نظم عدد من الأهالي بريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء 22 حزيران/ يونيو، مظاهرات شعبية مناهضة لقوات "قسد"، وجاءت رداً على عملياتها الأمنية التي شنتها مؤخراً في المنطقة.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن الاحتجاجات التي خرجت في مدينة "البصيرة" شرقي دير الزور، خرجت احتجاجاً على عمليات المداهمة والاعتقالات التي نفذتها قوات "قسد" فجر اليوم.

ولفتت المصادر ذاتها إلى تصاعد الاحتجاجات وسط حالة من التوتر تسود المنطقة، وجاء ذلك بعد عملية أمنية تنفذها "قسد" في مدينة البصيرة مدعومة بالطيران المروحي التابع للتحالف الدولي.

وكان نشر ناشطون مشاهد تظهر تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي على علو منخفض فوق مناطق سيطرة "قسد" بريف دير الزور الشرقي، قبيل انطلاقة الحملة الأمنية والتي أدت إلى تصاعد التوتر في المنطقة بشكل متصاعد.

وسبق أن شنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، صباح حملات مداهمات واعتقالات طالت عدد من المدنيين في ريف دير الزور الشرقي، فيما أحرقت عدد من المنازل عقب مداهمتها.

في حين تأتي المظاهرات والاحتجاجات المتجددة تنديداً بالممارسات التعسفية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق الأهالي الذين طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين وتحسين الوضع المعيشي في عموم المنطقة.

هذا وتواجه قوات سوريا الديمقراطية حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل قسد باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نقلت مصادر موالية عن سفارة النظام في العاصمة الهندية "نيودلهي" بأن المتوقع إقلاع ما وصفتها "رحلة الإجلاء" سوريين عالقين في الهند التي تشهد تفشي وباء "كورونا"، خلال الأيام القادمة، إلا أنها فرضت "دفع مسبق لثمن بطاقة الطائرة من قبل ذويهم داخل سوريا".

وتسبب الإعلان بحالة استياء كبيرة حيث تناقلت صفحات ومواقع داعمة للأسد الإعلان الذي أشار إلى وجود طائرة لإجلاء السوريين المتواجدين في الهند، حيث خاطبت السفارة السوريين المسجلين على قوائم طائرة الإجلاء والجاهزين لدفع ثمن بطاقة الطائرة من قبل ذويهم في سوريا "مسبقة الدفع".

وذكرت أن من يبدي الجاهزية في دفع ثمن بطاقة الطائرة عليه تجهيز كل مايتعلق بسفره وإبلاغ ذويهم أنه من المتوقع بأقرب وقت أن يتم فتح باب الدفع في مكاتب السورية للطيران في سوريا، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة من قبل متابعي الصفحات الموالية.

وسبق أن أعلنت سفارة النظام السوري في الهند عن فتح باب التسجيل للعودة للمواطنين والطلاب السوريين في الهند والدول المرتبطة بالبعثة إلى سوريا على متن "طائرة إجلاء سورية" وحددت سعر التذكرة (555) دولار أمريكي للبالغين و(430) للطفل و(52) للرضع.

ونتج عن الإعلان الأخير سيل من التعليقات الغاضبة بعد تصاعد مناشدة ومراسلات الطلاب العديدة لسفارة النظام، وشدد معظم المتفاعلين مع الإعلان الأخير على عدم توصيف الحادثة بأنها إجلاء دولة للمواطنين بل هي تجارة واستغلال وأن مصطلح الإجلاء بعيد كل البعد عن واقع ما أعلن عنه نظام الأسد.

ولا تقتصر مشاهد الاستغلال العلني على الهند حيث سبق أن نشر موقع موالي للنظام، شكاوى قال إنه تلقاها من طلاب ومواطنين عالقين في روسيا بسبب إجراءات منع السفر الناتجة عن قرارات الوقاية من فايروس كورونا، عقب تحديد نظام الأسد موعد لانطلاق طائرة تابعة لشركة الطيران السوريّة ليفاجئ العالقون بأنّ تكلفة التذكرة الواحدة تبلغ 600 دولاراً، رغم الإعلان بأن الإجلاء سيكون بسعر التكلفة وفق تصريحات سابقة للنظام.

