نشرت جامعة "الرشيد" الخاصة الواقعة على استراد العاصمة السورية دمشق درعا، عبر صفحتها على فيسبوك تعميماً يمنع دخول المرافقين المسلحين إلى حرمها، بعد حادثة اعتداء طالت حراسة الجامعة، حسب وصفها.

وأشارت إلى الجامعة إلى "الطلبة الراغبين بالتقدم لمفاضلات ملء الشواغر في جامعة الرشيد نلفت انتباهكم إلى ضرورة عدم اصطحاب مرافقين مسلحين إلى الجامعة".

وأضافت، الجامعة لن تسمح بالدخول إلا لصاحب العلاقة شخصياً، الأمر الذي أثار ردود أفعال متباينة مادفع الجامعة إلى نشر توضيح لاحق.

وذكرت الجامعة في منشور آخر أنه "تم الاعتداء من بعض مرافقي الطلاب وأهاليهم على عناصر الحراسة في الجامعة وتم التعرف على المعتدين وسياراتهم واتخذت الجامعة بحقهم الإجراءات القانونية المناسبة.

ولفت إلى أن الجامعة تبرر التنويه بعدم قدوم مرافقي الطلاب وذويهم بأسلحتهم الى مقر الجامعة والتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

هذا وتباينت التعليقات بين متضامن مع الجامعة وبين من اتهمها بالاستهتار، وأن المشكلة بمنع الطلاب الراغبين بالتسجيل من الدخول لأن الجامعة بعطلة مع أنهم شاهدوا "باص للطلاب ممن يفاضلون داخل الجامعة سمح لهم بالدخول مقابل دفع مبالغ مالية إضافية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

أعلن "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة"، عن مشروع "المحسن" الممول من الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، والذي سيقدم منح دعم تصل إلى 30 ألف يورو لرجال الأعمال السوريين والأتراك في ولايات تركية عدة.

وأوضح المشروع، أن قبول الطلبات يستمر حتى 29 من الشهر الحالي في ولايات إسطنبول، غازي عنتاب، هاتاي، شانلي أورفا، قونية، قيصري، إزمير، بورصة، مرسين، أضنة، وأنقرة، ويقدم منحة دعم تصل إلى 30 ألف يورو لكل صاحب مشروع من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا إضافة إلى رجال الأعمال الأتراك في المجتمع المستضيف.

وقال رئيس فريق إدارة المنح في "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" محمد شاغلار أيدين، خلال اجتماعي تعريفي بالمشروع في ولاية شانلي أورفا، إن البرنامج يهدف إلى زيادة قدرات رواد الأعمال وضمان الانسجام الاقتصادي بين الشعبين السوري والتركي، بدعم من برامج الاتحاد الأوروبي لمساعدة سوريا.

وأوضح - وفق موقع خبر ترك - أن البرنامج يمكّن المستفيدين من تنفيذ مشاريعهم لمدة تصل إلى 12 شهراً بتمويل مشترك بنسبة 10% ومنحة دعم بنسبة 90%، مشيراً إلى أن مدققين مستقلين سيقيّمون طلبات المتقدمين قبل الإعلان عن الفائزين.

وأشار إلى أن المشروع يشمل 11 ولاية تركية وينتهي في عام 2023، ويسعى إلى تشجيع ريادة الأعمال للسوريين والمجتمعات المضيفة، الأمر الذي يمهد الطريق لجميع الناس لتلقي أفضل خدمة.

وكان أكد مفوض إدارة الأزمات في المفوضية الأوروبية جانيز لينارتيتش، أن الاتحاد سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية لتجاوز الأزمة القائمة في سوريا، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد من أهم المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، وأوضح أن "هذا المركز يقوم بوظيفة إنسانية عظيمة، حيث يوصل المساعدات لملايين الأشخاص في الجانب الآخر من الحدود".

اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، أن الهدوء في محافظة درعا جنوبي سوريا "لايزال غير مستتب"، في وقت تواصل قوات النظام فرض اتفاقيات التسوية، بعد تهديدات وشن حملات عسكرية كبيرة على المنطقة.

