جددت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دعوتها لإقامة محكمة دولية خاصة لمقاضاة عناصر داعش المعتقلين في معسكرات تشرف عليها هذه القوات، وسط تحذيرات من محاولات التنظيم تنظيم صفوفه عبر تجنيد الأطفال، تستغل ذلك لتحقيق اعتراف دولي بها من هذا الباب وفق محللين.

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في (قسد)، فرهاد شامي، في حديث نقله موقع "الحرة"، إن هناك نقاشات مستمرة من قبلهم مع التحالف الدولي والوفود الأجنبية التي لها رعايا في سجون الإدارة الذاتية لتوفير آلية معينة لمحاكمة عناصر داعش، أو البحث عن طريقة قانونية مناسبة للتعامل معهم.

وتحدث الشامي عن "اقترح إنشاء محكمة دولية مستقلة" في مناطق سيطرة "قسد"، معتبراً أن قضية المعتقلين، وكذلك المخيمات إحدى أهم الملفات التي يستند عليها داعش في نشاطه الدعائي لتجنيد الارهابيين، وتشجيع خلاياه على تنفيذ العمليات الإرهابية، وإحدى القنابل الموقوتة التي من الممكن أن يستفيد منها التنظيم مستقبلاً في إعادة بناء هياكله وخلاياه.

ولفت إلى أن الإصرار على إنشاء محكمة دولية مستقلة في شمال وشرق سوريا لمحاكمة عناصر داعش ينبع من: "حرصنا على ضمان محاسبة عادلة للعناصر المتورطة في الأعمال الإرهابية وتعزيز الحماية للضحايا، وكذلك تعزيز الصلح الأهلي من خلال مسائلة حقيقة للمجرمين" قال شامي.

وحول موقف التحالف الدولي من مساعي قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لإقامة محكمة دولية ومقاضاة معتقلي داعش، قال إن التعليق على الإجراءات القانونية في شمال شرق سوريا هو "أمر خارج نطاق مهمة التحالف الدولي".

وأكد أن التحالف الدولي "يدعم الملاحقة القضائية لعناصر داعش لتقديم من ارتكب جرائم إلى العدالة، وهم ملتزمون بضمان أن يرى ضحايا داعش ذلك، من خلال التعاون لتعقب المقاتلين الإرهابيين، ومن خلال دعم جهود المنظمات الدولية مثل فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش (يونيتادUNITAD )".

وشدد أنه "على المجتمع الدولي أن يواصل مضاعفة جهوده لإعادة من تبقى من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين ما زالوا ينتظرون إعادتهم إلى أوطانهم، هؤلاء ينتمون لأكثر من 50 دولة، مع مجموعة متنوعة من القواعد والقوانين، لذلك يقر التحالف بأن الأمر متروك للدول بشكل منفرد لتحديد أسلوب تعاملها مع المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

حذّر فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، من أغلاق معبر "باب الهوى" بين سوريا وتركيا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستهدد حياة 4 ملايين شخص شمال غربي سوريا يعيشون على المساعدات الأممية التي تدخل من المعبر المذكور.

ودعا سينيرلي أوغلو، في جلسة لمجلس الأمن، أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ومسؤولين كبار آخرين إلى "ضرورة الإصغاء إلى التحذير من أن الفشل في تمديد آلية الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا سيكون ضارًا للغاية".

وأكد السفير التركي على "ضرورة عدم نسيان الظروف التي دفعت مجلس الأمن الدولي إلى السماح بعمليات المساعدات الإنسانية الأممية العابرة للحدود منذ عام 2014"، مضيفًا "آلية مجلس الأمن الدولي العابرة للحدود ضد نظام الأسد الذي قتل شعبه بوحشية واستهدف البنى التحتية الإنسانية الحيوية، جاءت لإيصال المساعدات الإنسانية التي أمنت للنازحين في سوريا حياة آمنة".

ولفت سينيرلي أوغلو أن الأسد وداعموه ارتكبوا العديد من جرائم الحرب ضد الإنسانية، متابعًا "اليوم ، لا يزال ملايين الأشخاص العزل في شمال غربي سوريا يواجهون عقابًا جماعيًا. إنهم يكافحون من أجل البقاء في منطقة حرب نشطة. أملهم الوحيد في البقاء هو المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة ".

وشدد على أن نظام الأسد وتنظيم "ي ب ك/ب ي د" الامتداد السوري لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، يواصلان ارتكاب انتهاكات ممنهجة ضد المدنيين، محذرًا من أن "وقف آلية الأمم المتحدة العابرة للحدود سيسمح للنظام وتلك المنظمات بمضاعفة عمليات القتل".

