أدان "المجلس الوطني الكردي السوري"، في بيان له، قيام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي باختطاف 3 فتيات بعمر 15 عامًا بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا؛ لتجنيدهن إجباريًا في صفوفه.

وأفادت مصادر محلية، بأن التنظيم اختطف في 21 نوفمبر/تشرين ثان الجاري كلًا من "هدية عبد الرحمن عنتر" و"أفين حلال خليل" و"إيانا إدريس"، من مكان إقامتهن بمدينة عامودا في ريف محافظة الحسكة، لافتة إلى أن المختطفات من مواليد عام 2006، أي أنهن بعمر الـ15 عاما.

وأوضح المجلس الوطني، أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي الذي يستتر خلف اسم "قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اختطف مئات الأطفال من عائلاتهم في المناطق التي يحتلها بسوريا، وذلك لتجنيدهم إجباريًا.

وأدان المجلس ما قام به التنظيم الإرهابي مؤخرًا قائلا "نحن ندين بشدة عملية اختطاف الفتيات القاصرات التي جرت يوم 21 نوفمبر"، وناشد البيان الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان العمل من أجل حماية حقوق الأطفال، مطالبًا قوات التحالف الدولي بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية" الاسم المستعار للتنظيم الإرهابي.

وفي يونيو/حزيران 2020، أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر بأن "تنظيم ي ب ك" يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمالي شرقي سوريا، وأفادت المفتشية العامة في وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، أن "قوات سوريا الديمقراطية تواصل تجنيد الأطفال في سوريا من خلال اعتقالهم قسراً".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نشر في تقريره الصادر بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020، أدلة جديدة حول استغلال إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" للأطفال وتجنيدهم للقتال بين صفوفهم.

وفي 29 يونيو 2019، وقعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، خطة عمل مع القيادي في "ي ب ك/ بي كا كا" فرحات عبدي شاهين، المسمى "مظلوم عبدي"، من أجل تخلي التنظيم الإرهابي عن المقاتلين الأطفال بصفوفه.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى اليوم أي تقرير عن الأمم المتحدة أو أي مؤسسة دولية أخرى حول آخر المستجدات المتعلقة بتخلي التنظيم الإرهابي عن تجنيد الأطفال أو التخلي عن مقاتليه من الأطفال.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عمليات التجنيد الإجباري في صفوفها مستهدفةً فئة الأطفال لا سيّما الفتيات والقاصرات، وسبق أنّ وثقت جهات حقوقية زيادة وتيرة تجنيد الميليشيات الانفصالية للأطفال بشكل مضاعف في الأونة الأخيرة وأشارت إلى استهداف "قسد" لأطفال النازحين في المخيمات بغية تجنيدهم الإجباري في صفوف قواتها تحت مسمى "الدفاع الذاتي".

يأتي ذلك في وقت تواصل ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية لا سيّما الوحدات الشعبية ووحدات حماية المرأة، إجبار القاصرين على الالتحاق في صفوف قواتها رغم نفيها المتكرر لتقارير حقوقية صدرت مؤخراً تدين "قسد" بتجنيد القاصرين وزجهم في المعارك والمعسكرات التابعة لها.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن البرلمان الأوروبي وافق على تخصيص حوالي 150 مليون يورو من ميزانية الاتحاد لبرنامج غوث اللاجئين السوريين في تركيا، لافتة إلى أن "أعضاء البرلمان وافقوا على حزمة الدعم بأغلبية الأصوات".

ولفتت الوكالة إلى أن "588 عضوا صوتوا لصالح الحزمة مقابل 87 عضوا رفضوا تمريرها، فيما امتنع 14 عضوا عن التصويت"، وبناء على ذلك، سيتم توفير حوالي 150 مليون يورو لدعم اللاجئين السوريين في تركيا.

وسيتم تمويل "بطاقات الهلال الأحمر" الموزعة على اللاجئين في تركيا ضمن إطار "برنامج الانسجام الاجتماعي"، حيث يقيم في تركيا حاليا حوالي 3.6 مليون لاجئ سوري.