هذا وسبق أن أشير إلى ما يعانيه الكثير من السوريين العالقين في العديد من الدول من عدم قدرتهم على العودة إلى سوريا بسبب الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا وإغلاق المطارات وإيقاف رحلات الطيران في العالم، لتأتي التكاليف العالية لرحلات السورية للطيران لتزيد من معاناتهم، وفقاً لما تتناقله صفحات موالية ليظهر النظام بمشهد استغلالي جديد غير آبه بما يعانيه السكان.

قال "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع الأمين العام لـ "منظمة الأمن والتعاون" في أوروبا، هيلجا شميد، إن موسكو مستعدة لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا مع الدول الغربية إذا أدركت "مجمل المشاكل الحقيقية القائمة هناك والمسؤولية التي تتحملها تجاهها".

وأضاف لافروف: "إذا تم الاعتراف بتأثير هذه العوامل على الوضع الإنساني في سوريا، فنحن على استعداد لمناقشة كل هذا بطريقة شاملة"، مستدركاً، "ولكن من أجل ذلك من الضروري أن يتخلى شركاؤنا الغربيون بشكل قاطع عن التفسيرات أحادية الجانب لهذه المشكلة أو تلك، وأن يعترفوا بمسؤوليتهم عن الوضع العام الذي تطور في المجال الإنساني في سوريا".

واعتبر لافروف أن الوضع الإنساني في سوريا "يتفاقم بفعل استمرار العقوبات الأمريكية واحتلال القوات الأمريكية غير الشرعي للضفة الشرقية لنهر الفرات"، ورأى أن "هناك نهب للنفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى في سوريا، والعائدات تستخدم لتمويل المشاريع التي يرى الكثيرون أنها تشجع على الانفصال وتحرض على انهيار الدولة السورية".

ووجه لافروف اتهاماً لعدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بـ"إعاقة عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم"، قائلاً: "كل المساعدات التي يجمعها الغرب، ويجمعها دون أي مشاركة من دمشق، في انتهاك لقواعد الأمم المتحدة، ليست موجهة لضمان عودة اللاجئين بكرامة، بحيث تكون هناك شروط وخدمات أساسية".

شاركت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، يوم الجمعة 11/ حزيران/ 2021 في اليوم الثاني من جلسات استماع "محكمة المجال الجوي" التي قام بتنظيمها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان وبدعم من جامعة "كنت".

ترأس جلسة الجمعة 11/ حزيران السيد أندرياس شولر، مدير برنامج الجرائم الدولية والمساءلة التابع للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وقدم لها الأستاذ نيك جريف، وقامت المحامية كريستين بريملو بمحاورة المتحدثين، قبل تلقي أسئلة من الجمهور في نهايتها. وبمشاركة كل من الصحفي عمر محمد من مدونة عين الموصل، والصحفي براتاب تشاترجي من مؤسسة ووتش كورب، والسيد براء شيبان محقق من منظمة ريبريف، والسيد فضل عبد الغني من الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتخلل الجلسة حديث لـ "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، بدايةً عن الأثر النفسي للقصف الجوي، وأشار إلى أنه يكاد يكون غائباً في القانون الدولي، وأكَّد على ضرورة تكثيف الجهود الحقوقية والقانونية للعمل على صناعة نصوص قانونية تعطي اهتماماً أكبر بمسألة الضرر النفسي الناجم عن الهجمات الجوية المتعمدة أو العشوائية وما ينجم عنها من قتل وتدمير وتشريد.

وتوسَّع "عبد الغني" في الحديث عن الاستثناء في التهديد القادم من مجال سوريا الجوي، مشيراً إلى أنَّ قرابة 75 % من إجمالي القتلى المدنيين في سوريا منذ آذار 2011 -البالغ عددهم قرابة 227 ألف- قتلوا بسبب القصف الجوي، كما أنه السبب الرئيس في نسبة مشابهة من عمليات الدمار، والتشريد القسري التي خلفت قرابة 13 مليون مواطن سوري ما بين نازح ولاجئ، هربوا خوفاً من الموت القادم من السماء، وبسبب دمار منازلهم ومحلاتهم نتيجة القصف الجوي.

وأوضحَ أن النظام السوري قد استخدم أنواعاً متعددة من الأسلحة في قصف المدنيين من السماء وقدَّم البراميل المتفجرة كنموذج حالة: "أعتقد أن من أسوأ ما تفتقت به عقلية النظام السوري كان استخدام المجال الجوي لإلقاء براميل متفجرة، ويمتاز البرميل المتفجر بقوته التدميرية الهائلة، وهو ذو تقنية ونظام عمل بسيط، ويمكن تصنيعه محلياً".

