أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة بتدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، لتتبعهم لخيمة نزوحهم وتتقاضى الرسوم على الأراضي التي ينزحون لها ومن ثم الأبنية التي يكافحون لبنائها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

وقع الناشط الموالي لـ"هيئة تحرير الشام" المدعو "طاهر العمر"، بسقطة جديدة في مواجهة نشطاء الثورة، في سبيل تقربه وموالاته للهيئة، من خلال منشور جديد عبر قناته الرسمية عبر تطبيق تلغرام، هاجم خلالها إعلام الثورة، ممارساً دوره في التحريض عليه مستخدما ألفاظ غير لائقة مثل وصفه لفئات من النشطاء في الشمال السوري بـ"المرتزقة والمتسلقين و أبناء الشبيحة" على حد قوله.

وحسب كلام المدعو "العمر" وهو ناشط إعلامي من المنطقة الشرقية ومعروف بموالاته وتشبيحه للهيئة، فإنّ من واجب من وصفهم "القائمين في المحرر" (في إشارة إلى مؤسسات الجولاني) "ضبط الإعلام وعدم السماح لبعض المرتزقة وقليلي الضمير العبث بالمحرر"، حسب كلامه.

وأضاف محرضاً في منشوره الذي عدله لمرات، أن طلبه ضبط الاعلام بسبب "حجم التضحيات أكبر وأعظم من أن يعبث بها المتسلقين أو أبناء الشبيحة وخطورة وحساسية المرحلة تحتاج لنخب في الإعلامي الثوري"، متناسياً كونه أحد أبرز من هاجم إعلام الثورة وأطلق عليه بوق يعمل لتلميع تحرير ويتجاهل ممارساتها.

وذكر "بوق الهيئة" كما يسميه نشطاء الثورة، أن المرحلة تحتاج إلى "الإنصاف والنقد البناء و إدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإعلام الثوري وبالعامية حتى لا يستثمر العدو إعلام ونطوطة بعض المرتزقة والعجونة"، حسب وصفه.

هذا وحذف المدعو "طاهر العمر"، منشوره الذي أثار الجدل بسبب احتواءه ألفاظ غير لائقة طالما تصدر عن الإعلام الرديف لهيئة تحرير الشام في مهاجمة الثورة ونشطاءها ممن يعترضون على ممارساتها.

وكان بدأ "العمر"، كلامه في المنشور ذاته بأن "مسؤولية القائمين في المحرر الوقوف على احتياجات ومطالب أهلنا الصامدين وتلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة، وإلى جهود كبيرة في عمل المؤسسات والخدمات"، لا يرى منها المواطنين سوى الضرائب والرسوم وجباية الأموال.

وطالب نشطاء قيادة الهيئة، بمحاسبة "العمر" على منشور له بوقت سابق أساء فيه لأهالي جبل الزاوية وحراكهم الشعبي الرافض لاستمرار القتل والمجازر بحقهم، والذي حذفه لاحقاً، وجاء الطلب لاختبار الهيئة التي تلاحق النشطاء على تعليق على مواقع التواصل، وتقوم باستدعائهم واتخاذ عقوبات بحقهم، في حين تغفل عن متابعة أبواقها والمطبلين لها وفق تعبير النشطاء.

وهاجم المدعو "طاهر العمر"، وهو أحد الأبواق الدعائية والترويجية لصالح "هيئة تحرير الشام"، الحراك الشعبي أمام النقاط التركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والمطالب بتأمين الحماية للسكان بعد المجازر المتكررة بحق المدنيين، واصفاً ذلك بـ"الاستعراضات والأفلام".

واستهل هجومه "الذي حذفه لاحقاً" من قناته عبر تطبيق "تليجرام"، بالإشارة أن الحراك الشعبي هو عبارة عن شعارات وحين تبدأ المعارك يثبت "الصادقین والشرفاء"، وسط تساؤلات هل بذلك ينفي هذه الصفة عن الأهالي المشاركين في التنديد بالمجازر والمطالبة بالحماية؟، مما أثار حفيظة نشطاء الحراك الثوري.

وأضاف، في حديثه عن مزاعم تعلمه الدروس من المعارك والملاحم السابقة بأن في "وقت الإعداد والاستعداد والترقب الصادقين بعيدين عن الاستعراضات والأفلام"، في حين تابع في نشر عباراته الاستفزازية والدعائية لصالح "هيئة تحرير الشام".

واختتم بقوله مخاطبا متابعيه "احفظوا من وصفهم "العجونة المخنثين"، ممن يزمرون وينوطون لتفادي فرارهم عند اندلاع المعارك"، وفقا لما أشار إليه في منشوره الذي حذفه من قناته وسبق ذلك صوتية قال إنها "موجهة للأهالي الصامدين وذكر أن القادة والجند يتعطشون للقاء العدو الذي يلعب على الحرب النفسية".

هذا وتوجه "تحرير الشام"، إعلامها و الأبواق الدعائية للنشر بما يتوافق مع روايتها وسياستها المتبعة وكانت أشرفت على إدارة "اعتصام النيرب" بواجهة مدنية قبل أن تقايض وتفاوض على الاعتصام لتحقيق مكاسب تجارية بعد أن روجت له إعلاميا بشكل مكثف وقامت بإنهاء الاعتصام على الطريق الدولي "أم 4" وتبع ذلك تسير دوريات تركية روسية مشتركة.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن قوات النظام السوري وروسيا تواصل خرقها وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا الذي تم الإعلان عنه بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020، حيث تتعمد قوات النظام السوري، استهداف المناطق والأحياء السكنية في قرى وبلدات ريف ادلب، لمنع عودة السكان المدنيين إلى مناطقهم.

