أثارت تصريحات ومنشورات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو نذير سالم"، جدلا واسعا إذ تضمنت حديثه بأنه يعتقد من تصل فاتورة هاتفه إلى 25,000 ليرة لا يحتاج للدعم، وذلك في إطار الترويج لرفع الدعم الذي يتكرر على لسان مسؤولي النظام.

وتحدث الوزير خلال ورشة العمل التخصصية حول سياسات الدعم الإجتماعي أنه من خلال دراسة نماذج الدعم في مختلف دول العالم بأنظمتها المختلفة تبين أن أكثر من نصف المبالغ المخصصة 57% من الدعم تذهب إلى 20 % وهي الفئة الأغنى في ذلك البلد.

وذكر سالم، "لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة من هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل واليات محددة وتحديد من يحتاج أولا"، حسب كلامه.

وهناك بعض المؤشرات فمثلاً "من فاتورة موبايله 25,000 ليرة، لايحتاج للدعم"، وشدد على محورين مهمين يتمثلان بتحديد الفئات التي سيتم استبعادها والهدر التي تحصل بسبب الدعم وآلياته، مقرا بأن السورية للتجارة غير قادرة على إعادة الأسعار إلى ماقبل عام 2011 ولكنها تستطيع تخفيض الأسعار.

وأضاف مبررا "مايحصل في بعض المواد المدعومة، البنزين والمازوت نحن مسؤولون عنها عندما لا توفر البنزين والرسائل ليس لها لا علاقة والمشكلة في قلة الكميات المزودة وبنفس الوقت تخصص المحروقات بشكل يدوي من لجنة المحروقات في المحافظة".

وذكر صباح اليوم الثلاثاء، بأن عدد هائل من الرسائل والتعليقات، وصله يمكن تلخيصها بسؤال هل تستطيع وزارة التجارة الداخلية فرض تسعيرتها ومحاربة التجار، مجيبا بأن الوزارة ليس من أهدافها محاربة التجار وإنّما محاربة الارتفاع الجنوني وغير المبرّر للكثير من الأسعار، حسب كلامه.

وقبل أيام قليلة قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إن البنزين المباع بسعر 5 آلاف لليتر مسروق من محطات الوقود، وذكر أن السرقة تجري عبر جهاز لاسلكي، وفق تعبيره.

وكانت أثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق سابقا، إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021، وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، ولفت إلى أن "النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف أنه: "يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا"، في حين قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: "الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة".

وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)"، فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش "يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

أصدر مايسمى مركزي التنسيق الروسي والسوري، بيان مشترك، نشرت نسخة منه على موقع وزارة الدفاع الروسية، اتهمت فيه كلاً من "روسيا وسوريا"، الولايات المتحدة الأمريكية ما قالت إنه تقويض "خطة إجلاء المدنيين من مخيم الركبان للاجئين، التي تم وضعها برعاية الأمم المتحدة".

وقال البيان إن "التواجد غير الشرعي للولايات المتحدة وحلفائها في سوريا يمثل العامل الهدام الرئيسي في طريق إعادة إعمار البلاد، فهو الذي يقود إلى نهب موارد سوريا الطبيعية وتأجيج بؤر التوتر في المنطقة".

وذكر البيان أن تقويض خطة الأمم المتحدة لإجلاء المدنيين من مخيم الركبان مطلع الشهر الجاري جاء "تأكيدا جديدا لهذه الحقيقة"، زاعمة أن "الفشل في ضمانات الأمن" الأمريكية في منطقة الـ 55 كم المحيطة بقاعدة التنف الأمريكية والمخيم "هو الذي سمح للمسلحين المحليين باستخدام العنف ضد ممثلي الأمم المتحدة لمنعهم من نقل مواطنين سوريين إلى الأراضي الخاضعة لسيطرة حكومة النظام".

وعبر البيان عن "استغراب" موسكو ودمشق من تصريحات الجانب الأمريكي الذي عزا فشل عملية الإجلاء إلى عدم إيصال مساعدات إنسانية إلى المخيم، معتبراً أن المساعدات الضرورية للمواطنين العائدين من "الركبان" يتم تقديمها في الأراضي الخاضعة لسلطة الحكومة حيث تتوفر كل الظروف الضرورية لذلك، وفق زعمها.

ودعت موسكو ودمشق الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى "الكف عن ممارسة التأثير المدمر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية العربية السورية، وإلغاء العقوبات غير الشرعية التي تعرقل إعادة إعمار البلاد"، وفق نص البيان.

وكان نفى نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، ضلوع الأمم المتحدة في محاولة إعادة نازحي مخيم "الركبان" إلى مناطق سيطرة النظام السوري، واعتبر أن قافلة الشاحنات التي دخلت إلى "الركبان" مؤخراً، كان تهدف إلى مساعدة الراغبين بمغادرة المخيم بشكل "طوعي".