وأضاف "يخضع تحديد مكان سقوط البرميل المتفجر لعدة عوامل منها: ارتفاع السقوط وسرعة الرياح والطائرة، وكتلة البرميل، ووزنه، ونسبة ارتفاعه إلى محيطه وطول الفتيل الذي يتم إشعاله، وأبعاد الأجنحة الموجهة. وبالتَّالي فإنه من شبه المستحيل إصابة مكان دقيق ومُحدَّد، ولهذا فإنَّ استخدام البراميل المتفجرة يُشكِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني لأنها عديمة التناسب والتمييز، وترقى إلى جرائم حرب".

وفي هذا السياق قال "عبد الغني" إنَّ قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان تُشير إلى إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) وفي ما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها منشآت طبية، ومدارس ومساجد، وأسواق. مؤكداً على أن "الاستخدام الكثيف للبراميل المتفجرة من قبل النظام السوري كان يهدف إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التدمير والرعب بين صفوف المدنيين".

وفي ختام مداخلته عرض السيد "فضل عبد الغني" صور أقمار صناعية لعدة مناطق في سوريا تُظهر مقارنة لحجم الدمار بين ما قبل الهجمات الجوية الأخيرة للنظام السوري وحليفه الروسي على هذه المناطق وما بعدها.

و "محكمة المجال الجوي"، محكمة شكلية أنشأها الأستاذ الفخري في كلية الحقوق في جامعة "كنت" نيك جريف وشونا إلينجورث، تهدف المحكمة لدراسة قضية مع أو ضد حق إنساني جديد مقترح للعيش دون تهديد جسدي أو نفسي من الأعلى. وقد تم بالفعل عقد جلسات استماع سابقاً في لندن (2018) وسيدني (2019) وتورنتو (2020)، وعقدت الأخيرة في برلين يومي 9 و11/ حزيران 2021.

سلط تقرير لـ "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى"، الضوء على سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أنه يسعى لتقويض النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة رافضاً الليبرالية الغربية.

وذكر التقرير أن بوتين "لم يتطلّع إلى أوروبا فحسب، بل إلى البحر المتوسط والشرق الأوسط أيضاً"، مضيفاً أنه "وفي سبيل تحقيق أهدافه، يدأب بوتين باستمرار على تكوين نفوذ براغماتي صارم تدعمه القوة العسكرية. ولا تزال سوريا، الدولة الحيوية من الناحية الاستراتيجية، أساسية في حساباته الإقليمية".

ولفت التقرير إلى أن بوتين وكبار المسؤولين الروس "لم يتوانوا خلال الأسابيع الأخيرة عن تكرار الادعاء المتداول منذ زمن بأن العقوبات الغربية ضد بشار الأسد أضرّت بالشعب السوري، في إطار حملة ضغط مستمرة لتولّي نظام الأسد مهمة توزيع جميع المساعدات، وهو المسؤول عن تجويع شعبه في المقام الأول".

وأوضح أن بوتين أراد "دعم الأقوال بالأفعال"، ولذلك استهدفت الضربات الجوية الروسية مؤخراً "هيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، في رسالة إلى الولايات المتحدة عن النفوذ الروسي في سوريا قبل لقاء بوتين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونوه إلى أن أهداف بوتين في سوريا "لا تنطوي على أي طابع إنساني"، ولكن بينما تعزز موسكو نفوذها، ينهي بايدن ترخيص شركة "دلتا كريسنت" للطاقة في شمال شرق سوريا، وبذلك تصبح شركات الطاقة الروسية مهيأة للسيطرة بشكل أكبر على النفط السوري، وبالتالي يصبح الكرملين أيضاً مخولاً لتعزيز نفوذه في سوريا والبحر المتوسط.

ووفق التقرير، فإن نشر موسكو مؤخراً قاذفاتٍ ذات قدرة نووية في سوريا، أظهر أنها تملك الآن منصة إضافية تستطيع استخدامها للرد بالمثل على المستوى التكتيكي، وللردع على المستوى الاستراتيجي عند الجانب الجنوبي لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

أصدرت وزارة المالية في حكومة النظام قراراً ينص على اعتبار التراجع عن المبيع كعملية بيع تستجوب جباية ضريبة عليها، ضمن قانون البيوع العقارية الذي عاد إلى الواجهة مجددا بعد إثارته للانتقادات الواسعة والجدل المتجدد حوله.

