تواصل قوات الأسد ومن خلفها القوات الروسية التي تدير التصعيد الجاري في مناطق ريف إدلب الجنوبي لاسيما "جبل الزاوية" منذ أكثر من 20 يوماً على التوالي، حملة قصف برية عنيفة، استخدمت فيها أسلحة حديثة متطورة، في وقت تقوم القوات التركية المتمركزة في المنطقة بالرد المدفعي، إلا أن المدنيون هم الضحية جراء عدم ثبات "الهدن المؤقتة" المبرمة بين الطرفين.

مصادر عسكرية من فصائل الثوار، قالت في حديث خاص مع شبكة "شام" إن قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية لمناطق ريف حماة الغربي، ومطار حماة العسكري، إضافة لتثبيت عدة نقاط ارتكاز رئيسية لمدفعية روسية متطورة، بدا استخدامها بشكل واضح خلال الحملة الأخيرة لاسيما قذائف الـ "كراسنبول".

وأوضحت المصادر أن مايجري في "جبل الزاوية" اليوم، هو نتاج عدم التوصل لأي اتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، علاوة عن رغبة روسية واضحة في استمرار الضغط سياسياً وعسكرياً على الأرض لتحقيق ماتريد من مطالب تعجيزية في مناطق شمال غرب سوريا، وفق وصف المصادر العسكرية.

ومنذ بداية شهر حزيران الجاري، صعدت القوات الروسية التي تشرف على قصف المناطق المحررة في جبل الزاوية وسهل الغاب ومناطق غربي حلب - وفق مصادر فصائل الثوار - حيث تتولى عمليات الرصد عبر طائرات الاستطلاع، وتحديد الأهداف، لتقوم المدفعية المتطورة بقصف المنطقة، وتحقق إصابات مباشرة.
 
وسبب القصف منذ بداية التصعيد، ارتقاء العشرات من المدنيين بقصف يطال القرى المأهولة بالسكان، علاوة عن استهداف مركز للدفاع المدني، وأبراج تغطية الإنترنت، في حين طالت قذائف عديدة مواقع قريبة من نقاط تمركز القوات التركية في جبل الزاوية ومناطق غرب حلب، لتقوم القوات التركية في كل مرة بالرد على مصادر النيران، واستهداف مواقع النظام وروسيا على محاور معرة النعمان وكفرنبل وسهل الغاب.

واعتبرت المصادر العسكرية لشبكة "شام" والتي فضلت عدم كشف هويتها، أن التصعيد بين الطرفين في جبل الزاوية، هو رسائل سياسية أكثر منها عسكرية، حيث تحاول روسيا الضغط على تركيا من خلال قصف المدنيين واستهداف نقاط الجيش التركي، قبيل اجتماع مجلس الأمن لتجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تحاول روسيا تعطيلها والضغط ما أمكن لتحصيل مكاسب من خلالها أبرزها ملف فتح معابر مع مناطق النظام، ورفع العقوبات الأمريكية.

وتطمح روسيا منذ حملتها العسكرية أواخر عام 2019 للسيطرة على منطقة "جبل الزاوية"، والتي باتت ساحة مواجهة وتماس مباشر، بهدف الوصول للطريق الدولي "أم 4" وتطويق سهل الغاب، إلا أن القوات التركية عززت المنطقة وقامت بإنشاء عشرات القواعد العسكرية المزودة بكافة أنواع الأسلحة والذخائر، والتي تقوم بالرد على الخروقات المستمرة للنظام وروسيا باستهداف مواقعهم.

ويبقى المدنيون في المناطق التي تشهد حملات تصعيد منظمة، هم الضحية في الرسائل المضرجة بالدماء، حيث أن منطقة جبل الزاوية شهدت خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020 عودة كبيرة لعشرات الآلاف ممن عادوا لقراهم وبلداتهم ظناً أن اتفاق الهدنة سيمنع قتلهم وتدمير منازلهم، لتتجدد المأساة، إلا أن حجم حركة النزوح هذه المرة ضعيف مقارنة بالحملات السابقة، في مشهد صمود كبير لأهالي المنطقة في وجه أعتى أنواع القصف.

