أجرى الجيش الإسرائيلي سلسلة من الاجتماعات الطارئة لمناقشة خطوة "حزب الله" الإرهابي الأخيرة، والتي تمثلت بإطلاق صاروخ تجاه طائرة مسيرة تابعة للاحتلال، يوم أمس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم بأن مجمع الاستخبارات الإسرائيلي "كرياه" أجرى سلسلة من الاجتماعات واللقاءات، في الوقت الراهن، بشأن مهاجمة "حزب الله" الإرهابي للطائرة الإسرائيلية المسيرة.

وذكرت الصحيفة أن حزب الله اللبناني أطلق، يوم أمس، صاروخا تجاه طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة، ما يمكن اعتباره تجاوزا لقواعد اللعبة التي يتبناها الحزب أمام إسرائيل، وهو ما استدعى عقد اجتماعات في مجمع الاستخبارات الذي يضم الاستخبارات العسكرية "أمان"، والخارجية "الموساد" والداخلية "الشاباك"، لمناقشة ماهية الرد الإسرائيلي على مهاجمة الحزب الإرهابي للطائرة المسيرة.

وأشارت ذات الصحيفة إلى أنه من الصعب تقييم رد فعل إسرائيل، حاليا، على ما قام به "حزب الله" بشأن مهاجمته الطائرة المسيرة، خاصة وأن تل أبيب تدرك أن "حزب الله" يريد مهاجمة المنطقة الشمالية الإسرائيلية مرة أخرى، على غرار ما قام به في عام 2006، إبان الحرب بينهما.

وشددت الصحيفة على أن اللقاءات الإسرائيلية التي أجريت وما تزال تجرى بشأن الوضع في المنطقة الشمالية المواجهة للبنان وسوريا، لديها يقين بأن "حزب الله" يريد خلق توترات وزعزعة الاستقرار على الحدود المشتركة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أكدت يوم أمس، انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع استقدام الجيش اللبناني تعزيزات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة الحادية عشرة ليلا، أول أمس الثلاثاء، بسبب التحليق المنخفض للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أجواء المنطقة.

أطلقت عدد كبير من الهيئات والتكتلات والكيانات الثورية السورية وعدداً من الشخصيات الثورية المستقلة حملة سورية ثورية مناهضة لانتخابات الأسد وترشحه لفترة انتخابية جديدة، والذي ضرب بعرض الحائط القرارات الدولية، متناسياً أنه وأركان حكمه كانوا سبباً رئيسياً في تدهور سوريا وتدميرها وتشريد أهلها وتغيب شبابها بين المعتقلات والمقابر.

وبدأت الحملة نشاطاتها تحت عنوان ”لا شرعية للأسد وانتخاباته“، حيث طرحت العديد من العناوين من قبل مختلف القوى والشخصيات المشاركة في التحضير لهذه الحملة.

والجدير بالذكر أن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية كان قد دعا لاجتماع يوم الأحد الماضي 17 / 1 / 2021، وحضره عدد كبير من التكتلات والأجسام السياسية السورية، حيث حضر الاجتماع قرابة المئة هيئة وتجمع وكيان ثوري وأكثر من 200 من الشخصيات الثورية المستقلة.

وتم خلال الاجتماع النقاش حول آليات عمل الحملة في الأيام القادمة وتكثيف الجهود من أجل إيصال صوت السورين الأحرار الرافضين لبقاء الأسد المجرم في حكم سوريا إلى العالم بأسره، ومن أجل التأثير على القوى الدولية والإقليمية والضغط على صناع القرار والمؤثرين في الملف السوري، بضرورة رفض الانتخابات اللاشرعية لتنظيم الأسد والعمل على إجباره للمثول إلى قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية الخاصة بتشكيل هيئة حكم انتقالي وخاصة القرار  2254.

وتم الاتفاق على تأسيس عدة لجان للحملة من أجل إنجاحها وتحقيق أهدافها على النحو التالي:
1- لجنة التواصل الخارجي لمراسلة السفارات ووزارات الخارجية في العديد من الدول وكذلك الأحزاب الأجنبية ومنظمات المجتمع المدني حول العالم.
2- لجنة النشاطات التي سيكون من مهامها تحضير المظاهرات والاعتصامات.
3- لجنة إعلامية والتي على عاتقها سيتوقف إنجاح الحملة وإيصال رسالتها للعالم أجمع.
4- لجنة صياغة البيانات والبلاغات والرسائل وستضم سياسيين وقانونين.
5- لجنة قانونية.
6- لجنة متابعة لإدارة الحملة.

