يصادف اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر نيسان من عام 2021، الذكرى السنوية الخامسة لاستهداف مشفى كفرزيتا "مشفى المغارة المركزي"، والتي سقط فيها عدة شهداء بينهم الدكتور "حسن الأعرج" مدير صحة حماة الحرة بعد نضال وعمل متواصل لأعوام في خدمة المدنيين والمصابين ضمن المشفى المركزي وجميع مشافي محافظة حماة الحرة.

واستذكر نشطاء وحقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، المجزرة، التي طالت مرفقاً صحياً وأسفرت عن سقوط الشهيد الدكتور "حسن الأعرج" مدير صحة حماة الحرة، تلاها المئات من الاستهدافات للمرافق الطبية والمشافي وكوادر الإسعاف.

والدكتور حسن، من مواليد حماة ٢٤/١/١٩٧٠ متزوج وله ثلاثة أولاد ذكور وابنتان، درس الابتدائية في مدرسة الخاتونية في مدينة حماة وأكمل الإعدادية والثانوية في كفرزيتا وحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة أبي الفداء في حماة عام ١٩٨٩ والتحق بكلية الطب البشري في جامعة حلب وحصل على البكالوريوس عام ١٩٩٥ والتحق باختصاص الطب الباطني وحصل على شهادة اختصاص داخلية قلبية من مشفى تشرين العسكري في دمشق وكان طبيب القلبية الوحيد في المنطقة.

أسس مع مجموعة من الأطباء مشفى كفرزيتا التخصصي واستلم إدارته منذ عام ٢٠٠٢ وحوله إلى مشفى ميداني مع بداية الثورة السورية و قام بمعالجة الجرحى والمصابين والمرضى، وبعد استهداف النظام المجرم للمشفى بأكثر من مئة برميل متفجر وعدد كبير من القذائف الصاروخية بشكل متكرر وعلى مدار الخمس سنوات قرر الدكتور حسن وحسب مقولته ( لم يعد من الممكن تقديم خدمة طبية فوق سطح الأرض في هذه المنطقة المشتعلة ) مما دعى للجوء لإنشاء منشآت طبية تحت الأرض ومنها مشفى المغارة المركزي والذي استشهد عند بابه.

وهنا بدأت مسيرة مشفى المغارة بعد تركيز الطيران على المنشآت الطبية واستشهاد العديد من الكوادر الطبية وخروج بعضها عن الخدمة تم التوجه إلى حفر مشفى في بطن الجبل لحماية الكوادر البشرية الطبية ومعالجة جرحى المعارك والمدنيين بنفس الوقت وبذل كل الجهود في مراسلة المنظمات الإنسانية والطبية لدعم المشروع وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة لاستمرار العمل وتأمين كلف تشغيلية لهذه المنشآت وبعد جهود مضنية وعمل مستمر تم افتتاح هذا الصرح المميز وبدأ العمل به في الشهر العاشر من عام ٢٠١٥ ولا يزال العمل به مستمراً رغم تعرضه لهجمة شرسة من الطيران المجرم ولا يزال يقدم خدامته لتاريخه.

يعود للدكتور حسن الأعرج الفضل في توحيد العمل الطبي في حماة ويعود له الفضل في تثبيت الكوادر الطبية في منطقة تعد أسخن المناطق في العالم وتأمين رواتب للعاملين في هذه المنظومات ويعود له الفضل وأطباء آخرين في تأسيس مديرية الصحة الحرة في حماة وتغطية المحافظة بشكل كامل بنقاط طبية ونقاط الإسعاف وأكثر من عشرين مركز صحي مع خمس مشافي ميدانية غطت جميع الحالات والخدمات الطبية المجانية للمواطنين في القسم المحرر من المحافظة.

وله الفضل الأكبر في تحصين المشافي وتدعيمها لصد غارات الطيران الغاشم لحماية الكوادر البشرية، وتعد حماة هي المحافظة السباقة بهذا الحل في القطر، والمساهمة في تأمين حملات اللقاح غطت جميع الأطفال في المناطق المحرر في المحافظة، يعود له الفضل بتوحيد الكادر الطبي حيث أنه بدأ بنقطة طبية ثم مشفاه الخاص الذي وظفه في خدمة المواطنين ثم إلى مكتب طبي ثم إلى هيئة طبية من ثم الانتقال إلى مديرية صحة حماة.

كان شوكة في حلق النظام المجرم و وثق جرائمه ومجازره بحق المدنيين كمجازر اللطامنة وحلفايا وخان شيخون وكفرزيتا ويضاف إلى هذه المجازر استهداف المدنين بالبراميل التي تحوي غاز الكلور السام في كفرزيتا واللطامنة وعطشان والتي يندى لها جبين البشرية.

