما يماثل "قانون قيصر" من العقوبات الاقتصادية والحد من تأثيراتها السلبية بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة بعبئها، حسب وصفه.

ومحمد سامر الخليل هو وزير في حكومة النظام حيث يشغل حقيبة وزارة الاقتصاد السورية منذ العام 2017 وهو رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية منذ فبراير شباط 2018 ويشتهر بتصريحاته المتناقضة والمثيرة للجدل.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

أعلن الجيش الوطني السوري اليوم الأربعاء 13 تشرين الأول/ أكتوبر، عن إسقاط طائرة استطلاع روسية في منطقة درع الفرات، وجاء ذلك عبر بيان رسمي صادر عن الجيش الوطني.

ونشرت وحدة الإعلام الحربي وإدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش الوطني صورا تظهر الطائرة الروسية عقب إسقاطها على خطوط التماس بريف حلب الشمالي.

ولفتت إلى أن عملية إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية تمت من قبل وحدات مضادات الطيران التابعة للجيش الوطني شمالي حلب، ويأتي ذلك في ظل تزايد تحليق الطيران الروسي في سماء أرياف إدلب وحلب.

كما أعلن الجيش الوطني أيضا استهداف مواقع قسد في محيط عين عيسى والطريق الدولي "M4" بريف الرقة الشمالي، بقذائف المدفعية الثقيلة.

وفي آب/ أغسطس الماضي سقطت طائرة استطلاع روسية، في منطقة قريبة من بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، خلال قيامها بعملية رصد كاملة للمنطقة، وتوقع ناشطون سقوطها بسبب خلل فني.

هذا وكان الطيران الروسي قد شن غارة جوية على محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي الاثنين الماضي، إذ تعتبر مارع أحد أهم مدن منطقة درع الفرات، ويتواجد فيها قوات تركية بشكل واضح.

هذا وتعتمد روسيا على طائرات الاستطلاع بشكل رئيس في عمليات الرصد والتعقب في المناطق المحررة، لتقوم بضرب الأهداف إما عبر المدفعية الثقيلة أو الطائرات الروسية، وقامت طائرات حربية أقلعت من قاعدة حميميم أمس بالتحليق في سماء مناطق درع الفرات وغصن الزيتون بريف حلب.

شهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة للمرة الثانية خلال أيام، حيث أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي برفع أسعار المحروقات في محافظة إدلب.

وذكرت الشركة في نشرة أسعار المحروقات أن "أسعار المحروقات للمستهلك بلغت، بنزين مستورد أول (7.71 ليرة تركية)، ومازوت مستورد أول (7.61 ليرة تركية)، ومازوت مستورد ثاني (6.45 ليرة تركية)، ومازوت مكرر أول (4.62 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (144 ليرة تركية)، بعد أن كانت 108.50 وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في إرتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، الجاري رفعت الشركة ذاتها أسعار المحروقات، حيث تجاوزت أسطوانة الغاز وقتذاك حاجز الـ 100 ليرة تركية، وترافق الأسعار مع إدراج جهات اتصال قالت إنها لرقم شكاوى مديرية التموين إضافة إلى رقم شكاوى شركة وتد، إلا أن حالة الرفض لهذه القرارات المتكررة علنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر شكاوى حول طلب بعض المدارس التابعة للنظام في حمص مبالغ مالية كقيمة تعاون ونشاط، وذلك بشكل متفاوت بين المدارس وبشكل غير منطقي، وصلت إلى أرقام خيالية، وفق المصادر.

ولفت إلى أن أحد أهالي حي المهاجرين بحمص إلى وصول المبلغ الذي طلبته إحدى المعلمات في مدرسة عماد الدين اليوسف بالحي لطالب في الصف الخامس إلى 3 آلاف ليرة، بينما طلب أحد المعلمين من ابني الثاني، وهو طالب الصف السابع مبلغ 1500 ليرة.