اعتبر متزعم فرع "مكافحة جرائم المعلوماتية" التابع لمخابرات النظام السوري، العقيد "لؤي شاليش"، أن تحديد والكشف عن المواقع والصفحات المشبوهة بالاسم شبه مستحيل، وهذا الأمر يقع على مسؤولية المواطن متوعدا من يتواصل مع جهات مشبوهة بتعرضهم "للخطر"، وفق تعبيره.

وبحسب "شاليش"، فإنّ التواصل مع "الصفحات المشبوهة"، يترتب عليه مسؤولية قانونية وجزائية، معتبراً أن مسؤولية التمييز بين الصفحات المشبوهة وغير المشبوهة هي مسؤولية فردية، وأن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق من يستخدم الشبكة لمعرفة المواقع المشبوهة، حسب كلامه.

وذكر أن "الصفحة التي تسأل عن طبيعة عمل الشخص مثلاً توجّه طلباً مشبوهاً، إضافة إلى أن الصفحات غير معروفة العائدية والتي تطلب معلومات وتتحدث بالشأن العام هي صفحات مشبوهة، وكذلك الصفحات التي من تعود لأشخاص مقيمين في الخارج ولديهم أجندات معروفة"، حسبما ذكره مسؤول النظام.

وبرر عدم تحديد مخابرات النظام لتلك الصفحات بالاسم بأن الأمر شبه مستحيل نظراً لسهولة إنشاء موقع أو صفحة جديدة، ولفت إلى أن "إفشاء أسرار حكومية أو معلومات تخص الوظيفة العامة يعد جرماً، وحتى إعطاء معلومات شخصية لصفحات مشبوهة يعرّض الشخص للخطر"، حسب وصفه.

وقّدر "شاليش"، "تنظيم 600 ضبط في الفرع عدا الأقسام الموزعة في المحافظات، ومعظم الضبوط تتعلق بالسب والشتم والتشهير عبر الشبكة، والجرائم تتعلق بالتهديد والابتزاز، وأن هذين الجرمين الأكثر شيوعاً في المجتمع السوري بين الجرائم المعلوماتية".

وسبق أن كشف المسؤول ذاته عن حصيلة الضبوط التي قال إنها سجلت في الفرع خلال العام 2020 ما يعكس مدى مراقبة مخابرات النظام لمواقع التواصل، لا سيما لملاحقة وتتبع المنتقدين لممارساتها، علاوة على تحقيق مورد مالي يضاف إلى خزينة النظام.

وبحسب "شاليش"، فإنّ عدد الضبوط المسجلة لدى الفرع وفي أقسام مكافحة الجرائم المعلوماتية في فروع الأمن الجنائي 2334 ضبطاً خلال العام الفائت 2020"، ما يعني حصد النظام مبالغ مالية لا تقل عن 24 مليون ليرة سورية.

وسبق أن أقرت رئيسة النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات التابعة للنظام "هبة الله سيفو"، قانون ينص على السجن ستة أشهر على الأقل وغرامة مالية تقدر بين ألفين وعشرة آلاف ليرة سورية لكل سوري يذيع في الخارج أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة داخل البلاد أو خارجها، حسب وصفها.

وأثار القرار حينها الكثير من ردود الفعل الساخرة حيث يعاقب قانون ذاته بالأشغال الشاقة المؤقتة، من 3 سنوات إلى 15 سنة ويعود تقدير ذلك لأفرع النظام لمن ينشر الأخبار الكاذبة التي تتعلق بالأمن الداخلي، وعدم النيل من هيبة الدولة التهمة التي واجهت عدداً كبيراً من السوريين.

من جانبها أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لنظام الأسد، عن تجريم نسخ منشورات الآخرين في موقع “فيسبوك” وفرض عقوبة بالسجن وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وتزعم في ذلك لحماية حقوق المؤلف.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشدد وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الفترات الماضية شهدت الكشف عن اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع تحذيرات وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قال الأستاذ "عبد الله عبد السلام"، المسؤول عن تسير أمور وزارة التربية والتعليم، "إن وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة انهت كل الامتحانات للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها الأدبي والعلمي والشرعي".

وأوضح عبد السلام: أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات للعام الدراسي 2020 – 2021 للشهادتين التعليم الأساسي والثانوية بكل فروعها في المناطق المحررة 39399 طالب وطالبة ضمن 308 مراكز منتشرة في الشمال السوري.