ولفت إلى أن "88 فرداً قد سجلوا أسماءهم للمغادرة، بعد إبلاغ المدنيين في الركبان بالظروف التي يجب أن يتوقعوها عند المغادرة، بما يتماشى مع موقف الأمم المتحدة الراسخ بأن أي مغادرة يجب أن تكون مبدئية وطوعية".

وسبق أن حذرت منظمة العفو الدولية، من الاستمرار بخطط الأمم المتحدة الرامية لإعادة اللاجئين السوريين في مخيم الركبان، قائلة إن من شأنها أن تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي.

وطالبت المنظمة في بيان بوقف تلك الخطط، مؤكدة إن لديها معلومات تفيد بأنه اعتباراً من أيلول/ سبتمبر، تزمع الأمم المتحدة تسهيل نقل الأشخاص من الركبان إلى "الملاجئ" في حمص، حيث سيتم وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

وكانت المنظمة الدولية كشفت عن أن نظام الأسد استخدمت ما يسمى بالملاجئ لاعتقال واستجواب العائدين، ثم نُقل بعض هؤلاء العائدين إلى مراكز المخابرات حيث تم اعتقالهم تعسفياً، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب والإخفاء القسري، وليس من الواضح كم عدد الأشخاص الذين سيتم نقلهم من الركبان إذا استمرت عملية العودة التي تقودها الأمم المتحدة.

وكان تقرير منظمة العفو الدولية تحت اسم "أنت ذاهب إلى الموت" خلص إلى أن سلطات الأسد استهدفت العائدين، وذلك على وجه التحديد لأنهم طلبوا اللجوء في الخارج، فمن بين 66 حالة موثقة في هذا التقرير، اعتقل نظام الأسد جميع الأفراد العشرة الذين عادوا من مخيم الركبان، فيما تعرض ثلاثة منهم للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وتعرّض اثنان آخران للاختفاء القسري.

وكان "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية" طالب في الرابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي في بيان رسمي، الأمم المتحدة لتأدية "واجبها الإنساني" تجاه مخيم الركبان ومنطقة "55" الخاضعة لسيطرة فصائل من المعارضة، في منطقة المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، على أن يكون ذلك دون "استغلال" حاجة نازحي المخيم.

ويعاني أهالي المخيم منذ شهر فبراير/ شباط من عام 2019 من حصار قوات الأسد والقوات الروسية، لإجبارهم على القبول بشروط التسوية، في ظل إغلاق السلطات الأردنية الحدود بشكل كامل، إضافة إلى إغلاق النقطة الطبية الأممية، التي كانت تشكل معبراً لجميع الحالات الصحية الحرجة ومنها حالات الولادة القيصرية.

يشار إلى أن مخيم الركبان وصل إلى ذروته من حيث عدد السكان خلال عامي 2015-2016، حيث قدر عددهم حينها بنحو 80 ألف شخص، إلا أن عشرات الآلاف منهم غادروه تحت الضغوط المعيشية والصحية إلى مناطق الشمال عبر طرق التهريب المكلفة مادياً والخطرة بذات الوقت، وإلى مناطق النظام بالرغم من جميع المخاطر والضغوط التي يتعرضون لها.

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

وكانت طالبت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، النظام السوري بتقديم المزيد من المعلومات حول مزاعم "تدمير أسطوانتي كلور مؤخرا مرتبطتين بهجوم عام 2018 على مدينة دوما السورية"، وفق ادعاء النظام.

وذكرت أنه في نوفمبر "تم تخزين الأسطوانتين وتفتيشهما في موقع معلن آخر على بعد حوالي 60 كيلومترا (حوالي 38 ميلا) من الموقع الذي قيل إنه تم تدميرهما فيه"، وأنه تم إبلاغ سوريا "بعدم فتحهما ونقلهما، أو تغييرهما أو محتوياتهما بأي شكل من الأشكال، دون التماس موافقة خطية مسبقة من الأمانة".

وكان أعرب نائب الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح في منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، توماس ماركرام، عن استيائه من تصريحات مندوب نظام الأسد، بشأن الوفاء بالتزاماتها بشكل دقيق وكامل، مشيراً إلى وجود خطط لتفتيش منشأتين في سوريا خلال العام الحالي.

وقال ماركرام، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء :"في ضوء الثغرات والتباينات والتضاربات التي لم يتم حلها بعد، تعتبر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأنه لا يمكن النظر في الإعلان (بشأن الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية) المقدم من قبل سوريا".

