انفجرت سيارة مفخخة على حاجز في منطقة سلوك بريف الرقة الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية.

وتمكن المكتب الأمني التابع لغرفة القيادة الموحدة "عزم" من إلقاء القبض على شخصين قاما بالتفجير.

ونشرت "عزم" صورة للبطاقة التعريفية لأحد الأشخاص الذين ألقت القبض عليهما، وتعود لشخص يدعى "غيلان محمد جدوع"، من مواليد محافظة الرقة، فيما قامت بتسليمهما للقضاء.

وغرفة القيادة الموحدة "عزم" هي غرفة تشكلت من عدد من فصائل في الجيش الوطني السوري، حيث بدأت بفصيلي الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد، ومن ثم انضم لها كل من فرق "أحرار الشرقية والحمزة وملكشاه والسلطان سليمان شاه" وجيش الإسلام وجيش الشرقية ولواء صقور الشمال.

ونفذت "عزم" خلال الأشهر الماضية عدة عمليات أمنية وعسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأسد وخلايا تنظيم الدولة "داعش".

وكانت "عزم" أعلنت مؤخرا إلقاء القبض على إحدى أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم الدولة "داعش"، والتي نفذت أكثر من 30 عملية تفجير واغتيال في ريف حلب الشمالي.

أعادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أو ما يعرف بالـ "إنتربول" منح نظام الأسد حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به.

وبحسب قناة "تي آر تي وورلد" التركية، فإن المكتب الإعلامي للإنتربول أعلن في بيان منح نظام الأسد الإذن للولوج إلى الشبكة.

ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعرض المعارضين لنظام الأسد في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب.

كما أنّ ولوج النظام لشبكة الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تتيح لنظام الأسد الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ"النشرة الحمراء" للمطلوبين.

وقبل أيام قال مدير إدارة الأمن الجنائي في نظام الأسد "العميد حسين جمعة"، إن اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة مكتب دمشق جميع صلاحياته.

وكانت سوريا انضمت لاتفاقية الإنتربول الدولي عام 1956، ويوجد عشرة أشخاص يحملون الجنسية السورية على القائمة الحمراء للمطلوبين الدوليين، لارتكابهم جرائم جنائية مختلفة في دول عدة خارج سوريا.

والإنتربول هو اختصار لـ "الشرطة الجنائية الدولية"، وتضم قوات شرطة من 194 دولة حول العالم، ومقرها الرئيسي مدينة ليون الفرنسية، وتهدف إلى تبادل المعلومات والمساعدة بين أجهزة الشرطة في مجال ملاحقة المطلوبين والمجرمين وتسليمهم وفق إجراءات قانونية، ويشترط الإنتربول وجود حكم قضائي بحق المطلوبين كي يتم تعميم أسمائهم، على ألا يقل الحكم عن سنتين.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجتمع الدولي لا يمكن أن يسمح بإطالة الأزمة في سوريا 10 سنوات أخرى، مطالبا بإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي يلبي تطلعات شعبها.

وجاء ذلك في لقاء نشرته مجلة "كريتر" التركية، الثلاثاء، تحدث فيها عن عدة قضايا في مقدمتها النظام الدولي والرؤية التي يحملها في كتابه "من الممكن إنشاء عالم أعدل" و"اتفاقية باريس للمناخ" والتطورات في سوريا.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تبذل جهودا كبيرة في منطقة إدلب، مشيرا إلى أن الوجود التركي هناك أنقذ أرواح الملايين وحال دون تهجيرهم، مضيفا: "لا يمكن للمجتمع الدولي السماح للأزمة السورية بالاستمرار لمدة 10 سنوات أخرى، ثمة ضرورة لإظهار إرادة أقوى لإيجاد حل سياسي للمشكلة، بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وبشكل يلبي تطلعات الشعب السوري".

