سجّلت مختلف المناطق السورية 346 إصابة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 40 حالة في الشمال السوري، و105 في مناطق النظام و201 بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، تسجيل 40 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، في المناطق المحررة شمالي سوريا.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 21540 وعدد حالات الشفاء إلى 19584 حالة، بعد تسجيل 9 حالات شفاء جديدة.

في حين توقفت حصيلة الوفيات عند 638 حالة، وإجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى 721 أمس 114 ألفاً و842 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 9 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 158 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3359 تحليل.

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 105 إصابة جديدة مايرفع العدد الإجمالي إلى 20331 حالة.

فيما سجلت 7 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1385 يضاف إلى ذلك 110 حالة شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 14122 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتوزعت الإصابات بواقع 18 بدمشق و10 في ريفها، و5 بحلب ومثلها في حمص و27 في اللاذقية و14 في حماة و2 بدرعا و10 في دير الزور و10 في الحسكة.

وأما حالات الوفاة الـ 7 المسجلة توزعت بحسب توزيع صحة النظام على كلاً من العاصمة السورية دمشق وريفها وحمص واللاذقية غربي سوريا.

في حين أعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 201 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها، و6 وفيات.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن حالات الوفاة هي 3 ذكور و3 سيدات من مناطق الحسكة وتوزعت الإصابات على مناطق الحسكة والرقة.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 12437 حالة منها 428 حالة وفاة و 1378 حالة شفاء.

من جانبها أصدرت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" بيان حذرت خلاله من "كارثة إنسانية وشيكة جراء تفشي فيروس كورونا، وخاصة مع ازدياد عدد المصابين والوفيات".

وقالت إن التحذير أطلق خلال مؤتمر صحفي لها أمس الإثنين، وذكرت أن المنطقة وصلت إلى مرحلة خطيرة جداً، مع فقدان القدرة على إيقاف هذا الانتشار.

وأشارت إلى أن العينات التي يتم أخذها هي عينات عشوائية لعموم شمال وشرق سوريا، أما الأعداد الحقيقية فهي أكبر من ذلك بكثير، مبينًا أن كافة مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها لاستقبال الحالات المصابة، هي ممتلئة الآن.

ولفتت نقلاً عن المسؤول في هيئة الصحة إلى أنها تقترب من حاجز فقدان السيطرة على هذا الفيروس، وللحيلولة دون انتشاره قامت الهيئة بفرض حظر كامل على عموم شمال وشرق سوريا،

ووجهت "نداء عاجل إلى جميع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والكوادر الطبية خارج سوريا بالتدخل الفوري لمنع حدوث كارثة إنسانية في شمال وشرق سوريا"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 54,466 إصابة، و 35,172 حالة شفاء، و 2,452 وفاة.

أعلنت "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان لها، عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، حول قصف مدينة سراقب عام 2018 بالكور السام، معتبرة أنه خطوة في سبيل تحقيق العدالة.

وأكدت الحكومة المؤقتة أن نتائج التقرير التي خلص إليها، تمهيد الطريق لتحقيق خطوات أكبر في هذا السياق، ولكونه يعزز الأمل في نفوس السوريين وإيمانهم بضرورة وحتمية محاسبة مرتكبي هذه الجرائم مهما طال الزمن.

ودعت الحكومة المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي إلى ممارسة كافة الطرق القانونية لإحالة هذه الملفات والتقارير إلى المحكمة الجنائية الدولية وعدم ترك هذه الأدلة مجرد تقارير حبر على ورق.

وأكدت على ضرورة الإسراع في محاسبة نظام الأسد وميليشياته وقطع الطريق عليه في استمرار محاولات تسويقه وإعادة تأهيله بعد كل الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين والإنسانية جمعاء عبر تحديه المستمر للمجتمع الدولي وما نصت عليه القوانين الدولية.

وكانت أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في (12 نيسان 2021)، تقريراً حقوقياً جديداً يظهر نتائج تحقيقات سابقة، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن النظام السوري مسؤول عن الهجوم الكيماوي في سراقب 2018، وقالت: "ألقت مروحية هيلوكوبتر تابعة للقوات الجوية السورية وتحت قيادة قوات النمر أسطوانة غاز كيماوي على الأقل".

والجدير بالذكر أن قوات النظام المجرم كانت قد استهدفت مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 ببراميل تحوي غاز الكلور السام مما أدى إلى إصابة العديد من المدنيين، بينهم عناصر من الدفاع المدني السوري.

وجاء تقرير المنظمة متوافقاً مع إفادات الشهود بأن طائرات النظام ألقت براميلاً تحوي غاز الكلور السام على أماكن تجمع المدنيين، ويأتي هذا التقرير بعد عدة تقارير صدرت عن المنظمة تحدد مسؤولية النظام المجرم عن عدة هجمات منذ عام 2012.

