قال بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان شمالي العراق، إن نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا، ديفيد براونشتاین، بحث الأحد، مع المسؤولين في الإقليم، الأوضاع الأمنية في سوريا.

وأكد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه المبعوث الأمريكي أن "الأوضاع المتوترة في سوريا لن تُعالج في يوم وليلة، والخيار العسكري ليس حلا، وينبغي حل المشكلة عبر الخيار السياسي والحوار".

وأوضح بارزاني - وفق الأناضول - أن "خطر تنظيم داعش ما يزال حقيقيا في سوريا، لذا يتعين استمرار دعم ومساندة أمريكا والتحالف الدولي للقوى والجهات المتحالفة في سوريا للتصدي للإرهاب"، كما التقى نائب المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا مع رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني

وأوضح البيان إلى أنه "جرى في الاجتماع، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في إقليم كردستان روب وولر، بحث آخر المستجدات في العراق وسوريا"، ولفت إلى أن "الاجتماع أكد على أهمية مواصلة دعم قوات البيشمركة (حرس إقليم كردستان) للتصدي لمخاطر داعش الذي لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا في العديد من مناطق العراق وسوريا".

قالت وكالة "رويترز"، إن محامين لضحايا هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا، قدموا شكوى جنائية لشرطة السويد، لفتح تحقيق عن دور مسؤولين في نظام الأسد عن تلك الجرائم، حيث يمكن للشرطة السويدية فتح تحقيق في جرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

وجاء في بيان الجهات التي تقف وراء الإجراء القانوني: "تطالب المنظمات السلطات القضائية السويدية بفتح تحقيق في هذه الهجمات حتى يمكن محاكمة المسؤولين السوريين الذين يتحملون مسؤولية جرائم الحرب هذه بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية".

وأوضحت الشكوى أن الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيماوية في هجمات على بلدات تسيطر عليها المعارضة في الغوطة عام 2013 وخان شيخون عام 2017، وقُتل مئات المدنيين ومن بينهم أطفال.

من جهته، قال ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة العدالة، إنه "في السنوات العشر منذ الهجمات الأولى على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في سوريا، استخدمت الحكومة الأسلحة الكيماوية ما يربو على 300 مرة لإرهاب السكان المدنيين".

وأضاف كوستاس في بيان، "يمكن للسلطات السويدية أن تنضم إلى نظرائها في فرنسا وألمانيا للتحقيق المشترك في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا وإظهار أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب".

ومؤخراً، هاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، بأن الاتهامات الغربية لنظام الأسد، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية "مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية"، في الوقت الذي تحاول روسيا إنقاذ النظام من الإدانات الدولية المتواصلة لاستخدامع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف الشعب السوري.

وقال شولغين خلال ندوة بعنوان "الحقيقة والأكاذيب عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا" التي جرت قبيل انعقاد الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة، إن هناك "احتمالا كبيرا أن الدول الغربية ستحاول تمرير مشروع القرار حول الحد من حقوق سوريا بذريعة انتهاكها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".

وأوضح شولغين أن "الاتهامات الموجهة إلى سوريا مفبركة، وتمليها الأهداف الجيوسياسية لتلك الدول التي تسعى لتحقيق أجنداتها الضيقة بشأن القضية السورية. وإذا حققت أهدافها على ساحة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فستبدأ بالتفكير في الخطوات التالية، منها إعادة المسألة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، وستدرس إمكانيات فتح قضايا أمام المحاكم ضمن مناطق الاختصاص الوطنية أو في المحاكم الدولية".

وأضاف أنه "في الحقيقة يدور الحديث عن تحقيق تغيير الحكومة في سوريا. ونأمل بأن الوفود التي ستبدأ بالعمل غدا وستناقش هذه المسألة، ستتمكن من التوصل إلى رأي مستقل واتخاذ قرار مسؤول".

