أدان الائتلاف الوطني السوري، الجرائم التي ترتكبها العصابات التابعة لميليشيات PYD الإرهابية مشدداً على ضرورة الوقوف إلى جانب المدنيين في المنطقة الواقعة تحت سيطرة هذه الميليشيات ودعمهم في مواجهة جرائمها.

واعتبر الائتلاف في بيان له، أن التمادي وحالات الخطف والتجنيد الإجباري لا سيما للأطفال ما تزال مستمرة هناك، حيث أقدمت تلك الميليشيات مؤخراً على خطف ثلاثة فتيات قاصرات من مدينة عامودا بريف الحسكة بهدف تجنيدهن.

وشدد على أن الميليشيات الإرهابية والدخيلة لا يمكن أن تشارك في بناء الوطن، فجرائمها تتكرر سواء فيما يتعلق بالقمع والإرهاب ضد المدنيين، أو جرائم التهجير والاعتقال والإخفاء القسري والتجنيد الإجباري.

وأكد الائتلاف رفضه واستنكاره لمواقف الدول الصامتة عن التنظيمات الإرهابية التي ما تزال تتلقى الدعم، مجدداً الدعوة لإلغاء وتفكيك وطرد كل الجماعات والميليشيات الإرهابية الدخيلة من سورية.

وكان أدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأفادت مصادر محلية، بأن التنظيم اختطف في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري كلًا من "هدية عبد الرحمن عنتر" و"أفين حلال خليل" و"إيانا إدريس"، من مكان إقامتهن بمدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة، لافتة إلى أن المختطفات من مواليد عام 2006، أي أنهن بعمر الـ15 عاما.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط"، مقالاً لمدير قسم مكافحة "الإرهاب" بمعهد الشرق الأوسط، شارلز ليستر، نبه فيه إلى أن موجة الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد تبدو لافتة للغاية، خصوصاً بالنظر إلى "السياسات العنيفة الوحشية التي انتهجها النظام، والتي فاقت جرائم الحزب النازي في ألمانيا".

وقال "ليستر"، إن التحول في نهج التعامل مع النظام مدفوع بعدد من الديناميكيات، أبرزها الشعور الجماعي بالاستسلام أمام فكرة أن النظام سيبقى، وأنه لا يوجد أحد في المجتمع الدولي يخطط لتغيير هذا الوضع.

ولفت إلى أن بعض الدول مثل الأردن، كان لها عوامل فريدة محلية تلعب دوراً في التطبيع مع النظام، مثل وقف تجارة المخدرات الهائلة التي يوجهها النظام، وتسهيل عودة اللاجئين، وذكر أن وجود عوامل جيوسياسية تشكل أحد دوافع التقارب الحالي مع النظام السوري، حيث يرى البعض في المنطقة بوضوح أن سوريا فرصة لإعادة إقرار مصالح والتنافس.

واعتبر ليستر أن "الدافع الجيوسياسي الأساسي يكمن في الرغبة بتقليص الدور الإيراني في قلب الشرق الأوسط"، لكنه رأى أن المزاعم المتجددة لإنهاء انتشار إيران في سوريا بأنها "مجرد مزاعم خيالية"، لا سيما أن تزايد الضربات الإسرائيلية في سوريا يعد مؤشراً على زيادة النشاطات الإيرانية الخبيثة، ويشير إلى أن روسيا "غير راغبة أو غير قادرة على الحد من النفوذ الإيراني".

وأشار إلى أن جهود إيران المكثفة في المجالات الاقتصادية والثقافية، تؤكد أن سوريا تمثل "جوهرة تاج" الأجندة الإقليمية لإيران، وليس هناك على أرض الواقع ما يمكنه تهديد هذه الإنجازات التي ترسخت منذ فترة طويلة.

اعتبرت صحيفة "ذا ميديا لاين" الأميركية، أن الثمن الذي سيدفعه النظام السوري، مقابل استعادة "الدعم السني" ما يزال غير واضح، متحدثة عن انشغال عدد من الدول العربية بصياغة مسار جديد في سوريا من أجل إعادتها إلى الحضن العربي.

