اعتبرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، أن المزادات العلنية لأراضي المشردين قسرياً أسلوب إضافي من أساليب النظام السوري للاستيلاء الواسع والمدروس على ممتلكات معارضيه، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 440 ألف دونم هي مساحة الأراضي الزراعية التي استولى عليها النظام السوري في ريفي حماة وإدلب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 20 صفحة- أن النظام السوري استخدم مختلف أساليب الإرهاب والقمع ضدَّ المشاركين في الحراك الشعبي ضده، والراغبين في تحقيق انتقال سياسي، من أجل خلق جوٍ عام من الرعب يردع كل من يفكر في الانضمام إلى صفوف المعارضين له، حيث مارس انتهاكات فظيعة على نحوٍ واسع، وفي مقدمتها، القتل خارج نطاق القانون، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإعدام بإجراءات موجزة، والحصار، والتشريد القسري، والقصف العشوائي، والتدمير الواسع للمباني والمراكز الحيوية.

ولفت التقرير إلى أن النظام السوري لجأ إضافة إلى كل ما سبق إلى محاربة معارضيه عبر الاستيلاء على أراضيهم وممتلكاتهم كنوع من العقاب الممتد لهم ولعوائلهم، وفي الوقت ذاته تحقيق مكاسب مادية وإعادة توزيعها على الأجهزة الأمنية، والميليشيات المحلية كنوع من المكافأة بدلاً عن الدفع النقدي.

استعرض التقرير أبرز القوانين والمراسيم التي شرَّعها مجلس الشعب في سوريا التابع لأجهزة الأمن، والتي يستند إليها النظام السوري في سرقة ممتلكات المعارضين والمناطق التي شاركت في الحراك الشعبي ضده ونهبها، مشيراً إلى أن هذه النصوص تستهدف غالبية الشعب السوري، وتشكِّل نوعاً من أنواع العقاب الجماعي، كما أنها نصوص تمييزية تحمل بُعْدَ انتقام سياسي واضح.

وركَّز التقرير على الأسلوب الجديد الذي يتبعه النظام لمصادرة أملاك المعارضين السياسيين، عبر الاستيلاء على المحاصيل والأراضي الزراعية، وذلك عبر ابتكار أسلوب جديد بهدف شرعنة عملية الاستيلاء والسرقة، حيث عمدت اللجان الأمنية إلى الإعلان عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

استند التقرير على التحقيق والتواصل مع عدد من أصحاب الأراضي والمحاصيل التي استولى النظام السوري عليها من خلال عملية المزادات تلك، وعرض خمسَ إفادات منها، وذكر أن بعض المزارعين أبلغوا الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أراضيهم ومحاصيلهم قد تم الاستيلاء عليها دون أي تعويض، وهذه المرحلة كانت سابقة على مرحلة الإعلان عن الاستيلاء على الأراضي عبر مزادات علنية وهمية، الهدف الحقيقي منها هو مزيد من السطو على الممتلكات.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"تركَّزت تجربة النظام السوري في عملية الاستيلاء الجديدة على الأراضي في ريفي حماة وإدلب، لكننا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان واستناداً إلى خبرتنا مع عقلية النظام السوري ونهجه، نعتقد أن هذا النهج سوف يتم تعميمه ليشمل مناطق أخرى في الغوطة الشرقية وداريا وجنوب سوريا، وذلك على غرار تدرج النظام السوري في استخدام الأسلحة في عمليات القصف والقتل، وتدرجه في وضع وتطبيق النصوص التي يستولي من خلالها على الآلاف من ممتلكات معارضيه، يساعده في كل ذلك خذلان فاضح من مجلس الأمن الدولي، وعجز تام وعدم رغبة في مساعدة الشعب السوري من قبل المجتمع الدولي ودوله الحضارية الديمقراطية".

وبحسب التقرير فقد تم رصد ما لا يقل عن 22 إعلان لمزادات علنية شملت قرابة 134 قرية وبلدة في محافظة حماة، و88 قرية وبلدة في محافظة إدلب، وتبلغ مساحة هذه الأراضي ما يقارب 400 ألف دونم تشمل أراضٍ زراعية متنوعة تنتج محاصيل القمح والشعير والبطاطا والزيتون، وأراضٍ بعلية، إضافة إلى مزارع أسماك.

