قُتل طفل وامرأة جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في الجهة الجنوبية من مدينة منبج بريف حلب الشرقي، والخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون إن التفجير وقع قرب دوار المطاحن في المدينة، وتسبب بمقتل طفل وامرأة وإصابة خمسة أشخاص آخرين بجروح.

وكانت مدينة منبج شهدت خلال الأعوام الماضية العديد من التفجيرات، حيث أعلن تنظيم الدولة في السادس عشر من شهر كانون الثاني/يناير 2019، قيام انتحاري تابع له بتفجير حزامه الناسف بالقرب من مطعم قصر الأمراء وسط المدينة أثناء مرور دورية عسكرية مشتركة من القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردية، ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين المتواجدين بموقع الانفجار، بالإضافة لسقوط قتلى من عناصر الوحدات الكردية والقوات الأمريكية.

وفي التاسع من شهر آذار/مارس من ذات العام استهدف انتحاري يقود سيارة مفخخة دورية تابعة للتحالف الدولي في المدينة، ما أدى لسقوط قتلى وعدد من الجرحى، وتبنى تنظيم الدولة العملية.

وقّع صندوق قطر للتنمية مع الهلال الأحمر القطري اتفاقيتَي منحة لتوفير مساعدات شتوية لنازحين ولاجئين سوريين، وكذلك لمجتمعات مضيفة.

وتهدف الاتفاقيتان إلى توفير مساعدات لـ30 ألف نازح سوري والمجتمعات المضيفة في شمال غربي سورية، وخدما نحو 37.5 ألف لاجئ سوري في بلدة عرسال شرقي لبنان.

وأكّد نائب المدير العام لقطاع المشاريع في صندوق قطر للتنمية مسفر حمد الشهواني أنّ "هذه المساعدة الحيوية والسنوية تأتي في إطار الاستجابة الإنسانية والإغاثة الشتوية، وتنفيذاً لتعهّد دولة قطر بتقديم 100 مليون دولار أميركي للتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية السوريّة، الذي تمّ الإعلان عنه في مؤتمر بروكسل الخامس لدعم مستقبل سورية والمنطقة".

يُذكر أنّ المؤتمر عقد في أواخر مارس/ آذار الماضي عبر تقنية "الاتصال المرئي".

وأوضح الشهواني أنّ المنحة الأولى تتضمّن توفير الدعم الشتوي لـ30 ألفاً من النازحين في شمال غربي سوريا، تشمل مواد تدفئة وبطانيات صوفية وحقائب نظافة شخصية ومستلزمات وقاية من عدوى فيروس كورونا.

أمّا المنحة الثانية فتشمل حفر 10 قنوات مائية وإنشاء 500 حاجز إسمنتي حول مخيمات اللاجئين في بلدة عرسال اللبنانية، بهدف الحدّ من مخاطر تدفق مياه الأمطار إلى داخل الخيام، بالإضافة إلى توزيع مواد ومستلزمات مشابهة لتلك المخصصة للنازحين.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري إبراهيم عبد الله المالكي إلى أنّه بالتوازي مع المشاريع التي سوف تُنفَّذ بموجب هاتَين الاتفاقيتَين، ينفّذ الهلال الأحمر القطري حالياً حملته السنوية التي اعتاد عليها منذ 11 عاماً، وهي حملة "الشتاء الدافئ" التي تُعنى بتوفير كلّ الاحتياجات الشتوية للأسر المتضرّرة والمعوزة في البلدان التي تعاني من صراعات أو كوارث طبيعية.

يُذكر أنّ جمعية قطر الخيرية أطلقت، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من مدينة غازي عنتاب التركية، الدفعة الأولى من قوافل مساعدات "دفء وسلام" في اتجاه الداخل السوري ومخيّم البيلي على الحدود التركية-السورية، وتستهدف هذه الحملة نحو 30 ألفاً من النازحين واللاجئين السوريين.

رأى خبير عسكري إسرائيلي، أن هناك فرصة كي تتحدث "إسرائيل" مع المجرم بشار الأسد، بمساعدة المال الخليجي.