ولفت إلى أن عدم استجابة السلطات السورية أجبر المنظمة على إلغاء الجولة الخامسة والعشرين من المشاورات التي كان من المقرر إجراؤها في أيار/ مايو المنصرم، مكرراً "دعوة لسوريا إلى التعاون الكامل مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن جميع القضايا العالقة".

وكانت كشفت "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، عن تلقيها مذكرة من النظام السوري، يزعم فيها فقدان أدلة خاصة بهجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا عام 2018، إثر "غارات إسرائيلية"، يبدو أنها محاولة للنظام لتمييع التحقيقات وطمس معالم الجريمة التي ارتكبها قبل سنوات.

وقالت المنظمة، إنها تلقت مذكرة من النظام السوري أبلغ فيها عن هجوم وقع في 8 من حزيران (يونيو) الماضي، واستهدف منشأة عسكرية كانت سابقاً مقراً لتصنيع الأسلحة الكيميائية، ما أدى إلى تدمير أسطوانتي الكلور اللتين عُثر عليهما في موقع هجوم دوما الكيماوي جنوبي سوريا، عام 2018.

لم تكتف المنظمة بإعلان ذلك بل قامت بنشر المذكرة التي أرسلها النظام السوري للمرة الأولى، في 9 من الشهر الحالي، وطالبت المنظمة، في ردها على مذكرة النظام، بتقديم جميع المعلومات ذات الصلة بشأن حركة الأسطوانتين وأي بقايا من تدميرهما، لا سيما أنهما كانتا مخزنتين في موقع آخر على بعد 60 كيلومتراً تقريباً من الموقع الذي قال النظام إنه تعرض لغارة جوية إسرائيلية في 8 من الشهر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أن آخر عملية تفتيش على هذه الأسطوانات، كانت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وطلب فريق التفتيش حينها بنقل الأسطوانات إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ولكن النظام رفض إخراجهما من سوريا.

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة الأسد محمد سامر الخليل، مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، إعادة تشكيل وتفعيل مجلس رجال الأعمال "السوري - الإماراتي".

وبحسب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسدية في منشور لها على فيسبوك خلال وقت متأخر، الأحد، شهد لقاء الوزيرين الاتفاق على تشجيع التبادل التجاري والاستثمار والتعاون على الصعيد الاقتصادي بين البلدين.

وقدم الوزير السوري -الذي يزور إمارة دبي للمشاركة في أعمال المعرض الدولي "إكسبو 2020"- عرضا لنظيره الإماراتي لقانون الاستثمار، "الذي يؤمن بيئة استثمارية مناسبة وجاذبة في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وتشجع المستثمرين على إقامة المشاريع في كل المجالات".

تأتي هذه التطورات، بعد أسبوع من اتفاق الأردن ونظام الأسد، على تسيير الرحلات البرية كمرحلة أولى، لنقل الركاب بين عمان ودمشق، الأسبوع الجاري، لحين إتمام إجراءات الرحلات الجوية.

والشهر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في دول الأردن ومصر وسوريا ولبنان، على خارطة طريق لإمداد البلد الأخير بالكهرباء والغاز الطبيعي.

وكان الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.

وقالت وكالة بترا الأردنية إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

قال سامح شكرى وزير الخارجية، إنه بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف القضايا المتعلقة باستقرار المنطقة والتطورات الخاصة على الساحة الإقليمية والدولية خاصة الملف السوري.

وأكد شكري في مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية موسكو اليوم الإثنين، إن مصر حريصة على خروج سوريا من أزمتها، فسوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والعلاقات السورية المصرية ذات أهمية وكانت تعد من ركائز التعاون والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وشدد شكري على ضرورة مساعدة سوريا للخروج من هذه الأزمة والاستماع الى الرؤية الروسية في هذا الصدد.

ودعى إلى ضرورة التطبيق والتنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية للتطورات في سوريا، واتخاذ الإجراءات التي نحافظ على أمن واستقرار سوريا ، ومراعاة محيطها العربي وأهمية أن تكون جزء فاعل في نطاقها العربي.

وأكد دعم مصر للاستقرار والامن في سوريا وخروج كل من يتعدى على السيادة السورية والاعتراف بوحدة واستقلال الأراضي السورية.

من جانبه ، قال وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف، إن موسكو تؤكد على ضرورة الاتفاقات بين الرئيسين بوتين وأردوغان من خلال عزل الإرهابيين بهدف القضاء على المجموعات الإرهابية ، مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية من سوريا ووحدة وسلامة الأراضي السورية، معربا عن قلق بلاده العميق من مواصلة من أسماهم "الإرهابيين" لنشاطهم في إدلب، ورفض محاولات تسييس ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأشار لافروف أن أردوغان أكد لروسيا على احترام وحدة وسيادة سوريا، خلال الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى مدينة سوتشي والتقى فيها الرئيس الروسي.