وبحسب نص القرار فإنه جاء ردا على التساؤلات المتعلقة بعملية إلغاء المبيع (النكول) وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم 15/2021 الناظم للبيوع العقارية وفق القيمة الرائجة الذي أقره برغم التأكيدات على آثاره السلبية.

وقرر نظام الأسد بموجب القرار الأخير "اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية وفق القانون بتاريخ التصريح بالنكول"، وفق نص القرار.

وجرى تعميم القرار الذي حمل توقيع وزير المالية لدى النظام "كنان ياغي"، عبر دائرة الانتقال والبيوع العقارية في مديرية الضرائب والرسوم على العقارات التابعة للهيئة العامة للضرائب والرسوم في مالية النظام.

في حين تتواصل تداعيات قرار نظام الأسد بشأن القانون الجديد حول ضريبة القيمة الرائجة للعقارات السكنية مع حديث مصادر إعلامية موالية عن روتين ومعاناة يخلّفها قانون البيوع العقارية على المواطنين، إضافة لسلبيات زيادة الاحتكاك بين المواطن والموظف لدى النظام وتعدد الإجراءات.

ومن بين الإجراءات بأن عقود الإيجار السكنية بات توجب على المكلف تقديم طلب إلى مديرية المالية للحصول على قيد مالي نموذجي للوحدة العقارية المؤجرة، حيث يرسل إلى الوحدة الإدارية ليقوم مركز الخدمة بتحصيل الضريبة ومتمماتها وإضافتها على البرنامج الخاص بالهيئة العامة للضرائب والرسوم، فيما ينفي نظام الأسد وجود تعقيدات للقانون.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

اعتبر "عبد اللطيف وهبي" النائب البرلماني والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الأطفال المغاربة الذين يعانون في سوريا والعراق "وصمة عار في جبين الحكومة".

وقال وهبي إن المغرب يتعين عليه أن يكون "مسؤولا عن أطفاله أينما كانوا في العالم"، لافتاً إلى أن "هناك أطفال مغاربة تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات يعانون الأمرين ومشردون في سوريا والعراق، بعد فقدان آبائهم وأمهاتهم الذين توجهوا (إلى هناك) لارتكاب جريمة الإرهاب".

وأضاف متسائلا: "هل نتخلى عن أبنائنا لأن آباءهم وأمهاتهم تخلوا عنهم؟"، مشدداً على أن الحكومة "مسؤولة عن هؤلاء الأطفال ومن العيب أن يتشرد الأطفال المغاربة في سوريا والعراق ولا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية بشأن هذا الملف"، واعتبر وهبي أن وضعية الأطفال المغاربة المشردين في سوريا والعراق "إهانة لنا جمعيا".

وتحدثت تقارير إعلامية محلية سابقة، عن وجود عدد من النساء المغربيات رفقة أبنائهن عالقين في سوريا والعراق، بعدما اعتقل أزواجهن الذين انضموا إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي، ومنهم من قتل هناك.

وتتعثر عودة هؤلاء بسبب قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سوريا والعراق وليبيا)"، وفق تقرير لوزارة الداخلية.

لكن بوبكر سبيك، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن المغربي، قال في ديسمبر/كانون أول 2018، في تصريحات إعلامية، إن هناك ألفا و692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.

وكانت قالت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية، إن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، انطلقت في إجراء جرد لنساء "داعش" المغربيات وأطفالهن في مخيمي الهول وروج بسوريا، لافتاً إلى أن الإجراء لاقى استحسانا كبيرا من قبل عدد من الفاعلين الحقوقيين، وهي خطوة تبشر بإمكانية نقل هؤلاء إلى المملكة خلال الأيام القادمة على غرار ما قامت به عدة دول.

وتقدر "اليونيسيف" عدد الأطفال الأجانب في سوريا بحوالي 28 ألف طفل من أكثر من 60 بلدا مختلفا، بما في ذلك قرابة 20 ألفا من العراق، مازالوا عالقين في شمال شرق سوريا، معظمهم في مخيمات النازحين.

تمكن من المعارض السوري عمار الشيخ حيدر المقيم في تركيا من لقاء ابنته وزوجته بعد فراق دام أكثر من 12 سنة، إذ فرقهم الحدود وسياسات الدول التي منعت السوري من لم شمل أهله ورؤية أحبابه.