حذر مسؤول في "الإدارة الذاتية"، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة القامشلي، مما أسماها "كارثة إنسانية وشيكة" جراء الانتشار الكبير للموجة الثالثة من وباء "كورونا" ضمن المناطق التي تسيطر عليها الإدارة شمال شرق سوريا.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا "جوان مصطفى"، إن "المنطقة وصلت إلى مرحلة خطيرة جدا" بسبب فيروس كورونا، وإن الهيئة "تقترب من حاجز فقدان السيطرة على هذا الفيروس، وللحيلولة دون انتشاره قامت الهيئة بفرض حظر كامل على عموم شمال وشرق سوريا".

ولفت مصطفى إلى أن سرعة انتشار الفيروس، "كبيرة جدا وتصيب كافة الفئات العمرية" بحيث أن هيئة الصحة "غير قادرة على إيقاف الانتشار"، وأوضح أن "كافة مراكز الحجر الصحي التي تم تجهيزها لاستقبال الحالات المصابة، هي ممتلئة الآن".

وأشار مصطفى إلى أن "العينات التي يتم أخذها هي عينات عشوائية لعموم شمال وشرق سوريا، أما الأعداد الحقيقية فهي أكبر من ذلك بكثير"، ودعا المواطنين "إلى التعاون مع الجهات المختصة في هذه الفترة الحرجة" قائلا: "في هذا الوضع الكارثي نحتاج مساعدة الجميع، وإن لم نفعل ذلك فسيحل وضع كارثي على شمال وشرق سوريا".

وذكر مصطفى أن منظمة الصحة العالمية حتى هذه اللحظة "غير جادة في تقديم أي دعم لشمال وشرق سوريا" لافتاً إلى أن "كل ما تم النقاش عليه مع المنظمة لم يرتق إلى الواقع العملي، بقيت فقط نقاشات" وأكد أن "عدم وصول اللقاح إلى المنطقة، سيكون أيضا سببا في الكارثة التي من المتوقع حدوثها".

ووجهت "هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، نداء عاجلا إلى جميع المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والكوادر الطبية خارج سوريا بالتدخل الفوري لمنع حدوث كارثة إنسانية في شمال وشرق سوريا.

وواصلت جائحة "كورونا" التفشي في سوريا مع تسجيل حالات إصابات ووفيات جديدة بشكل يومي، فيما فرضت "الإدارة الذاتية" الإغلاق العام في مناطق سيطرتها مع تزايد ملحوظ في عدد الإصابات المعلنة في مناطق شمال وشرقي سوريا.

تداولت صفحات موالية للنظام تسجيلاً مرئياً يظهر جانب من السجال الذي دار بين الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، ورئيس حكومة الأسد "حسين عرنوس"، حيث بدت حدة لنقاش بين الطرفين، بمشهد مثير للجدل مع رد الأخير على الانتقادات بصوت عالٍ وتبريرات متواصلة.

وبحسب "عرنوس"، فإنه مُصِر على أن تقطع الكهرباء بانتظام و في تمام الساعة وفق نظام التقنين المتبع، نافياً أن يكون هناك محافظة تأخذ حصة أكثر من الأخرى - وفق تعبيره - مستدلاً على ذلك بأن الجميع سيشكو في "مجلس الشعب" بأنه مظلوم.

وذكر أنه رد على أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع للنظام بقوله: بما أن الجميع مظلومين فإن هناك عدل بالتوزيع ولو أن أحداً، بقي صامت لكان هو الذي يأخذ الزيادة وفق نظيرة رئيس مجلس وزراء الأسد.

وقال الصحفي الموالي للنظام "رضا الباشا"، مخاطباً رئيس مجلس الوزراء إن "فواز الضاهر"، مدير مؤسسة التوزيع في مناطق النظام صرح بأن كل المحافظات تشمل بقرار التقنين 4 قطع و2 وصل إلا أنه اسقط ذكر مدينة حلب.

ليبادر "عرنوس"، بالرد بالصراخ وأنه إذا لم يذكر حلب فلا يعني أنها بنظام تقنين مغاير وأنه يتحدث بالواقع وفق وصفه، وبرر التقنين بنقص المحروقات، ليرد الصحفي بأنّ التصريحات منذ 4 أيام فقط، وقال المسؤول بأن حلب بنظام تقنين وفق 18 قطع وساعة وصل فقط.

وفي سياق تقاذف المسؤولية قال "عرنوس"، موجهاً كلامه للصحفي الداعم للنظام "غداً اسأل نواب مجلس الشعب"، ليرد أنا لست عضواً، ليقاطعه اسألهم عندما يعودون أم أنهم ليسوا ممثلين لك أيضا".

وفي تعليقه على تصريحات مدير مؤسسة توزيع الكهرباء في مناطق النظام قال بما يشير إلى مطالبه بأن يتكتم كل شخص على تصريحاته وفي حال إدلاء تصريحات غير مسؤولة فهي كاذبة، مشيراً إلى أن لا يوجد أي محافظة بنظام قطع 4 بـ2 بما فيها العاصمة السورية دمشق.

في حين نشر "الباشا" عبر صفحته اليوم تسجيل لمسؤول في كهرباء حماة قال فيه إن الذروة التغذية 4 ساعات ونصف قطع وساعة ونصف و في ريف دمشق ساعتين بأربعة، وذكر أن ذلك يفند
كلام "عرنوس" حول نفى إن تكون التغذية بما فيها دمشق ان تكون التغذية تصل إلى (4 مقابل 2).