وزاد محذرًا ممن أن "وقف توزيع المساعدات الغذائية التي تقدمها الأمم المتحدة والإمدادات الطبية الضرورية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة، أمر من شأنه تهديد حياة 4 ملايين شخص يعتمدون علينا لإبقائهم على قيد الحياة".

وختم قائلا "وأيضًا بدون آلية المساعدات العابرة للحدود، لن يتمكن السوريون من تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولن تكون وكالات الأمم المتحدة موجودة على الأرض، ولن يكون لديها السلطة لمساعدة المنظمات غير الحكومية مالياً".

أصدر "مركز السياسات وبحوث العمليات في سوريا"، دراسة سلط فيها الضوء على الوضع المعيشي لسكان العاصمة دمشق، خلصت إلى أن عدد ساعات العمل لسكان العاصمة، يعتبر ضمن الأعلى عالميا، بينما يعيش نصف سكانها فقراء.

وأوضحت النتائج الصادرة، أن معدل ساعات العمل للعاملين بدوام كامل في عينة الدراسة، بلغ 52.5 ساعة أسبوعيا، وهو أعلى من نظيره العام في العالم البالغ قرابة 42 ساعة، ومع الرجوع إلى عام 2004، فإن معدل ساعات العمل بالنسبة للحضر (سُكان المدن) في سوريا كان 46.21 ساعة أسبوعيا.

وتظهر البيانات أن 41.1 بالمئة من المستجيبين للدراسة يعملون بين 41 إلى 60 ساعة أسبوعيا، فيما ادعى 24.4 بالمئة أنهم يعملون أكثر من 60 ساعة أسبوعيا، حيث يعيش في دمشق 1.829 مليون نسمة، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة في مايو/أيار 2020، وهو ما يساوي تقريبا 10 بالمئة من سكان البلاد وفق المصدر نفسه.

ورغم ارتفاع معدل ساعات العمل، فإن الدراسة أوردت أن 43.7 بالمئة سكان العاصمة دمشق، قالوا إنهم يعتبرون مستوى معيشتهم مُنخفضا، ويعيش قرابة نصف عائلات المستطلعة آراؤهم، على أقل من 1.9 دولار يوميا للفرد الواحد ضمن العائلة، وهو مستوى دون خط الفقر الدولي.

وذكرت الدراسة أن 70.7 بالمئة من العائلات في دمشق تعتمد على مصدرين أو ثلاثة مصادر رئيسية للدخل في معيشتها، بينما قال 19.2 بالمئة إن عائلاتهم تعتمد على مصدر وحيد، فيما صرح نحو 41.8 من عينة الدراسة بأن المُساعدات العينية والنقدية المقدمة من المنظمات الإغاثية هي أحد مصادر دخلهم الرئيسة.

وسبق أن أعربت الأمم المتحدة عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يواصل فيه النظام تغليب الجانب العسكري ضد المدنيين على حساب عذابات الشعب، والوضع الاقتصادي المتردي.

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، مجلس الأمن الدولي من "عواقب وخيمة" في حال فشله في التمديد لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في وقت تلوح روسيا بالاعتراض واستخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار بهذا الشأن.

وفي أخر جلسة يعقدها المجلس بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا، قبل انتهاء تفويض الآلية الحالية لإيصال المساعدات من معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، بنهاية يوم 10 يوليو/تموز المقبل، أعلنت أيرلندا اعتزامها العمل مع النرويج لتقديم مشروع قرار في هذا الشأن.

وفي إفادة لممثلي أعضاء المجلس (15 دولة)، قال غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية، إن "الفشل في تمديد هذا التفويض سيكون له عواقب وخيمة"، وأضاف "وأناشدكم بشدة التوصل إلى توافق في الآراء بشأن السماح بالعمليات العابرة للحدود، باعتبارها قناة حيوية للدعم، لسنة أخرى".

وشدد على أن "الشعب السوري في أمس الحاجة لهذه الآلية، فالوضع اليوم أسوأ من أي وقت مضى، وأوضح أن "13.4 مليون شخص يحتاجون للمساعدة الإنسانية، ويعاني 12.4 مليونا من انعدام الأمن الغذائي، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 60 بالمائة منذ عام 2011 وتفاقمت الأزمة الاقتصادية".