وقالت الصحيفة نقلاً عن رئيس منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، إن هذه "نقطة تحول رمزية"، حيث تريد دمشق استرداد كامل درعا على الحدود مع الأردن وتعمل من أجله بشكل "لا يرحم"، خاصة أنه "لم تكن هناك تسوية حقيقية في الجنوب، وما يحدث يشهد على ذلك".

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبير في الشأن السوري قوله إن "التطورات جنوب سوريا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات الإقليمية" حيث بدأ تقارب بين عمان ودمشق لإحياء العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، وربما لشحن الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، مما يعني أنه لا بد من ترسيخ وجود الدولة في منطقة درعا".

من جهتها، أوضحت "دارين خليفة"، المتخصصة في الشؤون السورية بمجموعة الأزمات الدولية، أن الانتقال الحالي يشير إلى فشل "الوضع الخاص" الذي "فكر الروس في الأصل بتكراره في أماكن أخرى شمال سوريا"، لأن نظام الأسد، الذي وافق على مضض على اتفاقيات 2018، كان في نهاية المطاف صاحب الكلمة الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك كبلدات تسيل والشجرة والقصير وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة، وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.

أصدرت مجموعة من المنظمات الأميركية - السورية بياناً مشتركاً يندد بالخطوات التي اتخذها الأردن لـ "التطبيع مع نظام الأسد"، عادّين أن تحركاً من هذا النوع يعني "تجاهل المجازر الجماعية التي ارتكبها النظام بحق الشعب السوري".

وانتقد البيان؛ الذي وقعت عليه 10 منظمات من المعارضة السورية، الاتصال الهاتفي بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وبشار الأسد، ووصفوه بـ "التحول الحاسم في سياسة الأردن تجاه نظام الأسد"، مذكرين بسياسة الأردن السابقة الداعمة لتحييد الرئيس السوري عن السلطة.

وحذرت المنظمات من أن هذا التغيير في موقف الأردن سيؤدي إلى تقوية النظام السوري وتهديد الجهود الرامية إلى محاسبته في المحاكم الدولية على «جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية» كما أنه قد يشجع دولاً أخرى على التطبيع معه.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أكدت الأسبوع الماضي أنه ليس لديها "أي خطط لتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو رفع مستوى العلاقات الحالية"، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ "رويترز"، إن "الولايات المتحدة لن تطبع أو ترفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد، كما أنها لا تشجع بلداناً أخرى على القيام بذلك، نظراً للفظائع التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري".

وأضاف المتحدث أن نظام الأسد لا يمتلك أي شرعية بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكداً عدم وجود أي توجه نحو تطبيع العلاقات مع حكومته في الوقت الحالي، وحثت المنظمات الإدارة الأميركية والكونغرس على الإعراب علناً عن معارضتهما التطبيع، مشيرين إلى أنه يتعارض مع السياسة الأميركية المعتمدة ويهدد مصالحها القومية الاستراتيجية.

وانتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وسبق أن كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن "وثيقة سرية أردنية"، قالت إنها اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع دمشق، تقطع مع السنوات العشر الماضية وسياسة "تغيير النظام السوري"، وتضع خطوات ترمي إلى "تغيير متدرج لسلوك النظام"، وصولاً إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية" التي دخلت إلى سوريا بعد العام 2011، مع الاعتراف بـ "المصالح الشرعية" لروسيا في هذا البلد.

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده أعادت من شمال سوريا ثماني نساء ممّن انضممن إلى صفوف تنظيم داعش، و23 طفلاً، في أكبر عملية من نوعها تنفّذها برلين منذ 2019.

وأوضح المسؤول الألماني أن "الأطفال ليسوا مسؤولين عن وضعهم، وأن الأمهات سيحاسبن أمام القضاء الجزائي عن الأعمال التي ارتكبنها، لافتاً إلى أن عدد كبير منهنّ وُضع في الحبس بعد وصولهنّ إلى ألمانيا".

وسبق أن أعلنت ألمانيا أنها استعادت 18 طفلا وخمس نساء كانوا محتجزين في شمال سوريا، بعضهم ملاحقون قضائيا في بلادهم بتهمة الانتماء إلى "داعش"، وتواجه الدول الغربية منذ سقوط "خلافة" تنظيم الدولة معضلة ترحيل عائلات الجهاديين الذين جرى اعتقالهم بين سوريا والعراق أو قتلوا.