وسبق أن جدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انتقاداته لتعامل الدول الأوروبية، لا سيما اليونان، مع ملف اللاجئين السوريين والهجرة غير الشرعية، قائلاً إن بلاده تحملت العبء الأكبر في هذا الملف.

وقال إردوغان إن بحر إيجه، الواقع بين تركيا واليونان، بدل أن يكون رمزاً للسلام والتعاون كما ينبغي، برز في السنوات الأخيرة مع المآسي الإنسانية، إثر غرق آلاف السوريين الفارين من الحرب والمجازر، واعتبر الرئيس التركي أن تركيا تركت وحدها في نضالها الاستثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية من سوريا، وأن تعنت اليونان أضاع فرصة تعزيز التعاون من خلال أزمة اللاجئين.

وتطالب تركيا منذ أكثر من عامين بتحديث اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة مع الاتحاد الأوروبي في 18 مارس (آذار) 2016، بشأن السوريين، لكنها في الفترة الأخيرة أعلنت رغبتها في توسيعها لتشمل المهاجرين وطالبي اللجوء الأفغان إلى جانب السوريين.

وسبق أن اتهم جاويش أوغلو، الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في اتفاقية الهجرة التي وقعها مع تركيا في 2016، ومنحت الاتفاقية تركيا 6 مليارات يورو للمساعدة في مواجهة أعباء السوريين، لكن أنقرة تطالب بتنفيذ تعهدات أخرى مثل إعفاء مواطنيها من تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي (شنغن) وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي المطبقة مع الاتحاد منذ عام 1996.

ألقت السلطات التركية، القبض على 3 مشتبهين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، في إطار تحقيقات النيابة العامة بولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن بالولاية، أطلقت اليوم الأربعاء، عملية في إطار تحقيقات النيابة العامة ضد تنظيم "داعش".

وتوصلت فرق مكافحة الإرهاب إلى معلومات مفادها أن 3 أعضاء من التنظيم يعتزمون الدخول من الأراضي السورية إلى تركيا.

وألقت الفرق القبض على المشتبهين الثلاثة في ولاية هطاي جنوبي البلاد، قبل أن تتم إحالتهم إلى مديرية الأمن في أدي يامان.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الأربعاء 24 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن خدمة جواز سفر فوري بعد تسديد بدل خدمة ورسم بقيمة 100 ألف ليرة سورية.

وذكرت الوزارة عبر بيان رسمي أنه يمكن للراغبين بالحصول على جواز السفر الفوري في الحالة المذكورة يتم استخراجه بغض النظر عن حجز الدور على المنصة الإلكترونية الخاصة بجوازات السفر ويسلم الجواز لصاحب العلاقة بنفس اليوم.

وأشارت داخلية النظام إلى أن هذه الخدمة تأتي تلبية لرغبة المواطنين بالحصول الفوري على خدمة جواز السفر، حسب زعمها.

وكانت أعلنت داخلية الأسد في الـ 18 من شهر تشرين الثاني الجاري عن إنشاء نافذة خاصة على موقعها الإلكتروني لتسجيل المواطنين المقيمين في دمشق وريفها على طلبات الحصول على جوازات السفر والاستعلام عنها.

وسبق أن أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية لدى نظام الأسد، تعميما موجها إلى "رؤساء فروع الهجرة والجوازات في المحافظات"، ينص على الاستنفار الكامل وتجهيز الجوازات المتراكمة، وفق نص التعميم.

ويشير التعميم إلى طباعة كافة معاملات الدور المستعجل المتراكمة لدى فروع الهجرة والجوازات ليصبح خلال ثلاثة أيام من تقديم الطلب، إضافة إلى طباعة الدور العادي للشهرين السابع والثامن كاملة داخل وخارج مناطق سيطرة النظام.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة مقربة من نظام الأسد نقلا عن فيصل المقداد، وزير خارجية النظام السوري وعود بالبدء بحل مشكلة الحصول على جوازات السفر للمغتربين خارج سوريا خلال الأيام والأسابيع القادمة، وذلك وفق تصريح إعلامي مطلع الشهر الجاري. 