ونقلت الصحيفة عن الخبير في الشؤون الإيرانية في "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، راز زيمت، قوله: إنه "لا يتوقع تراجع النفوذ الإيراني في سوريا بالمستقبل المنظور"، لافتاً إلى أنه يجدر التمييز بين النفوذ الإيراني عسكرياً والتأثير الإيراني "الناعم" سياسياً واقتصادياً وديناً وثقافياً.

وأوضح زيمت للصحيفة، أن إيران قلصت بشكل كبير من وجود "الحرس الثوري" في سوريا بسبب التغيير بالظروف العملياتية في البلاد، إلا أن طهران تعتمد حالياً على الأفراد السوريين المحليين الذين تم تجنيدهم من قبل المجموعات الموالية لإيران، بدعم من ميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وأكد أن النظام السوري غير قادر حالياً على الاحتفاظ بالسيطرة على أراضي البلاد دون تدخل عسكري إيراني، وبالتالي ليس متوقعاً أن يتقلص، موضحاً أن إيران تعمل على الحفاظ نفوذها السياسي والاقتصادي والثقافي والديني.

وأشار إلى وجود تصورين في إيران حول قضية إعادة الإعمار في سوريا، الأول، يرى أن الجهود العربية للتقرب من بشار الأسد تهدف إلى إضعاف النفوذ الإيراني في البلاد وتعزيز النفوذ العربي وخاصة الخليجي على حساب إيران.

ويعتبر الثاني أن التطبيع بين النظام وبعض الدول العربية تعبير إيجابي عن اعتراف العالم العربي بأن إيران انتصرت بالمعركة في سوريا وأن العرب يجب أن يتصالحوا مع النظام السوري.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن زيارة يجريها رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية، على رضا رشيديان، إلى دمشق، قالت إنها للتباحث حول استئناف الرحلات الدينية والسياحية بين البلدين، حيث تعمل إيران بشكل حثيث لنشر التشيع في عدة مناطق بسوريا من باب الرحلات الدينية وزيارة المراقد.

وفي عام 2019، استأنفت منظمة الحج الإيرانية تسيير مواكب الرحلات الدينية إلى العاصمة دمشق، بعد انقطاع دام لسنوات بسبب ظروف الحرب والوضع الأمني في البلاد، في وقت تعمل إيران على التغلغل في المجتمع السوري دينياً ونشر التشيع في المنطقة.

دعا البرلمان الأوروبي، في نص غير ملزم، الدول التي تعاملت مع مجموعة المرتزقة الروسية "فاغنر" على وقف أي علاقة مع الشركة الخاصة القريبة من الرئيس فلاديمير بوتين، والتي تتواجد في عدة بلدان بينها سوريا.

وفي نص غير ملزم تم تبنيه بـ 585 صوتا، مع اعتراض 40 وامتناع 43، طالب النواب الأوروبيون "بإلحاح كل الدول التي تلجأ إلى خدمات مجموعة فاغنر وفروعها، وخصوصا جمهورية أفريقيا الوسطى، بقطع أي صلة مع المجموعة والعاملين فيها".

وندد البرلمان الأوروبي "بشدة بالجرائم المشينة" لهذه المجموعة والتي تبين أن لها مرتزقة في أوكرانيا وسوريا والسودان وليبيا، علما أن القوى الغربية تخشى تدخلها في مالي.

ويرى عدد من المنظمات غير الحكومية والصحافيين أن روسيا تستخدم مجموعة "فاغنر" ومرتزقتها لخدمة مصالح موسكو في الخارج، الأمر الذي ينفيه الكرملين، وأكد النواب الأوروبيون "وجوب اعتبار مجموعة فاغنر وشركات أمنية أخرى تديرها روسيا أنها تتحرك لحساب الدولة الروسية".

وأعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل منتصف نوفمبر التوصل إلى "تفاهم" بين دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المجموعة المذكورة. وقد رحب النواب الأوروبيون بذلك، وطلب البرلمان "أن تتضمن هذه العقوبات حظر سفر عملاء مجموعة فاغنر وتجميد أصولهم".

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن هوية ضابط في جيش النظام، قال إنه مسؤول عن الاستطلاع في منطقة الجولان، لافتاً إلى أنه "يقدم مساعدة لنشاطات حزب الله في قيادة الجنوب في منطقة فض الاشتباك".

وقال أدرعي، في عدة منشورات عبر "تويتر" إنه تم "كشف النقاب" عمن قال إنه النقيب بشار الحسين، قائد سرية الاستطلاع في اللواء 90، ومن سكان حي عكرمة الواقع في مدينة حمص.

ووصف أدرعي الحسين بأنه "يُعد بمثابة خلية صلة الوصل بين قيادة الجنوب التابعة لحزب الله والفيلق الأول لجيش النظام"، لافتاً إلى أنه "على تعاون وثيق مع الحاج هاشم المسؤول عن قيادة الجنوب ونجله جواد هاشم المسؤول عن منطقة الفرقة السابعة في قيادة الجنوب".

وأوضح المتحدث الإسرائيلي أن الحسين، وبحكم منصبه، يقوم "في إطار مهمته في سرية الاستطلاع بجمع ودراسة نقاط المراقبة وإقامة دوريات مختلفة على طول الجبهة الأمامية، تطال المنطقة العازلة التي تحظر اتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974 الوجود العسكري السوري فيها".

وأشار أدرعي إلى أن الجيش الإسرائيلي "يراقب من كثب ما يحدث على الجانب الآخر من الحدود"، وحمّل "النظام السوري المسؤولية عن جميع النشاطات التي تدار على أراضيه ضد إسرائيل".

وسبق أن أعلن نظام الأسد، عن تعرض المنطقة الجنوبية لما وصفه عدواناً جديداً على حرمة وسيادة الأراضي السورية، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، متحدثاً عن "حقه وقدرته على الرد"، وذلك للمرة الأولى منذ كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي التوصل لتفاهم مع روسيا بخصوص غاراتها في سوريا.

وكانت طالت غارات إسرائيلية مبنى المالية في مدينة البعث، الخاضع لنفوذ ميليشيا حزب الله ومنطقة تل كروم خان، ومحيط مكتب قائد سرية الاستطلاع في اللواء 90 التابع لقوات الأسد، وألقت مروحيات إسرائيلية قصاصات ورقية كتب عليها "إلى عناصر الجيش السوري كما ذكر في تحذيراتنا السابقة، إن استمرار تعاونكم مع حزب الله والسماح في تواجده في الجنوب السوري هو الذي يجلب لكم المعاناة والبلاء".

وأضافت، "مع ذلك لا يتردد البعض منكم كقائد سرية الاستطلاع في اللواء 90 النقيب بشار الحسين في بيع أرواحكم وأرواح المدنيين سدى من أجل دعم الحاج جواد هاشم لإكمال مشاريع الرصد لصالح حزب الله"، ضمن مواقع تعرضت فجر اليوم لضربات عسكرية.

هذا وتتعرض مواقع عسكرية تابعة للنظام منذ سنوات، لقصف إسرائيلي من حين إلى آخر، يستهدف مواقع لقواته، وقواعد عسكرية تابعة لإيران والمجموعات الإرهابية التابعة لها، مع تكتم النظام عن خسائره نتيجة الضربات الجوية المتتابعة.

أعلنت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" لدى نظام الأسد عن مزاد علني لبيع 712 آلية مستعملة في فروعها، بمحافظات حلب ودمشق وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية، ويكرر ذلك في إطار مساعي تحصيل إيرادات مالية.

وحسب إعلام النظام فإن الموعد المحدد للمزاد خلال الفترة الممتدة من 19 كانون الأول 2021 ولغاية 19 كانون الثاني 2022، ويتضمن المزاد عرض سيارات سياحية وحقلية وشاحنات وآليات متنوعة أخرى.

