نشر موقع موالي لنظام الأسد اليوم الإثنين 16 آب/ أغسطس، أسعار جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام والتي سجلت أرقام فلكية، فيما ذكرت مصادر موالية أن من المتوقع عودة السماح باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لأشهر، الأمر الذي يزيد نفوذ شركة "ايماتيل" الراعية لصفقات مماثلة.

ونقل الموقع رسائل نصية من شركة الاتصالات مفادها بـدء وصـول رسـائـل تحديد تكلفـة التصريح عن الأجهزة الخلوية لأغلب المستخدمين، وتراوحت ما بين 3,800,000 ليرة سورية، و182,000 ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أصدر نظام الأسد قراراً باستئناف التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية التي عملت وستعمل على الشبكة السورية، بدءاً من السبت الماضي، وهو قرار رأت فيه العديد من وسائل إعلام النظام بأنه يمهد الطريق لوزارة الاقتصاد لإصدار قرار آخر تسمح فيه باستيراد الجوالات بعد توقف استمر لخمسة أشهر.

واعتبرت صحيفة موالية للنظام، بأن القرار، خطوة غير مفهومة الأهداف والدوافع، لأنه من خلال واستحضار المبررات التي ساقتها الهيئة الناظمة لقرارها تعليق الجمركة عن الأجهزة الخلوية في شهر آذار الماضي.

وأوردت تساؤلات جاء من بينها "هل هذا يعني أنه انتهت مبررات القرار؟ وهل اشتكى المواطنون من نقص أو عدم وجود الموبايلات الفاخرة في السوق؟ والسؤال الأهم، هل أصبح الدولار متوفراً في خزائن المركزي؟"، حسب كلامها.

وجاء ذلك في بعد إعلان النظام عبر الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد تعليق التصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية (الجمركة)، اعتباراً من 18 آذار/ مارس 2021 ولمدة 6 أشهر، "ريثما يتم استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع" دون أن توضح ماهية المشروع.

وكانت رفعت أسعار جمركة الهواتف المحمولة في نهاية آب/ اغسطس 2020 التي لم تدخل البلاد عبر المنافذ النظامية طبقاً لمواصفات الجهاز، لتصبح 20 ألف ليرة للشريحة الأولى، و45 ألف ليرة للثانية، و80 ألف ليرة للثالثة، و100 ألف ليرة للرابعة.

وكانت قالت مصادر إعلامية موالية إن قرار تعليق منح التصاريح كان له أثر كبير جداً على أسعار الموبايلات في سوريا، حيث ارتفع سعر كل موبايل بنسبة تقدر بـ 40% على الأقل.

وذكرت أن النشرة الأخيرة التي جرى تعميمها مؤخراً من وكلاء شركات الموبايلات إلى محلات بيع الأجهزة الخلوية تكشف عن ارتفع كبير في الأجهزة المحمولة التي وصلت إلى ملايين الليرات.

هذا وسبق أن طرحت "شركة إيماتيل للاتصالات" هاتف "آيفون 12" المحمول أحدث منتجات شركة آبل الأمريكية، بأسعار بلغت حينها بين 3.9 وحتى 5.3 مليون ليرة سورية، تبعه طرح هواتف متعددة الأنواع بأسعار عالية.

يشار إلى أنّ الشركة التي تعود ملكية الشركة لـ"خضر علي طاهر" واجهة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، تستمر في طرح وعرض كافة أنواع الهواتف المحمولة بملايين الليرات ويتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة في سوريا.

تناولت عدة حسابات وصفحات موالية لنظام الأسد إعلان وفاة المراسلة الحربية ومرافقة ميليشيات النظام وإيران إثر ظروف مرضية، ويأتي ذلك بعد الحديث عن إهمال كبير تعرضت له وفق نظيرها مرافق قوات الحرس الجمهوري "وسيم عيسى" بوقت سابق.

ونشر عدد من الموالين صورا للمراسلة "شهيدي عجيب"، التي لقيت مصرعها بظروف صحية بعد أشهر من إعلان إصابتها بمرض السرطان، ورغم ذلك لم توفر فرصة في التشبيح للنظام حيث كان آخر منشور لها يحوي على مشاهد من مشاركتها في مسرحية الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وقالت إنها شاركت برفقة اللواء "مفيد درويش" مدير مشفى تشرين العسكري ضمن منشور حمل في طياته تأييد النظام والتسويق لقتلى الميليشيا الطائفية التي يعرف أن "عجيب" من المراسلين المقربين لها وظهر ذلك في عدة مشاهد سابقة.