وقال المقداد "هناك تواصل يومي مع وزير الداخلية، وأعتقد جازماً بأن ما وعد به سيتحقق، واتفقنا على تزويد سفاراتنا بدءاً من هذا الأسبوع بعدد من الجوازات، وهذا سيساعد على حل هذه المشكلة خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة".

وفي أيلول الماضي، أجرى وزير الداخلية لدى نظام الأسد اتصالا هاتفيا مع قناة الإخبارية السورية التابعة للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لدى النظام، معرباً عن اعتذاره بخصوص جوازات السفر، كما حدد موعداً جديداً لإنفراج أزمة الحصول عليها.

وفي مطلع شهر آب/ أغسطس الفائت أجرى تلفزيون النظام مداخلة هاتفية مع وزير الداخلية "الرحمون"، حيث برر مشكلة التأخر بإصدار جوازات السفر الصادرة عن نظام الأسد، مصدرا الوعود بوجود الحلول وفق مزاعمه.

وبرر "الرحمون" حينها تأخر إصدار الجوازات بأنها "تعود لأسباب فنية بحتة تم التغلب عليها وستحل المشكلة بشكل كامل اعتباراً من الـ 20 من شهر آب"، حسب كلامه.

وكانت أصدرت إدارة الهجرة والجوازات تعميماً بخصوص معالجة مشكلة التأخير بإصدار جوازات السفر بشكل فوري، وسط شكاوى حول تأخير إصدار الجوازات وفق المدة الزمنية للحصول على جوازات سفر جديدة أو تجديدها أو إخراج بدل ضائع.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

وقعت اشتباكات عنيفة شرقي محافظة درعا بين شبان رافضين للتسوية وقوات الأسد، حيث استمرت الاشتباكات قرابة الساعة بشكل متواصل.

وقال نشطاء لشبكة شام أن ثلاثة شبان رافضين للتسوية مع النظام السوري اشتبكوا مع قوات الأسد شرقي بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي، ما أدى لاستشهاد الشبان، ومقتل وجرح عدد من عناصر الأسد.

ومنذ الصباح الباكر فقد طوقت قوات الأسد المزارع الشرقية المحيطة ببلدة ناحتة، واقتحمت المنطقة ودار على إثرها الاشتباكات العنيفة.

وأكد نشطاء أن سيارات الإسعاف نقلت عدد من عناصر الأسد إلى مشفى درعا الذين أصيبوا خلال الاشتباكات، كما قام النظام بسحب جثامين الشهداء الثلاثة وهم "محمد شكري الدرعان"، "محمود حسين العبدالرحمن" و"هاشم قاسم الصالح"، وجميعهم ينحدرون من بلدة ناحتة.

وكانت قوات الأسد الشهر الماضي قامت بسرقة وتعفيش منزل "إسماعيل شكري الدرعان"، ومن ثم فخخت المنزل وفجرته بالكامل، وأحرقت منزل شقيقه "محمد". الذي استشهد اليوم خلال الاشتباكات.

وتجدر الإشارة أن غالبية عمليات التسوية التي دارت في مدن وبلدات محافظة درعا، كانت تسير بسلاسة ودون وقوع أي مشاكل تذكر، مع أن هناك بلدات يوجد فيها رافضين للتسوية ولم تُقدم قوات الأسد على أي فعل مشابه لما حدث في ناحتة.

وكانت قوات الأسد قد فرضت حصار على ناحتى في وقت سابق إلا أنها رفعته، وقامت بعد ذلك بتقديم لوائح بأسماء الأشخاص الذين يجب عليهم تسوية أوضاعهم، بالإضافة لتسليم 60 قطعة سلاح.

وكانت عمليات التسوية قد بدأت من درعا البلد في شهر سبتمبر الماضي، بعد حصار ومعارك دامت أكثر من شهرين، اتفق فيها الجانبين على شروط للتسوية، وتم تطبيق هذه الشروط على جميع قرى وبلدات المحافظة، حيث تم الانتهاء من عمليات التسوية في كامل المحافظة.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن تشييع 3 ضباط من المشفى العسكري بحمص، وذلك جراء الضربات الجوية الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية تابعة لقوات الأسد وسط سوريا.