أكَّد التقرير أنَّ عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه.

أشار التقرير إلى أن معظم سكان البلدات التي شهدت عمليات مصادرة للأراضي الزراعية يعملون كمزارعين، حيث تُشكِّل أراضيهم مصدر رزقهم الوحيد، وإنَّ سيطرة النظام السوري عليها بطريقة تعسفية تحمل بعداً انتقامياً سياسياً، وإرهاباً لأبناء المجتمع معتبراً أنها عملية تفقير ونهب مدروسة لأموال وممتلكات الشعب السوري لصالح الطبقة الحاكمة.

حذَّر التقرير من أن تمتدَّ سياسة الإعلان عن المزادات العلنية لتشمل بقية المناطق التي عمل النظام السوري على تشريد سكانها، ولا يمكن للغالبية العظمى منهم العودة، كالغوطة الشرقية في دمشق ومناطق في الغوطة الغربية وريف حمص؛ بسبب التهديد الجوهري من النظام السوري لهم عبر عمليات اعتقال تعسفي وملاحقة قد تنتهي باختفاء قسري وموت تحت التعذيب، وكذلك عبر استخدام الشباب منهم في التجنيد القسري لقتال ربما من كانوا محاصرين أو متظاهرين معهم.

أكَّد التقرير أن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية تُشكِّل انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، كالمادتين 768 و770 من القانون المدني السوري.

وأشار إلى أن طرح الأراضي الزراعية في المزادات العلنية على هذا الشكل يعتبر خرقاً للمادة 15 من الدستور السوري، وهذا بحسب التقرير يُثبت أنه لا معنى لأية نصوص دستورية في ظلِّ نظام أمني دكتاتوري، وطبقاً للتقرير يحظر القانون الدولي العرفي النهب وفقاً للقاعدة 52 والقاعدة 111، والقانون الجنائي الدولي، وهو يرقى إلى أن يكون انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني.

أكد التقرير أنه بعد فشل مجلس الأمن بشكل تام في حماية المدنيين وتأمين الأمن والاستقرار في سوريا، انتقلت المهمة بشكل واضح إلى الدول التي تكترث بمنع ارتكاب جرائم الحرب وفقاً لالتزاماتها باتفاقيات جنيف، وبشكل خاص المادة الأولى المشتركة منها، حيث يتوجب عليها ضمان احترام الدول لاتفاقيات جنيف، ويعتبر النظام السوري من أكثر الأنظمة التي انتهكت اتفاقيات جنيف والقانون الدولي في هذا العصر.

وطالب التقرير بفضح تكتيك النظام السوري الذي يتعمَّد الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من ممتلكات وأراضي المعارضين السياسيين من أجل استخدامها ككرت في العملية التفاوضية، عبر إعادة قسم منها وإطلاق سراح قسم من المعتقلين مقابل إعادة شرعنته والقبول بالاستمرار بحكمه.

كشف رئيس "هيئة التفاوض السورية"، أنس العبدة، عن رسالة بعثتها الهيئة إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها أن النظام هو "المعطل الوحيد للمسار السياسي"، لافتاً إلى أن الهيئة طلبت من مجلس الأمن، بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة، كونه الجهة المسؤولة أممياً.

وأوضح العبدة أن الرسالة تضمن الحديث عن "تعطيل النظام لمسار اللجنة الدستورية (السورية) سيجعل من استمرار المسار على هذا الشكل صعباً، وأن استئناف الاجتماعات يتطلب وجود منهجية وآلية عمل محددة، ومدة زمنية محددة، والتزام النظام بمهام وتفويض اللجنة والبدء بخطوات الصياغة".

وأضاف: "شددنا في رسالتنا على أن مجلس الأمن ينبغي أن يضطلع بمسؤولياته حيال إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي (2254) كاملاً دون تأخير، مع التأكيد على ضرورة البدء بملف الحكم الانتقالي، لأن الشعب السوري تتعاظم مأساته كل يوم أكثر، وإضاعة الوقت ليست في مصلحة السوريين، بل إنها تخدم النظام".