وتحدد المؤسسة لاحقاً أماكن إجراء المزاد والشروط اللازمة للمشاركة، بحسب بيان صادر عنها، وتقيم المؤسسة بين الفترة والأخرى مزادات علنية لبيع سيارات سياحية وآليات ثقيلة.

هذا وتعود عوائد بيعها إلى الخزينة العامة للنظام وفي مزاد سابق جرى خلال كانون الأول 2020 تم عرض 499 سيارة وبيع 90% منها بقيمة 27 مليار ليرة سورية.

وسبق أن أجرى نظام الأسد في نيسان 2021 مزاداً علنياً ضمن "مدينة الجلاء الرياضية" بدمشق، لبيع 149 سيارة من مختلف الأصناف والأنواع، تشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات إلى جانب آليات متنوعة أخرى.

وكانت ضجت مواقع التواصل بتسجيلات وصور مسربة حول بيع سيارة ضمن المزاد المعلن بمبلغ 765 مليون ليرة سورية وهو ما يعادل راتب موظف لدى النظام لنحو قرن من الزمان، حيث تساءل العديد من المعلقين عن هوية مشتري هذه السيارة.

ليتبين لاحقاً أنها سيدة تدعى "ريم عدنان الطويل" حيث اشترت ثلاث سيارات تجاوزت قيمتها المليار و 176 مليون ليرة سوريا، و"الطويل"، الملقبة بـ "أم تالا"، هي سيدة أعمال وتقول صفحات موالية بأنها كانت تعمل في مكتب "أبو علي خضور"، أحد أذرع "أسماء الأسد" الاقتصادية.

بالمقابل برر مسؤول لدى النظام بيع "الرانج روفر" بـ 765 مليون ليرة، قائلاً: "إن السيارات كلها مصادرات ولصالح الدولة ودخلت خلال سنوات الحرب وبطرق غير شرعية، وذلك للمرة الأولى في تصريح علني حول مصدر تلك السيارات".

وسبق أن توالت فضائح المزاد العلني للسيارات الذي أقامه نظام الأسد بالعاصمة السورية دمشق، بدءاً من التسريبات المصورة وحجم المبالغ المدفوعة، مروراً بالحديث عن مصدر السيارات بأنها مصادرة من قبل النظام وصولاً للتبريرات التي تضمنت بأنّ أموال وأثرياء الحرب عادت لخزينة الدولة"، وفقاً لتبريرات مسؤولين في النظام

اقترب العدد الإجمالي للمصابين بفيروس "كورونا"، في مناطق الشمال السوري إلى حاجز 103 ألف إصابة وذلك بعد تسجيل حالات جديدة موزعة على مناطق إدلب وحلب شمال غربي سوريا ومنطقة نبع السلام، فيما أعلنت النظام عن ارتفاع حصيلة الوباء.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن وصول العدد الإجمالي للمصابين في المناطق المحررة 102,751 إصابة، مقتربا من حاجز 103 ألف مصاب.

ولفتت الشبكة ذاتها إلى تصنيف 4 حالات وفاة جديدة بمرض كوفيد19، وقالت إن تصنيف الوفيات يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي، ما يرفع عددها إلى 2182 حالة.

ومع ارتفاع حصيلة إصابات كورونا بلغ العدد الإجمالي للمصابين في مناطق إدلب وغربي حلب 91 ألف و 844 إصابة، و وكذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، 10,907 إصابة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,664 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,724 يضاف إلى ذلك 92 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,699 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تصريح رسمي بنفاذ معدات فحص فيروس كورونا.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

ولا تكشف "الإدارة الذاتية"، عدد الفحوصات الخاصة بالوباء وتكتفي بذكر عدد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء فقط، وبذلك يتعذر تحديد معدلات أعداد الإصابات الموجودة ما إذا كانت كبيرة أم لا ، قياساً إلى عدد الفحوصات.