وذكرت مصادر موالية لنظام الأسد أن كلاً من "الملازم شرف"، "سلطان نديم قليح - زين العابدين حيدر قيطاز - إبراهيم محمد فجر كريم"، لقوا مصرعهم جرّاء ما وصفته "العدوان الغادر على المنطقة الوسطى".

وقالت إن "عمر حورية"، أمين حزب البعث واللواء "أدهم رزوق"، واللواء "عبدو كرم"، قائد الشرطة والعميد "إبراهيم الضاهر"، مدير المشفى العسكري بحمص، حضروا التشييع وارفقت صورا لهم.

ويأتي ذلك رغم مزاعم نظام الأسد بأنّ القصف لم يسفر عن قتلى عسكريين إذ ادّعى أن الغارات الجوية الإسرائيلية نتج عنها إصابة 6 عناصر للنظام بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية، وفق مزاعمه.

كما زعم نظام الأسد عبر وكالة أنباء "سانا" بأنّ الضربات الأخيرة نتج عنها مقتل مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، في حين تواردت الأنباء عن سقوط قتلى جراء سقوط صاروخ من مضادات النظام على محطة وقود غربي حمص.

هذا وتتعرض مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية المساندة له لغارات جوية إسرائيلية لا سيّما في المنطقة الجنوبية والوسطى، فيما يكرر نظام الأسد إعلانه تصدي "الدفاعات الجوية لأهداف معادية" وينفي سقوط قتلى عسكريين إلا أن في بعض الأحيان تكشف صفحات موالية عن حجم الخسائر بما يكذب ادعاءات النظام الذي يتكتم عن أعداد الإصابات والقتلى في صفوف ميليشياته.

طالبت "لجنة حماية الصحفيين"، السلطات الأردنية بالإفراج الفوري عن الصحفي السوري المستقل "إبراهيم عواد"، والسماح للصحفيين بأداء عملهم بحرية ودون خوف من الانتقام، لافتة إلى أنها تحدثت مع عواد "عبر تطبيق لتبادل الرسائل من مخيم الأزرق للاجئين حيث يُحتجز".

وقالت اللجنة في بيان إن "أربعة ضباط من الشرطة والمخابرات الأردنية، داهموا منزل عواد في حي تلاع العلي في العاصمة، عمان، بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، وصادروا جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، وهاتفين خلويين، وجهاز آي باد، واحتجزوه، بحسب تقارير إخبارية".

وأضاف البيان: "تم احتجاز عواد في البداية في مقر مديرية المخابرات العامة، لمدة ساعتين حيث خضع لفحص كورونا، ثم تم نقله إلى مديرية أمن المدينة، حيث أخذ الضباط بصمات أصابعه، ثم تم نقله إلى مكتب مديرية الأمن في الزرقاء، على بعد حوالي 50 ميلا (80 كلم) خارج عمان".

وأضافت اللجنة أن قوات الأمن الأردنية نقلت عواد في صباح 17 نوفمبر، إلى مخيم اللاجئين في وسط شرق الأردن، وفقا للصحفي، الذي أشار إلى أن وثيقة نقله تفيد بأنه ممنوع من مغادرة المخيم، وأن السلطات لم تكشف عن أي سبب لاعتقاله أو أي تهم موجهة ضده.

ونقلت اللجنة عن عواد أن "الضباط الذين داهموا منزله قدموا مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة أمن الدولة، لكنهم لم يبلغوه بأسباب اعتقاله"، مشيرة إلى أنه يعيش في الأردن منذ عدة سنوات، وله زوجة وأطفال في عمان، ولفتت اللجنة إلى أنها طلبت تعليقات من مديرية الأمن العام الأردنية ومديرية المخابرات العامة، لكنها لم تتلق ردا حتى الآن.

وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إغناسيو ميغيل ديلجادو: "إنه لأمر مخجل أن تحتجز السلطات الأردنية الصحفي السوري، إبراهيم عواد، دون أي إفصاح عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها. على السلطات الأردنية الكشف عن أي اتهامات ضد عوض أو إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط".

وكانت طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، على لسان رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة صابرينا بنوي، السلطات الأردنية، بالإفراج عن الصحفي السوري "إبراهيم عواد"، بشكل فوري ودون أي قيد أو شرط.

وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن السلطات الأردنية اعتقلت بتاريخ الخميس 18/ تشرين الثاني/ 2021، الصحفي "إبراهيم عواد" من منزله، بموجب مذكرة صادرة عن المخابرات العامة، ولم يصدر بحقه حتى الآن مذكرة توقيف من القضاء الأردني.

و"إبراهيم عواد"، من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول 2021 للنظام السوري بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية، من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة.

وشارك عواد كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام السوري، وعمل مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل المعارضة المسلحة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله، وقد ظهر خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفازية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام.

كما واكب الصحفي عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا، ورصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأكدت الشبكة السورية أن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام السوري بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام السوري يتحولون إلى مختفين قسرياً.

وأشارت الشبكة إلى أن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951، وقد أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول المنصرم 2021 أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

أبدى نظام الأسد استعداده مع بداية الشهر القادم تأمين التيار الكهربائي بشكل دائم بسعر 300 ليرة للكيلو وفق تقديراته، فيما كشف ناشطون محليون عن منح النظام "خطوط ذهبية" دائمة التغذية لمقرات ما يسمى "حجاج إيران" في محافظة دير الزور على حساب السكان المحرومين من التيار الكهربائي.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "ماهر الزراد"، بوصفه "المدير المالي لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء"، لدى نظام الأسد قوله إن "القرار حدد كبار المشتركين من فعاليات صناعية وتجارية وسياحية ممن لديهم مخرج خاص وتحويل خاص".

وذكر أن "القرار لا يشمل الكهرباء المستجرة من التوترات المنخفضة من عداد أحادي أو ثنائي أو ثلاثي، ولفت إلى تشكيل لجنة فنية خاصة لدراسة إمكانية الموافقة على منح الفعاليات الراغبة بالاستفادة من القرار"، على حد قوله.

وطرح الباحث الموالي للنظام "علي محمود" تساؤلات حول إمكانية وزارة الكهرباء لتزويد المنشآت الصناعية بالطاقة الكهربائية على مدار 24 بشرط دفع ثمن الاستهلاك 300 ليرة سورية لكل كيلو واط ساعي، وذلك رغم هذا التقنين الجائر، وفق تعبيره.

وأضاف قائلاً: "هل نفهم من ذلك أنه لا يوجد عجز حقيقي في التوليد إنما المشكلة في كلفة الإنتاج؟ وهل حديث وزارة الكهرباء عن العجز في الإنتاج هو حديث وهمي؟! وليس لديها مشكلة في الفيول أو الغاز أو تعطل محطات التوليد، معتبراً أن إعلانها استعدادها لبيع المشتركين على مدار 24 ساعة دليل على ذلك".

في حين ذكر ناشطون في موقع دير الزور 24 بأن شركة الكهرباء التابعة لمؤسسات الأسد بديرالزور ممثلة بمديرها "خالد الطفي" عمدت لوصل خطوط ذهبية دائمة التغذية المقرات حجاج إيران ورجالاتها من قادة الميليشيات الإيرانية المتواجدة في دير الزور.

وقالت إن ذلك جاء في الوقت الذي يعاني أهالي المنطقة من وضع التيار الكهربائي المزري، حيث إن ربع مساحة المحافظة لا ترى الكهرباء في معظم البلدات والمدن الواقعة بين البوكمال والميادين، بالرغم من عودة ساكنيها لمناطقهم، فيما تحظى بقية المناطق بساعة تغذية بالتيار الكهربائي مقابل 5 ساعات تقنين.

ومن المناطق التي تتغذى بالتيار الكهربائي أيضا على مدار اليوم في محافظة ديرالزور مساكن غازي عياش ومنطقة حمود العبد، نظرا لوجود الأفرع الأمنية وفرع الحزب ضمنها.

ومما يزيد معاناة الأهالي فيما يتعلق بالتيار الكهربائي واقع الحماية الترددية التي تزداد تبعا الارتفاع الأحمال على الشبكة، إذ لا تتجاوز قوة الكهرباء في بعض القرى 100 فولط.