ووفقا لأرقام منظمة "هيومن رايتس ووتش" الصادرة في مارس الماضي، ما زال ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27500 قاصر، محتجزين في شمال شرق سوريا موزعين بين رجال في السجون ونساء وأطفال في مخيمات تديرها السلطات الكردية يطالبون بإعادتهم إلى بلدانهم.

وسبق أن حث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن حلفاء الولايات المتحدة الاثنين على استعادة مواطنيها الموقوفين في الخارج بعدما حاربوا في صفوف تنظيم الدولة، معتبرا أنه لا يمكن أن يبقوا معتقلين إلى ما لا نهاية في سوريا.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين، أن أكثر من 70 شخصا قتلوا، منذ شهر يناير هذا العام في مخيم الهول شرقي سوريا، وأصبح المخيم "مكانا أكثر خطورة ويأسا من أي وقت مضى. التشدد الديني آخذ في الارتفاع ما يعرض للخطر غير المتعصبين".

انتقد الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي مساعي "التطبيع مع النظام السوري"، التي قامت بها دول عربية في الفترة الأخيرة، وأصدر كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ السيناتور جيم ريش وكبير الجمهوريين في اللجنة الموازية بمجلس النواب مايك مكول، بياناً شديد اللهجة بعنوان: "التطبيع مع الأسد خطأ".

وأوضح البيان أن العذاب الشديد الذي تسبب فيه الأسد للشعب السوري، عبر قتل مئات الآلاف من السوريين وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمساعدة روسيا وإيران"، وذكّر المشرعان البارزان بـ "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس بإجماع الحزبين والذي يهدف لمعاقبة كل من يساعد "حملة الأسد للقتل".

وعبر البيان عن خيبة أمل المشرعين من تخلي "بعض شركاء الولايات المتحدة؛ بمن فيهم أعضاء في الجامعة العربية"، لكن من دون تسميتهم، عن مساعيهم لـ "معاقبة الأسد، عبر خطوات تهدف إلى تطبيع العلاقات معه"، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وأشار المشرعان إلى أن صفقات الطاقة الأخيرة التي أبرمت مع سوريا ستدر الأموال على النظام السوري، محذرين من أن تطبيع العلاقات معه سيؤدي إلى الاستمرار في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، وتعهدا بالعمل جاهدين مع المجتمع الدولي للحرص على "حصول الشعب السوري على العدالة التي ينشدها".

ولا تتوقف انتقادات التطبيع على الجمهوريين فحسب؛ بل سبق أن تعاون الحزبان لإقرار مشروع قرار بالكونغرس في مارس (آذار) الماضي لإدانة "الفظاعات التي ارتكبها نظام الأسد بحق شعبه"، والتأكيد على التزام الولايات المتحدة بتحميل النظام وداعميه مسؤولية جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان.

وشدد المشرعون من الحزبين على ضرورة تطبيق "قانون قيصر"، وأعرب بعضهم؛ كرئيس لجنة العلاقات الخارجية السيناتور الديمقراطي بوب مننديز، عن انفتاحه على التغاضي عن فرض بعض هذه العقوبات لتسهيل مرور الغاز والكهرباء إلى لبنان في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد.

لكن موقف مننديز هذا لا يعني مباركة السيناتور "جهود التطبيع" مع الأسد، وهذا ما أكده مصدر في مجلس الشيوخ لـ "الشرق الأوسط"، مذكراً بتصريحات للسيناتور الديمقراطي وصف فيها الأسد في أكثر من مناسبة بـ "الجزار الذي يفرض سيطرته وإرهابه بدعم من طهران وموسكو".

وأشار المصدر نفسه إلى أن هدف المشروع الذي أقره الكونغرس هو "توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي تحذر من عودة العلاقات إلى طبيعتها مع النظام"، إضافة إلى التذكير بالدور الإيراني - الروسي في دعمه و"المشاركة في انتهاكات ضد المدنيين بهدف تقديم مصالحهم؛ الأمر الذي أدى إلى تقوية المجموعات المتشددة في سوريا".

