أثارت حادثة رفع علم النظام السوري، وعزف النشيد الذي يتبناه خلال افتتاحية بطولة "كأس العرب"، لكرة القدم المقامة في دولة قطر، حالة استنكار واستياء كبيرة من قبل العديد من السوريين، في خطوة لاقت استياء واسع النطاق في الأوساط الثورية السورية.

ونشرت وسائل الإعلام القطرية، أمس الثلاثاء، بثاً مباشراً لافتتاح البطولة التي يشارك فيها "منتخب البراميل"، المصطلح الذي يطلقه السوريين على منتخب نظام الأسد لكرة القدم، وتضمن البث عزف النشيد الخاص به الذي يستهل بعبارة "حماة الديار عليكم سلام".

ومما أثار تعليقات الاستهجان حول الحادثة أن العبارة المشار إليها هي تمجيد صريح لجيش النظام القاتل والمسؤول عن الجرائم والتهجير والتدمير بحق الشعب السوري، ويعتبر رفع علمه وشعاراته أمرا يستفز مشاعر السوريين وعبارة عن الرقص على أوجاعهم.

وذكر مغردون أن "منتخب البراميل"، الأجدر والأحقّ عزف النشيد الإيراني له كما حدث ضمن فضيحة علنية في كازاخستان قبل أيام، وجاء ذلك في سياق الردود التي تضمنت استنكار واسع في الأوساط الثورية لدى نشطاء وفعاليات الحراك الشعبي السوري.

وعبّر العديد من نشطاء وفعاليات الحراك الشعبي السوري عن الاستنكار برفع علم الثورة السورية عبر صفحاتهم وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي في سياق الانتقادات التي طالت السلطات القطرية رغم أنها اتخذت موقف واضح من نظام الأسد، وصرحت قبل أيام عن عدم التطبيع معه.

ويعرف عن نظام الأسد استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن "انتصارهم هو انتصار للجيش".

هذا وأطلق ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "صورتك بعلمك"، رداً على رفع علم النظام السوري في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مراسم افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021 وتحت مظلة الاتحاد الدولي (الفيفا) للمرة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن "منتخب البراميل"، يواصل تلقي الهزائم حيث خسر في اليوم الأول من بطولة كأس العرب في قطر، مباراته مع المنتخب الإماراتي بنتيجة هدفين لهدف وحيد، مكرراً خساراته وهزائمه المذلة التي أدت لخروجه من جميع المسابقات الرياضية.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن أضرار مادية كبيرة لحقت بعشرات الخيم ضمن مخيمات الشمال السوري نتيجة عاصفة هوائية وهطولات مطرية ورياح عالية السرعة في مناطق مختلفة من محافظة ادلب وحلب.

ولفت إلى توثيق تضرر أكثر من 13 مخيماً في ريف إدلب الشمالي وريف حلب بأضرار متفاوتة، تراوحت بين تهدم الخيام واقتلاع الآخر، إضافة إلى أضرار ضمن المواد الداخلية ضمن الخيم.

وأوضح أن مجمل الأضرار تعود إلى سوء الخيم المستخدمة ضمن المخيمات "خيم السفينة" وهي غير قادرة على مقاومة العوامل الجوية، إضافة إلى اهتراء مئات الخيم نتيجة طول المدة الزمنية وعدم استبدالها بخيم جديدة.

وحذر الفريق، النازحين من استمرار العاصفة لفترة أطول من ذلك ونحث على القيام باتخاذ إجراءات السلامة ضمن المخيمات، مكرراً المناشدة للمنظمات الإنسانية مساعدة النازحين القاطنين في تلك المخيمات بشكل عاجل وفوري بسبب الأضرار في تلك المخيمات والتي بدأت تشهد الأضرار الأولى لفصل الشتاء الحالي.