وسبق أن قال وهو "وسيم عيسى" مراسل حربي وعسكري في صفوف قوات الأسد إن "شهيدي عجيب" تعرضت إلى جانب مؤلم عن إهمال كبير ولا أخلاقي من مؤسستها الإعلامية و الوزارة التي تتبع لها، رغم مشاركاتها الميدانية وذكر حينها أن حالتها الصحية والنفسية صعبة.

وفي آيار الماضي تناقلت وسائل الإعلام الموالي والصفحات الداعمة للنظام مقتطف من مكالمة بين زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، ومراسلة حربية رافق ميليشيات إيران، ليبدو أن المشهد عبارة عن استغلال لمرض السرطان الذي استعمل لتحويل "الأخرس"، لأيقونة الكفاح وفق إعلام النظام.

ووفق مسؤول في وزارة إعلام النظام فإن "عجيب"، من أقدم مراسلات تلفزيون الدنيا قبل أن تنتقل إلى العمل في وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، إضافة إلى كونها مراسلة ميدانية لإذاعة موالية للنظام.

واعتبر أن "لا يمكن لمرض كالسرطان النيل منها لانها انتصرت على كل المحاور، حتى كأنها سابقت الرجال فسبقتهم، وستتغلب عليه وتعود محفوفة بالغار مرتين للانتصار على أعداء الله والوطن ، والانتصار على المرض"، وفق تعبيره.

هذا ويعرف عن "عجيب" أنها مراسلة حربية لدى النظام واشتهرت بمشاهد مرافقتها للميليشيات الإيرانية خلال العمليات العسكرية ضد مناطق المدنيين، وقبل مصرعها نشرت صورة لها أمام مشفى تشرين باللاذقية قبل أن تعلن تلقيها الاتصال الشافي من "سيدة الجحيم"، ليصار إلى إعلان وفاتها اليوم الإثنين.

جدد نظام الأسد عبر عضو في مجلس التصفيق مطالب تنادي برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، الأمر الذي كرره مسؤولون في النظام بوقت سابق وفق اقتراح من المتوقع تنفيذه مع إعادة ترويجه والتمهيد له إعلامياً.

وقال عضو مجلس التصفيق التابع للنظام إن "طريقة الدعم الحالية للمازوت والخبز والأرز والسكر والغاز وسواهم من المواد، تشرعنّ الفساد، وتساعد على ازدهار السوق السوداء، طالما هناك سعرين للمواد المدعومة لن يتم ضبط الأسواق"، وفق تعبيره.

ويأتي الترويج الرسمي لهذه الدعوات مع نقل صفحة محافظة ريف دمشق الرسمية في فيسبوك تحت عنوان "كتب النائب عبد الرحمن الخطيب"، مطالبا الحكومة الجديدة والفريق الاقتصادي أن تكون أولى أولوياتها العمل على إلغاء الدعم بكافة أشكاله مع الإبقاء على دعم (الكهرباء المنزلي فقط – الصحة -التعليم -المياه) حسب كلامه.

ودعا البرلماني لدى نظام الأسد إلى تغيير طريقة الدعم وعملية اختيارالمستحقين، وتعويض هذا الدعم بنفس قيمته المالية بالسوق السوداء بمبالغ مالية شهرية على عدد البطاقات الالكترونية.

النائب قال إن عدد البطاقات الإلكترونية، ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف بطاقة تقريبا وأجرى حسابات حول تكلفة المواد بعد إلغاء الدعم، ووصل إلى نتيجة مفادها أن أسرة مؤلفة من 5 أشخاص تحتاج سنوياً إلى ثمن خبز يبلغ سبعمائة وعشرون ألف ليرة سورية وفق تقديراته.

وبذلك ينضم النائب إلى قائمة الأشخاص الذين ينادون برفع الدعم، مقابل تقديم مبالغ مالية عبر البطاقة الذكية، وهو أمر سبق أن اقترحه رئيس لجنة الموازنة والحسابات في البرلمان، "محمد ربيع قلعه جي" العام الفائت، وأيضاً وزير التموين الحالي "عمرو سالم".

هذا ويتخوف من تطبيق الاقتراح المقدم من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب.

