أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الإثنين، القبض على إرهابي ينتمي لتنظيم "داعش" مدرج في القائمة الحمراء للمطلوبين، أثناء محاولته العبور بطريقة غير قانونية من سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أن حرس الحدود التركي ألقى القبض على 7 أشخاص حاولوا دخول البلاد بطرق غير نظامية من الجانب السوري.

وأوضحت أن اثنين من المقبوض عليهم تبين انتماؤهما لتنظيم "داعش" الإرهابي، أحدهم مدرج على القائمة الحمراء للمطلوبين من قبل السلطات التركية.

كما أعلنت تحييد 3 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" كانوا يستعدون لشن هجمات اثنين منهما في منطقة درع الفرات والآخر في منطقة نبع السلام.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

شدد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، على عدم حرمان اللاجئين من حقهم في التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل والأمل.

وأضاف "الصفدي" خلال أعمال المنتدى الإقليمي السادس لدول الاتحاد من أجل المتوسط، الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم الدولي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، ويترأسه الأردن والاتحاد الأوروبي، أنه "لا يجوز أن يصبح اللاجئون الضحية المنسية للمأساة في سوريا".

وأوضح المسؤول الأردني أن "الدعم الدولي للاجئين يتراجع، والعبء على الدول المستضيفة يتعاظم، بما فيها على الأردن، الذي يستضيف مليون و300 ألف شقيق سوري، وهذا منحى غير مقبول، خطيرة انعكاساته وتداعياته"، حسبما ذكرت صحيفة الدستور الأردنية.

وتابع الصفدي "يكفي الخراب والدمار الذي شهدته سوريا، والويلات التي عاناها شعبها"، داعيا إلى تفعيل الجهود المستهدفة إنهاء الكارثة، عبر حل سياسي يحفظ سوريا ووحدتها، ويعيد لها أمنها ودورها.

وأردف: "لن يعبر اللاجئون المتوسط نحو أوروبا إذا حصلوا على حقهم في العيش الكريم في جوارهم الأقرب، ولا يجوز أن يحرم اللاجئون من حقهم في التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل، والأمل".

وأضاف: "في بيئات القهر واليأس والحرمان والجهل يصطاد التطرف ضحاياه، ونقرع جرس الإنذار حول الخطر الذي يحمله تراجع الدعم للاجئين السوريين".

وفي أيلول/سبتمبر الماضي قال الصفدي في مقابلة مع قناة "الشرق" الإخبارية، إنه "لا يمكن حل الأزمة السورية دون حوار أمريكي روسي"، داعيا إلى أهمية دور عربي "جماعي" للحل في جارة بلاده الشمالية.

وأوضح الصفدي أن "الأزمة السورية كارثة يجب أن تنتهي، والحل في سوريا سياسي يحفظ وحدتها"، مؤكداً أن "الأردن يدفع جزءا من استمرار الأزمة السورية".

والجدير بالذكر أن الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، تلقى في الثالث من شهر تشرين الأول/أكتوبر اتصالا هاتفيا من الإرهابي بشار الأسد، بعد قطيعة دامت عقدا من الزمن.

وقالت وكالة بترا الأردنية حينها إن الملك الأردني تلقى اتصالا من الإرهابي بشار الأسد تناولا فيها علاقة البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما.

وأكد الملك الأردني دعم بلاده لجهود النظام السوري للحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها، حسب وصفه.

كشفت مصادر موالية لنظام الأسد عن تجديد الأخير اللواء كفاح محمد ملحم تعيينه رئيساً لشعبة "المخابرات العسكرية" ويعرف عن "ملحم"، تاريخه الدموي الذي يضم سجل واسع من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، وبذلك يستمر في منصبه الذي تسلمه في آذار 2019.

وتشير منصة "مع العدالة"، إلى أن اللواء المجرم "كفاح ملحم"، ينحدر من بلدة جنينة رسلان التابعة لمحافظة طرطوس، ونظراً لخلفيته الطائفية، فقد تم تجنيده في الحرس الجمهوري حيث عمل تحت إمرة باسل الأسد، وبعد مقتل الأخير نُقل إلى شعبة المخابرات العسكرية.