وكانت أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تحذيراً من اشتداد سرعة الرياح شمال غربي سوريا وتحولها إلى رياح عاصفة، في وقت يعيش مئات آلاف المدنيين في خيام قماشية، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وطالبت المؤسسة من المدنيين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم، وعدم إشعال المدافئ أو النار داخل الخيام أوفي محيطها، وأكدت على أهمية تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية التي تعرضت للقصف، وعدم الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة.

وتوقعت المؤسسة اشتداد سرعة الرياح خلال الساعات المقبلة لتكون الذروة ظهر وعصر اليوم الأربعاء 1 كانون الأول، محذرة من الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، موجة رياح قوية وعاصفة، ضربت مناطق تركيا قبل أيام، وخلفت أضرار كبيرة في عدة مدن تركية، قبل انحسارها ووصولها لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يتخوف الأهالي من تطاير الخيام التي تأوي آلاف النازحين.

قالت "شميمة بيغوم" الملقبة بـ "عروسة داعش" والتي جردتها بريطانيا من الجنسية، إنها باتت تخشى على حياتها بشكل جدي إذا بقيت في مخيم روج شمال شرقي سوريا، وفق ما تحدثت لصحيفة "ديلي ميل".

وقالت بيغوم، إنها وامرأة هولندية تُدعى حفيظة حدوش، كانتا هدفا لمضرمي النيران في الخيام، لتخليهما عن النقاب والحجاب وارتداء أزياء عصرية، لافتة إلى أنهما بعد حادثة الحريق الأول لخيمتهما حاولا العيش بشكل طبيعي، متابعة: "ولكن بعد واقعة الحريق الثاني أصبنا نعيش في خوف دائم".

وأوضحت أنها "في الأشهر الماضية زادتنا معاناتي كثيرا مقارنة بالأعوام القليلة المنصرمة"، وقالت مخاطبة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون: " الحرب ضد الإرهاب ليست وظيفة رجل واحد، وهي بحاجة إلى تعاون وتكامل أصحاب الخبرات والمهارات في هذا الشأن".

وتابعت حديثها إلى جونسون: "من الواضح أنك تكافح التطرف والإرهاب في بلدك، ويمكنني مساعدتك كثيرًا في ذلك لأنه من الواضح أنك لا تعرف ما تفعله.. أتمنى أن يتعاملوا معي كإنسان وليس مصدر تهديد".

وسبق أن ناشدت بيغوم رئيس الوزراء البريطاني، للسماح لها بالعودة إلى بريطانيا لتمثل أمام المحكمة فيها، وقالت وقتها إنها ترغب بأن تروي تجربتها الخاصة مع الإرهابيين، "وماذا يقولون وكيف يقنعون الناس من أجل فعل ما يفعلونه".

وكان وزير الداخلية البريطاني السابق، ساجد جاويد، قد أكد في العام 2018 أنه متمسك بقرار سحب الجنسية من بيغوم، وأضاف أنه اتخذ القرار "عندما رأيت ما فعلته، والمعلومات التي تلقيتها من مستشاريّ ووكالات الاستخبارات".

وكانت بيغوم قد صرحت في وقت سابق بأن عناصر من داعش لعبوا على "الشعور بالذنب" لدى المراهقات من خلال صور تدعي معاناة المسلمين في سوريا، ما دفعها للانضمام إلى التنظيم، وطعنت بيغوم مرات عدة في قرارات قضائية تمنعها من العودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار سحب الجنسية منها.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 900 رجل وامرأة من حملة الجنسية البريطانية انضموا إلى داعش، وعاد نحو نصفهم إلى المملكة المتحدة، وفي حين وجهت بحق 40 منهم فقط اتهامات قضائية، وكانت بيغوم (22 عاما) قد غادرت بريطانيا نحو سوريا، في فبراير 2015، عندما كانت بسن 15 عاما، برفقة اثنتين من صديقاتها، بهدف الانضمام لداعش.

وقررت السلطات البريطانية سحب الجنسية البريطانية من بيغوم وهي لا تزال قاطنة في مخيم روج للاجئين والنازحين في سوريا، والذي يوجد فيها نحو 10 آلاف امرأة وطفل، معظمهم من رعايا روسيا ودول أوروبية أو أقطار غير عربية.

