سلطت القناة العبرية الـ"12" في تقرير لها، الضوء على الجاسوس الإسرائيلي "إيلي كوهين"، بمناسبة مرور الذكرى الـ56 لإعدامه وسط العاصمة السورية دمشق، متحدثة عن طبيعة المساعدة التي قدمها الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين لبلاده، لكي تحتل الجولان السوري عام 1967.

وأجرت القناة حوارا مع ناديا، زوجة الجاسوس الإسرائيلي لدى سوريا، إيلي كوهين، تبين من خلاله كيف ساعد كوهين الجيش الإسرائيلي في احتلال هضبة الجولان السورية، خلال حرب الأيام الستة، في يونيو/حزيران 1967.

وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ليفي أشكول، قد ذكر من قبل، أن إيلي كوهين كان أكبر وأهم جاسوس إسرائيلي في أي من الدول العربية، وأن نشاطه الاستخباراتي ساعد إسرائيل على احتلال مرتفعات الجولان السوري في عام 1967، كما ساهمت تلك الأنشطة في إنقاذ حياة ألوية كاملة من جنود الجيش الإسرائيلي.

وأفادت ناديا زوجة كوهين، أنها لم تكن تعلم أن زوجها جاسوسا في سوريا، حيث قال لها أنه يعمل في تجارة السلاح خارج إسرائيل فحسب، وأنها لاحظت تغييرا كبيرا عليه قبيل إلقاء السلطات السورية القبض عليه في يناير/ كانون الثاني 1965.

وشددت ناديا كوهين على أنها تستثمر كل طاقتها في الفترة الراهنة، في تدشين مشروع جديد، وهو إنشاء متحف إيلي كوهين، بدعوى أن زوجها الجاسوس قد ضحى بنفسه من أجل بلاده، على أن يكون هذا المتحف مدرسة للصهيونية بوجه عام.

يُشار إلى أن إيلي كوهين بدأ أنشطته السرية في سوريا عام 1961 منتحلا اسم كامل أمين ثابت، وتمكن على مر السنين من تطوير علاقات متينة وأصبح قريبا من رأس الحكومة، واستغل كوهين ذلك في نقل معلومات استخباراتية قيمة لإسرائيل بشأن انتشار الجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة، وكان الجاسوس الإسرائيلي في ذروة نشاطه مرشحا لمنصب نائب وزير الدفاع السوري، آنذاك.

قال وزير الطاقة اللبناني "ريمون غجر"، إن أزمة عدم توفر مادة البنزين، يتسبب فيها تهريب المادة بين لبنان وسوريا، بسبب فارق السعر بين البلدين، مطالباً القوى الأمنية والجيش اللبناني بضبط الحدود.

وأوضح غجر بعد اجتماع ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وحضره مسؤولون أمنيون وإداريون في وزارة الطاقة: "عرضنا أسباب أزمة البنزين، وتبين لنا أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا".

ولفت إلى أن "الحاجة في السوق السورية للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علماً بأن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين".

واعتبر غجر أن "الحل هو بضبط سعر هذه المادة، ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التموينية من ضمن خطة الترشيد"، مشدداً على أن "تهافت المواطنين على شراء البنزين وتخزينه خشية رفع الدعم، غير مبرر؛ لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب"، في وقت طالب القوى الأمنية والجيش اللبناني "تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب".

دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى وضع استراتيجية واضحة في سوريا بأسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود "قانون قيصر" بحزم لتصعيد الضغط على النظام السوري وحلفائه.

وقال رئيس اللجنة النائب الديمقراطي تيد دويتش، في جلسة استماع عقدتها لجنة الشرق الأوسط وجنوب آسيا الفرعية، إن الكونغرس سيسعى إلى تطبيق كل بنود مشروع "قيصر"، مضيفا "إننا في موقع قوة للضغط على النظام السوري، والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة".

ووجه دويتش انتقادات لاذعة، للنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وسعيه "لمحو إدلب من الوجود"، لافتاً إلى أن الصراع في سوريا ساعد إيران على توسيع نفوذها، وساعد روسيا على بسط سيطرتها كلاعب أساسي في المنطقة.

وشدد على العمل على إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في سوريا، وتحديداً الصحافي الأميركي أوستن تايس، والطبيب السوري الأميركي، ماجد كم الماز، مضيفاً أن "الكونغرس لم ينس الشعب السوري".

بدوره، قال كبير الجمهوريين في اللجنة، النائب جو ويلسون، في جلسة الاستماع التي عقدت بعنوان "10 أعوام من الحرب: النظر في الصراع المستمر في سوريا"، إن نظام الأسد غير شرعي، مشدداً على أنه لا حل للأزمة في سوريا طالما أن الأسد باق في منصبه.