وعقب اندلاع الثورة السورية في مارس 2011 شارك كفاح ملحم في قمع المتظاهرين بدمشق وضواحيها، حيث ارتكب مع عناصر “الفرع 248” تحت إشرافه عدداً من الانتهاكات بحق أبناء الشعب السوري، بحيث أصبح هذا الفرع من أشد الفروع الأمنية.

ويعتبر ملحم من أبرز المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في “الفرع 248″، خلال العامين 2011 و2012، ولدى تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة حلب عام 2012؛ تم تعيين العميد كفاح ملحم رئيساً لفرع الأمن العسكري هناك.

حيث تابع عمله الاجرامي في مدينة حلب، وكان أحد كبار المشرفين على عصابات الشبيحة، حيث تولى عملية تجنيدهم بشكل مباشر، و تكليفهم بالقيام بعمليات خطف وابتزاز التجار ومبادلة المختطفين بمبالغ مالية ضخمة.

وفي نهاية عام 2012 تم نقل ملحم إلى مدينة اللاذقية رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في المدينة، حيث عمل على تجنيد عصابات الشبيحة وتكليفهم بارتكاب جرائم لصالح لشعبة المخابرات العسكرية، بما في ذلك ممارسة أعمال الخطف والتشبيح بالتعاون مع هلال الأسد والذي كان يحتجز ضحاياه في المدينة الرياضية باللاذقية.

كما شارك ملحم في تلك الفترة في قيادة عمليات قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، حيث يعتبر مسؤولاً مع عدد آخر من ضباط النظام عن الانتهاكات والجرائم التي وقعت في جبلي الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية الشمالي.

ويشترك مع اللواء محمد محلا في المسؤولية عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها شعبة المخابرات العسكرية منذ تعيينه عام 2015 حتى تموز 2018، حيث أصبح رئيساً للجنة الأمنية في المنطقة الجنوبية والتي تشمل درعا والقنيطرة والسويداء.

ونتيجة إجرامه الكبير بحق الشعب السوري تم إدراج اللواء كفاح ملحم في قوائم، العقوبات البريطانية والأوروبية، والكندية بسبب مسؤوليته عن عدد كبير من الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وفي أيلول الماضي، تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد منشورات تنص على التبريكات لضابطين بجيش النظام تبين أنهما من أبرز وجوه الإجرام حيث تقرر تعيين الأول بمنصب قائد قوات حرس الحدود والثاني رئيسا للجنة الأمنية بدير الزور مع بقائه في منصبه السابق مديرا اللجنة بحمص وقائدا لفيلق في ميليشيات النظام.

هذا وسبق أجرى نظام الأسد تنقلات شملت عدداً من الضباط ورؤساء الأفرع الأمنية ضمن المخابرات العسكرية التابعة له، وفقاً لما تناقلته صفحات موالية للنظام في حدث يتكرر في كل فترة خلال قرارات مماثلة تطال ترفيع عدد من الضباط وإقالة آخرين عقب مسيرتهم الإجرامية في تعذيب وقتل الشعب السوري.

استهدفت قوات الأسد منازل المدنيين بشكل عشوائي في مدينة نوى بريف درعا ما أدى لسقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين، وذلك بعد مقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مدفعية الأسد استهدفت بقذائف الهاون بعد ظهر اليوم منازل المدنيين في مدينة نوى ما أدى لسقوط 3 شهداء بينهم سيدة وعدد من الجرحى بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم إلى مشفى المدينة، وعرف من الشهداء ( “عوض أبو السل” والشابة “جيهان مطلق المذيب” )

ودعت مآذن المساجد مدينة نوى المدنيين للتوجه إلى المشفى للتبرع بالدم، نظرا لعدد الجرحى الكبير خاصة أنه لا يوجد وحدات دم في المشفى كافية للجرحى الذين بينهم حالات خطيرة جدا.

وشدد تجمع أحرار حوران، أن القصف وقع أثناء عودة الطلاب من مدارسهم والموظفين من أعمالهم، حيث كان وقت الذروة والشوارع مزدحمة، وهذا هو السبب وراء العدد الكبير من الجرحى.