ولفت العبدة إلى أن "النظام وحلفاءه تلقوا جواباً واضحاً من دول الاتحاد الاوروبي ودول أخرى أمس (الثلاثاء)، لا شرعية للانتخابات التي سيجريها النظام، ولا إعادة إعمار قبل الوصول إلى حل سياسي، وأن المسار الوحيد هو القرار (2254) بسلاله كافة"، مشدداً أنه "على النظام الالتزام والعمل بجدية في هذا الإطار".

وعقد مجلس الأمن مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسن، حول الوضع في سوريا، وشدد سفراء ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وإستونيا، في بيان، على "دعمهم بشكل كامل لجهود بيدرسن لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بمشاركة كل السوريين، بما في ذلك اللاجئون، مع انتقال سياسي شامل وحقيقي".

نقلت صحيفة موالية عن وزيري "التعليم العالي والبحث العلمي والتربية" بوصفهم مسؤولي قطاع التعليم لدى النظام، تصريحات تضمنت عدم الاعتراف بأي جامعة سوى الجامعات السورية.

وقال "بسام إبراهيم" وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدى النظام لا نعترف على أي جامعة سوى الجامعات السورية التي تعمل تحت مظلة الوزارة"، وفق تعبيره.

وذكر أن "الاعتراف فقط بالجامعات المعترف بها من الدولة والحكومة السورية، كما أن الوزارة لا تعترف إلا بالشهادة التي تصدر عن الجامعات السورية والمعترف بها بشكل رسمي".

واعتبر "إبراهيم"، أن القرار التركي بافتتاح فروع لجامعة إسطنبول شمالي حلب محاولات "تتريك" في الشمال السوري، وجدد موقف نظامه بقوله إن الأمر مرفوض رفضاً قاطعاً، حسب وصفه.

من جانبه صرح وزير تربية النظام المثير للجدل "دارم طباع" بقوله "نحاول قدر الإمكان إيصال صوتنا عبر وزارة الخارجية لنقل الصورة للمجتمع الدولي ليعرف ما يحدث مع طلابنا في المدارس وأنه كيف يتم تجهيل الجيل الجديد"، حسب تعبيره.

وأضاف: "أن تجهيل الجيل يتم خصوصاً أن أهم ما يتعلمه الطلاب في المدرسة هو المواطنة"، ووصف ذلك بأنه "حملة تتريك" لمنع الأطفال من الذهاب إلى المدارس التي تدرس المنهاج السوري وهو أمر غير إنساني ومناف لكل القوانين والأنظمة الدولية.

في حين وعد "درام"، خلال تصريحاته بالعمل على تطوير موضوع التعلم عبر المنصة التربوية للوصول إلى كل الطلاب عن بعد، ما يخفف أعباء كثيرة على الطلاب بما في ذلك مشاكل الإنترنت، وفق وصفه.

وكان أثار قرار نظام الأسد بتعيين درام وزيراً للتربية جدلا كبيرا وسخرية واسعة لا سيما بأن اختصاصه لا يتوافق مع المجال التعليمي إذ أن "الطباع" متخصص في الطب البيطري.

وتأتي تصريحات مسؤولي النظام بقطاع التعليم بعد أيام من إعلان خارجية النظام رفضها للقرار التركي بافتتاح كلية ومعهد يتبعان لجامعة إسطنبول في بلدة الراعي شمال حلب ووصفته بأنه "عمل خطير"، وقالت إن سوريا ترفضه "جملة وتفصيلا".

وشهد يوم السبت الفائت، إصدار الرئيس رجب طيب أردوغان، قرارا يقضي بافتتاح كلية طب ومعهد عال للعلوم الصحية، في بلدة الراعي بريف محافظة حلب، سيتبعان لجامعة العلوم الصحية التركية بإسطنبول، وحمل القرار توقيعه، ونُشر في الجريدة الرسمية.