كان رجلاً حكيماً هادئاً مؤمناً مرابطً ، رفض كل العروض الخارجية المغرية لمغادرة أرضه وبقي صامداً في أرض المعركة في منطقة من أكثر المناطق توتراً في العالم، وكان ثباته قدوة لثبات زملائه الباقين وحافزاً لهم على العطاء وتقديم الخدمات الطبية لأهلنا في المناطق المحررة.

استهدفه الطيران المجرم بتاريخ ١٣/٤/٢٠١٦ بعد خروجه من مشفى المغارة المركزي في مدينة كفرزيتا حيث كان متوجهاً إلى نقطة طبية أخرى لتأدية واجبه الطبي والإنساني وارتقى شهيداً إلى جوار ربه، وآخر جملة كتبها على حسابه على الفيس بوك :” هالبلد ما عاد تسع إلنا وألهم … يا ألنا … يا ألنا “

كشفت صحيفة موالية عن تنفيذ إجراء اتخذه نظام الأسد يقضي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي للحوالات الخارجية ليصل إلى 3175 دون أن يصدر قرار رسمي من المصرف المركزي فيما أشاد مسؤول لدى النظام بالإجراء الذي يستهدف أموال المغتربين.

وبحسب صحيفة "الوطن" الداعمة للنظام فإن شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق أكدوا أنه يتم تسليم الحوالات المالية الواردة بالقطع الأجنبي الدولار بالسعر الجديد وسط حالة ازدحام للمواطنين أمام بعض شركات الصرافة بغرض استلام حوالاتهم.

ونقلت عن مصدر في الشركات بأنه تم اعتماد هذا السعر للحوالات بعد أخذ الموافقات المطلوبة على ذلك، ما أدى لحالة إقبال واسعة على توريد الحوالات على هذا السعر وأن حركة توريد الحوالات تضاعفت خلال اليومين الماضيين.

وذكر "زهير تيناوي"، نقيب المهن المالية والمحاسبية أن هذا الإجراء يسهم في ارتفاع معدل توريد الحوالات بالقطع الأجنبي والتخفيف من الطرق والقنوات غير النظامية التي كانت تدخل عبرها بعض الحوالات، وفق تعبيره.

وأشاد بالقرار الجديد أن "توقيت السعر الجديد للحوالات بالتزامن مع قدوم شهر رمضان مفيد ومهم لتوريد القطع الأجنبي لأنه من المعروف أن معدل الحوالات خاصة الحوالات العائلية بين الأقارب أو الأبناء المغتربين خارج البلد".

وكانت نشرت مواقع إعلامية موالية للنظام قراراً يقضي برفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السوريّة، وسرعان ما قامت المصادر ذاتها بحذف البيان ونقلت توضيحات عن المصرف المركزي التابع للنظام بهذا الشأن.

ونقلت صحيفة "الوطن" الموالية بعد حذفها للقرار عن مصادر قولها إن النشرة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي لـ"السعر التفضيلي" المحدد من قبل "مصرف سورية المركزي".

وقبل أيام أقر النظام ببيع القطع الأجنبي للتجار وللصناعيين لتمويل مستورداتهم، وذلك عن طريق شركات الصرافة بسعر 3,375 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

هذا ويبقي نظام الأسد على السعر الرسمي المحدد للصرف بـ 1250 ليرة للدولار الواحد، و1414 ليرة لليورو، ودولار البدل النقدي للخدمة الإلزامية بسعر 2525، وبعد النفي الأخير لرفع السعر الرسمي بحسب مركزي النظام الذي يواصل فرضه لإجراءات مالية تتماشى مع ممارسات النظام التي تزيد من تدهور الاقتصاد والعملة والوضع المعيشي.

قالت مواقع إعلان إعلام ألمانية، إن القرار المتعلق بنية السلطات المحلية في "بريمن" بألمانيا فتح الباب لاستقبال أقارب اللاجئين السوريين بمعدل يصل إلى مئة شخص من أقارب كل لاجئ، شرط قدرته على التكفل بنفقاتهم المعيشية، أسيئ فهمه.

واوضحت المصادر أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بخبر باللغة العربية وخاصة على حسابات وصفحات سورية خبر عن فتح الباب لاستقبال أقارب اللاجئين السوريين بمعدل يصل إلى مئة شخص من أقارب كل لاجئ، مؤكدة أن هذا الخبر أسيء فهمه، فالمئة لاجئ هو العدد الإجمالي لما ستستقبله هذه المنطقة من أقارب اللاجئين السوريين مجتمعين، وليس مئة شخص من أقارب كل لاجئ.

وجاء في الخبر المتداول منذ أيام "اعتباراً من يوم الإثنين في 12 أبريل 2021، سوف يسمح للاجئين السوريين بإحضار عائلاتهم إلى مدينة بريمن حتى ولو كانوا من خارج نطاق الأسرة المباشرة، بشرط أن يستطيعوا تأمين المعيشة لهم".

وأضافت بعض المنشورات: "يسمح حاليا بسفر حتى حد مئة شخص من العائلة"، لكن السلطات المحلية في بريمن نفت أن تكون فتحت باب استقبال مئة شخص من عائلة كل لاجئ سوري.