وأكد نشطاء أن قوات الأسد شنت حملة دهم وإعتقال في أطراف مدينة نوى، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 5 شبان، وقامت بسرقة وتعفيش تكسير عدد من المنازل، كما فرضت طوقا أمنيًا حول المدينة ومنعت الدخول والخروج، ونصبت حواجز في عدد من النقاط.

وفي قرابة الساعة 11 صباحا، انفجرت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد غربي درعا، استهدفت سيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد وأدت لمقتل وجرح عدد من العناصر، تم نقلهم إلى مشفى مدينة درعا، حيث شوهدت سيارات عسكرية بنقل الجرحى.

وعلى عادتها تقوم قوات الأسد بالإنتقام من المدنيين العزل عند كل استهداف لقواتها، ويتكرر هذا المشهد وذلك لإيصال رسالة جبانة لكل من يستهدف عسكرهم، أن الثمن سيكون من المدنيين العزل.

وكانت قوات الأسد قامت خلال الأيام الماضية بشن حملات دهم واعتقال وتفتيش بحق خيام البدو المنتشرة بالريف الشمالي والشرقي من محافظة درعا، حيث قامت بحرق وسرقة محتويات هذه الخيام، حيث يعمل هؤلاء البدو في قطف الزيتون و حراثة الأراضي وتربية المواشي.

نشرت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد، تعميماً رسمياً قالت إنه يسمح "للفنانين المفصولين والراغبين بإعادة قيدهم التقدم بطلب بهذا الخصوص إلى النقابة"، وفق نص البيان، بعد أن عارض نقيب الفنانين السابق "زهير رمضان" ذلك ومارس التشبيح على كثير من الفنانين حتى الموالين منهم.

وطالبت النقابة وفق البيان الصادر مؤخرا من "فروعها في المحافظات إعلام جميع الفنانين المشطوب قيدهم والراغبين بإعادته التقدم بطلبات للنقابة حتى نهاية الشهر القادم".

وحمل التعميم توقيع "هادي بقدونس"، نائب نقيب الفنانين السوريين ويعد أول إجراء تنظيمي تتخذه النقابة بعد وفاة النقيب الداعم للأسد "زهير رمضان"، معتمدا على قانون النقابة رقم 40 لعام 2019.

ووفق القانون المذكور يتيح للمفصولين إعادة التقدم بطلبات إعادة بعد سنتين على شطب قيودهم، ويشترط القانون أن يكون الفنان منتسبا للنقابة، قبل أن يزاول العمل في سوريا.

هذا ولم يعرف السبب والغاية المباشرة من التعميم حيث يعتقد مراقبون أنه قد يهدف إلى تصدير النظام رواية بأن "زهير رمضان"، كان يحمل مواقف شخصية فقط من المعارضين وأن النظام يسمح بدخولهم لما يسمى بحضن الوطن وكرر هذه المزاعم عدة مرات كان أخرها على لسان الممثل الداعم للأسد "دريد لحام".

وكانت نقابة الفنانين التابعة لنظام الأسد خلال فترة رئاسة "زهير رمضان"، أصدرت قرارات نصت على فصل عشرات المنتسبين للنقابة بينهم معارضين لنظام الأسد بدعوى عدم تسديد الرسوم المالية المترتبة عليهم.

يشار إلى أنّ النقابة التي كان يستحوذ على إدارتها "زهير رمضان" المعروف بمواقفه التشبيحية، قبل وفاته في 17 تشرين الثاني الجاري، بات ينظر إليها المتابع كما أنها فرع أمن تابع لمخابرات النظام، لما لها من دور في نشر التشبيح والتجييش والتحريض ضدَّ المدنيين الأمر الذي نتج عنه تصاعد المجازر الدموية بحق الشعب السوري منذ بداية الثورة السورية.

كشف سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى نظام الأسد في دمشق، أنه يعمل ضمن "مهمة إنسانية" هدفها استلام 16 امرأة وطفل من رعايا جنوب أفريقيا، ضمن عوائل تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيم روج بريف محافظة الحسكة الشمالي الشرقي.