ووثق الفريق الخروقات الأخيرة، حيث وصل عددها إلى 28 خرق في ريفي إدلب وحماة وحلب خلال 24 ساعة الماضية، مديناً بشدة الخروقات المستمرة في مناطق شمال غربي سوريا من قبل قوات النظام وروسيا.

وأكد الفريق أن الخروقات المستمرة في المنطقة، أخرت عودة المئات من المدنيين إلى المنطقة، وتسببت بعودة عدد من العائلات إلى مناطق النزوح من جديد، وشدد أنه لايمكن الاستمرار في سياسة غض الطرف الدولي عن التصرفات العدائية والخروقات المستمرة لقوات النظام السوري والتي تستغل من خلالها خرق كافة الاتفاقات الدولية ومتابعة سياسة الارهاب الممنهجة ضد السكان المدنيين في المنطقة.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي وكافة الأطراف الفاعلة في الملف السوري يجب أن تعي وتدرك أن النظام السوري وحليفه الروسي لن يمتثل لأي اتفاق دولي أو اقليمي،وبناء عليه يجب التحرك الحثيث لحفظ أرواح المدنيين في المنطقة ووقف جرائم الحرب وتطبيق كافة القرارات الدولية المتعلقة بسوريا.

استشهدت سيدة وجرح عدة مدنيين بينهم أطفال، اليوم الخميس، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على أطراف قرية معرطبعي شرقي مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، في حين سجلت عدة غارات روسية على أطراف سرمين شرقي إدلب.

وقال نشطاء إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات بصواريخ ثقيلة، أطراف مدينة سرمين والنيرب، تلاها غارات استهدفت مدنيين يقطفون محصول الزيتون في إحدى الحقول الزراعية على أطراف قرية معرطبعي قرب أريحا خلفت شهيدة سيدة وعدة جرحى بينهم أطفال.

وقبل أيام، استشهد مدنيان من المكون الدرزي، بقصف جوي لطيران الاحتلال الروسي على إحدى قرى جبل السماق بريف إدلب الغربي، في ظل استمرار الغارات الجوية بين الحين والآخر والتي لاتفرق بين مدني وآخر من كل المكونات السورية.

وتواصل طائرات الاحتلال الروسي بين الحين والآخر وبشكل شبه يومي، شن غارات جوية عنيفة على مناطق بريف إدلب، متسببة بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، تزامناً مع استمرار القصف المدفعي بقذائف الكراسنبول الروسية التي تطال عدة مناطق لاسيما جبل الزاوية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم، تقريرها السنوي العاشر عن الانتهاكات بحق الإناث في سوريا، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، مؤكداً أنَّ ما لا يقل عن 28618 أنثى قد قتلنَ في سوريا منذ آذار 2011، 93 منهن بسبب التعذيب، و10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/الاحتجاز، إضافة إلى 11523 حادثة عنف جنسي استهدفت الإناث، مشيراً إلى أن غالبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.

وقال التقرير، إن المرأة لعبت دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/ 2011، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل.

وقد وصلت بعض الانتهاكات بحق المرأة السورية إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن؛ مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.

وأضافَ التقرير أن لدى النساء احتياجات خاصة في النزاعات المسلحة، وهذه الاحتياجات نابعة من جنسهن ونوعهن، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يوفر قدراً كبيراً من الحماية للنساء على نحوٍ خاص.

وقال "فضل عبد الغني"، المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لم تعد تحظَ الانتهاكات الفظيعة التي مورست ضدَّ المرأة بالإدانة ولا بالاهتمام الكافي، على الرغم من أنها ما زالت مستمرة، وما زال بعضها يُشكل جرائم ضدَّ الإنسانية، بدأنا نلحظ تطبيعاً مع الجريمة؛ نظراً لتكرارها وطول مدة ارتكابها، وهذا غاية في الخطورة، لا بدَّ من رفض وإدانة ما تتعرض له المرأة السورية من جميع الجهات وفي مقدمتها النظام السوري وعدم التطبيع مع الجريمة ومرتكبيها".

ووفقاً للتقرير فقد تعرضت الإناث في سوريا لأنماط عديدة ومتكررة من الانتهاكات وتتفاوت في شدتها وانتشارها وتداعياتها الحالية والمستقبلة على الأنثى السورية بحسب كل نمط، وقد ركَّز التقرير على فئات من الانتهاكات الجسيمة والمهددة للحياة التي حددها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفي مقدمتها القتل، وهو أشدها وطأة في سوريا لارتفاع نسبة الضحايا من الإناث، ويليه الاعتقال/ الاحتجاز الذي يتحول في الغالبية العظمى من الحالات لاختفاء قسري، ثم التعذيب والعنف الجنسي، كما ركَّز على عمليات تجنيد الإناث القاصرات، والاعتداءات على الإناث والتضييق عليهن من قبل أطراف النزاع.

سجَّل التقرير مقتل 28618 أنثى على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 حتى 25 تشرين الثاني 2021، بينهن 21996 قتلن على يد قوات النظام السوري، و1593 على يد القوات الروسية، و981 على يد تنظيم داعش، و83 على يد هيئة تحرير الشام.