وكانت أطلقت الهيئة عبر "جوان مصطفى"، المسؤول الصحي لديها تحذيرات من خطورة وسرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس "كورونا" مع احتمالية وصولها إلى المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً تشير إلى قيام جامعة إدلب الخاضعة لسيطرة حكومة الإنقاذ، بتقديم منح دراسية إلى تركيا لطالبة تخرجت من حلب في العام 2018، وما أثار الجدل تزامن المنحة مع فصل طالب قبل أيام بسبب انتقاده ترشح دكتور تخرج من دمشق عام 2016 رغم وجود شروط تمنع ذلك.

وانتقد متابعون هذه الحالات المتكررة إذ باتت جامعة إدلب تثير الجدل بشكل متواصل خلال تفضيل خريجي جامعات النظام على طلاب المناطق المحررة رغم وجود شروط حول هذه النقاط، ويشير مراقبون إلى أن التراجع عنها من قبل الإنقاذ يهدف إلى رفد خزينتها بالأموال إضافة إلى محاولة تلميع صورتها على حساب معاناة الطلاب في المناطق المحررة.

وأكدت الصور المتداولة إرسال جامعة إدلب خريجي جامعات خاضعة لسيطرة نظام الأسد عبر منح دراسية إلى تركيا، وعرف منهم "أسماء حاج موسى"، (طالبة دكتوراه) تخرجت صيدلانية من جامعة حلب 2018، وفقا لمنشور على صفحتها الشخصية التي شاركت منشور يؤكد تواجدها في ولاية قيصري التركية في شهر أيلول الماضي، بعد أن قالت مصادر إنها حازت على منحة دراسية.

وشدد طلاب جامعة إدلب عبر منشور متداول على ضرورة رفع الظلم عن الطلاب، مشيرين إلى أن هذه السياسة المتبعة ترهق الطلاب كما طالبوا بالكشف عن آلية منح البعثات الدراسية وكيف يجري اختبارها، مهاجمين الفساد والمحسوبيات ضمن الجامعة.

وكانت أصدرت "وزارة التعليم العالي" في حكومة "الإنقاذ"، عبر "مجلس الجامعة" التابع لـ"جامعة إدلب"، قراراً يقضي بفرض عقوبة "الفصل النهائي" من الجامعة على طالب لديها، ليتبين أن سبب الفصل هو اعتراضه على خرق شروط الترشيح وقبول دكتور تخرج من جامعة دمشق في العام 2017 لعضوية الهيئة الناخبة لممثلي مجلس الشورى العام.

وسبق أن قررت "حكومة الإنقاذ"، قرارا ينص على قبول الشهادات الصادرة حديثا عن النظام، الأمر الذي حذر منه نشطاء معتبرين أن له تداعيات خطيرة على واقع التعليم في الشمال السوري، قبل تأجيله دون التأكد من التراجع عنه بشكل كامل.

وكان حذر أكاديميون وطلاب جامعيون بإدلب، من انهيار العملية التعليمية في "جامعة إدلب"، جراء الممارسات التعسفية التي تقوم بها "وزارة التعليم العالي" التابع لحكومة الإنقاذ، مطالبين عبر رسائل وصل عدد منها لشبكة "شام" بدق ناقوس الخطر، لإنقاذ العملية التعليمية بإدلب.

شارك نظام الأسد في أعمال الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، التي عقدت في مدينة إسطنبول التركية، رغم المجازر البشعة التي ارتكبها خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري.

وذكرت وزارة الداخلية التابعة للأسد إن وفداً من الوزارة "مثّل سوريا" في الاجتماعات التي استمرت 3 أيام وتم خلالها انتخاب رئيس للمنظمة ومساعديه وأعضاء اللجنة التنفيذية، في خطوة استنكرها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين طالبوا "الإنتربول" بمحاسبة نظام الأسد على مجازره بدل جلوس وفده في الاجتماع.