وأوضح السفير "باري فيليب غيلدر"، خلال زيارته لمحافظة الحسكة ولقائه محافظ النظام بالحسكة، يوم الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن هدف الزيارة الحالية وهي الثانية خلال الفترة الماضية لاستعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

ولفت غيلدر إلى أن هناك دور كبير تقوم به السلطات المحلية في محافظة الحسكة في مساعدتهم لاستعادة رعاياهم المتواجدين ضمن أقسام عوائل تنظيم "داعش" في مخيمات النزوح والاحتجاز الخاضعة لسيطرة الجيش الأمريكي وتنظيم "قسد".

وفي أيلول من العام الجاري، كشفت مصادر من "الإدارة الذاتية"، عن زيارة يجريها سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى سوريا، باري غيلدر، إلى محافظة الحسكة بهدف استعادة مواطني بلاده من الأطفال والنساء المحتجزين في مخيم "روج" للنازحين، وإعادة تأهيلهم.

وسبق أن طالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بإخراج الاف الأطفال الأجانب من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم، ولفت إلى أن 31 ألف طفل يعيشون ظروفا انسانية بائسة ويجب إخراجهم من سوريا وإعادتهم إلى بلدانهم..

وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قد دعوا سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج للاجئين في سوريا فورا، مشيرين إلى الظروف الخطيرة وغير الإنسانية في المخيمين، لافتين إلى أن 80% من المقيمين هناك نساء وأطفال، وأن نحو نصف الأطفال دون سن الخمس سنوات.

وتشير احصائيات الأمم المتحدة لوجود ما يقرب من 64 ألف شخص(من 57 دولة) في مخيمي الهول وروج، معظمهم نساء وأطفال، لكن في المخيم الأول، يشكل النساء والأطفال أكثر من 80% من المحتجزين في المخيمين.

ومن بين الدول التي لديها مواطنون في المخيمين : أفغانستان، وأستراليا والنمسا وبلجيكا و بنغلاديش، وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا وألمانيا وروسيا وجنوب إفريقيا و إسبانيا والسعودية، والسودان..

قال موقع "الخابور" المحلي، إن الشرطة العسكرية في منطقة نبع السلام، بمساعدة الجيش الوطني السوري، ألقت القبض على قاتل قائد "لواء شهداء بدر" المنضوي في "فرقة الحمزة"، بعد أيام على مقتله اغتيالاً بهجوم مسلح استهدف منزله في قرية مختلة غرب راس العين.

وقال الموقع، إن الشرطة العسكرية ألقت القبض على قاتل قائد "لواء شهداء بدر" المكنى باسم (أبو الحسن شهداء)، وهو أحد عناصر الفصيل ذاته، ويعرف باسم (أبو سحر الحسينية) ومعه 5 عناصر آخرين بينهم القيادي في "شهداء بدر" المعروف باسم (أبو أيوب الحسينية).

وأضاف الموقع نقلا عن مصادر أمنية، إن القاتل قبض عليه وهو منتشي نتيجة تعاطي كمية كبيرة من المخدرات، ولم يتم التحقيق معه إلى الآن بسبب استمرار تأثير المخدرات عليه، وهو معتقل حاليا في مركز الشرطة العسكرية في مدينة رأس العين شمال الحسكة.

يشار إلى أن الاسم الحقيقي لـ (أبو الحسن)، هو (عبدالكريم سليمان العبدلله)، وهو من مواليد قرية محيمدة الغربية بريف دير الزور، وهو مؤسس وقائد "لواء شهداء بدر" الذي اشتهر في قتال تنظيم "داعش" بريف ديرالزور الغربي حيث فقد "اللواء" 30 من عناصره بكمين لتنظيم "داعش" معروف باسم "كمين الكبر" ، كما انخرط "اللواء" منذ بداية تشكيله في قتال النظام إلى جانب فصائل الجيش الحر في مدينة ديرالزور وفي الحسكة.

انتقل "اللواء" إلى حماة ثم إدلب وانخرط في عدة تشكيلات كبرى بينها صقور الشمال وأحرار الشام، كما قاتل في ضمن تشكيلات الجيش الوطني في العمليات العسكرية ضد ميليشيا "ب ي د" شمال حلب وشرق الفرات.

يذكر أن تنظيم "داعش" كان أعدم ثلاثة من أشقاء "أبو الحسن" لدورهم في قتال التنظيم، كما استشهد شقيقه الرابع في المعارك التي شارك فيها "اللواء" ضد النظام في ديرالزور..