وقبل أيام انتقد الصحفي ذاته تصريحات رئيس وزراء النظام الأخيرة واصفاً إياها بـ"الاستفزازية للمواطن"، بعد أن أثارت مقارنة "عرنوس"، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "الباشا"، إن "تصريحات الفارق بين أسعار التكلفة والبيع للمواد المدعومة، تشكل مادة استفزازية للمواطنين وهي أسوأ أنواع التصريحات الذي يشعر المواطن أن الحكومة تمننه".

وفي إشارة إلى تصريحات "عرنوس"، ذكر أن "يكفينا هكذا تصريحات فجميعنا يعلم كم تدعم كل مادة ونعلم أيضا أن الدخل الفردي أو دخل الأسرة لا يمكنه أن يتحمل أن تكون الأسعار غير ماهي عليه".

واختتم الصحفي ومراسل قناة "الميادين"، المرتبطة بإيران بقوله "يكفيكم إصدار تصريحات استفزازية"، وإن كنتم لا تعرفون غير هذه اللغة فمن الأولى أن يكون الصمت سيد الموقف، حسبما جاء عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ لمسؤولي النظام والشخصيات الموالية والإعلام التابع له سجلاً واسعاً من التبريرات المنافية للواقع والنظريات المثيرة للجدل حول تفاقم الأزمات الاقتصادية متناسين أن سببها الرئيسي ممارسات النظام واستنزاف ونهب مقدرات البلاد.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام انقطاع متواصل للتيار الكهربائي بعد تنفيذ نظام الأسد لقرار "التقنين الساعي"، فيما تتحدث مصادر إعلامية موالية ومنها "فارس الشهابي"، عن وجود سياسة ممنهجة لطرح مشروع الأمبيرات كبديل عن محطات توليد الكهرباء وبذلك يحقق القائمين عليه مبالغ مالية ضخمة ترد إلى جيوب نظام الأسد ومسؤوليه المنفذين لهذا المشروع وتشير مصادر إلى من يديره "أبو علي خضور"، المقرب من "أسماء الأسد" المعروفة بـ"سيدة الجحيم".

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بأنّ ما تسمى بـ"هيئة التربية والتعليم" التابعة "ب ي د" فصلت عشرات المعلمين، لرفضهم التجنيد الذي تفرضه الميليشيا، فيما أصدرت الهيئة بطاقات خاصة بها ضمن "المناهج المؤدلجة" التي تعتمدها بمناطق سيطرتها.

وذكر موقع "الخابور" أن "هيئة التربية والتعليم"، "قطعت رواتب أكثر من 85 معلما في مدينة الرقة والمزارع المحيطة بها، بسبب رفضهم قبول التجنيد الإجباري الذي فرضته ميليشيا "ب ي د" عليهم".

وأضاف أن المعلمين تم فصلهم بشكل نهائي ومنحهم مهلة إلى منتصف الشهر الجاري للحصول على دفاتر "دفاع ذاتي" قبل أن تتم ملاحقتهم من قبل "الشرطة العسكرية" التابعة لميليشيا "ب ي د".

في حين لفت الناشطون في الموقع إلى أن الهيئة ذاتها "انتهت من إعداد البطاقات الامتحانية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة وفق المناهج المؤدلجة التي أصدرتها بمناطق سيطرتها".

وسبق أن أقدمت الميليشيات بمناطق شمال شرقي سوريا على فصل عشرات المعلمين في المحافظة وريفها، وذلك انتقاماً من أفراد الكوادر التعليمية التي رفضت قرار يقضي بتجنيدهم بصفوف الميليشيات الانفصالية.

هذا وتعاني معظم مدارس محافظات الرقة ودير الزور والحسكة من قلة المعلمين بسبب استمرار عمليات تجنيدهم من قبل "قسد"، إضافة لرفض بعضهم التدريس في مدراس تعلم منهاج خاصة بالميليشيات، الأمر الذي ظهرت تداعياته قبل أشهر حيث واجهت "الإدارة الذاتية" رفضاً شعبياً واسعاً لمنهاج تعليمي خاص بها يشمل كافة مناطق سيطرتها شمال شرق البلاد.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت في تقريرٍ صادر اليوم الاثنين 12 نيسان 2021، عبر فريق تحديد الهوية (IIT) التابع لها، مسؤولية نظام الأسد عن استخدام الأسلحة الكيميائية في مدينة سراقب في 4 شباط عام 2018.

ولفتت المنظمة إلى أن فرق الدفاع المدني السوري للهجوم الذي يتحدث عنه تقرير المنظمة، إذ قامت طائرات مروحية تابعة لنظام الأسد بقصف الحي الشرقي لمدينة سراقب باسطوانتين محملتين بغاز الكلورين السام ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص بالإضافة لإصابة متطوعين من الدفاع المدني السوري أثناء الاستجابة الأولية.