تداول ناشطون سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر ربطة خبز ممهورة باسم "حكومة الإنقاذ"، في حين واصلت رفع سعر المادة، كما كررت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، برفع أسعار المحروقات والغاز في مناطق شمال غربي سوريا.

وتظهر الصورة المتداولة كيس من الخبز، كتب عليه "خبز مدعوم"، وبخط موازٍ "حكومة الإنقاذ"، الأمر الذي اعتبر أنه ترويج وتلميع علني من قبل الحكومة التابعة لـ"الجولاني"، مستغلة لقمة العيش والغذاء الأساسي للسوريين.

وحددت "الإنقاذ"، تسعيرة جديدة لمادة الخبز في إدلب، إذ حددت سعر الربطة الواحدة 500 غرام مكونة من 6 أرغفة بسعر 3.5 ليرة تركية، وبذلك تكرر قرارات رفع أسعار مادة الخبز الأساسية للمواطنين، رغم مزاعم دعم بعض الأفران.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

من جانبها أصدرت شركة "وتد للبترول"، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وقررت الشركة رفع أسعار المحروقات للمستهلك حيث حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (12.05 ليرة تركية)، وشهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار.

يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (11.21 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (7.07 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.85 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (168 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في ارتفاع أسعار المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الارتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وكانت أصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام قرارا يقضي بتخفيض سعر اسطوانة الغاز للمستهلك لتكشف مصادر محلية بأن القرار جاء بعد تخفيض وزن جرة الغاز المنزلي من 24 إلى 23 كغ، حيث بات يبلغ حجم الغاز الصافي (9 كغ فقط).

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، أعلنت بوقت سابق تحديد سعر مادة "الخبز المدعوم" فيما تصاعد فرضها للضرائب والرسوم إذ شرعت بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها والأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة"، وصولا إلى طباعة كيس الخبز باسمها.

أطلقت منظمة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تحذيراً من اشتداد سرعة الرياح شمال غربي سوريا وتحولها إلى رياح عاصفة، في وقت يعيش مئات آلاف المدنيين في خيام قماشية، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

وطالبت المؤسسة من المدنيين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد والابتعاد عن مجاري السيول وأماكن تجمع المياه لحمايتهم وأطفالهم، وعدم إشعال المدافئ أو النار داخل الخيام أوفي محيطها.

وأكدت على أهمية تثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد والابتعاد عن الأبنية التي تعرضت للقصف، وعدم الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة.

وتوقعت المؤسسة اشتداد سرعة الرياح خلال الساعات المقبلة لتكون الذروة ظهر وعصر اليوم الأربعاء 1 كانون الأول، محذرة من الخروج من المنزل إلا في حال الضرورة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، موجة يارح قوية وعاصفة، ضربت مناطق تركيا قبل أيام، وخلفت أضرار كبيرة في عدة مدن تركية، قبل انحسارها ووصولها لمناطق شمال غرب سوريا، حيث يتخوف الأهالي من تطاير الخيام التي تأوي آلاف النازحين.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" 13 شخصا بينهم أطفال، خلال عمليات دهم واعتقال جرت بالتزامن بريف الرقة الغربي والشمالي.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن حملة الاعتقالات نفذها ما يعرف بـ "الأمن العام" التابع إلى ميليشيا "ب ي د" بمحيط قرى خنيز "الكشة – فوقاني" شمال الرقة وبمحيط بلدة المنصورة غرب الرقة.

وأضاف المصدر أن عمليات الاعتقال جرت بتهمة تواصل المعتقلين مع فصائل الجيش الوطني السوري وخلايا تنظيم "داعش" التي تنشط في بادية المنصورة.

وأشار ذات المصدر إلى أن "ب ي د" نقل المعتقلين من بلدة المنصورة إلى سجن عايد بريف مدينة الطبقة، بينما نقل المعتقلين من "خنيز" إلى سجن الكرامة شرق الرقة.

