قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن ما يربو على مليون شخص في شمال غرب سوريا معرَّضون لخطر انقطاع الغذاء والماء ولقاحات فيروس كوفيد-19 والأدوية المنقذة للحياة، إذا لم يجدد مجلس الأمن تفويض الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر الحدود عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بشأن ما إذا كان سيمدد سرَيان قراره في الأسبوعين القادمين.

وقالت ديانا سمعان، الباحثة في شؤون سوريا بمنظمة العفو الدولية، إنه "بسبب إساءة استخدام حق النقض من قبل روسيا والصين في العام الماضي، أصبح معبر باب الهوى الآن شريان الحياة الوحيد المتبقي للمدنيين في شمال غرب سوريا. وسيكون لإغلاقه عواقب إنسانية كارثية، مثلما رأينا في العام الماضي عند إغلاق معبر اليعربية."

ودعت سمعان "مجلس الأمن إلى تجديد الإذن بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى، وإعادة فتح معبري باب السلام واليعربية. ومن المعيب أن الموقف السياسي لمجلس الأمن لا يزال يعيق الاستجابة الدولية لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في وقتنا الراهن".

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 20 عامل إغاثة ممن يقومون بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى شمال سوريا. وأوضح عمال الإغاثة للمنظمة كيف أن إغلاق معبر اليعربية الحدودي من العراق إلى الشمال الشرقي أدى إلى نقص حاد في المساعدات والإمدادات الطبية.

وذكروا أيضاً أن إعادة فتح معبر باب السلام سيكون في غاية الأهمية لضمان توصيل المساعدات بشكل مستدام، وفي الوقت المناسب وبكُلفة أقل. وقال عاملون في مجال المساعدات الإنسانية إن الاعتماد على معبر باب الهوى وحده ينطوي على مخاطر في حالة استئناف الأعمال القتالية نظراً لقربه من الخطوط الأمامية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نقل المساعدات يستغرق وقتاً أطول، وهو أكثر كُلفة لأن باب الهوى بعيد عن ريف شمال حلب، الذي كان يتلقى المساعدات عن طريق باب السلام.

ويسعى النظام السوري وحلفاؤه إلى إنهاء الآلية العابرة للحدود التي أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2014، وتشترط بدلاً منها أن يتم توصيل المساعدات عن طريق العاصمة دمشق، عبر ما يُعرف باسم "خطوط النزاع".

وبموجب القانون الدولي الإنساني، يقع على عاتق جميع أطراف النزاع في سوريا الالتزام بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها بلا قيود وبشكل محايد. كما يتعين على النظام السوري ضمان حصول المدنيين في كافة أنحاء سوريا على المساعدات الإنسانية التي يحتاجونها من أجل البقاء على قيد الحياة.

واعتبرت المنظمة إن جميع المساعدات عبر الحدود باتت محصورة الآن في معبر باب الهوى، وإن الأمم المتحدة تقدم %50 من المساعدات والخدمات التي تصل عن طريق هذا المعبر الوحيد. وقالت منظمات إنسانية دولية وسورية لمنظمة العفو الدولية إنه لا يمكن الاستعاضة عن دعم الأمم المتحدة.

وأضافت ديانا سمعان قائلة: "إن الأعمال القتالية وعمليات النزوح الجماعي التي دامت سنوات أدَّت إلى كارثة إنسانية في شمال غرب سوريا. وإن تفكير روسيا بإزالة شريان الحياة الأخير في المنطقة يُعدُّ ازدراءً تاماً بحياة البشر."

في 23 يونيو/حزيران، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من أن عدم تجديد التفويض بفتح معبر باب الهوى سيكون له عواقب مدمِّرة.

وقال عاملون في مجال المساعدات الإنسانية إنهم يعتمدون على الأمم المتحدة في توصيل الإمدادات الطبية الضرورية، وتوفير %80-70 من مساعدات الغذاء والماء.

وعن القول بان النظام سيكون مسؤولا عن ايصال المساعدات إلى ادلب، أشارت المنطقة أنه ووفقاً لعاملين في مجال المساعدات الإنسانية، فإنه لم تصل أية مساعدات من الأمم المتحدة إلى بلدتيْ عين العرب كوباني ومنبج منذ إغلاق معبر اليعربية بسبب القيود التي يفرضها النظام. وإن هاتين البلدتين، اللتين يبلغ عدد سكانهما معاً نحو 350,000 نسمة، تعتمدان اليوم بشكل رئيسي على دعم المنظمات الإنسانية الدولية والإدارة الذاتية، التي لا تستطيع تلبية احتياجات السكان.