نشرت صفحة محلية على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً مسرباً، لأحد قيادي المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، كشف خلاله عن أوامر صادرة عن محافظ النظام "نمير مخلوف"، تنص على قتل المدنيين بذريعة "فرض هيبة السلطة"، حسب وصفه.

وحسب التسجيل الذي بثته صفحة "السويداء A N S"، فإن المحافظ وهو وأحد أقارب الإرهابي "بشار الأسد"، "طلب من رئيس فرع أمن الدولة في السويداء مشاهدة الأهالي جثثا بالأرض لفرض هيبة السلطة مهما تطلب الأمر من ثمن والسويداء يجب أن تتأدب"، على حد قول المحافظ.

وجاء في التسجيل المتداول حديث القيادي عن التوتر الأمني الذي حدث خلال الأيام الماضية في المحافظة، وأشار إلى أن المشاركين بالهجوم على مؤسسات الدولة في السويداء المعروف عنهم بتبعيتهم لفرع المخابرات العسكرية.

وقبل أيام قليلة أقدمت قوات النظام عبر دوريات أمنية "حفظ النظام"، على اقتحام مشفى السويداء الوطني، وسط إطلاق نار واشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع مجموعة أهلية، جرّاء اقتحام أمن النظام للمشفى واعتقال أربعة مواطنين بينهم جرحى ترافق حينها مع توتر أمني ساد المدينة.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد عين مؤخرا 4 محافظين جدد تبّين أن بينهم "نمير مخلوف"، الذي سبق أن شغل منصب المدير العام للشركة السورية لنقل النفط في بانياس ومسؤول شركة الكونسروة في جبلة، وهو ابن "حبيب مخلوف" خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويعد "حبيب"، الشقيق الوحيد للواجهة الاقتصادية للنظام "محمد مخلوف" مؤسس الإمبراطورية المالية لعائلة الأسد

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "حسام عبد الرحمن"، وهو مسؤول في وزارة التعليم العالي، لدى نظام الأسد تبريرات مثيرة للجدل عقب خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وذلك بعد إنكار وزير التربية "دارم طباع" بقوله إن سورية "لم تدخل ما يسمى منتدى دافوس لتخرج منه".

وبرر "عبد الرحمن"، مدير الجودة والاعتماد في وزارة التعليم العالي لدى نظام الأسد خروج سوريا من التصنيف العالمي لجودة التعليم، وفق التقرير الصادر عن منتدى "دافوس" مؤخرا، إذ اعتبر أن التصنيف يُحدث سنوياً اللغط نفسه، على حد قوله.

وزعم أن "مسألة التصنيف لا تعكس بالضرورة مسألة الجودة، لأن التصنيف مسألة كمية، تركز على عدة معايير أساسية لها علاقة "بالتعليم والبحث العلمي ونسبة الأستاذ إلى الطالب"، وفق تعبيره.

وادعى أن السبب الأساسي في عدم تواجد سوريا مع الدول التي صنفت خارج التصنيف هو "عدم توفر البيانات، خاصةً مع عدم تلقي أي طلب من منتدى دافوس لتزويدهم بأية معلومات، وبالتالي عدم توفر معلومات كافية لديهم لدولة ما سيُخرِجها من التصنيف".

وقال في تصريحات مثيرة للجدل إن "جامعاتنا هي ذات سياق اجتماعي معين تسعى نحو المجانية والاستيعاب وليست ربحية، على الرغم من أن البعض يقول أن المعايير المتبعة، في التصنيف هي معايير عالمية، ولكن ورغم ذلك يبقى لكل دولة سياقها الاجتماعي الخاص بها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "المنتدى يعتمد معايير مالية حيث تتحكم به الدول الغنية بعيدا عن المعيار التعليمي.
بشهادة كبرى المؤسسات العالمية حققنا نتائج تعليمية كبيرة بالرغم من الحرب والحصار"، حسب وصفه.

وكان صرح وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، بأن المنتدى الاقتصادي العالمي ” دافوس” يستند في تصنيفه للدول على احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع بيانات تتعلق بنحو 12 معياراً أساساً للدول التي تجري بها الدراسة.