ولفت "أردوغان" إلى أن بلاده تبذل قصارى جهدها لضمان عدم تعطيل عمليات المساعدة الإنسانية في سوريا، مذكّرا بترحيب تركيا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة لمدة 12 شهرا، معربا عن تطلع بلاده لإبراز هذا النهج الإيجابي من أجل دفع العملية السياسية وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لطالبي اللجوء.

وعلى صعيد متصل، أفاد أردوغان أن لتركيا أولوية أخرى في سوريا، وهي مكافحة الإرهاب وتطهير المنطقة بالكامل من التنظيمات الإرهابية.

وتابع: "لكننا نرى أنه بينما نحارب الإرهاب، هناك من يميز بين المنظمات الإرهابية، هذا الوضع لا يمكن القبول به، الإرهاب قضية مشتركة للبشرية".

وتطرق أردوغان إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي المدعوم أمريكيًا، في المناطق التي يسيطر عليها بسوريا، موضحا أنه "يتم إعدام المدنيين أو يجري تعذيبهم فقط لأنهم معارضون".

ونوه الرئيس التركي إلى أن "الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها "بي كا كا/ي ب ك" تحدث أمام أعين حلفائنا، يقومون بالدعاية لتنظيم ي ب ك أمام أبصار الناس، هذا الأمر ليس عقلانيا ولا أخلاقيا".

وختم بالقول: "قلنا دائما أن الإرهاب هو العدو المشترك للبشرية جمعاء، سنواصل كفاحنا بعزم للقضاء على الإرهاب ومجابهة أي محاولة لزعزعة وحدة الأراضي السورية".

كشفت مصادر إعلامية محلية عن سقوط قتيل وعدة جرحى جراء اشتباك ناجم عن مشاجرة حصلت قرب ساحة العراقيين في مدينة السيدة زينب في العاصمة دمشق.

ولفتت إلى أن القتيل "حيدر مرتضى مهدي"، سقط إثر إطلاق نار طائش ناتج عن المشاجرة دون الكشف عن ظروف وأسباب الخلافات التي وصلت إلى الاشتباكات أو الإفصاح عن الأطراف المتنازعة لا سيما أن المنطقة تضم جنسيات متعددة.

وذكرت أن الاشتباكات استخدام جميع انواع الاسلحة بين مجموعتين من الأشخاص لم تذكر هويتهم قرب ساحة العراقيين وأشارت إلى زيادة من بين المصابين اثنتين بحالة خطرة، وسط تذمر من غياب الرقابة عن منطقة السيدة زينب.

وقبل أيام تحدث مركز شرطة السيدة زينب في ريف دمشق عن مقتل امرأة بالعقد الثالث من العمر وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري مجهول أثناء سيرها بالشارع العام، ثم تبين أنها قتلت في منزل زوجها بواسطة بندقية حربية.

وسبق أن أفادت مصادر إعلامية محلية بتزايد حالة الفلتان الأمني مع تصاعد نشاط عصابات مسلحة تنفذ جرائم السرقة والابتزاز في منطقة السيدة زينب بدمشق والتي تعتبر من أبرز مناطق النفوذ الإيراني في العاصمة السورية.

هذا وتتخذ إيران منذ ما قبل اندلاع الثورة السورية، من منطقة "السيدة زينب" معقلاً رئيسياً بسبب وجود مزار "السيدة زينب" الذي يؤمه آلاف الزوار من إيران والعراق ولبنان والبحرين وأفغانستان وباكستان، وشهدت قبل أيام ظاهرة المشي بين مقامي السيدة زينب ورقية بدمشق.