وكان حصد طلاب سوريون مراتب متقدمة خلال تخرجهم من عدة جامعات تركية، وتناقل ناشطون صوراً تظهر الطلاب وهم يتلقون التكريم عقب إتمام تحصيلهم الدراسي الجامعي، متزينيّن بعلم الثورة السوريّة، ومتغلبين على الصعوبات والتحديات التي واجهتهم بسبب بطش النظام السوري وتدمير جامعاتهم ومدارسهم وحرمانهم من حقهم في التعليم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

أوضحت مسؤولة في منظمة الأمم المتحدة للأطفال "اليونيسيف"، بعض التفاصيل بشأن مصير آلاف المعلمين السوريين في تركيا، والذين باتوا مهددين بإجراءات فصل على خلفية تغييرات طرأت على "برنامج دعم التعليم التطوعي للمدرسين السوريين".

وقالت "سيما هوستا" مسؤولة قسم التواصل لدى "اليونيسيف" في تركيا: "مع اكتمال إغلاق مراكز التعليم المؤقتة بحلول بداية العام الدراسي 2020-2021 دخل برنامج دعم التعليم التطوعي في مرحلة انتقالية".

ولفتت المسؤولة في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "الدخول في المرحلة الانتقالية يأتي من أجل التأقلم مع السياقات والمتطلبات الجديدة"، حيث بات المدرسون من غير حملة الشهادات الجامعية، وينحصر مستواهم التعليمي بشهادة المعاهد المتوسطة والثانوية العامة الصادرة عن وزارة التربية في سوريا، مهددون بالفصل.

وبناء على قرار من وزارة التعليم الوطني التركية، تتابع المسؤولة في اليونيسيف: "منذ بداية فبراير الحالي سيتم تخفيض عدد المدرسين المتطوعين في البرنامج بناء على معيارين تحددهما وزارة التعليم التركية".

ولفتت إلى أن المعيار الأول هو أن يكون المدرس السوري "المتطوع" حاصلا على شهادة البكالوريوس، بينما يرتبط المعيار الثاني بحصول المدرس على مستوى A2 في اللغة التركية، وذكرت أن المعلمين الذين سيتم إخراجهم من برنامج "التعليم التطوعي" في فبراير الحالي وما بعده سيتم تزويدهم بحزمة "دعم انتقالي"، بما فيها الاستشارات المهنية والتدريب.

وهناك نوعان للمعلمين السوريين في تركيا: الأول من حملة الشهادة الجامعية الأولى والماجستير والدكتوراه، أما الآخر فيضم حملة المعاهد المتوسطة، وآخرون من حملة الشهادة الثانوية السورية فقط، ممن لم يتمكنوا من إتمام سنوات الدراسة الأربع بفعل ظروف الحرب التي شهدتها سوريا، منذ عام 2011.

ووفقا لقرار جاء بصيغة طلب وجهته "مديرية التربية مدى الحياة" في وزارة التربية التركية لمديرياتها في مختلف الولايات، وطلبت فيه نسخ مصورة لشهادات المعلمين السوريين، إضافة إلى شهادات تثبت مستواهم في تعلم اللغة التركية، إذ يشترط على المعلم السوري أن يحصل على شهادة "A2".

وكان بدأ برنامج "التعليم التطوعي للمعلمين السوريين" (svep)، في نوفمبر 2014، والذي جاء في ذلك الوقت بشراكة بين "اليونيسيف" ووزارة التربية الوطنية في تركيا ومكتب البريد التركي (ptt).

وتقول المسؤولة في "اليونيسيف"، سيما هوستا: "المعلمون الذين انضموا إلى برنامج التعليم التطوعي تم اختيارهم في السنوات الماضية والإشراف عليهم من قبل وزارة التعليم الوطني التركية. تم دفع حوافز شهرية لهم من خلال هذا البرنامج أيضا".

وأضافت: "ابتداءً من منتصف عام 2016، بدأت وزارة التعليم الوطني عملية إغلاق مراكز التعليم المؤقتة تدريجيا، واتجهت لدمج الأطفال السوريين في المدارس الحكومية التركية (TPSs)".