وأكد فريق تقصي الحقائق (FFM) التابع للمنظمة بتقريره الصادر بتاريخ 15 أيار 2018 استخدام غاز الكلورين كسلاح كيميائي في مدينة سراقب بتاريخ 4 شباط 2018 واستند التقرير على الأدلة والعينات التي تم جمعها من موقع الحادثة وعلى شهادات المصابين و المستجيبين الأوليين للحادثة والكوادر الطبية التي قامت بتقديم الرعاية الطبية للمصابين بما فيهم الدفاع المدني السوري.

واعتبرت المنظمة أن التقرير الصادر اليوم عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمثابة دليل دامغ على عدم التزام نظام الأسد باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وبتسليم جميع مخزونه من السلاح الكيميائي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013، ويضاف هذا التقرير إلى تقارير سابقة صدرت عن لجان تابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، وأُعلن فيها مسؤولية استخدام نظام الأسد بشكل ممنهج للسلاح الكيميائي داخل الأراضي السورية وفي المناطق السكنية ضد المدنيين.

وأكدت أن انكشاف التحالف الروسي مع نظام الأسد بات واضحاً في إخفاء الأدلة وطمس الحقائق، بعد أن أصرَّت روسيا على مدى سنوات بالدفاع عنه وعن جرائمه التي يرتكبها بحق السوريين، وتقديم الغطاء السياسي له والتشويش على عمل فريق اللجان الأممية، لكنهم فشلوا بتغيير الحقائق من خلال سيناريوهات وادعاءات كاذبة أمام الحقيقة الدامغة المثبتة على أرض الواقع ومن جهات حيادية دولية.

وشدد على أن أهمية التقرير تأتي من تزامنه مع تأكيدات الأمم المتحدة لوجود ثغرات وتناقضات يقدمها نظام الأسد تحول دون اعتبار إعلانه حول برنامج الأسلحة الكيميائية دقيقا وكاملاً، وذلك بعد أن قدم فريق تقييم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (DAT) معلومات تشير أن إنتاج أو التسليح بمواد الأعصاب المستخدمة في الحرب الكيميائية قد تم بعد عام 2014 في منشأة تابعة لنظام الأسد.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أهمية التقرير الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يعتبر خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أنه غير كافٍ ولا بد من محاسبة نظام الأسد على خرقه لاتفاق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى استخدام السلاح الكيميائي، وإن ذلك يحتاج لآلية واضحة جادة وسريعة، ليعلم أن استخدام هذه الأسلحة انتهاك واضح لمحظور راسخ وأن تحديد ومساءلة المسؤولين عن استخدامه هي أمر حتمي.

أقام نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب" التابع له ندوة تحت مسمى "احتساب زكاة أموال الشركات"، فيما أصدرت وزارة الأوقاف بياناً حددت خلاله قيمة الزكاة بعد أن طلبت تعجيلها بهدف دعم اقتصاد النظام لمواجهة كورونا العام الماضي.

وقالت مصادر موالية إن الندوة أقيمت قبيل حلول رمضان وتضمنت توضيح "القوائم المالية ورأس المال العامل وزكاة عروض التجارة وحساب مطرح الزكاة والضوابط الشرعية لاحتساب زكاة الشركات".

وذكرت أن رجل الأعمال الموالي للنظام "يوسف شنار"، والمحاضر في الاقتصاد الإسلامي "حث الصناعيين والتجار، على إخراج زكاة أموالهم وشركاتهم، من خلال تسهيل احتسابها والحض عليها في هذا الظرف الاقتصادي العصيب من تاريخ البلاد"، وفق تعبيرها.

من جانبها أصدرت وزارة أوقاف الأسد بياناً ذكرت فيه أن الحد الأدنى من مقدار صدقة الفطر للعام الجاري 2021 بـ (3,500 ليرة سورية) عن كل شخص، وكذلك فدية الصيام عن كل يوم وكفارة اليمين بالمبلغ نفسه كحد أدنى.

يُضاف إلى ذلك تحديد مقدار نصاب زكاة المال النقدي للفضة بنحو (1.972 مليون)، باحساب سعر الغرام 2,900 والذهب (11,772,500) باحتساب سعر الغرام (عيار 18) 138,500 ليرة.

وكانت حددت صدقة الفطر 1,250 ليرة خلال العام الماضي 2020، فيما كانت محددة بـ 600 ليرة عن الشخص الواحد كحد أدنى خلال 2019، و500 ليرة عن الشخص خلال 2018.

وفي آذار/ مارس من عام 2020 نشرت وزارة الأوقاف لدى نظام الأسد فتوى صادرة عن "المجلس العلمي الفقهي"، التابع لها بشأن دعم اقتصاد النظام لمواجهة فايروس "كورونا".

ودعت الوزارة حينها الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة، حسب وصفها في ظلِّ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد.

وفي سياق متصل طالبت أوقاف الأسد بتعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النصاب المحدد في تفاصيل الفتوى، مشددةً على الأولوية دعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته، حسبما ذكرت الوزارة عبر صفحتها في "فيسبوك".