وذكر بأن "عملية الأمم المتحدة الإنسانية في سوريا هي الأكبر بالعالم. وأطلقنا نداء إنسانيا لجمع 4.2 مليارات دولار لتخفيف محنة البلاد، و5.8 مليارات دولار لدعم اللاجئين بالمنطقة، ومع حلول يومنا هذا حصلنا (فقط) على 636 مليون دولار للاستجابة السورية، وأقل من 600 مليون دولار للاستجابة الإقليمية".

وتطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، واصفا إياه بـ"الأسوأ في البلاد"، لافتا إلى أن "أكثر من 70 بالمائة من سكان المنطقة بحاجة لمساعدات إنسانية أساسية للبقاء على قيد الحياة، ويوجد 2.7 مليون نازح، ومن الضروري للغاية الحفاظ على مستوى دعمنا وزيادته".

وقالت مندوبة أيرلندا، مني جول: "في 10 يوليو /تموز المقبل، ستنتهي آلية توصيل المساعدات الإنسانية، بموجب القرار 2533. وفي الأسبوعين المقبلين، ستعمل أيرلندا والنرويج مع جميع أعضاء هذا المجلس لتجديد هذا القرار الإنساني".

وأضافت: "مشروع القرار الذي نعتزم توزيعه عليكم سيجدد ويوسع آلية إيصال المساعدات الإنسانية استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة"، وحذرت من أن "الفشل في تجديد القرار (...) سيزيد من معاناة المدنيين في شمال غربي سوريا إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقد من الصراع".

في المقابل، ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لرفض حكومة بلاده تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود مع تركيا، وقال إن موسكو لا تتوافق في الرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية، حول عدم وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، إلّا عبر تركيا.

ولفت لافروف عبر بيان شفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه أمس، أن روسيا ستمنع الأمم المتحدة من تجديد تفويض معبر "باب الهوى" الحدودي والذي سينتهي تفويضه في 10 تموز المقبل، واعتبر أن سيطرة تركيا على ملف تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، "غير مقبول".

ألمح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لرفض حكومة بلاده تمديد تفويض إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر الحدود مع تركيا.

وقال "لافروف" إن موسكو لا تتوافق في الرأي مع الأمم المتحدة والدول الغربية، حول عدم وجود بديل لإيصال المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا، إلّا عبر تركيا.

ولفت لافروف عبر بيان شفوي نقله إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" على نسخة منه أمس، أن روسيا ستمنع الأمم المتحدة من تجديد تفويض معبر "باب الهوى" الحدودي والذي سينتهي تفويضه في 10 تموز المقبل.

واعتبر لافروف أن سيطرة تركيا على ملف تقديم المساعدة الإنسانية لسوريا، "غير مقبول".

وزعم لافروف أنه "منذ نيسان 2020 شهدت روسيا محاولات متواصلة لعرقلة قوافل إنسانية مشتركة من قبل الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري إلى شمال غربي إدلب، من العاصمة السورية دمشق، من قبل (هيئة تحرير الشام) وبتواطؤ من أنقرة"، رغم أن نظام الأسد وحليفه الروسي لم يرسل لمحافظة إدلب سوى قذائف وصواريخ الموت.

كما زعم لافروف أن "الخطوات الإيجابية" من قبل الجانب التركي لتوصيل المساعدات، لا تحظى بإثبات على أرض الواقع.

وكانت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، طالبت اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا.

وطالبت المنظمات والدفاع المدني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد، وذلك في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان "شريان الحياة".

وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم "العامرية" في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، دعا قبل أيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.

سقط ثلاثة شهداء بينهم طفل جراء قصف مدفعي طال مقبرة في بلدة آفس بريف إدلب الشرقي، في ظل استمرار تصعيد القصف من قبل نظام الأسد وحليفه الروسي على المناطق المحررة.

وقال ناشطون إن قوات الأسد والعدو الروسي استهدفوا مقبرة بلدة أفس بريف إدلب الشرقي بقذائف المدفعية، أثناء قيام أهالي البلدة بدفن أحد الموتى، ما أدى لسقوط ثلاثة شهداء بينهم طفل، وإصابة 5 مدنيين آخرين أحدهم بحالة حرجة.

وقامت فرق الدفاع المدني بإسعاف المصابين ونقلت جثامين الشهداء لتسليمها لذويهم، وتفقدت الأماكن المستهدفة، وتأكدت من عدم وجود إصابات أخرى.