وبعد ذلك أتبع برنامج "التعليم التطوعي" إلى المدارس الحكومية التركية، والمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد، بما في ذلك مراكز التعليم العام (PECs)، ومراكز البحوث الاستشارية (RAMs)، ومراكز التعليم المهني (VECs).

وأوضحت: "لقد كان برنامج التعليم التطوعي (SVEP) مكونا حاسما في استجابة اليونيسف التعليمية الشاملة في تركيا، وقد أثبت أنه آلية دعم فعالة شجعت على الالتحاق واستدامة الاحتفاظ بأكثر من 768000 طفل سوري في التعليم الرسمي".

أثارت مشاهد مصورة بثتها صفحات موالية للنظام جدلاً واسعاً حيث أظهرت احتجاز أحد أفران العاصمة دمشق لعدد من المواطنين عقب إغلاق الباب عليهم، وذلك بمشهد مذل جديد يضاف إلى مشاهد سابقة مع استمرار طوابير السكان أمام المخابز.

وفي التفاصيل أظهر التسجيل المصور تجمهر عدد من المواطنين داخل فرن دمر بضواحي دمشق وذلك عقب بإغلاق إدارة الفرن الباب الحديدي وقفله على المتواجدين بداخل الفرن وبذلك منع خروجهم منه.

في حين نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن "نائل اسمندر"، مدير عام المخابز في دمشق، بدأت بمحاولته تبرير الحادثة بدواعي أن مخصصات الفرن نفدت وهذا التصرف جاء لمنع دخول المزيد من المواطنين.

في حين انتهت بوعود حاول خلالها التخفيف من حدة الاستنكار الواسع لعمليات الإذلال المستمرة، باعتباره أحد أبرز الشخصيات الإعلامية التي سبق وأن بررت استخدام الأقفاص الحديدية أمام الأفران بدمشق.

وسبق أن نشرت صفحات إعلامية صورة تظهر عدد من المواطنين محتجزين ضمن قفص حديدي، لما قالت طريقة "الأقفاص" المتبعة لتنظيم الدور على أمام الأفران، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً عبر التعليقات الواردة على المنشور، في وقت يتفنن النظام في إذلال المدنيين.

وكان برر النظام هذه الطريقة عبر مدير مخابز دمشق "نائل اسمندر" الذي قال إن طريقة الأقفاص هي الأمثل للفصل بين الرجال والنساء وعناصر جيش النظام، كما صرح بقوله إن "ثقافة الدور غير موجودة في بلادنا"، حسب وصفه.

هذا وسبق أن تناقل ناشطون على مواقع التواصل صورة تظهر طوابير طويلة أمام أحد أفران العاصمة السوريّة دمشق، بينما تعتلي صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" واجهة الفرن في مشهد أثار حفيظة متابعي الصفحات المحلية، فيما جددت قرارات النظام أزمة الحصول على الخبز عقب قرارات تخفيض المخصصات ورفع الأسعار.

حملت 5 دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي أصدره السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا، نظام الأسد مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ اكثر من عام ونصف العام"،

وصدر البيان بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص "جير بيدرسون " حول الوضع السياسي في سوريا ، وآخر جولة للجنة الدستورية التي انعقدت نهاية يناير/كانون الثاني بجنيف.

وأكد البيان، أن "النظام السوري يواصل عرقلة العملية، رافضًا الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية"، واعتبر أن "رفض النظام السوري الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري".

وأضاف "رغم الجولات الخمس للمفاوضات التي جرت خلال العام ونصف العام الماضي، فإننا ناسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة إصلاح دستوري ، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254.".

وأوضح البيان أنه "حتي الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع القادم للجنة الدستورية، وكما قال المبعوث الخاص (في جلسة المشاورات المغلقة) لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وشدد السفراء على "دعم الدول الخمس بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254 ، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين فضلا عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة ، وبمشاركة كل السوريين ، بما في ذلك أفراد الشتات.. مع انتقال سياسي شامل وحقيقي وشامل ، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وفي 29 يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام، وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.

نفى رئيس منصة موسكو "قدري جميل"، مايتم تداوله بين وسائل الإعلام حول تقديم منصتي "موسكو والقاهرة"، وثيقة للجانب الروسي مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري بسوريا.