وقالت متحدثة باسم المجلس المحلي في "بريمن" لخدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" يوم أمس الإثنين، "مئة شخص هو العدد الإجمالي لمن ستستقبلهم المدينة من أقارب اللاجئين السوريين الموجودين فيها، وليس معنى ذلك أن كل لاجئ يمكنه أن يحضر مئة شخص من أقاربه".

وبحسب ما وجده صحفيون من خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس، ظهر هذا الخبر في التاسع من أبريل الحالي، وذلك بعدما نشرت مسؤولة محلية في بريمن من أصل سوري حيثيات القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بفتح باب استقبال أقارب اللاجئين السوريين المقيمين هناك.

وجاء في منشور المسؤولة المحلية "يُسمح حاليا بسفر 100 شخص، على سبيل المثال الإخوة والأخوات وزوجاتهم وأزواجهم وأولادهم وبناتهم"، وقد تكون هذه الجملة سببت التباسا لدى بعض المستخدمين، فظنوا أن المقصود هو 100 شخص لكل لاجئ، فظهر بذلك المنشور الخطأ، لكن المسؤولة المحلية عادت وأوضحت في فيديو نشرته على صفحتها أن القرار يتحدث عن مئة شخص في المجموع، وليس عن مئة شخص لكل لاجئ.

أصدرت الصحفية الهولندية "فيرنانده فان تيتس"، كتاباً حمل عنوان "4 فصول في دمشق"، باللغة الهولندية، تناول يوميات العام الذي قضته الصحفية في سورية كموظفة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، حيث سلطت الضوء على معاناة الفلسطينيين من قهر ومعاناة ومأساة نتيجة اندلاع الحرب في سوريا.

وتطرقت "فان تيتس" التي زارت مخيم اليرموك بعد فترة وجيزة من استعادته من قبل السلطات السورية، إلى حجم الخراب والدمار الذي أصاب المخيم بسبب الحرب، وما حصل بعدها من سرقة و"تعفيش" طال ممتلكات المدنيين والبنى التحتية، من قبل مافيات خاصة في جيش النظام، التي تقاسمت فيما بينها المناطق تلك، واعتبرتها غنائم حرب.

وتحدثت الكاتبة في كتابها عن الانهيار الكبير في وضع فلسطينيي سوريا بعد تقليل المساعدات المالية، التي كان الفلسطينيون يتلقونها من الأمم المتحدة، قبل أن تتوقف الولايات المتحدة عن دفع حصتها من تلك المساعدات.

وأوردت "فان تيتس" فصلاً للتطورات الخطيرة، التي تتعلق بملكية الفلسطينيين السوريين لبيوتهم في سوريا، إذ أصدرت حكومة النظام في الأعوام الأخيرة سلسلة من القوانين، التي ترمي إلى تغيير البنية السكانية للأحياء التي كان يعيش فيها الفلسطينيون، ما أدى إلى خسران الكثير منهم لحقهم في المطالبة بأملاكهم، ولتنتقل حقوق تلك الأملاك إلى الدولة السورية، التي حولت الكثير منها إلى شقق فاخرة لأثرياء الحرب.

يشار الى أن فرناندي فان تيتس درست اللغة العربية والعلوم السياسية وانتقلت إلى بيروت عام 2011، عملت كصحـفية مستقلة في صحيفة "تراو"، صحيفة "الإندبندنت" والقناة التلفزيونية "فرانس 24"، ومن عام 2018 إلى عام 2019 عاشت في دمشق وعملت كمسؤولة اتصالات في منظمة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بنتائج التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي حقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وأكد مسؤولية النظام الكاملة عنه، مطالبة باتخاذ أقصى العقوبات العاجلة بحق مستخدي أسلحة الدمار الشامل.

وقالت الشبكة: "صدرَ البارحة الإثنين 12/ نيسان/ 2021 التقرير الثاني عن فريق التَّحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي من مهمته تحديد مرتكب جريمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والتقرير يحقق في الهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018، وكانت لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أثبتت سابقاً أن أسلحة كيميائية قد استخدمت في هذا التاريخ والمكان"

ولفتت إلى أن التقرير استند على منهجية صارمة تقوم على تحليل العينات، وبقايا الذخائر، وتحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونماذج لتشتت الغاز، واستعرض آلاف الملفات التي تصل إلى 400 جيجابايت، وإلى أكثر من 30 شاهد أو ناجٍ من حادثة القصف، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والكوادر الطبية، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، إضافة إلى المشاورات المكثفة مع الخبراء، وبيانات من الدول الأعضاء، ومن منظمات مختصة ومنظمات حقوقية من ضمنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تمتلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مختبرات تحليل للمواد والعينات هي من الأكثر دقة في العالم، وبناءً على كل ذلك، فإن نتائج التحقيق التي وردت في التقرير تعتبر حاسمة، وتشكِّل مادة قوية بالإمكان تقديمها إلى مدعين عامين في الدول التي تتمتع بالولاية القضائية العالمية، وبالإمكان استخدامها في حال إنشاء محكمة دولية خاصة لسوريا، وهي بدون شكٍّ صفعة قوية للنظام السوري وحليفه الروسي.