واستمرارا لحملة التصعيد الأخيرة، استهدفت قوات الأسد وروسيا اليوم قرى وبلدات كنصفرة وبزابور والفطيرة وكفرعويد واحسم ومعرزاف وجبل الأربعين بريف إدلب بقذائف المدفعية.

وذكرت "الخوذ البيضاء" أن التصعيد من قبل قوات النظام وروسيا على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب يستمر للأسبوع الثالث، وانتقل اليوم إلى ريف إدلب الشرقي وريف حلب الغربي، وتزداد وتيرته يوماً بعد يوم باستخدام أسلحة متطورة.

ولفتت "الخوذ البيضاء" إلى أن ضحية التصعيد وصلت حتى اللحظة إلى 34 شخصاً بينهم 3 أطفال وجنين و5 نساء، ومتطوع بالدفاع المدني السوري، وأصيب 74 آخرون بينهم أطفال ونساء، لم يكن هناك أي تحرك دولي أو محاولة إيقافه.

وكانت القوات الروسية استهدفت اليوم محيط النقطة التركية في تل بدران ببلدة كنصفرة بقذائف المدفعية، ما أدى لإصابة جندي تركي بجروح.

طالبت منظمات إنسانية وطبية عاملة في الشمال السوري، والدفاع المدني السوري، اليوم الأربعاء، الدول الأعضاء في مجلس الأمن بتجديد التزامها بحياد المساعدات الإنسانية وتجديد قرار مجلس الأمن الخاص بالعمليات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا..

وطالبت المنظمات والدفاع المدني المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته ومنع تحويل ملف المساعدات الإنسانية والطبية المنقذة للحياة لملف للابتزاز بيد روسيا ونظام الأسد، وذلك في بيان لهم، خلال مؤتمر صحفي عقد في ريف إدلب، تحت عنوان "شريان الحياة".

وشارك في التوقيع على البيان أكثر من 80 منظمة إنسانية وطبية، كما شارك عدد من ممثلي المنظمات بكلمات لهم في المؤتمر الذي عقد بمخيم "العامرية" في ريف إدلب الشمالي، كما جرى بعد الانتهاء من قراءة البيان والمداخلات، وقفة لممثلي المنظمات والصحفيين والناشطين المشاركين بحضور المؤتمر.

وأكد البيان، أنه لا يمكن التخلي عن هذه الآلية طالما لم يكن هناك تحسن كبير في الوضع الإنساني، أو دفع مسار عملية السلام حسب قرار الأمم المتحدة، إذ تم اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2165 (2014)، وتمديداته اللاحقة نتيجة طبيعية لاستمرار الظروف التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المختلفة داخل سوريا، وبالتالي تقرر أن يُسمح لوكالات الأمم المتحدة، وشركائها المنفذين باستخدام الطرق المختلفة لإيصال المساعدات عبر المعابر الحدودية، وذلك لضمان أمثل لوصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والجراحية، إلى الأشخاص المحتاجين في كافة أنحاء سوريا عبر أكثر الطرق مباشرةً.

وأشار البيان إلى أن الفشل في تجديد القرار بتمديد تفويض إدخال المساعدات سيكون أثره كارثي على الوضع الإنساني، وسيؤدي لتوقف حملة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في شمال غرب سوريا، كما ستتوقف السلال الغذائية عن الوصول إلى 4.1 مليون شخص شهرياً، فضلاً عن تعطل وصول المياه وخدمات الإصحاح والصرف الصحي، وسيكون لمثل هذا الأمر تداعيات خطيرة على السكان، تشمل زيادة معدلات الأمراض وتفاقم المعاناة الإنسانية بشكل مأساوي، وذلك أمٌر لا مفر منه في منطقة يعاني فيها واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية، فالحاجة ماسة لزيادة مستوى الوصول وتوسيع النطاق للبرامج الإنسانية، بدلاً من السعي لإغلاقها.

وبدوره أكد منير المصطفى نائب مدير الدفاع المدني السوري، خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أن الضغط على الجانب الإنساني من قبل النظام وروسيا هو جزء من سياستهم ضد السوريين، وهو استكمال لحربهم التي يشنوها منذ عشر سنوات.

وأضاف المصطفى، أنه حتى لو تم تمديد قرار إدخال المساعدات لستة أشهر أو عام أو فتح معابر جديدة، ورغم أهميته، لكنه يبقى حل آني، ولا يمكن أن يكون هناك استجابة طويلة الأمد لأكثر من 4 مليون مدني في شمال غربي سوريا بينهم 2 مليون فقدوا مصدر رزقهم ووجدوا أنفسهم في العراء إلا بإنهاء جذري لسبب مشكلتهم لا بمعالجة النتائج.