والجدير ذكره أنه قبل الفيتو الروسي كانت المساعدات الدولية تدخل عبر 4 معابر وهي معبر الرمثا مع الاردن ومعبر اليعربية مع العراق، ومعبري باب الهوى وباب السلام مع تركيا، إلا أنه أصبح معبر وحيد وهو باب الهوى فقط، وهو أيضا بات مهددا بالإغلاق بسبب الفيتو الروسي،

وبما أن بلدات عديدة كانت تستقبل المساعدات عبر معبر اليعربية سابقا، وكان من المفروض أن تستلمها عبر النظام السوري، إلا أن ذلك لم يتم بل وضع النظام العقبات والعراقيل لإيصال المساعدات إلى هذه المناطق، وهذا ما تتخوف منه الدول بحال نجحت روسيا في فرض رؤيتها لإدخال المساعدات عبر النظام السوري، ما يعني أن سكان ادلب سيجوعون.

سادت حالة من التوتر بين النظام وقسد إثر منع حواجز عسكرية تتبع للطرفين من عبود مسافرين عبرها، حيث قام حاجز تابع لقوات "الفرقة الرابعة"، بجيش النظام بمنع عدد من المواطنين الأكراد من التوجه إلى العاصمة دمشق، سبقها منع قوات "قسد"، عدة مواطنات من الدخول إلى القامشلي بريف الحسكة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن نحو 25 مواطناً كردياً جرى منعهم من التوجه بحافلات النقل من مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، إلى مناطق سيطرة النظام السوري، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت مواقع إخبارية عن مصادر ذكرت أن عناصر من الفرقة الرابعة لدى للنظام قاموا بإنزال المواطنين الكورد من الحافلات، قائلين: "كل شيء كوردي ينزل"، مخاطبين من كانوا على متن حافلات تعود لشركات نقل مختلفة، وفق موقع "باسنيوز".

في حين لفتت شبكة "رووداو" الإعلامية وفق مصادرها إلى أن ما قامت به الفرقة الرابعة بحق الكورد في الطبقة جاء رداً على منع قوات الأمن الداخلي (الأسايش) التابع لقوات "قسد"، نساء سوريات مقيمات في قامشلي منذ عقود، من المرور عبر إحدى نقاطها وإجبارهن على النزول.

هذا ويعتبر المعبر الذي شهد حادثة منع الفرقة الرابعة لعدد من المواطنين الأكراد من العبور نحو العاصمة السورية دمشق، أول حواجز للنظام السوري بعد الانتهاء من حواجز "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في الطريق إلى دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن بعد الكشف عن منع المسافرين من العبور بين مناطق سيطرة الطرفين لم يعلن عن التوصل لتفاهم أو اتفاق ينهي حالة التوتر السارية، وسط تساؤلات حول إذا ما ستصل تطورات الأوضاع إلى مواجهات بين الطرفين، التي سبق أن اندلعت في الحسكة الخاضعة لسيطرة "قسد"، ويسيطر النظام فيها على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وكانت شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر.

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقا للقرار الدولي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة، بينما طالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية.

وجاء تصريح الوزيران خلال مشاركتهما، الاثنين، في الاجتماع الوزاري حول سوريا في العاصمة الإيطالية روما.

وأكد وزير الخارجية السعودي، على أهمية التوافق الدولي لوقف المعاناة الإنسانية للشعب السوري، والتوصل إلى حل لأزمة المعابر الحدودية، بما يكفل تدفق المساعدات الدولية لمستحقيها، مطالبا بـ"عدم تسييس الشأن الإنساني في سوريا، وعدم إهمال الحاجات الإنسانية للشعب السوري".

وأضاف أن "غياب الإرادة الدولية الفاعلة في حل الأزمة السورية أسهم في إتاحة الفرصة لتنفيذ بعض الأطراف مشاريع توسعيه وطائفية وديموغرافية تستهدف تغيير هوية سوريا، وتنذر بطول أمد الأزمة السورية وتأثيراتها الإقليمية والدولية".

وشدد في ختام كلمته على أهمية توحيد الجهود لاستئناف العملية التفاوضية، ودعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، وتقديم أوجه الدعم المطلوب كافة لإنجاح مهمته.

وطالب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن إنهاء التدخلات الخارجية في الأراضي والشؤون السورية "شرط لإحلال السلام الدائم في البلاد".

كما تطرق الوزير المصري إلى "قيام بعض القوى الإقليمية باحتلال أجزاء من سوريا بزعم الدفاع عن الحلفاء أو محاربة الإرهاب، وقيامها بفرض تغييرات ديموغرافية ودعم التطرف و مفاقمة التوترات الطائفية ونقل المرتزقة والمقاتلين لمناطق نزاعات أخرى خارج سوريا".

ولفت شكري إلى أن حل أزمة اللاجئين السوريين سيظل بعيد المنال مادام هناك غياب لوحدة سوريا مع طول أمد حالة عدم الاستقرار.

ذكر موقع "غلوبال نيوز" أن السلطات الكندية أعادت مؤخرا مواطنة كانت قد انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2014، لتكون بذلك أول "شخص بالغ" يتم إعادته إلى البلاد من مخيمات سوريا.