وسبق أن دعا رجال الأعمال وأعضاء غرفتي تجارة وصناعة دمشق، بدعم الاقتصاد الذي يشهد انهياراً مستمراً، واصفاً ذلك بـ"الصدقة المؤكدة"، وجاء ذلك عبر مبادرة وصفها إعلام النظام بـ"الإستراتيجية والنبيلة"، لدلالاتها وانعكاساتها المادية والمعنوية، حسب تعبيره.

هذا ويشتهر النظام باستخدام رجال الدين والمؤسسات الدينية في ترويج الرواية الإعلامية والسياسية التي يتبناها خلال حربه الشاملة ضدَّ الشعب السوري، إذ تحولت تلك الشخصيات إلى أبواق مأجورة، ولطالما أثارت جدلاً واسعاً خلال تصريحاتها المتلاحقة عبر وسائل إعلام النظام.

أصدرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) اليوم، نتائج التقرير الثاني لفريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (IIT)، مؤكداً مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي الذي وقع على مدينة سراقب في 4/ شباط/ 2018.

يكرر التقرير الثاني لفريق العمل الدولي التأكيد على ولايته، والتحديات القانونية والعملية لعمله، ونتائج التحقيق التي تركز على الحادث الذي وقع في مدينة سراقب، في 4 شباط / فبراير 2018، وشمل التحقيق والتحليل الذي أجراه معهد التحقيق المستقل مراجعة شاملة للجميع.

المعلومات التي تم الحصول عليها بما في ذلك: المقابلات مع الأشخاص الذين كانوا موجودين في الأماكن ذات الصلة وقت وقوع الحوادث، وتحليل العينات والمخلفات التي تم جمعها في مواقع الحوادث، ومراجعة الأعراض التي أبلغ عنها الضحايا والطاقم الطبي، وفحص الصور، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية، واستشارات مكثفة للخبراء، حصل المعهد الدولي للتكنولوجيا أيضًا على تحليل طبوغرافي للمنطقة المعنية ونمذجة تشتت الغاز لتأكيد الروايات من الشهود والضحايا.

وخلص التقرير إلى أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه قرابة الساعة 21:22 من يوم 4 شباط 2018 ، ضربت مروحية عسكرية تابعة للقوات الجوية العربية السورية خاضعة لسيطرة قوات النمر شرق مدينة سراقب بإسقاط أسطوانة واحدة على الأقل، تمزق الأسطوانة وأطلق الكلور على مساحة كبيرة ، مما أثر على 12 فردًا مسمىًا.

فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) مسؤول عن تحديد مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، يحدد الفريق IIT جميع المعلومات التي يحتمل أن تكون ذات صلة بأصل تلك الأسلحة الكيميائية ويبلغ عنها في تلك الحالات التي تحدد فيها بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (FFM) أو قررت أن الاستخدام أو الاستخدام المحتمل حدث ، والحالات التي قامت فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - الأمم المتحدة لم تحدد آلية التحقيق المشتركة مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وفي أيار من عام 2018، رجحت منظمة حظر الأسلحة الكيمائية في بيان لها، أن يكون غاز الكلور قد استخدم في هجوم وقع بإدلب شمال سوريا في شهر شباط، وكتبت المنظمة : "غاز الكلور ربما قد يكون قد استخدم في فبراير الماضي في سراقب التابعة لإدلب شمال غربي سوريا".

ولم تشر المنظمة إلى الجهة المسؤولة عن استخدام هذه المادة إلا أنها أكدت أن نتائج تحليل العينات في مختبراتها أثبتت وجود مادة الكلور، في ذلك الوقت.

وكانت قصفت طائرة مروحية لقوات الأسد في الرابع من شهر شباط الماضي ببرميلين يحويان غاز الكلور السام الحي الشرقي من مدينة سراقب بريف إدلب الشمالي، خلف 11 مصاباً من المدنيين بينهم 3 من عناصر الدفاع المدني.

وفي تلك الأثناء، تعرضت مدينة سراقب لقصف بأنواع متعددة من الأسلحة منها صواريخ من البوارج الروسية وعبر استهدافها بالطائرات الروسية وطائرات النظام، وكذلك عبر كافة الأسلحة المحرمة دوليا من نابالم حارق و قنابل عنقودية و غيرها، و كذلك عبر قصف المدينة بالسلاح الكيماوي و مادة " الكلور السام من الطائرات المروحية.

عادت قضية القاضي العسكري المتهم بتسريب فضائح "رئيس محكمة الإرهاب" لدى النظام إلى الواجهة بعد أيام على إثارتها، وذلك مع حديث صفحة شبه رسمية تعرف بتبعيتها لوزارة الداخلية عن تجاوزات القاضي والرد على منشورات ابنته التي نشرت شهادة تقدير قدمها "حسن نصر الله" لوالدها بوقت سابق.

وذكرت الصفحة التي يديرها عدد من إعلاميي النظام منهم "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية لدى النظام أن هناك حكم وقرارات ستتخذ في القضية واتهمت في مستهل حديثها القاضي العسكري بالإساءة لإدارته وقيادته، ولفتت إلى إنهاء خدمته بالقضاء العسكري، فيما نفت توقيفه خلال ردها على منشور ابنته الذي أكد ذلك خلال مناشداتها لرأس النظام حول القضية.