سجلت مناطق الإدارة الذاتية ارتفاعا في حصيلة كورونا، إلى جانب مناطق سيطرة النظام في حين تصاعدت التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق الشمال السوري.

وفي التفاصيل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 233 إصابة، إضافة إلى الكشف عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية أن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة وحلب والرقة شرقي سوريا، وذكر "مصطفى"، أن بذلك ارتفع عدد المصابين بمناطق سيطرة قسد إلى 29365 حالة منها 978 حالة وفاة و 2213 حالة شفاء.

وكانت أطلقت "الإدارة الذاتية"، عبر جوان مصطفى، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد عن تسجيل 289 إصابة جديدة كما رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 2306 حالة بعد تسجيل 9 حالات وفاة وفقا لما أورده في بيان رسمي عبر صفحتها على فيسبوك.

وبذلك رفعت العدد الإجمالي إلى 35898 إصابة عقب التحديث اليومي لإصابات فيروس كورونا المستجد في مناطق سيطرة النظام سجلت وزارة الصحة التابعة للنظام.

يضاف إلى ذلك تسجيل 68 حالة شفاء وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالي 24234 حالة، وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس.

و يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن تطعيم 3% من السوريين باللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحسب مديرة الرعاية الصحية في الوزارة "رزان طرابيشي"، بمناطق سيطرة النظام.

بالمقابل توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 76,632 و 41,046 حالة شفاء و 1311 حالة وفاة، وذلك وسط انتشار سريع للوباء بعموم المناطق المحررة، وتحذيرات طبية من مخاطر التسارع في تفشي الجائحة.

من جانبه فريق منسّقو استجابة سوريا نداءً عاجلاً لمساعدة المدنيين في المنطقة، للمحافظة على الثبات في ظلِّ الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا وفقدان بعضِ المواد الأساسية،وأبرزها موادُ التعقيم والمستلزمات الأساسية الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، مؤخرا.

وقال فريق منسقو الاستجابة سوريا إن "حتى الآن لم تبدأ الآثارُ السلبية بالظهور لقرارات الإغلاق في المنطقة وخاصةً أنَّ الآلاف من المدنيين الآن يكافحون من أجل وضعِ الطعام على مائدة الطعام لعائلاتهم.

في حين أوصى الفريق الالتزام بالإجراءات الخاصة بمكافحة فايروس كورونا، وذلك خلال الأيام القادمة، بُغية منعِ تفشّي المرض ضمن المنطقة بشكلٍ أكبرَ بحيث يتمُّ السيطرة عليه، ونوّه إلى تخفيف الأعباء على القطاع الطبي ضمن المشافي ومراكز العزل الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

طالب نعيم قاسم، نائب الأمين العام لميليشيا "حزب الله اللبناني"، حسن نصر الله"، خلال محاضرة قدمها بدعوة من تجمع العلماء المسلمين، على "إعادة العلاقات مع سوريا"، لافتا إلى أن "الدستور اللبناني ميز العلاقات بين لبنان وسوريا".

وقال نعيم قاسم: "هل هناك من يشك بأن العلاقة مع سوريا هي خير للبنان ولسوريا؟ لماذا لا نقوم بإجراءات لإعادة العلاقات مع سوريا؟"، واعتبر أنه "في الدستور هناك تمييز للعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا وهناك من يخالف الدستور عندما لا يطبقه في العلاقات المميزة مع سوريا".

وأضاف: "حسنا، يقولون لكن عندنا مشكلة نحن العقوبات الأمريكية، ارفعوا كحكومة لائحة مطالب للأمريكيين، وقولوا لهم نحن نحتاج هذه الأمور لمصلحة لبنان ولا تنتظروا أن يمنوا عليكم..لا ينفع التمسكن والانتظار..".

وأوضح: "نسمع من كثيرين من المسؤولين يقولون إذا فعلنا تغضب أمريكا..ما هذه الفزاعة التي اسمها أمريكا..خائف أن تتكلم كلمة يمكن أن تغضب منها، يا أخي قف وتأكد أنك إذا صرخت بصوت عال ستستجيب أمريكا غصبا عنها، لأن مصلحتها أن تستجيب للصراخ، قبل أن يعلو أكثر وتصل إلى نتائج لا يحمد عقباها".