وأضاف: "أن اليوم الخميس هو آخر يوم في الامتحانات لهذه الدورة الامتحانية لعام 2020 - 2021 التي كان ختامها مادة تفسير وعلوم القرآن للثالث الثانوي الشرعي، لتبدأ بعدها عملية التصحيح والتنتيج وإدخال الدرجات".

ولفت إلى أن الامتحانات جرت بكل يسر ولم تحصل هناك أي مشكلة تذكر مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد واتباع عملية التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشكر وزير العدل والمسؤول عن تسيير أمور وزارة التربية والتعليم لمن ساهم في نجاح هذه العملية الامتحانية والتي تعتبر حصاد سنة تعليمية كاملة من الجهد والبناء وخاصة المعلمون وهم الجنود المجهولون الذين يعملون في سبيل خدمة أبنائنا الطلاب.

كشف مسؤول في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، عن موعد إجراء جولة جديدة من مفاوضات أستانا الخاصة بسوريا، لافتاً إلى أنها ستجري في العاصمة الكازاخستانية مدينة نور سلطان أوائل شهر يوليو القادم.

وقال اللواء ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي اليوم الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: "نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، إن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في سوريا، احتمال وارد في حال نجحت حكومة النظام والمعارضة، بالوصول إلى دستور جديد، في وقت اعتبره البعض في سياق الدعاية الروسية والتسكين للعملية السياسية المترنحة.

ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، ذكر بوغدانوف لصحافيين على هامش أعمال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، أن إجراء انتخابات مبكرة في سوريا خيار محتمل في حال نجاح الحكومة والمعارضة هناك بتنسيق وإجراء إصلاح دستوري.

وأضاف أنه في حال "توصلت الأطراف السورية إلى اتفاق، فإنه سيتم تثبيت نتائج عملها، ومن الممكن إجراء انتخابات وفقاً للدستور الجديد أو الإصلاح الدستوري"، في الوقت الذي تواصل فيه روسيا تعطيل التوصل لأي حل سياسي في سوريا.

ولفت إلى أن هناك خططاً لعقد اجتماع جديد بصيغة "أستانا" في عاصمة كازاخستان مدينة نور سلطان حتى نهاية حزيران (يونيو)، موضحاً أن موسكو ستجري اتصالات مع تركيا وإيران بهذا الصدد.

نشرت صفحة "نادي الفتوة الرياضي"، بياناً صادراً عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام يقضي بتشكيل مجلس إدارة للنادي الرياضي المذكور بدير الزور، وتكليف عضو "مجلس التصفيق"، "مدلول عمر العزيز"، برئاسة المجلس، ويعرف عنه بأنه شخصية جدلية لا سيّما مع حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران.

وبحسب البيان الذي حمل توقيع "فراس معلا"، المسؤول في المكتب التنفيذي في اتحاد النظام الرياضي فإن القرار جاء بناءا على أحكام القانون رقم /8/ للعام 2014 وعلى أحكام النظام الداخلي للاتحاد الرياضي العام وعلى كتاب اللجنة التنفيدية بدير الزور.

وخلال إعلان فوز "مدلول" تناقلت مواقع من المنطقة الشرقية السوريّة معلومات تتحدث كونه أمير سابق بتنظيم "جبهة النصرة" وكان يشغل منصب قيادي في التنظيم حتى أواخر عام 2015 ليهرب بعدها إلى العاصمة السورية دمشق ويجري مصالحة مع نظام اﻷسد ويتطوع لصالح المخابرات الجوية.

وفي آب/ أغسطس، الماضي قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها إن "انتخابات مجلس الشعب قبل التوصل لاتفاق سياسي لا تعتبر شرعية وتنسف عملية السلام، ونشرت ما لا يقل عن 56 عضوا في مجلس الشعب الحالي متورطون في ارتكاب انتهاكات فظيعة تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأوردت الشبكة الحقوقية وقتذاك اسم "مدلول عمر العزيز آل حميش"، المنحدر من ريف دير الشرقي من عشيرة العبيدات ضمن الشخصيات المتورطة بتلك الجرائم، وينحدر من قرية "مراط"، بريف دير الزور الشرقي، يلقب "أبو ذباح".