ودعا ويلسون الإدارة الأميركية إلى اعتماد مقاربة مختلفة، لأن كل المحاولات التي سعت إلى التوصل إلى حل بالتعاون مع روسيا وإيران، باءت بفشل ذريع، على حد تعبيره. وحث ويلسون، إدارة بايدن، على التصرف بسرعة لمنع الأسد من "مسح إدلب من على الخريطة".

يواصل نظام الأسد الترويج الإعلامي للانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها حيث دعا عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع له إلى عقد جلسة استثنائية قد تتعلق بالشأن ذاته، ترافق ذلك مع إعلان عدة سفارات للنظام جمع بيانات الراغبين بالمشاركة، وفق تعبيرها.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، الروسية عن ما قالت إنه "مصدر برلماني" لم تكشف اسمه تصريحه بأن عقد الجلسة الاستثنائية سيجري الأحد القادم، وأن "الدعوة لم تتضمن سبب انعقاد الجلسة".

وتحدثت الوكالة عن ترجيحات بأنها ستكون حول فتح باب الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وستكون لفتح باب الترشح أمام الراغبين بخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تموز/يوليو المقبل.

وسبق أن صرح "عبد القادر عزوز"، المستشار في رئاسة الوزراء لدى النظام، بأن اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستور تكون مباشرة، لافتا إلى أنه لا ربط بين الانتخابات وعمل اللجنة.

وأشار إلى أنه "ليس هناك ربط بين إجراء الانتخابات وما بين عمل اللجنة الدستورية، والانتخابات تنفذ وفق الدستور النافذ من عام 2012 وأنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذه المسألة"، وفقا لما أوردته الوكالة الروسية.

من جانبها أعلنت عدة سفارات وقنصليات لدى النظام عن البدء بجمع أسماء وبيانات الراغبين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في إعلانات متكررة نشرتها سفارات النظام عبر صفحاتها الرسمية، طلبت خلالها من السوريين الراغبين بالمشاركة تسجيل أسمائهم عبر رابط إلكتروني أرفقته بالإعلان قبل تاريخ 25 من نيسان الجاري.

هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية، بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم تأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.

نشرت مجلة "فورين بوليسي" تقريرا لمراسلها لشؤون البنتاغون والأمن القومي، جاك ديتش، والمتدربة لديه، كريستينا لو، قالا فيه إن إدارة بايدن تقول إن نظام بشار الأسد يواصل عرقلة المنظمات الإنسانية عن تقديم المساعدات لملايين السوريين الذين يواجهون أزمة متنامية بعد عقد من الحرب.

وفي المناطق التي يسيطر عليها النظام، يوفر الأخير وصولا غير كافٍ من خلال قيود التأشيرات والعقبات الإدارية الأخرى، وفقا لتقرير شباط/ فبراير الذي قدمته وزارة الخارجية إلى الكونغرس واطلعت عليه مجلة "فورين بوليسي".

وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تعهدت فيه إدارة بايدن بتقديم 600 مليون دولار لمساعدة السوريين، كجزء من حملة تقودها الأمم المتحدة لجمع ما يقرب من 10 مليارات دولار لمساعدة السوريين واللاجئين السوريين في البلدان المجاورة.

وترى الجماعات الحقوقية على نحو متزايد أن العقبات جزء من استراتيجية منسقة من قبل النظام لاستخدام المساعدات لصالحه ومعاقبة المعارضين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بينما يسعى إلى تعزيز مكاسبه في الحرب المتواصلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية نقلا عن "هيومن رايتس ووتش" وتقارير إعلامية في استطلاعها السنوي لحقوق الإنسان الذي صدر الشهر الماضي، إن حكومة الأسد طلبت من المنظمات الإنسانية أن تتشارك مع الجهات الفاعلة المحلية التي خضعت للتدقيق "لضمان اختطاف المساعدات الإنسانية مركزيا من خلال ولصالح جهاز الدولة، على حساب منع وصول المساعدات إلى السكان دون عوائق"، لا سيما في المناطق التي استعادها النظام.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، احتاج 11.1 مليون شخص في سوريا - حوالي ثلثي السكان - إلى مساعدات إنسانية في عام 2020، أكثر من نصفهم في المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وكتبت وزارة الخارجية في تقرير شباط/ فبراير إلى الكونغرس: "تواجه العديد من هذه المجتمعات حاجة شديدة بسبب فترات الحصار المطولة السابقة وتدمير المنازل والبنية التحتية وفرص كسب محدودة ونقص الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية ومياه الشرب الآمنة".

وقال كبار مسؤولي إدارة بايدن إن إغلاق نقاط التفتيش الحدودية التي تسيطر عليها الأمم المتحدة، وإجبار وكالات الإغاثة على التفاوض مع جماعات المعارضة وعبور خطوط متعددة للسيطرة، يسبب حزنا أكبر للشعب السوري المحتاج إلى المساعدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في آذار/ مارس: "النهج الحالي غير مبرر وغير فاعل ولا يمكن الدفاع عنه.. إنه يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة معاناة الشعب السوري".