من جهتها، دعت رئيسة البعثة السورية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رانيا الرفاعي، الدول لرفض مشروع القرار الذي تعده الدول الغربية، قائلة إنه موجه ضد الشعب السوري.

وسبق أن اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الاتهامات الموجهة إلى نظام الأسد باستخدام أسلحة كيميائية تذكر بقضية العراق منذ 18 سنة، محذراً مما أسماه تكرار السيناريو الذي تم تطبيقه آنذاك في العراق.

وهاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

أدان عدد من المحللون والباحثون والخبراء في السياق السوري في بيان موقع منهم، قرار الحكومة الدنماركية بإزالة "الحماية المؤقتة" للاجئين السوريين من دمشق.

وذكر البيان أن قرار الدنمارك بني على شهادات قدمت من طرفهم لدائرة الهجرة الدنماركية بشأن دمشق، لكنهم لا يعترفون بالاستنتاجات أو السياسات الحكومية المبنية على معلوماتهم وآرائهم، ولا يعتبرون أيضاً أن سياسة الدنمارك تجاه اللاجئين السوريين تعكس تماماً الواقع الحقيقي والظروف على الأرض.

ووقع على البيان كلا من (عمار حمو- موقع سوريا على طول، بينتي شيلر- مؤسسة هينرش بُل، مركز COAR، مركز جسور للدراسات، مركز عمران للدراسات، جنيفر كفاريلا (بالنيابة عن كريستوفر كوزاك الذي كان يعمل سابقاً في مركز ISW)، سارة الكيالي- هيومن رايتس ووتش، سهيل الغزي- باحث سوري وزميل غير مقيم في معهد تحرير لسياسة الشرق الأوسط TIMEP).

وحث البيان الحكومة الدنماركية على مراجعة استنتاجاتها بشأن دمشق لتعكس بشكل أفضل المخاطر المستمرة التي يتعرض لها العائدون المحتملون، وتعديل سياساتها الحالية المتعلقة باللاجئين وفقاً لذلك.

وذكر البيان أنه لا لا توجد ظروف في الوقت الحالي في أي مكان في سوريا لعودة آمنة على نطاق واسع وأي عودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة.

ودعا البيان السلطات الدنماركية إلى الالتزام بالموقف الذي حدده قرار البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، والذي قال "نُذكر جميع الدول الأعضاء بأن سوريا ليست دولة آمنة للعودة إليها.

وفي عام 2019، أعادت السلطات الدنماركية تصنيف دمشق رسمياً على أنها "آمنة" في تقريرها بشأن الأوضاع في دمشق وريف دمشق. بينما يتم استخدام تقارير (معلومات عن بلد اللاجئين الأصلي) بانتظام من قبل الوكالات الحكومية والاتحاد الأوروبي لإبلاغ عملية اتخاذ القرار بشأن اللجوء على أسس موضوعية أو خاصة بكل دولة أو حالة محددة، نعتقد أن آراءنا كخبراء والمعلومات الأساسية والنصائح الأخرى التي قدمناها إلى دائرة الهجرة الدنماركية لم يتم تقديرها.

من خلال إعادة تصنيف دمشق على أنها آمنة، قررت السلطات الدنماركية في نهاية المطاف أن اللاجئين القادمين من العاصمة السورية والذين طلبوا اللجوء وحصلوا على حماية فرعية في الدنمارك يمكن، في المستقبل، إيقاف تصاريح إقامتهم المؤقتة. نتيجة لذلك، أبلغت الحكومة الدنماركية الشهر الماضي (آذار/مارس 2021) 94 لاجئاً سورياً في البلاد أنه لن يتم تجديد تصاريح إقامتهم.

ربما لم تشهد دمشق أعمال عدائية نشطة منذ أيار/مايو 2018، لكن هذا لا يعني أن عودة اللاجئين إلى العاصمة السورية أصبحت آمنة، إذ لا يزال العديد من الدوافع الرئيسية للنزوح من سوريا، حيث فر غالبية اللاجئين، وما زالوا يخشون الأجهزة الأمنية الحكومية، والاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والتعذيب، والتجنيد الإلزامي، و المضايقات والتمييز.