ولفتت إلى أن البرلماني هو مـن أبناء عشـيرة العبيدات احدى عشائر قبيلة البكارة، وعمل "مدلول" مع كل من تنظيم "جبهة النصرة"، ونشط في بيع وشراء النفط وتصديره للنظام السوري بين عامي 2012 و 2015.

وبعد سيطرة قوات الأسد على قرى ريف دير الزور الواقعة غرب نهر الفرات قام بتشكيل ميليشيا مسلحة تضم قرابة 100 عنصر، وتلقى الدعم من ميليشيات "محمد الباقر"، التابعة لإيران، كما عمل ضمن شركة قاطرجي لتصدير النفط مـن مناطـق سـيطرة قوات "قسد" إلى مناطق سيطرة النظام.

وقام "مدلول"، بدعم نشر التشييع فـي قرى ريف دير الزور الشرقي، وتلقـى دعماً من مخابرات النظام  كما ميليشيات مدلول بإنشاء العديد من نقاط التفتيش في دير الزور والبادية، لفرض الأتاوات على المارة، إضافة إلى عمليات خطف مقابل الفدية.

وأشارت الشبكة في تقريرها الذي جاء في 30 صفحة لمشاركة "المدلول" عبر ميليشياته في العديد مـن العمليات العسكرية إلى جانب قوات النظـام الســوري، قبل فوزه بعضوية مجلس التصفيق فـي دوره التشريعي الثالث، ضمن الفئة (ب) عن محافظة ديرالزور شرقي سوريا.

وقالت "منصة مع العدالة" أن العضو في مجلس التصفيق التابع للنظام سبق أن ارتكب عدد من الجرائم بحق أبناء الشعب السوري وبعد دخول تنظيم داعش ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس ميليشيا من عشيرته لصالح المخابرات الجوية وكان عدد من عناصرها أعضاء سابقين بجبهة النصرة بعد أن نسق لهم مصالحة مع قوات النظام.

ومن خلال أعمال السرقة والابتزاز، تمكن مدلول العزيز من جمع ثروة طائلة مكنته من دخول انتخابات مجلس الشعب لدى النظام السوري عبر شراء أصوات الناخبين وذمم مراقبي الصناديق، كما أنه رشح نفسه للانتخابات بدعم من "حاج علي"  قائد ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بدير الزور، وبدعم من نواف البشير شيخ قبيلة البكارة.

ويذكر أن مدلول العزيز مسؤول عن عمليات قتل وخطف واعتقال وطلب الفديات واغتصاب من دمشق إلى تدمر وصولاً للمنطقة الشرقية دير الزور والميادين والبوكمال، كما أنه دخل مجال الأعمال بعد إثرائه بشكل غير مشروع حيث أسس شركة “شام العزيز” المتخصصة باستيراد وتصدير مواد البناء والأدوات اللازمة لبناء واستيراد وتوزيع المشتقات.

هذا ويبدو أن هذه المرحلة الحالية هي مرحلة توزيع المناصب على الشخصيات الأكثر تشبيحا والتي ساهمت في الترويج الإعلامي الذي ترافق مع الانتخابات الرئاسية المزعومة في آيار الماضي، حيث تزايدت قرارات تعيين وتبديل الشخصيات الموالية للنظام ضمن عدة مراكز منها عسكرية وأمنية وغيرها من المناصب وصولا إلى الاتحاد الرياضي وسط أنباء عن اقتراب تعيين مراسل النظام "شادي حلوة"، رئيساً لنادي الاتحاد في حلب، الأمر الذي قد يندرج ضمن ما يقدمه النظام لتلك الشخصيات باعتبارها الأكثر تشبيحا له.

أدلى مسؤول في "غرفة تجارة دمشق" بتصريحات لإذاعة موالية هاجم عبرها أساليب النظام عبر وزارة المالية التي قال إنها تضرّ بالخزينة وأخذت هذا العام شيئاً ليس من حقها لكنها لن تجد العام القادم ما تأخذه بحق أو بغير حق، وفق تعبيره.

وبحسب أمين سر الغرفة "محمد الحلاق"، فإن وزارة المالية أصبحت تمس برأسمال التجار عند جباية الضرائب، وأشار إلى أن التجار لديهم التزامات تجاه العديد من الجهات مثل التموين والعمل والمالية.