وتشهد مناطق سيطرة النظام تزايداً ملحوظاً في حوادث الخطف والقتل، في وقت تشير مصادر متطابقة لوجود علاقة وثيقة بين مثيري هذه الظواهر وعصابات الأسد التي تعد العامل الأبرز في انتشار عمليات الخطف والقتل، فيما تعجز ميليشيات النظام من ضبط الأمن تلك المظاهر بل تشارك في نشر الفوضى والفلتان الأمني وسط حالة تذمر كبيرة من قبل سكان مناطق سيطرة النظام.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن "عصام المصري"، مفتي النظام في حمص ومدير الأوقاف فيها، تبريرات لقطع أشجار مقبرة وبيعها، رغم شكاوى الأهالي، حيث "زعم المصري" أن القطع تم "وفق مناقصة رسمية" ورست على شخص لم يذكر هويته.

وجاء ذلك مع ورود شكاوى من أهالي بلدة قلعة الحصن بريف حمص الغربي من قيام مديرية أوقاف حمص بقطع الأشجار المعمرة في مقبرة البلدة لأسباب غير مقنعة وغير مبررة، وبيعها لأحد المتعهدين.

فيما برر "المصري"، ذلك بزعمه أنه تم العمل وفق المواصفات القانونية، وتم أخذ موافقة كل من الزراعة والأحراج، وأزيلت الأشجار وفق مناقصة رسمية، يعود ريعها لصالح المقبرة كأمانة في صندوقها لتحسينها وترميمها".

ولفت إلى وجود وثائق رسمية تثبت الإجراءات والموافقات القانونية حيث تم وضع مناقصة لمدة 15 يوما، ورست على أحد الأشخاص الذي أزال الأشجار وأبقى منها مترا واحد لتنمو مجددا، مع الإشارة إلى أن بعض القبور تأذت بسبب الجذور وفتح ثغرات فيها ونبشها من بعض الحيوانات الشاردة، حسب كلامه.

وشكى الأهالي من هذه الإجراءات متحدثين عن بيع أشجار المقبرة كحطب بسعر رمزي جدا لأحد المتعهدين، الذي وحسب ما قدروه اشترى الطن الواحد ب 100 ألف ليرة فقط، رغم أن سعر الطن لا يقل عن 500 ألف ليرة، وهذا ما يشير لوجود أمر مريب في الموضوع، حسب وصفهم.

هذا ويعرف أن مدير أوقاف حمص وما يسمى بعراب المصالحات "عصام المصري"، من أبرز الشخصيات التشبيحية المقربة من نظام الأسد، وسبق أن قال في مداخلة تلفزيونية إن "للكون سيد وهو الله ولهذا الوطن سيّد اسمه الدكتور بشار"، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يسعى إلى رفد خزينته بالأموال وتعد الأوقاف من أبرز الجهات التي يلجأ إليها بين الحين والآخر لكسب هذه الأموال من خلال تأجير المرافق العامة وغيرها، وصولا إلى اقتلاع وبيع الأشجار في المقابر.

كشفت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن تنفيذ نحو 2000 عملية بيوع عقارية خلال أسبوع، بقيمة تجاوزت 45 مليار ليرة سورية، في حين كشف موقع مقرب من النظام عن وصول العقارات إلى أسعار فلكية، وسط الجمود منذ فرض قانون الضريبة على البيوع العقارية.

وقالت الوزارة إن في الأسبوع الأخير من شهر أيلول الماضي، تم تنفيذ أكثر من 1586 عملية بيوع عقارية بقيمة 46 مليار ليرة، معظمها في ريف دمشق، حسب تقديراتها.

وجاء ذلك في إطار الحصائل التي تنشرها  مالية النظام عن عدد البيوع العقارية المنفذة، منذ صدور القانون رقم 15 للعام الجاري الذي يحدد الضريبة على البيوع استناداً للقيمة الفعلية الرائجة للعقارات، ولغاية 23 من أيلول الفائت، رغم إثارته للجدل.

وقدرت عدد البيوع العقارية المنفذ منذ صدور القانون المشار إليه، في نهاية شهر آذار/مارس الفائت، وفي جميع المحافظات، بلغ 63531 عملية، بقيمة رائجة تزيد عن 3081 مليار ليرة سورية.