ويبقى الحل طويل الأمد للأزمة الإنسانية في سوريا هو حل سياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، فحل الأزمة الإنسانية في كل سوريا وليس فقط في شمال غربي سوريا يرتبط مباشرة بحدوث تغيير شامل وحل ينهي حقبة القتل والتهجير، ويجب أن يكون بمساعدة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ويبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا على المدنيين في شمال غربي سوريا وعودة المهجرين قسرا لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومنها جريمة التجويع كسلاح أمام محكمة الجنايات الدولية.

وما ينتظره السوريون وبعد أكثر من عشر سنوات من القتل والتهجير والاعتقال والتعذيب ليس فتح معابر إنسانية فقط، فالمساعدات الإنسانية والدوائية هي حق غير قابل للمساومة والابتزاز، فالسوريون اليوم ينتظرون تحرك حقيقي ينهي مأساتهم لا تحرك يكتفي ببقائهم على قيد الحياة ليموتوا كل يوم ألف مرة بينما قاتلهم أماهم دون محاسبة أو مساءلة.

وكان فريق منسقو استجابة سوريا، دعا قبل أيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.

وأكد الفريق أن في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا، ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من تموز القادم.

نشر موقع موالي تقريراً تضمن الحديث عن مزاعم نظام الأسد وكذب التصريحات وفشل "صالات السورية للتجارة"، في "التدخل الإيجابي"، كما أشار إلى أن معظم التصريحات اثبتت فشلها رغم الوعود والتباهي بها التي تلاشت على أرض الواقع.

وذكر الموقع ذاته نقلا عن مصادر من السورية للتجارة أكدت "أن تمديد التسجيل لغير المستلمين من السكر والرز مرة ثالثة، مرده عدم وجود الكميات المطلوبة، وبالتالي ما يتم التحجج به من أخطاء في استلام الرسائل الذكية وأعطال الشبكة وأخطاء التسجيل "مبررات لا وجود لها".

ولفت إلى أن قسم كبير من المواطنين الذين اشتكوا للموقع تحدثوا عن هذه المشكلة مؤكدين انهم تجاوزوا كل "العقبات" التي تذرعت بها السورية للتجارة ولم يحصلوا على الدعم المطلوب، رغم الوعود للحصول على حصتهم.

وقال مصدر موالي للنظام إن هذه التفاصيل تعد بمثابة مؤشرات على وجود خلل و تقصير في عمل السورية للتجارة ما يستوجب محاسبة المسؤولين عن حرمان ملايين الأسر السورية من مادتين مدعومتين فقط، وبالتالي ماذا سيحدث لو زادت الحكومة المواد المدعومة المباعة عبر البطاقة الذكية، أو طبقت "بجدية" موضوع دعم الزيت الذي تنتظره عشرات آلاف الأسر، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك مع حديث المؤسسة التابعة للنظام بالفرق الكبير بين سعر المواد المقننة وسعرها في السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشتركين بالبطاقة الذكية، حيث كان عددهم 3.7 ملايين عائلة أما الآن تجاوز 3.8 ملايين عائلة، وفق تقديراته.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن ارتفاع أسعار الرز والسكر في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بعد العجز بإيصال المادتين إلى ملايين الأسر السورية في الوقت المحدد من جهة، واضطرار ملايين الأسر التي استلمت حصتها واستهلكتها إلى شراء المادتين من "السوق الحر" بفعل التأخر بتوزيع المادتين عن الشهرين التاليين.

في حين يجري الحديث عن مخاوف من نية النظام عبر وزارة التجارة الداخلية العمل تعليق بيع المواد المدعومة إلى أجل غير مسمى بذريعة "إعادة تقييم التجربة وتلافي الأخطاء" كما حدث في قرارات "مشابهة"، لا عمل لدى المواطن سوى "انتظار" دوره، فيما يصدر نظام الأسد تصريحات متناقضة لأزمة السكر والرز، منها حول توريدات جديدة.

وقالت صحيفة موالية للنظام اليوم إن توريدات جديدة من السكر و الرز وصلت وقدرت توزيع 800 ألف طن رز وسكر بدمشق، وتحدث مصدر موالي عن البدء قريباً بدء تسجيل المواطنين والتوزيع إما لشهرين أو لثلاثة، وفق تعبيره.