وذكر أن نتيجة التضخم ارتفع سعر المنتج مثلاً من 10 إلى 20 ألف ليرة لكن العشرة آلاف ليست ربحاً للتاجر كما تعتبرها المالية وتفرض ضريبة عليها، وبالتالي أصبحت تمس برأس المال، وفق كلامه.

وطالب المسؤول بطاولة مستديرة تجمع كل الأطراف الحكوميين مع التجار والصناعيين لرسم خط عمل واضحة للجميع، تزامن ذلك مع شكاوى صناعيون من دخول لجنة التكليف الضريبي إلى معاملهم بشكل مفاجئ، وتكليفهم بمبالغ ضريبية مرتفعة، قد لا تتناسب مع حجم الأعمال، حسب كلامهم، والبعض منهم قرر إغلاق منشأته.

وقدر "الحلاق" أن 98% من قطاع الأعمال قد يكون مخالفاً ولا يعمل بشكل واضح حيث توجد ورشات تعمل بأقبية، متسائلاً عن السبب بعد القيام بمأسسة حقيقية لاقتصاد الظل بدل مكافحته، داعياً إلى قوننة ذلك النوع من العمل وتشجيعه للظهور على السطح ليدفع ضرائبه بشكل أو بآخر.

هذا ومن المقرر إلغاء كامل التشريعات الضريبية الموجودة حالياً، والإبقاء فقط على ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، مع العلم أنهما يعتمدان بشكل رئيس على نظامي الفوترة والدفع الإلكتروني، وفق إعلام النظام الرسمي.

وقبل أيام قالت مصادر إعلامية موالية للنظام إن الأخير عقد ما أطلقت عليها اسم "ورشة عمل"، ضمن اجتماع أقسم في غرفة صناعة حلب، وذلك لبحث آلية "تطبيق القوانين الضريبية"، وسط تصاعد الجدل حول ملاحقة الصناعيين والتجار من قبل مالية النظام خلال الفترة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر اقتصادية لفتت مؤخراً إلى إن وزارة المالية التابعة للنظام تعوّل كثيراً على إيراداتها المتوقعة من خلال تحصيلات الضرائب والرسوم، وتتوقع أن تصل إلى 2 تريليون و 540 مليار ليرة سورية، مقسمة إلى ضرائب ورسوم مباشرة، وغير مباشرة، فيما بات نظام الأسد يستخدم المواقع الإلكترونية للتجسس وتعقب متابعي مواقع التواصل، علاوة على استغلالها لرفد خزينه بأموال الضرائب والرسوم.

نفذت ميليشيات ما يسمى بـ"قوات سوريا الديمقراطية"، عملية تسلل أودت إلى استشهاد عدد من عناصر الجيش الوطني السوري، قرب مدينة "جرابلس"، في ريف حلب الشرقي.

ونعى ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي 3 شهداء من عناصر الجيش الوطني، خلال قيامهم بصد محاولة تسلل لميليشيات "قسد"، على محور الساجور في ريف حلب الشرقي.

وتناقلت صفحات محلية صورا للشهداء وهم "خلف الأحمد"، من أبناء بلدة الزربة و"محمد الموسى" من أبناء قرية "أم الكراميل"، و"علي منصور" من أبناء قرية "تل حديا"، ينحدرون من ريف حلب الجنوبي.

وسبق أن وثق ناشطون هجمات وعمليات شنتها "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) في ريف مدينة جرابلس شرقي حلب، وذلك سياق سعي الميليشيات إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مناطق الشمال السوري المحرر.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

رفض وجهاء العشائر واللجنة المركزية في مدينة درعا طلب نظام الأسد تسليم السلاح الخفيف الذي لا يزال بيد الشبان في مدينة درعا البلد، تحت شعار "سلاح الأجداد يحافظ عليه الأحفاد".

وقال مصدر مقرب من اللجنة المركزية لـ "شام" إن نظام الأسد طالب بتسليم سلاح الشبان في مدينة درعا البلد، مقابل قيامه بسحب السلاح من يد الفصائل المحلية التي كانت تقاتل في صفوف الجيش الحر، والتي أصبحت بعد سيطرة نظام الأسد على المحافظة، تعمل كميليشيات مساندة للأمن العسكري، وغيره.