وقد أثبت التقرير مسؤولية النظام السوري عن هجوم سراقب – 4/ شباط/ 2018، حيث خلص إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4/ شباط/ 2018، قامت مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو التابع للنظام السوري وبتحكم من قوات النمر بتنفيذ هجوم شرق مدينة سراقب بريف إدلب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، وتمزقت الأسطوانة وأطلق غاز الكلور على مساحة كبيرة؛ مما أدى إلى إصابة 12 فرداً.

وذكرت أن قوات النمر مدعومة من روسيا، وقد أشارت الشبكة في تقرير سابق إلى أنها تعتقد أن روسيا متورطة في هذا الهجوم الذي وقع في اليوم التالي لإسقاط طائرة حربية روسية في سراقب، وقد منع النظام السوري فريق التحقيق من دخول سوريا، على الرغم من الطلبات المتكررة، وهذا يُشكل مؤشراً على تخوف النظام السوري وحليفه الروسي وعدم رغبتهم في فضح انتهاكاته الفظيعة وفي إخفاء استخداماته المتكررة لأسلحة الدمار الشامل بالتنسيق والتعاون مع روسيا.

وأصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 13/ شباط/ 2018 تقريراً وثقت فيه تفاصيل الهجوم الكيميائي الذي شنه النظام السوري على مدينة سراقب، كما أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان قد وثقت هذا الهجوم وأثبتت مسؤولية النظام السوري عنه.

وكان فريق التحقيق وتحديد المسؤولية قد أصدر تقريره الأول في 8/ نيسان/ 2020، والذي خلص إلى أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية في 3 حوادث مختلفة في مدينة اللطامنة، وقد أصدرنا بياناً في هذا الخصوص.

وأكدت الشبكة أن النظام السوري قد صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيميائية في أيلول/ 2013 بعد التهديد باستخدام القوة العسكرية ضدَّه على خلفية استخدامه للأسلحة الكيميائية ضد محافظة ريف دمشق في 21/ آب/ 2013، وبالتالي أصبح دولة طرف يحظر عليه استخدام أو تصنيع أو تخزين، بل عليه أن يدمر مخزونه من الأسلحة الكيميائية، لكنه عوضاً عن ذلك أعاد استخدامها بعد أن صادق على الاتفاقية 184 مرة؛ بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان من ضمنها الهجوم على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

وبكل تأكيد فإن النظام السوري قد خرق مواد عديدة في الاتفاقية بشكل صارخ ومتعمَّد، وعلى المجلس التنفيذي مسؤولية متابعة خرق النظام السوري لهذه الاتفاقية والحصول على إدانة واضحة من غالبية الدول الأعضاء -روسيا، والصين وفنزويلا والدول المؤيدة لاستخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية لن تدين استخدامه لها بل سوف تنكر ذلك-، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة النظام السوري، وإحالة القضية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتحميل مجلس الأمن مسؤوليته في ما يحدث من استخدام أسلحة دمار شامل في هذا العصر، الأمر الذي يعتبر أعظم تهديد للأمن والسلم الدوليين.

بناءً على ما سبق، وما وردَ في تقريري فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات في منظمة حظر الأسحة الكيميائية، اللذين أثبتا مسؤولية النظام السوي عن 4 هجمات كيميائية، فإنه يتوجب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع الدول الأطراف بين 20 و22 نيسان الجاري اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة بحق النظام السوري؛ نظراً لمخالفته الصارخة لمعاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وتعليق حقوق سوريا وامتيازاتها، وفق الشبكة السورية.

وطلبت الشبكة من كافة الدول الأطراف اتخاذ تدابير جماعية ضد النظام السوري، وإحالة قضية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى مجلس الأمن مع التوصية باتخاذ أفعال جادة بموجب الفصل السابع، وعدم الرضوخ للضغوط الروسية الداعمة لاستخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية ضد الشعب السوري.

وذكرت أنه في حال فشل مجلس الأمن في اتخاذ إجراءات فاعلة وملموسة؛ على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتدخل استناداً إلى القرار 337 بما يعرف بقرار اتحاد من أجل السلام ، وأخيراً الطلب من جميع الدول الأعضاء وهم الغالبية العظمى من دول العالم فرض عقوبات متعددة على النظام السوري واستخدام قضائها الوطني من أجل محاسبته على استخدام أسلحة الدمار الشامل الكيميائية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وقَّعت في كانون الثاني من عام 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) وتشارك البيانات من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق حالياً وفي المستقبل، وذلك كون الشبكة تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

ولفتت الشبكة إلى أنها تدعم ولاية وعمل فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات بشكل كامل، وتؤكد أن هذه التحقيقات هي جزء أساسي من مسار محاسبة المتورطين في استخدام أسلحة الدمار الشامل في سوريا وملاحقتهم والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب وفضح أكاذيبهم وجرائمهم، وبالتالي تحميل بقية دول العالم مسؤولية معاقبتهم، وفقاً لما تنصُّ عليه المادة 8 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية .

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أنها مستعدة للمساهمة في تقارير الدول والمنظمات الدولية عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، وسوف تبذل أكبر جهد ممكن لنقل ما يجري من انتهاكات وحوادث بموضوعية ومصداقية وصولاً إلى تحقيق هدف حماية المدنيين في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات كافة، والبدء في مسار التغيير نحو الديمقراطية.

قدّر نظام الأسد بأن نسبة 15% من الدعاوى الاتجار بالمواد المدعومة والمشتقات النفطية متورط فيها "كبار التجار"، وذلك ما يعتقد بأنه مرتبط بجولة جديدة من جولات النظام الرامية إلى رفد خزينته بالأموال من التجار لا سيّما بعد مضاعفة الغرامات والعقوبات مؤخراً.

وجاء ذلك عبر تصريحات صادرة عن "فؤاد سكر"، قاضي التحقيق المالي لدى نظام الأسد في دمشق معتبرا أن 15% من القضايا المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة عم من كبار التجار، وفق تعبيره.

وأرجع المسؤول زيادة الاتجار بالمواد إلى زيادة الطلب عليها الذي برره "في ظل الحصار الجائر" إضافة إلى وجود احتكار يستفيد منه الفاعل وهامش الربح الذي يحققه، بعد حصوله على المواد بأسعار مدعومة من الحكومة.

وذكر أن "مجلس القضاء الأعلى"، لدى النظام طلب من النيابات العامة رفع الحد الأعلى للعقوبة وذلك بسبب تفشي هذه الظاهرة والتي من الممكن أن تصل إلى الحبس إلى 15 عاما، وفق وصفه.

ويأتي ذلك عقب إصدار رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" مرسوم يتضمن تعديلات القانون الجديد القاضي بتشديد العقوبات المالية والسجن للمخالفين، أمس الإثنين.

في حين زعمت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام أنها شددت على مديرياتها في المحافظات، بضرورة "تفعيل الرقابة بشكل فعال ومجد خلال شهر رمضان، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وتأمين المواد الغذائية بأنواعها للمواطنين".

وطلبت الوزارة في تعميمها "توزيع الدوريات خلال أيام رمضان بما يتناسب مع فترات التسوق، والتركيز خلال النصف الأول من رمضان على المواد الأساسية، بينما يتم التركيز خلال النصف الثاني من الشهر على الألبسة والحلويات ومستلزمات العيد".

وسبق أن تحدث وزير التموين "طلال البرازي"، عن تعديل أحكام قانون حماية المستهلك شمل إضافة عقوبة جديدة تتضمن الحبس من ثلاث سنوات إلى 5 سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية.

في حين حددت الوزارة أسعاراً جديدة لبعض المواد والسلع الغذائية، حيث رفعت معظمها مقارنة مع نشرة الأسعار الصادرة نهاية آذار 2021، علماً أن أسعار الوزارة منفصلة عن الواقع من حين الفرق الكبير وسط تجاهل ضبط الفلتان في الأسواق.

هذا وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، قبل مضاعفتها مؤخراً من قبل النظام.

أصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية" لدى النظام بياناً حمل في طياته تمهيداً إعلامياً لرفع سعر الكهرباء وإنهاء الدعم المزعوم عنها، بالمقابل قدّرت وزارة الكهرباء حجم خسائر القطاع، فيما زادت ساعات التقنين الكهربائي بقرار غير معلن.

وفي التفاصيل قال الجهاز المالي التابع للنظام إن سبب خسارة المليارات هو "الفارق الكبير بين تكلفة إنتاج "الكيلو واط الساعي" وسعر مبيعه للمواطن، بسبب الدعم الحكومي"، ما اعتبر تمهيداً لرفع السعر والدعم عن القطاع بشكل كامل.

وذكر المصدر ذاته أن خسارة "الشركة العامة لكهرباء دمشق" و"الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق" تجاوزت 292 مليار ليرة سورية خلال 2018، وفق تقديراته.

وجاء بيان الجهاز المركزي الذي قال إن "مهامه التحقيق في أسباب خسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي"، تزامناً مع إصدار كهرباء النظام مذكرة حول حجم الضرر الذي أصاب المنظومة الكهربائية خلال 10 سنوات في سوريا.

وقدرت الوزارة حجم الضرر بـ (3,000 مليار) وإعادة الإعمار من الخطط الإسعافية والخطط الاستثمارية والتجهيزات الكهربائية والمواد المخزنة في المستودعات، حسبما ذكرت في مذكرة نقلتها صحيفة موالية للنظام.