وطالب أعضاء الحملة جميع السوريين الأحرار الانضمام للحملة وضم صوتهم إلى أصوات الأحرار الرافضين لحكم الأسد وتنظيمه الإرهابي.

وأكد الأعضاء أن الحملة ستسمر ليس لكونها فقط ضد انتخابات 2021 اللاشرعية،  بل لنزع الشرعية الدولية عن تنظيم الأسد قانونياً ودولياً، بعد أن نزعتها ثورة الكرامة السورية عنه منذ عام 2011.

حثت مسؤولة أممية سوريا على التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة النووية وإعلان أنواع وكميات العناصر الكيميائية المصنعة أو التي تم استخدامها في الأسلحة، في موقع اكتشف استخدامه في إنتاج الأسلحة الكيميائية.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن إيزومي ناكاميتسو، الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، القول إن هناك 19 قضية عالقة مرتبطة بالأسلحة الكيميائية في سوريا.

وذكرت أن إحدى هذه القضايا تتعلق بمنشأة إنتاج أعلن نظام الأسد أنها لم تُستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، ولكن مراجعة كل المعلومات والمواد الأخرى التي جمعها فريق التقييم منذ عام 2014 تشير إلى أن المنشأة تم بها إنتاج واستخدام عناصر غاز الأعصاب في الأسلحة.

وأكدت المسؤولة الأممية إن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تواصل تقييم ذلك، وإن الفجوات الناجمة عن التناقضات وعدم التناسق وعدم حسمها تحول دون اعتبار الإعلان السوري بهذا الشأن كاملا ودقيقا بما يتوافق مع معاهدة الأسلحة الكيميائية.

وفي إطار دعوتها للنظام للتعاون بشكل كامل مع الأمانة، قالت ناكاميتسو إن ثقة المجتمع الدولي في القضاء الكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية السوري يعتمد على قدرة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على حسم هذه القضايا العالقة.

وأعربت عن أملها في تحقيق تقدم خلال الجولة المقبلة من المشاورات بين فريق التقييم ونظام الأسد في وقت لاحق من الشهر الحالي، لحل هذه القضايا.

والجدير بالذكر أن أوائل شهر تشرين الأول من العام الماضي شهد تصويت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإستونيا ضد السماح للمدير العام الأسبق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الروسي جوزي بوستاني، بتقديم تقرير حول ما أسمته "إتلاف السلاح الكيميائي في سوريا" في مجلس الأمن الدولي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شدد العام الماضي على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وذلك بعدما خلص تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إلى أن طائرات الأسد، قامت بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، في مارس/ آذار 2017.

قالت مصادر من الدفاع المدني السوري اليوم الخميس، إن مسلحين مجهولي الهوية، اعترضوا سيارة تابعة للدفاع قرب بلدة حربنوش بريف إدلب، وقاموا باختطاف اثنين من كوادر الدفاع مع السيارة التي يستقلونها، في حادثة جديدة تستهدف كوادر "الخوذ البيضاء" بعمليات الخطف.

ووفق المعلومات الواردة، فإن عناصر مسلحة تستقل سيارة سنتافيه، اعترضت طريق فريق الدفاع المدني من مركز حربنوش بريف إدلب، قرب مفرق مدينة معرة مصرين، وقامت بتهديد اثنين من كوادر المركز ضمن السيارة أحدهم مدير المركز، قبل أن تقوم باختطافهم تحت تهديد السلاح.

وأوضحت المصادر أن العملية تمت في وقت العصر وأمام أعين المدنيين في المكان قرب إحدى محطات الوقود، قبل أن تقوم تلك العناصر المسلحة بإطلاق سراح العنصرين المختطفين في منطقة جبلية قرب حربنوش، دون السيارة، في وقت لاتتوفر أي معلومات عن الجهة الخاطفة.

ويلعب أصحاب "الخوذ البيضاء" دورين أساسيين في سورية: عمل الإنقاذ، وتوثيق ما يحصل داخل البلاد بالكاميرات المحمولة والمثبتة على الخوذ، وهذه اللقطات المصورة ساعدت "منظمة العفو الدولية" والشبكات الحقوقية في تدعيم الشهادات المتلقاة من سورية، وسمحت لهما بالتحقق من آثار الضربات الجوية، لمعرفة حقيقة استهداف المدنيين ومناطق الوجود العسكري ونقاط التفتيش العسكرية.

وتواجه مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، حملة تشويه واستهداف ممنهجة من قبل الإعلام التابع لنظام الأسد والإعلام الرديف له لاسيما الروسي، في محاولة لإنهاء أحد أبرز المؤسسات الإنسانية في سوريا والتي تأسست بعد الحراك الثوري، اتخذت من شعار "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً".