وقال مصدر في منظمة غير حكومية تعمل في مناطق سيطرة النظام لـ"فورين بوليسي" بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام: "يجب عليك التسجيل ويجب أن تكون هناك جسديا وعليك أن تطلب الموافقة، لذا فأنت تعمل تحت رحمتهم، بشكل أساسي".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن وكالات الإغاثة، بما في ذلك المنظمات التي تمولها أمريكا، واجهت معوقات كبيرة في المناطق التي استعادت القوات الموالية للنظام سيطرتها عليها في 2018، بما في ذلك المناطق الجنوبية الغربية من القنيطرة ودرعا، وفي حين أن الأمم المتحدة وبعض المنظمات الأخرى تمكنت من استعادة قدر ضئيل من الوصول، فإنها تميل إلى الاختلاف من وكالة إلى أخرى، مع تقييد نظام الأسد لوكالات الأمم المتحدة "من إنشاء مكاتب فرعية" لإرسال المساعدات والإمدادات إلى الجنوب، وفقا لتقرير وزارة الخارجية الجديد.

وقالت وزارة الخارجية إن ائتلافا من المنظمات غير الحكومية الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم يكن قادرا على إصلاح العوائق إلا "بعد شهور من المفاوضات مع السلطات"، بينما حصلت منظمات أخرى على مذكرات تفاهم.

وقال مصدر المنظمة غير الحكومية إن هناك حالات "مصادرة معدات طبية لشمال شرق البلاد في دمشق ولم يتم إرسالها إلى الشمال الشرقي".

وحتى في المناطق المحررة من تنظيم الدولة، حيث بقي حوالي 900 جندي أمريكي في البلاد، فقد تمكن نظام الأسد من منع برنامج الغذاء العالمي من توزيع المساعدات العام الماضي لمدة شهرين تقريبا، ما أدى إلى وقف المساعدات إلى 200 ألف شخص، وأصبح الوصول أكثر صعوبة منذ العام الماضي، عندما فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تأمين وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر اليعربية مع العراق، وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الذخائر غير المنفجرة في دير الزور وأجزاء من حماة جعلت من الصعب أيضا توصيل المساعدات.

وأدت العوائق إلى الإحباط في الكابيتول هيل وداخل إدارة بايدن. وقال السيناتور كريس مورفي، العضو في لجنة الشؤون الأجنبية: "لسنوات، تآمر بوتين والأسد لمنع وصول المساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها من الوصول إلى السوريين المحتاجين.

وعندما رفض وزير الخارجية السابق بومبيو الانخراط شخصيا في تجديد قرار الأمم المتحدة العام الماضي، فقد استغلت روسيا الفرصة لإزالة نقطتي عبور حدوديتين تستخدمان لوصول المساعدات الإنسانية إلى البلاد، أنا سعيد لأن الوزير بلينكن أوضح أن هذا سيكون أولوية قصوى في المجلس، وأن الوفد الأمريكي سيعمل مع حلفائنا لإعادة تلك المعابر الحدودية، إذ لا ينبغي أن تكون المساعدات الإنسانية قضية سياسية، والشعب السوري يستحق ما هو أفضل".

ولكن الدعم المالي الأمريكي تراجع بالفعل من 720 مليون دولار تم التعهد بها العام الماضي، بينما خفضت المملكة المتحدة تمويلها للمساعدات بمقدار الثلث، وهي خطوة أثارت انتقادات من وكالات الإغاثة.

وقال مصدر المنظمة غير الحكومية، الذي أشار إلى أن الوباء أدى إلى تفاقم التحديات القائمة: "بالطبع هذه المساهمة تحدث فرقا، (لكن) الاحتياجات أعلى بكثير وأكثر بكثير مما تساهم وتتعهد به الدول".

وقد تأتي نقطة تحول في تموز/ يوليو، عندما سيقرر مجلس الأمن الدولي ما إذا كان سيجدّد قرارا يأذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، لكن تجديده يواجه حواجز سياسية كبيرة، وتحديدا من روسيا، التي طالما دعمت نظام الأسد. وقال مصدر المنظمة غير الحكومية "إنهم يريدون أن تمر كل المساعدات الإنسانية عبر دمشق".

وتثير النهاية المحتملة لمسار المساعدة هذا واستمرار العقوبات الأمريكية ضد نظام الأسد قلق الخبراء ومنظمات الإغاثة من أن الوضع قد يتدهور أكثر، ما يترك سبلا قليلة للولايات المتحدة للرد.