تحدثت عدة مصادر مقربة من نظام الأسد عن توجيهات من قبل رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يقضي بتكليف "أمن الدولة"، بشن حملة كبرى تهدف إلى تحصيل المال العام، وفق وصف المصادر.

وقال الإعلامي الداعم للأسد "أحمد جعفر"، نقلا عن "مصدر أمني رفيع المستوى" لم يذكر اسمه "أنباء مؤكدة حول قيام إدارة المخابرات العامة بحملة لمكافحة الفساد في مختلف المحافظات السورية كونها المكلفة بهذا الملف.

وذكر أن الإدارة المخابرات العامة بدأت تشن حملة تستهدف رؤوس الفساد في كافة المحافظات السورية وستطال الجميع سواء المتاجرين بالدولار أو سرقة المال العام"، حسب كلامه.

فيما نشر "حيدرة بهجت سليمان" ذكر أن إدارة المخابرات العامة (أمن الدولة) بدأت و حسب توجيهات من وصفه بـ"السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد"، بشن حملة كبرى ضد المتلاعبين بالعملة.

وأضاف أن الحملة تطال من وصفهم بأنهم "كبار سارقي و مبددي المال العام وبإشراف مدير الإدارة اللواء حسام لوقا و رئيس الفرع الداخلي اللواء أحمد ديب"، وفق تعبيره.

وسبق أن تناقلت عدة حسابات تابعة لإعلاميي النظام معلومات عن حملة مداهمة ومصادرة طالت عشرات المستودعات التي تعود لكبار التجار بتوجيه من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، حيث وصلت المصادرات والغرامات المترتبة عليها إلى أرقام ضخمة بقيمة مليارات الليرات.

وتحدثت الإعلامية في التلفزيون الرسمي لدى النظام "اليسار معلا"، وقتذاك بأن معلومات وصلتها حول "الكشف عن أكثر من 40 مستودع في مدينة المعارض والكسوة والقدم وقبلهم حاويات في مرفأ اللاذقية ممتلئة بضائع مهربة بقيمة 60 مليار ليرة سورية.

وأضافت أن المستودعات المشار إليها تمت مصادرتها وتغريم أصحابها من كبار التجار والمستوردين بمبالغ مجموعها 242 مليار ليرة سورية، وأن الملاحقة مستمرة للمتورطين من كبار وصغار قطاع الجمارك"، وفق تعبيرها.

ويعرف أن جمارك النظام تمنع تصدير بعض المواد الغذائية بزعمها توفير الحاجة منها وتخفيض أسعارها، خلال تشديد الرقابة على المواد الغذائية والسلع الأساسية فيما يجري ترك شحنات المخدرات التي بات الحديث عن مصادرة بعضها أمراً معتاداً وسط تسهيل عبورها من قبل جمارك النظام التي تعد مصدر تمويل يجلب مئات الملاين لخزينة النظام.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فساداً، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربى بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصاً السلاح والمخدرات.

شهدت مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولا إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

وبرر "عمار بلال"، وهو قاضٍ ورئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو إدارة التشريع في وزارة العدل لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة موالية تعليقا على تزايد الجرائم واستخدام القنابل المتكرر في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "بلال"، "توالت عدة جرائم في فترة زمنية قصيرة وساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار أخبارها أكثر ما أوحى للناس أن هناك ظاهرة أكبر من اعتيادية"، حسب وصفه.

وأضاف، أن "الجرائم كانت ترتكب سابقاً قبل الحرب وقد يرتفع الخط البياني أو ينخفض، ومع ذلك فإن سورية لا تزال دولة من أقل الدول في ارتكاب جرائم القتل الشخصية أو الجنائية"، وفق زعمه.

وتحدث بأن "انتشار السلاح الفردي له ضوابط والأسلحة الحربية غير قابلة للترخيص كالقنبلة مثلاً، وهناك أسباب لحيازة السلاح وينظمها القانون والبعض استسهل سابقاً حيازة السلاح لبعده عن مناطق المساءلة".

ولفت إلى أن "حيازة السلاح بشكل قانوني لا تعني استخدامه بشكل غير قانوني، جرائم القتل هي الأكثر إثارة للذعر بين الناس لذلك هناك اهتمام كبير من الناس بأخبارها، وهذا ما يفسر تناقلها بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكر أن هيئة الطب الشرعي لدى نظام الأسد "سجلت عام 2020 حوالي 332 حالة قتل وهذا الرقم متراجع عن الأعوام السابقة؛ ففي عام 2019 الحالات كانت حوالي 370 حالة ونسبة الجريمة 1.8 من كل 100 ألف نسمة"، وفق تقديراته.