ولفتت إلى أن عدد عقود الإيجار المنفذة لدى مديريات المالية منذ الثالث من أيار الماضي ولغاية الـ 23 من الشهر الفائت بلغ 75030 عقد إيجار بمعدل نمو أسبوعي يقدر بـ 6.4 بالمئة وبوسطي يومي يبلغ 905 عقود إيجار منفذة في آخر أسبوع معظمها في دمشق.

وقال موقع مقرب لنظام الأسد إن منذ صدر قانون البيوع العقارية وحركة أسواق العقارات تشهد جموداً كبيراً بالنسبة لحركة البيع والشراء، بينما النشاط على أشده بالنسبة للأجارات وخاصة السكنية منها.

وقالت إن ذلك النشاط يكون بنسب متفاوتة حسب المناطق والتوزع الجغرافي بين الأحياء المنظمة وأحياء المخالفات القريبة من مركز العاصمة دمشق، كالمزة86، ودف الشوك ونهر عيشة وغيرها.

ومع ذلك مازال مشرعو هذا القانون يدافعون عنه ويرممونه بتجاوزاتٍ قال عنها بعض الحقوقيون إنها تعدي على السلطة القضائية، ويكتفي مشرعوه بذكر أرقام وإحصائيات المبالغ التي دخلت إلى خزينة الدولة دون أن يعرّج أحدهم ويقارنها بتلك الأرقام التي كانت تدخل ذات الخزينة قبل تشريع هذا القانون.

ورغم جمود حركة البيع والشراء بالنسبة للعقارات السكنية والتجارية إلا أن أثمانها وصلت إلى أرقامٕ فلكية قد يحتاج الشاري إلى سيارة شاحنة لنقل النقود بها ليسلمها للبائع، ففي مشروع دمر وفي حي المغتربين مثلاً وصل سعر العقار السكني وبشكلٍ وسطي إلى مليار ونصف المليار ليرة سورية.

وهذا الرقم ينطبق على أحياء تنظيم كفرسوسة والمالكي وأبو رمانة والعدوي، ليأتي خلفها حي المهاجرين والميدان بالمرتبة الثانية، حيث الأسعار تتراوح هنا بين 700 مليون إلى مليار ليرة سورية.

أما في الأحياء الشعبية النظامية كباب سريجة والفحامة والميدان أبو حبل والزاهرة القديمة فالأسعار هناك تتراوح بين 400 إلى 700 مليون ليرة سورية حسب موقع المنزل وإطلالته وارتفاعه، إذ أن أغلب هذه المساكن تندرج تحت مسمى -عمار قديم- وإن كانت تقع ضمن المخططات التنظيمية، وأغلب هذه العقارات يعود تشييده إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

ولفت إلى أن أجرة المنزل اليوم في الشهر تعادل ثمنه قبل سنوات ومع ذلك فإن الطلب أكثر بكثير من العرض، لذلك يتمسك المؤجر بالرقم الذي قدره كأجرة لعقاره، وفوق هذا يحمٌل المؤجر للمستأجر تبعات المعاملة، وما يترتب عليها من أجور ونفقات، ويقبل المستأجر بذلك خانعاً ، لأن العشرات غيره مستعدون للقبول بشروط المؤجر حيث بلغت أجرة شقة عبارة عن غرفة واحدة مع منتفعات مبنية على السطح في الطابق السادس بحي الزهور 325 ألفاً.

ونوه إلى أن العقارات السكنية المؤجرة تخضع لضريبة دخل بمعدل 5 % من بدل الإيجار السنوي، على ألا تقل عن 3 في العشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر.. في حين تخضع العقارات غير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10 % من بدل الإيجار السنوي الوارد في عقد الإيجار.