وأضافَ أنَّ قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية قد قتلت 260 أنثى، فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1318 أنثى، وقتلت 961 أنثى إثرَ هجمات لقوات التحالف الدولي، و1426 أنثى قتلنَ على يد جهات أخرى.

وأظهر تحليل البيانات أنَّ النظام السوري مسؤول عن قرابة 77 % من عمليات القتل خارج نطاق القانون، ووفقاً للمؤشر التراكمي لحصيلة الضحايا فإنَّ عام 2013 كان الأسوأ من حيث استهداف الإناث بعمليات القتل تلاه عام 2012 ثم 2014 ثم 2015.

وعلى صعيد الاعتقال/ الاحتجاز والاختفاء القسري، والتعذيب قال التقرير إنَّ ما لا يقل عن 10628 أنثى لا تزلن قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، بينهن 8497 على يد قوات النظام السوري، و44 على يد هيئة تحرير الشام، و869 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و942 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

وأضاف التقرير أنَّ 276 أنثى منهن، كان قد اعتقلهن تنظيم داعش قبل انحساره ولا يزالون قيد الاختفاء القسري حتى 25 تشرين الثاني 2021. وقد أوردَ التقرير مؤشراً تراكمياً لحصيلة عمليات الاعتقال بحق الإناث منذ آذار/ 2011، أظهر أنَّ عام 2015 كان الأسوأ، وكانت قرابة 78 % من عمليات الاعتقال التي سجلت فيه على يد قوات النظام السوري.

ووفقاً للتقرير فإنَّ 93 أنثى قد قتلنَ بسبب التعذيب في سوريا منذ آذار 2011، بينهن 74 قتلنَ في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، فيما قضَت 14 منهن في مراكز الاحتجاز التابعة لتنظيم داعش، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، و2 في مراكز الاحتجاز التابعة للمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، كما قتلت 1 أنثى بسبب التعذيب على يد جهات أخرى.

طبقاً للتقرير فإن قوات النظام السوري لا تراعي في احتجازها الإناث في مراكز الاحتجاز العائدة للأفرع الأمنية أية اعتبارات لطبيعتهن أو احتياجاتهن، وتخضعهن لظروف الاعتقال ذاتها التي تحتجز فيها الرجال، كما تتعرضن لكافة أشكال وأساليب التعذيب التي يتعرض لها الرجال.

وذكر التقرير أنه في حالات كثيرة اعتقلت النساء بصحبة أطفالهن، أو وهنَّ حوامل، مما يزيد من معاناة النساء خلال الاحتجاز ويعرضهن لحالات من الضعف المضاعف مع حرمانهن من الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهن، ومن احتياجاتهن واحتياجات أطفالهن، ويخضع أطفالهن للظروف ذاتها التي تطبق على الأم طوال مدة اعتقالها.

وقد سجَّل التقرير منذ آذار/ 2011 ما لا يقل عن 152 حادثة اعتقال لأطفال كانوا بصحبة أمهاتهن، وما لا يقل عن 89 حادثة ولادة لأطفال داخل مراكز الاحتجاز، جميعهم عانوا من نقص الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد الولادة ومن تأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والنفسية؛ ما تسبَّب في وفاة 7 أطفال منهم.

وتحدث التقرير عن استخدم النظام السوري العنف الجنسي ضدَّ النساء، كأداة تعذيب فعالة، أو كنوع من العقوبة، ولإشاعة الخوف والإهانة بين المعتقلات والمعتقلين، وأوضحَ أنَّ قوات النظام مارسته في العديد من الحالات على خلفية طائفية أو انتقامية بحسب الدور الذي لعبته المعتقلة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية، وفي حالات أخرى تعرضت المحتجزات لابتزاز جنسي على أساس المقايضة، مقابل حصولهن على الخدمات الأساسية من الغذاء والماء وغيرها.

وأوردَ التقرير أبرز أشكال العنف الجنسي التي مارستها قوات النظام السوري، وقال إنها ارتكبت ما لا يقل عن 8013 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة كانت لفتيات دون سنِّ الـ 18.

جاء في التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية إضافة إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون فإنها قامت بعمليات احتجاز الإناث، وتخضع المحتجزات لظروف غاية في السوء، ويتعرضنَ لأساليب متنوعة من التعذيب، وفي كثير من الأحيان تتم معاملتهن على أساس عرقي، ويحرَمن من الرعاية الصحية والغذاء، ولا توجَّه إليهن تهمة محددة ولا يخضعن لمحاكمة إلا بعد مرور زمن طويل على احتجازهن، قد يستمر أشهراً عدة حتى سنوات.

وأضافَ التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية قامت بعمليات التجنيد القسري في مناطق سيطرتها على نطاق واسع واستهدفت الإناث البالغات والقاصرات؛ لإجبارهن على الانضمام إلى صفوفها، مما تسبب في حرمانهن من التعليم. وفي هذا السياق وثق التقرير ما لا يقل عن 136 حالة تجنيد لأطفال قامت بها قوات سوريا الديمقراطية منذ تأسيسها، من بينهم 56 حالة تجنيد لإناث قاصرات.

وأضافَ التقرير أن قوات سوريا الديمقراطية استخدمت عدة أنماط من العنف الجنسي ضدَّ الإناث، إما داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها أو في المخيمات التي تقوم بحراستها وإدارتها، وسجل ما لا يقل عن 12 حادثة عنف جنسي ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021.