كشف موقع موالي للنظام عن إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات في جامعة الفرات التابعة لنظام الأسد في دير الزور، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

ولفت المصدر إلى أن جامعة الفرات في دير الزور أوقفت المدرسين بعد ورود معلومات إلى الجامعة، بتورط عدد من أعضاء الهيئة التدريسية فيها، بحالات فساد مختلفة، تمت إحالة تلك الملفات إلى اللجان المختصة التي شُكلت للتحقيق.

وذكر نقلا عن مسؤول الجامعة أن في ضوء نتائج التقارير التحقيقية المقدمة من قبل رؤساء هذه اللجان، قامت بتوقيفهم عن العمل وإحالتهم الى مجلس تأديب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الفرات لمحاكمتهم أصولا، حسب كلامه.

وأشار إلى أن أعضاء الهيئة التدريسية الذين تمت إحالتهم للتحقيقات وتوقيفهم عن العمل، يعملون في كليات التربية والحقوق والهندسة البتروكيميائية بالجامعة، وسط حديث عن تمحور التجاوزات حول تقاضي رشاوى، بينما تم اتهام أحدهم بالتحرش بإحدى الطالبات.

هذا وسبق أن شهدت الجامعات السورية بمناطق سيطرة النظام حالات مثيرة مثل رسوم كامل الطلاب مما يكشف عن تراجع كبير وقبل أشهر بلغ عدد الطلاب الناجحين في مقرر الكيمياء لطلاب كلية في جامعة "الفرات"، التابعة للنظام طالبان فقط من أصل 320 طالب وطالبة.

وكان أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.

طفت على سطح التطورات السياسية في العراق مؤخراً، خلافات غير معلنة بين وكلاء إيران والسلطات المعنية، حول دعوة الإرهابي "بشار الأسد" لحضور مؤتمر قمة "دول جوار العراق"، وسط معلومات عن ضغوطات دولية وأخرى محلية بين من يؤيد ومن يرفض دعوته.

وكان كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفائز، عن تعرض بلاده لضغوطات من عدة دول، لثني بغداد عن توجيه دعوة للإرهابي "بشار الأسد" لحضور قمة "الجوار الإقليمي"، المقرر عقدها في نهاية الشهر الحالي.

وقال البرلماني العراقي، إن الحكومة العراقية تحاول إقناع السعودية والإمارات وفرنسا لتوجيه دعوة للنظام السوري، للمشاركة في قمة دول جوار العراق، معتبراً أن مشاركة نظام الأسد في القمة بـ"ضرورية".

واليوم، نقلت قناة "الميادين" الموالية لإيران وميليشيا حزب الله، خبراً عن أن رئيس هيئة "الحشد الشعبي"، فالح الفياض، التقى "بشار الأسد"، في دمشق، وسلّم الأسد دعوة للمشاركة في "قمة دول جوار العراق".

لكن الرد جاء سريعاً، من وزارة الخارجية العراقية، التي نفت توجيه دعوة رسمية إلى "بشار الأسد"، وذكرت أن "الحكومة العراقيّة تؤكِّدُ أنّها غير معنيّة بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولايحق لأي طرفٍ آخر أن يقدم الدعوة بإسم الحكومة العراقيّة لذا إقتضى التوضيح".

وسبق أن أكد مصدر عراقي، أن بغداد لم توجه حتى الآن لرئيس النظام السوري الإرهابي بشار الأسد لحضور مؤتمر قادة دول الجوار، وقال المصدر لتلفزيون "ار تي " الروسي إن "الدعوات التي وجهت لعدد من قادة الدول، لم تتضمن اسم بشار الأسد حتى الآن".

وأضاف: "لا يوجد هناك أي قرار عراقي أو دولي لتوجيه الدعوة للأسد لحضور المؤتمر"، في وقت أرسلت بغداد دعوات لملك الأردن والرئيس التركي، والعاهل السعودي وقادة دول أخرى لحضور المؤتمر المقرر إجراؤه في 28 أو 29 من الشهر الحالي.

وكان مبعوثون عراقيون قد سلموا الدعوات الخاصة بـ«قمة لدول الجوار الإقليمي» والتي تعتزم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استضافتها أواخر الشهر الحالي. وأعلنت الحكومة العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين سلمّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعوة من الكاظمي لحضور القمة.

وقَّعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)"، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بحق معتقلين من الكوادر الطبية.