وقال مصدر المنظمة غير الحكومية إن العقوبات تساعد في دفع التدهور الاقتصادي إلى جانب "الآثار الإنسانية الوخيمة لأن المنتجات الأساسية مثل الخبز والغاز لم تعد موجودة بشكل أساسي.. يصطف الناس في طوابير لساعات للحصول على الخبز وينتظرون لساعات في محطات الوقود".

نشر عضو ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام "ناصر يوسف الناصر"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك ناشد خلاله مفتي النظام "أحمد حسون" مع تدهور المعيشة وفقدان القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال"الناصر"، مخاطباً "حسون"، وأعضاء مجلس الإفتاء بقوله "ﻃﺎﻟﻤﺎ أنكم ﺣﺪﺩتم زكاة الفطر بـ 3500 ليرة للوجبة الواحدة ﻣﻌﻨﻰ ﺫﻟﻚ أن إطعام أﺳﺮﺓ مؤلفة ﻣﻦ 4 أﺷﺨﺎﺹ، يعادل 420,000 ليرة سورية.

وذكر أن ﺩﺧﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺍلأﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺑﻴﻦ 50 إلى 100 ألف ليرة سورية، وﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻭﻗﺎﻑ أﻥ "ﺗﺮﻓﻊ ﻛﺘﺎباً ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺎً ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ كي ﺗﺒﺮﻯﺀ ﺫﻣﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ"، بما خلصت إليه.

واعتبر في ختام منشوره أن ﺑﻌﺪ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺒﻴﻦ أﻥ كلفة ﻭﺟﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻳﻮﻣﻴﺔ 3500 ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ "ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﺴﺘﺎﻫﻞ ﻛﻠﻪ أﻥ ﺗﺪﻓﻊ له الزكاة ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ إﻃﻌﺎﻡ ﻧﻔﺴﻪ اساسا".

وكانت أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن مناشدة عضو ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام "مفتي البراميل" أثارت جدلاً على صفحات موالية حيث اعتبر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، بأن المناشدة هي لعدم الجرأة على انتقاد الحكومة حيث تبنى عدة شخصيات موالية لمناشدة مفتي النظام "أحمد حسون"، فيما اعتبرت معظم التعليقات أن المناشدة ليست إلا لتقاذف المسؤولية وتعكس انفصال متبنيها عن الواقع.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من ضباط وعناصر قوات الأسد بمناطق متفرقة توزعت على أرياف اللاذقية وطرطوس ودرعا وحماة، بينهم ضابط برتبة لواء وهو المسؤول السابق عن مشفى اللاذقية العسكري.

ولقي الطبيب "رياض أحمد شهاب"، مصرعه وهز ضابط برتبة لواء جراء إصابته بفايروس كورونا، وسبق أن شغل منصب مدير "المشفى العسكري" باللاذقية.

ونعت صفحات موالية العسكري "مزيد مالك سلوم"، المنحدر من مدينة جبلة بظروف مرضية، يضاف إلى ذلك نظيره "وسيم رمضان علي"، يبلغ من العمر 38 عاما وينحدر من مدينة طرطوس.

وقتل العسكري "محمود حافظ الشيخ قدور" المنحدر من بلدة "قمحانة"، بريف حماة على يد مجهولين في محافظة درعا بحسب صفحات النظام التي قالت إنه من مرتبات الفرقة الرابعة.

كما قتل "سومر مرشد اسعد"، في ريف اللاذقية الشمالي وقالت مصادر إعلامية موالية إنه ينحدر من قرى القرداحة، إلى مقتل وجرح عدد من عناصر وضباط النظام على يد الثوار على المحور ذاته.

فيما قتل العسكري "مصطفى خالد إسماعيل" من قرية "دير الفرديس" التابعة لناحية "حربنفسه" بريف حماة الجنوبي في درعا، فيما قتل "رحيم حسن ديب"، بريف السلمية شرقي حماة.

ذكرت مصادر إعلامية محلية أن ميليشيات النظام تكبدت قتلى وجرحى إثر هجمات متفرقة شنتها خلايا تابعة لتنظيم داعش في البادية السوريّة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الخميس 15 نيسان/ أبريل، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات والغرامات لمخالفي "قانون الاتصالات"، الذي يتبناه، وقد يتعلق الإجراء باقتراب الإعلان عن مشغل ثالث للاتصالات يجري الحديث بأنه سيكون بإدارة زوجة رأس النظام "أسماء الأخرس".

وبحسب المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2021 أقر رأس النظام "تشديد العقوبات على من يستخدم وسائل احتيالية للتلاعب بتجهيزات الاتصالات وتقانة المعلومات، بقصد التهرّب من دفع الأجور المستحقة"، وفق تعبيره.

ووفقاً لنص المرسوم فإنه يأتي لتعزيز الإجراءات المتخذة لتحصيل أموال الدولة المُستحقة، وحماية الاقتصاد الوطني، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، ومصالح الدولة في قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات".