ونبه الخبير الإسرائيلي ألون بن دافيد، في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، إلى أن "سلاح الجو (الإسرائيلي)، يستغل حالة الطقس، ويكثف ضرباته للإيرانيين في سوريا، ولكن في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، يخيل أنه نشأت فرصة أخرى لإسرائيل، فالأسد يبدي عدم ارتياح متزايد تجاه التواجد الإيراني في بلاده، وهذه فرصة تستحق الاستيضاح، علما بأنه يوجد فقط طريق واحد لعمل هذا؛ وهو الحديث مع الأسد، بشكل مباشر أو غير مباشر".

ولفت "بن دافيد" في مقاله إلى أنه فور الانتهاء من انتخابات الرئاسة الأسدية، وإعلان فوز الأسد الذي أثار "سخرية في إسرائيل"، "شمر الأسد عن أكمامه، وبدأ يثبت حكمه في المناطق المهمة له، وهو يركز على حفظ غربي الدولة؛ الشاطئ العلوي، وكل ما يوجد على طول محور درعا، دمشق، حمص، حماة وحلب".

وأضاف بن دافيد: "عندما انتهينا من السخرية من الأسد الذي يحتفي بـ"انتصاره" في الانتخابات، رأينا عجبا؛ فبعد عقد من المقاطعة، بدأ ممثلو العالم العربي بالتعاطي مع الأسد كزعيم "شرعي"، واللقاء به في دمشق".

وأشار إلى أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد، "أعطى الاشارة وبعث بأخيه، وزير الخارجية لزيارة دمشق، وتواصل هذا بمكالمة هاتفية أولى منذ 11 سنة بين الأسد والملك الاردني عبدالله، وهذا سيستمر مع دول أخرى، وبالتوازي، بدأ الأسد بالتضييق على خطة الإيرانيين في بلاده".

وأكد الخبير، أن "السلسلة التي لا تتوقف من الهجمات الجوية في سوريا، والمنسوبة لإسرائيل، تجبي منه ثمنا متعاظما، ففي كل هجوم تقريبا يفقد عنصرا غاليا من بطاريات الدفاع الجوي، وتسحق صورة من يدعي بأنه صاحب السيادة في بلاده، كما أن الهجمات في هضبة الجولان تمس بجيشه، وفي أماكن أخرى يقع هذا الضرر جراء النار بلا تمييز التي تطلقها قواته للدفاع الجوي".

وبين أن "الاستقبال المتجدد للقاتل العلوي في حضن العالم السُني، يدفع المزيد من المحافل في المؤسسة الأمنية في إسرائيل، كي يشخصوا فرصة، فسوريا بحاجة ماسة إلى أعادة بناء البنية التحتية بكلفة خيالية تقدر بنحو 300 مليار دولار، وليس لأحد في العالم اليوم مثل هذا المال الشاغر، ومن لديه المال وخاصة دول الخليج، لا توجد لديهم شهية لمنحه لحليف إيران، والأسد يدرك هذا، وهناك من يدعون بأنه ناضج اليوم لعقد الصفقات".

وذكر بن دافيد، أن "الحديث عن صفقات صغرى؛ ففي كل منطقة يبعد عنها الإيرانيون، تعمل إسرائيل على تشجيع الاستثمارات من أصدقائها الجدد في الخليج، ومع غياب الدور الأمريكي الفاعل في المنطقة، ستستند الوساطة إلى روسيا أو دول الخليج، والرئيس فلاديمير بوتين، يسره أن ينال المقاولون من جانبه عقود إعادة البناء بتمويل خليجي، وتحول له العمولة، كما هو دارج في مطارحنا"، حسبما نشر موقع "عربي 21".

وبيّن أنه في مواجهة "الحجج الثقيلة" لمن يرفضون حديث "إسرائيل" مع الأسد، توجد "جائزة ثقيلة الوزن بقدر لا يقل؛ فإخراج سوريا من المحور الشيعي إلى حضن العالم العربي، سيحطم التواصل الجغرافي للمحور ويقطع سلسلة التوريد لحزب الله".