وقالت الصفحة التي تصف نفسها بالمعنية بعمل المحاكم والشرطة إن العميد "يوسف محمود يوسف"، تواصل مع "صفحة نورحلب المعادية" رغم ما نشرته الوزارة عن خطورة الأمر لكنه لم يبالي بالتعميم ولم يطبق القانون، وفق تعبيرها.

وذكرت أنه تعامل مع "الإعلام المعادي" في الإساءة لإدارته ولزملائه بالافتراء والاختلاق وقامت القيادة العامة بالتصرف معه بشكل قانوني، وبدلاً الخجل تستر بابنته "إلهام يوسف"، وفق وصفها.

وأضافت أن "إلهام"، (ابنة الضابط ومصدر إثارة القضية على الصفحات الموالية) "استثمرت وظيفة والدها عندما كان رئيس للمحكمة العسكرية بحلب كونها محامية بخروجها عن القانون هي واخوتها والسيارات الفارهة والمهربة التي كانوا يستعملونها والبيوت التي تعود لناس تركوها بحكم الأحداث والأموال التي جمعوها"، في إشارة إلى مصادرات الأملاك من قبل النظام بحق المهجرين.

ومن بين التجاوزات التي فضحتها الصفحة قيام "القاضي العسكري"، بإحداث جمعية سكنية للقضاة قبل 20 عاماً وأخذ من زملاءه مبالغ طائلة واختلسها ووصفته بأنه "عادي الفكر" "اتخذ من نفسه لباس الدين مقلدا بذلك زعماء العصابات".

وذكرت أن للعميد الذي نفت اعتقاله شقيق بنفس الرتبة ملاحق بجرائم جنائية كما نفت بأن يكون ما نشرته ابنته حول اعتقاله صحيحاً وأنه "لم يظلم بل هو المعتدي"، كونه من تواصل مع ابنته مع صفحة معادية وقدم معلومات مسيئة للقضاء العسكري وفق تحقيقات "الأمن الجنائي".

وكان أخر ما نشرته "إلهام يوسف"، عن قضية والدها هو أن ضباط طلبوا منها (500 مليار ليرة سورية) للمساعدة في الحل وأن لديها وثائق ستنشرها حيال هذا الموضوع، ونشرت صورة لشهادة قالت إنها مقدمة من متزعم "حزب الله" الإرهابي "حسن نصر الله"، لوالدها وهي شهادة تقدير يبدو أنها لم تجدي نفعاً كما مناشدة "الإرهابي بشار"، مع مواصلة كشف جانب من فضائح ضباط وقضاء النظام قبل أن تحذف منشوراتها بهذا الشأن.

يُضاف ذلك إلى حديثها عن بيع المحروقات والمهربات التي جمعت من دماء ما وصفتهم "الشهداء والفقراء ومن جمعية للقضاة"، واستبعدت عزل القاضي لأنه مرشح لإدارة القضاء وذلك بقولها إن المدير موجود وخلفه 6 ضباط أقدم من العميد "يوسف"، وسط انعدام معلومات عن مصيره وعائلته بعد حديث ابنته عن ملاحقتهم فيما غابت عن مواقع التواصل لأسباب مجهولة.

وعن رصد ردود فعل الموالين حول رد النظام جاءت معظمها في سياق التشكيك في الرواية التي اعتبروها ردت بفضائح على فضائح وقال بعضهم إن موظف الدولة عندما يمس هيبتها تمسح فيه الأرض وعندما بيمسح المزظف الأرض بكرامة المواطن يكون يحقق هيبة الدولة"، وفق أبرز التعليقات التي رصدتها "شام".

وقبل أيام تحدثت ابنة العميد عن اعتقال والدها وأحد أقاربه برتبة طيار وتحويلهم مع عائلاتهم للقضاء، إثر فضائح اتهموا بتسريبها وتكشف عن تجاوزات وأملاك رئيس "محكمة الإرهاب" لدى نظام الأسد.

وكانت ناشدت ابنة العميد رأس النظام الإرهابي الأول "بشار الأسد"، لحل الإشكال وقالت إن اللواء "محمد كنجو"، رئيس محكمة الأرهاب أمر باعتقال والدها بعد أن قام بتلفيق التهم والتقارير المزورة.

ولفتت إلى أن "كنجو"، "لم يسمح لوالدها إثبات هذا الكذب والنفاق ولم يوافق حتى بقبول طلبه بتشكيل لجنة لفحص أجهزة الموبايلات الخاصة بهم لانه يعرف حق المعرفة بأنه منافق وسوف يكشف كذبه"، وفق تعبيرها.

وقالت وقتذاك في نص منشور خاطبت فيه رأس النظام بقولها، "يا سيادة الرئيس والدي قاضي عميد وليس عميل لإسرائيل "كنجو" قام بحكم شخصين بتهمة تحقيره بحكم 6 سنوات"، وفقا لما أوردته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك".