يضاف إلى ذلك تقدير ضرر مجال التوليد بحدود 200 مليون يورو، وفي مجال النقل والتوزيع بحدود 200 مليار ليرة سورية، ونسبة أضرار كبيرة في المحطات تصل إلى 50% من إجمالي استطاعات التوليد المركبة في الشبكة السورية.

وذكرت إلى أن ضرر الإمكانات المحلية بتكلفة تقدر بـ 7 ملايين يورو وأن محطة توليد حلب بخمس مجموعات توليد باستطاعة 1000 ميغا خارج الخدمة وتم التعاقد مع شركة من إحدى الدول الصديقة بتكلفة تقدر بـ123 مليون يورو، وفق تعبيرها.

وقالت إن الأضرار طالت محطة توليد الزارة وتأهلت بتكلفة تقدر بـ 25 مليون يورو ومحطة توليد محردة وتأهلت بتكلفة تقدر بـ 30 مليون يورو وهي بحاجة إلى تأهيل كامل ويلزمها إمكانيات مالية كبيرة.

كما تحدثت عن تأهيل محطة توليد تشرين بتكلفة تقدر بـ 15 مليون يورو وقدرت تعرض محطة توليد زيزون في محافظة إدلب بخسائر تقدر نحو 450 مليون دولار، وفق ما ورد في مذكرة الوزارة في حكومة النظام.

بالمقابل أعلنت صفحات موالية للنظام عن زيادة ساعات التقنين الكهربائي وبررت ذلك بخروج محطة توليد جندر في مدينة حمص عن الخدمة، وبلغت 6 قطع مقابل 2 وصل بقرار غير معلن، دون ذكر سبب خروج المحطة عن الخدمة.

وكانت أعلنت حكومة الأسد في عام 2019 بدء تنفيذ استراتيجية "وزارة الكهرباء" للطاقات المتجددة حتى 2030، وتتضمن تنفيذ عدة مشاريع بالاعتماد على الطاقات المتجددة، بما يتيح توفير 750 مليون يورو سنوياً من النفط المكافئ.

وسبق أن نشرت عدة مديريات تابعة لوزارة الكهرباء التابعة للنظام منشورات قالت خلالها أنها تشكر المواطنين على تحمل "التقنين"، في الوقت الذي ينتشر فيه بين الحين والآخر مشاهد لانفجار واحتراق محاولات كهربائية وسط شكاوى من تأخير صيانتها.

وبررت مديريات كهرباء النظام التقنين المتزايد في الوقت الحالي بسبب العقوبات ونقص توريدات الغاز، حسبما ذكرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما مضى ما أثار ردود فعل متنوعة ما بين الغاضبة والساخرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن تخفيض حجم التيار الكهربائي الوارد إلى المحافظات السورية من قبل وزارة الكهرباء التابعة للنظام، حيث زادت ساعات التقنين للتيار بشكل كبير، وسط تبريرات أطلقها النظام عبر تسجيل مصور.

وتضمنت التسجيل تصريحات صادرة عن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، تحدث من خلالها عما وصفها بمعاناة العاملين وزارة الكهرباء لتأمين التيار، إلا أن التسجيل تحول إلى مادة للسخرية على الصفحات الموالية وفقاً لما رصدته "شام"، بوقت سابق.

وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن، قيام السلطات في موريتانيا بتعيين سفير لها لدى نظام الأسد، هو رضوخ غير مبرر على الإطلاق للابتزازات التي تديرها أطراف تسعى لتحويل المنطقة إلى شبكة إجرامية استبدادية تقوم على البلطجة وحبك المؤامرات، وتستند إلى خلق الفوضى وفرض واقع خال من المبادئ والمثل والأخلاق وتكريس مبدأ إفلات المجرمين من العقاب.

ولفت الائتلاف إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتراكم فيه الأدلة حول مسؤولية النظام عن ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتؤكد فيه دول كثيرة إصرارها على معاقبة المسؤولين عن تلك الجرائم؛ نجد من ينحاز نحو المجرم ويقبل أن ينحدر إلى مستنقع الإجرام والدماء الذي يغرق فيه مع حلفائه.

وأكد الائتلاف أن الشعب السوري يرفض هذه الخطوة المدانة والمستنكرة، كما يستنكر ويدين أي دعوة لتعويم نظام الأسد، وينظر إليها كشراكة في الإجرام، إضافة إلى كونها دعاوى مشبوهة وقصيرة النظر ولن تأخذ المنطقة إلا نحو مزيد من سيناريوهات القتل والإرهاب والتفجير التي لا يتقن النظام سواها.