وقال الخبير: "لا جدال، أن الحديث يدور عن أحد أكبر الأنذال (الأسد) الذين شهدهم القرن الواحد والعشرون، ومع ذلك، شهية الأسد بأن يعد "زعيما شرعيا" يمكن اليوم ان تشكل خطوة تحطم التعادل على المستوى الاستراتيجي".

وأفاد بأنه "ليس مؤكدا، أنه يمكن في هذه اللحظة بناء شرعية له في الغرب، ولكن إذا ما ساعدناه بالعودة إلى الأمة العربية التي اجزاء هامة منها باتوا حلفاء لإسرائيل، سنفكك المحور الشيعي، ونعطي لبنان عرضا مقنعا عن جدوى إخراج الإيرانيين، بل وربما نضع الأساسات لتسوية مستقبلية للنزاع مع سوريا"، بحسب رأيه.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظتي دير الزور والحسكة بأن "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) شنت حملة اعتقالات طالت عدداً من المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

وقالت ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن حملة مداهمات نفذتها ميليشيا "قسد"، نتج عنها اعتقال "حسن هواش الحايم - جمال سليمان الخاير - محمود الناصر"، في قرى "الليلي وخربة تمر والطارقية"، جنوب الحسكة.

وفي سياق متصل ذكرت مصادر محلية بأن ميليشيا "قسد"، نفذت حملة مداهمات نفذتها فجر اليوم السبت، في حي اللطوة في بلدة ذيبان شرقي دير الزور، اعتقلت خلالها 5 أشخاص.

وحسب المصادر فإن المعتقلين هم "عبد الرزاق الحمد العايد - حماده المتعب السليمان - علي الطه الحميده - إبراهيم الصباح العايد - يوسف راضي الحواس"، حسبما ذكرت المصادر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وتواجه "قسد"، حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت عشرات التظاهرات بوقت سابق في مناطق سيطرتها احتجاجاً على سياسيات "قسد" على الأوضاع المعيشية وسوء المعاملة والانفلات الأمني، كما يحتج المدنيون على سياسة التجنيد الإجباري، والاعتقالات التعسفية المتواصلة بحجة محاربة الإرهاب وخلايا داعش.

تعرض منتخب نظام الأسد لكرة السلة، لفضيحة مثيرة للجدل إذ عُزف النشيد الإيراني بدلاً عن السوري، خلال مباراة جمعته مع منتخب كازاخستان ضمن تصفيات كأس العالم التي انتهت بهزيمة المنتخب التابع للنظام.

وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناقل ناشطون سوريون مقتطفات من فيديو يظهر اللاعبين التابعين للنظام في حالة استغراب من النشيد المعزوف، إلا أن ذلك لم يمنعهم من التصفيق الحار عند نهاية عزف النشيد الإيراني.

وبث الاتحاد الدولي لكرة السلة مجريات المباراة عبر معرفاته الرسمية حيث التقى المنتخبان في مباراة الذهاب ومع عزف النشيد الإيراني تفاجئ بعض لاعبي منتخب للنظام لكنهم لم يتخذوا أي قرار مباشر بل أكملوا النشيد حتى النهاية وصفقوا بعد نهايته.

وتباينت التعليقات الواردة حول الحادثة إذ ربط البعض الأمر بالعلاقات التي تربط نظام الأسد بحليفه الاحتلال الإيراني والتبعية له، رغم إشارة البعض إلى أن الأمر خطأ من الجهة المستضيفة، إلا أن اختيار النشيد الإيراني دون سواه يجعل من فرضية ارتباط نظام الأسد بإيران أكثر واقعية.

هذا وخسر منتخب النظام لكرة السلة المباراة بنتيجة 74-84 على أن تُلعب مباراة الإياب بعد يومين في صالة الفيحاء بالعاصمة دمشق، لتستضيف أول مباراة دولية رياضية منذ عام 2011، حسب صحف ووسائل الإعلام معنية بالشأن الرياضي.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية بشكل متكرر، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

رجح الباحث الأمريكي "" توماس بييريه"، وقوف وزير الأوقاف في حكومة النظام السوري "عبد الستار السيد" الذي يترأس المجلس العلمي والفقهي، وراء قرار إلغاء منصب مفتي الجمهورية والإطاحة بـ "أحمد حسون" المعروف بولائه للنظام حتى لقب بـ "مفتي البراميل".