وجاء ذلك عقب تداول صفحات موالية لمنشور مصدره حساب يعلن الولاء للنظام قال إن أملاك اللواء "كنجو" في لبنان بلغت (600 مليون دولار)، ويعرف عنه عمله على ابتزاز أهالي المعتقلين من أجل الحصول على الأموال ويعتبر مسؤولاً عن كافة الأحكام الصادرة بحق المعتقلين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم، وعن غيرها من الأحكام التي صدرت ظلماً على آلاف المعتقلين.

وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام "بشار الأسد" أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ"محكمة الإرهاب" عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد، فيما تتوالى فضائح هذا القطاع الإجرامي الذي شارك في جرائم نظام الأسد بحق الشعب السوري.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مرسومان تشريعيان بشكل متزامن حول مزاعمه في "ضبط الأسعار مع تشديد العقوبات" و"إعفاء المواطنين من غرامات تأخرهم في تسجيل أحوالهم المدنية"، ما اعتبر إجراءات شكلّية لا سيّما مع صدور قرارات مماثلة دون أيّ تنفيذ ما يجعلها تندرج تحت الإجراءات الشكلية التي يقرها نظام الأسد.

وقالت صفحة الرئاسة التابعة للنظام إن المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2021 أقرّ "إعفاء المواطنين السوريين في الداخل والخارج، من الغرامات وذلك بعد تعديل النظام قانون الأحوال المدنية".

وبحسب نص المرسوم فإنه يأتي "بهدف التخفيف من الأعباء المادية عن المواطنين السوريين الذين لم يتمكنوا من تسجيل واقعات الأحوال المدنية، وتيسير أمور ومعاملات السوريين في الخارج، وتسهيل عودتهم إلى الوطن"، وفق تعبيره.

وتحت عنوان "مرسوم جديد لضبط الأسعار والسجن مصير المُخالفين"، نشرت صفحة الرئاسة اليوم الإثنين 12 أبريل/ نيسان، نص المرسوم رقم 8 للعام 2021 الصادر عن رأس النظام بزعمه "حماية المستهلك وضبط الأسعار ومنع الغش والاحتكار".

وذكرت أنّ المرسوم يحوي على ضوابط وعقوبات تكفل تنظيم حركة الأسواق بما يجعل التلاعب بالأسعار، أو الغش بالمواد جريمة تستلزم الحبس والغرامة المرتفعة معاً، وذلك بعد أن مهد للمرسوم إعلامياً، الأمر الذي لن يزيد إلّا من موارد النظام عبر عناصر الجمارك والتموين كما جرت العادة.

وكلّف رأس النظام وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "تشكيل لجنة في كل محافظة مهمتها تحديد أسعار المواد والسلع والخدمات المحلية، وتضم ممثلين عن الجهات المعنية بذلك بعد أن كانت هذه المهمة بإشراف المكتب التنفيذي سابقاً، وفق نص المرسوم.

في حين شدد العقوبات مع منح عناصر التموين صلاحية القبض على المخالف وإحالته إلى القضاء بعد تنظيم الضبط مباشرةً، وتصل بعض العقوبات حد الحبس لسبع سنوات مع غرامات مالية كبيرة.

من جانبه صرح "طلال البرازي"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى النظام بوقت سابق عن نية نظامه إصدار قانون حماية المستهلك المعدل، قبل شهر رمضان، وفق تصريحات نقلتها صحيفة موالية للنظام.

وسبق أن كثف إعلام النظام الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

وكانت وشهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

هذا وتزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهوراً كبيراً مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

لقي عدد من ضباط وعناصر جيش النظام مصرعهم بمناطق متفرقة فيما تصاعدت وتيرة الأحداث الميدانية والعسكرية في البادية السوريّة مع هجمات وانفجارات استهدفت مواقع لقوات الأسد.

ورصدت شبكة شام مقتل صف ضابط (مساعد أول) يدعى "حسان احمد شبانه"، وينحدر من قرية الأشرفية في منطقة جبلة بريف اللاذقية دون كشف مكان وظروف مقتله.

وتناقلت صفحات موالية للنظام صورة تجمع ضابطين في قوات الأسد وذكرت أنهما العقيد المتقاعد "غالب أحمد داؤد" الذي لقي مصرعه بظروف غامضة إلى جانب ابنه الملازم "تراب"، الذي قتل بوقت سابق وينحدران من منطقة الدريكيش بريف طرطوس.

ونعت صفحات تابعة لميليشيات ما يُسمى بـ"لواء القدس"، أحد العسكريين في اللواء وهو "مصطفى درغام عزواني"، الذي قالت إنه قتل أثناء تمشيط البادية في منطقة "قصر الحير الشرقي" في ريف السخنة شرقي حمص.

وفي سياق متصل أصيب القيادي في اللواء ذاته يدعى "لورانس" نتيجة انفجار لغم أرضي بسيارته، أثناء تفقده نقاط انتشار الميليشيا في منطقة "كباجب" في بادية ديرالزور الجنوبية.

في حين شن الطيران الروسي غارات استهدفت بادية بلدة الشولا جنوبي ديرالزور، والتي تنشط فيها خلايا تنظيم داعش، بحسب نشطاء محليين في موقع "دير الزور24".