ووعد نظام الأسد بطرد الميليشيات المحلية مثل ميليشيا "مصطفى الكسم" و "شادي بجبوج" وغيرها، من حيي المنشية وسجنة وجمرك درعا القديم، في حال تم تسليم السلاح.

وأكد المصدر أن اجتماعا جرى يوم أمس الأربعاء في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وحضره رئيس فرع المخابرات العسكرية في المنطقة الجنوبية العميد "لؤي العلي"، ورفضت خلاله اللجان المركزية في مدينة درعا وريفي درعا الشرقي والغربي مطالب النظام.

وأبدت اللجان كافة استعداد الشبان في درعا لمواجهة أي حملة عسكرية سيقوم النظام بفرضها على المحافظة، معتبرة أن تسليم السلاح هو أمر مستحيل.

وشدد المصدر على أن اللجان المركزية والثوار اعتبروا أيضا أن تسليم السلاح للنظام هو بمثابة التوقيع على حكم "الإعدام" بحق كل من حمل السلاح ضد هذا النظام المجرم.

وأشار ذات المصدر إلى أن العميد "لؤي العلي" ذكر خلال الاجتماع أن ضابطا روسيا برتبة لواء أتى إلى المنطقة الجنوبية، وهو من طالب بتسليم السلاح الخفيف.

واعتبر المصدر أن "رأس الفتنة" المتمثل باللواء "لؤي العلي" وعد بأن يقوم بتهدئة الأمور مع الضابط الروسي.

ولم يرد نظام الأسد أو حليفه الروسي حتى اللحظة على قرار اللجان المركزية برفض تسليم السلاح، وسط مخاوف من التصعيد.

والجدير بالذكر أن عدة مدن وبلدات في محافظة درعا قبلت التسوية بشروط عدة منها عدم دخول قوات الأسد إليها، ومنها درعا البلد وطفس وبصرى الشام، حيث ما يزال عناصر الجيش الحر موجودون في هذه المناطق كما أنهم يحملون أسلحتهم الخفيفة والمتوسطة.

وبات العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر، يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

هاجمت البرلمانية في مجلس التصفيق التابع للنظام "جويدة ثلجة"، تداعيات الوضع المعيشي المتدهور كما انتقدت توزيع وزارة "الشؤون الاجتماعية والعمل"، في حكومة الأسد لمادة الرز وهي منتهي الصلاحية للمواطنين، وفق مداخلتها في المجلس.

وتساءلت "ثلجة"، في جلسة لمناقشة أداء وزارة الشؤون الاجتماعية "هل تعلم الوزيرة أنه تم توزيع 10 كغ من مادة "الرز المسوس" وأين كانت قبل توزيعها ولما لم يتم توزيعها قبل أن تتلف، وتصبح لا تصلح لأن يأكلها حتى الدجاج، حسب وصفها.

وتنتشر بمناطق سيطرة النظام المواد الفاسدة ومنتهية الصلاحية ويكون مصدرها صالات النظام التجارية والجهات الرسمية وسبق أن طرح النظام كميات من مادة الأرز عبر "البطاقة الذكية"، وذلك تزامناً مع إعلان إعلام النظام عن ضبط أطنان منتهية الصلاحية من المادة.

وأضافت، البرلمانية في جملة من الأسئلة "هل شاهدت السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الأطفال المتسولين في شوارع العاصمة دمشق وهي قادمة إلى مجلس الشعب لمناقشة أداء و عمل وزارتها".

وذكرت خلال انتقادات حادة للوزارة الخاضعة لنفوذ "أسماء الأخرس"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "هل تعلم بأن راتب الموظف 50 ألف ليرة سورية أي ما يعادل ثمن 50 ظرف سيتامول"، فيما يتم توزيع السلل لغير مستحقيها.

و"ثلجة"، هي برلمانية "بعثية" تدرجت بعدة مناصب ضمن "حزب البعث" التابع للنظام والتأمينات الاجتماعية بحمص، وطالما تأتي تصريحاتها في ظل محاولات النظام استغلال لكافة القطاعات للترويج له وكان أخرها مزاعم تقديم الدعم بالمليارات خلال شهر رمضان الماضي.