وذلك على ألا تقل ضريبة الدخل عن 6 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر. أما في حالات البيع والشراء فيستوجب على الشاري تسديد جزء من ثمن العقار في حساب البائع بأحد القنوات المصرفية المعتمدة، على أن يبقي البائع في حسابه المصرفي مبلغاُ من المال لايقل عن 500 ألف ليرة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

وكانت كشفت إحصائية صادرة عن وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن مؤشرات خطيرة تتجسد في زيادة كبيرة في نسبة الهجرة من مناطق سيطرة النظام إلى جانب استغلال جهات غير مكشوفة المصدر لحالات البيع في سياق زيادة نفوذها بشراء العقارات وسط تسهيلات النظام لها وتضييقه على المواطنين السوريين.

وكان هاجم الخبير العقاري، الموالي للنظام "عمار يوسف"، بقوله إن هذه المبالغ أنها كانت تتحصل خلال فترة 15 يوما على أبعد تقدير في فترة ما قبل إصدار قانون البيوع العقارية.

وأشار إلى أنه وبسبب تعقيدات قانون البيوع العقارية، فإن حركة جمود في بيع وشراء العقارات النظامية التي زادت أسعارها حالياً بين 10 و12 في المئة في حين أن العقارات غير النظامية ازدادت أكثر من 20 في المئة.

وأرجع سبب نشاط حركة البيع والشراء في العقارات الغير نظامية، إلى إمكانية تهربها من قانون البيوع العقارية وتعقيداته، باعتبارها لا تخضع للضرائب المالية ويتم البيع من خلال إبرام عقد في المكتب العقاري بين البائع والشاري، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بعد صدور قانون البيوع العقارية وخلال ثلاثة أشهر تقريباً انخفض حجم التداول العقاري من نسبة 100 في المئة إلى حدود 4 في المئة بمعنى أنه قبل صدور القانون كان يتم بيع 100 منزل على سبيل المثال يومياً وانخفض العدد إلى 4 منازل.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر في السوق العقارية أن القانون تسبب بتراجع إيرادات المالية نتيجة انخفاض عمليات البيع والشراء 70%، كما ظهرت مشكلات نتيجة تخمين بعض العقارات بأكثر من قيمتها الرائجة، وعدم السماح للمكلّف بالاعتراض على الضريبة إلا بعد تسديدها.

وتُفرض ضريبة البيوع العقارية على العقارات المباعة مهما كانت صفة العقار المباع، ولا يمكن تسجيل عملية البيع في المصالح العقارية قبل تسديد الضرائب المترتبة على البيع، والحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، عن توثيق (333) لاجئاً فلسطينياً مفقوداً منذ بدء أحداث الحرب في سورية، منهم 37 لاجئة فلسطينية، ولفتت المجموعة أن أكثر من نصف المفقودين هم من أبناء مخيم اليرموك.

واتهم ناشطون، المجموعات الموالية للأمن السوري بقيامها عمليات خطف واعتقال، إما بداعي أن المفقود مطلوب للأمن السوري، أو من أجل مساومة ذوي المخطوف وطلب فدية مالية لإطلاق سراحه.

يضاف إلى ذلك وجود عدد كبير من المفقودين في سجون النظام السوري لا يزال الأمن يتكتم على مصيرهم أو أماكن اعتقالهم، وهذا ما أكدته شهادات مفرج عنهم من السجون السورية من وجود لاجئين فلسطينيين هم في عداد المفقودين داخل سجون النظام.

الجدير ذكره أن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل، أكد أن العدد أكبر من ذلك نظراً لتكتم الأمن السوري ومجموعاته الموالية عن مصير المختطفين الفلسطينيين، إضافة إلى بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم على يد جبهة النصرة سابقاً في مخيم اليرموك وتنظيم - داعش.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجوال تام في كامل أرجاء المناطق المحررة لمدة خمسة عشر يوما قابلة للتمديد مثلها، خارج أوقات الدوام الرسمي والعطل الرسمية والاسبوعية من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 5 صباحأ، للحد من انتشار وباء كورونا.