وكتب ممثل قيادة جبهة "التغيير والتحرير" رئيس منصة موسكو، في تغريدة له على "تويتر": "نشرت الشرق الأوسط اليوم مادة أدعت فيها أن منصتي موسكو والقاهرة سلمتا الجانب الروسي وثيقة مكتوبة حول إنشاء مجلس عسكري.. إن الخبر لا يمت للواقع بأية صلة ونستغرب توقيته وشكله ونستنكر محتواه الذي يهدف لخلط أوراق العملية السياسية التي نضجت ظروفها ويهدف لعرقلتها".

وكانت نشرت جريدة "الشرق الأوسط" يوم الأربعاء، خبرا ذكرت فيه أن "موسكو تلقت عروضا من معارضين سوريين من منصتي موسكو والقاهرة تضمن اقتراح تشكيل مجلس عسكري خلال المرحلة الانتقالية يتم الاتفاق حول مدتها".

وذكرت أن العرض يدعو إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين الجيش وفصائل مسلحة ومنشقين، بخيارات عدة، بينها مرسوم يصدره بشار الأسد بعد الانتخابات المقبلة منتصف العام، يتولى مهمات عدة، بينها إخراج القوات والميليشيات الأجنبية عدا روسيا وتوحيد البلاد وقواتها ورعاية الحل السياسي.

أعلنت وسائل إعلام روسية عن إجراء تدريبات عسكرية مشتركة بين العسكريين الروس والأتراك بريف محافظة إدلب، قالت إنها لتحسين التعامل الضروري أثناء تسيير الدوريات التي من المفترض إجرائها في المنطقة على الطريق الدولي "أم 4"، هي المرة الثالثة التي يتم الإعلان عنها.

ووفق المصادر، فإن التدريبات جرت في مدينة سراقب السورية، وقام خلالها العسكريون الروس والأتراك بالتدرب على السير ضمن قافلة واحدة وصد هجمات وإجلاء الجرحى، وكذلك على التحركات في المناطق التي قد تكون فيها كمائن.

ويستخدم العسكريون نظاما خاصا للإشارات الضوئية أثناء الأعمال المشتركة، وشاركت عن الجانب الروسي في التدريبات مدرعات من نوع "بي تي إر – 82 آ" وعربات "تيغر" المدرعة، وعن الجانب التركي مدرعات من نوع "Kirpi".

وفي الأول من أيلول من عام 2020، كانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن عسكريين من روسيا وتركيا نفذوا، أول مناورات مشتركة في سوريا، وقالت إنهم "تدربوا فيها على استهداف الجماعات المسلحة التي ترفض المصالحة".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تقرير لها، أن قواتها أجرت سلسلة تدريبات عسكرية مع قوات الدبابات التابعة لجيش النظام السوري، شملت مناورات ورمايات، مشيرة إلى ارتفاع مستوى الاستعداد القتالي لقوات الأسد.

وقالت الوزارة، إن العسكريين الروس نفذوا مؤخرا سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات الدبابات السورية في محافظة حلب شمال البلاد، دون ذكر توقيت هذه العمليات.

سجّلت مختلف المناطق السورية 76 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 6 في مناطق الشمال السوري، و 57 في مناطق سيطرة النظام و 13 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 6 إصابات بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

في حين أصبح عدد الإصابات 21 ألف و56 وحالات الشفاء 17 ألف و88 حالة، وبقيت حالات الوفاة مع عدم تسجيل حالات جديدة عند 407 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 435، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 87 ألف و708 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا بمناطق حلب وإدلب، دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 13 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8553 حالة، وبحسب بيان هيئة الصحة فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وتوقف عدد الوفيات عند 296 حالة وفاة.

فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1224 بعد تسجيل حالتي شفاء فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 57 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 14668 حالة.

فيما سجلت 4 حالة وفاة جديدة، وبذلك ارتفعت حالات الوفاة المسجلة إلى 965 حالة، ومع الكشف عن شفاء 78 يصل عدد المتعافين إلى 8366 حالة.