تتمحور مذكرة التَّفاهم حول مشاركة البيانات والأدلة عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بقضية المعتقلين والمحتجزين من الكوادر الطبية التي وثَّقت الشبكة السورية وقوعها بين آذار/ 2011 حتى كانون الأول/ 2012.

وقد قامت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في مطلع آب الجاري بمشاركة هذه البيانات، والتي تهدف من خلالها إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى تطوير فهم كيفية استهداف الكوادر الطبية بالاعتقال والملاحقة في المراحل الأولى من النزاع في سوريا، بشكل خاص من قبل النظام السوري، ثم العمل على تحليل أثر ذلك على جوانب متعددة وبشكل خاص الجرحى إثر استهداف قوات النظام السوري للمظاهرات السلمية، وإظهار أن الاستهداف الواسع والمدروس للكوادر الطبية قد دفع بالمئات منهم إلى الفرار خارج سوريا، كما أن المشروع يتحدث عن قضية المعتقلين والمفقودين بشكل عام في سوريا.

أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، هي منظمة غير حكومية وغير ربحية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تستخدم الطب والعلوم لتوثيق ومناصرة الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وقد تعاونت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان مرات عديدة خلال السنوات العشر الماضية.

وأكدت الشبكة على دعمها لجهود منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في هذا المشروع البحثي المهم، ويأتي هذا البحث في إطار الجهود التي نبذلها معاً كمساهمة في مسار المساءلة والعدالة، وفضح ممارسات النظام السوري التي تعتبر من أفظع إن لم تكن الأفظع في العالم كله في ملاحقة واعتقال وتعذيب الكوادر الطبية.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدد واسع من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019 قامت الشبكة بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً.

كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD)، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن.

وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، حيث تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

ولفتت الشبكة إلى أنها ستستمر في بناء تحالفات من أجل فضح وتعرية المجرمين أولاً، ومنع تأهيلهم وكشف تورط حلفائهم، وتمهيد الطريق أمام ملاحقتهم قضائياً، وأخيراً تثبيت الرواية الحقيقية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ومنع أجهزة ومراكز الأبحاث الروسية والإيرانية والتابعة للنظام السوري من تغيير سردية ما حصل في سوريا حفاظاً على تاريخنا، وذاكرتنا، وكرامة الضحايا وحقوقهم.

وقالت إنها تضع إمكانياتها وبياناتها كافة تحت تصرف أية جهة دولية أو قضائية أو اقتصادية من أجل المساهمة في إنزال أي شكل من أشكال المحاسبة والعقوبة بحق النظام السوري وحلفائه، وكل مرتكبي الانتهاكات في سوريا، وتدعو دول العالم كافة إلى بذل كل ما في وسعها للتأكد من عدم خرق أية حكومة أو نظام لاتفاقيات جنيف وبذل كل جهد ممكن لمحاسبته.

وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ردع أي نظام يفكر بنسخ تجربة النظام السوري والتحالف مع روسيا أو الصين لحمايته في مجلس الأمن الدولي وبالتالي الاستمرار في ارتكاب الجرائم على نحوٍ لا محدود، وسوف تستمر الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عملية توثيق الانتهاكات وفضح مرتكبيها قدر إمكانياتها، وتعتبر أن ذلك جزءاً لا يتجزأ من واجبها في الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا، وفي سبيل تحقيق الشعار الذي رفعته دائماً "لا عدالة بلا محاسبة".

نشر فريق "منسقو استجابة سوريا"، حصيلة توزع معدلات الإصابات المرتفعة المسجلة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في شمال غرب سوريا خلال الفترة الواقعة بين الأول من آب وحتى 15 آب 2021، لافتاً إلى أن عدد الإصابات الكلي خلال 15 يوماً، بلغ 1369 إصابة.

وأوضح الفريق أن عدد الحالات ضمن المخيمات بلغ 136 إصابة، وبلغ عدد الحالات ضمن الكوادر الطبية 39 إصابة، وذكر أن المناطق التي سجلت نسبة إصابات مرتفعة، ففي منطقة حارم : 492، وفي منطقة عفرين : 338، وفي منطقة ادلب : 222، وفي منطقة أريحا : 89 وفي منطقة اعزاز : 64.