ويدفع "حزب الله" ذراع إيران في المنطقة، وعدة تيارات لبنانية منذ سنوات لتعزيز وإعادة العلاقات بين لبنان ونظام الأسد في سوريا، إلا أن هذه الدعوات اصتدمت لمرات عديدة برفض عدة أطراف خوفاً من العقوبات الأمريكية وتجنباً لزج لبنان أكثر في المستنقع السوري، رغم كل التأثير الحاصل على كل جوانب الحياة في لبنان بسبب الحرب بسوريا.

تواصل قوات الأسد إجراء عمليات التسوية في مدن وقرى وبلدات محافظة درعا، بعد الاتفاق مع اللجان المركزية والوجهاء في مناطق المحافظة.

وسلّمت قوات الأسد اليوم قوائم بأسماء العشرات من المطلوبين لها في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، للوجهاء في المنطقة، للبدء بإجراء عملية التسوية.

وقال ناشطون إن قوات الأسد ستبدأ يوم غد الخميس بإجراء عملية تفتيش محدودة في مدينة جاسم بحضور وجهاء المدينة، وذلك بعدما تسلمت اليوم الأربعاء عدد من قطع السلاح الخفيف.

وبعد ذلك فتحت قوات الأسد جميع الطرقات بما فيها الفرعية على مداخل مدينة جاسم، دون وضع أي حواجز أو نقاط عسكرية داخل المدينة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء اللجنة الأمنية التابعة للنظام من إجراء عملية التسوية في العديد من المناطق في المحافظة، والتي بدأت بدرعا البلد ومدينة طفس وبلدتي اليادودة والمزيريب، ومنطقة حوض اليرموك كبلدات تسيل والشجرة والقصير وعابدين وبيت آرة ونافعة والقصير وجملة، وغيرها من مدن وبلدات المحافظة.

قال ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، في دمشق، مايك روبسون، إن موسم الأمطار الذي انتهى في آذار، شكّل السبب الأكبر لمشكلة تراجع محصول القمح في سوريا، ولكنه لم يكن السبب الوحيد، إذ كان لارتفاع درجات الحرارة في الشهر اللاحق تداعيات لناحية عدم اكتمال نمو الحبوب.

وتوقع روبسون، انخفاض إنتاج القمح في سوريا للموسم الحالي إلى النصف، مقارنة مع الموسم الماضي، وارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي (الجوع)، وأضاف: "شهدنا ارتفاعاً لناحية انعدام الأمن الغذائي العام الفائت.. ونتوقع ازدياداً إضافياً هذا العام، إنّه أمر مقلق للغاية".

ولفتت المنظمة إلى أنه من شأن تراجع إنتاج القمح وزراعات كثيرة أخرى أن يزيد من معاناة شعب استنزفه نزاع دام مستمر منذ عقد، وانهيار اقتصادي حاد، حيث سينعكس ذلك على ارتفاع في أسعار الخبز والسلع الرئيسية في بلد يشكو فيه 60% من السكان، أي نحو 12.4 مليون شخص، من انعدام الأمن الغذائي.

وكانت أظهرت تقديرات أولية من مسؤولين وخبراء أن حملة "عام القمح" التي أطلقها المجرم بشار الأسد معرضة للخطر بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.

وقالت وكالة "رويترز" في وقت سابق، إن المشكلات الزراعية ونقص التمويل للواردات ستزيد الضغوط على الاقتصاد السوري الذي يرزح بالفعل تحت وطأة صراع مستمر منذ عشر سنوات وعقوبات أمريكية وانهيار مالي في لبنان المجاور وتبعات جائحة كوفيد-19.

ويقدر مسؤولون وخبراء في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) ومقرها روما أن هناك حاجة إلى 1.5 مليون طن على الأقل من واردات القمح، وقالوا إن استهداف حكومة الأسد شراء 1.2 مليون طن محليا يبدو حاليا غير واقعي إلى حد كبير.