وذكر أن لديه ثلاثة أولاد، يؤخذ من كل واحد منهم مبلغ مختلف، كما أن المدارس الأخرى، كمدرسة سيمون عيسى المجاورة تأخذ 1500ليرة، أو مدارس الزهراء التي تتقاضى 2000 ليرة، بينما تنفرد مدرسة عماد الدين اليوسف بتقاضي 3000 ليرة.

وذكرت المصادر أن المبلغ المفروض يجري تقسيمه على أنها 500 ليرة دفتر طلائع، و1000 ليرة مجلة، و100 ليرة هوية، و85 تعاون ونشاط، و 1300 ليرة قيمة ورق لكل فصل دراسي، وفق تقديراتهم.

وأوضحت أن دفاتر الطلائع للأعوام السابقة فارغة تماما دون أن يكتب عليها أي شيء، ورغم ذلك ترفض المدرسة إلا أن يشتري الطلاب دفاتر جديدة، كما أنهم وبحسبة بسيطة يأخذون 1000 ليرة عن المجلة، ومع وصول عدد الطلاب إلى 1400 طالب في الدوامين، فإنهم يتقاضون مليون و400 ألف ليرة كل عام.

وبرر مدير تربية حمص وليد مرعي هذه الممارسات والتضييق على التلاميذ وذويهم بأنه "لا يوجد قانون يوضح قيمة المبلغ المحدد كتعاون ونشاط، وعلى الأهالي المشتكين رفع كتاب رسمي للمديرية، حيث لا يمكن تحريك الرقابة دون تقديم شكوى خطية"، حسب وصفه.

وفي أيلول الماضي، دعا نظام الأسد عبر مدير تربية دمشق "سليمان يونس"، الأهالي للمشاركة في ترميم وصيانة المدارس وذلك بعد حديثه عن التكلفة المادية الكبيرة لإعادة تأهيل المدارس، ما أثار جدلا واسعا لا سيّما كون نظام الأسد وحلفائه دمروا المئات من المنشآت التعليمية.

وقال "يونس"، في تصريحات لإذاعة مقربة من النظام إنه يتمنى "من المجتمع الأهلي بأن يكون شريكاً مع المدارس في صيانة مدارس المنطقة.

وبحسب المسؤول في مديرية التربية فإن "كان في الحي عائلات وضعهم المادي جيد أو بعض الحرفيين والنجارين والحدادين، يمكنهم أن يكونوا شركاء في صيانة مدارس لأن ذلك ينتج عنه حالة مجتمعية جيدة.

وقدّر "يونس"، بأن تكلفة طلاء مدرسة واحدة يصل إلى 40 مليون ليرة سورية ومبالغ التعاون والنشاط رمزية لا تغطي التكاليف، وفق تعبيره.

وزعم حينها بأن "ورشات صيانة المدارس تبدأ قبل شهر من بدء العام الدراسي الجديد ويتم تجهيز المدارس كصيانة المقاعد والمراوح والمستلزمات التدريسية ليبدأ العام الدراسي بأقل الملاحظات".

في حين ذكر أن عندما يجري مدير المدرسة أي عملية صيانة صغيرة يعلم الوزارة بالفواتير ليتم صرفها، أما الصيانات الكبيرة التي تحتاج إلى أكثر من مليون تجري ضمن استمارات وإن تجاوزت ذلك فهي بحاجة إلى مناقصات، دون الكشف عن الشركات التي تستحوذ على هذه المناقصات ما يجعل الخيارات متعددة بين الروسية والإيرانية.

وأضاف متناسيا تدمير نظامه المجرم للقطاع التعليمية بقصف مئات المدارس والمراكز التعليمية أن العديد من المدارس خرجت عن الخدمة "نتيجة الحرب وإعادتها للخدمة أولوية في اهتمام وزارة التربية"، ومن الممكن أن يتم تأجيل طلاء جدران مدرسة ما على حساب إعادة واستقرار تلك المدارس، وفق تعبيره.