واختتم عضو إدارة التشريع في وزارة العدل حديثه بقوله إن "الدولة كانت تسمح للمواطنين بتسليم السلاح بدون مساءلة، وسيكون من السهل على السلطة التشريعية بعد انتهاء الحرب حصر هذه الظاهرة أو حض الناس على حيازته بشكل قانوني، وأن هناك دول ساهمت بانتشار السلاح في مجتمعنا وحالياً ثمة كميات كبيرة من الأسلحة بحوزة المدنيين"، وفق تعبيره.

ويأتي حديث المسؤول في وزارة العدل التابعة للنظام تزامنا مع مقتل شخص في مدينة اللاذقية بعد أن أطلق 3 أشخاص النار عليه من سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من مفرق "الدعتور".

ونقل المكتب الإعلامي التابع للنظام في اللاذقية عن مصدر في قيادة شرطة قوله إن 3 أشخاص كانوا يستقلون سيارة أجرة عامة أطلقوا النار على شخص بالقرب من مفرق "الدعتور"عند جامع "الخلفاء الراشدين"ولاذوا بالفرار ما أدى إلى وفاته.

وفي حادثة أخرى أقدم رجل في بلدة "عين الجاش" التابعة لمنطقة "الدريكيش" بريف طرطوس على رمي قنبلة على زوجته وأبنائه، ما أدى لإصابة ابنه بشظية سطحية في الوجه، وابنته بشظية أخرى في ظهرها.

ومؤخرا قتل شخصين وإصابة آخرين جراء تبادل لإطلاق النار في بلدة حديدة بريف حمص الغربي دون معرفة أسبابه حتى الآن، وفق إعلامي النظام في حمص "حيدر رزوق".

وفي 29 أيلول الماضي، قال مدير الهيئة العامة للطب الشرعي لدى نظام الأسد إن ظاهرة استخدام القنابل عابرة ولن تتكرر، مبررا بذلك الظاهرة التي تتزايد مع استخدام القنابل في مناطق سيطرة النظام، كما تصدرت هذه الحوادث وتداعياتها مواقع التواصل الاجتماعي الموالية للنظام.

وسبق ذلك كشف وسائل إعلام موالية لنظام الأسد عن وقوع تفجير بالقرب من النيابة العامة بمحافظة طرطوس أدى مقتل شخصين اثنين، وعدة إصابات أخرى بين المدنيين، في حادثة لا تزال تداعياتها تتوارد مع تعدد الروايات حولها.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للنظام مؤخرا أن شخصا قام برمي قنبلة في منطقة نهر عيشة إثر خلاف مع زوجته ووالدتها، ما أدى إلى وفاة زوجته وإصابة شقيقتها ووالدتها وسبعة أشخاص كانوا في المنطقة، وبعدها أقدم على محاولة الانتحار.

وفي ذات السياق شهدت محافظة اللاذقية الأحد الفائت إقدام شخص من قرية حرف المسيترة بريف القرداحة، على إطلاق النار على أخيه وشقيقة زوجة أخيه ما أدى إلى وفاتهما، ومن ثم أطلق النار على نفسه منتحرا، جراء خلافات عائلية أيضا.

وقال مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، مؤخرا إن هناك محافظات باقية تعمل ما وصفه بـ"جو حلو"، مثل "طرطوس وحلب واللاذقية والشام" وتنزل القنابل عبر البطاقة الذكية مرفقا بصورة معدلة تظهر تقديم القنابل عبر البطاقة أسوة بالمواد المقننة في إشارة إلى انتشارها الواسع بمناطق سيطرة النظام.

هذا وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول 2021، وأشارت إلى أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين وفقاً لتقريري لجنة التحقيق الأممية ومنظمة العفو الدولية.

استعرَض التَّقرير -الذي جاء في 25 صفحة- حصيلة أبرز الانتهاكات التي وثقها في شهر أيلول 2021، من حصيلة الضحايا المدنيين، الذين قتلوا على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة، إضافة إلى حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، ويُسلِّط الضوء على عمليات الاعتداء على الأعيان المدنيَّة، التي تمكن من توثيقها.

سجَّل التقرير في آب مقتل 86 مدنياً، بينهم 23 طفلاً و9 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 8 أشخاص بسبب التعذيب. وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.

ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 193 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 10 طفلاً و5 سيدة قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في أيلول، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظتي درعا فحلب.

وبحسب التقرير فقد شهد أيلول ما لا يقل عن 12 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 9 منها على يد قوات النظام السوري، و1 على يد كل من القوات الروسية، وقوات سوريا الديمقراطية، وجميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

جاء في التقرير أن أيلول شهد استمرار العملية العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا للشهر الرابع على التوالي، والتي تركزت على منطقة جبل الزاوية ومحيطها، ورصد قصفاً مدفعياً لقوات النظام السوري طال وسط مدينة إدلب للمرة الأولى خلال هذه الحملة في 7/ أيلول وتسبب في مقتل ضحايا، كما استمرت الهجمات الجوية الروسية على منطقة جبل الزاوية.