وصرح "عصام الأمين"، مدير الهيئة العامة لمستشفى المواساة بدمشق بأن إصابات كورونا أخذت بالتراجع منذ بداية العام الحالي 2021 حيث أن المنحنى الوبائي بدأ بالتسطح منذ بداية الشهر الأول.

وقدر ذلك الانخفاض بأكثر من 60 % معتبرا أن الحالات التي تراجع المستشفى هي الحالات الحرجة والخطرة، وأما الحالات التي تشكل 85 % من مجمل الإصابات فهي المتوسطة والخفيفة وليس هناك رقم دقيق حول ذلك.

وكشف عن تخفيض عددها الأسرة الطبية لأكثر من 50 % تسايراً مع المنحني الوبائي وقال إن موعد وصول لقاح للوباء ونوعه تحدده وزارة الصحة.

وكان قال المسؤول في وزارة الصحة التابعة للنظام "توفيق حسابا"، إن عدد الإصابات المسجلة بكورونا انخفض رسمياً وإن انخفاض الأعداد ليس مؤشراً كافياً لضمان عدم ارتفاعها مجدداً، وفق تعبيره.

وبحسب مدير الجاهزية والطوارئ في صحة النظام فإنه تم إغلاق أقسام العزل الإضافية في عدد من المشافي التي افتتحت خلال بدء ذروة انتشار الفيروس في الـ 17 من تشرين الثاني الماضي وتم الإبقاء على قسم العزل الأساسي بكل مشفى، وفق قرار صادر عن صحة النظام.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نقلت القناة الإسرائيلية 13 عن مصدر عسكري رفيع قوله إن إسرائيل ستجد نفسها مضطرة للقيام بهجمة جدية على حزب الله لتدمير صواريخه الدقيقة، وهذا ما أشار له التقرير السنوي للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية “أمان” لعام 2021.

واعتبر محللون عسكريون إسرائيليون أن (أمان) لا تتوقع تهديدات بالغة الخطورة على إسرائيل، وأن العِبرة من تقديراته في العام الماضي، هي أن هذه التقديرات، وتلك التي تضعها أجهزة استخبارات في دول أخرى، تبقى منقوصة لأن تطورات مفاجئة يمكن أن تحدث وتقلب التقديرات رأسا على عقب، مثلما حدث العام الفائت عقب جائحة كورونا.

وفي العام الماضي حذر التقرير السنوي للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) من مغبة اشتعال الجبهة الجنوبية في إشارة للتوترات مع قطاع غزة.

وفي التقرير السنوي الجديد لعام2021 يحذر “أمان” من انفجار الجبهة في الشمال على الحدود مع لبنان بالأساس، منبهة إلى أن الإرهابي حسن نصر الله أمين عام حزب الله يستعد للثأر لمقتل بعض عناصره في سوريا قبل شهور من خلال استهداف جنود إسرائيليين. ونبه تقرير الاستخبارات الإسرائيلية من أن إيران باتت على بعد 21 شهرا من إنتاج قنبلة نووية، لكنها لم تقرر بعد الاندفاع نحوها أم العودة للاتفاق النووي مع الدول العظمى.

وحسب تقديرات “أمان” ما زال حزب الله معنيا بالثأر ولكن دون المساس بمدنيين في إسرائيل أو ضرب أهداف في عمقها، تحاشيا للانزلاق نحو حرب هو غير معني بها.

وفيما يتعلق بإيران يرى التقرير السنوي أنها بالإضافة لبعدها مسافة سنتين عن القنبلة النووية، فهي تنشط على جبهتي العراق واليمن.

ويوصي "أمان" بعدم التنازل عن العقوبات المفروضة على إيران كي لا يشكل رفعها نوعا من الدعم للنظام الحاكم فيها، مضيفا أن "تواصل إيران التقدم في انتهاك الاتفاق النووي معها منذ 2015 وتمضي في حيازة المواد والدراسات المطلوبة لبلوغ السلاح النووي".