ويواصل اليمين المتطرف الدنماركي، بشن حملة ضد اللاجئين السوريين في البلاد بعد قرار السلطات هناك، مراجعة بطاقات الإقامة لمئات السوريين، في وقت تعرض نشطاء اليمين لانتقادات حادة بعد أن ألصقوا إعلانات سفر وهمية في كوبنهاغن تخبر اللاجئين السوريين بـ "الأخبار السارة" وأن بإمكانهم "العودة الآن إلى سوريا المشمسة".

اشتبك الجيش الأردني مع مسلحين حاولوا التسلل إلى الاردن يوم أمس الاثنين، ، ما أدى لسقوط إصابات وقتلى من الجانبين.

وأعلن الجيش الأردني، إصابة أحد ضباطه، ومقتل متسلل، في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من سورية.

ونقل الجيش الأردني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، عن مصدر عسكري وصفه بالمسؤول، أنّ المنطقة الشرقية أحبطت محاولة التسلل، "بعد تطبيق قواعد الاشتباك".

وأشار إلى أنّ ذلك أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود، نُقل إلى المدينة الطبية (مستشفى عسكري بالعاصمة عمان) وحالته مستقرة، ومقتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأضاف: "بعد تفتيش المنطقة، ضُبطَت كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وحُوِّلَت المضبوطات إلى الجهات المختصة".

وشهد الأردن خلال السنوات الماضية، مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من جارتها الشمالية والشرقية، سورية والعراق، نتيجة تردي الأوضاع الأمنية في كلا البلدين.

وزار مساء أمس رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الضابط المصاب في المدينة الطبية واطمأن على حالته الصحية.

أودى هجوم نفذه مسلحون بمناطق النظام بحياة شاب يعمل في رعي الأغنام وأصيب آخر كما تعرض قطيعهم للإبادة إثر الهجوم الذي يحمل بصمات ميليشيات إيران مع تكراره بدوافع انتقامية وطائفية، فيما قال إعلام النظام الرسمي إن الهجوم نفذه "إرهابيين".

وبحسب إعلام النظام الذي حاول تبرئة الميليشيات الطائفية فإن الهجوم نفذته "تنظيمات إرهابيية مسلحة"، على منازل المدنيين في منطقة دبسي عفنان بريف الرقة الغربي.

وبث تلفزيون النظام أمس الإثنين تسجيلاً مرئياً لموقع الحادثة وقال إنها أسفرت عن نفوق وإصابة أكثر من 150 رأس غنم بهجوم نفذ بواسطة سيارة دفع رباعي وأربع دراجات نارية.

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

نقلت وسائل إعلام روسية عن نائب مدير قاعدة حميميم العسكرية في سوريا بيان أعلن خلاله بأن ضربات جوية أسفرت عن تدمير قاعدة ومقتل على ما يصل إلى 200 مسلح شرقي حمص.

وبحسب الجنرال الروسي "ألكسندر كاربوف"، فإن المسلحين يخططون لشن "عمليات إرهابية" وهجمات على مؤسسات الدولة السورية في مدن كبيرة لزعزعة الاستقرار في البلاد قبيل انتخابات الرئاسة في سوريا.

وزعم أن الضربات الجوية دمرت قاعدة للمسلحين شمال شرق تدمر حيث جرى تشكيل جماعات قتالية لإرسالها إلى مناطق مختلفة بالبلاد وتنفيذ عمليات إرهابية هناك، كما تم فيها إنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع، وفق تعبيره.

وأضاف، أنها أسفرت عن تدمير 24 سيارة رباعية الدفع محملة برشاشات من العيار الثقيل إضافة إلى نحو 500 كيلوغرام من الذخائر والمكونات لإنتاج عبوات ناسفة يدوية الصنع".