ويشمل الحظر كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات العامة والمدارس والمنشآت والمؤسسات الخاصة غير الحيوية، كما أعلنت منع كافة المناسبات الاجتماعية والرياضية وإغلاق الأسواق العامة وأماكن التجمعات، وإيقاف الدوام الفيزيائي في المدارس والجامعات والتحول للتعليم عن بعد.

وطالبت الحكومة من القائمين على المساجد للتعميم بضرورة التباعد بين المصلين وارتداء الكمامات وتقصير خطبة الجمعة لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، مع وجود حرس على أبواب المساجد تضمن التزام المصلين بتلك الإجراءات.

ويشمل القرار تقليل حركة المرور قدر الإمكان وتخفيف الازدحام، ويستثنى من الحظر المحال التجارية والمنشآت الحيوية مثل منشآت القطاع الصحي والأقران والبقاليات والصيدليات، مع فرض ارتداء الكمامة في أي مكان مغلق وحتى في الشارع وذلك تحت طائلة المساءلة والغرامة والمخالفة التي قد تصل لعقوبة الغرامة المالية والسجن.

ويفرض القرار التباعد الجسدي لمسافة متر على الأقل مع تقليل الاحتكاك بين أي شخصين لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفي ذلك يجب مساعدة المواطنين بالإشارات التوضيحية والبوسترات وتيسير أعمال الناس بشكل سريع.

وأكدت على ضرورة تأهيل المشافي العامة والخاصة كامل كمنشآت صحية احتياطية لتكون مستعدة لاستقبال حالات كوفيد19، وذلك من خلال تعقيم المنشآت وتجهيزاتها، وترك شواغر دائمة وعدم شغلها - خاصة العنايات المشددة وأجهزة التنفس الآلي، إلا بالحالات ذات الضرورة القصوى.

كذلك تدريب كافة الكوادر الصحية بما فيها المنشآت الخاصة على طرق مكافحة العدوى وبروتوكولاتها وعلى التوعية المجتمعية وطريقة إيصال الرسائل للمجتمع، وتعميم الملصقات التوعوية في كافة المنشآت العامة والخاصة بلا استثناء، مع ملصقات توعوية على لوحات الإعلانات العامة وفي الطرقات، واستخدام كافة وسائل الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع لتوعية السكان وتحذيرهم من خطر هذا الوباء ومن عواقب مخالفة توصيات الوقاية والحماية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة

وكانت أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1016 إصابات و8 وفيات في مناطق شمال غربي سوريا، و133 في مناطق نبع السلام، إضافة إلى 6 وفيات جديدة، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 75,766 وعدد حالات الشفاء إلى 40,237 حالة، بعد تسجيل 845 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1268 مع تسجيل 8 حالات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 1665 ما يرفع عدد التحاليل إلى 276 ألفاً و 473 اختبار في الشمال السوري.

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تركيا بما أسماه، تسريع إنجاز "الهدف النهائي" في محافظة إدلب، مطالباً بإنهاء ملف "هيئة تحرير الشام"، على اعتبارها أحد مطالب موسكو للتهدئة، زاعماً في ذات الوقت أن موسكو ملتزمة بالاتفاقيات مع أنقرة حول هذا الملف.

وزعم لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، إن التهديد "الإرهابي" لايزال قائماً بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، "بل يتزايد في بعض الأماكن"، واعتبر أن "الهدف النهائي هو القضاء على هذه المجموعات الإرهابية. نحن نلتزم بهذا النهج. وكلما أسرعوا (تركيا) في إنجازه يكون أفضل".

وشدد لافروف على أن بلاده تؤكد بشكل لا لبس فيه على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، "لعزل الإرهابيين، وخاصة (تحرير الشام) مهما حاولوا تغيير لباسهم"، في الوقت الذي تتملص فيه روسيا من تنفيذ أي اتفاقيات تتعلق بالمنطقة.
وتابع
وأضاف لافروف أن أردوغان أعلن مراراً أن سوريا دولة مستقلة وأن بلاده ستحترم سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ولفت إلى أنه "في سياق التسوية النهائية، بالطبع، سننطلق من حقيقة أن تركيا تسترشد بهذا الموقف بالضبط".