ووفقا للبيان، شارك في الاجتماع أكثر من 160 دولة بينها 15 دولة شاركت على مستوى وزراء و9 دول على مستوى نواب وزراء و4 دول على مستوى مستشارين، إضافة إلى 51 مدير أمن بينهم 17 في منظمات دولية.

وقبل يومين شهدت مدينة إسطنبول التركية، مظاهرة احتجاجاً على إعلان "الإنتربول"، لأول مرة منذ 10 سنوات رفع القيود عن نظام الأسد.

وجاءت المظاهرة الاحتجاجية الذي شارك فيه عشرات السوريين، تزامناً مع انطلاق اجتماع الدورة الـ 89 لاجتماع الجمعية العمومية لـ "الانتربول".

ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية عن نظام الأسد لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل، وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.

وسبق أن قال المكتب الإعلامي للإنتربول، إن نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، لافتاً إلى أن نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.

ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضو، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.

ألقى سماحة العلامة الشيخ "أسامة عبد الكريم الرفاعي" أول كلمة له بعد انتخابه مفتيا عاما للجمهورية العربية السورية من الداخل السوري، ردا على قيام نظام الأسد بإلغاء منصب الإفتاء قبل أيام.

وقال "الرفاعي" إن قرار نظام الأسد بإلغاء المنصب جعل العلماء في كافة أنحاء البلاد يتداعون لبحث هذه الفعلة التي لم يسبق لها نظير، وكان من بينهم المجلس الإسلامي السوري ومجلس الإفتاء السوري، والذي أدى في النهاية إلى انتخابه كمفتيا عاما بالإجماع.

وأشار "الرفاعي" إلى أن إلغاء المنصب جعل من الضروري إعادة صياغته من جديد، حيث كان العلماء هم من يقومون بترشيح وانتخاب وتعيين المفتي، على خلاف ما كان يقوم به نظام الأسد، عبر ترشيحه من وزير الأوقاف فقط، لتوجيهه حسب أهواءه ومصالحه.

وذكر "الرفاعي" أسماء عدد من رجال الإفتاء الذين تم انتخابهم من قبل العلماء في سوريا قبل سطوة نظام الأسد، ومنهم المشايخ "عطا الكسم وعبد المحسن الأسطواني وأبو اليسر عابدين"، منوها إلى أن الحوادث التي صدرت منهم ومن أمثالهم المنتخبين تجاه واقعهم في البلاد كانت "كثيرة وعظيمة ويتباهى بها المسلمون".

وبخصوص المعتقلين والمشردين وساكني الخيام، شدد على المفتي على أن الحسرة على حالهم لا تكفي، بل "لا بد من عمل ما يمكن لإنقاذهم، وهو واجب وليس تبرعاً، وأن على القوي أن يأخذ بيد الضعيف والغني يأخذ بيد الفقير".

ووجه المفتي رسالته للمرأة السورية التي عانت أكثر من غيرها من فئات المجتمع السوري، ولفئة الشباب السوريين الذين يبذلون جهدهم في إعانة إخوانهم وإغاثتهم وتيسير سبل العيش لهم.

وحيّا المفتي للثوار الذين يحملون السلاح لتحرير البلد وتثبيت الحرية والكرامة والعدالة، ونبههم بقوله: "ما لم نوحد صفوفنا فلا نحلم بالنصر".

وعلق الكاتب والباحث الفلسطيني "محمد خير موسى" على كلمة المفتي بالقول إن "من اللفتات الرمزيّة العميقة للغاية أن يعلن الشّيخ أسامة الرّفاعي في بداية كلمته أنّه يلقيها من على الأرض السوريّة، وفي هذا رمزيّة ودلالة مهمّة على انتماء الإفتاء لسوريا شعبًا وجغرافيا وأنّ التهجير القسري للمفتي العام لن يؤثّر على هذا الانتماء".

وأردف: أن تكون القضيّة الأولى التي يطرحها الشيخ أسامة الرفاعي هي قضيّة المعتقلين له دلالة واضحة في ترسيخ انتماء مقام الإفتاء الجديد وانحيازه للفئة المظلومة في سوريا.