وأوضح محام يمثل عائلة تلك المرأة أن تلك السيدة قد عادت إلى كندا نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد أن جرى نقلها من إحدى مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الشوؤن الخارجية الكندية، باتريشيا سكينز قد أكدت في وقت سابق مغادرة تلك المرأة الأراضي السورية باتجاه العراق، مؤكدة في الوقت نفسه أن حكومة بلادها لم يكن لها أي دور في تلك العملية.

وأضافت: "تظل سلامة وأمن الكنديين دائمًا على رأس أولويات الحكومة مع الوفاء بالالتزامات القانونية اللازمة، وبسبب القوانين المرعية والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية الشخصية لا يمكن كشف المزيد من المعلومات".

وحتى الآن لا يعرف فيما إذا ستجري محاكمة تلك المرأة في الأسابيع القادمة، ولكن الشرطة أعلنت أنها تعمل مع بقية الوكالات الحكومية المختصة على التعامل مع أي تهديدات متحملة لـ"المسافرين المتطرفين"، وهي التسمية التي تطلق على كل كندي يغادر البلاد للالتحاق بجماعات إرهابية.

ونقلت صحيفة "غلوبال نيوز" عن مصادر مطلعة أن الشرطة الكندية لم يجرى إخطارها بعودة تلك المواطنة سوى قبل يومين (الأحد الماضي) مما جعلها غير مستعدة للتعامل مع قضيتها حتى الآن.

وقال المحامي، لورانس جرينسبون، إن المرأة التي جرى إعادتها هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أعيدت إلى كندا من سوريا في مارس الماضي.

وقال جرينسبون إن رحيل الأم من المخيم السوري سهله "طرف ثالث"، وتحديداً الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر غالبريث، والذي كان قد أدى دورا هاما في إعادة طفلتها كذلك.

ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عادت إلى موطنها كندا، بعدما عاشت النصف الأول من حياتها في ظل تنظيم "داعش"، والثاني في معسكر احتجاز بائس شمالي شرق سوريا".

وبحسب الصحيفة الكندية، يعتقد أن ما لا يقل عن ثماني نساء وخمسة رجال وعشرات الأطفال لا يزالون موجودين في المخيمات التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية..

وبالإضافة إلى المرأة وطفلتها كان قد أعيد طفل آخر فقط إلى كندا، حيث أعلنت الحكومة الكندية أن الأوضاع الخطيرة في سوريا تمنع المسؤولين القنصليين من الوصول إلى مخيمي الهول وروج لإصدار وثائق سفر لمواطنيها هناك.

ولكن عودة تلك المرأة، بحسب جرينسبون، يظهر أنه بالإمكان إعادة جميع المواطنين الكنديين إلى البلاد كما فعلت 20 دولة أخرى كانت قد أرجعت العديد من رعاياها، على حد قوله.

وتزعم منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجود 47 كنديًا محتجزين في سوريا ، داعية حكومة بلادهم إلى إعادتهم إلى ديارهم "على سبيل الأولوية العاجلة".

لكن إعادتهم لا تحظى بشعبية بين الكنديين، ففي الأسبوع الماضي، أطلق سراح رجل من أونتاريو اعترف بأنه كان غادر كندا مع زوجته في 2019 في محاولة منهما للانضمام إلى داعش قبل أن تعيده تركيا حيث قضى في السجن ما لا يقل عن 18 شهرا .

وقال مكتب وزير السلامة العامة، بيل بلير، إن الحكومة تعاملت "بمنتهى الجدية مع التهديدات التي يشكلها المتطرفين المسافرين والعائدين".

وقالت المتحدثة باسم بلير مادلين غومري: "أولئك الذين يغادرون كندا للقتال مع جماعات إرهابية يستحقون اللوم التام إذا ظهرت أدلة قوية تدينهم وعند اعتقالهم ستجري محاكمتهم".

وتابعت: " اتخذنا خطوات هامة لحماية الكنديين من تهديد المسافرين المتطرفين، ومن بين هذه الخطوات الاعتقال والمحاكمة بموجب القانون، وأثناء إجراء التحقيقات تُستخدم تدابير المراقبة والحد من التهديدات المفترضة للسلامة العامة."

وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وجه بلينكن النداء من روما خلال اجتماع للتحالف المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية والذي يضم 83 دولة والهادف لإنزال الهزيمة بالمجموعة المتطرفة، حيث دعا كما الجانب الإيطالي إلى التركيز بشكل أكبر على الخطر الذي يمثله الجهاديون في إفريقيا.

وثمة عشرة آلاف مقاتل يشتبه انهم كانوا في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية معتقلون في شمال سوريا لدى فصائل كردية متحالفة مع الدول الغربية وفق التقديرات الأميركية.

وأكد بلينكن "هذا الوضع لا يحتمل ولا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف "تواصل الولايات المتحدة حث البلدان حتى تلك المشاركة في التحالف على استعادة مواطنيها وإعادة تأهيلهم وحتى ملاحقتهم قضائيا".