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين"، اليوم الخميس، مذكرة خاصة بأسماء أكثر من عشرة آلاف عسكري مسرح من جيش لنظام، تم تعيينهم في وظائف بالمؤسسات المدنية للدولة السورية مكافأة لهم على إجرامهم ومساندتهم للمجرم الأول "بشار الإرهابي" وتوضح انعكاس ذلك على الدولة السورية وشعبها.

ولفتت الهيئة في مذكرتها التي وصل لـ "شام" نسخة منها، أنه بتوجيه من قاتل السوريين "بشار الإرهابي" تم توظيف أكثر من عشرة آلاف و76 مسرحاً من جيشه, مكافأة لهم على خدمة كرسيه على مدى عشر سنوات وإمعانهم في قتل السوريين.

واستعرضت المذكرة تصريح "وزارة التنمية الإدارية" في نظام الأسد أواخر شهر كانون الثاني من عام 2021 أنه "بتوجيه من رأس العصابة الحاكمة في المهاجرين بدمشق تم نجاح أكثر من عشرة آلاف و76 من المسرحين مؤخراً من الخدمة الالزامية والاحتياطية في جيش بشار الإرهابي بمختلف الرتب العسكرية لقبولهم بوظائف عامة في مؤسسات الدولة المدنية ووفق رغباتهم واختيارهم وبمختلف الاختصاصات وفي جميع المحافظات السورية وأن العدد مرشح ليبلغ توظيف أكثر من 18 ألف مسرح".

وأكدت المذكرة أن نظام الأسد لم يكتف باستخدام جيشه أداة لقتل السوريين وتدمير الجيش والشعب والدولة السورية، وتهجير ملايين السوريين وتشريدهم, بل قدم لهم مكافأة على خدماتهم الإجرامية تلك في سبيل تثبيت حكم ديكتاتور, ليتم قبول أكثر من عشرة آلاف من المسرحين العسكريين لتعيينهم في المؤسسات المدنية للدولة السورية.

وأوضحت المذكرة أن "بشار الأسد"، يتصرف في الدولة السورية على أنها مزرعته الخاصة, يستقدم إليها من يشاء ويطرد منها السوريين أصحاب الأرض والحق، مؤكدة أن معايير التعيين في الوظائف العامة في قاموس بشار هي الولاء له ولكرسيه ونظام حكمه, وليست المعايير الدولية أو القانونية لتولي الوظائف العامة والتي تقوم على عدة عناصر وعوامل منها: عدم ارتكاب جرم, تكافؤ الفرص, الكفاءة, الشفافية, الاختصاص.

وشددت المذكرة على أن نظام بشار الأسد إنما يكرس الظلم بين فئات الشعب السوري, مسقطاً بذلك العدالة الاجتماعية من قاموس الدولة السورية, بل وحول الدولة إلى مزارع للفاسدين المساندين لنظام حكمه.

واعتبرت أن تعيين أكثر من عشرة آلاف عسكري مسرح تلطخت أياديهم بدماء السوريين, في مؤسسات الدولة السورية, إنما هو امتداد لمهامهم الإجرامية في الجيش إلى المؤسسات المدنية للدولة التي تخدم المواطن السوري مباشرة, الأمر الذي يرسخ الفساد والابتزاز واستغلال حاجات المواطنين, فهؤلاء يعتبرون أنفسهم أصحاب الفضل في حماية حكم بشار واستمراره بل في استمرار حياة السوريين وفق فكرهم الذي زرعه فيهم بشار أسد.

وأكدت أن تعيين هؤلاء المسرحين كمكافأة لهم لإجرامهم في مؤسسات الدولة, سيمنع أية عمليات لإعادة الهيكلة والإصلاح لمؤسسات الدولة السورية, فهؤلاء العسكريين ما يربطهم بالوظائف ليس خدمة السوريين والدولة بل الولاء لبشار أسد مباشرة وليس الوطن.

وذكرت أن هؤلاء يدركون أن مصيرهم مرتبط بمصير بشار الأسد الأمر الذي سيدفعهم لإفشال أية محاولات للإصلاح أو مكافحة الفساد الكاشف لجرائمهم تمهيدا لمحاكمتهم المحاكمات العادلة، ولفتت إلى أن بشار الأسد إنما يرسخ بقراراته الاستبداد والديكتاتورية والدولة القمعية التي حول من خلالها السوريين إلى عبيد تحكمهم طبقة متنفذة كما يريد هو.