وتطرَّق التقرير إلى ممارسات تضييق على الإناث واعتداءات ارتكبتها قوات سوريا الديمقراطية بحق الإناث، بشكل خاص الناشطات او العاملات في منظمات المجتمع المدني في مناطق سيطرتها.

وفي معرض حديثه عن انتهاكات هيئة تحرير الشام، قال التقرير إن المرأة السورية تعاني في مناطق سيطرة الهيئة من التمييز السلبي تجاهها بشكل عام، وتقييد حرية الحركة واللباس أحد جوانبها فقط، لكن الانتهاكات بحقها تتعدى ذلك بكثير، وتزداد معاناتها أضعافاً مضاعفة إذا كانت عاملة أو ترغب أن تعمل في الشأن العام، أو في منظمات المجتمع المدني.

وقد رصد التقرير تعرض العديد من النساء اللواتي انخرطن في الشأن العام، للتضييق والترهيب لدفعهن إلى التخلي عن عملهن، وأوردَ نماذج على ذلك، وسجل في هذا السياق حتى 25/ تشرين الثاني/ 2021 ما لا يقل عن 108 حوادث استهدفت النساء فيها على خلفية عملهن أو على خلفية معارضتهن لممارسات هيئة تحرير الشام.

أوردَ التقرير أبرز الانتهاكات التي مارستها المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وقال إنها استهدفت الإناث بعمليات الاحتجاز/ الاختطاف إما بسبب أنشطتهن أو اعتراضهن على ممارساتها في مناطق سيطرتها، وفي بعض الأحيان استهدفن على خلفية عرقية، ووفقاً للتقرير فإنَّ معظم هذه الحوادث تتم بدون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، وبدون توجيه تهمٍ واضحة.

وتتعرض المعتقلات خلال احتجازهن لدى المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني إلى أساليب تعذيب متنوعة، كما تحرمن من الرعاية الصحية والغذاء وتأمين احتياجاتها، إضافة إلى حرمانها من أطفالها في حال احتجازها بصحبتهم.

استنتج التقرير أنه على الرغم من وجود ترسانة قانونية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي تنصُّ على احترام حقوق النساء والأطفال بمن فيهم الطفلات، إلا أن النظام السوري المسيطر على الدولة السورية كان الجهة الأولى التي خرقت القوانين، والجهة الوحيدة التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، كما أن بقية أطراف النزاع سارت على نهجه، بل إنها ارتكبت انتهاكات لم يمارسها النظام السوري نفسه مثل التزويج القسري والتضييق على الملابس وحرية التنقل والتجنيد الإجباري، وبلغ بعضها مستوى جرائم حرب، واستبيح القانون الدولي على نحو شامل في النزاع السوري الذي امتدَّ لقرابة عقد من الزمن، وأكد على أن الانتهاكات بحق المرأة السورية لن تتوقف دون حصول انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وبشكل خاص حقوق المرأة ويمتد على كامل الأراضي السورية.

وأكد أن الجرائم الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري على شكل هجوم واسع النطاق وعلى نحوٍ منهجي والتي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية تشمل: القتل؛ والتعذيب؛ والاغتصاب، والاضطهاد. وأضافَ أن التزويج القسري قد يصل إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية، وكان تنظيم داعش الإرهابي قد مارسه على نحوٍ واسع، ومورس أيضاً من قبل هيئة تحرير الشام.

وأوضحَ التقرير أنَّ الانتهاكات الواردة فيه والتي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع وتُشكل جرائم حرب تتجسد في: العنف الجنسي، والعنف ضد الحياة، وخاصة القتل بجميع أنواعه، والتشويه والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

أوصى التقرير المجتمع الدولي بضرورة تأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الطفلات منهن ومراعاة احتياجاتهن الخاصة في مجال الحماية تحديداً.

كما أوصى التقرير أن يتم تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية بحسب المناطق الأكثر تضرراً، وتجنُّب ضغوط وابتزاز النظام السوري بهدف تسخير المساعدات لصالحه. وتخصيص موارد كافية لإعادة تأهيل الناجيات وبشكل خاص اللواتي تعرضن للعنف وللاستغلال الجنسي، والتزويج القسري. وإنشاء دور رعاية وحماية خاصة للنساء المعنفات واللواتي تعرضن للنبذ من قبل أسرهن ومجتمعاتهن.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن باريس ومعها الاتحاد الأوروبي تنظران بـ"كثير من التشكيك" لعملية إعادة العلاقات الجارية حالياً بين عدد من البلدان العربية والنظام السوري، وبينها دول قريبة جداً من فرنسا.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم أن باريس، كما تقول مصادرها، تنطلق من مبدأ أن الدول المعنية "سيدة قرارها"، فإنها في الوقت عينه لديها مآخذ وتحفظات في حين موقفها الخاص يعتبر أن تطبيع العلاقات مع دمشق "خط أحمر بالمطلق".

ويكمن التحفظ الفرنسي - الأوروبي الأول في اعتبار أن الدول المطبّعة تقوم بهذه الخطوة بالغة الأهمية "من غير مقابل"، بمعنى أن النظام السوري يستفيد من التطورات الجارية في علاقاته مع عدد من العواصم العربية، إلا أنه بالمقابل "لا يدفع أي ثمن" لما حصل ويحصل عليه.