ونشر السيد عمار حيدر فيديو له على صفحته في موقع الفيس بوك، يظهر فيه اللقاء الحار الذي التقى فيه بابنته "مروة" في مطار اسطنبول، ودموع الفرح وضحكاته قد عمت المكان.

وكان السيد عمار في عام 2019 قد أضرب عن أعلن إضرابه عن الطعام تحت شعار "أصبحت وزناً زائداً على هذه الأرض"، وذلك بسبب عدم تمكنه من مقابلة ابنته وزوجته المقيمين في الأردن.

حيث حاول السوري الخمسيني 4 مرات من اللجوء بطريقة غير شرعية إلى أوروبا ولكن جميعها باءت بالفشل في سعيه كي يلم شمله بعائلته، فقرر أن يعتصم بالقرب من القنصلية الكندية ولكن الحرس رفضوا ذلك، وقرر أن يتجول في "ساحة تقسيم" الشهيرة بمدينة اسطنبول، حاملا على صدره لافتة كبيرة كتب عليها بعدة لغات بينها العربية والتركية: "عشر سنوات ليست رقما. بل جرح ينزف. أريد رؤية ابنتي مروة".

وكان عمار ابن مدينة مصياف وهو شقيق وزير المصالحة السوري "علي حيدر" قد تم اعتقاله من قبل النظام عام 2010، في فرع الفيحاء للأمن السياسي بدمشق، بتهمة نقل أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، والإساءة إلى حافظ الأسد، و هربت عائلته من ذلك الوقت إلى الأردن، وخرج بعد اربعة أشهر من الإعتقال، ليتم اعتقاله مرة أخرى في واحتجز في سجن حمص حتى اندلاع الثورة السورية ليتم الإفراج عنه مصابا بعدة أمراض.

وشارك عمار في المظاهرات ضد النظام السوري وساعد النازحين في دمشق، واعتقل مجددا لمدة شهر وتم الإفراج عنه، وخرج بعدها إلى لبنان وعمل هناك مع فرق إنسانية لدعم الأطفال السوريين، وغادر بعدها إلى مدينة مرسين التركية، وهناك ضل يحاول لم شمل عائلته ولكنها بائت بالفشل جميعها، حتى يوم أمس، فقد حصلت عائلته على فيزة تمكنهم من القدوم إلى تركيا.

وتجدر الإشارة أن حالة السيد عمار، ليست الوحيدة، بل هناك عشرات بل مئات من الحالات المشابهة التي يحاول فيها السوريين لم شمل أحبابهم، ومن هذه الحالات رجل يعيش في تركيا ولم يشاهد امه منذ 10 سنوات وهي في الأردن، ولم يسمح له بزيارتها ولا هي أن تأتي إليه.

وضع السوريين في هذا العالم بات معقدا للغاية، فجميع الدول ترفض استقبالهم وإعطائهم فيزة للعمل أو للزيارة، لمجرد أنك تحمل الجواز السوري فهذا يكفي لرفضك، وبات موضوع لم الشمل مأساة اخرى تضاف لمآسي السوريين التي يبدو أنها لن تنتهي في القريب العاجل.

أخذ كُتّاب وناشطي الثورة السورية على عاتقهم مسؤولية توثيق الأحداث والوقائع وما تضمنته من أوجاع وآلام كابدها الشعب السوري ناتجة عن تداعيات الحرب التي شنها نظام الأسد ضده، وتمثل ذلك في العديد من الكتب والروايات والأفلام الوثائقية، وصدرت العديد منها ووصلت إلى العالمية ضمن أعمال مهنية متقنة تجسد آلام الشعب السوري وأكدت على طموحاته بنيل حقوقه.

ومؤخراً، صدر كتاب "أحلام وآلام"، للناشط السوري "ماجد عبد النور"، في إطار الكشف عن نتائج عمل نشطاء الحراك الشعبي والصحفيين السوريين في توثيق أحداث الثورة السورية ورواية مجريات ما عايشوه خلال حرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة.

وتحدث الكاتب لشبكة "شام" الإخبارية عن تفاصيل الكتاب ومضمونه ومراحل إنجازه، لافتاً إلى أنه يتألف من عشرة قصص لأبرز المحطات التي عايشها في الثورة السورية التي اندلعت بوجه نظام الأسد في مارس 2011.