وأشارت إلى أن نظام الأسد يثبت في كل لحظة ومن خلال قراراته وتصرفاته أنه نظام قاتل قمعي استبدادي لابديل عن اقتلاعه وتغييره وصولاً للدولة المدنية الديمقراطية دولة القانون والمواطنة والعدالة.
روابط لكل محافظة سورية رابط خاص بملف يكشف الأسماء فيها:

محافظة اللاذقية:

محافظة طرطوس:

محافظة دمشق:

محافظة ريف دمشق:

محافظة الحسكة:

محافظة دير الزور:

محافظة الرقة:

محافظة حلب:

محافظة ادلب:

محافظة حماه:

محافظة حمص:

محافظة درعا:

محافظة السويداء:

محافظة القنيطرة:

حذرت صحيفة موالية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام ممن وصفتهم "منظمات الخارج والصفحات المشبوهة والمخابرات الدولية"، وجاء ذلك تماشياً مع رواية النظام وتفعيله مؤخراً لعقوبات تتعلق بجرائم المعلوماتية.

وبحسب الصحفية فإنّ "الأشخاص والمنظمات بالخارج لم تعد بحاجة للتجسس علينا أو تهكير الحسابات والمواقع لجمع المعلومات والأسرار والمشاكل وغيرها، أصبح جمعها سهل ومن أرض الواقع مباشرة"، حسب وصفها

واعتبرت الصحيفة أن الجهات الخارجية باتت تستخدم صفحات وهمية لتزويد الجميع بمعلومات سرية وقضايا فساد وتحليلات لكسب الثقة، وتسحب معلومات من البعض، لا يتمكن من نشرها أو يخاف من نشر محتواها أو سحب ما لديه من معلومة ومظلمة ومشكلة، وفق تعبيرها.

ووصفت هذه الطريقة بأنها "فخ" لجمع معلومات ضخمة ليتم استغلالها واستغلال أصحابها، ويتم نشرها بشراسة لجمع مصداقية، وحذرت من التعامل بقولها "إذا كانت المشاكل ستحل من الخارج لا نريدها.

وتقتصر أسباب تعامل متابعي الصفحات الموالية مع تلك الصفحات بحسب الصحيفة على كونها "مجرد فشة خلق"، "تشويه سمعة الوطن"، "استغلال المشاكل واسرار الدولة العميقة"، حيث رفضت تلك الأسباب ووصفت الأخيرة بأنها "خيانة وطنية بإمتياز"، حسب وصفها.

وجاء في منشور الصحيفة التحذيري بأن "الوطن اليوم عند مفترق طرق وأي غلطة محسوبة علينا وكارثية، وأي مشكلة سيكون حلها داخلي، وأي وجع شخصي هو وجع الوطن والمواطن فقط، ولن يأتي الحل من الخارج بل سيتفاقم"، حسبما أوردته عبر صفحتها على فيسبوك.

واختتمت التحذيرات بلجة حادة بقولها إن "كل معلومة ترسلها للخارج خطرها ليس فقط بملاحقتك داخليا بجرائم المعلومات، وانما خطرها الحقيقي تواجد اسمك ومعلوماتك في جدول منظمات خارجي، قد يستغلك بأي لحظة بأي موضوع وقد تصل للأمور العائلية، فأنت تضع قدمك ضمن مستنقع لن تخرج منه"، وفق تعبيرها.

وفي منشور منفصل قالت الصحيفة الموالية إنها حصلت على معلومات حول واحدة من تلك "الصفحات المشبوهة"، واتهمتها بأنها من أدوات المخابرات المعادية وتعمل لصالح المخابرات القطرية منذ العام 2007 ومن ثم المخابرات التركية 2012 وطالبت الرأي العام معرفة حجم الاستهداف المنظم ضد الدولة، وفق مزاعمها.

يشار إلى أن تحذير إعلام النظام جاء عقب الكشف عن اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، وذلك عقب ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

استشهد ضابط تركي يدعى "سليمان ديمرال" في مدينة الباب اليوم الخميس، أثناء عمله على تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير في المدينة بريف حلب الشرقي.

وأصدرت "إدارة التوجيه المعنوي" التابعة للجيش الوطني السوري بيان تعزية بالمستشار التركي "سليمان"، نشرته عبر معرفاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمت الإدارة في بالتعزية للجيش التركي الذي ارتقى خلال محاولته تفكيك عبوة زرعها الإرهابيون أعداء الإنسانية في مدينة الباب شمال شرقي حلب.

وقالت مصادر إن الضابط الذي استشهد اليوم الخميس 4 شباط/ فبراير، يعمل كمستشار للقوات التركية في الشمال السوري المحرر ويعد من المسؤولين في قسم إزالة الألغام.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس الأربعاء، استشهاد جندي تركي برتبة رقيب، إثر إصابة سابقة بهجوم نفذه مسلحون مجهولون قبل عدة أيام على نقطة للقوات التركية بريف إدلب الغربي.