هذا وتتصدر مداخلات البرلمانية صفحات النظام في كل مداخلة مع تحويلها إلى شخصية عامة وسبق أن طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة"، لعدم الإجابة على طلب تخصيص كمية من مادة المازوت لجرحى قوات الأسد، ومؤخرا دعت لإلغاء بعض الوزارات في سوريا.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، عن ارتفاع عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا تحت التعذيب في المعتقلات السورية إلى (631)، وذلك بعد تسجيل قضاء 3 لاجئين منذ بداية العام 2021.

وأوضح فريق الرصد والتوثيق في المجموعة، أن الأجهزة الأمنية السورية سلّمت الأوراق الشخصية للعشرات إلى ذويها، وأن النظام كشف عن قضاء أكثر من 50 ضحية من الفلسطينيين من أبناء المخيمات بعد مراجعة دوائر النفوس.

ولفتت المجموعة إلى أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين بينهم النساء والأطفال لايزالون في المعتقلات السورية مجهولي المصير يعانون من انتهاكات كبيرة ويواجهون أقسى أنواع المعاملة اللا إنسانية والتعذيب الممنهج.

وأكدت أن هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية "تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب"

وتحدث فريق الرصد عن توثيقه أكثر من (1800) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، بينهم (110) لاجئات فلسطينيات، إضافة إلى عشرات الأطفال دون سن 18.

وأشارت المجموعة إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين ولضحايا التعذيب أكبر مما تم توثيقه وذلك بسبب تكتم النظام السوري عن أسماء ومعلومات المعتقلين لديه، إضافة إلى تخوف ذوي الضحايا من الإعلان عن وفاة أبنائهم تحت التعذيب خشية الملاحقة من قبل النظام السوري.

سجّلت مختلف المناطق السورية 152 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 70 حالة في الشمال السوري، و43 في مناطق النظام وكذلك 39 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 59 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمال غربي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 25,367 وعدد حالات الشفاء إلى 22,204 حالة، بعد تسجيل 35 حالات شفاء جديدة، مع تسجيل 11 إصابة بمناطق "نبع السلام"، ما يرفع عددها إلى 1,917 إصابة و22 وفاة.

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 707 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 653 ما يرفع عدد التحاليل إلى 151 ألفاً و894 اختبار في الشمال السوري.

وقالت الشبكة أن لا وفيات جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولا حالات من العاملين في القطاع الصحي، وأكدت وجود حالتان مقبولتان في المشفى، و13 حالة من النازحين داخل المخيمات.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 43 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 25,766 حالة.

فيما سجلت 4 حالات وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,855 يضاف إلى ذلك 10 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 21,766 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 5 بدمشق و15 بحلب و3 في حمص و8 في حماة و 10 في اللاذقية وحالتين في درعا جنوبي سوريا.

وأما حالات الوفاة الـ 4 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق ومحافظتي حلب واللاذقية، بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 39 إصابات دون الكشف عن وفيات جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,435 حالة منها 761 حالة وفاة و 1,861 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 71,485 إصابة، و 3,345 وفاة.

عادت روسيا وعبر وزارة الدفاع هذه المرة، لتسويق الكذب مجدداً، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته "معلومات حول تخطيط مسلحين من هيئة تحرير الشام في إدلب لشن استفزازات كيميائية، بالتعاون مع "الخوذ البيضاء"، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وجاء الاتهام من قبل وزارة الدفاع الروسية، التي زعمت أن مسلحين إلى جانب منظمة "الخوذ البيضاء"، يستعدون لـ "هجوم كيماوي" على منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتحدثت عن تسليم شاحنة صهريج فيها مادة سامة إلى قرية أطمة، يخططون لتعبئة الصواريخ بها، وفق روايات لاأساس لها من الصحة.

وزعم نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، اللواء بحري فاديم كوليت، أن الهيئة تلقت معلومات حول استعداد جماعة "تحرير الشام" لاستفزازات في منطقة خفض التصعيد في إدلب باستخدام مواد سامة.

وتابع مزاعمه: "بحسب المعلومات المتوفرة، فإن المسلحين وبالتعاون مع ممثلي منظمة الخوذ البيضاء الإنسانية الزائفة، يعتزمون شن "هجوم كيماوي" مقابل اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.