وكانت فرنسا وبريطانيا وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة من أكثر المتحفظين على إعادة مواطنيهما رغم نداءات الإدارة الأميركية المتكررة حتى في عهد الإدارة السابقة برئاسة دونالد ترامب.

وأشاد بلينكن بإيطاليا على اعتبار أنها من الدول الأوروبية القليلة التي تستعيد هؤلاء المقاتلين، ورحب أيضا بالجهود التي تبذلها دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان التي أعادت على 600 مقاتل وأفراد عائلاتهم واعتمدت برامج إعادة تأهيل لهم.

وجاء في تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشر في آذار/مارس أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحتجز أكثر من 63 ألف امرأة وطفل من أفراد عائلات مقاتلين يشتبه بأنهم كانوا مع تنظيم الدولة الإسلامية من أكثر من 60 بلدا في مخيمين محاطين بأسلاك شائكة.

وأكد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة اعتقاده بضرورة بذل جهد شامل وجماعي لإلحاق هزيمة كاملة ودائمة بالتنظيم حول العالم، في حين اقترح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنشاء مجموعة عمل لمراقبة تمدد التنظيم في أفريقيا.

وفي البيان الختامي الصادر الاثنين عقب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي -الذي عقد في العاصمة الإيطالية روما- تمت الإشارة إلى الاجتماع الذي التقى فيه وزراء خارجية التحالف شخصيا لأول مرة منذ عامين، مع تأكيدهم عزم بلدانهم مواصلة مكافحة تنظيم الدولة.

وأفاد البيان بانضمام جمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وموريتانيا واليمن للتحالف الذي يهدف إلى إلحاق هزيمة دائمة بالتنظيم من خلال "جهد شامل ومنسق ومتعدد الأوجه".

ولفت البيان إلى أن الوزراء يعتزمون عقد الاجتماع المقبل بحلول يونيو/حزيران 2022 وكذلك عقد "اجتماع القادة السياسيين للمجموعة الصغيرة" ببروكسل في خريف 2021.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيطالي أن تمدد تنظيم الدولة في أفريقيا أمر يثير القلق، داعيا إلى تشكيل مجموعة عمل لمراقبة تمدد التنظيم في القارة السمراء.

كشف موقع موالي للنظام عن منح الأخير ترخيصاً لشركة روسية في إطار استكمال الاحتلال الروسي ببسط نفوذه على موارد البلاد بغطاء الشركات الاستثمارية، وجاء ذلك تزامناً مع تبربر نظام الأسد غياب الكهرباء عن مناطق سيطرته بسبب فقدان الموارد لا سيّما الغاز وفق تصريحات متكررة جددها وزير الكهرباء أمس.

وبحسب مصادر إعلامية موالية فإن وزارة "الاقتصاد والتجارة الخارجية"، التابعة للنظام السوري منحت الترخيص لشركة روسية مختصة بتنفيذ أعمال البنى التحتية، والموافقة على تسجيل فرع لها ضمن مركز خاص في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن الهدف المعلن للشركة خلال العمل سوريا، تنفيذ أعمال البنى التحتية وتمديد شبكات المياه والغاز والنفط، فيما يبلغ رأس مالها (170 مليار و300 مليون ليرة سورية)، وتم تعيين مدير روسي لفرعها في سوريا.

من جانبها تواصل روسيا فرض هيمنتها على المشاريع التنموية في مختلف المجالات في سوريا، وإلزام النظام بتوقيع عقود طويلة الأمد مع الشركات الروسية، لتمكين هيمنتها سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتجارياً وتعليمياً وفي شتى المجالات الحياتية، لتغدو سوريا في عهد الأسد مجرد محمية روسية.

بالمقابل "غسان الزامل"، وعد وزير الكهرباء لدى النظام السوري بأن هناك تحسناً ملحوظاً ومقبولاً في وضع الكهرباء سيحصل خلال الساعات القادمة، وفق تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التابعة للنظام كشفت مدى تكرار التبريرات والوعود الكاذبة ومزاعم تأمين التوريدات وتأهيل المحطات.

وبرر "الزامل" بقوله "إن ما نعانيه حالياً من زيادة في ساعات التقنين مرده النقص في حوامل الطاقة سواء الغاز أو الفيول، حيث تم تأمين كميات لا بأس بها من مادة الغاز الأمر الذي سيترك انعكاساً إيجابياً على وضع التقنين، وفق تعبيره.

كما وعزا مسؤول الكهرباء لدى نظام الأسد الذي يطلع عليه لقب "وزير العتمة"، ذلك النقص إلى ما زعم أنها "ظروف خارجية قاسية جداً من الحصار الاقتصادي، أو قدم التجهيزات، إضافة إلى أننا نعمل بكامل الجهوزية للمحافظة على الوتيرة، وأن موجة الحر أثرت سلباً وساهمت في زيادة ساعات التقنين"، متنصلا من وعوده السابقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، في الوقت الذي تستحوذ فيه روسيا على موارد البلاد بتسهيلات من نظام الأسد الذي يطلق التبريرات والوعود الكاذبة.