وقدرت الشبكة حصة ديرالزور 40 ميغا، تذهب 15 منها المناطق سيطرة قسد بموجب اتفاقيات تجارية ونفطية، فيما تؤكد المصادر أن المنشآت الروسية أيضا تتمتع بتغذية كهربائية جيدة، إذ يتغذى معمل الأسمدة المستثمر من قبل روسيا ب300 ميغا من إنتاج الشبكة.

وقبل أيام قليلة نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن مصادر في "وزارة الكهرباء" لم تكشف عن اسمها، أن وضع الكهرباء في سوريا خلال شتاء هذا العام قد يكون الأسوأ على الإطلاق، فيما اعتبر متابعون أن هذا التحذير بكشف تلاشي كافة الوعود و التطمينات الصادرة عن مسؤولين في نظام الأسد.

وكانت كشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن وجود نحو 43 شركة ومؤسسة عامة في مناطق سيطرة النظام معفاة من التقنين الكهربائي أي أنها تحصل على الكهرباء على مدار الساعة، في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمة كهرباء كبيرة.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 45 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

أطلق ناشطون سوريون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حملة إعلامية تحت عنوان "قاطعوا البضائع الإيرانية"، وتصدرت التغريدات المطالبة بعدم التعامل ودعم القتلة صوراً لجرائم النظام السوري وحليفه الإيراني بحق الشعب السوري.

وغرّد عدد من النشطاء تحت وسم "قاطعوا البضائع الإيرانية"، وشدد بعضهم على قولهم إن "من يدخل البضائع الإيرانية في الشمال السوري هم شركاء في تمويل أدوات القتل فثمن هذه البضائع يعني الدعم لإيران في قتل الشعب السوري".

واعتبر مغرّدون أن "من الواجب ‏الأخلاقي مقاطعة بضائع النظام الإيراني الإرهابي واقتصاده الذي تغذى على دماء أطفال سوريا و العراق و اليمن"، وأكدوا أن "أذرع إيران في المنطقة لم تخلف إلا الخراب و الدمار و حال العواصم التي احتلتها شاهد على جرائمها الشنيعة بحق الأبرياء".

وأشارت عدة تغريدات إلى ذلك الحملة هي "دعوة وطنية لكل عربي أصيل مازال ينبض حباً لوطنه"، وسط دعوات مستمرة للمشاركة فيها تحت عنوان "‎قاطعوا البضائع الإيرانية"، وجاء في تغريدة ضمن الحملة: "تزودوا أعداءكم بثمن الرصاص الذي يطلق على شبابكم أطفالكم ونساءكم وشيوخكم فهذه ضربة قاتلة ستقاتلون بها العدو الايراني".

وولفتت بعض التغريدات إلى أن "مقاطعة البضائع والمنتجات الإيرانية لأنها تفتك في سوريا مستخدمةً كل مواردها "خاصة المادية والبشرية"، ونحن حين نكسر اقتصادها ستتوقف مجبرة وليس باختيارها لأن تمويل الإرهاب نابع وبالدرجة الأولى من ‎إيران بسياسة اعتمدتها ومنذ أمد طويل".

‏‎وجاء في تغريدة عبر الحملة ذاتها بأن "المنتجات الإيرانية مهما كانت رخيصة ومهما كانت السلعة بسيطة فليس من الأخلاق والمروءة أن نساعد من يقتلنا ويحتل بلادنا في ترويج بضاعته واعلم أن كل دولار تدفعه ثمن هذه البضائع سوف يكون ثمن رصاصة أو قذيفة تقتلك أنت أو أخاك المسلم في ‎سوريا و العراق و ‎اليمن"، حسب نص التغريدة.

وكانت كشفت منظمة "تنمية التجارة الإيرانية"، عن قيمة الصادرات الإيرانية إلى سوريا، لافتة إلى أنها نمت بنسبة 36% خلال الفترة من 21 من آذار، إلى 20 تموز الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2020 الفائت.