وذكر الائتلاف أن الأطراف التي تدعو بين الحين والآخر إلى تعويم نظام الأسد، بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ، كما نطالبها بالالتزام بمواقف الجامعة العربية والشعوب العربية التي ترفض قطعاً النزول إلى مستنقع الدماء التي سفكها النظام أو السكوت عن جرائمه بحق الشعب السوري.

وأكد أنه من الضروري التذكير أيضاً بأن كل يد تمتد للنظام تفعل ذلك أمام 55 ألف صورة لـ 11 ألف معتقل جرى قتلهم وتعذيبهم بشكل منظّم على يده، ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة المصالح التي تقف وراء مثل هذه الخطوات غير المدروسة وحجم الابتزاز والفساد الذي يدور حولها.

وأضاف: "نحن على ثقة بأن مصير هذه الخطوة المؤسفة لن يكون مختلفاً عن محاولات بائسة ومبتورة أخرى سعت إلى تعويم النظام، فكل من يصرّ على مد يده للمجرمين سيسقط في نفس أوحالهم".

وشدد على أن سورية ليست نظام الأسد، ولا يمكن للمجرم أن يمثل الضحية، والسوريون يتطلعون إلى تحقيق الشروط الكفيلة بعودة بلدهم إلى الجامعة العربية وإزالة الأسباب التي تمنع ذلك وعلى رأسها نظام الأسد، أما المساعي الرامية إلى تعويم المجرم، وتجاوز الحل السياسي والقرارات الدولية؛ فلن تكون سوى جريمة جديدة بحق الشعب السوري وإهانة لتضحياته واستهزاء بحقوقه وتطلعاته.

وختم الائتلاف بيانه بالتأكيد "إذا كنا نطالب العالم بتنفيذ القرارات الدولية، ومحاسبة المجرمين وحلفائهم، وضمان عدم الإفلات من العقاب، فإننا نتوقع من الدول العربية والشعوب الشقيقة مواقف أكثر ثباتاً ورسوخاً، بما يضمن تصعيد الضغوط ضد النظام والعمل من أجل انتقال سورية إلى نظام سياسي مدني جديد وفق مقتضيات بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254".

نقلت صحيفة تابعة للنظام ما ورد على لسان رئيس مجلس وزراء الأسد "حسين عرنوس"، حيث نفى تصريحاته حول زيادة الرواتب، فيما برر الفرق الكبير بين سعر الصرف، وصولاً إلى حديثه عن أزمة الكهرباء وحجم استهلاك النفط الاحتياطي في سوريا.

وذكرت الصحيفة أن "عرنوس" نفى ما نُسب إليه مؤخراً حول زيادة الرواتب، وقال بهذا الشأن إن "تصريحاته كانت في واد وما تناقلته وسائل الإعلام في واد آخر"، وفق تعبيره.

وقالت إن أعضاء "المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال" لدى النظام أطلقوا تسمية "وزارة الطوابير" على "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، في ظل غياب الشفافية والمصداقية في تصريحاتها وتصريحات حكومة النظام.

وعقب نفي الزيادة تحدث "عرنوس" عن ضرورة تصويب الراتب أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة، مستبعداً أي زيادة قبل "التصويب" بشكل صحيح، واعتبر الحوافز "الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل"، وفق وصفه.

وأضاف خلال تبربراته لتفاوت سعر الصرف في السوق السوداء والرسمية بأن "الحكومة لم تتجرأ على رفع سعر الدولار إلى 2,500 ليرة، لأن ذلك سيتسبب بزيادة بأسعار كل المواد والأدوية ومدخلات الإنتاج".

واعتبر أن "ما حدث بسعر الصرف جاء بضغط خارجي متزامن مع المضاربين في الداخل، وأدى الارتفاع الكبير إلى حالة هلع في الشارع، إلا أن إجراءات تمكنت من خفضه، ما يشير إلى قدرة الدولة على التدخل والضبط"، حسب كلامه.

وتابع في سياق تبربراته لعدم انخفاض الأسعار بعد خفض سعر الصرف، قائلاً: إن الانعكاس كان ضعيفاً بسبب أزمة المشتقات النفطية، ووعد بأن تستقر خلال 3 أيام.

في حين قدّر إنتاج سوريا يومياً يبلغ 20 ألف برميل مقابل احتياج 200 ألف برميل يومياً وذكر "يتم تأمين بعضها داخلياً (مدفوعة الثمن)، والقسم الأكبر من "خط الإئتمان الإيراني"، لتبلغ كلفة تأمينها 50 مليون دولار شهرياً"، وفق تقديراته.

واستطرد بأنه كان متوقعاً وصول ناقلة نفط في 25 آذار الماضي إلا أن إغلاق قناة السويس حال دون ذلك، ما استدعى تخفيض المخصصات، واستهلاك 25% من احتياطي النفط منذ تلك الفترة وحتى وصول الناقلة منذ أيام.

وتزامناً مع حديثه بأن الحكومة تحتاج 10 سنوات للتحول إلى طاقات بديلة لتوليد الكهرباء أشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن القاعة شهدت انقطاع التيار الكهربائي أثناء كلمة "عرنوس".