هذا وشهدت صالات المؤسسة التابعة للنظام ازدحام كبير خلال البيع عبر البطاقة الإلكترونية وسط انخفاض كبير في المواد الغذائية والخبز وأسطوانات الغاز التي من المفترض توفرها بسعر مدعوم في تلك الصالات التجارية.

ويرى غالبية سكان مناطق سيطرة النظام في إتباع أسلوب نظام "البطاقة الذكية" في الحصول على المواد الغذائية الأساسية سبباً في ارتفاع الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية وفقدان المواد من الأسواق، وذلك عبر تعليقاتهم على المنشورات المتداولة بين الصفحات الموالية.

يشار إلى أنّ ما يسمى بـ "البطاقة" الذكية تم تفعيلها للمرة الأولى في مناطق سيطرة النظام مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الأول من عام 2017، انقسمت ردود أفعال الموالين للنظام حيال صدورها، فيما تزايدت الضائقة الاقتصادية وأسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ ومستمر في تلك المناطق.

حددت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية نقلاً عن مسؤول في وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام السوري موقع المركز التجاري الإيراني المتفق على افتتاحه ولفتت إلى أن موقعه في البرامكة بدمشق.

وبحسب معاون وزير التموين لدى النظام "جمال شعيب"، فإن المباحثات مع الوفد الإيراني التجاري مستمرة، وتم الاتفاق على افتتاح مركز تجاري إيراني في البرامكة بدمشق، بالمقابل افتتاح مركز في طهران لبيع المنتجات السورية، وفق تعبيره.

ولفت المسؤول وفق المصادر الإعلامية الإيرانية إلى أن بالنسبة للمواد التي ستطرح في المركز التجاري الإيراني السوري، سيتم تحديد القائمة الخاصة بالمنتجات التي ستطرح في المراكز بدمشق وطهران بما يتناسب مع حاجة الأسواق السورية والإيرانية.

وتحدث أن "الأسعار ستكون مدروسة من قبل المؤسسة السورية للتجارة وستطرح بشكل منافس بالأسواق، ورداً على السؤال المتعلق بافتتاح مراكز تجارية إيرانية أخرى في العاصمة السورية أو المحافظات الأخرى، ذكر أن من الممكن التوسع خلال الفترة القادمة، ويتم بذل جميع الجهود حالياً لافتتاح المركز بأسرع وقت.

وقبل أيام قدّرت منظمة التنمية التجارية الإيرانية، ارتفاع قيمة الصادرات من إيران إلى سوريا، بنسبة تصل إلى 73%، وذلك وسط إغراق الأسواق السورية تغرق بالبضائع الإيرانية.

ونشرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية تقريرا تحت عنوان "صادرات إيران إلى سوريا تنمو 73 بالمئة"، تضمن تصريحات المسؤولة في المنظمة "سهيلا رسولي نجاد" التي قالت إن النسبة المعلنة هي لفترة 21 آذار حتى 20 أيار 2021 الماضي.

وجاء ذلك تزامنا زيادة وفد من مؤسسة إتكا الإيرانية العاصمة السورية دمشق للاجتماع مع الشخصيات الاقتصادية لدى النظام السوري في لقاء حيث تعمل الشركة إلى غزو الأسواق السورية بالمنتجات الإيرانية بعد التوصل إلى العديد من التفاهمات أعلن بعضها حول افتتاح مركز تجاري مشترك.

وتشير مصادر إعلامية، إلى مؤسسة إتكا، تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، ويديرها مسؤول محسوب على الحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقله موقع اقتصاد المحلي، خلال حديثه عن جولة جديدة من المناقشات بين إدارة المؤسسة السورية للتجارة، الخاضعة للنظام، وبين مؤسسة إتكا الإيرانية.

وفي آيار الماضي نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن مسؤول في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" إعلانه عن التوصل لتفاهم مع مؤسسة إيرانية على افتتاح متجر خاص بها لدى "المؤسسة السورية للتجارة"، قبل أن يتم تحديد موقعه مؤخراً.

وكانت وضعت ما يسمى بـ"غرفة التجارة السورية الإيرانية المشتركة"، عدة مقترحات لمعالجة المعوقات التي تعترض عملها، ومن بينها اعتماد نظام التجارة بالمقايضة، أبرزها مقايضة زيت الزيتون والعدس من سورية بزيت عبّاد الشمس من إيران.