هذا وسبق أن نعت وزارة الدفاع التركية عدد من عناصر القوات المسلحة التركية خلال اشتباكات مع إرهابيين من الميليشيات الانفصالية التي تحاول تعكير صفو المناطق المحررة، إلى جانب عناصر من الجيش التركي قضوا خلال تفكيك عبوات ناسفة شمال سوريا.

أصدرت عدة مدارس بأرياف حلب وإدلب، بيانات منفصلة أعلنت فيها عن بدء إضراب عام حتى تنفيذ مطالب الكوادر التعليمية المتمثلة بدفع رواتب ومستحقات المعلمين عقب عامين من حرمانهم منها، والعمل تطوعاً تحت رعاية "حكومة الإنقاذ".

وجاء في بيان شمل ثماني مدارس ثانوية في مجمع "الأتارب" بريف حلب الغربي، الإعلان عن إضراب جماعي، قالت خلاله "إن الكوادر والفعاليات التربوية تحملت تلك المدة للحرص على عدم تدمير جيل بكامله"، يقابله تجاهل وفشل ذريع للإنقاذ.

وشاركت في توقيع بيان الإضراب كلاً من "ثانوية الأتارب للبنين - ثانوية ينين الأبزمو - ثانوية بنين السحارة - ثانوية بنين كفرنوران - ثانوية بنات كفرنوران - ثانوية بنات الجينة - الكادر التدريسي في ثانوية بنين آبين"، غربي حلب.

وذكرت في البيان أن الإضراب العام والمفتوح يتضمن توقيف العمل بشكل نهائي إلى أن تتحقق مطالبهم في دفع الرواتب وحفظ كرامتهم للمساهمة في استمرار العملية التعليمية، وفق نص بيان الإضراب.

في حين أعلنت مدرسة "ابراهيم هنانو للبنات"، في مدينة كفرتخاريم بريف إدلب عبر بيان مماثل إضراباً عاماً عن الفصل الدراسي الثاني حتى تحقيق مطالبهم وحمل البيان توقيع أكثر من 20 معلماً في المدرسة الاعدادية غربي محافظة إدلب.

وأشارت إلى أن وقف العملية التعليمية إلى أن تتحقق مطالبهم بتأمين راتب دائم للمدرسين، وذلك عقب تصاعد مطالب المعلمين المتكررة في الحصول على حقوقهم.

وعلمت شبكة "شام" أن جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام، أرسل أمس الأربعاء، تبليغات لعدد من المعلمين واللجنة المنظمة للاعتصام الخاص بالمعلمين أمام تربية "الإنقاذ" بمدينة إدلب، في تطور واضح يظهر اللجوء للخيار الأمني في قمع الاحتجاج بعد فشل إلغاءه من قبل مسؤولي الحكومة.

ووفق عدة تبليغات حصلت "شام" على نسخة منها، فإن أمنية الهيئة، طالبت المعلمين بمراجعتها اليوم الخميس، في وقت أفادت مصادر أخرى أن تهديدات عدة وصلت لعدد آخر من المعلمين تحذرهم من أي خطوة احتجاجية قد يقومون بها، مهددة بالاعتقال والملاحقة.

وكانت وجهت كوادر تعليمية دعوة لكافة الفعاليات التعليمية في المحرر لحضور اعتصام تحت مسمى "اعتصام بناة الأجيال"، بسبب انقطاع الرواتب منذ عامين كاملتين، قبل أن تقوم حكومة الإنقاذ بتعطيل الاعتصام والدعوة للقاء وزير تربيتها ورئيسها.

هذا وتشير إحصائية خاصة صادرة عن مديرية التربية والتعليم بإدلب إلى وجود 913 مدرسة تضمن أكثر من 414 ألف طالب و17491 معلم علاوة عن وجود نحو 5004 معلم بدون أجر، وسط تصاعد المطالب مؤخراً بالعمل على تلبية دعوات المعلمين المحرومين من رواتبهم ومستحقاتهم المالية.

وعقب هيمنة "هيئة تحرير الشام" على مفاصل المؤسسات المدنية في إدلب، سلطت يد حكومتها "الإنقاذ" على كل المؤسسات منها التعليمية، وأقصت المؤسسات التابعة للحكومة السورية المؤقتة، خلف ذلك انقطاع للدعم وعزوف الكثير من المنظمات من تقديم مشاريع للتعليم بإدلب بسبب هيمنة الهيئة ومضايقاتها للجهات الداعمة على حساب تدمير جيل المستقبل.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم الدولة، يحمل الجنسية الأردنية لم تذكر اسمه، وتم القبض عليه في ولاية صقاريا غرب تركيا، في وقت أعلنت السلطات مراراً ملاحقة خلايا التنظيم واعتقال قيادات له فروا من سوريا.