ويذكر أن ميليشيا "ب ي د" تشن بشكل مستمر حملات اعتقالات مستهدفة الأهالي في مناطق سيطرتها، تحت ذراع مختلفة، بهدف ابتزازهم للحصول على مبالغ مالية ولأسباب أخرى كيدية لا علاقة لها بأي حجة معلنة.

اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وقدم سالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عرضا حول القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية في محاربة الإرهاب، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في المخيمات والسجون (الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد").

وأكد سالمي على وجوب الحد من التطرف الذي يعد بمثابة قنبلة موقوتة للأمن الأوروبي وتحسين الوضع الإنساني في المخيمات، مشددا علة أن هذا "سيكون ممكنًا جزئيًا من خلال دعم ضمان اندماج السوريين والعراقيين بالمخيمات، في مجتمعاتهم".

وأشار المسؤول الأوروبي إلى أنه يخطط لزيارة المخيمات خلال أشهر الربيع المقبل.

ويحتجز تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، إلى جانب المدنيين الذين فروا من الاشتباكات التي وقعت مع "داعش" في دير الزور، عناصر من التنظيم وأسرهم، في مخيم "الهول" الذي أقامه بمحافظة الحسكة في 17 أبريل / نيسان 2017.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء.

ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فريدون سينيرلي أوغلو، أن مسؤولية محاسبة نظام الأسد على ما ارتكبه بحق شعبه من جرائم، تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره.

وجاء ذلك في إفادة للسفير التركي، أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت، الإثنين، بصيغة "أريا"، وذلك في قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الدولية بالمقر الرئيس في نيويورك.

وجلسات المجلس (صيغة أريا) هي عبارة عن اجتماعات ذات طابع غير رسمي ولا يصدر عنها أي قرارات أو بيانات باسم المجلس، وهذه الجلسة دعت لعقدها تركيا و12 دولة أخرى من بينها قطر والولايات المتحدة وبريطانيا والسويد واستونيا وكندا.

وقال السفير سينيرلي أوغلو في إفادته "نشهد يوميا معاناة الشعب السوري على مدار أكثر من عشر سنوات حيث تقدم بلدي الرعاية والاستضافة لتسع ملايين سوري"، مضيفا أنه "من المهم أن نبقي علي موضوع المحاسبة في صدارة جدول أعمال مجلس الأمن، خاصة وأنه ولأكثر من عقد يتحمل السوريون معاناة لا يمكن وصفها حيث قتل مئات الآلاف منهم على يد النظام الذي حاصر وقتل وعذّب وانتهك جنسيا وهجر قسريا هذا الشعب وحرمه من الغذاء والدواء".

وتابع "وطوال سنوات النزاع لجأ النظام لاستخدام الأسلحة الكيمبائية وهذه جرائم ضد الإنسانية لا يجب أن تمر دون المعاقبة عليها.. ويجب أن نستغل كل المحاور المتاحة لتحقيق المحاسبة على استخدام تلك الأسلحة".

وشدد السفير التركي على أنه "لا يمكن تحقيق السلام الدائم في سوريا دون المحاسبة ودون تحقيق العدالة الانتقالية؛ فهذا هو السبيل الوحيد لتوطيد المصالحة بين السوريين ومنع تكرار هذه الجرائم في المستقبل"، مشددا على أن "العبء يقع علينا جميعا في محاسبة النظام السوري، وسوف تواصل تركيا النضال من أجل تحقيق المحاسبة هناك، وتعمل على تحقيق تسوية سلمية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون أول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين أطراف النزاع للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.

أصدرت جهات أطلقت على نفسها "ثلة من مجاهدي جزيرة العرب في بلاد الشام"، بياناً إعلامياً، قالت إنه جاء بعد مرور أكثر من عام على اعتقال "أبو عبد الرحمن المكي"، و"خلاد الجوفي"، وثلاثة سنوات على اعتقال "هيثم نجد"، وكشفت خلاله عن رفض "طلب شفاعة"، مقدم لمتزعم "تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني".