وشدد الفريق أنه من الضروري جداً الالتزام بالإجراءات الوقائية وتكثيف الجهود من أجل التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخاصةً في المناطق التي تشهد تزايدا في أعداد الإصابات، ونؤكد أن أعداد الإصابات ستتضاعف عدة مرات مالم يتخذ إجراءات صارمة وبشكل فوري للحدّ من تفشي الوباء.

وأوصى السكان المدنيين في المنطقة بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد COVID-19 وفق الفئات المحددة من قبل الجهات الطبية، للمساهمة في تخفيف أعداد الإصابات خلال المرحلة القادمة، كما ناشدت الجهات الدولية العمل على تأمين الدفعات المتتالية من اللقاحات بشكل أسرع لضمان الإسراع في عمليات التلقيح في شمال غربي سوريا.

وكانت سجّلت مختلف المناطق السورية 455 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 357 حالة في الشمال السوري، و 50 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 48 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وقالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، إن بعد إجراء تنميط جيني لنحو 92 عينة في مخبر إدلب، وجد المتحور ألفا في 6 عينات، والمتحور دلتا في 47 عينة، ولفتت إلى ازدياد كبير بعدد حالات الإصابات بكورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

وأعلنت الشبكة تسجيل 257 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 27,801 وعدد حالات الشفاء 23,468 بعد تسجيل 27 حالة شفاء جديدة.

نقلت صحيفة موالية للنظام عن مدير فرع التأمينات الاجتماعية في دمشق حديثه عن وجود 5000 إنذار و830 قرار حجز من بداية العام صادرة من التأمينات بحق المتخلفين عن سداد الاشتراكات، وفق تعبيره.

وذكر المسؤول "فراس النبهان" أن قيمة الزيادة في معاشات المتقاعدين العائدة للفرع بموجب المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2021 القاضي بزيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 40 بالمئة والعائدة بلغ نحو 1.6 مليارات ليرة سورية شهرياً، وفق تقديراته.

وبحسب "النبهان"، فإن نسب الاشتراكات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته هي أدنى نسب الاشتراك في قوانين الضمان الاجتماعي في العالم مقارنة مع المزايا والحقوق التأمينية التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسب كلامه.

وأشار إلى أن قيمة الاشتراكات التأمينية متعلقة بكتلة أجور العمال والتي يمكن أن تزيد أو تنقص شهرياً تبعاً لالتحاق عامل جديد أو انفكاك عامل مسجل سابقاً وحرصاً من المؤسسة على عدم تحمل أصحاب العمل الفوائد والمبالغ الإضافية.

وكشف أن إيرادات الفرع حتى نهاية تموز بلغت 23 مليار ليرة، على حين بلغ عدد القروض الممنوحة خلال هذه الفترة 52 قرضاً بقيمة 33.7 مليون ليرة، وفق تقديراته.

هذا يتباهى مسؤولي النظام بحجم الموارد المالية التي تحققها تلك القرارات ويصدرون التبريرات والمزاعم بأن الأزمات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الأسد.

استشهد طفلان، خلال رعيهما الأغنام، في ريف منطقة الخفسة بريف حلب الشرقي أول أمس، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات القصف الجوي لقوات الأسد وحلفائه على المنطقة، في تكرار لحوادث سقوط الضحايا بانفجارات مخلفات الحرب.

وقالت مصادر محلية، إن طفلان من أبناء قرية الصلمة التابعة لناحية الخفسة، استشهدا، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات قصف النظام وحلفائه، وذلك خلال رعيهما الأغنام في منطقة قريبة من القرية.

وسبق أن وثقت جهات إعلامية محلية استشهاد 7 أشخاص بينهم 5 أطفال في مناطق بريف دمشق ودرعا إثر انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب وقصف النظام بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق سيطرته تكررت حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 455 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 357 حالة في الشمال السوري، و 50 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 48 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وقالت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، إن بعد إجراء تنميط جيني لنحو 92 عينة في مخبر إدلب، وجد المتحور ألفا في 6 عينات، والمتحور دلتا في 47 عينة، ولفتت إلى ازدياد كبير بعدد حالات الإصابات بكورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشارت إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

وأعلنت الشبكة تسجيل 257 إصابات جديدة في عموم المناطق المحررة شمال غربي سوريا وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 27,801 وعدد حالات الشفاء 23,468 بعد تسجيل 27 حالة شفاء جديدة.