وأوضحت في بيان رسمي أن المقبوض عليه كان يتولى مهمة ما يسمى "مساعد وزير التربية والتعليم في صفوف التنظيم"، وذكرت أن إلقاء القبض عليه، جاء بعد تنسيق بين جهازي الأمن والاستخبارات وفرق مكافحة الإرهاب.

ولدى التحقيقات الأولية، تبين أنه كان يشرف على المؤسسات التعليمية التابعة للتنظيم في سوريا والعراق، خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017، وتبين أنه قام بأعمال قتل بطريقة وحشية للأسرى الذين وقعوا في يد التنظيم، ونشر مشاهد لتلك الممارسات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وسبق أن قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن محكمة في ولاية "أضنة" التركية، قررت حبس قيادي بتنظيم "داعش" الإرهابي كان ينشط في محافظة "دير الزور" السورية، بعد القاء القبض عليه.

قالت مصادر محلية اليوم الخميس 4 شباط/ فبراير، إن عدداً من الطلاب الجامعيين في جامعة حلب الحرة، تعرضوا لمضايقات خلال عبورهم على حاجز للشرطة في ريف حلب الشمالي، في الوقت الذي تعلو فيه النداءات لضبط السيارات المفخخة التي تعبر على حواجز للجيش الوطني دون رقيب.

وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أنّ حافلة تقل طلاب جامعين من مدينة "مارع" كانوا في طريقهم لمركز الجامعة بمدينة إعزاز، تعرضت لمضايقات وصلت للتوقيف والتشديد الأمني على حاجز لشرطة مكافحة الإرهاب، بمدينة "إعزاز"، شمالي حلب.

ولفتت المصادر إلى أن الحادثة جاءت عقب تداعيات موضوع المخالفة المرورية قبل أيام، الأمر الذي أحدث جدلاً واسعاً لا سيما أن تطبيقه يأتي مع تصاعد حالة الفلتان الأمني في المنطقة، وذكرت أن عناصر الحاجز قاموا بتوقيف الحافلة التي تضم أكثر من 30 طالب معظمهم من الفتيات وبينهم استاذ جامعي، ونشبت مشادات كلامية، إثر التضييق وتأخير الطلاب.

وبرغم إبراز سائق الحافلة الجامعية المعروفة لدى الحاجز لوثائق ومهمات صادرة عن المجلس المحلي والجامعة، جرى تحويل طالب من الحافلة لفرع "مكافحة الإرهاب" قبل الإفراج عنه بعد نصف ساعة، وفق المصادر.

وفي وقت سابق أفادت مصادر محلية لشبكة "شام" الإخبارية، بأن حواجز تابعة لفصائل "الجيش الوطني" ضمن مناطق "غصن الزيتون ودرع الفرات"، ترهق سيارات نقل الركاب من وإلى إدلب، من خلال فرض المزيد من الأتاوات والرسوم.

هذا ويشكو الطلاب من توقيفهم بشكل متكرر على الحواجز التي تنتشر في ريف حلب الشمالي، ويفصلها عن بعضها مسافات قصيرة، ما يزيد من عمليات التدقيق، ولا يمكن عبور أيّ منها بحال عدم امتلاك وصل يثبت الدخول إلى الكراجات واقتطاع المبالغ المالية خلالها، ويطبق ذلك على سائر السيارات التي تنقل ركاب بين مناطق شمال حلب، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لهذه الإجراءات التي تثقل كاهل المدنيين وخصوصاً الطلاب.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في كانون الثاني 2021، مشيرة إلى فشل جديد في مفاوضات جنيف بالتوازي مع العجز عن إيقاف الانتهاكات الفظيعة في سوريا.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 35 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في كانون الثاني، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في كانون الثاني مقتل 113 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و6 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى. كما سجل مقتل 3 أشخاص قضوا بسبب التعذيب جميعهم على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 213 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 24 طفلاً و5 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها في كانون الثاني على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات سوريا الديمقراطية في محافظات دير الزور ثم الرقة.

طبقاً للتقرير فإن كانون الثاني قد شهدَ ما لا يقل عن 9 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 5 منها كانت على يد قوات النظام السوري وتركَّزت في محافظة إدلب. وكان من بين هذه الهجمات 2 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية (مدارس ورياض أطفال)، و2 على أماكن عبادة.

جاء في التقرير أن قوات النظام السوري وحلفاءه واصلت في كانون الثاني عمليات القصف المدفعي والصاروخي على مدن وبلدات ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، واستخدمت أسلحة مضادة للدروع في استهداف سيارات مدنية قرب خطوط التماس.