وحسب البيان الصادر عن مهاجرين من الخليج العربي، فإنه جاء لتوضيح أن بعد ما حصل من خلاف وقتال بين "هيئة تحرير الشام"، من جهة وبين تنظيم حراس الدين من جهة، وانتهى بذوبان الأخير وإنهاء نشاطه العسكري، بدأت ملاحقة المنتسبين له، وكان على رأسهم الشيخ "أبو عبد الرحمن المكي وخلاد الجوفي"، واللذان لم يشاركا في القتال"، وفق البيان.

وأضاف، أن بعد اعتقالهما على يد "هيئة تحرير الشام"، بدأ الكثير ممن وصفهم البيان بـ الأفاضل بعرض واسطات وشفاعات لحل القضية وإغلاق الملف، وكان ممن بادر وسعى في ذلك "كبراؤنا ومقدم ومقدمونا من مجاهدي جزيرة العرب في بلاد الشام".

وفي إشارة إلى جهود الوساطات، ذكر أنها حاولت مرارا وتكرارا حلحلة الأمر وطي الملف ولكن للأسف كانت المماطلة والتسويف والترحيل وإدخال الموضوع في متاهات جانبية وفرعية، بعيدة عن صلب الموضوع.

وحسب البيان فإن ما ذكره عن واقع المماطلة كان "سيد الموقف ومع ذلك فقد تم توجيه عامة الإخوة بضبط النفس والانتظار لإفساح المجال لعقلاء الطرفين لإيجاد صيغة حل للأمر وإنهائه"، وفق نص البيان.

وقال إن "الشيخ عبد الرحمن المكي"، هو من أفضل الدعاة، و"خلاد الجوفي"، تعرض لبتر أحدى قدميه، ورغم ذلك يعامل بالحبس الانفرادي، الطويل مرورا بسوء التغذية وسوء الرعاية الصحية، ومنع ذويهم من زيارتهم".

هذا واختتم البيان بالإشارة إلى أنه وبعد شهور من الأخذ والرد والمماطلة والترحيل وغير ذلك من الأساليب ومنها رفع "طلب شفاعة"، مقدم لقائد "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، ووقع عليه أكثر من "150 رجلا من مجاهدي بلاد الحرمين"، وكان الرد على الطلب بأن القضاة رافضون لإطلاق سراح الرجلين.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، اعتقلت "تحرير الشام" القيادي في "حراس الدين"، "أبو عبد الرحمن المكي"، وذلك بعد مداهمة مكانه من قبل مجموعة أمنية تتبع لتحرير الشام غرب إدلب، و"المكي" هو سعودي الجنسية وقد جاء اعتقاله بعد اعتقال عنصرين آخرين من التنظيم ذاته، وهما "سهيل أبو بصير، وخلاد الجوفي".

وتنظيم "حراس الدين" من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها "جيش الملاحم - جيش البادية - جيش الساحل وعدد من السرايا" اتحدت تحت مسمى "تنظيم حراس الدين".

وكانت أفرجت هيئة تحرير الشام في 11 كانون الأول 2017 عن الدكتور "سامي العريدي" أحد مشرعي الفكر الجهادي لتنظيم القاعدة في سوريا بعد اعتقال دام لأكثر 15 يوماً، على خلفية خلافات عميقة بين التيار المنتمي لتنظيم القاعدة والذي يديره أبو جليبيب وسامي العريدي وهيئة تحرير الشام، سبق ذلك إفراج الهيئة عن "أبو جليبيب الأردني" في الثالث من كانون الأول في ذات العام.

وسبق أن نشرت شبكة شام الإخبارية آب الماضي، تقريراً تحت عنوان: ("المهاجرون" ورقة استخدمها "الجولاني" لتمكين سلطته وانقلب عليهم تقرباً للغرب)، يشرح مرحلة إقصاء "المهاجرين" في مناطق شمال غرب سوريا، مع زيادة الشخصيات المستهدفة وقتذاك.