وذكر أن البيانات تضم هذه المعايير المؤسسات والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتتضمن كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار.

وزعم وزير التربية لدى نظام الأسد بأن "التجربة السورية في استمرار التعليم خلال سنوات الحرب وجائحة كورونا تجربة فريدة قل أن نجد مثيلا لها في العديد من دول العالم التي نالت مواقع متقدمة في التصنيف المذكور"، وفق تعبيره.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وزعم "حناوي" أن تصنيف "مؤسسة QS الدولية" لم ينصف جامعة دمشق لجهة تراجع تصنيفها عربياً من 51 العام الفائت إلى 71 (أي التصنيف الأخير)، مدعيّا أن المؤسسة لم تأخذ بالاعتبار ظروف الحرب التي تمر بها سوريا.

وبرر المسؤول في الجامعة ذاته، وصفه التصنيف العالمي بأنه ظالم للجامعة بسبب اعتماده على معايير نسبة أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، وكذلك نسبة الأساتذة والطلبة الأجانب في الجامعة، وفق تبريراته.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

كشفت مصادر دبلوماسية عربية، عن زيارة قريبة يجريها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، إلى العاصمة السورية دمشق الثلاثاء المقبل، بعد مباحثات أجراها أمس مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي.

وأكد بيدرسون خلال مقابلته خاجي على ضرورة استمرار العملية السياسية السورية ومواصلة المحادثات في إطار اجتماعات اللجنة الدستورية، وشدد على أهمية توسيع المساعدات الإنسانية، كعنصر مهم في حل الأزمة السورية.

وقالت المصادر، إن بيدرسون سيبحث مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، إمكانية عقد جولة سابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، ورجحت المصادر أن يتم تأجيل هذه الجولة إلى مطلع شهر شباط المقبل، رغم فشل جميع الجولات السابقة في التوصل لأي حل.

وسبق أن بحث بيدرسون، مع وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، الجهود السياسة بشأن الأوضاع السورية، وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

ونهاية شهر تشرين الأول الماضي، كان أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مجلس الأمن الدولي بأن اللجنة الدستورية السورية، لن تعقد أي اجتماعات، قبل نهاية العام الجاري.

وكرر بيدرسون اعتباره أن نتيجة الجولة السادسة التي عقدت في جنيف كانت مخيبة للآمال، مؤكدا أنه "للأسف الشديد لم يتم الاتفاق على تواريخ بشأن عقد اجتماعين آخرين قبل نهاية العام"، وكانت الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، انتهت في الثاني والعشرين من الشهر الفائت دون تحقيق تقدم.

ويذكر أن الجولة السادسة من المباحثات في جنيف، جاءت وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

يأتي ذلك في وقت يواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وانطلقت اللجنة الدستورية السورية، التي تتألف من ممثلين عن نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني، رسمياً في جنيف، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019، لصياغة دستور جديد للبلاد.

جدد "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية لدى نظام الأسد المطالبة على لسان معامل الأدوية برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70% كحد أدنى، زاعماً أنه "حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100% يبقى أرخص من الدواء الأجنبي"، على حد قوله.

واعتبر مسؤول مجلس الصناعات الدوائية لدى نظام الأسد أن "المعامل محقّة في ذلك، كون قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات"، وفق تعبيره.

وذكر "الفيصل"، أن الارتفاع المعقول في أسعار الأدوية من شأنه تحقيق معادلة إيجابية بين المواطن والدواء من ناحية، والمنتج والصيدلي من ناحية أخرى، مضيفاً، أن المادة الفعالة لا تأتي من الفانوس السحري، حسب كلامه.

وأقر بأن الدواء السوري يعاني من قلة اهتمام الجهات المعنية به، في إشارة إلى مؤسسات النظام نافياً ما يشاع عن ارتفاع سعره في الصيدليات بنسبة تتراوح بين 100-500%، فلم يرتفع سعره سوى 30%، وإذا راجعنا أسعار كافة المواد بالأسواق نجد أنها ارتفعت إلى مبالغ طائلة نتيجة التغيرات في سعر الصرف.