وسبق أن صرح المتحدث باسم قوات الاحتلال الروسي العاملة في سوريا، بأن بلاده ستستمر في عملياتها العسكرية تحت مسمى "الصحراء البيضاء"، التي أطلقتها بحجة الحرب على تنظيم "داعش" وسط وشرق سوريا.

وكانت نقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث قوله، إن استكمال العملية يأتي جراء ازدياد ملحوظ في نشاط التشكيلات المسلحة المكونة من عناصر تنظيم "داعش"، حسب وصفه متهماً الولايات الأمريكية في تدريب العناصر في منطقة التنف والفرات السوري، حسب وصفه.

كما زعم المتحدث ذاته بأن الضربات الجوية من طائرات النظام وروسيا والقصف المدفعي في منطقة عملية "الصحراء البيضاء" أدت إلى مقتل 327 مسلحا وتدمير 134 ملجأ و17 نقطة مراقبة و7 مخازن عتاد و5 مخازن تحت الأرض للأسلحة والذخيرة، حسبما ورد في تصريحات المتحدث باسم قوات الاحتلال الروسي العاملة في سوريا.

هذا ويأتي ذلك في وقت تعرضت فيه مناطق في البادية السورية لغارات جوية روسية خلال الفترة الماضية تركزت على ريفي حمص وحماة الشرقي، وفقاً لما رصدته مراصد محلية معنية برصد تحركات الطيران الروسي انطلاقاً من قاعدته في "حميميم" بريف اللاذقية الجنوبي.

سجّلت مختلف المناطق السورية 359 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 56 حالة في الشمال السوري، و137 في مناطق النظام و166 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 47 إصابات جديدة في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21,694 وعدد حالات الشفاء إلى 19,373 حالة، بعد تسجيل 55 حالة شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 641 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 605 أمس 118 ألفاً و66 اختبار في الشمال السوري.

وسجلت الشبكة 9 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 213 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,724 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 137 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 21,279 حالة.

فيما سجلت 10 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,456 يضاف إلى ذلك 117 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 14,958 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 23 بدمشق و30 في ريفها، و25 بحلب و14 في حماة و10 في السويداء وحالة واحدة في حمص ومثلها في درعا.

وأما حالات الوفاة الـ 10 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وحمص وطرطوس واللاذقية ودرعا جنوبي سوريا.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 166 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و6 وفيات.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 4 ذكور و2 سيدات فيما توزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة ومخيم الهول شرقي سوريا.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 14,049 حالة منها 462 حالة وفاة و 1444 حالة شفاء.

وكانت أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 57,235 إصابة، و 35,863 حالة شفاء، و 2,560 وفاة.

التقى أحد أبناء مدينة دوما في الغوطة الشرقية، نهاية الأسبوع الفائت، بعائلته بعد اعتقال دام قرابة تسع سنوات، وضياع وتشرد لعدة أشهر.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن الشاب "محمد حنفي" المنحدر من مدينة دوما، أُطلق سراحه قبل أشهر من معتقلات الأسد، ونُقل إلى مدينة دير الزور التي تاه فيها دون التمكن من إرسال أي أخبار لعائلته.

وأضاف المصدر أن الشاب الذي اعتُقل مطلع عام 2012 من مدينة دوما، بتهمة المشاركة بمظاهرات مناهضة لنظام الأسد، وكان يبلغ من العمر 17 عاماً آنذاك، وصل إلى منزل عائلته في الغوطة الشرقية مساء الجمعة الفائت.

وأشار ذات المصدر إلى أن الشاب تمكن من الوصول إلى مكان عائلته بمساعدة أحد أبناء مدينة دير الزور، الذي قام بدوره بتعميم صورة الشاب على العديد من الصفحات المحلية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتنقل "حنفي" بين العديد من الأفرع الأمنية خلال فترة اعتقاله، آخرها فرع الأمن العسكري في دير الزور الذي أُطلق سراحه منه.