هذا ويسعى "الجولاني" بأنّ يظهر نفسه بمظهر المعتدل في قتاله لتلك التنظيمات التي كان الراعي الرسمي لها، وبذلك يروج لذته هذه المرة أمام الدول الغربية التي بات يخطب ودها برسائل مضمنة، فيما تظهر الخطوات الممنهجة بأنها رامية إلى التفرد بالسلطة وإدارة الشمال السوري، على حساب شركاء بغييه وقتاله للثوار ضمن عشرات الفصائل التي عمل على إنهائها وتجهيز عناصرها بحجج وذرائع واهية، أفضت إلى تسليم مناطق واسعة لنظام الأسد.

صرح "كنان ياغي"، وزير المالية بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

وأكد أن "الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور".

وزعم أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

في حين ادعى أن "أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية"، وفي الرواية الإعلامية المتكررة على لسان مسؤولي نظام الأسد.

وكان أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%، في 11 تموز 2021.

ووفق القرار ذاته ارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ليرة سورية، (أي أول 47 ألف ليرة فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

هذا وسبق أن صرح نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس"، بأنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع العام 2022، بزعمه أن ذلك لدعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور ، فيما يكرر مسؤولي النظام التصريحات المثيرة حول رفع أسعار وخفض المخصصات بذريعة زيادة الرواتب.
لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم وزير مالية النظام يتحدث عن "زيادة قيد الدراسة"

صرح "كنان ياغي"، وزير المالية بأن النسب والآليات المتداولة حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة غير صحيحة، مشيرا إلى أن الأمر مازال قيد الدراسة وأن "الزيادة المرتقبة"، لن تلغي الفارق بين الرواتب والتضخم، على حد قوله.

ووفقاً لتصريحات "ياغي"، فإنه يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب والأجور، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار في الوقت القرب، حسب زعمه.

وأكد أن "الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور".

وزعم أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

في حين ادعى أن "أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية"، وفي الرواية الإعلامية المتكررة على لسان مسؤولي نظام الأسد.

وكان أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%، في 11 تموز 2021.

ووفق القرار ذاته ارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ليرة سورية، (أي أول 47 ألف ليرة فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

هذا وسبق أن صرح نظام الأسد عبر رئيس مجلس الوزراء التابع له "حسين عرنوس"، بأنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع العام 2022، بزعمه أن ذلك لدعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور ، فيما يكرر مسؤولي النظام التصريحات المثيرة حول رفع أسعار وخفض المخصصات بذريعة زيادة الرواتب.

طالبت "الحكومة السورية المؤقتة"، منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمتابعة تحقيقاتها وخصوصاً (التحقيق الصادر عنها في 12/4/2021 والتي أكدت فيه مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي في سراقب عام 2018)، وتقارير أخرى صدرت عن المنظمة تحدد مسؤولية النظام عن عدة هجمات منذ عام 2012، وإحالة هذه التحقيقات إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة أركان النظام المجرم لينالوا جزاءهم العادل.

ويصادف اليوم الواقع في 30/ تشرين الثاني/ ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية، وقد تم تحديد هذا اليوم للتأكيد على التزام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في القضاء على تهديد الأسلحة الكيميائية، وبالتالي تعزيز أهداف السلم والأمن والتعددية.

ودخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية (الموقعة في عام 1993) حيز التنفيذ في 29/نيسان/1997، وقد اتفقت كافة الدول الأطراف على نزع السلاح الكيميائي وذلك بتدمير كل ما قد تحوزه من المخزونات من الأسلحة الكيميائية ومرافق إنتاجها. كما اتفقت الدول الأعضاء على إنشاء نظام تحقيق خاص بمواد كيميائية سامة معينة، بغية ضمان عدم استخدام هذه المواد الكيميائية إلا لأغراض غير محظورة.