قال "أمانيا مايكل إيبي" مدير شؤون وكالة الأونروا " الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" في سورية، إن تركيز وكالته الأساسي هو عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيمي اليرموك في دمشق وعين التل في حلب.

وأضاف إيبي خلال لقائه السفير الفلسطيني "سمير الرفاعي" أن الأونروا بدأت إنشاء بعض الخدمات في هذين المخيمين بما في ذلك توزيع المساعدات الغذائية وتقديم الخدمات الصحية من خلال العيادات الصحية المتنقلة.

وأضاف أن "مهمة وكالته تتطلب التنسيق وتبادل المعلومات وكسب التأييد والدعم المالي للأونروا كما إن إعادة تأهيل منشآت الأونروا في مخيم اليرموك الذي أصيب بالدمار من أولويات عمله وذلك لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين على العودة إلى هذا المخيم في ظل معاناتهم الكبيرة نتيجة للمبالغ الهائلة التي يضطرون إلى دفعها كبدل إيجار للشقق التي يستأجرونها".

وأطلع أمانيا الرفاعي على آخر التطورات الوكالة ووضعها المالي وعلى آخر المستجدات الخاصة بالمؤتمر الدولي الذي سيعقد برعاية الأردن والسويد هذا العام، لمناقشة خطط تمويل الأونروا وتحديثها. كما استعرض الجانبان الطرق والوسائل لتحقيق مزيد من التعاون.

من جهته أعرب الرفاعي عن استعداده للتعاون مع الأونروا لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء سورية، وأكد أن اللجنة المكلفة بإزالة الأنقاض من مخيم اليرموك تنتظر موافقة رسمية للسماح للناس بالدخول إلى منازلهم وإزالة الأنقاض منها حتى تتمكن اللجنة من استكمال مهمتها كخطوة أولى للعودة اللاجئين وإعادة الحياة إلى المخيم.

وفي هذا الموضوع نقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن مصادر فلسطينية، أن الأمن التابع للنظام السوري يحظر افتتاح محال تجارية في مخيم اليرموك دون توضيح الأسباب، في وقت تتواصل مطالب أهالي المخيم بالسماح بعودتهم لمنازلهم.

وقال لاجئون فلسطينيون للمجموعة، إنهم حاولوا فتح محلات تجارية بسيطة لبيع المواد الغذائية لكن عناصر الأمن منعتهم من ذلك، ولفتت المصادر إلى أن الأمن السوري أغلق محلاً لبيع الخضار والفواكه داخل المخيم ويمنع أي مبادرات مشابهة من شأنها تخفيف معاناة الأهالي في المخيم.

وقالت المجموعة أن إن 77.3 % من المشاركين في استبيان إلكتروني أجرته حول إعادة إعمار مخيم اليرموك، اعتبروا موقف منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية مما حصل في مخيم اليرموك بالسيء، فيما اعتبره 20.5 % بالضبابي (عدم الوضوح)، بينما رأى 2.2 % منهم بأنّ الموقف كان جيداً.

وكشف التقرير عينه أن 51.9 % من سكان اليرموك عبروا عن عدم ثقتهم بدعوات الحكومة السورية لإعادة إعمار المخيم، بينما عبر 18.6 % من المشاركين فقط عن ثقتهم بهذه الدعوة، فيما نفى 29.5 % علمهم بالإجابة عن هذا السؤال.

قالت "هيئة المرأة السورية" في الائتلاف الوطني في بيان لها, إن ما صدر مؤخراً عن الحركة النسوية السورية أمام مجلس الأمن لا يمثل إلا الحركة، وقد عجز عن نقل رؤية المرأة السورية الموجودة في سورية بشكل خاص وحول العالم بشكل عام.

ولفتت إلى أن الشعب السوري يعرف الحقائق ويرفض أي خطاب يتغاضى عنها محاولاً المساواة بين الضحية والجلاد، ومتجنباً ذكر السبب الرئيسي وراء انعدام الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، الأمر الذي يتحمل مسؤوليته الأولى النظام المجرم والاحتلال الروسي من خلال القصف المتكرر والهجمات المستمرة على المدنيين ومن خلال إرسال المفخخات للأسواق والأحياء وتجمعات الأهالي.

وأكد البيان أن النظام هو السبب الأول للتهجير القسري، في حين أن الجيش الوطني السوري وفصائل الثورة المنضوية تحته، تعمل لمصلحة السوريين والدفاع عنهم وقد قدّم عشرات الآلاف من الشهداء في سبيل حماية المدنيين والوقوف في وجه قوات النظام والميليشيات الطائفية والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها داعش والقاعدة وميليشيات حزب الله وإيران وحزب العمال الكردستاني وتفرعاته السورية.