وأرجع الباحث، الإلغاء الكامل لمنصب المفتي في سوريا، بمرسوم صادر عن "بشار الأسد"، أنه "ليس قراراً استراتيجياً من النظام، بل مردّه إلى أن أعداء المفتي السابق أحمد حسون داخل البيروقراطية الدينية للدولة السورية استغلوا موقعه الضعيف نسبياً".

وقال بييريه، الباحث في "معهد البحوث والدراسات حول العالمَين العربي والإسلامي"، في مقابلة مع مركز "كارينغي للشرق الأوسط"، إن حسون كان "محط كره من عدد كبير من زملائه، وموضع سخرية من العامة بسبب تأويلاته الغربية للنصوص الدينية".

ولفت إلى أن النظام لم يكن يرى في "حسون" تهديداً له، فتم تعيينه في منصب مفتي الجمهورية عام 2005، ولكنه فقد حظوته بعد شراكته في مجال الأعمال مع ابن خال الأسد، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

وعبر "بييريه"، عن اعتقاده بأن إلغاء منصب المفتي لا يرتبط بزيادة النفوذ الإيراني في سوريا، لا سيما أن حسون كان "شديد الولاء لإيران، وتربطه علاقة وثيقة مع الميليشيات التابعة للحرس الثوري الإسلامي العاملة في سوريا"، كما أن وزير الأوقاف "المقرب من روسيا يمثل نظرة لا تتناسب مع الأجندة الإيرانية في سوريا"، وفق تعبيره.

وذكر الباحث الأمريكي، أن قرار النظام إلغاء "مؤسسة رمزية، وإن غير فعالة، كمنصب مفتي الجمهورية، يدل على الضعف الشديد الذي تعاني منه الطائفة السنية في سوريا بعد الانتصار الذي حققه الأسد على المعارضة".

وأشار الباحث إلى أن "هذا لا يعني أن المؤسسة الدينية السنية لن تسبّب أبداً بعد الآن متاعب للأسد"، لافتاً إلى وجود "قواعد أخرى موالية للنظام، ولا سيما في أوساط العلويين، لا تثق على الإطلاق بالمحافظين السنة، حتى لو كانوا يكنّون ولاء كاملاً للأسد".

وكان كشف المحامي السوري "عبد الناصر حوشان"، وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين"، عن تداعيات قرار رأس النظام الإرهابي بشار الأسد إلغاء مقام "مفتي الجمهورية"، حيث فنّد ذلك ضمن عدة مخاطر تعزز نفوذ إيران في سوريا.

وذكر "حوشان"، أن خطورة إلغاء مقام "مفتي الجمهورية " تكمن في 5 بنود أولها عدم وجود مفتي "السنة والجماعة " في سوريا مع إلغاء المواد المتعلقة به، وثانياً، "إلحاق مهمة الفتوى للمجلس الفقهي في وزارة الأوقاف" التابعة لنظام الأسد.

يُضاف إلى ذلك أن المجلس الفقهي يضم ممثلين عن عشر مرجعيات شيعية تتبع ايران يشكلون "ثلث أعضاء المجلس"، وتدين بالإمامة كأصل من أصول العقيدة يكفر من لا يعتترف بها ويدينون بحلّ زواج المتعة و يكفِّرون الصحابة، و يتعبّدون بلعنهم وشتمهم".

وذكر أن بذلك أصبح ثلث أعضاء المجلس ممن يعتقدون عقائد كثيرة فاسدة و ضالة ضمن عدة مرجعيات منها "مرجعية الخامنئي - سعيد الحكيم - السيستاني - صادق الشيرازي"، وغيرها مما تم اعتمادها رسمياً بقرار وزير الأوقاف لدى نظام الأسد "عبد الستار السيد"، عام 2011.