فيما شهدت المناطق الخارجة عن سيطرة قوات النظام السوري في شمال وشرق سوريا استمراراً لعمليات التفجير، تركَّزت في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، ومدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ووفقاً للتقرير فقد تواصلت عمليات الاغتيال في عموم سوريا، وفي محافظات حلب وإدلب ودرعا ودير الزور على وجه الخصوص؛ الأمر الذي تسبَّب في مقتل وإصابة العشرات، كما شهد خط التماس تل تمر-رأس العين بريف الحسكة ومحيط مدينة عين عيسى بريف الرقة اشتباكات ومعارك متقطعة بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الجيش الوطني.

وفرضت قوات سوريا الديمقراطية منذ 8/ كانون الثاني حصاراً على المربع الأمني في مدينة القامشلي الخاضع لسيطرة قوات النظام السوري، حيث منعت نقاط التفتيش التابعة لها المحيطة بالمربع الأمني، حركة العبور من المربع وإليه بشكل تام على عناصر قوات النظام السوري، وترافق الحصار باشتباكات متقطعة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين كلا الطرفين.

في 24/ كانون الثاني، اندلعت مواجهات هي الأعنف منذ عامين بحسب التقرير، بين مقاتلين في فصائل المعارضة من جهة، وقوات من الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري، وذلك إثر نشر الأخيرة قواتها في محيط مدينة طفس في غضون اليومين السابقين؛ بهدف فرض السيطرة الكاملة على مناطق ريف درعا الغربي المتاخمة للحدود مع الأردن والجولان المحتل.
قال التقرير إنَّ وباء كوفيد-19 ما زال يحصد أرواح السوريين في عموم أنحاء سوريا، في ظلِّ استمرار الغياب شبه الكامل للإجراءات الاحترازية واستهتار كبير من قبل مختلف القوى المسيطرة، وعجز شعبي عن تلبية هذه الإجراءات لظروف اقتصادية واجتماعية.

وأوضحَ أنه تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن 2614 حالة إصابة، و210 حالة وفاة في كانون الثاني. فيما سجَّلت الإصابات وحالات الوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا، وفقَ ما أعلنه نظام الإنذار المبكر EWARN في كانون الثاني 727 حالة إصابة، و55 حالة وفاة. أما في شمال شرق سوريا، فقد أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 452 إصابة و25 حالة وفاة في كانون الثاني.

تحدث التقرير عن تردي الأوضاع المعيشية، وأشار إلى أنَّ تداعيات الانهيار الاقتصادي ما زالت تنعكس سلباً على حياة المواطنين في ظلِّ سوء إدارة النظام السوري للوضع وتحميل الشعب السوري أعباء هذا الانهيار. وعلى صعيد آخر قال التقرير أن قرى وبلدات الشعيطات والشحيل والسوسة والباغوز بريف دير الزور الشرقي ما زالت تشهد خروج العديد من المظاهرات، التي تطالب بتحسين الوضع الخدمي والمعيشي في المنطقة، وتأمين فرص عمل للعاطلين.

ونوَّه التقرير إلى ما شهدته مخيمات الشمال السوري من عواصف مطرية عدة ترافقت مع ثلوج ليلة 20/ كانون الثاني؛ الأمر الذي أدى إلى تشكُّل سيول جرفت الخيام، وتسبَّبت في غرقها، وأشار إلى استمرار اندلاع حرائق في المخيمات جراء استخدام وسائل تدفئة غير مناسبة، تتسبب في مقتل نازحين. وطبقاً للتقرير فقد شهدت مدينة طفس بريف درعا الغربي منذ 27/ كانون الثاني حركة نزوح هي الأولى من نوعها منذ خضوع المدينة لاتفاق تسوية قبل عامين، حيث نزح قرابة 10 آلاف من السكان (نحو ثلث سكان المدينة) إثر التهديدات التي أطلقتها الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري بشنِّ هجوم على المدينة.

وفي مخيم الهول وثق التقرير في كانون الثاني مقتل 12 مدنياً على يد مسلحين مجهولين يُعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش وتعتبر هذه الحصيلة الأعلى منذ تأسيس المخيم، لعمليات الاغتيال التي ينفذها مسلحون مجهولون في غضون شهر واحد.

توسّع التقرير في الحديث عن جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى تعامل النظام السوري باستخفاف وإهمال شديدين مع هذه الجائحة منذ بداية تفشي الوباء عالمياً، وتحدَّث التقرير عن أن المجتمع في سوريا يعاني من سوء إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، على اختلاف مناطق السيطرة.