ولفت إلى أن ذلك لضبط المخالفات المرتكبة التي يجني منها المخالفون أموالاً ضخمة على حساب أموال الدولة، حيث ضاعف عقوبة "كل من حصل، أو ساعد في الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية، مع علمه بذلك".

وأشار إلى أن العقوبة الجديدة باتت تتمثل في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1 مليون إلى 4 مليون ليرة سورية، بعد أن كانت العقوبة 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة مالية من 50 ألف وحتى 500 ألف ليرة سورية.

وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسومان تشريعيان بشكل متزامن حول مزاعمه في "ضبط الأسعار مع تشديد العقوبات" و"إعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم في تسجيل أحوالهم المدنية"، ما اعتبر إجراءات شكلّية لا سيّما مع صدور قرارات مماثلة دون أيّ تنفيذ ما يجعلها تندرج تحت الإجراءات الشكلية التي يقرها نظام الأسد.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم قرارات وإجراءات النظام حول قطاع الاتصالات وتقانة ترتبط بإملاءات من زوجته "أسماء الأخرس"، المعروفة بـ"سيدة الجحيم"، وتكرر ذلك مع منع النظام استيراد الهواتف الذكية ما يرجح بأنه لصالح شركاتها التي ظهرت عقب صراع الأسد ومخلوف فيما تزامن مرسوم تشديد العقوبات مع تجدد حديث وزير اتصالات النظام "إياد الخطيب" بأن المشغل الثالث للاتصالات، يستعد للانطلاق العام الجاري، وسط مؤشرات على إشراف "الأخرس"، عليه بشكل مباشر.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، إن النظام السوري ألقى في غضون التسع سنوات قرابة 82 ألف برميل متفجر تسببت في مقتل 11087 مدنيا بينهم 1821 طفلا، مشيرة إلى أنه لا بدَّ من تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 ومحاسبة مرتكبي عمليات القصف العشوائي والتدمير والتشريد القسري.

وصفَ التقرير -الذي جاء في 35 صفحة - سلاح البراميل المتفجرة بالبدائي والهمجي واعتبرَ استخدامه وصمة عار حتى ضمن أضعف جيوش العالم، وقال إن النظام السوري استخدم أنواعاً مختلفة من الأسلحة في غضون السنوات التسع الماضية؛ لقمع الانتفاضة الشعبية التي تحولت إلى نزاع مسلح داخلي في عام 2012، وتدرَّج النظام السوري في استخدام الأسلحة، ومما ميَّز توحش هذا النظام بحسب التقرير استخدامه الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة.

قدّم التقرير آخر بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة، موضحاً أنه يصطلح اختصاراً على وصف البراميل المتفجرة كوصف جامع لكل العبوات المصنعة محلياً والمحشوة بمواد متفجرة.

وعزا استخدام النظام السوري الكثيف لهذا السلاح لعدة أسباب، أولها عدم وجود رد فعل رادع من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي على استخدام مثل هذا السلاح البدائي والهمجي، وثانيها أنه سلاح محلي الصنع، وبسيط في عملية التصنيع، وذو كلفة منخفضة، مع قدرة تدمير عالية، تعادل قرابة سبع قذائف هاون للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم اكتراث النظام السوري بمدى عشوائية هذا السلاح وعدم تمييزه بين مدني أو مقاتل، حيث يتم إلقاء البرميل غالباً من المروحيات اعتماداً على مبدأ السقوط الحر، فهو بناءً على ذلك يرقى إلى جريمة حرب، كما أنَّ النظام السوري لا يكترث بسمعة مؤسسة الجيش بل يستخدمها كأداة في الحفاظ على السلطة.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لم نعد نسمع حتى إدانات عن استخدام النظام السوري للبراميل المتفجرة ضد المدنيين، حيث تقوم استراتيجيته على تكرار القصف مئات أو آلاف المرات حتى تصبح الإدانة أو التوثيق بدون أية جدوى، ويصل المجتمع السوري إلى مرحلة اليأس والاستسلام، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرار الصادر عنه وقد فشل في ذلك منذ صدور القرار في شباط/ 2014 وما زال الفشل مستداماً حتى الآن".

أوردَ التقرير حصيلة استخدام قوات النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ أول استخدام موثق لهذا السلاح في تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021 وما ترتَّب على هذا الاستخدام من ضحايا واعتداءات على مراكز حيوية مدنيَّة، واستعرض حوادث بارزة وقعت بعد إصدار التقرير الموسع السابق الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2017.

واعتمدَ التقرير على عمليات المراقبة وتسجيل استخدام سلاح البراميل المتفجرة وذلك ضمن نطاق توثيق الحوادث التي تقع فيها انتهاكات، وعبر عمل متواصل لأزيدَ من تسع سنوات تم بناء قاعدة بيانات واسعة لها، ووزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها؛ وذلك في سبيل تحديد حجم الخسائر البشرية التي خلفها استخدام البراميل المتفجرة في كل محافظة من المحافظات السورية.