وجاء في حديث الفيصل لصحيفة روسية تحذيراته من غياب الدواء الوطني عن الصيدليات، لأن المواطن سيضطر إلى تأمين الدواء الأجنبي عوضاً عنه والذي سيكون إما مهرّباً أو مستورداً، وبالتالي ستكون أسعاره كاوية، متمنياً من وزارة الصحة لدى نظام الأسد إعطاء أهمية لهذا الأمر، نافياً ما يشاع عن تصدير الدواء السوري إلى الخارج.

من جانبها كشفت معاون وزير الصحة السابقة والأستاذة الجامعية رجوى جبيلي، أن نسبة الفقدان في الأصناف الدوائية تتراوح بين 25-30% بشكل وسطي  وأشارت إلى وجود فوضى في الصناعات الدوائية، وأن معالجة الأمر لم تعد تحتمل التأجيل وخاصة بأن المخزون الاحتياطي من الدواء بدأ ينفد.

وفي مطلع الشهر الجاري قال "رشيد الفيصل"، رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، ومدير معمل ابن حيان للأدوية، "نحن بحاجة رفع الأسعار 70% حتى نستمر بعملنا، وإراحة المواطن حسب كلامه خلال برنامج تبثه إذاعة موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

تصاعدت عمليات خطف الأطفال القُصر من قبل ميليشيات قوات "ي ب ك" الكردية على نحو واسع خلال الأسابيع الماضية، في سياق ممارساتها التي تقوم بها في مناطق سيطرتها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، وسط حالة رفض شعبية كبيرة لاستمرار تلك الممارسات وخرق القانون الدولي.

وسجلت الشبكات الحقوقية، خلال الأسابيع الماضية، العديد من حالات الخطف التي تمارسها قوات "جوانن شورشكر" التابعة لقوات الإدارة الذاتية الكردية، تركزت تلك الحالات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في دير الزور والحسكة ومنطقة الشهباء وحي الشيخ مقصود بحلب.

وأدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

من جهته، أدان الائتلاف الوطني السوري، الجرائم التي ترتكبها العصابات التابعة لميليشيات PYD الإرهابية مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب المدنيين في المنطقة الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات ودعمهم في مواجهة جرائمها.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن التمادي وحالات الخطف والتجنيد الإجباري لا سيما للأطفال ما تزال مستمرة هناك، حيث أقدمت تلك الميليشيات مؤخراً على خطف ثلاثة فتيات قاصرات من مدينة عامودا بريف الحسكة بهدف تجنيدهن.

وشدد على أن الميليشيات الإرهابية والدخيلة لا يمكن أن تشارك في بناء الوطن، فجرائمها تتكرر سواء فيما يتعلق بالقمع والإرهاب ضد المدنيين، أو جرائم التهجير والاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري.

وأكد الائتلاف رفضه واستنكاره لمواقف الدول الصامتة عن التنظيمات الإرهابية التي ما تزال تتلقى الدعم، مجدداً الدعوة لإلغاء وتفكيك وطرد كل الجماعات والميليشيات الإرهابية الدخيلة من سورية.

أيضاَ تحدثت "منظمة حقوق الإنسان في عفرين"، المقربة من قوات سوريا الديمقراطية، عن أن القوات العسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" بقيادة حزب "الاتحاد الديمقراطي" (PYD)، وعناصر "الشبيبة الثورية" (جوانن شوركر)، تخطف الأطفال الأكراد في شمال وشرق سوريا لتجنيدهم بصفوف قواتها العسكرية.

وقالت المنظمة، إن تلك القوات تجند الأطفال المخطوفين "بعد إخضاعهم إلى دورات عقائدية فكرية إيديولوجية وتدريبات عسكرية في مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والنظام السوري بقيادة عناصر من حزب العمال الكردستاني (PKK)".

ولفتت إلى أن "PKK"، خطف تسعة أطفال خلال الفترة القصيرة الماضية في كل من القامشلي وعامودا وحلب، وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بإدانة وفضح الجرائم التي ترتكبها التشكيلات العسكرية في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، وفضح الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الجرائم أمام الجهات المعنية بحقوق الإنسان ودعوتهم للتدخل ووضع حد لجرائمهم، على حد تعبير المنظمة.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.