وتقول باريس لمن يريد أن يسمع، إنها لا تفرض رأيها، كما أنها لا تدعو هذا الطرف أو ذاك إلى أن يذهب في اتجاه التطبيع أو أن يبقى بعيداً عنه، بل تدعوه لاشتراط اجتياز هذه الخطوة بتلبية النظام شروطاً تراها الدول المعنية أساسية أو استراتيجية بالنسبة إليها ولمصلحتها الوطنية.

وتعتبر باريس ومعها الاتحاد الأوروبي، أن ما يصح على العلاقات الثنائية للأطراف الراغبة في التطبيع مع النظام السوري، يصح أيضاً في ملف المقاربة العربية الجماعية، أي عملية عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية.

وفي هذا السياق، ترى باريس بداية، أن هذه العودة لن تحصل؛ لأنه إلى جانب الدول الراغبة فيها، ثمة دول أخرى رافضة بقوة لرؤية دمشق تحتل مجدداً مقعدها داخل حرم الجامعة، ولكن ثمة عنصراً آخر بالغ الأهمية فحواه أن الاتحاد الأوروبي أبلغ مسؤولي الجامعة العربية أن عودة سوريا إلى حضنها سيعني وقف الحوار القائم بينها وبين الاتحاد.

وفق الرؤية الفرنسية، ثمة أوراق ضاغطة تستطيع الأسرة الدولية ولكن أيضاً الدول العربية استخدامها في تعاملها مع ملف الأزمة السورية ويتعين أن تكون "فاعلة" ومؤثرة في مسار الخروج منها، وعلى رأسها ثلاثة.

وأول هذه العناصر هو تحديداً عملية التطبيع، تليه المشاركة في عملية إعادة الإعمار لما هدمته الحرب، وهو يحتاج إلى أموال طائلة، وثالثها العقوبات المفروضة على النظام السوري وشخصياته ومؤسساته وشركاته.

وتعد باريس أن هذه الأوراق ذات أهمية بالغة ويتعين أن يكون لها دورها وتأثيرها على أداء النظام السوري، ومن الأمثلة على ذلك، أن التطبيع الأردني - السوري كان يتعين ربطه بملف اللاجئين السوريين على الأراضي الأردنية لجهة الحصول على ضمانات من دمشق حول كيفية التعاطي مع العائدين واحترام حقوقهم والتعاطي معهم وفق منطوق القانون الدولي، لا بل السماح لهم بالمغادرة.

وما يصح على الأردن يصح أيضاً على لبنان، حيث مسألة اللاجئين "استراتيجية" بالنسبة للطرفين، لذا؛ تقول باريس للمطبعين أو الراغبين في التطبيع، دافعوا عن مصالحكم الاستراتيجية وبحيث لا تكون خطوة التطبيع "مجانية"، وفق الصحيفة.

ولفتت إلى أن هذه المقاربة لا تأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي تدفع عدداً من الدول العربية إلى التطبيع، وأولها أنها تعتبر عودة سوريا إلى الحضن العربي يعني إخراجها من الدوران في الفلك الإيراني.

فبعد عزلة دامت عقداً كاملاً، وبما أن النظام السوري ما زال في مكانه وبما أن لا أفق لتغيير سياسي ممكن الحصول، فإن الأطراف المطبّعة تأخذ بعين الاعتبار المعطى الإقليمي، وترى أن مصلحتها السياسية والاقتصادية والتجارية تكمن في العودة إلى التقارب مع دمشق وقلب صفحة الحرب وتناسي ما حصل فيها من مآسٍ ومجازر.

وينظر الغرب عموماً (أميركياً وأوروبياً) إلى حركة التطبيع بسلبية، إلا أنه لا يقدِم على خطوات من شأنها وضع حد لها أو إبطاء سرعتها، ولذا؛ فإن الرأي السائد، أنها متواصلة رغم التحفظات المعروفة.

ولكن اللافت بالمقابل، أن الجهود التي قامت بها روسيا لدفع الغرب لإظهار الليونة إزاء النظام وحثه على المشاركة في عملية إعادة الإعمار لم تفض إلى أي نتيجة ملموسة. وهذه العملية تحتاج انطلاقتها إلى أموال طائلة وظروف سياسية ملائمة عنوانها السير بالعملية السياسية. وفي الحالتين، لا يبدي حليفا النظام الرئيسيان (روسيا وإيران) رغبة أو قدرة على توفير شروطها وتحمل أعبائها؛ ولذا فإنها تراوح مكانها، وفق "الشرق الأوسط".

قالت مصادر إعلام تونسية، إن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية التونسية، أذنت بحبس قنصل سابق لتونس بسوريا وموظفين سابقين على ذمة التحقيقات في قضية منح وثائق مدنية رسمية "مزورة" لجنسيات أجنبية.

وأوضحت المصادر أن الأجهزة الأمنية التونسية أحالت إلى النيابة العامة، ملف قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من السوريين "المتشددين"، والتي تورط فيها قنصل وعدد من المسؤولين بوزارتي العدل والداخلية.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، بهدف ارتكاب جرائم "إرهابية"، إضافة إلى تهم صنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة "إرهابية"، أو لفائدة أشخاص "لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك".

واتهمت المحكمة الابتدائية في تونس المتورطين بـ"تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية"، وفق بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس.

والمتورطون في القضية، قنصل تونس في سوريا سابقاً، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً، وموظفين في قسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، وعدد من الموظفين.