فيما قتل ضابط برتبة ملازم يدعى "عمران محمد يوسف"، وينحدر من بلدة حجيرة بريف دمشق وقالت إن قتل أثناء تأديته الخدمة العسكرية في جيش النظام.

يضاف إلى ذلك مقتل العنصر "ميار بللور"، من بلدة "كفربطنا" بريف دمشق بعد إصابته بانفجار لغم أرضي في مدينة حمص وسط سوريا، فيما قتل عسكري يدعى "محمد سلمان" وينحدر من طرطوس.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن العسكري "علي سليمان عباس" المنحدر من حمص لقي مصرعه إثر حادث سير وقالت إنه تعرض للإصابة قبل عام في ريف إدلب.

وقالت معرفات إعلامية موالية لإيران إن أحد عناصرها يدعى "حسين محمد الموسوي"، وقتل في بادية البوكمال دير الزور قبل أسابيع ودفن بمنطقة السيدة زينب في دمشق.

بالمقابل وصل ضباط من الشرطة العسكرية الروسية، مؤخراً إلى مطار الطبقة العسكري بريف الرقة، برفقة قادة من "الفيلق الخامس والدفاع الوطني".

وقال ناشطون في موقع الخابور، إن الزيارة تهدف لتفقد نقاط "الفيلق الخامس والدفاع الوطني" في ريف الرقة، وبهدف إطلاق حملة تمشيط في مناطق صفيان والرصافة الخاضعة لسيطرة قوات النظام في بادية الرقة.

وسبق أن أفاد ناشطون في موقع "البادية 24"، بأن قوات الأسد فشلت بالحملة العسكرية التي تم اطلاقها ببادية دير الزور الجنوبية والجنوبية الغربية بعد أيام من إطلاق حملة عسكرية موسعة ببادية دير الزور الجنوبية.

وذكرت المصادر ذاتها أن حملات التمشيط لم ينتج عنها أي تطور فيما فشلت جميع الحملات العسكرية التي تم اطلاقها بردع تحركات تنظيم داعش ضمن البادية السورية التي تشهد بين الحين والآخر هجمات وعمليات عسكرية يتخللها ضربات جوية روسية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

تواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، احتجاز ثلاث نشطاء في الحراك الشعبي، اعتقلتهم في الأسبوع الأول من شهر نيسان الجاري، بمناطق متفرقة، في وقت ترفض الاستجابة لجميع النداءات للإفراج عنهم، وتتخذ حجج عديدة باتت متكررة لمواصلة احتجازهم تعسفياً.

والنشطاء الثلاث هم "محمد علم الدين الصباغ، من مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي" اعتقلته في العاشر من شهر نيسان قرب بلدة ترمانين، واتهمته بالتعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، والناشط الثاني ""محمد محمود الزين" الذي اعتقلته من منزله في قرية معراته بإدلب في يوم الأربعاء 7 نيسان، بتهمة التلفظ بالكفر.

أما الناشط الثلاث فهو "خالد حسينو" من أبناء بلدة كفرنبوذة بريف حماة، اعتقلته في يوم الاثنين 5 أبريل/ نيسان، خلال تواجده قرب بلدة "كفرلوسين" بريف إدلب الشمالي، دون توضيح الأسباب من قبل الهيئة.

يأتي ذلك الاعتقال الذي يعتبر سياسة ممنهجة للهيئة لترهي النشطاء والمجتمع، بعد الكشف عن حوار "الجولاني"، مع الصحفي الأمريكي "سميث"، نفى خلاله أن "تحرير الشام" تلاحق منتقديها، واعتبر أن الأشخاص الذين احتجزتهم هم "عملاء للنظام وروس ولصوص وأعضاء في داعش".

وكذلك نفى "الجولاني"، أن يوجد تعذيب قائلاً: "أنا أرفض هذا تماماً"، وقال إنه سيمنح منظمات حقوق الإنسان الدولية حق الوصول للسجون" بقوله "مؤسساتنا مفتوحة لأي شخص" ضمن المنظمات المرحب بها.

هذا وتتنوع الأساليب والوسائل التي تتبعها القوى الأمنية بالتعاون مع مكتب العلاقات الإعلامية في هيئة تحرير الشام، لتتبع النشطاء الإعلاميين، وترهيبهم تارة وترغيبهم تارة أخرى، في سياق سياسة فرض نفسها وصية على العمل الإعلامي والمنطقة، وملاحقة كل من يخالف توجهها.

ويأتي ذلك في وقت يواصل الذراع الأمني التابعة لهيئة تحرير الشام، اعتقال العشرات من النشطاء من أبناء الحراك الشعبي في سجونه المظلمة، في وقت أفرجت الهيئة عن آخرين خلال الأشهر الماضية، بعد أن اعتقلتهم لأشهر عديدة وجل التهم كانت تعليقات على منشورات على موقع "فيسبوك" أو نشر آراء تخالف أو تنتقد سياسية الهيئة وتهم أخرى من العامل مع الغرب وغيرها وجهت لهم.