واعتبرت أنه كان مأمولاً من الحركة في كلمتها أمام مجلس الأمن، أن تكون الطرف المواجه للنظام في سرديته المضللة، وأن تضع الحقائق أمام المجتمع الدولي، وأن لا تتوانى عن تحميل المسؤولية بشكل واضح وصريح للنظام الاستبدادي وحلفائه الروس والإيرانيين في الجرائم الوحشية والانتهاكات المستمرة منذ عشر سنوات بدل أن تجعله على قدم المساواة مع القوى الثورية والمعارضة التي تعمل على تقديم كافة الخدمات للسكان المحليين والمهجرين قسرياً من مناطقهم.

وتحدث البيان عن خلو كلمة الحركة النسوية عن أي ذكر للقصف الذي يجري بشكل شبه يومي على ريف إدلب من قبل روسيا وإيران والنظام، والقصف الذي يستهدف عفرين بريف حلب من قبل ميليشيات PYD الإرهابية بما فيها قصف مشفى عفرين الأخير، كما عجزت عن حمل رسالة النازحين والمدنيين في إدلب وعن منح قرار تمديد إدخال المساعدات الإنسانية الأهمية التي يستحقها في هذا المنبر المهم، مع أنه الشغل الشاغل للعالم اليوم.

واشارت إلى أن من يتحدث باسم السوريات اللواتي قدّمن التضحيات الكبيرة يجب أن يكون واضحاً وصريحاً ويسمي الأشياء بمسمياتها وألا يوارب في ذكر الحق وسرد الحقائق.

وأكدت "هيئة المرأة السورية" على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه سورية، بما في ذلك وضع حد لجرائم النظام وتصعيده وحصاره واستمراره في اعتقال وتعذيب المدنيين.
النظام المجرم وحلفاؤه هم من يعطل العملية السياسية، خوفاً من المحاسبة والمصير المحتوم لكل من ارتكب جرائم حرب بحق الشعب السوري بما فيها الجرائم الكيماوية وجرائم القتل تحت التعذيب، ولا بد من موقف دولي جاد يفرض الانتقال السياسي في سورية ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري المستمرة.

أعلنت "الإدارة الذاتية" التي تسيطر على مناطق شمال وشرق سوريا، عن اعتمادها آلية "البطاقة الذكية" في توزيع مخصصات مواد المحروقات على السكان، وفق ما أوردته عبر صفحتها وموقعها الرسمي.

ونقلت عن "صادق محمد" الرئيس المشترك "لإدارة المحروقات العامة"، قوله إن "هذا المشروع هو عملية لضبط كمية المحروقات المخصصة لكل عائلة في شمال وشرق سورية وحماية الأهالي من التلاعب بحصتهم من الغاز المنزلي، ووقود التدفئة والكاز السائل".

وأضاف، "قمنا بإصدار بطاقة ورقية حالياً، وسنعمل على إصدار البطاقة الليزرية العام المقبل، وسيكون مركز الاستلام اختيارياً تبعاً لمجلس الحي، وسابقاً كانت المراكز المخصصة لاستلام الكميات محصورة بمحطة وقود واحدة في كل منطقة.

ولفت إلى وجود قاعدة بيانات للأسماء لتجنب تكرارها وأنَّ عملية تسليم الوقود والغاز تكون عن طريق تطبيق رقمي مثبت على هاتف صاحب مركز التوزيع يقرأ هذا التطبيق الرمز الموضوع على البطاقة ليتم احتساب الكمية المسحوبة".

وذكرت الإدارة أن "الإدارة العامة للمحروقات" التابعة لها "تعمل على طرح بطاقة ذكية مخصصة لاستلام المحروقات في خطوة لمنع التلاعب بالكميات المخصصة للأهالي"، في حين تشابه الخطوة المذكورة الآلية التي يعتمدها النظام السوري، منذ قرابة عامين في توزيع المحروقات.

في حين تتفاقم أزمة المحروقات في مناطق سيطرة "قسد"، رغم سيطرة الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD على معظم حقول النفط في سوريا، وسط حالة احتقان واستياء شديدين بين المواطنين قد تؤدي إلى انفجار جديد في المنطقة، وفق ما أوردته مواقع إعلامية نقلا عن ناشطين من المنطقة.

وتسيطر (قسد) بدعم من قوات التحالف الدولي على معظم مدن شمال شرق سوريا، التي تضم أكبر 11 حقلاً للنفط، منها أكبر الحقول السورية "العمر" وحقول نفط (التنك، والورد، وعفرا، وكوري، وجرنوف، وأزرق، وقهار، وشعيطاط، وغلبان)، شرقي دير الزور، والتي تمثل نسبة كبيرة من مصادر الطاقة في سوريا.

هذا ولا تفصح "الإدارة الذاتية"، عن حجم العائدات المالية التي تحصل عليها من حقول النفط، وهي سياسة تسير عليها منذ سنوات وحتى الآن، خاصة أن منطقة الجزيرة السورية تضم حقولاً نفطية وغازية ذات موارد وعوائد مالية كبيرة.