وكانت أظهرت التحقيقات أن عمليات بيع الجنسية التونسية تمت على مستوى البعثتين الدبلوماسيتين التونسيتين في لبنان ودمشق بسوريا، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019، مقابل الحصول على مبلغ أكثر من 40 ألف دولار للجنسية الواحدة.

وسبق أن كشف وزير الداخلية ورئيس الحكومة التونسية الأسبق "علي العريض"، عن أن المعطيات الأخيرة أثبتت تورط القوميين في شبكات التسفير نحو سوريا عبر لبنان، على خلفية الكشف عن تحقيقات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

وكشفت وزارة الخارجية التونسية، عن أن القضاء يحقق منذ سنوات في قضية تتعلق بـ"ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس في وثائق الحالة المدنية وجوازات السفر" في بعثتيها بدمشق وبيروت.

كشفت صحيفة "ليبراسيون"، عن تورط السلطات الفرنسية، بتسهيل مغادرة الإرهابي "رفعت الأسد" المعروف بـ "جزار حماة"، بعد أن حُكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة الاختلاس المالي، معتبرة "أن باريس استقبلت رفعت وكافأته لفترة طويلة".

وأوضحت الصحيفة في ملف نشرته حمل عنوان : "في عائلة الديكتاتوريين.. باريس تترك العم يفلت"، أن القضاء الفرنسي لم يفرض أي مراجعة قضائية على رفعت الأسد، كما لم يطلب منه تسليم جواز سفره مع حظر مغادرة الأراضي الفرنسية.

ولفتت إلى أن السلطات الفرنسية "تراخت طوال 37 سنة مع رفعت الأسد، كما تساهلت بعد إصدار الحكم عليه بالسجن لقاء خدمات استخبارتية قدمها لهذا البلد"، وتحدثت عن تورط "رفعت الأسد" بتجارة السلاح حول العالم، وتطرقت لعلاقته بالرئيس الفرنسي الأسبق، فرنسوا ميتيران، الذي كان يدعوه إلى رحلات الصيد الرئاسية، ووصل به الأمر أن منحه وساماً شرفياً.

وقالت الصحيفة: "بعد أن غضت الحكومات الفرنسية المختلفة الطرف، بشكل أو بآخر، عن التصرفات غير القانونية لرفعت الأسد مالياً وقانونياً، بات من المرجح اليوم ألا يعود عّم رئيس النظام إلى فرنسا أبداً، فهو الآن يعيش في دمشق، في أحد عقاراته بحي المزة الراقي".

وسبق أن نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، تقريراً كشفت فيه بعض ملابسات هروب "رفعت الأسد" من فرنسا إلى سوريا، لافتة إلى أن صفقة خروج "جزار حماة" ووصوله إلى سوريا "جاءت بفضل "خدماته التي قدمها للمخابرات الفرنسية".

وأوضحت "لوفيغارو"، أن "خروج رفعت الأسد من فرنسا ليس مفاجئا"، وذكرت في تقرير مفصل أن "رفعت أدى دورا في نسج علاقة من نوع مختلف مع المخابرات الفرنسية منذ العام 1982، استمرت لنحو 40 عاما".

وأضافت الصحيفة: "قدم الأسد خدمة كبيرة إلى مدير المخابرات الفرنسية في العام 1982، والتي كان لها دور كبير في الكشف عن شبكة صبري البنا، التي نفذت عمليات تفجير في فرنسا"، واستذكرت الوسام الذي منحه الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران لرفعت، وتقول إن ذلك كان بسبب تلك الخدمات التي قدمها للمخابرات الفرنسية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه و"حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، لم تتكشف بعد خفايا الصفقة التي أسفرت عن خروج رفعت من الأراضي الفرنسية ووصوله إلى سوريا، تجنبا لسجنه في فرنسا"، وقالت الصحيفة: "دون مال ودون رجال، لم يعد (رفعت) يشكل أي تهديد فمنذ عام 2016، توقف رفعت عن مواقفه المعادية لبشار".

وأوضحت "لوفيغارو" أن قرار رفعت بالعودة إلى سوريا، جاء بعد شهر من تأييد القضاء الفرنسي حكمه بالسجن لمدة أربع سنوات في قضية جمع أصول بالاحتيال تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو.

ونوهت إلى أن "جزارحماة" أدين بتهمة غسل أموال عصابات منظمة واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1996 و 2016، وصودرت جميع ممتلكاته في فرنسا وإسبانيا"، ونقلت عن محاميه إيلي حاتم أن رفعت "عاد مفلسا إلى سوريا"، وأن عودته "تمت دون مفاوضات مع السلطات السورية".

واستعرضت الصحيفة بعض المحطات في تاريخ رفعت، وتقول إنه وبينما كان الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك يرى أن بشار الأسد مذنب، في قضية اغتيال صديقه رفيق الحريري، فإن رفعت كان في "موقف ملائم" في المعارضة في دمشق.

وأشارت إلى أن رفعت وبعد بدء الاحتجاجات في بلاده أسس مع مجموعة من المنفيين السوريين المجلس الوطني الديمقراطي السوري، ودعا ابن أخيه إلى التخلي عن السلطة، وذكرت أن الاتهامات الموجهة إلى رفعت وخاصة تلك المتعلقة بما شهدته مدينة حماة عام 1982، وتقول إنه سحق "ثورة إسلامية" هناك، عبر "سرايا الدفاع" التي أسسها، وقادها.

قررت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، تعديل بعض بنود العقوبات المفروضة على سوريا، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية، وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.