وأشارت الحكومة إنه "وبالرغم من ذلك فقد ارتكب النظام السوري - منذ انطلاق الثورة السورية المباركة - العديد من المجازر والجرائم المروعة باستخدام الأسلحة الكيميائية والمحرمة دولياً ضد الشعب السوري الأعزل والتي أوقعت مئات الضحايا من المدنيين الأبرياء والتي تم توثيقها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية والدولية، والتي تعتبر دليلاً واضحاً وصريحاً على عدم اكتراث نظام الأسد بالقوانين الدولية من جهة وتهاون منظمة الأسلحة الكيميائية والمجتمع الدولي من هذا النظام المجرم من جهة ثانية واكتفائها بإطلاق التصريحات عبر التنديد بهذه الجرائم، والتحقيقات والتقارير التي بقيت حبراً على ورق".

وكان قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان اليوم، إن الموقف الدولي من الاستخدام المتكرر والموثق للأسلحة الكيميائية، والخطوط الحمراء التي رسمت على الرمال، وكذلك حالة الإفلات المستمرة من العقاب؛ يضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها في مهب الريح، ويفتح الباب أمام خطر يهدد البشرية جمعاء بعد أن عادت الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الاستعمال دون أن تترتب على ذلك نتائج فعلية.

ولفت إلى إدانة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيميائي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سورية لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، والذي قتل فيه حوالي 1500 مدني.

وأوضح أن إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية يكون في موقف وحراك دولي حازم يضمن محاسبة الجناة والمجرمين من نظام الأسد، المسؤولين عن سقوط آلاف الضحايا بالسلاح الكيميائي، فأي مقاربة لا تضع نصب عينيها تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد، وتهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أنه لا أحد معني باليوم المخصص لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أكثر من السوريين، فبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ظلت الأسلحة الكيميائية غائبة عن ساحات المعارك حتى في أعتى مراحل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في حين أن نظام الأسد، وبالأدلة القاطعة التي قدمتها تقارير وخلاصات التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق الدولية، مسؤول عن استخدامها بشكل ممنهج وفي مناسبات متعددة تحت سمع العالم وبصره.

وأشار إلى ضرورة احترام حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.

وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان اليوم، إن الموقف الدولي من الاستخدام المتكرر والموثق للأسلحة الكيميائية، والخطوط الحمراء التي رسمت على الرمال، وكذلك حالة الإفلات المستمرة من العقاب؛ يضع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية برمتها في مهب الريح، ويفتح الباب أمام خطر يهدد البشرية جمعاء بعد أن عادت الأسلحة الكيميائية إلى دائرة الاستعمال دون أن تترتب على ذلك نتائج فعلية.

ولفت إلى إدانة نظام الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل لجان تحقيق دولية مستقلة، حيث استخدم النظام المجرم السلاح الكيميائي 217 مرة موثقة لقمع الشعب السوري المطالب بالحرية والديمقراطية، وقتل خلال هذه الهجمات آلاف الأبرياء، بينهم الكثير من الأطفال والنساء، وبعض هذه الهجمات كان علامات فارقة في تاريخ سورية لا يمكن أن تنسى، مثل هجوم الغوطة بغاز السارين في 2013، والذي قتل فيه حوالي 1500 مدني.

وأوضح أن إحياء ذكرى ضحايا الحرب الكيميائية يكون في موقف وحراك دولي حازم يضمن محاسبة الجناة والمجرمين من نظام الأسد، المسؤولين عن سقوط آلاف الضحايا بالسلاح الكيميائي، فأي مقاربة لا تضع نصب عينيها تحقيق العدالة للضحايا لن تكون سوى إضاعة للوقت والجهد، وتهديد فعلي للسلم والأمن الدوليين.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة محاسبة مجرمي النظام الذين استخدموا الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ضمن التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي خرقه النظام عشرات المرات، وقد تضمن القرار أنه في حال خرقه يتوجب على مجلس الأمن فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأكد أنه لا أحد معني باليوم المخصص لإحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، أكثر من السوريين، فبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد ظلت الأسلحة الكيميائية غائبة عن ساحات المعارك حتى في أعتى مراحل الحرب العالمية الثانية في أوروبا، في حين أن نظام الأسد، وبالأدلة القاطعة التي قدمتها تقارير وخلاصات التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجان التحقيق الدولية، مسؤول عن استخدامها بشكل ممنهج وفي مناسبات متعددة تحت سمع العالم وبصره.