واعتبر أنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2254، يحق فقط للقوات المسلحة للدول التي تلقت دعوة من الحكومة الشرعية في سوريا، الانتشار على أراضي هذا البلد، واعتبر أن "هذا ينطبق أيضاً على الوحدات الأمريكية، بالإضافة إلى مجموعات عديدة مما يسمى بالشركات العسكرية الخاصة"، مطالباً بأخذ ذلك في الاعتبار.

نعت صفحات وحسابات موالية للنظام الأسد ضابطا برتبة عميد لقي مصرعه في العاصمة السوريّة دمشق، إلى جانب مساعد في شرطة النظام قالت إنه توفي جراء نوبة قلبية في محافظة حلب شمالي سوريا.

وذكرت مصادر مقربة من النظام أن العميد "ياسر عيد سليمان"، المنحدر من منطقة العنازة في بانياس بريف طرطوس إثر ما قالت إنه "حادث أليم" في دمشق.

ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول أسباب الحادث أو تحديد الموقع الذي وقع فيه ضمن العاصمة كما لم يرد عبر صفحات النظام أي معلومات تتعلق بظروف مصرع العميد الذي كان ينشط عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

في حين ذكرت صفحات مقربة من نظام الأسد أن المساعد "يامن عمران" من مرتب قيادة شرطة محافظة حلب " قسم شرطة الحمدانية " توفي مؤخرا إثر تعرضه لنوبة قلبية، حسب كلامها.

وفي مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري نعت صفحات مقربة من نظام الأسد ضابطا برتبة عقيد تبين أنه من أعتى مجرمو الحرب لدى ميليشيات النظام، ويرتبط كقيادي ميداني بالاحتلال الإيراني حيث قاد عدة عمليات مشتركة بين قوات الأسد وميليشيات إيران.

وذكرت صفحات موالية للنظام وقتذاك أن العقيد في مليشيات الأسد المجرم "تمام خضور" المنحدر من مدينة حمص وسط سوريا، توفي إثر تعرضه لإحتشاء عضلة قلبية، وفق تعبيرها.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها مصرعهم، حيث قتل مؤخرا ما لا يقل عن 6 ضباط وعناصر بمناطق متفرقة، كما أشار ناشطون في المنطقة الشرقية إلى مصرع عناصر من قوات الأسد في البادية السورية.

كشف مدير المخابرات الأردني اللواء أحمد حسني، عن إحباط 120 مخططاً ارهابياً منها 52 عملية ارهابية كانت تستهدف الداخل اضافة الى احباط 68 مخططاً ارهابياً كانت تستهدف العديد من الدول منها أميركا ودول أوروبية.

وأشار حسني، أنه دائرته تمكنت من إحباط عمليات هائلة لتهريب المخدرات حيث أحبطت في عام واحد 95 عملية تهريب مخدرات وأسلحة وعناصر ارهابية، والجدير ذكره أن غالبية عمليات التهريب مصدرها من النظام السوري.

وعن الوضع في جنوب سوريا (محافظة درعا) أكد حسني، أن هناك تنسيقاً أمنياً دائماً لتنظيم وتنسيق الوضع، مشددا أن استقرار سوريا مهم للأردن.

وأكد أن استقرار سوريا مهم لدعم آليات الحل السياسي الذي سيخدم الأردن، خاصة في ظل وجود وانتشار بعض ما أسماها "المجموعات المتطرفة" في بعض المناطق خارج نطاق سيطرة "الدولة" لسنوات.

وأشار لمشكلة اللاجئين السوريين في الأردن ودعا لإيجاد حل لمشكلتهم، خاصة أن هناك نحو مليون و360 ألف لاجئ، منهم 667 ألفا مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونوه اللواء حسني أن الاستقرار يساعد على عودة تسيير حركة البشر والبضائع والتجارة البينية بين الدولتين، بالاضافة لحل بعض المشكلات المتعلقة بالمياه والطاقة والحركة الاقتصادية لمنفعة الجانبين.