وكان فريق "صوت العاصمة" وثق عمليات الإفراج عن 84 معتقل من أبناء ريف دمشق، من سجني صيدنايا العسكري وعدرا المركزي، بعد سنوات قضوها في معتقلات الأسد، خلال عام 2020، بينهم خمس سيدات وطفلة واحدة.

سقط جرحى في صفوف المدنيين إثر تصعيد قوات الأسد من قصفها المدفعي والصاروخي على قرى وبلدات بريفي إدلب وحماة.

وقال الدفاع المدني إن خمسة أشخاص أصيبوا بجروح "أحدهم بحالة خطرة" جراء قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف قرية الفطيرة جنوب إدلب، وعملت فرق "الخوذ البيضاء" على إسعافهم لتلقي العلاج.

وطال القصف قرى وبلدات كنصفرة وسفوهن وكفرعويد والموزرة وديرسنبل وسرجة وبينين وعين لاروز بريف إدلب الجنوبي، وبلدة الزيارة وقرى خربة الناقوس والقاهرة والسرمانية بسهل الغاب بريف حماة الغربي.

وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل وتجمعات قوات الأسد في مدينة كفرنبل وقرى وبلدات حزارين والدار الكبيرة والملاجة جنوب إدلب، بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وحققت إصابات مباشرة.

وكانت طائرة مسيرة انتحارية استهدفت شابين اليوم، خلال عملهم بصيد الأسماك في نهر العاصي قرب قرية خربة الناقوس بسهل الغاب، ما أدى لاستشهاد أحدهما وإصابة الآخر.

وكانت "الخوذ البيضاء" استجابت منذ بداية 2021 حتى أمس الأحد، لـ 356 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسببت بمقتل 46 شخصاً بينهم 9 أطفال 6 نساء، فيما أصيب 126 شخصاً، وتركزت تلك الهجمات على منازل المدنيين والحقول الزراعية وعدد من المنشآت الحيوية في شمال غربي سوريا.

استشهد شاب وأصيب آخر بجروح جراء استهدافهما بطائرة انتحارية مسيرة في قرية خربة الناقوس بريف حماة الغربي.

وقالت إدارة الدفاع المدني إن طائرة مسيرة استهدفت الشابين خلال عملهما بصيد الأسماك في نهر العاصي قرب قرية خربة الناقوس بسهل الغاب غربي حماة.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري على إسعاف المصاب إلى المشفى، ونقل جثمان الشاب وهو نازح من قرية بليون، وتسليمه لذويه في بلدة محمبل جنوب إدلب.

وفي أواخر شهر تشرين الأول من العام الماضي استهدف طيران انتحاري مسير تابع للقوات الروسية ورش فعالة لقطاف الزيتون بعدة مناطق بريف إدلب، ما أدى لاستشهاد مدني وإصابة آخرين بجروح.

وليست المرة الأولى التي تستخدم فيها روسيا وقوات النظام وإيران المسيرات الانتحارية في استهداف المناطق المحررة، إذ سبق وتم استخدامها في سهل الغاب وعدة مناطق أخرى.

بث إعلام النظام جولات مصورة على الأسواق وصفت بأنها "تشبيحية" لما تحتويه من ممارسات أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل، فيما أعلنت جهات حكومية منها وزارة داخلية الأسد مؤازرة عناصر التموين في الأسواق لتطبيق العقوبات التي شددها النظام مؤخراً.

ونشر تلفزيون النظام مشاهد من تصوير ما قال إنها جولات ميدانية في الأسواق تظهر المراسلة وكأنها عنصر مخابراتي ضمن مسرحيات مفضوحة أثارت تعليقات متباينة ما بين السخط والسخرية.

ومن بين تلك الجولات تصوير ظاهرة بيع الخبز خارج الأفران بما يتماشى مع رواية النظام في مشهد استفزازي وصفته الإعلامية الموالية "رجاء جبور" بأنه "حكاية تحول مواطن إلى مخبر"، حسب تعبيرها.