وأشار إلى ضرورة احترام حقوق ضحايا الأسلحة الكيميائية ودعمهم والعمل على التخفيف من الضرر الذي تلحقه بهم الأنظمة والتنظيمات الإرهابية يتطلب بالمقام الأول بناء آلية قانونية دولية عادلة قادرة على محاسبة المجرمين ومنع أي حماية لهم أو غطاء سياسي أو دبلوماسي.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم بمناسبة يوم إحياء ذكرى جميع ضحايا الحرب الكيميائية، إنَّ النظام السوري هو أكثر من استخدم الأسلحة الكيميائية في القرن الحالي، متسبباً في مقتل ما لا يقل عن 1510 مواطنين سوريين بينهم 205 أطفال و260 سيدة، وإصابة قرابة 12 ألف مواطن لا يزالون ينتظرون محاسبة النظام السوري، الذي نفَّذ ضدَّ شعبه ما لا يقل عن 217 هجوماً كيميائياً بحسب التقرير.

وأوضح التقرير أن إعادة تطبيع العلاقات مع نظام أثبتت العديد من الهيئات المحلية والدولية تورطه في استخدام أسلحة دمار شامل يعتبر دعماً له ولتكرار استخدامها، مذكراً بأنَّه في هذا العام يأتي هذا اليوم في وقت لا يزال النظام السوري فيه يرفض الاعتراف بأنه خدع المجتمع الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقد استمرت مؤسساته المختصة في إنتاج الذخائر الكيميائية، كما أنه استمرَّ في تطوير برنامج السلاح الكيميائي بعد انضمامه إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2013.

وطبقاً للتقرير فقد مثَّل استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية على هذا النحو تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وكانت الحالة السورية محفزة وملهمة لعدد كبير من دول العالم لتوسيع ولاية عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بحيث تشمل إمكانية تحديد المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 222 هجوماً كيميائياً في سوريا وذلك منذ أول استخدام موثَّق في قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيميائية في 23/ كانون الأول/ 2012 حتى 30/ تشرين الثاني/ 2021، كانت 217 منها على يد قوات النظام السوري، و5 على يد تنظيم داعش.

وبحسب التقرير فإن هجمات النظام السوري تسبَّبت في مقتل 1510 أشخاص يتوزعون إلى 1409 مدنياً بينهم 205 طفلاً و260 سيدة (أنثى بالغة) و94 من مقاتلي المعارضة المسلحة، و7 أسرى من قوات النظام السوري كانوا في سجون المعارضة المسلحة. كما تسبَّبت جميع الهجمات في إصابة 11212 شخصاً، 11080 منهم أصيبوا في هجمات شنها النظام السوري و132 أصيبوا في هجمات شنها تنظيم داعش.

حمَّل التقرير مسؤولية تحريك الأسلحة الكيميائية واستخدامها إلى رأس النظام السوري بشار الأسد، الذي يتولى قيادة الجيش والقوات المسلحة، وأكَّد أنه لا يمكن القيام بمهام أقل من ذلك بكثير دون علمه وموافقته، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يأخذ في الاعتبار الطبيعة الهرمية للقوات المسلحة والانضباط الذي يفرضه القادة، ويحمل القادة المسؤولية الجنائية على المستوى الشخصي لا عن أفعال وتجاوزات ارتكبوها بل أيضاً عن أفعال ارتكبها مرؤوسوهم.