واعتبر بيان المكتب، أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، في وقت اعتبره متابعون أنه التفاف على "قانون قيصر" وبنفس الوقت إعطاء هامش مريح للنظام كي يستفيد من تحرك المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرته.

وعلق المحامي والحقوقي السوري "عبد الناصر حوشان" على التعديلات الجديدة بالتأكيد على أنها ، مؤكداً في حديث لشبكة "شام" أن الأعمال الانسانية غير مشمولة بـ "قانون قيصر"، ولا بغيرها من قوانين العقوبات الأمريكية أو الدولية، واصفاً إياها بـ "الباب الخلفي" الذي يتم إدخال الدعم المالي الأجنبي عن طريق التحايل على القوانين وإسباغ هذه العمليات بطابع إنساني بالتعاون مع شركات أجنبية وأخرى وطنية.

وأوضح "حوشان" أن هذه الإعفاءات الجديدة، تسمح بالتعامل بأنشطة هي بالأصل كانت ممنوعة بـ "قانون قيصر" وهو قطاع النفط والصناعات العسكرية، مبيناً أن النفط كما هو معلوم هو مصدر إمداد لدبابات وآليات ومعامل النظام العسكرية التي سخرّها لتصنيع البراميل المتفجرة والصواريخ و الأسلحة الأخرى التي يستهدف بها الشعب السوري.

وأكد الحقوقي السوري في حديثه لشبكة "شام" أن خطورة الانفتاح الأمريكي على النظام تكمن بالسماح بالتعامل في قطاع النفط ، وهذا - برأيه - يشرعن عمليات تهريب النفط إلى لبنان و يشرعن لشركات القاطرجي وغيرها من الشركات الموضوعة على قوائم العقوبات المطالبة بشطب أسمائها من قوائم العقوبات الدولية.

ونوه "حوشان" إلى أن النظام هو المستفيد الأول من كل شيء فهو قد استولى على أموال المنظمات الإنسانية الأجنبية في سورية عن طريق ربطها بالأمانة السورية للتنمية والتي ترأسها "أسماء الأسد"، وكذلك عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لافتاً إلى أن هذه الأموال يتم تحويلها الى نشاطات عسكرية إما دفع رواتب للشبيحة أو تقديم خدمات مادية ولوجستية لهم.

كما أشار الحقوقي السوري إلى عمليات تهريب النفط السوري التي لم تتوقف حتى اليوم، والتي كانت مصدر رئيسي لدعم اقتصاد النظام في حربه على الشعب.

وكان تم إصدار تصريح عام 2011، ينظم عمل المنظمات غير الربحية، وبموجبه تعمل المنظمات غير الربحية وتحول أموالها منذ ذلك التاريخ، وهذا القرار الإداري يوسع المساحات المسموح بها للمنظمات ومنها التعافي المبكر ومنها شراء النفط المكرر السوري لاستعماله في داخل سوريا ليس بهدف الربح.

وكذلك يسمح للمنظمات بالعمل مع بعض أجزاء من حكومة النظام (دون توضيح) و"الاستثمارات الجديدة غير الربحية في التعافي المبكر"، في وقت اعتبر سياسيون أن السياق هو الحديث عن التعافي المبكر بين أمريكا وروسيا ضمن قرار تجديد المساعدات العابرة للحدود الأخير الذي نص على تشجيع التعافي المبكر.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، إن الحكومة الأميركية "تعطي الأولوية لتوسيع وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سورية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، الذي لا يزال يواجه الصراع المسلح وانعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا"، بحسب البيان.

وأضافت المسؤولة الأميركية: "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الخبيثة لبشار الأسد ونظامه وأعوانه وداعميه الأجانب، فضلاً عن الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحد من قدرتها على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".

وأشارت إدارة الخزانة الأميركية إلى أن "المعاملات والأنشطة الجديدة في الرخصة العامة المعدلة مسموح بها فقط لدعم الأنشطة غير الهادفة إلى الربح المسموح به بالفعل، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية".

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب "قانون قيصر" العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام "بشار الأسد"، لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ويهدف "قانون قيصر" الذي يترافق مع حزمة عقوبات أميركية مفروضة على سوريين مقربين من الأسد، إلى المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها النظام والتشجيع على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.

و"قيصر" هو الاسم المستعار لمصور سابق في دائرة التوثيق التابعة للشرطة العسكرية السورية، قرر الانشقاق وخاطر بحياته لتهريب 53275 صورة لجثث 6786 من المعتقلين السوريين في مراكز الاحتجاز السورية.

زعم مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا"، أن الدفاع الجوي السوري روسي المصدر، أسقط 10 صواريخ إسرائيلية من 12 صاروخا أطلقتها الطائرات الإسرائيلية أثناء الغارة الأخيرة بريف حمص، في سياق الترويج للأسلحة الدفاعية الروسية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي اللواء البحري فاديم كوليت في بيان له يوم الأربعاء، إن "6 مقاتلات تكتيكية من نوع "إف-16" للقوات الجوية الإسرائيلية أطلقت من المجال الجوي اللبناني 12 صاروخا على مواقع في محافظة حمص السورية".

وأضاف أن "الدفاعات السورية أسقطت 10 صواريخ بأنظمة "بوك – إم 2 إيه" و"بانتسير إس" الصاروخية للدفاع الجوي روسية الصنع"، وزعم أن جنديا سوريا واحدا أصيب بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية.