وقال "ماجد عبد النور"، إن الكتاب يتضمن مذكرات مروية بلسان حاله حيث تبدأ القصص الواردة من قبله بالحلم مروراً بالحرب وانتهاءاً بمأساة التهجير، وذلك ما دفعه إلى تسمية الكتاب بما يتوافق مع المضمون الذي يتحدث عن "أحلام وآلام" السوريين.

ولفت في حديث لشبكة "شام" إلى أن الكتاب يبدأ بقصة عنوانها الحلم وفيها يروي بعضاً من الواقع الذي كانت تعيشه سوريا قبل الثورة ضد نظام الأسد، ثم ينتقل الكاتب للحديث عن مرحلة انطلاقة الثورة السورية.

وأضاف، أن مع تطرقه إلى مرحلة الثورة ألخص فيها بشكل مختصر مجرياتها السلمية ثم الانتقال للثورة المسلحة حتى التدخل الروسي وتغيير الموازين، ثم تبدأ باقي القصص بسرد أبرز المحطات التي مرّ بها الكاتب بعد عقد على الثورة.

وعن أبرز تلك المحطات يشير "عبد النور"، في حديثه لشبكة "شام" إلى أن من بينها مرحلة العمل في الإعلام وفيه خصص قصة للعمل الصحفي في ظل الثورة السورية ثم أنتقل لسرد أبرز المعارك التي تركت أثرها على نفسه.

ومن بين تلك المعارك يتحدث الكاتب عن "معركة رتيان الأولى"، مع المليشيات الإيرانية وفي هذه القصة يسرد ماشاهدته وعايشه في تلك المعركة وأبرز مجرياتها، ثم ينتقل لتغطية "معركة رتيان الثانية" مع تنظيم "داعش" ورواية "تفاصيلها المأساوية"، كما يقول "عبد النور".

ويضيف بأنّه بعد الحديث عن "معركة رتيان الثانية"، ضد تنظيم "داعش" أتبعها بقصة أخرى عن "حرب الأرحام" التي سببها التنظيم، ليتابع في مضمون الكتاب في الانتقال بالحديث مرحلة التهجير المرارة التي تجرعها ملايين السوريين.

وذكر أن الكتاب يتضمن قصة خصصها لرمز من رموز الثورة السورية وهو الشهيد "عبد القادر الصالح"، المعروف باسم "حجي مارع"، وفيها سرد بعضاً مما عايشه معه وبعضاً من حياته حتى استشهاده.

وتحت عنوان "أمنية ليتها لم تتحقق"، يبدأ الكتاب في سرد قصة التهجير الأولى ويتحدث فيها عن التهجير كما يروي حياة بعض الناس المهجرين ممن عايشهم وألحقها بقصتين، إحداها بعنوان "مدن القماش".

وعن مضمون ما تتحدث عنه القصة التي يشير عنوانها إلى مخيمات النزوح، يغوص الكاتب خلالها في قلب المخيمات ويكتب ما عجزت الكاميرا عن تصويره ونقله من مآسي وتحدث أيضاً بقصة عن تغيير عادات السوريين في ظل هذه الحرب وحياة الخيام.

وتطرق في إحدى القصص الواردة في كتابه لتجربة الدراسة في وسط الحرب، وفيها أسرد تجربته في الدراسة في ظل القتل والقصف والنزوح والاقتتال الداخلي والأجواء المأساوية وكيف استطاع تجاوز هذه المحن والوصول لمرحلة التخرج، وقال إن هذه القصة أوردها "لأن الحرب فيها الألم وفيها الأمل".

واستغرق الناشط السوري "ماجد عبد النور"، في كتابة المذكرات في محتوى كتاب "أحلام وآلام"، قرابة ثلاثة أشهر على مراحل متقطعة من الكتابة، التي شرع بها لتوثيق الأحداث، فيما بات متوفراً في "دار الملتقى للنشر" في ولاية عنتاب التركية، وسيتوفر قريباً في مكتبات الداخل السوري.

و"ماجد عبد النور" ناشط سوري لمع وبرز اسمه بشكل كبير في الحراك الشعبي السوري، من أبناء قرية رتيان بريف حلب الغربي، عمل مراسلاً لشبكة "شام" لسنوات عديدة، وكان من أبرز مراسلي الشبكة، وأسس مع عدد من النشطاء وكالة "ثقة"، إضافة لمشاركته في الكثير من الفعاليات المدنية، علاوة عن مسيرة طويلة من التغطية الإعلامية للحراك الشعبي السوري بسلميته ومعارك التحرير وصولاً للتهجير وانتقاله لمناطق شمال حلب.