وفي شباط 2020، كشفت الغرفة عن الانتهاء من تجهيز المركز الإيراني في "المنطقة الحرة بدمشق"، لاستقبال البضائع الإيرانية ثم توزيعها في سورية ودول الجوار، كما يمكن إنشاء مركز إيراني آخر في اللاذقية.

وتجدر الإشارة إلى أن تسهيلات النظام السوري والصلاحيات الممنوحة للاحتلال الإيراني حولت الأسواق السورية إلى سوق تصريف للبضائع الإيرانية الرديئة والتي تتسبب بخسائر مادية كبيرة في ميزانية الدولة على حساب الدعم المتبادل بين النظامين الإرهابيين السوري والإيراني، وذلك رغم تصاعد التحذيرات من خطورة تلك المواد الفاسدة على الاقتصاد والمجتمع وسط تجاهل نظام الأسد.

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، عن وجود تحضيرات لتوقيع اتفاق حكومي حول التعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وسوريا، لافتاً إلى أنها وصلت لمرحلتها النهائية، في الوقت الذي تحاول روسيا الهيمة على عقود واستثمارات طويلة الأمد من نظام الأسد المتهالك.

وجاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الروسي بـ "بشار الأسد" في دمشق يوم الثلاثاء، حيث قال بوريسوف: "نحن في المرحلة النهائية من إعداد اتفاقية حكومية ستنظم تعاوننا التجاري والاقتصادي لفترة طويلة"، وأكد بوريسوف، أن روسيا مستعدة لمواصلة تقديم المساعدات العسكرية والإنسانية لسوريا؟

وقالت وسائل إعلام روسية مرافقة للوفد الروسي في دمشق، إن نائب رئيس الوزراء الروسي أكد أن روسيا تعمل كل ما في وسعها وكل مشاريعها موجهة لمساعدة الشعب السوري، لاسيما في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف، أن روسيا تساعد سوريا بإمدادات القمح والمشتقات النفطية، وأعرب عن أمله أن يتحسن الوضع في سوريا مع مرور الوقت لتنفيذ المشاريع ذات الأهمية الكبرى المتعلقة بإعادة الإعمار.

وقبل ذلك اجتمع بوريسوف بوزير الرئاسة السورية منصور عزام، حيث تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي وسبل تفعيلها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الطاقة والتعاون الصناعي والنقل والزراعة، وفق مانقلت وسائل الإعلام الروسية.

التقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة "عبد الرحمن مصطفى "، والوفد المرافق له، يوم الثلاثاء 22-6-2021 في هاتاي بالوفد الهولندي، المكون من السفير إيميل دي بونت، والمبعوث الخاص لسوريا، السفيرة مرجان دي كواستنيت السفيرة في تركيا، السيدة بولا جونز-شابر، مستشارة سياسية لسوريا ومقرها بيروت، السيد يلدريم أيدين المستشار السياسي لسوريا ومقره إسطنبول.

وحضر اللقاء إلى جانب رئيس الحكومة السورية المؤقتة وزير الدفاع اللواء الدكتور سليم إدريس، ووزير الإدارة المحلية والخدمات المهندس محمد سعيد سليمان، ومسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة الأستاذ ياسر الحجي.

وتحدث عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة أثناء الاجتماع عن الخدمات التي تقدمها الحكومة في الداخل السوري والإنجازات التي حققتها، وأوضاع اللاجئين السوريين، وتطرق المجتمعون أيضا لأوضاع المنطقة بشكل عام وأهم التطورات الجارية.

كما تحدث رئيس الحكومة السورية المؤقتة عن الوضع الإنساني في المناطق المحررة، وتقصير المجتمع الدولي وتخاذله أمام إبادة الشعب السوري وتشريده وتهجيره، وتطرق إلى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها المناطق المحررة من قبل النظام المجرم والعصابات الانفصالية والتي كان آخرها استهداف مستشفى الشفاء في مدينة عفرين.

وطالب رئيس الحكومة السورية المؤقتة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومنع روسيا من التسبب بكارثة إنسانية من خلال إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام المساعدات الإنسانية.

إلى ذلك تحدث السفير الهولندي عن استمرار عنجهية النظام السوري المدعوم من روسيا وعدم التزامه للعهود الدولية والدور السلبي الذي تلعبه روسيا في المنطقة.

وأعرب الوفد الهولندي في الختام عن سعادته باللقاء الذي جرى مع رئيس الحكومة السورية المؤقتة والوفد المرافق له، مؤكدين على ضرورة التنسيق والتعاون مع الحكومة السورية المؤقتة في الأيام القادمة.