وقال الصحفي الموالي للنظام والعامل في موقع روسيا اليوم "أسامة يونس"، "لا تعليق يليق إنها المرحلة الأسوأ في إعلامهم"، وفق تعبيره في تعليق تشابه مع معظم ردود الفعل عن هذه المشاهد التي ينشرها إعلام النظام الرسمي وطالما تحولت إلى مواد للسخرية والجدل.

واعتبر "يونس"، مناقشة العاملين في وسائل الإعلام الرسمية بالمنطق والعقل والدليل هو نوع من الانجرار إلى سطحيتهم، "هذه جريمة وليس تقرير تلفزيوني"، وفق تعليقاته على الجولات التي بثها إعلام النظام.

وقالت الإعلامية الداعمة للنظام "منال عجاج" إن الجولات عبارة عن مشهد مخجل لإعلام متخلف همجي لا يرتقي إلا أن يكون مدمر، وهاجمت المراسلة التي تهدد المواطنين بالسجن بقولها: "انتي وأمثالك تضعون البنزين على النار وتسائلت عن الرقابة عنها وعن مسؤوليها الأذكياء أصحاب القرارات المخزية"، وفق وصفها.

وعلى وقع الجدل الواسع الذي أثارته تلك الجولات أصدرت داخلية النظام تعميماً على قادة الوحدات الشرطية لتقديم الدعم والمؤازرة اللازمة والفورية للعاملين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتطبيق العقوبات بعد تشديدها.

ودعت الوزارة لتسيير دوريات يومية أمام الأفران ومحطات الوقود وفي الأسواق وعلى الطرقات العامة ضمن نطاق إشرافهم وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم، وفق نص التعميم.

كما شددت في تعميم حمل توقيع وزير الداخلية "محمد الرحمون"، على للتشدد في ملاحقة المتاجرين بالمواد الاستهلاكية المباعة عبر البطاقة الإلكترونية والمحتكرين لها بالتنسيق مع التموين وإحالة المخالفين إلى القضاء".

وفي سياق متصل دعت وزارتي العدل والإدارة المحلية والبيئة إلى "تفعيل دور المجالس المحلية والمحاكم ومؤازرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط الأسواق"، وسط ترويج إعلام النظام الرسمي لهذه القرارات زاعماً انعكاساتها على تحسن المعيشة إلا أن هذه الادعاءات تكذبها تعليقات الموالين عبر مواقع التواصل.

وسبق أن توعد "طلال البرازي"، وزير تموين النظام التجار بتطبيق المرسوم القاضي بمضاعفة العقوبات وذكر أن "لا تراجع عن تطبيق كل الاجراءات ولن يتم التساهل مع مرتكبي المخالفات".

وقال إن "التاجر معني بالمرسوم باعتباره تاجرا في مكان ومستهلكا في مكان آخر و"جميع الفعاليات التجارية أصبحت على دراية بمواد المرسوم منذ فترة وجرى التمهيد له بوسائل الإعلام" وفق تعبيره.

وكان أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" تعديلات القانون الجديد متضمناً تشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، وفق نص المرسوم الصادر قبل أيام.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتعامى إعلام النظام عن تشكيل الأزمات الاقتصادية فرصة جديدة لميليشيات النظام المنتشرة في مناطق سيطرته للتشبيح والتعفيش مستخدمة نفوذها في التضييق على المنتظرين على طوابير طويلة للحصول على المواد الأساسية، لا سيما الخبز والمحروقات، الظاهرة التي تحدثت عنها عدة صفحات موالية بشكل متكرر.

هذا ومن المعتاد أن ينقل إعلام النظام مشاهد لجولات مصورة أشبه ما تكون للمسرحيات المفضوحة إذ تتمثل تلك اللقطات بجولات مراسلي النظام على الأسواق للحديث عن الوضع المعيشي والأسعار بهدف تخفيف الاحتقان المتزايد وتحميل بعض المسؤولين المسؤولية طبقاً لرواية النظام، إلى جانب الترويج ومحاولة إظهار ورصد الرقابة الغائبة عن الأسواق.