وتجدر الإشارة إلى أن حملات المطالبة بمقاطعة المنتجات والبضائع الإيرانية سبق أن أطلقت على الصعيد العربي من قبل نشطاء وفعاليات ثقافية وإعلامية في عدة مناسبات خلال السنوات الماضية وتزامنت معظمها مع الدعم العلني من قبل النظام الإيراني للميليشيات الطائفية في العراق واليمن وسوريا ولبنان تحت ذريعة دعم محور المقاومة والممانعة.

نشرت جريدة في إعلام النظام الرسمي تقريراً مطولاً بررت خلاله تقاعس مسؤولي النظام بالرد على وسائل التواصل بالخوف بث تصريحاتهم بطرق غير صحيحة ومن التنمر الاجتماعي، إلا أن المفارقة بأن من يشكو التنمر هم المسؤولين عن واقع الشعب السوري المرير، إضافة إلى كون إعلام النظام الرسمي والموالي هو منبع الكذب والتلفيق وبث الشائعات.

وذكرت الجريدة الرسمية لدى نظام الأسد أن هناك من وصفهم "أشباه أميين"، نشروا "الرهاب" عبر مواقع التواصل وبررت بذلك تجاوب المسؤولين وصناع القرار بشكل سلبي مع وسائل الإعلام، واتهمت منتقدي تصريحات العاملين لدى النظام بالجهل الذي يقود تصرفاتهم إلى حد اقتحام الحياة الشخصية للمسؤولين، حسب كلامها.

وقالت نقلاً عن جهات رسمية في النظام شكاوى تتعلق بتعرضهم للعديد من المشكلات، وزعموا أن الانتقادات "لا تؤشر على رد الفعل الاجتماعي الحقيقي، غير أن ورودها على وسائل مفتوحة، يجعل الأمر ينعكس على أسرهم، خصوصا أطفالهم، الذين أصيبوا بنوبات من الخوف الشديد والانعزال"، وفق تعبيرهم.

وفتحت الوسيلة الإعلامية التابعة للنظام بعد تبريرها عدم تعاون مسؤولي النظام مع وسائل الإعلام، النار على رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصف مسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة، منتقدي رفع رسوم خدمات الاتصالات الأخيرة قصر نظر وجهل كامل.

في حين لم تكتفي الجريدة الرسمية بهذا القدر بل زعمت أن الانتقادات الموجهة إلى وزارة النفط لدى نظام الأسد، من قبل المواطنين هي حملات "مقادة"، حيث يتم تحفيزها وجرها باتجاه محدد من قبل صفحات وأشخاص معينين لغايات وأهداف مسيئة، حسب كلامها.

وبعد ترويج "نظرية المؤامرة"، زعم رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "موسى عبد النور"، بأن "وعي صناع القرار بأهداف قرارهم، وموجباته الواقعية والوطنية، يشكل حصناً لهم ضد التأثر بهذه الموجات مجهولة المصدر، وبالتالي يجب أن لا تؤثر على طريقة تعاطيهم مع الوسائل الإعلامية".

وكان انتقد وهاجم المسؤول الإعلامي الموالي لنظام الأسد" هيثم يحيى محمد"، بعض الوزراء والمحافظين والمديرين العامين والمديرين الفرعيين الذين لايتعاونون مع الاعلام ولا يردون على شكاوى المواطنين من خلاله حيث قال عنهم "يخالفون قانون الاعلام السوري 108 لعام 2011"، حسب وصفه.

يضاف إلى ذلك "يخالفون توجيهات رأس النظام الإرهابي بشار الأسد"، واعتبرها بأنهم "يرتكبون أو مخطئون أو خائفين أو ضعفاء أو عديمو الثقة بأنفسهم وعملهم وكارهون للشفافية وللعلاقة مع الاعلام والناس لأسباب غير موضوعية".

وذكر قبل أيام من تبرير الجريدة الرسمية أن أمثال هؤلاء يفترض ألا يستمروا في مواقع لها علاقة بالشأن العام والمواطن وأن يحاسبوا على تطنيشهم ومخالفاتهم وتنمرهم وشدد على عبارته أنهم "لايردّون لا يتعاونون. وقال إن "السؤال الذي يفرض نفسه هل تعجز الحكومة عن إيجاد آلية مناسبة تلزمهم بالتعاون مع الإعلام والرد على تساؤلاته دون تأخير؟ لا نعتقد أنها عاجزة"، حسب وصفه.