وثق التقرير مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً، و1780 سيدة (أنثى بالغة) جراء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، وتشكل حصيلة الضحايا من الأطفال والسيدات قرابة 33 % من حصيلة الضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة جداً وتؤكد أن الهجمات استهدفت المدنيين.

وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا، وتوزعها بحسب السنوات، وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة الضحايا في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أن الحصيلة الأكبر للضحايا كانت في محافظة حلب (قرابة 52 %) ثم إدلب (قرابة 17 %) فدرعا (قرابة 11 %). فيما كانت الحصيلة الأعلى للضحايا في عام 2014 ثم 2015، وقد بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في هذين العامين قرابة 69 % من حصيلة الضحايا الإجمالية.

وبحسب التقرير فقد تسبَّبت الهجمات بالبراميل المتفجرة بما لا يقل عن 728 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 104 على منشآت الطبية، و188 على مدارس، و205 على مساجد، و57 على أسواق، وأورد التقرير توزع هذه الحصيلة على السنوات الذي أظهر أن الحصيلة الأعلى لحوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية كانت في عام 2015 تلاه عام 2014 ثم عام 2016ـ

ووفقاً للتقرير فقد دفع القصف المتوحش بالبراميل المتفجرة ودمار المنازل وحالة الرعب الذي تولده، ودمار وتضرر المنشآت الحيوية، دفع كل ذلك مئات آلاف السوريين إلى التشرد عن مناطقهم سعياً نحو مناطق أكثر أمناً.

وبحسب التقديرات الأخيرة الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن هناك قرابة 13.3 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ، يقدر التقرير أنَّ قرابة 70 % منهم أي 9.5 مليون من المشردين قسرياً قد تركوا منازلهم جراء عمليات القصف الجوي التي شنتها بشكل رئيس قوات الحلف السوري الروسي، والتي كان للبراميل المتفجرة فيها الأثر الكبير نظراً لعشوائيتها وأثرها التدميري الكبير.

تحدَّث التقرير عن مراحل تصنيع البراميل المتفجرة، من تصنيع الغلاف الخارجي للبرميل، ثم حشو البراميل بمواد قابلة للانفجار، تتكون بشكل رئيس من مادة نترات الأمونيوم، ثم تركيب الصاعق، وقال التقرير عن رصد مئات الحوادث التي استخدم فيها النظام السوري عبوات ومواد حشوٍ غير مألوفة، كالكرات المعدنية والألغام المضادة للدروع والخراطيم المتفجرة وغيرها، إضافة إلى استخدامه براميل متفجرة تحوي غازات سامة في 93 هجوماً، وبراميل متفجرة تحوي مواد حارقة يعتقد أنها "النابالم" في 4 هجمات. وعرضَ التقرير خارطة تظهر مواقع أبرز المنشآت التي يتم تصنيع البراميل المتفجرة فيها.

قال التقرير إن مجلس الأمن الدَّولي قد تأخر قرابة عام ونصف العام منذ بدء استخدام النظام السوري لسلاح البراميل المتفجرة حتى استصدر القرار رقم 2139 في 22/ شباط/ 2014، الذي أدانَ فيه استخدام البراميل المتفجرة، وذكرها بالاسم، وطالب النظام بإيقافها، إلا أن النظام السوري انتهك القرار مئات المرات، ولم يتخذ مجلس الأمن أية إجراءات إضافية وفشل في تطبيق القرار الذي أصدره. حيث سجل التقرير إلقاء طيران النظام السوري المروحي وثابت الجناح قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ تموز/ 2012 حتى نيسان/ 2021، كانت 21013 منها قبل صدور قرار مجلس الأمن 2139، و60903 برميلاً متفجراً بعد صدور القرار.

وأوردَ التقرير رسوماً بيانية أظهرت المؤشر التراكمي لحصيلة البراميل المتفجرة وتوزعها بحسب السنوات وتبعاً للمحافظات السورية، وتوزع حصيلة البراميل المتفجرة في كل محافظة على السنوات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ محافظتي دمشق وريفها سجلتا الحصيلة الأعلى من البراميل المتفجرة (قرابة 29 % من الحصيلة الإجمالية) تليهما حلب (قرابة 21 %) ثم درعا (قرابة 14 %) فإدلب (قرابة 13 %). وشهدَ عام 2014 الحصيلة الأعلى للبراميل المتفجرة، تلاه عام 2015 ثم 2013، حيث شهدت الأعوام الثلاثة إلقاء سلاح الجو السوري ما لا يقل عن 51948 برميلاً متفجراً أي 64 % من الحصيلة الإجمالية التي سجلها التقرير.