وفي رابع البنود أوضح الحقوقي السوري أن تعديل "إصدار الفتاوى المسندة بالأدلة الفقهية الإسلامية المعتمدة على الفقه الإسلامي بمذاهبه كافة، إذ تكمن ما وصفها الطامة الكبرى حينما اشترط إصدار الفتاوى على " المذاهب كافة " وكافة تعني ضمناً المذهب الشيعي المنحرف الذي تدينه المرجعيات الشيعية في إيران و المرتبطة بها في سوريا.

واختتم بالإشارة إلى ذلك قرار إلغاء منصب المفتي العام للجمهورية أصبح الشيعة سواء كانوا مجنسين او حجاج وغيرهم شركاء أهل السنة في ادارة املاك الوقف و الانتفاع بها و استثمارها وشرائها وهذا ايضا تكريس لجريمة التغيير الديموغرافي التي يرتكبها ملالي ايران و عملائهم في سوريا.

وكان استغنى نظام الأسد عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "مفتي البراميل" أمضى حياته بالدفاع المستميت عن نظام الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، ومع الإطاحة به مؤخرا ظهر صراع وانقسام واضح في المؤسسة الدينية التي يقوم عليها شخصيات مقربة من نظام الأسد فيما بات يعرف إعلامياً بصراع المفتي والوزير العلني الذي يبدو أنه حسم لمصلحة الأخير بعد قرار نظام الأسد الذي جاء بعد أيام من تفسير آيات قرآنية من "حسون"، وربطها بسوريا ومن غادرها.

اتهم تقرير لموقع "صوت أميركا"، مايعرف باسم "نساء الحسبة" المنتميات سابقاً لتنظيم داعش والمعتقلات في مخيم الهول، بالوقوف وراء جرائم القتل التي تحدث في ذلك المخيم الصحراوي، وفق مانقل الموقع عن إحدى قاطنات المخيم، ومسؤول في قوات سوريا الديمقراطية.

ونقل الموقع عن إحدى العراقيات في المخيم، تعرف بـ"أم مصطفى"، قولها: إن وقوع 80 جريمة قتل حتى الآن خلال العام الجاري لم يصدمها، بقدر ما صدمها أن معظم الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الجرائم من "نساء الحسبة".

بدوره، قال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي: "قبل عدة أيام، ذهب بعض الصحفيين إلى مخيم الهول حيث أقدم طفال داعش على رشقهم بالحجارة"، وأوضح أن "عضوات داعش يفرضن قوانين التنظيم المتطرف، والنساء اللواتي يخالفن هذه القوانين يُقتلن".

ووفق موقع "واشنطن إنستتيوت" فإن المخيم الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 65 ألف شخص معظمهم من عوائل عناصر داعش السوريين والعراقيين، يسيطر عليها نساء متطرفات من التنظيم الإرهابي الذي لم يتوان عن استخدام هؤلاء النساء كأحد موارده، و "نساء الحسبة" هي شرطة دينية أنشأها تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على مناطق شاسعة من سوريا والعراق.

ولفت الموقع إلى داعش يستخدم النساء في المخيم كسلاح هام في إطار أيديولوجيته التوسعية، مؤكداً أنه استطاع استقطاب عدد كبير من النساء والفتيات وتجنيدهن بغرض نشر أفكاره المتطرفة بين الأطفال والمراهقين في المخيم.

وفي عام 2014، أنشأ "داعش" أول كتيبة مسلحة من النساء عُرفت باسم "لواء الخنساء" وضمّت ألف امرأة في صفوفها، وقد شاركت هؤلاء النساء في أكثر من 200 عملية إرهابية، ونفذن مهام الشرطة ضمن دولة الخلافة وروّجن عقيدة داعش في مجتمعاتهن.

وبحسب "صوت أميركا"، فإن العديد من النساء في مخيمي الروج والهول يحرصن على كشف وجوههن وارتداء الملابس العصرية كأغطية الرأس الملونة وقبعات البيسبول والتحدث إلى مراسلي القنوات الأجنبية بود وطيبة على أمل أن يراهن الناس والرأي العام في بلدانهن على أنهن نساء عاديات، ولسن زوجات لمقاتلين متطرفين.