وكانت شهدت مناطق في شمال شرق سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) احتجاجات شعبية في 18 مايو/ أيار الماضي على خلفية رفع الإدارة الذاتية أسعار المحروقات، قبل أن تلغي القرار تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية التي امتدت إلى أغلب مناطق سيطرة (قسد) مع وسط استمرار أزمة المحروقات في المنطقة.

سجّلت مختلف المناطق السورية 97 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 45 حالة في الشمال السوري، و 38 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 14 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 36 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,570 وعدد حالات الشفاء إلى 22,415 حالة، بعد تسجيل 20 حالة شفاء، فيما سجلت 9 إصابات بـ"نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,981 إصابة و22 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 709 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 347 ما يرفع عدد التحاليل إلى 153 ألفاً و 881 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة إنها سجلت وفاة واحدة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ومن بين المصابين شخص من العاملين في القطاع الصحي (طبيب) وأكدت وجود حالة مقبولتان في المشفى، و 3 حالات من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبيت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,442 حالة.

فيما سجلت 3 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,870 يضاف إلى ذلك 9 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,808 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

وتوزعت الإصابات بواقع 5 بدمشق وحالة واحدة بريفها و18 بحلب و7 في حمص و 3 في اللاذقية وحالتين في درعا وواحدة في كلا من القنيطرة والسويداء، وأما حالات توزعت على محافظتي حلب واللاذقية.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 14 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,490 حالة منها 763 حالة وفاة و 1,865 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 71,483 إصابة، و 3,364 وفاة.

قال رجل الأعمال التركي وقّاص أورهان، الذي اعتقل في سوريا عام 2011 أثناء قيامه ببعض الأعمال التجارية قبل أن يتم الإفراج عنه الشهر الماضي، إنه واجه بسجون سوريا تعذيبا مبرحا تسبب بتعرضه لكسور وآثار نفسية يصعب أن تندمل، لدرجة أن سجانيه أطلقوا عليه اسم "الجثة رقم 3".

وأظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها أورهان، تعرضه خلال التعذيب في السجون السورية، لبعض الكسور في منطقتي الورك والفخذين، فكانت تسبب له ألاماً لا تطاق.

وقبل 10 سنوات، توجه أورهان، صاحب شركة تعمل في قطاع التدفئة بولاية أديامان التركية، إلى سوريا بغرض القيام ببعض الأعمال التجارية، قبل أن يتعرض للاعتقال والسجن لمدة 10 سنوات بتهم واهية.

وفي السجون السورية، تعرض أورهان لشتى أنواع الضغط الجسدي والنفسي والتعذيب والحبس الانفرادي، قبل أن يجري إطلاق سراحه بعد فترة سجن استمرت عشر سنوات.

وعاد أورهان إلى منزله في العاصمة التركية أنقرة، الشهر الماضي، عقب تسليمه إلى المسؤولين الأتراك بولاية هطاي في 18 مايو/ أيار الماضي، ثم أجريت له مجموعة من التحاليل في مستشفى "كلخانه" للتدريب والأبحاث بسبب شعوره بآلام شديدة في منطقتي الورك والفخذين.

وبعد إجراء التحاليل اللازمة، تبين أن أورهان يعاني من كسور في الورك والفخذ الأيسر، ما دفع الأطباء لإجراء عملية جراحية ناجحة له في المستشفى المذكور يوم 22 يونيو/ حزيران الجاري، قبل خروجه من المستشفى أمس.

- "تعرضتُ لشتى أنوع التعذيب"

وفي حديث مع مراسل الأناضول، قال أورهان إنه تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في السجون السورية، طيلة سنوات الاحتجاز التي استمرت عشر سنوات.

وأضاف أن الشرطة السورية احتجزته بينما كان يغادر منزله في سوريا للعودة إلى تركيا، وأن الشرطة وجهت له تهمة "التجسس لصالح تركيا".

وأشار أورهان إلى أن الشرطة السورية وضعته أولاً في أحد السجون بمدينة حلب، في ظروف سيئة للغاية، وقال: بقيت هناك لمدة 7 أيام. تعرضت فيها للتعذيب الجسدي المبرح 3 مرات. كانوا لا يتورعون عن ممارسة كافة أنواع التعذيب بما في ذلك وضعي في سجن انفرادي يحتوي على مياه آسنة بعمق 25-30 سم. لم يكن من الممكن أن أستلقي، فضلا عن الشعور المستمر بالبلل.

- انتظار قدوم الموت في أي لحظة

وذكر أورهان أنه نُقل لاحقًا إلى سجن مختلف، حيث عانى هناك من الجوع خلال عام ونصف العام، ما أدى إلى خسارته من 30 إلى 35 كيلوغراما من وزنه.

وتابع: كانت أضلاعي تلامس بعضها البعض خلال التعذيب. ذات يوم فقد أحد السجناء حياته في الزنزانة المجاورة. قلت وقتئذ: يا رب، إذا كان مقدراً أن تكون خاتمتي على هذا النحو فأنا راضٍ بمشيئتك، قمت وتوضأت استعدادًا لملاقاة الموت في أي لحظة. استمر هذا الوضع لفترة طويلة. لقد كانت السجون السورية هي المكان الذي ينتظر فيه المرء قدوم الموت في أي لحظة.