وأكدت "أمان" أن إيران غير معنية بالتنازل عن فكرة التموضع على الأراضي السورية لكنها تقوم بمعاينة حجمه وطابعه، ومع ذلك تقرير "أمان" أن إيران موجودة بنوع من التراجع في سوريا، حيث أن شخصيات إيرانية ترحل منها هي وعائلاتها فيما انسحبت بعض التشكيلات العسكرية الإيرانية من محيط دمشق.

ويحذر "أمان" من أن توالي الضربات الإسرائيلية لأهداف إيرانية وسورية وأخرى لحزب الله على أراضي سوريا من شأنه أن يدفعهم للرد على إسرائيل وربما استدراجها لحرب تطول بضعة أيام في جبهة الشمال.

ويوضح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي أن قوانين التعامل الجديد التي يتبناها حزب الله في مثل هذه الحالة تقضي بعدم إطلاق النيران على مدنيين وأن تبادلها سيتم في المناطق الحدودية فحسب.

ويستذكر "أمان" أن حزب الله فشل مرتين في محاولة الثأر من إسرائيل في العام الأخير ردا على مقتل بعض عناصره في هجمات إسرائيلية على أهداف في محيط دمشق في الصيف الفائت.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الأميرال فيتشيسلاف سيتكين، أن قوات الدفاع الجوي الروسية نجحت في صد هجوم على قاعدة حميميم الجوية، مستخدمة منظومات صواريخ بعيدة المدى.

وقال الأميرال خلال إحاطة صحفية اليوم إنه في تمام الساعة 19:45 من يوم 9 فبراير صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم مستخدمة منظومات صواريخ بعيدة المدى.

وأوضح الأميرال أن "وسائل المراقبة الجوية رصدت أن مصدر الهجوم كان في مواقع خاضعة لسيطرة "المجموعات المسلحة غير القانونية في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وأشار الأميرال إلى أن الهجوم "لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية"، مؤكدا أن "قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي".

وبهذا تعود وزارة الدفاع الروسية، لاستخدام ورقة استهداف حميميم لتهديد مناطق شمال غرب سوريا، حيث بات هذا الادعاء متكرراً في كل مرة تريد روسيا التصعيد سواء عسكرياً أو في تصريحاتها السياسية.

اعتبر حقوقيون فلسطينيون قيام القوات الروسية بنبش عشرات القبور في مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك، بحثاً عن رفات جنود "إسرائيليين"، جريمة حرب ترتكبها روسيا تحت أعين قوات الأسد، وانتهاك فاضح لحرمة وكرامة الموتى.

وقال حقوقيون في تركيا ودول أوروبية إن نبش القبور انتهاك فاضح لحرمة وكرامة الموتى، وإيذاء مشاعر ذويهم وأبناء شعبهم، ومن غير المشروع قانوناً نبش قبور الموتى إلا بإذن خطي من ذويهم، ولا يمكن تبريرها بدوافع إنسانية لنقل رفاة جنود ليدفنوا في مقابرهم، حسبما ذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا".

وأشار المحامي "أيمن أبو هاشم" إلى أنه حتى لو قالت القوات الروسية إن لديها إذن قضائي من المحاكم السورية للقيام بذلك، فهذا يحتاج إلى شروط محددة من أهمها تحديد مكان دفن الجثث المعنية بالفحص الجيني، ولا يجوز أن يكون إذناً مفتوحاً على كافة المدفونين في المقبرة، لاسيما أن مقبرة الشهداء في مخيم اليرموك، مكتوب اسم المتوفى على كل قبرٍ فيها.

وتنص القوانين الدولية على احترام حرمة الموتى، والتحقق من أنهم دفنوا بالطريقة اللائقة والعمل على تمييز مقابرهم لتيسير الاستدلال عليها وحماية المقابر، وعلى أنه تعامل جثث الموتى بطريقة تتسم بالاحترام وتحترم قبورهم وتصان بشكل ملائم.

هذا ويسود الغضب في صفوف فلسطينيي سوريا جراء نبش قبور شهداء مخيم اليرموك، بموافقة نظام الأسد، وصمت الفصائل الفلسطينية التي كانت تتسابق إلى زيارة أضرحة الشهداء التي يتم العبث برفاتهم وتحليلها للوصول إلى جثث جنود "إسرائيليين".