أشار التقرير إلى المسؤولية المباشرة للنظام السوري عن استخدام سلاح البراميل المتفجرة، وحمَّل بالدرجة الأولى كل من القائد العام للجيش والقوات المسلحة ونائبه ومدير القوى الجوية وإدارة المخابرات الجوية وقادة المطارات العسكرية ومدراء السرب بالإضافة لمدراء وحدات البحوث العلمية المسؤولية الأكبر عن استخدام هذا السلاح، وأوردَ أسماءهم كأفراد يعتقد أنهم متورطون في جريمة استخدام البراميل المتفجرة.

وأكد أن الحكومة السورية خرقت بشكل لا يقبل التشكيك قراري مجلس الأمن رقم 2139 و2254، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحوٍ منهجي وواسع النطاق، وأيضاً انتهكت عبر جريمة القتل العمد المادة السابعة من قانون روما الأساسي على نحو منهجي وواسع النطاق ما يُشكل جرائم ضد الإنسانية.

كما انتهكت قوات النظام السوري أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة. إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاعٍ مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة. وأضافَ التقرير أن النظام السوري انتهك عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي يحظر استخدام الأسلحة الكيميائية مهما كانت الظروف، وثانياً خرق بما لا يقبل الشكَّ "اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية" التي صادقت عليها الحكومة السورية في أيلول/ 2013، كما أن استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد أن حجم القصف المنهجي الواسع المتكرر، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيه، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات لا يمكن أن يكون ذلك إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.

طالب التقرير مجلس الأمن بفرض حظر أسلحة على الحكومة السورية، وملاحقة جميع من يقوم بعمليات تزويدها بالمال والسلاح؛ نظراً لخطر استخدام هذه الأسلحة في جرائم وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما قدم التقرير مجموعة من التوصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، إلى غير ذلك من توصيات إضافية.

قال مسؤولون في الإدارة الذاتية، وإدارة مخيم الهول قرب الحسكة في شمال شرقي سوريا، إن الحكومة العراقية وافقت على إعادة 500 عائلة لاجئة من المخيم الذي يضم أكثر من 30 ألفاً من اللاجئين العراقيين يشكلون 8200 ألف عائلة، من أصل 62 ألفاً يسكنون المخيم، معظمهم نساء وأطفال.

وأوضح مدير مكتب خروج العراقيين في المخيم منير محمد لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "بناء على التنسيق بين الإدارة الذاتية والحكومة العراقية، تمت الموافقة على إجلاء 500 عائلة سيتم إخراجهم على دفعات".

واصطف كثيرون في طابور أمام مكتب الخروج، بعضهم كان يستفسر عن مواعيد الرحلات التي ستبدأ الأسبوع الحالي، وبعض آخر كان يقوم بتسجيل بياناته ورغبته في العودة إلى بلده، علماً بأنه عاد خلال عامي 2017 و2018 قرابة 8 آلاف لاجئ، وسيرت 9 رحلات.

وتقول إحصاءات وأرقام مكتب الخروج إن أكثر من 50 ألف عراقي عاد طواعية لمسقط رأسه حتى نهاية 2018، ولفت المسؤول إلى أنه "منذ عامين، ترفض السلطات الحكومية في بغداد استقبال مواطنيها الراغبين في العودة".

وذكر بأن أكثر من 20 ألف عراقي سجلوا أسماءهم، ويريدون العودة "شريطة نقلهم تحت إشراف ومراقبة منظمات الأمم المتحدة والجهات الدولية الإنسانية، فالجميع يخشى من عمليات انتقامية من (الحشد الشعبي) الذي بات يسيطر على مناطق كثيرة في العراق".

أكدت مصادر محلية في منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، عودة القوات الروسية إلى قاعدتي تل رفعت وكعشتار، بعد يومين من انسحابها من المنطقة التي شهدت احتجاجات ترفض خروجها، دون معرفة الأسباب.

وقالت المصادر إن القوات العسكرية الروسية التي كانت تتمركز في قاعدتي "تل رفعت وكعشتار"، عادت أدراجها للموقعين بعد انسحابها منها بشكل مفاجئ قبل يومين، دون إصدار أي بيان أو تعليق رسمي روسي على الواقعة.

وكانت بدأت القوات الروسية بالانسحاب من مواقع لها في مناطق بريف حلب تطلق عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اسم "مقاطعة الشهباء"، فيما نشرت صفحات موالية لـ"قسد"، احتجاجات قالت إنها لمحاولة منع انسحاب تلك القوات.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية إن القوات الروسية انسحبت من عدة نقاط لها في "مقاطعة الشهباء"، وأشارت إلى أنها ستنسحب من كامل الشهباء، وذكرت الوكالة المرتبطة بـ"قسد"، أن إحدى الوحدات الروسية انسحبت صباح الثلاثاء من نقاطها في كل من ناحية "تل رفعت" و"شيراوا وكشتعار"، بريف حلب.