وكان نقل إعلام النظام الرسمي تصريحات نقلاً عن "عرنوس"، أكد خلالها وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريبا"، ليتنصل منها جميعها خلال تصريحاته الأخيرة.

هذا وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

أكد قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري المحتل (أندوف)، العماد آشوار هامال، أن القوات الأممية ملتزمة بولايتها الممنوحة لها من مجلس الأمن الدولي، ومراقبة خط وقف إطلاق النار في منطقة فض الاشتباك.

وقالت وزارة خارجية النظام في بيان لها، إن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، بحث مع قائد قوات الأمم المتحدة العاملة في الجولان السوري المحتل (الأندوف) آشوار هامال الخروقات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات.

وخلال اللقاء، تحدث هامال عن الإجراءات التي اتخذتها لإعادة نشر قواتها على طول خط فض الاشتباك، في حين عبر المقداد عما أسماه التزام النظام بتقديم الدعم للقوة الأممية بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها وتحديداً مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الاسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة بـ"اعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية".

واعتبرت خارجية النظام، أن ذلك بهدف التنفيذ التام والكامل للولاية المناطة بها، وتحديدا مراقبة فض الاشتباك، والكشف عن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاقية فصل القوات والمتمثلة باعتداءاتها المتكررة على السيادة السورية".

وأشارت الخارجية إلى أن "الاعتداءات يجب أن تشمل تلك التي تتم عبر خط فض الاشتباك أو عبر الأراضي اللبنانية كما حدث في الاعتداء الأخير، بالإضافة إلى تقديم إسرائيل الدعم بأشكاله المختلفة للمجموعات الارهابية المسلحة التي ارتكبت اعتداءات على قوة فض الاشتباك".

وأشارت الخارجية إلى أن المقداد جدد إدانته "لقرارات الرئيس الأمريكي التي تتجاهل قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بالجولان أرضا عربية سورية محتلة" وأكد حق بلاده "الثابت باسترجاع الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967".

قالت مصادر إعلام روسية وأخرى عربية، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، مستجدات الوضع في المنطقة، وتطرقا للملف السوري وعودة نظام الأسد لمقعد الجامعة العربية.

وقال لافروف في تصريح له، إن "كل الأمور المتبقية" فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي "مسألة دبلوماسية فنية"، وأضاف: "أرجح أن الأهم هنا هو أن يدرك الجانبان، جامعة الدول العربية والجمهورية العربية السورية، المزايا الجوهرية لاستعادة عضوية سورية في هذه المنظمة العربية".

واعتبر لافروف أن محاولات تمويل مخيمات اللاجئين في سورية بدلاً من خلق الظروف لعودتهم إلى وطنهم، غير مثمرة وغير بعيدة النظر"، في إشارة إلى مؤتمر "بروكسل الخامس" لدعم مستقبل سوريا والمنطقة.

بدوره، أكد وزير خارجية مصر على ضرورة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والحاضنة العربية، ولفت إلى أن مصر تألمت لما عانى منه الشعب السوري خلال السنوات الماضية، لا سيما أن الشعب السوري "تعرض للقتل والنزوح".

وفي السياق، بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قضية السلام في الشرق الأوسط وجملة من القضايا الإقليمية، وحسب بيان أصدرته جامعة الدول العربية، استقبل أبو الغيط لافروف في القاهرة حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة تناولت كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أكدت كل من "ألمانيا وفرنسا" على ضرورة محاسبة النظام السوري، بعد صدور تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، يؤكد تورط النظام السوري بالهجوم الكيماوي في سراقب 2018.

وفي السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، إن "استخدام النظام السوري لهذه الأسلحة في شكل موثق ومؤكد هو أمر مرفوض"، وأكد على وجوب "الرد في شكل مناسب"، في حين قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، "بالنسبة إلينا، من الواضح أن انتهاكاً بهذه الصراحة للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عواقب"، مؤكداً وجوب "محاسبة المسؤولين" عنه.

ولفت ماس إلى أن "جميع الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مدعوة إلى الرد على هذه الانتهاكات المتواصلة لسوريا لمعاهدة حظر الاسلحة الكيميائية"، ودعا هذه الدول الى "استخدام السبل المتاحة في إطار المعاهدة لفرض احترامها".

وتصوت الدول الأعضاء بالمنظمة في وقت لاحق هذا الشهر، على إمكانية فرض عقوبات على النظام السوري قد تشمل تعليق حقه في التصويت، ما يشكل العقوبة الأشد التي تجيزها المنظمة إذا لم يتخذ النظام إجراءات في هذا الصدد.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، تقريراً حقوقياً جديداً يظهر نتائج تحقيقات سابقة، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، وقالت: "ألقت مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية وتحت قيادة قوات النمر أسطوانة غاز كيماوي على الأقل".