واقترح "موسى" أن يكون للإفتاء العام مؤسسته المستقلّة عن المجلس الإسلامي السوري وعن مجلس الإفتاء فيه، بحيث يكون مقام الإفتاء العام مؤسّسة لها صفتها وشخصيّتها الاعتباريّة المستقلّة عن أيّ مجلس أو مؤسّسة، وأن يتمّ تشكيل لجنةٍ لوضع قانونٍ انتخابيّ خاص بمقام الإفتاء، ويتم جمع قاعدة بينات لجميع العلماء والدّعاة من المنتمين إلى مؤسسات العلماء وغيرها.

وكان نظام الأسد استغنى عن المفتي "بدر الدين حسون" أو ما بات يعرف بـ "مفتي البراميل"، الذي أباح قتل الشعب السوري خلال الأعوام الماضية، بعدما أصدر رأس النظام المجرم بشار الأسد قبل أيام مرسوما تشريعيا يقضي بـ "تعزيز دور المجلس العلمي الفقهي وتوسيع صلاحياته"، والذي تم خلاله إلغاء منصب مفتي الجمهورية.

قال مكتب توثيق الشهداء إن قوات الأسد مدعومة بآليات ثقيلة اقتحمت يوم أمس عدد من المزارع قرب بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، بهدف اعتقال عدد ممن رفض الانضمام إلى اتفاقية "التسوية" الأخيرة في البلدة.

وأكد المكتب أن اشتباكات جرت بين الطرفين، وأدت لسقوط قتلى وجرحى، ترافقت مع انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الأسد خلال اقتحامها وتفتيشها للمنطقة.

وأشار المكتب إلى أنه سجّل في الخامس عشر من الشهر الجاري اقتحام قوات الأسد لعدد من المزارع في مناطق مختلفة من ريف درعا الشرقي، والتي أدت لمقتل مدنيين واعتقال 7 آخرين على الأقل، لافتا إلى أنه لا يستطيع تأكيد الأسباب المباشرة لمثل هذه الاقتحامات وارتباطها المباشر باقتحام مزارع بلدة ناحتة.

وشدد المكتب على أن قوات الأسد قامت يوم أمس باقتحام أكثر من 10 مزارع شرق بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي، اشتبكت في إحداها مع عدد من "رافضي التسوية"، ما أدى لمقتل 2 منهم على الأقل، بينما ما يزال مصير 2 آخرين مجهولا، في ظل تحفظ قوات النظام على جثث الضحايا ومصير المفقودين.

كما سجل المكتب استشهاد سيدة بعد إصابتها برصاص عشوائي أثناء الاشتباكات، ولم يتمكن المكتب من تحديد مصدره بدقة.

ونوه المكتب إلى أن قوات الأسد أثناء مداهمة 6 مزارع على الأقل، نفذت عمليات نهب وسرقة، حيث سجّل سرقة المواشي من مزرعتين وسرقة محتويات 5 منازل على الأقل من المزارع المذكورة، كما سجل أيضا سرقة أدوات كهربائية وأثاث هذه المنازل.

وفي إحدى الحوادث التي وثقها المكتب، احتجزت قوات الأسد وقيدت لأكثر من 5 ساعات متواصلة عددا من الأهالي في إحدى المزارع ومنعتهم من المغادرة، قبل أن تطلق سراحهم قبل انسحابها من المكان.

وأبدى المكتب تخوفه على مصير من اعتقلتهم قوات النظام أثناء المداهمة، وطالبها بتسليم جثث الضحايا إلى ذويهم فورا.

أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة إدلب و18 إصابة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

وسجلت الشبكة 8 حالات وفاة جديدة في الشمال السوري ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2178 حالة، كما ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 756 إصابة.

وسُجلت 393 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 59 ألف و 936 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 10895 إصابة و79 وفاة و 3875 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 110 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,558 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,719 يضاف إلى ذلك 90 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,607 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.