نشر الصحفي الداعم للنظام "رضا الباشا"، منشورا عبر صفحته الشخصية انتقد خلاله حالة التطنيش والتنصل لدى مسؤولي نظام الأسد، فيما أورد تفاصيل تبعات عن ما يعرف محليا بتجارة "الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

وقال "الباشا"، في مستهل منشوره إن "مواضيع عديدة تطرح يوميا في سوريا، تتعلق بنسبة تزيد عن 98% منها بقرارات وتجاوزات ومطالب بتطبيق قوانين ومراسيم، فيما تنعدم نتائج انتقادات هذه المواضيع وكأنها موجهة إلى كوكب آخر، وفق تعبيره.

وذكر بعض ما كتب خلال الفترة الماضية، وفي المرتبة الأولى جاء حديثه عن الأميرات، معتبراً أن الكتابات والصراخ نتيجته كانت "التطنيش المطلق" من قبل المعنيين، ما أدى إلى توحش غير مسبوق من أصحاب المولدات، حسب كلامه.

ولفت إلى أن النتيجة النهائية كانت بأن المسؤول بصمته أعطى الضوء الأخضر لصاحب المولدة لسحق المواطن، خاصة وأنه أكد له بتجاهله لكل ما كتب وقدم بأنه لا من رقيب ولا حسيب، "فكد كيدك وافعل ما تريد"، وفقا لما أورده "الباشا".

وعن تداعيات تجارة الأمبيرات قدر الصحفي ذاته وجود 1,300 مولدة أمبير في حلب، كل واحدة تحتاج أقل تقدير 2000 ليتر وقود شهريا، بحصيلة تبلغ مليونين وستمائة ألف ليتر، وأضاف لو أن الكهرباء مقبولة في حلب لوفرت هذه الكمية ومنحت للزراعة وما كنا اليوم أمام عجز في إنتاج القمح يرجعه كل من قابلناهم من الفلاحين عدم توفر المازوت اللازم لتشغيل مضخات المياه للري.

وكان اتهم رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، أن من وصفهم بـ"الحمقى ودواعش الداخل"، بإصدار قرار باعتماد مشروع "الأمبيرات" بدلاً من تأهيل محطات توليد الكهرباء في حلب، الأمر الذي نفاه النظام عبر وزير الكهرباء بعد الحديث عن استحواذ شخصية تتبع لأسماء الأسد على المشروع وفق صفقة غير معلنة.

وعن المواضيع المثارة تحدث "الباشا"، عن "أقساط المدارس الخاصة"، حيث يجري التنصل المسؤولين من تطبيق قرار الوزارة، وتجاهل كل ما كتب إلى جانب مخاوف الأهل من تقديم شكوى خشية من طرد أبنائهم من المدارس، أدى إلى تثبيت صورة مفادها وباختصار "القانون سايب والدولة تغيب وانت أفعل ما تريد فلن تجد من يلجأ إليه المشتكي وان وجد فلن يجد من يضع حد لهذه الفوضى".

وحول "الأفران والخبز"، أيضا أشار إلى حالة "تطنيش المسؤولين" لما تشهده الأفران من تسيب وتجاوزات وضعنا جميعا أمام يقين، للوصول الى رغيف الخبز لابد لك ان تصارع فاستيقظ قبل الفجر، جهز أسباب الصراع وتجهز للوقوف ساعات على طابور التجاوزات والانتظار، كما لفت إلى قضية البنزين من محطات المحروقات وبسعر السوق السوداء، وقانون حماية المستهلك والمازوت.

واختتم بوضع فراغات لإضافة متابعين صحفته ما يشاؤون من المواضيع التي قال أن معظمها قول قرارات النظام الأخيرة، وذكر أن "الصراخ لم يعد له من يسمعه والكتابة تذهب مع الرياح"، منتقدا مسؤولي النظام في طريقة تعاملهم من المناصب متناسيا أن ما ذكره يتجسد في رأس النظام الذي يدعمه ويحاول تحميل بعض المسؤولين عقبات ما يحدث وترويج صورة الإرهابي بشار كمحارب للفساد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري أزمات متلاحقة في مختلف القطاعات والمجالات أبرزها الخبز والكهرباء والمشتقات النفطية، حيث يغلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطق سيطرته، بسبب قرارات رفع الأسعار وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام تفاقم الوضع المعيشي إلى ظروف الحصار الاقتصادي، وفق تبريرات النظام وروايته الرسمية.