وانعكست المشكلات المالية في سوريا بالفعل في موجات نقص في الخبز في العام المنصرم وشكا سكان من الانتظار في طوابير طويلة للحصول على الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ اضطروا في بعض الأحيان للانتظار لما يصل إلى خمس ساعات.

وأشارت "رويترز" إلى أن نحو 70 بالمئة من إنتاج القمح لا يزال خارج نطاق سيطرة حكومة الأسد ووضعها بصفتها المشتري الوحيد وقد أجبرها ذلك على المنافسة بمضاعفة سعر الشراء هذا الموسم إلى 900 ليرة سورية للكيلو أو ما يتراوح بين 300 و320 دولار للطن.

والجدير بالذكر أن نظام الأسد أطلق عبر وزارة الزراعة التابعة له على الموسم الزراعي 2020-2021 اسم "عام القمح"، بغية الترويج لزراعة القمح، في محاولة لتشجيع الفلاحين في البلاد على الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل الأزمات التي يمر بها، وتشير الوقائع حاليا لفشل هذه الخطة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير عام المصرف التجاري لدى نظام الأسد كشفه عن اتفاق بين المصرف من جهة وبين وزارة الداخلية من جهة لمنح عناصر قوى الأمن الداخلي، قروض شخصية خاصة، فيما انتقد هذا القرار مصور الداخلية بدمشق.

وبحسب مدير المصرف التجاري "علي يوسف"، فإن الاتفاقية مع الداخلية تمنح عناصر قوى الأمن الداخلي قروض شخصية بمزايا تشجيعية أسوة بالمزايا الممنوحة لقروض إخوتهم العسكريين وذلك  بسقف 20 مليون ليرة"، حسب وصفه.

وذكر أن القرض 10 مليون يتم تسديده على مدى 5 سنوات بكفيل واحد أو كفيلين وبفائدة 10 بالمئة وفي حال تجاوز الـ10 مليون إلى 20 مليون فيحتاج إلى ضمان عقاري مع إمكانية إدخال شريك بالتسديد في حال عدم تغطية الراتب لقسط التسديد.

ولفت إلى أن ستتم إضافة التعويضات كاملة التي يتقاضها عناصر قوى الأمن الداخلي في عملية احتساب قيمة القرض لافتا إلى أنه سيتم تعميم شروط وآلية الحصول على القرض مطلع الأسبوع المقبل.

وزعم المصرف تعديل تعليمات وشروط القرض الشخصي بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات المنح وزيادة عدد المستفيدين من القرض وخاصة الذين لم يتمكنوا من تأمين كفيلين، وقد تناول التعديل الضمانات وإمكانية الاستعانة بشريك.

من جانبه علق مصور وزارة الداخلية على منح المصرف التجاري يمنح قوى الأمن الداخلي قرض 10ملايين على 5سنوات بكفيل واحد أو اثنان معفاة من بعض الضرائب و بفائدة 10%فقط.

وطرح تساؤلات حول نسبة الفائدة مستنكرا "بدل مايكون بدون فوائد نهائيا؟ وبعدين 10 ملايين ماذا يفعل بها، ولا تشتري سيارة سابا يتعيش منها، إذا ضربت اوجع واذا بدك تطعمي أشبع، اقل شي تعطي 25 مليون بحيث يقدر هل شرطي الفقير التعبان يشتري سيارة يشتغل عليها"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن كشفت مصادر بأن وزارة الداخلية والأجهزة الشرطية والأمنية المرتبطة بها لدى النظام تكبدت الكثير من القتلى وساندت جيش النظام في عدة معارك منها خان العسل وعدة محافظات سورية في دمشق وحلب وإدلب ودرعا وحماة وحمص، وسبق أن توعد مصور الوزارة بدمشق بوقت سابق، بأنه يرى "أي تعليق يسيئ للشرطة أو يقول أظهرا أنفسهم على الجبهات"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام ساهم في ارتكاب جرائم حرب حيث استخدمه نظام الأسد في بداية الثورة السورية لقتل المتظاهرين، وصولا إلى خوض معارك مباشرة بث مشاهد منها مصور وزارة الداخلية محمد حلو وقال إنها موجهة لمن يقول أن الشرطة لم تشارك في المعارك وتقدم قتلى في سوريا، ما يشير إلى دورها الكبير في عمليات القتل والإجرام الذي طال الشعب السوري على يد نظام الأسد.