كشف التقرير السنوي للأمم المتحدة، عن أن عام 2020 سجل أعلى نسبة مقتل وجرح أطفال في أفغانستان وسوريا واليمن والصومال، لافتاً إلى أن أكبر عمليات تجنيد للأطفال سجلت في جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال وسوريا وبورما.

وقالت الأمم المتحدة، إن أكثر من 8500 طفل تم تجنيدهم العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم، وإن نحو 2700 طفل آخرين قُتلوا في تلك الصراعات، وتحقق التقرير من تجنيد 8521 طفلا العام الماضي، في حين قُتل 2674 آخرون وأصيب 5748 في الحروب المختلفة.

ويتناول التقرير السنوي، الذي يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن عن الأطفال والصراعات المسلحة، قتل وإصابة الأطفال، والانتهاكات الجنسية التي تستهدفهم، واحتجازهم أو تجنيدهم، ومنع المساعدات عنهم، واستهداف المدارس والمستشفيات.

وتحقق التقرير من انتهاكات تم ارتكابها ضد 19379 طفلا في 21 صراعا. وتم ارتكاب معظم الانتهاكات عام 2020 في الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن.

ويشتمل التقرير أيضا على قائمة سوداء لأكثر مناطق النزاعات خطورة على الأطفال، القصد منها أن تكون "قائمة عار" لأطراف الصراعات، على حد وصف وكالة رويترز، على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.

وفي مسعى لإخماد الجدل حول التقرير، جرى تقسيم القائمة السوداء التي أصدرها غوتيريش عام 2017 إلى فئتين، تحدد الأولى الأطراف التي اتخذت تدابير لحماية الأطفال بينما تشمل الأخرى الأطراف التي لم تفعل ذلك.

والأطراف الحكومية الوحيدة المدرجة في القائمة لعدم اتخاذ تدابير هي جيش ميانمار، بسبب قتل الأطفال، وتشويههم، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، بالإضافة إلى قوات النظام السوري، لتجنيد الأطفال، وقتلهم، وتشويههم، وممارسة العنف الجنسي ضدهم، والهجمات على المدارس والمستشفيات.

سجّلت المناطق المحررة شمال سوريا ارتفاعا في حصيلة كورونا مع الكشف عن 101 إصابة وحالتي وفاة، وسجلت صحة النظام 40 إصابة و3 وفيات، والإدارة الذاتية 30 إصابة جديدة.

وفي التفاصيل كشف "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN" في وحدة تنسيق الدعم عن 76 إصابة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا.

وأشارت الشبكة المعنية برصد حصائل كورونا شمال سوريا، إلى تسجيل الإصابات الجديدة رفع العدد الإجمالي إلى 25,265 وحالات الشفاء 22,124 حالة، و707 وفاة بعد تسجل حالتين جديدتين.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها خلال 769 ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها 150 ألف و641 ختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 25 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 1,882 إصابة، و251 حالة شفاء و22 حالة وفاة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام مساء أمس، عن تسجيل 40 إصابة جديدة بفايروس كورونا، إلى جانب تسجيل 3 حالات وفاة جديدة.

وبحسب بيان الوزارة فإنّ عدد الإصابات وصل إلى 25,158 فيما بات عدد الوفيات 1,848 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين 21,747 مصاب بعد تسجيل 9 حالات شفاء لحالات سابقة.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة والشهباء ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 18,396 حالة منها 761 حالة وفاة و 1858حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، 51 طالب لجوء أرغمهم الجانب اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية، الإثنين، أن الفرق التركية أنقذت 20 شخصا كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء ديكيلي بولاية إزمير (غرب).

كما أشار إلى إنقاذ 31 طالب لجوء كانوا على متن طوافة نجاة، قبالة سواحل قضاء قره بورون في نفس الولاية.

وتبين أن خفر السواحل اليوناني أرغم المجموعتين على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا، وعقب إنقاذهم أحيل طالبو اللجوء إلى مديرية الهجرة في إزمير.

وتنقذ السلطات التركية العديد من طالبي اللجوء، والراغبين في الانتقال إلى أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير/ شباط 2020، أن بلاده لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.