يضاف إلى ذلك تسجيل مناطق نبع السلام 100 إصابة جديدة رفعت العدد الكلي إلى 2,570 وبقيت حصيلة الوفيات عند 28 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري  إلى 734 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 886 ما يرفع عدد التحاليل إلى 175 ألفاً و 748 اختبار في الشمال السوري.

هذا وأشارت إلى زيادة كبيرة في معدل الحدوث ونسبة الإيجابية، بشكل رئيسي في محافظة إدلب، وذكرت لا وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة أن الماضية، في حين أضافت (7) حالة وفاة على العدد الإجمالي كانت صنفت خلال فترات سابقة.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 50 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 26,342 حالة.

فيما سجلت حالتي وفاة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,937 يضاف إلى ذلك 18 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 22,151 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام. 

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 48 إصابات دون تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على مناطق في حلب والحسكة والرقة ودير الزور شرقي سوريا.

وأشارت إلى ساعي عدد المصابين إلى 18,987 حالة منها 768 حالة وفاة و 1911 حالة شفاء، بعد إصدار آخر إحصائية للمصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدرت "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز"، بياناً تطرقت خلاله لمخاطبة أهالي محافظة درعا، وذكرت أن الجراح واحدة والمصير واحد، وأعلنت وقوفها لجانب الإرادة الشعبية وفق نص البيان.

ونقلت شبكة "السويداء24" عن الرئاسة الممثلة بالشيخ "حكمت الهجري"، ما جاء في البيان حول الوضع الداخلي في محافظة السويداء، إلى جانب إعلان الوقوف إلى جانب الإرادة الشعبية في محافظة درعا.

ودعا البيان إلى تجنب أن يكون الشباب وسائل لتنفيذ مخططات مدمرة أيا كانت مصادرها، حول حديثه عن السويداء ذكر "أمامنا أعداء واضحين، وأخطاء كبيرة يتوجب علاجها بالعقل والتبصر، وما يتوجب على الدولة مطلوب من الدولة لا منا ضدّ بعضنا، ولا أن نكون مردّدين خلف أحد، ثم يرمون ما تبقى منا الى التهلكة".

هذا ويأتي بيان "الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز" في الوقت الذي تشهد فيه محافظة درعا تطورات عديدة مع استمرار الحصار على أحياء درعا البلد، وسبق أن أصدرت بياناً دعت خلاله أبناء السويداء، إلى عدم الانجرار والانغماس في الأجواء الموتورة، وذلك خلال تعليقها على حادثة اقتتال نشبت في المحافظة قبل أشهر.

ويذكر أن البيان الأخير اختتم بالإشارة إلى "التناغم ورسوخ الأصالة والتآخي الصادق بيننا وبين أهلنا الصادقين الأوفياء في سهل حوران، ونحن نقف أيضا بجانب الإرادة الشعبية الأهلية الاجتماعية الأصيلة لهم ضد كل مظاهر وظواهر الفساد والقتل والأذى، فجراحنا واحدة وآلامنا واحدة، ونحن وإياهم تحت ظل القانون والعادات والأصول التي توافقنا عليها كما سنها الأجداد والأصلاء"، وفق نص البيان.

قالت لجنة درعا البلد أن خارطة الطريق الروسية المقدمة ما تزال رهن التشاور والتداول للجميع ولم يتم الموافقة عليها بعد.

وقال المحامي عدنان المسالمة الناطق الرسمي بإسم لجنة درعا المركزية أنه نشر الخطة الروسية للحل لا يعني موافقتنا عليها، وهي رهن التشاور والتداول بين الجميع.

وكان المسلمون قد نشر بيان بخصوص الخطة الروسية وتحدث فيها عن 6 لوائح طالبت بها روسيا تتضمن أسماء الرافضين للتسوية والراغبين بالتهجير والذي سيقومون بتسليم أسلحتهم، وأيضا أسماء الذين تم تسوية أوضاعهم سابقا، والمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية.

حيث أحدث هذا الأمر بلبلة ولغط واسع بين أهالي درعا البلد والنشطاء، لما يعني أنه توقيع استسلام كامل وتسليم درعا البلد لروسيا والنظام.

وأوضح السيد عدنان المسالمة أنه كان من واجبه إطلاع الجميع على مسار المفاوضات والخريطة الروسية، ولكن ذلك لا يعني موافقتنا على بنود خارطة الطريق المقدمة.

وأكد المسالمة أنهم من أكثر الرافضين لاي بند يمس بأمن وكرامة أهلنا وشبابنا، وان البنود المقترحة من الطرف الروسي هي رهن التشاور والتداول للجميع.