وأضاف: كان السجانون يعطوننا دقيقًا قدر كوب شاي يوميًا ولمدة 6 أشهر. وخلال الأشهر الستة التالية، تم إطعامنا فتات الخبز المتعفن الموضوع في أكواب ماء. لقد مرت أيضًا فترات لم نكن فيها نحصل على أي طعام، فضلًا عن عدم وجود كهرباء ولا ماء ساخن ولا تدفئة في السجون.

وذكر أورهان أنه يعاني من مشاكل صحية عديدة أبرزها البروستات ومرض القلب وضيق التنفس، وقال: اعتقد مسؤولو السجن أنني سأموت قريبًا وأطلقوا عليّ اسم "الجثة رقم 3".

وأشار إلى أنه تنقل بين سجون مدن حلب (شمال) وحمص (وسط) واللاذقية (غرب)، وقال: ذات يوم أخبرني مدير السجن أنه قد صدرت الأوامر بإطلاق سراحي. توجهت بعدها إلى مكتب الأجانب في العاصمة السورية دمشق، واتصلت هناك بأطفالي زافًّا لهم البشارة.

ولفت أورهان إلى أن الشعور باستعادة الحرية، شعور لا يوصف من السعادة، وزاد: أنا سعيد جدا. أعتقد أنه لا يمكن لأحد أن ينهي حياة إنسان دون وجود مشيئة الله.

وأردف أنه تعرض للتعذيب المبرح وواجه الموت طيلة السنوات العشر التي قضاها في السجون السورية، وأن الكسور في منطقتي الورك والفخذين كانت نتيجة ما تعرض له من تعذيب خلال السنوات التي قضاها في السجن.

وأضاف: قبل 6-7 أشهر من مجيئي إلى تركيا، ركلني أحد عناصر الشرطة من الخلف ما أدى إلى سقوطي من أعلى الدرج إلى أسفله. أعتقد أن تلك الركلة تسببت بهذه الكسور. اعتبارًا من ذلك اليوم عانيت كثيرًا جراء الآلام المبرحة التي لم تفارق جسدي.

وأوضح أورهان أن العملية الأولى سارت على ما يرام، وأنه سوف يخضع لثلاث عمليات أخرى في الفخذ الأيمن والركبة اليسرى والبروستات.

وقال يوسف أردم رئيس قسم جراحة العظام والكسور في مستشفى كلخانة في العاصمة التركية أنقرة، المشرف على عملية أورهان، أن المريض تقدم إلى العيادة قبل 26 يومًا بشكوى وجود آلام مبرحة في منطقتي الفخذين والورك.

وصرح أردم لمراسل الأناضول، أن الأطباء في قسم جراحة العظام والكسور أجروا لإورهان عملية جراحية ناجحة في الفخذ اليسرى، وأن المريض سيخضع خلال الأيام المقبلة لثلاث عمليات أخرى في الفخذ الأيمن والركبة اليسرى والبروستات.

سقطت عدة قذائف على محيط قاعدة عسكرية أمريكية في ديرالزور شرقي سوريا، مصدرها المليشيات الايرانية.

وأكد وكالة الأناضول حسب مصادرها أن 4 قذائف سقطت مساء أمس الاثنين في محيط حقل العمر النفطي الذي تتخذه الولايات المتحدة قاعدة لها في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأشارت المصادر أن القذائف أطلقت من مدينة الميادين على الضفة الغربية من نهر الفرات التي تتمركز فيها قوات النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران.

وقال المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي لمحاربة "داعش"، واين ماروتو، إن القوات الأميركية في سوريا تعرضت، مساء الاثنين، "لهجمات بصواريخ متعددة".

وأضاف ماروتو عبر تويتر أن الهجمات "لم توقع إصابات فيما يتم تقييم الأضرار" وأن قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" ستقدم مزيدا من المعلومات فور توفرها.

وأضاف بأن القوات الأميركية أثناء الهجوم "تصرفت دفاعا عن النفس بإطلاق نيران مضادة للمدفعية على مواقع إطلاق الصواريخ".

ولفتت المصادر إلى أن القذائف سقطت في محيط المدينة السكنية في حقل العمر النفطي أكبر حقول النفط في سوريا التي تتمركز فيه عدد كبير من القوات الأمريكية، دون أن تسبب بخسائر بشرية أو مادية.

يأتي استهداف محيط الحقل بعد أن قامت طائرات حربية أمريكية فجر الإثنين بقصف مواقع لمجموعات إيران على الحدود السورية العراقية، قرب مدينة البوكمال؛ ما أدى إلى سقوط 4 قتلى منها.

ولاقت الغارة الجوية الأمريكية إدانات من بغداد والجيش العراقي و"الحشد الشعبي"، وفصائل مسلحة ضمن "الحشد" مقربة من إيران توعدت بالانتقام من واشنطن، وفق بيانات.