نفت "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، مزاعم النظام السوري بأن "بذور القمح الأمريكية خطيرة وتؤدي إلى تدني الإنتاج وتحوي آفات زراعية ومخلوطة مع بذور أخرى"، مؤكدة أن بذور القمح التي قدمتها مؤخراً إلى شمال وشرق سوريا، تلبي "أعلى معايير السلامة والجودة"، وتخضع للاختبار من أجل التأكد من سلامتها وجودتها قبل التبرع بها.

ونقلت موقع إذاعة "صوت أميركا" الحكومية، عن متحدث باسم الوكالة الدولية، أن البذور المقدمة من صنفي "أضنة وجيهان"، يتم الحصول عليها من المنطقة وتخضع لسلسلة من الاختبارات في معمل مؤهل بالعراق للتحقق من جودتها قبل نقلها وتوزيعها على المزارعين في شمال شرق سوريا.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن "البذور يتم اختبارها للتأكد من نقاوتها، ومعدل الإنبات، والتفريخ، ووجود الشعير، والحشرات، والسيفالونيا، والديدان الخيطية، وللتأكد من معالجتها بشكل فعال بمبيدات الفطريات".

وفي وقت سابق، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ثلاثة آلاف طن من بذور القمح لشمال شرق سوريا للمساعدة في معالجة نقص القمح بمنطقة تعاني من الجفاف المتزايد، في وقت أطلق نظام الأسد عبر مسؤولين في حكومته تصريحات حذرت من بذور قمح قادمة من أمريكا وتركيا، معتبراً أن توزيعها في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، ضمن ما وصفها المناطق الواقعة خارج سيطرته هي "حرب كونية ومؤامرة"، وتأتي ضمن استكمال عقوبات قانون "قيصر".

وقال "محمد قطنا"، وزير الزراعة لدى نظام الأسد إن "بذور القمح الأمريكية خطيرة وتؤدي إلى تدني الإنتاج وتحوي آفات زراعية ومخلوطة مع بذور أخرى، وهذا الصنف مرفوض في سوريا من عام 1999 حتى لو كان سليم وغير مصاب، وفق تعبيره.

وذكر "قطنا"، أن الوزارة التابعة لنظام الأسد رفضت توزيع كمية 20 ألف طن من البذور هذا الموسم بعد ثبوت إصابتها بآفة "النيماتودا"، وتم تحويلها إلى مؤسسة الأعلاف وتوزيعها كمقنن علفي للثروة الحيوانية.

وكان قدم وزير الزراعة التابع للنظام "قطنا" وعودا بأن تسعير شراء محصول القمح للموسم المقبل باعتماد التسعير التسويقي الذي يضمن هامش ربح جيداً للفلاح، وذلك بعد فشل عام القمح للعام الحالي، وسط تخبط بالتصريحات والأرقام المعلنة رسميا.

وصرح مسؤول اتحاد الفلاحين بمناطق سيطرة النظام بأن البذور التي تم توزيعها بمحافظة الحسكة على أنها هبة من الشعب الأمريكي هي سم زعاف وقاتل، ولا نصدق أن المحتل يقدم شيء مجاناً للأراضي التي يحتلها ويقوم بسرقة ثرواتها الباطنية، وفق تعبيره.

وأضاف، أن التوزيع "هو شكل جديد من أشكال الحرب الكونية التي تشن على سورية منذ سنوات، هذا الشكل يتمثل بتدمير الأراضي الزراعية بهدف موت الحقول والأراضي وحرمان المواطن السوري من إنتاج هذه الحقول والأراضي من أجل تجويع الشعب السوري ضمن قانون قيصر الجائر"، حسب وصفه.

بالمقابل صرح "سلمان بارودو"، رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) بأن يجري تحليل عينات من الحبوب المستوردة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى شمال شرق سوريا.

هذا وكانت أعلنت حكومة النظام عن خطة للتوسع في زراعة محصول القمح لموسم 2020-2021 وإعلانه عام القمح، إلا أن الإحصائيات تنذر بأزمة خبز أكبر خلال العام الجاري، بعد انخفاض في معدل هطول الأمطار محدثاً فجوة في الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل، وقد تندرج تحذيرات النظام المبكرة في سياق اختلاق ذرائع وشماعات يعلق عليها فشله وفساده وتجاهل الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عن تحييد إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" حاولوا التسلل وشن هجوم على منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وحسب تغريدة للوزارة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر تحت عنوان "لا ممر للارهاب والارهابيين"، أعلنت تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب.