هذا وطالما يثسر مسؤولي النظام الجدل والسخرية بسبب تصريحاتهم الإعلامية التي تتكرر حول المؤامرة والحرب الكونية وصمود جيش النظام وديمقراطية حزب البعث التي قال عنه المسؤول "هلال الهلال" بأنه سيبقى شعلة الديمقراطية وأن الإرهابي بشار هو رمز الصمود والتصدي، في حين تتصاعد حالات الجدل عبر التبريرات والمزاعم والذرائع الإعلامية التي يصدرها إعلام النظام الرسمي والموالي.

وتجدر الإشارة إلى أن لمواقع التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في كشف وتوثيق جرائم النظام بحق الشعب السوري، منذ اندلاع الثورة مارس/ آذار 2011، بعيدا عن إعلامي الكاذب، ولذلك يتعامل معها النظام عبر العديد من الشخصيات المقربة منه كعدو لدود كما بات يعلق عليها فشله وفساده بزعمه أنها إحدى أدوات المؤامرة متهما دول بحياكة مؤامرة كونية عبر مواقع التواصل، وصولاً إلى اعتبارها وسيلة تؤثر على أبناء المسؤولين متناسين نهبهم مقدرات البلاد والمشاركة في عمليات القتل والتدمير وتهجير الشعب السوري.

أصدرت شركة "وتد للبترول"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، اليوم الأربعاء، 24 تشرين الثاني قراراً يقضي برفع أسعار المحروقات والغاز في محافظة إدلب، دون اكتراث لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وشهدت أسعار المحروقات والغاز المنزلي قفزة كبيرة وغير مسبوقة مع تكرار قرارات مضاعفة الأسعار حيث قررت الشركة رفع أسعار المحروقات للمستهلك وبذلك حلق سعر ليتر بنزين مستورد أول إلى (11.32 ليرة تركية).

يُضاف إلى ذلك تحديد الشركة سعر ليتر المازوت مستورد أول (10.54 ليرة تركية)، مازوت مكرر أول (6.66 ليرة تركية)، ومازوت محسن (8.02 ليرة تركية).

في حين حلقت اسطوانة الغاز بسعر (157.5 ليرة تركية)، وفق إعلان رفع الأسعار الأخير، وكررت المبررات ذاتها بأن القرار جاء "بسبب في إرتفاع أسعار  المحروقات المستوردة هو من المصدر بموجب الإرتفاع الحاصل على أسعار النفط العالمي".

وكانت أصدرت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام قرارا يقضي بتخفيض سعر اسطوانة الغاز للمستهلك لتكشف مصادر محلية بأن القرار جاء بعد تخفيض وزن جرة الغاز المنزلي من 24 إلى 23 كغ، حيث بات يبلغ حجم الغاز الصافي (9 كغ فقط).

هذا ويتعاظم غلاء المعيشة في مناطق شمال غرب البلاد تأثراً بانهيار الليرة السورية، فيما يتم اعتماد الليرة التركية، والدولار الأمريكي في التداولات اليومية، وتتصاعد المطالب في تحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي تثقل كاهل السكان، وتجاهل سلطة الأمر الواقع التي ضاعفت من تدهور الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن "شركة وتد للبترول"، يعرف عنها احتكارها لسوق المحروقات وتبعيتها لـ"تحرير الشام"، وتستمر برفع الأسعار عبر معرفاتها على مواقع التواصل، وعبر أقنية تستخدمها لنشر الأسعار المحددة لتغطية على البيانات الرسمية في محاولات التقليل من ذكر وتداول اسم الشركة إعلاميا والتي تبرر بشكل مستمر رفع أسعار المحروقات بأسباب مستهلكة ضاربة عرض الحائط بمعاناة المدنيين في شمال غربي البلاد.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 117 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,213 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2147 حالة.

وكذلك سجلت 115 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 91 ألف و 666 إصابة، وسُجلت 265 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 59 ألف و 511 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10877 إصابة و79 وفاة و 3775 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 117 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 47,448 حالة.

فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,714 يضاف إلى ذلك 93 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 28,517 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.