ولفتت إلى أن القوات الروسية تستعد للخروج من كامل "مقاطعة الشهباء"، والتوجه نحو مدينة حلب، دون ذكر سبب هذا التحرك، وسط غموض أسباب إخلاء تلك النقاط العسكرية.

ونشرت صفحات داعمة لـ"قسد"، مشاهد لقيام أشخاص بالاحتجاج وقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لمنع عبور أرتال من القوات الروسية قرب قرية "الوحشية" قادمة من مناطق متفرقة بالشهباء باتجاه مدينة حلب.

هذا ويأتي الحديث عن انسحاب القوات الروسية من "مقاطعة الشهباء"، التي أسستها "الإدارة الذاتية"، عقب سيطرة ذراعها العسكري على مناطق بريف حلب، لأسباب غامضة وغير معلنة وكانت اتخذت "قسد"، من مدينة "تل رفعت" مركز للمقاطعة، منذ الإعلان عنها في آذار 2016.

كشفت بيانات نظام تتبع السفن الدولي (Tanker Trackers)، عن أن 4 ناقلات نفط تحمل أسماء "أرمان 114" (Arman 114)، و"سام 121" (Sam 121)، و"داران" (Daran) و"رومينا" (Romina)، تنقل أكثر من 3 ملايين برميل نفط من إيران إلى مدينة بانياس الساحلية على ساحل البحر المتوسط في سوريا.

وتشير التقديرات إلى أن اثنتين من هذه الناقلات (واحدة تحمل 900 ألف والثانية مليون برميل)، وصلتا بالفعل إلى مصفاة بانياس لتكرير النفط، وأن السفينتين الأخريين اللتين كانتا موجودتان في قناة السويس يومي 8 و9 أبريل/ نيسان، لا يمكن تتبعهما حاليًا بسبب إغلاق أنظمة التتبع الخاصة بهما.

والناقلة "أرمان 114" هي نفسها الناقلة التي تم الإفراج عنها بعد احتجازها في جبل طارق بسبب نقلها شحنة نفط إلى سوريا في 4 يوليو/ تموز 2019 تحت اسم "أدريان داريا 1" (Adrian Darya 1) وانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت تواصل إيران دعم نظام الأسد بشحنات نفطية تزيد عن 3 ملايين برميل لمواجهة أزمة الوقود المتفاقمة في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا، بعد أن تفاقمت أزمة المحروقات في البلاد، لاسيما بعد وقف تنظيم "ي ب ك" بيع النفط لنظام الأسد منذ حوالي 25 يومًا، بسبب عجزه عن سداد ديون متراكمة.

وبحسب خبراء، فإن إيران تعمل على دعم نظام الأسد بشحنات نفطية، لإظهار استمرار دورها كلاعب رئيسي في شرق المتوسط، وعدم انفتاحها على التفاوض بشأن دورها الإقليمي، وحماية مصالحها الاستراتيجية في سوريا.

وقال جيم كرين، المحلل في معهد "بيكر" بجامعة رايس ومقره هيوستن في الولايات المتحدة، إن شحنات النفط الإيرانية جزء مهم من استراتيجية دعم نظام الأسد، ولفت كرين في حديث لوكالة "الأناضول" إلى أن معظم منشآت إنتاج النفط والمصافي في سوريا أصبحت غير صالحة للاستخدام خلال سنوات الحرب الأهلية، وأن إيران تواصل بذل المساعي لإمداد الأسد بالنفط للحفاظ على موقعها في شرق المتوسط.

وأضاف: لا أحد من جيران سوريا على استعداد لتقديم المساعدة علانية. وبالتالي، فإن شحنات النفط الإيرانية تضمن حصول طهران على دعم جناح النظام الذي يشعر بالامتنان لمساعدته، في حين قالت نظيلة فتحي، الزميلة الزائرة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إن إيران لديها مصالح استراتيجية في سوريا وتبذل جهودًا لدعم نظام الأسد منذ بدء الحرب الأهلية.

وأوضحت أنه بينما تتفاوض إيران مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي لرفع العقوبات، تواصل دعمها لنظام الأسد المعاقب دوليًا من خلال إمداده بشحنات النفط، وأن هذا الوضع يظهر أن طهران ليست مستعدة للتفاوض بشأن نفوذها في المنطقة، كما أن شحنات النفط هي في الواقع جزء من استراتيجية لدعم سوريا أوضحها مسؤولون إيرانيون.

وختمت فتحي بالقول: في السابق، هاجمت إسرائيل سفنًا تنقل النفط والأسلحة الإيرانية إلى سوريا، وردت إيران بإجراءات انتقامية. لسوء الحظ، فإن هذه التحركات تنطوي على خطر زيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.