وذكرت أن القوات المسلحة التركية لن تسمح لمنظمة PKK / YPG الإرهابية بزعزعة أجواء السلام والأمن في منطقة عمليات "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض شمال شرقي سوريا.

وكان استهدف الجيش التركي ليلة أمس مواقع "قسد" في محيط مدينة عين عيسى بريف الرقة الشمالي بعدة قذائف مدفعية، فيما تحدثت الميليشيات الانفصالية عن التصدي لهجوم على المحور ذاته حسب وسائل إعلام مقربة منها.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، التابعة لنظام الأسد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن رفع سقف تعبئة المحروقات، ولكن "بسعر التكلفة"، دون أن تفصح عن السعر الذي من المتوقع أن يكون مضاعفاً عما يسميه نظام الأسد بالسعر المدعوم.

وحسب قرار رسمي صادر عن الوزارة فإنه اعتباراً من اليوم السبت، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، "تم رفع سقف التعبئة للآليات التي يمكنها التعبئة من المحطات المخصصة للبيع بسعر التكلفة"، وفق نص القرار.

وذكرت الوزارة أن "الآليات العاملة على البنزين أصبح سقف التعبئة 60 لتر شهرياً بدل 40 لتر من خارج المخصصات الشهرية، وتم إضافة شريحة الدراجات النارية بواقع 10 لتر شهريا".

وأضافت، أن "بالنسبة للآليات العاملة على المازوت تم إضافة شريحة الجرارات الزراعية بواقع 40 لتر شهريا"، حسب نص القرار الذي استهجنه عدد كبير من المتابعين عبر تعليقات على القرار.

ويأتي ذلك تمهيدا لرفع أسعار المحروقات والغاز محددا إذ سبق أن حدد النظام سعر أسطوانة الغاز بـ30 ألفا و600 ليرة سورية، خارج "البطاقة الذكية"، والغاز الصناعي بـ 49000 ليرة سورية خارج البطاقة الذكية، قبل رفعها رسميا عبر البطاقة.

بالمقابل أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد ما قالت إنها تعليمات تتعلق بتوزيع مادة مازوت التدفئة، وتشدد على منع قيام أصحاب سيارات التوزيع بالوقوف بعيداً عن مناطق التوزيع، وفرضهم على المواطن القدوم إليهم وابتزازه لتلبية طلبه، حسب كلامها.

هذا وتشير مصادر محلية بأن سعر مخصصات البنزين الحر خارج ما يسمى البطاقة الذكية كانت 40 ليتر بسعر 2500 ليرة سورية، قبل أن تصبح وفق القرار الأخير 60 ليتر دون الكشف عن السعر الجديد الذي يزعم نظام الأسد أنه "سعر التكلفة"، كما يدعي النظام أن رفع أسعار المشتقات النفطية لكسر احتكارها في السوق السوداء، وزيادة توافرها.

قالت مواقع إعلام غربية، إن محكمة فرنسية، رفضت طلب استئناف تقدم به لاجئ سوري لإعادة اعتقال ومحاكمة سوري آخر متهم بـ "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، في فترة خدمته بقوات النظام السوري بين عامي 2011 و2013.

وأوضحت المصادر أن محكمة النقض الفرنسية، قالت إن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري، كما أن سوريا ليست طرفاً في نظام روما الأساسي.

من جهتها، استنكرت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، قرار القضاء الفرنسي، وقالت في تغريدة عبر "تويتر": "لا قلق على الجناة بالصراع السوري، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم".

وأدين المشتبه به بالمشاركة في اعتقال المتظاهرين في سوريا بداية الحراك الشعبي، قبل خروجه إلى أوروبا عام 2015 مع عائلته، لكنه أنكر التهم الموجهة له، وأفرج عنه القضاء الفرنسي في شباط (فبراير) 2020، لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانته، وذلك بعد عام من احتجازه.