ويندرج التصريح في سياق مساعي وزارة الدفاع الروسية، لتسويق قدرة أسلحتها الدفاعية التي يملكها نظام الأسد، مدعية قدرتها على مواجهة الصواريخ الإسرائيلية في الضربة الأخيرة، بعد أن وقعت روسيا في مواقف عدة كشفت زيف ادعاءاتها وقدرات أسلحتها في مواجهة تلك الضربات.

وسبق أن خرجت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، برواية درامية محاولة تبرير فشل المنظومات الروسية في صد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بسوريا، متحدثة عن أن قوات الأسد عجزت عن إشراك منظوماتها للدفاع الجوي لصد الهجوم الذي شنته 4 مقاتلات إسرائيلية، بسبب وجود طائرتين مدنيتين في السماء فوق المنطقة.

وكانت قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في مقال للخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، إن الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على سوريا أضرت بشدة بمصداقية المزاعم الروسية حول منظوماتها الدفاعية.

وأوضح كاتب المقال، أن إعلان موسكو عن إسقاط الصواريخ الإسرائيلية التي تستهدف مواقع في سوريا، يهدف إلى توجيه رسائل لدول أفريقيا وآسيا، وكل زبون محتمل للصناعة العسكرية الروسية.

ولفت إلى أن "الجنرالات بمقرات الجيش الروسي المنتشرة في سوريا، لا يحبون أن تنفجر صواريخ أرض- جو في جوف الليل على المصانع ومستودعات الأسلحة في سوريا، رغم علمهم بأن الأهداف التي تعرضت للهجوم تعود لميليشيات تعمل في الأراضي السورية خدمة للإيرانيين وحلفائهم".

عدلت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء، بعض بنود العقوبات المفروضة على النظام السوري، لصالح توسيع التفويض الممنوح للمنظمات غير الحكومية.

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، في بيان، أنه تم توسيع الترخيص الساري للسماح للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في أنشطة استثمارية معينة.

وأضاف أن هذه الأنشطة مرتبطة بدعم بعض الأنشطة غير الهادفة للربح في سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة، مثل المشاريع الإنسانية وبناء الديمقراطية.

وأكد المكتب أن التعديلات طالت القواعد الحالية الخاصة بالعقوبات على النظام السوري لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

وشدد المكتب أن التصاريح ستعطى للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثمارات الجديدة وشراء المنتجات البترولية المكررة سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعات حكومية.

وقالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، في بيان "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري".

وأضافت جاكي "تواصل الولايات المتحدة التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل منها حد قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".

وركزت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على الإغاثة الإنسانية في سوريا، لكنها تعهدت بعدم التطبيع مع النظام، وتواصل الضغط من أجل تسوية سلمية والوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وفرضت واشنطن عقوبات على دمشق بموجب قانون قيصر العام الماضي، وينص القانون على فرض عقوبات على أي شخص يتعاون مع نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، لإعادة إعمار سوريا، كجزء من جهد لتشجيع المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة، في بيان له بمناسبة "اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة"، إن ملايين النساء السوريات تعاني من عنف ممنهج تنفذه عصابات النظام المجرم وميليشياته وأجهزته الاستخباراتية.

وشدد الائتلاف على ضرورة الوقوف في وجه نظام الأسد والعمل على فرض القرارات الدولية ومحاسبة المجرمين بحق المرأة السورية وبحق الإنسان السوري؛ كخطوات عملية لدعم فكرة هذا اليوم الدولي والإسهام في تحقيق أهدافه.

ولفت إلى أن آلاف المعتقلات والمختطفات، وعشرات الآلاف من أمهات المعتقلين ومئات الآلاف من أمهات الشهداء، وملايين النساء المهجّرات، هن حصيلة العنف الممنهج الذي يمارسه النظام بحق الشعب السوري بشكل عام، وبحق نسائه على وجه الخصوص.

وأكد أن مسؤوليات الأمم المتحدة ومجلس الأمن تجاه هذه الملف هي المسؤولية الأولى، من خلال تدخل فاعل لإنفاذ القرارات الدولية وفرض الحل السياسي، ومنع النظام من الاستمرار في اختطاف سورية ومستقبل نسائها وأطفالها.

وعلى المستوى الاجتماعي، أشار إلى أن المؤسسات السورية الرسمية ذات الصلة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية والأهلية والأشخاص المؤثرين ووسائل الإعلام، كلهم مدعوون للوقوف إلى جانب المرأة السورية ودعمها عبر تقديم الدعم للناجيات من العنف، والتدخل لنشر الوعي بحقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال العنف والتمييز السلبي الموجّه ضدها.

ولعبت المرأة السورية دوراً محورياً في الحراك الشعبي الذي انطلق في آذار/ 2011، وتعرضنَ في كثير من الأحيان للانتهاكات نظراً لدورهن ونشاطهن في مختلف المجالات في التظاهرات والأنشطة السياسية والإنسانية والإعلامية والحقوقية، كما كنَّ متأثرات من تداعيات الانتهاكات التي طالت المجتمع السوري ككل.

وقد وصلت بعض الانتهاكات بحق المرأة السورية إلى جرائم ضدَّ الإنسانية، والأسوأ من ذلك هو استمرار الانتهاكات بما فيها الفظيعة منها لأزيد من عقد من الزمن؛ مما جعل وضع المرأة في سوريا غاية في الهشاشة والضعف، وفقدت مختلف أشكال الحماية القانونية والحقوقية.