وأوردَ أمثلة على ذلك، وذكر أن كافة المناطق التي شهدت عمليات قصف وتدمير وتشريد قسري تعاني من تحديات إضافية، وبشكل خاص إدلب وما حولها، بسبب حركات النزوح المتواصلة التي تشهدها؛ ما يستوجب وفقاً للتقرير تركيز جهود المساعدات الإنسانية بشكل استثنائي على النازحين في المناطق التي تشردوا إليها.

وذكَّر التقرير أن النظام السوري وحليفه الروسي متَّهمان بشكل أساسي بتدمير وقصف معظم المراكز الطبية في سوريا، وبقتل واعتقال/ إخفاء المئات من الكوادر الطبية بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وأضافَ التقرير أنَّ عدم الإفراج عن المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الموقوفين دون أية تهمة، وكبار السن، هو دليل واضح على مسؤولية النظام السوري الأساسية عن انتشار جائحة كوفيد-19 باعتباره يتحكم بمؤسسات الدولة وإدارتها.

وأوضح التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، وإيقاف عمليات التعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والكشف عن مصير قرابة 84 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية وأخفت مصيرهم حتى الآن والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره، ما لم توقف قوات سوريا الديمقراطية جميع انتهاكاتها للقانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وطالب التقرير النظام السوري وجميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قام بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.
وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وبذل جهود في عمليات إزالة الألغام على التوازي مع العمليات الإغاثية كلما أتيحت الفرصة لذلك. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت الطبية والمدارس وسيارات الإسعاف بعلامات فارقة يمكن تمييزها من مسافات بعيدة.

أطلق مسؤول قطاع النفط في حكومة النظام تصريحات كشفت خلالها خسارة القطاع النفطي في سوريا لنحو 19 ونصف مليار دولار أمريكي، مبرراً ذلك بعدة أسباب نقلتها مواقع موالية خلال حديثه أمام أعضاء "مجلس التصفيق" التابع للنظام أمس الأربعاء.

وبرر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة" الخسائر التي قال إنها بلغت 91.5 مليار دولار، بأن 19.3 مليار دولار خسائر مباشرة لحقت بالمعدات، منها ثلاثة مليارات دولار قيمة الأضرار التي ألحقها قصف "التحالف الدولي"، وفق تعبيره.

وقال "طعمة" إن "الخسائر غير المباشرة في قطاع النفط" بلغت 72 مليار دولار أمريكي وإن أزمة توفيق النفط تعود للظروف التي فرضها الحصار والإجراءات الاقتصادية ونقص التوريدات من المشتقات النفطية، حسب كلامه.

وقدّر إنتاج الوزارة خلال العام الماضي 89 ألف برميل نفط يومياً منها حوالي 80 ألفاً تمت سرقتها أي عملياً كل إنتاج المنطقة الشرقية يسرق، حسب تقديراته التي جاءت في تبيرير حجم الخسائر.

فيما برر "طعمة"، أسباب تكرار الأزمات في المشتقات إلى أن هناك حقولاً محتلة من الاحتلال الأميركي كما أن هناك صعوبة بالنسبة للتوريد، وبالتالي الوزارة حالياً لا تنتج ولا تستورد بل توزع فقط.

وذكر أن خطة الوزارة للعام الحالي هي إنتاج 95 ألف برميل من النفط و19.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً على افتراض ما وصفه بتحرير حقول المنطقة الشمالية مشيداً بقدرات جيش النظام خلال تصريحاته.

في حين كشف الوزير في حكومة الأسد أنه تم توقيع عقود مع من وصفهم بالأصدقاء الروس لتوريد 180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين وهي تغطي من شباط الحالي إلى نهاية حزيران القادم.

ولفت إلى العمل حالياً مع الأصدقاء على زيادة الإنتاج في المناطق الخاضعة لسلطة الدولة رغم أنها ليست غنية وهي فقيرة وفيها مشاكل، فيما كشف عن توقيع عقد جديد مع شركة روسية للتنقيب عن الغاز في البحر، حسب وصفه.

وفي سياق تصريحاته أقر بوجود أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم المازوت بنسبة 60% من العوائل وأرجع عجز تأمين المادة بأكثر 429 ألف طن للعقوبات ولو وصلت لتم التوزيع لكل عائلة كمية 140 لتر، وفق زعمه.

وكانت نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد تصريحات صادرة عن مسؤول "نقابة عمال المصارف بدمشق"، التابعة للنظام قدّر خلالها خسائر الاقتصاد السوري بأكثر من 530 مليار دولار، فيما اتهم بذلك "الإرهاب"، وأشار إلى أن "مجاعة قادمة والموارد تحتكرها فئة قليلة".

هذا وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.