وسبق أن رد القضاء الفرنسي الدعوى بحق سامي كردي، الضابط السابق المنشق عن جيش النظام، المشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2017، وأصدر قاضي تحقيق مكافحة الإرهاب في 25 يناير، أمرا بوقف الملاحقات القضائية بحق هذا الضابط السابق الذي يبلغ من العمر 33 عاما والذي يعيش في كان، شمال غربي فرنسا.

وكان الضابط السابق في جيش النظام سامي كردي انشق في فبراير 2012 والتحق بالمعارضة، وغادر البلاد عام 2013 ووصل إلى فرنسا في أكتوبر مع زوجته وأطفاله الثلاثة وقدّم طلب لجوء، وقد ولد له طفل رابع منذ ذلك الحين.

وقام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا) بإيصال قضيته إلى المحاكم إذ يشتبه في أنه، بسبب منصبه، ارتكب أو شارك في جرائم قبل انشقاقه، وفُتح تحقيق قضائي في أبريل 2017 في شأن "جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وجرائم حرب".

وخلص المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2018 إلى أن التحقيق لم "يسمح بتحديد تورط سامي كردي في الأعمال التي اتهم بها" بل أثبت أنه "انشق عن الجيش السوري النظامي ليصبح ناطقا باسم الجيش السوري الحر"، وفي 25 يناير، أغلق القاضي القضية مؤكدا "أنه لم تتقدم أي ضحية بالشهادة ولا يمكن نسب جريمة محددة إليه وأنه وفق عناصر الملف، اختار المنفى بدل الجريمة".

قالت مواقع إعلام روسية، إن رئيس لجنة التحقيقات الروسية "ألكسندر باستريكين"، بحث في دمشق مع رئيس مكتب الأمن القومي "علي مملوك" ووزير العدل أحمد السيد، التعاون الوثيق مع الأجهزة السورية و"مكافحة جرائم الإرهاب"

وجاء في بيان رسمي: "أجرى رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين، خلال زيارة عمل إلى سوريا، محادثات مع رئيس مكتب الأمن القومي علي مملوك ووزير العدل أحمد السيد".

ووفق البيان، فقد بحث الجانبان تطوير وتعميق التعاون الثنائي في جملة من القضايا أهمها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وذكر البيان أن " لجنة التحقيق الروسية بالتعاون مع الأجهزة السورية الخاصة وأجهزة إنفاذ القانون، سيواصلان التعاون الوثيق في قمع الأنشطة الإرهابية وتقديم الإرهابيين إلى العدالة"، وفق تعبيره.

ولفت البيان إلى أن مملوك سلم باستريكين عددا من الوثائق اللازمة للتحقيق والتي ستمكن من إحراز تقدم ملموس في التحقيق في الجرائم الإرهابية، و"تم التطرق إلى بذل المزيد من التعاون في البحث عن المتهمين في القضايا الجنائية من بين المواطنين الروس الذين غادروا إلى سوريا للمشاركة في أنشطة إرهابية، وكذلك حول حقيقة اختفاء مجهولين لأقارب غادروا معهم".

وسبق أن أصدرت قرابة 19 منظمة سورية غير حكومية، بياناً مشتركاً حول عودة التعاون بين الإنتربول الدولي ونظام الأسد، مؤكدة أن القرار يثير القلق والخوف لدى السوريين والسوريات عامة والمقيمين والمقيمات خارج سوريا بشكل خاص، لما له من تداعيات خطيرة على سلامتهم وحريتهم.

وسبق أن كشفت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الجمعة، عن إعادة 8 أطفال روس من سوريا في إطار الجهود لإعادة أطفال المواطنين الروس الذين توجهوا إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش.

وجاء في بيان الخارجية الروسية، أنه "حتى الآن، تمت إعادة 8 مواطنين روس دون السن القانونية من سجن دمشق، وتم أخذ عينات الحمض النووي من نحو 100 طفل آخر لتحديد علاقتهم الوراثية بأوصيائهم المحتملين في روسيا".