وأضافَ التقرير أن الأسبوع الأخير من أيلول شهدَ تصعيداً عسكرياً روسياً على ريف مدينة عفرين في محافظة حلب، وقال أنَّ هذا التصعيد العسكري من طرف قوات الحلف السوري الروسي جوبهَ بردٍّ من فصائل المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام، إضافة للقوات التركية في منطقة ريف إدلب الجنوبي، عبر هجمات أرضية على مناطق تمركز قوات النظام السوري في جبهات ريف إدلب الجنوبي، وريف حماة الغربي وريف حلب الشمالي.

وبحسب التقرير فقد أعلن عدنان المسالمة، المتحدث الرسمي باسم لجنة التفاوض عن المدنيين في مدينة درعا، في 1/ أيلول، أعلن عن التوصل لاتفاق مع روسيا واللجنة الأمنية التابعة للنظام يضع حداً للتصعيد العسكري في مدينة درعا. لكن سرعان ما انهار هذا الاتفاق بعد يومين. ثم تم التوصل في 5/ أيلول لاتفاق جديد بين لجنة تفاوض مدينة درعا مع النظام السوري وبرعاية روسية لإنهاء التصعيد في مدينة درعا، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي. وبين 12 و26/ أيلول تم التوصل إلى خمس اتفاقات في بلدات اليادودة والمزيريب وتل شهاب وقرى منطقة حوض اليرموك، ومدينة طفس، جميعها كانت مشابهة لاتفاق مدينة درعا.

رصد التقرير عدة تفجيرات في أيلول بعبوات ناسفة ودراجات نارية، وقعت في مناطق الباب وجرابلس ومحيط مدينة عفرين في ريف حلب، وخلفت عشرات الضحايا المدنيين والجرحى، وتسببت بأضرار في منشآت مدنية، كما شهدت مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي تفجيرات أيضاً. كما شهدَ أيلول استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا، حيث وثقنا مقتل 10 مدنياً بينهم 8 أطفال لتصبح حصيلة الضحايا الذين قتلوا بسبب الألغام منذ بداية عام 2021، 142 مدنياً بينهم 58 طفلاً، و22 سيدة.

وفقاً للتقرير فقد شهد أيلول تردٍ غير مسبوق على صعيد الأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في ظلِّ ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. وعلى صعيد التيار الكهربائي بلغ عدد ساعات التقنين في بعض المناطق عشرين ساعة يومياً، الأمر الذي انعكس على إمكانية توفير المياه أيضاً.

أما في مناطق شمال غرب سوريا فتشهد أسعار المواد الأساسية التموينية والخضروات والوقود ارتفاعاً كبيراً متأثرة بتقلبات سعر صرف الليرة التركية واحتكار التجار، ما يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية الأساسية مما يفاقم من تردي الأوضاع المعيشية فيها، وقد خرجت مظاهرات في العديد من المدن والبلدات بريف الحسكة الشمالي في 24/ أيلول؛ احتجاجاً على زيادة أسعار المحروقات والخبز، وفرض الأتاوات على المواطنين.

جاء في التقرير أن اللجان الأمنية التابعة للنظام السوري قد أعلنت في أيلول عن مزادات علنية جديدة في مناطق ريف إدلب ومنطقة قلعة المضيق. وفي المنطقة الشرقية، تحديداً في محافظة دير الزور.

على صعيد جائحة كوفيد- 19 سجل التقرير في أيلول ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الإصابات منذ ظهور الجائحة، في عموم مناطق سوريا. وقد تم الإعلان رسمياً من قبل وزارة الصحة في حكومة النظام السوري عن 6290 حالة إصابة و234 حالة وفاة في أيلول.

وسجلت حالات الإصابات والوفاة بالفيروس في شمال غرب سوريا في أيلول وفق ما أعلنه نظام الإنذار المبكرEWARN 34682 حالة إصابة و438 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى شهرياً منذ ظهور الجائحة. فيما أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أنه تم تسجيل 7356 حالة إصابة و144 حالة وفاة في أيلول.

طبقاً للتقرير فقد سمحت قوات سوريا الديمقراطية في 15/ أيلول بخروج الدفعة الثامنة عشر من النازحين من مخيم الهول، التي بلغت قرابة 324 شخصاً من أبناء محافظة الرقة إلى قراهم وبلداتهم، وأشار إلى استمرار عمليات القتل في المخيم، حيث وثق في أيلول مقتل 4 مدنياً، بينهم 2 سيدة على يد مسلحين مجهولين، يعتقد أنهم يتبعون لخلايا تنظيم داعش، وسجل منذ مطلع عام 2021 مقتل 69 مدنياً بينهم 10 طفلاً و22 سيدة في مخيم الهول على يد مسلحين مجهولين.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وأن يتضمَّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.