وتمنى المسالمة من الشباب وأهالي درعا وحدة الصف والموقف والتروي في إطلاق تصريحاتهم.

وأكد مصدر خاصة لشبكة شام أن خطة الطريق الروسية ستطرح للتشاور مع لجنة ريف درعا الغربي وايضا مع لجنة ريف درعا الشرقي، كما سيتم مناقشتها مع شباب وأهالي درعا البلد.

وشدد المصدر الخاص، أن وحدة الصف والكلمة هي أقوى سلاح في التفاوض مع روسيا والنظام السوري، وانا ما يحاول به البعض من زيادة الشرخ بالتخوين والشتائم يصب في مصلحة النظام وحده.

وتتضمن الخطة الروسية تسليم الاسلحة بجميع انواعها والبحث عن مستودعات الأسلحة والذخائر، وأيضا وإجراء تسويات للراغبين وتهجير الرافضين، وإلحاق المنشقين بقطاعاتهم العسكرية وسحب المتخلفين إلى الخدمة، والبحث عن مطلوبين لم يقوموا بعمل التسويات بعد ذلك، وتنظيم دوريات مشتركة من الشرطة الروسية والمخابرات السورية في درعا البلد والمحطة، وأيضا عودة أجهزة السلطة التابعة للنظام إلى درعا البلد، وأيضا وضع حواجز ونقاط تفتيش في مناطق بدرعا البلد، ومن ثم إصدار عفو عام عن جميع الذين تم تسوية أوضاعهم.

وأكد المسالمة أن الروس طرحوا خطوات تنفيذية لخارطة الطريق من خلال إعداد لائحة أولى بالأسماء التي تمت تسوية أوضاعهم، ولائحة ثانية بأسماء غير الراغبين بتسوية أوضاعهم، ولائحة ثالثة بأسماء المواطنين الذين سلموا أسلحتهم، ورابعة بأسماء الفارين من الخدمة (المنشقين)، وخامسة بأسماء المكلفين بالخدمة الإلزامية، وسادسة بأسماء المواطنين الذين يخرجون من حاجز السرايا.

وبخصوص اللائحة الثالثة وتسليم السلاح، فقد تم الإتفاق على تجهيز مدرسة زنوبيا الواقعة بالقرب من حاجز السرايا لتكون مركزا لاستلام الاسلحة من المواطنين وتسجيل أسمائهم ضمن اللائحة.

أما ما يخص اللائحتين الرابعة والخامسة الخاصة بالمنشقين والمطلوبين للخدمة الإلزامية، فحسب مصدر خاص لشبكة شام قال أن هذه اللوائح سيتم مناقشة أمرها بشكل مفصل، خاصة أن هناك مطالب واضحة من لجنة درعا أن يخدم هؤلاء ضمن محافظة درعا فقط، وربما يكون مع اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم روسيًا.

أما اللائحة الثانية التي تخص الرافضين لتسوية أوضاعهم، فسيتم تهجير الرافضين لتسوية أوضاعهم بمن فيهم المطلوبين للخدمة والمنشقين والملاحقين أمنيًا.

كما قدم ممثل لجنة درعا المركزية لائحة بأسماء المعتقلين من أبناء درعا البلد في سجون النظام السوري وطالب بالإفراج عنهم جميعا.

وقال المحامي عدنان المسالمة أن الاجتماعات ستستمر طيلة الخمس عشر يوما القادمة وحل كل القضايا العالقة، وذلك بعد حصولهم على نسخة من خارطة الطريق الروسية لحل أزمة درعا البلد.

وبخصوص اللائحة السادسة فسيكون هناك باصات بشكل يومي عند حاجز السرايا تعمل على نقل الأشخاص الراغبين بالخروج من درعا البلد إلى درعا المحطة، ولكن بعد تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، كي يتم إضافته إلى هذه اللائحة.
حيث سيتم اعتبار حاجز السرايا ممر إنساني لمن يرغب الخروج فقط من درعا البلد بإتجاه المحطة، وبعد فترة سيعمل هذا الحاجز في اتجاهين بحيث يعود الأهالي النازحون إلى منازلهم.

وطالبت لجنة درعا المركزية بالالتزام بوقف إطلاق النار ووقف كل الخروقات التي تقوم بها القوات المحاصرة لدرعا البلد.