قال "حسين السليمان"، مدير الصحة الحيوانية في "وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي" التابعة لنظام الأسد إن الوزارة تخضع حاليا 100 ألف رأس لفترة الحجر الصحي البيطري، تمهيدا لتصديرها، نافيا تصدير أي رأس حتى تاريخ اليوم.

ونفى "السليمان"، منح أي شهادة صحية حتى تاريخه لرؤوس ذكور الأغنام والماعز (الجدايا) المراد تصديرها إلى الخارج، (أي عدم تصدير أي رأس حتى الآن)، حسبما نقلته صحيفة تابعة للنظام.

وصرح المسؤول في وزارة الزراعة بأن جميع الرؤوس المراد تصديرها بعد قرار صادر عن نظام الأسد تخضع لفترة الحجر الصحي البيطري، حيث تتم مراقبتها وفحصها قبل منحها الشهادة الصحية البيطرية اللازمة".

وذكر أن عملية الحجر تتم في مزارع المصدّرين البالغ وعددهم 100 مصدّر، وسُمح لكل منهم تصدير 1,000 رأس من ذكور الأغنام والماعز، بناء على توصية اللجنة الاقتصاد، وقرار "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، حسب وصفه.

وسبق أن سمحت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة للنظام بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي حصراً من 13 أيلول حتى نهاية تشرين الأول 2021، وبما لا يتجاوز 1,000 رأس لكل مصدّر، وبوزن لا يقل عن 38 كيلو غرام للرأس الواحد.

وألزم القرار حينها كل مصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس مصدّر، أو إعادة 300 دولار عن كل رأس مصدّر واستيراد رأس مقابل كل رأس صدّره، وذلك وفقاً لإعادة تعهد القطع وفق تعليمات "مصرف سورية المركزي" التابعة للنظام.

ووفق القرار، يرصد المركزي 50% من القطع الناجم عن التصدير لصالح استيراد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم القادم، وفق أولويات وزارة الزراعة، ويحدد المركزي أولويات استخدام النسبة المتبقية من القطع الناجم عن التصدير.

وبرر المركزي مؤخراً العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير لكن بشروط جديدة، حيث ألزم المُصدّر بتوقيع تعهد لدى أحد المصارف المحلية ببيعه 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (بالقطع الأجنبي)، وفقاً لنشرة السوق الموازية مضافاً إليها 20 ليرة.

وكان دعا مؤخراً رئيس لجنة مصدري الأغنام والماعز في "غرفة زراعة دمشق وريفها" معتز السواح "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إلى إعداد دراسة للسماح بتصدير ذكور الماعز، بما يمنع التهريب ويوفر القطع الأجنبي.

وفي أيلول الماضي علق "أكرم عفيفي"، الخبير التنموي على القرار بأنه كارثي، وذكر أن تصدير من قلة لا من وفرة وسيحمل تأثيرات سلبية على عدد القطيع، وقطاع المنتجات الحيوانية، وفق تعبيره.

وذكر أن أسعار المواشي انخفضت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يدل على وفرة في وجودها، وإنما تعود الأسباب الحقيقية إلى غلاء تكاليفها بشكل يتجاوز طاقة المربي ما يضطره لبيعها بثمن بخس.

ولفت إلى أن أسعار اللحوم الحمراء لن ترتفع بشكل فوري تأثرًا بالقرار، ولكنه أشار إلى أن تأثيره على المدى البعيد قد يكون "خربان بيت"، فيما انتقد شرط إلزام المصدّر بإعادة 500 دولار مقابل كل رأس، ووصفه بأنه مجحف.

وكان نقل موقع موالي عن "أكرم عفيف" بوصفه خبير تنموي تحذيره لحكومة النظام والفريق الاقتصادي التابع لها من كارثة انهيار مدوٍّ للقطاع الزراعي خلال الأشهر القادمة، إذا لم يحصل تدخل سريعاً للإنقاذ، وأكد أن الأسباب تعود إلى سياسة خاطئة في إدارة الأزمة حسب وصفه.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.