كما طالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق، التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

دعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

كما أكَّد التقرير على ضرورة توقُّف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق واستخدام الذخائر المحرمة والبراميل المتفجرة، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها. وأضاف أن على قوات سوريا الديمقراطية التَّوقف الفوري عن تجنيد الأطفال ومحاسبة الضباط المتورطين في ذلك، والتَّعهد بإعادة جميع الأطفال، الذين تمَّ اعتقالهم بهدف عمليات التَّجنيد فوراً.

وأوصى التقرير المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدَّد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً. وتزويد المنشآت والآليات المشمولة بالرعاية كالمنشآت

قال مراسل قناة الكوثر الإيرانية الداعم للأسد "صهيب المصري"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك إن قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون حذفت مقطع مجتزأ من لقاء مصور مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية "فارس الشهابي".

وبحسب المراسل فإن "الإخبارية حذفت المقطع حول الحواجز والإتاوات على الفور من التيليجرام"، وقام هو بإعادة نشره مرة اخرى، متسائلا: لماذا تشعر أن الكل اجنبي، وذلك تعليقا منه على سؤال المذيعة للشهابي، عن هوية السارقين.

وخاطب نظيرته في إعلام الأسد "ربى الحجلي"، مستنكرا تكرار سؤالها عن هوية المسؤولين عن هذه الحواجز بقوله انتي قولي من هم، كل سوريا تعلم من هم، بدكم تطلع الكلمة مننا، ياستي مامنعرف اسألو المحافظة".

وقال شهابي في تصريحات لتلفزيون النظام إن "الصناعيين يجدون أنفسهم أمام بيئة استثمارية غير مشجعة للاستثمار فلا سهولة في حركة الأموال ولا بحركة المواد ولا الإنتاج أو التصدير".

وكشف بأن "هناك حواجز تقوم بإيقاف الصناعي على باب المدينة الصناعية في حلب ويسألونه عن البضاعة التي معه ويأخذون منه أغراضاً بدون وصل أو وثيقة تبين لأي جهة هم تابعون"، حسب وصفه.

وذكر أن الحل واضح أمام حكومة الأسد ، وأنه تم تقديمه لها قبل 3 سنوات عام 2018 في المؤتمر الصناعي بحلب لكنها لم تنفذه حتى الآن مضيفاً عن المشاكل التي يعاني منها الصناعيون في حلب، أن هناك سياسة جبائية كبيرة من مختلف الجهات جمركية ومالية وعراقيل أخرى.

وأضاف أن هذه تجاوزات وقمنا بتقديم شكوى حولها للمحافظة وللجنة الأمنية، موضحاً أن هذه التجاوزات شخصية وهؤلاء لصوص وأفراد يخرجون عن القانون بهذا التصرف وهذا يضاف لجملة الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها الناس.

وجاء ذلك بعد بث تلفزيون النظام حلقة في برنامج "فن الممكن" بعنوان: "الصناعة السورية قطار لأكثر من سكة"، وإعداد وحوار المذيعة الموالية للنظام "ربى الحجلي"، حيث استضافت الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مساء أمس الأحد.

وقال تلفزيون النظام إن الحلقة لتقصي حجم هجرة الصناعيين و أثر البيئة الحالية للاستثمار الصناعي عليها كما يبحث في الواقع الصناعي اليوم و المعوقات الجدية التي تواجهه ومقترحات تطويره و يسأل عن أسباب غياب التنسيق المنتج بين الصناعيين و الوزارات المعنية.

وسبق أنّ شاركت غرفة صناعة حلب في إعادة تدوير بعض المعادن بهدف إشراكها في صناعة البراميل المتفجرة التي دمرت العديد من المدن وقتلت وشردت سكانها، وذلك من خلال منشورات كشفت عن هذا النشاط من قبل "الشهابي"، الذي يمارس دوره كما باقي أبواق الدعاية والترويج لنظام الأسد الذي يستخف بحياة مناطق سيطرته لتضاف إلى سجل إجرامه الواسع بحق الشعب السوري.

وفي 2 تشرين الأول الجاري قال "الشهابي"، في حديثه لصحيفة تابعة للنظام "نحن أمام بيئة استثمارية غير مشجعة للاستثمار"، وتجدر الإشارة إلى أن قناة الإخبارية السورية سبق أن حذفت مقطع من لقاء تلفزيوني مع "الشهابي" تضمن حديثه عن "أبو علي الخضر" المقرب من أسماء الأخرس المعروفة بسيدة الجحيم.