وزعم أن التعليم في سورية مجاني بشكل كامل وبالنسبة لرسم التعاون والنشاط ينتج عنه مبلغ قليل جداً لن يغطي النفقات البسيطة للصيانة مبيناً أن قرار رفع قيمة التعاون والنشاط من عدمه يعود لوزير التربية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,523 إصابة و26 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 921 حالة في الشمال السوري، و 280 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 322 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 862 إصابات جديدة في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 78,468 وعدد حالات الشفاء 45,144 بعد تسجيل 309 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى الإبلاغ عن 4 حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1446 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 1500 ما يرفع عدد التحاليل إلى 281 ألفاً و 500 اختبار في الشمال السوري.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 95 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 8528 وبقيت حصيلة الوفيات عند 56 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 280 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 37,509 حالة.

فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,358 يضاف إلى ذلك 72 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,645 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 322 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة الرقة والشهباء ودير الزور ومنبج ورميلان شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 30891 حالة منها 1050 حالة وفاة بعد تسجيل 12 وفاة جديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2272 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

بواصل المنتخب السوري أو ما يعرف بـ "منتخب البراميل" نتائجه المخزية في طريق محاولاته اليائسة للوصول إلى نهائيات كأس العالم المقامة في دولة قطر عام 2022.

وخسر "منتخب البراميل" ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى، من المنتخب اللبناني مساء اليوم، بنتيجة 2-3 في المباراة التي جرت على استاد الملك عبد الله الثاني في منطقة القويسمة بالعاصمة الأردنية عمّان.

وضمن مجموعته أيضا خسر "منتخب البراميل" في مباراتين سابقتين مع المنتخبين الإيراني والكوري الجنوبي، علما أنه حصد نقطة وحيدة من أربع مباريات، بعد تعادل حققه مع المنتخب الإماراتي.

وسخر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من الهزائم المتوالية لمنتخب البراميل، إذ كان "المنتخب البراميلي" المشارك في بطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 سنة، قد ودع البطولة بخسارته أمام المنتخب الأردني بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وعلق أحد السوريين على إحدى الصفحات المؤيدة للنظام حول الخسارة بالقول: "من هنا نعرف نتيجة الأمل بالعمل"، وذلك في إشارة ساخرة إلى عنوان الحملة الانتخابية الأخيرة للمجرم "بشار الأسد".

وعلق آخر بالقول: "عنجد اسا في عالم اغبياء بتشوف مباراة منتخب سوريا"، فيما قال أحدهم: "هدول صيصان قاسيون".

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

قالت صحيفة "حرييت" التركية، إن تقرير للوحدات الأمنية التركية وصل إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، كشف أن النظام السوري والمليشيات الإيرانية تستعدان لشن هجوم بالسلاح الكيماوي على المدنيين، وأشار التقرير إلى أنه يتم تخزين المواد الكيميائية بشكل مكثف في منطقة حلب.

وأضاف التقرير، الذي أرسلته وحدات أمنية تركية مؤخرًا إلى أنقرة بشأن التطورات في إدلب، أن النظام والميليشيات الإيرانية الداعمة له يستعدون للهجوم بالأسلحة الكيماوية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة، تم التأكيد على تزايد المؤشرات على أن النظام السوري والميليشيات الإيرانية يستعدان لشن هجوم على السكان المدنيين بالأسلحة الكيماوية في محيط إدلب خلال فترة ومن ثم اتهام فصائل المعارضة السورية باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وأفادت مصادر عسكرية من فصائل الثوار، عن تحركات عسكرية روسية وإيرانية مريبة في منطقة شمال غرب سوريا، ونقل وحدات إضافية من قواتها للمنطقة مؤخراً، مع تهديدات بالتصعيد وعمليات تجييش تقوم بها الماكينة الإعلامية للنظام بين الحين والآخر تتوعد بهجوم وشيك بإدلب.

ولم تستبد المصادر أن تلجأ روسيا لاستخدام السلاح الكيماوي في إدلب على نحو ضيق لاستهداف جبهات عصية عليها، أو استهداف مناطق خاضعة لسيطرة النظام بقذائف مركزة بالكيماوي، واتهام فصائل المعارضة بذلك لتبرير أي هجوم عسكري.

ولطالما أطلق مايسمى "مركز المصالحة الروسي"، تحذيراً مما أسماه "خطط لشن هجوم كيميائي في منطقة وقف التصعيد بإدلب"، في وقت اعتبر متابعون أن التحذيرات الروسية المزعومة ماهي إلا حجة لمواصلة القصف في المنطقة.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

أعلنت وزارة الداخلية التركية حصول 174 ألفًا و 726 شخصا سوريا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021.

وذكرت صحيفة ملييت التركية أن الفترة التي نوقش فيها خطر الهجرة من أفغانستان إلى تركيا في ولاية أنقرة، أعدت وزارة الداخلية "تقرير الوضع الأخير" حول المهاجرين السوريين.

وبحسب التقرير فإنه تم استضافة 256 ألفًا و 971 أجنبيًا سوريًا في 26 مركز إيواء مؤقت أقيم في 10 مدن بسبب موجات الهجرة.

وجاء في التقرير أن عدد السكان انخفض في مراكز الإيواء المؤقت والذي بلغ 185 ألفًا و 156 في سبتمبر 2018 إلى 55 ألفًا 518 حتى يونيو 2021.

وأكدت الوزارة أن 174 ألفًا و 726 شخصًا حصلوا على الجنسية التركية بين عامي 2011 و 2021، فيما تزوج 38،855 سوري من أتراك، وبلغ عدد الذين عادوا طوعاً إلى سوريا من تركيا 446 ألفاً و 382 شخصا.

وسبق أن قال "خليل أرسلان" هو حقوقي تركي متخصص بتسيير معاملات المستثمرين العرب في تركيا، إن مواطني سوريا والعراق وإيران من أكثر الجنسيات التي حصلت على المواطنة التركية عن طريق الاستثمار، سواء عبر شراء العقار أو وديعة الدولار بالبنوك.

ولفت الحقوقي في حديث سابق لوكالة "الأناضول" التركية، إلى حصول أكثر من 20 ألف مستثمر عربي، معظمهم ينحدرون من ثلاث دول بينها سوريا، على الجنسية التركية من خلال قانون الاستثمار التركي.

نفذ الجهاز الأمني في الجبهة السورية للتحرير بالتعاون مع الشرطة العسكرية في مدينة الباب عملية أمنية ضد تجار ومروجي المخدرات في المنطقة.

وتمكن منفذو العملية من إلقاء القبض على شخصين مع سيارتين، وبحوزتهما مواد مخدرة، وقاموا بتسليم المضبوطات للشرطة العسكرية، والتي بدورها قامت بتسليمها للقضاء من اجل إتلافها أصولا.

وشكلت إدارة القضاء لجنة مؤلفة من القضاء العسكري في مدينة الباب والشرطة العسكرية وممثل الجبهة السورية للتحرير وممثلين عن مديرية الصحة، والتي بدورها قامت بإتلاف المواد المضبوطة.

وتم خلال العملية ضبط٦٠ كغ من المواد المخدرة من كافة الأنواع، ومن بينها حوالي نصف مليون حبة كبتاجون.

وكان الجهاز الأمني للجبهة السورية للتحرير وبالتنسيق مع فرع الشرطة العسكرية تمكن في الأول من الشهر الجاري من القبض على تجار مخدرات في منطقة جنديرس بريف مدينة عفرين، وضبط بحوزتهم عشرة آلاف حبة كبتاجون مخدرة وبندقية كلاشنكوف وعدد من المخازن.

أثارت تداعيات إعلان مذيعة قناة الاخبارية "ربى الحجلي"، عن مغادرة تلفزيون النظام جدلا واسعا إذ لم تمضي سوى ساعات على الإعلان حتى عادت إلى العمل في التلفزيون بضغوط رسمية وفق مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وبدأت الحادثة مع إعلان صفحة حديثة الإنشاء على موقع فيسبوك باسم المذيعة المعروفة بموالاتها للنظام "ربى الحجلي"، مغادرة القناة، الأمر الذي أكدته مصادر وعدد كبير من إعلاميي النظام الموالين متحدثين عن قرار جائر صدر بحقها.

وقالت في منشور لها "يفرض الرحيل نفسه حين لا يعود هناك متسع من الحرية أو حين يصبح الحب مكلفاً ينال من كرامتك المهنية، ويضعك أمام اختبار تحمل ضعف الآخرين وهزلهم و غياب قدرتهم على حمايتك هنا يبدو الغياب رغم وجعه خياراً أو موقفاً أو شرطاً لازماً لتنقذ كرامتك وكرامة زملائك المهدورة على مذبح المحاباة و التجمل وادعاء القوة".

من جانبه قال رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس شهابي حول استقالة المذيعة إن الحجلي التي أجرت مقابلة معه مؤخراً على شاشة القناة لم تغادر بسبب حديثه عن موضوع الحواجز التي تفرض إتاوات على الصناعيين، بل بسبب انتقاده لوزارة الاقتصاد والشكوى التي أتت جراء ذلك وفق حديثه.

ونعت "الشهابي"، استقالة "الحجلي" بالخسارة الكبيرة للإعلام المحلي موجهاً التحية لها لأنها وبحسب قوله رفضت أن تكون من المطبلين والمزمرين عند لحظة الحقيقة وفضلت الحفاظ على مبادئها.

وقالت "نهلة عيسى"، نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا في منشور لها قالت فيه، "في موقعة قناة "الإخبارية" لم يبقى شيء لم يقال، سوى الحقيقة، ولم يتضرر أحد إلا المهنة الإعلامية، التي أظهرت "الموقعة" حجم الاهتراء فيها.

وأضافت أن ذلك تبين على كافة المستويات بداية بالفكر والإدارة والقرار، ومرورا بالهدف، والأداء، ونهاية بالتلقي والاصطفاف الذي ربما هو واحد من الدالات الشديدة الأهمية على لماذا وصل بنا الحال إلى الحالي.

وبعد ساعات من إثارة الجدل حول استقالة اعتى مذيعات النظام تشبيحا أعلن مضر إبراهيم مدير قناة الإخبارية السورية الشهير بمواقفه التشبيحية أن الحجلي عادت "بين أهلها وأحبتها الذين تقاسموا معها كل سنوات العطاء والعمل والمواقف الصعبة وفي بيتها الدافئ رغم كل التعب"، وستقدم نشرة الأخبار مساءا.

وقال إعلاميون مقربون من النظام إن هناك تدخل كبير عالي المستوى من كبار السوريين لرفع الظلم الذي وقع على الإعلامية ربى الحجلي وإعادتها إلى مكانها في الإخبارية السورية، حيث نتج عن خروجها ضغط جهات رسمية أسفر عن إعادتها إلى منصبها.

هذا ويبدو أن عاصفة من الجدل والسجال دارت في تلفزيون النظام القائم على المحسوبيات والتشبيح حيث أعلن المذيع الداعم للأسد "نوار صقر" استقالته كذلك من قناة الإخبارية، دون أن يفصح عن الأسباب التي دفعته لذلك، وذكر أنه يتجه لتجربة أخرى في مكان آخر.

اعتبر الائتلاف الوطني في بيان له اليوم، أن تمديد قانون العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النظام، خطوة إيجابية وهي محل ترحيب، خاصة وأنها جاءت مع إعلان الدول الأوروبية إدراج مزيد من مؤسسات النظام في قائمة العقوبات.

وشدد الائتلاف على أن الالتزام الأوروبي بمواقف جادة تجاه النظام المجرم أمر شديد الأهمية ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من قبل جميع الأطراف، كما لفت إلى أهمية قانون العقوبات الأمريكي المفروض على النظام والمعروف باسم "قيصر"، وشدد على ضرورة التحقق من تنفيذ القانون بشكل شامل وحاسم على كل من ينطبق عليهم.

ولفت الائتلاف الوطني إلى أنه يؤكد في كل مناسبة أهمية اتخاذ كافة التدابير لتخفيف أثر هذه العقوبات على الشعب السوري، وأن ينحصر تطبيقها على النظام ودوائر الإجرام التابعة له والأشخاص المتورطين في الانتهاكات والجرائم؛ إلا أن من الضروري أيضاً التذكير بأهمية تطبيق هذه القرارات والقوانين والالتزام بالقوائم بشكل جدي، وأن لا يتم ترك أي منفذ لتجاوز هذه العقوبات، أو التراخي في تطبيقها.

وأكد أن أي تهاون في تطبيق العقوبات لن يسهم إلا في إبطال فعاليتها وتعطيل دورها، وإطالة أمد المعاناة وتأجيل التغيير الذي ينتظره جميع السوريين، في سورية وخارجها، وكذلك على مستوى دول العالم والإقليم.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، والولايات الأمريكية المتحدة وبريطانيا، وكذلك الدول العربية، والدول الصديقة، مطالبون بشكل جماعي وفردي، بتحمل مسؤولياتهم تجاه بناء آلية دولية صارمة، تتضافر فيها العقوبات المفروضة على النظام، مع إجراءات عملية ذات إطار زمني محدد، من أجل وقف الجريمة المستمرة في سورية وإنهاء معاناة عشرات آلاف المعتقلين في سجون النظام وضمان العودة الآمنة للمهجرين، وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع 4 ضباط بينهم عميد و3 آخرين برتبة ملازم أول، وذلك بظروف متنوعة بين حادث سير بدمشق ونوبة قلبية في اللاذقية واستهداف مباشر في البادية وإدلب.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد مقتل ضابط برتبة عقيد يدعى "أحمد خضر شحود"، وقالت إنه لقي مصرعه إثر حادث سير إلى جانب وزوجته وابنه وبثت صورة لسيارته على طريق "حمص - دمشق" قرب منطقة قارة بريف دمشق.

فيما قتل الضابط برتبة ملازم أول "عبود علي يوسف"، المنحدر من قرية البرجان الساحلية في بادية التنف وسط تضارب مع أنباء أخرى أشارت إلى مصرعه في البوكمال شرقي دير الزور.

وفي سياق متصل قتل الملازم "صبح محمد عبود"، من قرية المشتية التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية "إثر نوبة قلبية أثناء تأدية واجبه في ريف اللاذقية"، حسب وصف صفحات مقربة من نظام الأسد.

وكذلك قتل نظيره "أحمد عبده حقوق"، المنحدر من منطقة يبرود في القلمون بريف دمشق حيث لقي مصرعه على يد فصائل الثوار في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا.

ميدانياً استهدف طيران الاحتلال الروسي بعدة غارات جوية مواقع لتنظيم داعش في بادية أثريا غرب الرقة، فيما طالت غارات جوية من طيران مجهول الهوية مواقع المليشيات الإيرانية في محيط مدينة البوكمال شرق ديرالزور.

وقبل نحو أسبوع أفادت مصادر إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن ميليشيا "لواء القدس" تكبدت قتيلان على الأقل شرقي دير الزور فيما طالت غارة جوية موقعاً للمليشيات الإيرانية، في بادية مدينة البوكمال شرقي المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.