وأشار مدير المخابرات إلى أن جهازه يرتبط بعلاقات مع مختلف دول العالم لما يمتلكه من خصوصية ومهارات ومهنية عالية في الأداء حيث شارك الاردن في تأسيس المنتدى الاستخباري العربي في القاهرة قبل عام لتوحيد اللغة والتنسيق والتعاون وتحديد التهديدات والمسميات الخاصة بها وكيفية احتوائها والتعاطي معها، وقد ترأس الاردن هذا المنتدى لهذا العام حيث "عملنا على توحيد الهدف ولغة التعاطي مع التهديدات وتسمية المسميات باسمائها اضافة الى تحصين الشباب والمرأة ومناقشة آليات التعامل مع الجيل الجديد بما يضمن محافظته على الهوية والقومية العربية.

وأكد أن الدائرة تمتلك علاقات قوية مع الاجهزة الامنية والاستخبارية العربية خصوصا في مجالات توفير الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب الذي يقوض مجتمعاتنا واستقرار دولنا، كما تعمل على توظيف هذه العلاقات بما يخدم مصالح الدولة الاردنية ودعم الاستثمار وتوظيف الأيدي العاملة والكفاءات الاردنية في خدمة الاشقاء.

وفي ذات السياق تلقى الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، الأحد الماضي، اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن، تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم التواصل فيها بين الأرهابي بشار الأسد رئيس النظام السوري والملك عبدالله ملك الأردن، منذ اندلاع الثورة السورية، حيث قامت عمّان وقتها بقطع العلاقات مع النظام السوري بشكل شبه كامل، حيث قامت بسحب سفيرها وتخفيض تمثيلها.

بينما بقيت سفارة النظام السوري تعمل في الأردن بشكل طبيعي على الرغم من طرد سفيرها في بداية الثورة، أما الآن فيوجد قائم بأعمال السفير فقط، في حين بقيت السفارة الأردنية في سوريا بدون سفير لغاية الآن.

وكانت الأردن من أهم الداعمين للثورة السورية في بدايتها، حيث سمحت بفتح غرفة عمليات أطلق عليها "الموك" مقرها في العاصمة الأردنية عمان وكانت مهمتها دعم الجيش الحر لإسقاط النظام السوري، حيث فتحت عدة معسكرات لتدريب عناصر الجيش الحر وقامت بإدخال السلاح والمعدات العسكرية إلى المعارضة السورية.

وكان النظام السوري يعتبر الأردن من الدول المتآمرة عليه حسب وصفه لدعمه الثورة والمعارضة السورية، ولكنه سرعان ما هرول لإعادة العلاقات مع جميع الدول، حتى تلك التي وقفت في وجهه بشكل صريح مثل بعض دول الخليج العربي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 1,735 إصابة و30 وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 1,149 حالة في الشمال السوري، و 346 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 240 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 1016 إصابات و8 وفيات في مناطق شمال غربي سوريا، و133 في مناطق نبع السلام، إضافة إلى 6 وفيات جديدة.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 75,766 وعدد حالات الشفاء إلى 40,237 حالة، بعد تسجيل 845 حالات شفاء.

كما ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 1268 مع تسجيل 8 حالات جديدة، وبلغ عدد الفحوصات التي تم اختبارها أمس 1665 ما يرفع عدد التحاليل إلى 276 ألفاً و 473 اختبار في الشمال السوري.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 346 إصابة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 35,266 حالة.

فيما سجلت 11 حالة وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2287 يضاف إلى ذلك 69 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 24,096 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 240 إصابات مع تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة  إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا، وفق بيان رسمي. 

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 28,790 حالة منها 958 حالة وفاة و 2197 حالة شفاء.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.