هذا ويعد "فارس الشهابي" من الشخصيات النافذة والموالية للنظام كما يعتبر من أبرز الأثرياء في مدينة حلب ومن أكثر المطالبين بإبادة السوريين المطالبين بإسقاط نظامه، فيما تحول إلى جهة إعلامية تروج للنظام وتنتقد بعض ممارساته حول القطاع الاقتصادي المتهالك.

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "قرار مستقل يخص اللاجئ"، لافتة إلى أن عدد الأشخاص الذين عادوا إلى سوريا منذ شهر تشرين الأول 2015، قرابة 41 ألف لاجئ سوري، من بينهم 4500 لاجئ عادوا في العام الحالي.

وأكد "محمد الحواري" المتحدث باسم المفوضية في الأردن، أن حل أزمة اللاجئين تكون في البداية عن طريق الاستجابة الطارئة والسريعة والمسؤولة عن إطعامهم وإسكانهم وعلاجهم في البلد المستضيف، وبعد ذلك تصبح هناك خطط أطول، واعتبر أن إعادة فتح الحدود كان بسبب الظروف الوبائية، وليس لأي سبب آخر.

وأضاف: "نحن الآن بحاجة إلى إشراك اللاجئين في جميع البرامج الموجودة في الدول المستضيفة"، وشدد على أن حل المشاكل المتعلقة باللاجئين السوريين يأتي بإنهاء الحرب في بلادهم بدءاً من العملية السياسية، مؤكدة أن عمل المفوضية هو إنساني ومسؤول عن حماية اللاجئين، كي لا يتعرضوا للخطر مرة أخرى.

وأشار الحواري في تصريح صحفي نقلته قناة "رؤيا" الأردنية، إلى أن المخيمات داخل المملكة الأردنية تتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية والمهمة مثل التعليم والعمل، والحركة أو من خلال الحصول على تصاريح عمل للخروج من المخيم.

أدلى "جمال القادري"، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال لدى نظام الأسد بتصريحات إعلامية أوضح خلالها حقيقة كذبة "التدخل الإيجابي" لـ"السورية للتجارة" لينضم إلى عدة شخصيات موالية هاجمت هذه المؤسسة التي ترفد خزينة النظام بالأموال فحسب.

وقال "القادري"، متسائلا عن دور "السورية للتجارة"، "إذا كانت مؤسسة تدخل إيجابي فهذا يعني أنه غير مطلوب منها تحقيق أرباح"، وأضاف، كيف حققت خلال الربع الأخير من العام الماضي قد ربحت 1.4 مليار ليرة.

وذكر أن "إذا كان الهدف من وجودها كسر الأسعار في الأسواق يجب أن تكون خاسرة لمصلحة المنتج والمستهلك في آن واحد" كما تحدث عن إمكانية حل مشكلة العاملين في الدولة بنصف ما تقول الحكومة أنها تنفقه على الدعم.

وفي السياق ذاته، ذكر أن أغلب فئات المجتمع في أصبحت قادرة على المعاوضة باستثناء العاملين في الدولة، والحكومة تقول إنها تقدم الدعم بقيمة 5000 مليار سنوياً، منها 3500 مليار دعم اجتماعي و1500 مليار دعم للكهرباء، وفق تقديراتها.

وبرر "القادري" بأن الخلل لا يمارسه فقط الأفراد، فصاحب المحطة الذي يسرق، يفعل ذلك لأن ربحه غير واقعي، متأسفاً لوجود استسهال في استخدام الأرقام التي توضع على أساسها خطط وبرامج غير صحيحة، ومثال ذلك أن وزارة الكهرباء لديها فاقد 40 بالمئة من المنتج، والحكومة تعتبر هذا الفاقد دعماً اجتماعياً.

وأثار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين الجدل بزعمه أن الوزارة عملت مؤخراً من خلال صندوق المعونة الاجتماعية على تقديم الدعم لأكثر من 400 ألف أسرة بمبلغ تجاوز 7.5 مليارات ليرة.

وذكر أن الوزارة عملت على برامج تنموية للشباب وفق مبدأ أن "تعلمني الصيد أفضل من أن تعطيني سمكة"، وأشار إلى أن مقدار الدعم الاجتماعي السنوي الذي تقدمه الوزارة من خلال مختلف برامجها يصل سنوياً إلى 15 مليار ليرة، وفق تقديراته.

وفي شباط/ فبراير، الماضي شن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، "فارس الشهابي"، هجوماً لاذعاً ضد مشروع "المؤسسة السورية للتجارة" التابعة للنظام واصفاً إياها بالـ "فاشلة بامتياز وتدار كدكان صغير".

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني".