سجّلت مختلف المناطق السورية 462 إصابة و11 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 39 في مناطق الشمال السوري، و104 في مناطق سيطرة النظام و319 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وأشارت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، إلى تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,570 وحالات الشفاء 19,594 حالة، و638 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 783، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 115 ألف و625 اختبار في الشمال السوري.

في حين سجلت الشبكة 9 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 167 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,418 تحليل.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية بفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 319 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 12,756 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 432 بعد تسجيل 4 حالات جديدة والمتعافين إلى 1,382 فيما توزعت الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 104 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 20,435 حالة، فيما سجلت 7 وفيات جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,392 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 108 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14,230 حالة.

وتحدثت منظمة الصحة العالمية عن تأخير موعد تسليم لقاحات "كورونا" عبر مبادرة "كوفاكس" إلى سوريا، مشيرة إلى أن أقرب موعد للتسليم سيكون في شهر أيار المقبل.

وقررت حكومة النظام تمديد العمل بقرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الوزارات والجهات العامة بما لا يؤثر على النشاط الاقتصادي والخدمي حتى نهاية الأسبوع المقبل.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

نقلت إذاعة موالية للنظام إن عدد من المواطنين علقت حوالاتهم المالية في شركات أغلقت أبوابها بقرار من نظام الأسد فيما رفض المصرف المركزي التابع للأخير الرد حول الأمر وكشفت مصادر عن مصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة "مخالفة نقل الأموال".

وتحدثت أحد المواطنين عن تحويله لمبلغ يقرب من مليون ليرة سورية عبر شركة التواصل المرخصة لدى النظام فيما أغلقت أبوابها، وأشار إلى رفض الرد عليه علماً أنه لجأ للتحويل بسبب حظر نقل الأموال إلا ضمن مبالغ حددها مركزي النظام.

وقالت الإذاعة أن المصرف المركزي التابع للنظام رفض الرد حول موضوع الحوالات المالية العالقة لدى شركات صرافة التي جرى إغلاقها بقرار من نظام الأسد بوقت سابق.

في حين تحدثت مصادر موالية عن "مصادرة كميات من الاموال خلال عمليات نقلها بين المحافظات خلافا لقرار المركزي الذي حدد حجم المبالغ التي يمكن نقلها بالمركبات بين المحافظات بخمسة ملايين ليرة فقط".

وذكرت أن من وصفتها "الجهات المختصة"، ضبطت إحدى السيارات التي تنقل مبالغ مالية كبيرة على طريق حلب وقامت بمصادرتها وبثت تسجيلاً مصوراً لحجم المبالغ المالية.

وقبل أيام نقلت مواقع إعلامية موالية للنظام عن مصدر وصفته بالـ "مسؤول"، إعلانه إيقاف وإغلاق جميع شركات الحوالات الداخلية والإبقاء على شركتين فقط، وبحسب المصدر فإن قرار الإغلاق ترافق مع إجراء يقضي بتوقف الحوالات الداخلية بين المحافظات لأكثر من مليون ليرة سورية.

وبرر ذلك برغم السماح بعمل شركتين لم يذكر اسمهما بأن يلجأ المواطن بحال رغبته إلى تحويل تكثر من مليون ليرة بتحويلها عن طريق البنوك، وفق تعبيره.

وتوعد المصدر الذي لم تفصح المواقع الموالية عن هويته "كل من قام بالمضاربة على العملة الوطنية"، وقال إن "كل مضارب سيدفع الثمن ماليا وقانونيا"، حسب وصفه.

وكان أصدر المصرف المركزي التابع للنظام في حزيران 2020 تعميماً يمنع فيه المواطنين بنقل الأموال التي تتجاوز 5 ملايين ليرة سورية بين المحافظات، وإنما تحويلها عبر المصارف وشركات الحوالات المالية المرخصة.

وزعم المصرف حينها أن تحديد المبالغ المسموح نقلها برفقة المسافر بين المحافظات يأتي حرصاً منه على سلامة المواطنين وأموالهم، وتجنيبهم أي مخاطر محتملة أثناء عمليات نقل الأموال.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقرير لها، الضوء على التوتر في العلاقة بين "بشار الأسد وقاعدته العلوية"، لافتة إلى أن المدن الساحلية البعيدة عن الحرب شهدت ازدهارا اقتصاديا أثناء الحرب، لكنها بدأت تعاني بسبب العقوبات الأمريكية التي فرضت بموجب قانون قيصر وانتشار فيروس كورونا.

وذكر التقرير الذي ترجمه موقع "عربي21" أن البلدات الساحلية السورية تنتشر فيها النصب للجنود الذين قدمتهم الطائفة العلوية دفاعا عن الأسد والذي ينتمي نفسه إلى الطائفة، ولكن وبعد عقد من الحرب يكافح النظام من أجل أن يحافظ على الدعم في معقل الدعم له.

ولفت إلى أن الحرب دمرت معظم سوريا التي يسيطر فيها الديكتاتور على ثلثي البلد ويواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة بما فيها مناطق العلويين الذين يعتمد عليهم الأسد في مؤسساته الأمنية والقتال في جيشه، في وقت يعاني العلويون من الفقر وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة والبطالة، وفاقم الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب وصول كوفيد -19 والعقوبات الأمريكية والأزمة المالية في الجار لبنان والذي كان بمثابة شريان مصرفي له.

ويعتبر العلويون الذين يشكلون نسبة 15% من السكان طائفة مهمشة ولكنهم ظلوا يمثلون حجر الأساس للنظام في بلد غالبيته سنية، ومنذ سيطرة حافظ الأسد، والد بشار على السلطة عام 1970، قام النظام بملء المناصب الأمنية وفي الاستخبارات من أبناء الطائفة، وأصبحت الدولة مصدر الوظائف للطائفة في بلد يسيطر فيه السنة والمسيحيون على المؤسسات التجارية.

وتقول إليزابيث تيرسكوف من "معهد نيولاين" إن الأسد عندما تبنى سياسات انفتاح للاقتصاد بعد وفاة والده حافظ "كان هناك نوع من التحسن في مستويات الحياة، للدولة وتحديدا العلويين". ولهذا السبب لم يشارك سكان اللاذقية أو طرطوس في الثورة ضد الأسد في 2011، مما أبعدهم عن العنف الذي أصاب غالبية البلاد.

ودعم العلويون النظام لأسباب سياسية وليست طائفية، كما يقول أليكس سايمون، مدير شركة أبحاث في بيروت "سينابس" مضيفا: "أصبحت الدولة العجلة الأولى للحراك الاقتصادي ومعيشة" العلويين، لكن الروابط تعرضت للضغط الآن، حيث تقدم صفحات الفيسبوك للمدن والبلدات العلوية صورة عن المظالم المحلية، من انقطاع التيار الكهربائي الذي لا يصل سوى لساعات في اليوم إلى نقص المحروقات وفشل المسؤولين في معالجة غياب الخدمات.

وأدت زيادة التضخم وانهيار العملة السورية التي صارت تساوي 3.500 مقابل الدولار إلى فقدان رواتب الجند والموظفين قوتها الشرائية، وقالت تيرسكوف: "عاد الحديث الآن إلى الحياة التي باتت إهانة مستمرة" كما كانت في عهد حافظ الأسد. ولا أحد لديه الجرأة لانتقاد بشار الأسد على الظروف إلا أن الكثيرين يشعرون بتخليه عنهم.

وأوضحت أن قمع الدولة يجعل العلويين داعمين للنظام، وقال كاتب: "وفي كل فترة، ترسل أجساد المعتقلين الذين ماتوا تحت التعذيب إلى عائلاتهم". وأضاف أن "الجيل الذي ظل في سوريا شاهد الخوف والاضطهاد بطريقة تجعله غير قادر على الثورة مرة ثانية، والقبضة الأمنية قوية". وعلق المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون: "تحولت غالبية (السوريين) إلى البؤس والمعاناة". ولا تستطيع نسبة 60% من السكان الحصول على الطعام الكافي، وهناك 13% تعتمد في حياتها على المساعدات.

وقللت تيرسكوف من إمكانية العودة إلى احتجاجات واسعة مهما كانت معاناة العلويين وبقية السوريين و"كان النظام قادرا على الإظهار للسوريين أنهم سيستلمون ويخضعون والجميع يعرف أن الوضع لا يحتمل لكن أحدا لا يقوم بعمل شيء".

كشف موقع "حرية برس" في تقرير له، عن لقاء سري جمع بين وفد روسي، والرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمت الهجري، أكد فيها الأخير رفضه لاستمرار وجود رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" في السلطة، كحل نهائي لمنع الانزلاق نحو التقسيم، وعودة المهجرين، والانطلاق نحو إعادة إعمار النفوس والحجر.

وتحدث الموقع المحلي وفق معلومات وصفها بـ "الدقيقة" نقلاً عن مصادر خاصة، عن لقاء الهجري مع وفد روسي رفيع المستوى أكدت أن رأس السلطة الدينية الدرزية في السويداء، والحليف الأكبر للأسد منذ سنوات طويلة لم يعد يستطيع السكوت عن كل ما جرى ويجري، خاصة أن الوضع وصل إلى طريق مسدود للإصلاح.

واعتبر الهجري وفق المعلومات الواردة أن "الحل الوحيد بأن يتنحى “الأسد” عن السلطة، تاركاً الرئاسة لمجلس عسكري مؤقت، أو مجلس قضائي ريثما يتفق السوريون على دستور جديد وقانون انتخابات عادل يراعي كل الأطياف السورية، ويحفظ حقوق المهجرين، ويحاسب الفاسدين".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع، ـن السفير الروسي في دمشق، أخبر القيادة الروسية بموقف الهجري الجديد المبني على مواقف متراكمة كان آخرها الإهانة التي تلقاها بشكل متعمد من أحد ضباط الأمن العسكري الموالي لإيران، والعمل على تخريب المجتمع المحلي من خلال التغول الأمني ودعم العصابات المجرمة، والذل الذي وقع على كافة الشعب السوري من موالين ومعارضين من أجل الحصول على أبسط مقومات الحياة، فيما تنعم السلطة بالفساد وتشتري وتبيع بكل شيء من خيرات سورية.

وأكد المصدر أن الهجري رفض خلال اللقاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي السورية مهما كان نوعها، مؤكداً عدم قبول أي سوري لأي قوى إن كانت صديقة أو عدوة، فهي في النهاية مهمتها الأساسية مصالحها وسرقة خيرات السوريين القابعين تحت نير الفقر والتشريد.

واعتبرت المصادر أن موقف الشيخ الهجري لم يأت من العدم، على الرغم من التأخير الكبير لإعلان موقفه مما حصل ويحصل في سورية، وقالت المصادر إن المهمة الأساسية التي حاول الهجري أن يضطلع بها هو حماية السويداء من الخراب والدمار، لكنه لم يستطع حماية المجتمع من العصابات التي نبتت لتزرع الرعب والخوف والقتل والمخدرات تحت بصر الأجهزة الأمنية وتدريبها وحمايتها.

ودللت المصادر على أن الهجري اتخذ موقفه مما يحدث باتفاقه وتنسيقه القديم الحديث مع النائب وليد جنبلاط في لبنان، ومع رأس الطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة؛ على الرغم ن كل التشرثم الذي أصاب الطائفة في السويداء، وعدم القدرة على توحيد الكلمة، لكن الهدف واحد في التنسيق الكامل بين بيوتات الطائفة الدرزية الأساسية التي تحمي الجميع من الضياع، والتي تتفق على عدم تقسيم سورية أو قيام حرب طائفية بين أبنائها، وفق "حرية برس".

قال "أنس العبدة" رئيس هيئة التفاوض السورية، إن هناك أربع نقاط تم التأكيد عليها خلال لقاء جمعهم مع لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، وذلك وفق مانشره العبدة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"

ولفت العبدة إلى أن أولى هذه النقاط التي تم التأكيد عليها، هي أهمية وفعالية العقوبات التي تستهدف نظام الأسد ورجاله دون المساس بالمساعدات الخاصة بجائحة كورونا، وضرورة استمرارها وتشديدها.

كما تطرق النقاش إلى أن نظام الأسد يوصل مناطقه إلى الهاوية، اقتصاديًا وأمنيًا، ولا يوفر أي وسيلة دموية في تدمير مناطق المعارضة وقصفها، حتى لو بالسلاح الكيماوي، والتقارير الدولية تؤكد ذلك، لذلك أي عملية تطبيع مع هذا النظام هي شرعنة مجرم حرب في الساحة الدولية.

والملف الثالث الذي تم التطرق له هو "ملف المعتقلين هو ملف عاجل، لا يمكن تأجيله، ولا ينبغي السماح للنظام بأن يبتز السوريين به من أجل تحقيق مكاسب سياسية على حساب دم السوريين ومعاناتهم، وعلى الاتحاد الاوربي الدفع بكل ما هو ممكن من أجل إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين دون شرط أو تأخير"، وفق العبدة.

وأشار إلى أن النقطة الرابطة تركزت على الإجراء الذي اتخذته الدانمارك حول إعادة عدد من السوريين إلى سوريا ينبغي إعادة النظر به، لأن مناطق النظام غير آمنة ولا تُضمن سلامة السوريين هناك، مؤكداً أنه لا مكان آمن بوجود الأسد الذي استخدم كل سلاح فتاك يملكه لقتل السوريين.

شرعت القوات الروسية بالانسحاب من مواقع لها في مناطق بريف حلب تطلق عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اسم "مقاطعة الشهباء"، فيما نشرت صفحات موالية لـ"قسد"، احتجاجات قالت إنها لمحاولة منع انسحاب تلك القوات.

وقالت وكالة أنباء "هاوار" الكردية إن القوات الروسية انسحبت من عدة نقاط لها في "مقاطعة الشهباء"، وأشارت إلى أنها ستنسحب من كامل الشهباء، وذكرت الوكالة المرتبطة بـ"قسد"، أن إحدى الوحدات الروسية انسحبت صباح أمس الثلاثاء من نقاطها في كل من ناحية "تل رفعت" و"شيراوا وكشتعار"، بريف حلب.

ولفتت إلى أن القوات الروسية تستعد للخروج من كامل "مقاطعة الشهباء"، والتوجه نحو مدينة حلب، دون ذكر سبب هذا التحرك، وسط غموض أسباب إخلاء تلك النقاط العسكرية.

ونشرت صفحات داعمة لـ"قسد"، مشاهد لقيام أشخاص بالاحتجاج وقطع الطريق بالإطارات المشتعلة لمنع عبور أرتال من القوات الروسية قرب قرية "الوحشية" قادمة من مناطق متفرقة بالشهباء باتجاه مدينة حلب.

هذا ويأتي الحديث عن انسحاب القوات الروسية من "مقاطعة الشهباء"، التي أسستها "الإدارة الذاتية"، عقب سيطرة ذراعها العسكري على مناطق بريف حلب، لأسباب غامضة وغير معلنة وكانت اتخذت "قسد"، من مدينة "تل رفعت" مركز للمقاطعة، منذ الإعلان عنها في آذار 2016.

قال الخبير التربوي السوري الدكتور فواز العواد، مدير "مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية"، إن ثلث أطفال سوريا خارج العملية التعليمية بعد عقد شهدت فيه البلاد حراكاً شعبياً تحول إلى حرب شعواء شنها النظام ضد شعبه.

وتحدث الخبير في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، عن واقع التعليم في سوريا في الوقت الراهن بعد عشر سنوات من الحرب الطاحنة، مؤكداً أن القضية التعليمية "لم تكن ذات أهمية للمجتمع السوري الثائر في بداية انطلاقة الثورة، إذ كان الطلاب خلال العام الأول من الثورة يتابعون دراستهم في مدارس النظام، إلاّ القليل منهم توجه إلى دول الجوار".

وأوضح أنه "مع تصاعد العمليات العسكرية ضد المدنيين، وتشكيل فصائل عسكرية عملت على تحرير المناطق من سلطة النظام، بدأت عمليات النزوح الداخلي"، ولفت إلى أنه "مع تشكل أجسام للمعارضة بدعم دولي، تأسست المجالس المحلية التي أخذت على عاتقها تشكيل مكاتب للخدمات الصحية والتعليمية والإنسانية وغيرها".

وأضاف: "أدّى ذلك إلى تشكيل نواة للإدارات التعليمية المشرفة على العملية التعليمية في المناطق المحررة، التي اتسعت عام 2013 لتغطي مساحة أكثر من 60 بالمئة (من مساحة البلاد)، وتكاتفت الحملات التطوعية من المعلمين، فتشكلت الصفوف الدراسية في خيام اللجوء وفي الأقبية والملاجئ وغيرها".

وأوضح أن "قطاع التعليم تعرض للاستهداف المباشر من جانب قوات النظام السوري وروسيا، إذ قٌصفت المدارس بشكل ممنهج، وحتى رياض الأطفال لم تسلم من ذلك، واستشهد معلمون وطلاب، واختلطت دماؤهم مع كتبهم الدراسية".

وأشار العواد إلى أن تقريراً لمنظمة "يونيسف"، عن أثر الحرب على الواقع التربوي في سوريا، كشف أن عدد المدارس التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي، تجاوز 4 آلاف مدرسة منذ منتصف 2011، أي ما يشكّل نحو 40 بالمئة من إجمالي عدد المدارس في سوريا.

ولفت الخبير إلى أنه بعد عقد من الصراع، "يواصل الأطفال في سوريا دفع ثمن الأزمة، إذ يعاني نظام التعليم من الإجهاد الكبير، ونقص التمويل، والتفكك وعدم القدرة على تقديم خدمات آمنة وعادلة ومستدامة لملايين الأطفال".

وتابع: "يوجد في سوريا أكثر من 2.4 مليون طفل غير ملتحقين بالمدرسة، منهم 40 بالمئة تقريبًا من الفتيات، ومن المرجح أن يكون العدد ارتفع خلال 2020، جراء تأثير جائحة كورونا التي أدت إلى تفاقم تعطّل التعليم في سوريا".

وقال: "لم تعُد واحدة من كل ثلاث مدارس داخل سوريا صالحة للاستخدام، لأنها تعرضت للدمار أو للضرر، أو لأنها تُستخدم لأغراض عسكرية"، مضيفاً "أما الأطفال القادرون على الالتحاق بالمدارس، فإنهم يتعلمون في الغالب في صفوف دراسية مكتظة، وفي مبانٍ لا تحتوي على ما يكفي من المياه ومرافق الصرف الصحي والكهرباء والتدفئة أو التهوية".

وتابع القول: "أصبح أكثر من 2.4 مليون طفل، أي أكثر من ثلث الأطفال السوريين خارج المدرسة، كما يواجه 1.3 مليون طفل خطر التسرّب"، كما تحدث العواد عن المناهج التعليمية، قائلاً: "عملت المعارضة على اعتماد نسخة منقحة من المناهج الدراسية، وحصلت مؤسسات المعارضة على دعم متقطع لطباعة ملايين من هذه النسخة وتوزيعها على طلاب الداخل السوري".

وأضاف: "اعتماد المعارضة على نسخة مناهج مؤلفة في الحكومة السورية مع إجراء بعض التصحيحات التي لا تتعلق بالجوهر العلمي، يعطي رسالة واضحة بأنّ المعارضة لا يوجد لديها أجندات أيديولوجية تعمل عليها".

ولفت إلى أن "الأجيال السورية، بعد عقد من الثورة، باتت تحتاج إلى إعادة بناء وفق أسس نفسية وتربوية وعلمية تناسب التغيرات العالمية، وتناسب الأوضاع الخاصة التي يعيشها الطلاب في الداخل".

ورداً على سؤال حول العملية التعليمة، أجاب: "يمكن القول إن التطوع هو العصب الرئيسي لاستمرار العملية التعليمية في الداخل السوري"، وأشار إلى أنه "على الرغم من وجود مئات المنظمات الداعمة، إلا أنها لم تستطع حل مشكلة تمويل العملية التعليمية، من رواتب للمعلمين وتجهيزات قرطاسية ووقود للتدفئة ومواد تنظيف".

وتابع: "ما زال التمويل جزئياً لبعض المدارس، وما زالت رواتب المعلمين دون الحد الأدنى من المعيشة، الأمر الذي يؤثر على جودة العملية التعليمية، فغياب الكفاءات القوية يؤدي بالضرورة إلى تراجع جودة التعليم وضعف مخرجاته".

وعن مشكلة الاعتراف بالشهادات، قال العواد: "حققت المعارضة إنجازاً يُحسب لها على صعيد الاعتراف بالوثائق الدراسية الصادرة عنها، إذ أنجزت الهيئة الوطنية للتربية والتعليم التابعة للائتلاف الوطني عام 2013 امتحانات الشهادات العامة، والتي حصلت مباشرة على اعتراف من الحكومة التركية والفرنسية، وقُبِل الطلاب في جامعات البلدين".

وأضاف: "ولاحقاً، تمكّن طلاب الشهادات الثانوية الحاصلين عليها من وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية الموقتة من معادلة شهاداتهم في معظم الجامعات العالمية، في بريطانيا وكندا والولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية".

ورأى أن "هذا الإنجاز دفع آلاف السوريين إلى الاتجاه صوب مناطق المعارضة السورية، بسبب عدم تحمّل حالة الخوف والاضطهاد في مناطق النظام، بغية حصول أبنائهم على شهادات دراسية معترف بها دولياً".

وأفاد العواد أن "أعداد الحاصلين على شهادة التعليم الأساسي من الحكومة السورية الموقتة بين عامي 2013-2020 بأكثر من 128 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد الحاصلين على الثانوية العامة بكل فروعها بأكثر من 101 ألف طالب".

وقال العواد: "بعد نجاح المعارضة في تنظيم التعليم ما قبل الجامعي، توجهت بالتعاون مع الأكاديميين السوريين لتأسيس جامعة حلب في المناطق المحررة، بهدف استيعاب الطلاب الحاصلين على الثانويات العامة من وزارة التعليم في الحكومة السورية الموقتة".

وأوضح أن المعارضة عملت، أيضاً، على "إيجاد حل للطلاب الجامعيين المنقطعين عن تعليمهم مع بداية الثورة، فانطلقت الجامعة بعملها وما زالت إلى الآن تستوعب نحو 7 آلاف طالب وطالبة، وتضم 13 كلية، إضافة إلى عدد من المعاهد"، وفق الأناضول.

وذكر "استطاعت الجامعة أن تحافظ على الهيئات الأكاديمية، والطاقات الشبابية للبقاء في المناطق المحرّرة، وعدم الهجرة إلى الخارج"، موضحاً أن الجامعة تساهم في تأمين حاجات المجتمع من المؤهلين في قطاع التعليم والصحة والخدمات وغيرها.

وأشار إلى حدوث "تطورات إيجابية من حيث اعتماد الشهادات، بعد تمكن عشرات الطلاب الخريجين منها التسجيل في الجامعات التركية، ولا يمكن أيضاً إغفال الحديث عن جامعة إدلب التي تقع تحت سلطة حكومة الإنقاذ، والتي تستوعب آلاف الطلاب في تخصصات كثيرة".

وختم قائلاً: "لا شك في أن الدمار الذي لحق بالبنيان والعمران في سوريا يحتاج إلى مليارات لإعادة بنائه، ولكن الأهم من ذلك والأسبق، هو بناء الإنسان المسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق"، معتبراً أنه "رغم الصعوبات والتحديات، فإن قطاع التعليم استطاع إنقاذ مئات الآلاف من الأطفال".

و"مركز مداد للدراسات والبحوث التربوية" تأسس عام 2020، وهو مؤسسة بحثية متخصصة بالدراسات التربوية والتعليمية، وتهتم خصوصاً بحاجات المجتمع السوري، سواء في الداخل أو في بلدان اللجوء، وبحسب القائمين عليه، يتبع المركز لـ "مؤسسة تعليم بلا حدود/ مداد"، وله استقلاله العلمي، وهيكليته الإدارية الخاصة به.

رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة، بالتقرير الثاني الصادر عن فريق التحقيق التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وجدد المطالبة، بناء على نتائج التقرير، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

وأوضح الائتلاف أن التقرير الأخير، أكد كما كان حال التقرير الذي سبقه، الحقيقة التي يعرفها الجميع، ومفادها أن قوات النظام تعمّدت استخدام الأسلحة الكيميائية، حيث اتهم التقرير الجديد نظام الأسد بتنفيذ غارة عبر مروحية ألقت برميلاً متفجراً يحوي غاز الكلور الكيماوي على مدينة سراقب عام 2018.

ولفت إلى أن تقريران يفصل بينهما عام كامل، يقدّمان نفس النتائج، بانتظار أن يتحمل أطراف المجتمع الدولي الملتزمين حقاً بأمن العالم واستقراره، والأطراف الدولية الفاعلة، مسؤولياتهم ويبادروا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المجرمين ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

وشدد الائتلاف في مناسبات متعددة على المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي تجاه ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، محذراً من طبيعة الرسائل التي يحملها العجز الدولي المستمر إلى النظام، وإلى بقية الأنظمة الاستبدادية حول العالم، وما يشكله كل ذلك من خطر على السلم والأمن الدوليين وعلى قيمة القانون الدولي، ومستقبل مجلس الأمن ووزنه.

طالبت خارجية النظام السوري في بيان لها، الإدارة الأمريكية "بالتعويض عن الأضرار الجسيمة والخسائر الفادحة التي ألحقها العدوان والاحتلال الأمريكي بحق الشعب السوري"، في إشارة للعقوبات المفروضة على الأسد ونظامه جراء جرائم الحرب التي ارتكبها في سوريا.

وقالت الخارجية، إن سوريا "تحمّل الإدارة الأمريكية عواقب سياساتها الإجرامية بحق الشعب السوري" متهمة الولايات المتحدة الأمريكية وأدواتها في العالم والمنطقة، بأنهم ضالعين في رعاية حرب إرهابية غير مسبوقة على سوريا، وفق وصفها.

واستعرضت خارجية الأسد مواقف الإدارة الأمريكية المتعلقة بسوريا من الاعتراف بضم إسرائيل للجولان السوري المحتل، إلى الأسلوب الجديد المتمثل "بالتدخل الأمريكي المباشر في شمال شرق سوريا من خلال دعم الميليشيات الانفصالية في تلك المنطقة، كما اتهمتها بالتحكم بعناصر داعش وتكليفهم بمهام إرهابية داخل سوريا وخارجها والتدخل العسكري الأمريكي المباشر في قصف البنى التحتية التي بناها الشعب السوري بجهده وإمكاناته".

وأضافت أن الإدراات الأمريكية "أضافت إلى جرائمها نهب النفط السوري والقمح السوري وتسخيره لخدمة خزائنها وإرهابييها على حساب تجويع الشعب السوري وإفقاره وحرمانه من ثرواته الوطنية في محاولة لاستكمال إجراءاتها اللاإنسانية المتمثلة بقانون قيصر سيء الصيت وضغوطها التي تمارسها على دول العالم بهدف وقف تعاملها الاقتصادي مع سوريا وخنق الشعب السوري في قوته اليومي".

وتطرق بيانها إلى ما أسماه "استباحة القوات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية اليومي للحدود السورية العراقية ودخول الشاحنات الأمريكية التي تحمل السلاح والعتاد للإرهابيين وفي العودة تحمل النفط والقمح السوري إلى شمال العراق" وقالت إن ذلك "يمثل انتهاكا مباشرا لسيادة البلدين الشقيقين ومخالفة لا يمكن السكوت عنها لقرارات مجلس الأمن".

ووصفت الخارجية السورية ممارسات الولايات المتحدة في سوريا بأنها "سلوك خارج عن القانون الدولي يستحق الإدانة والمساءلة عليه من جانب المجتمع الدولي".

شن إعلام النظام هجوماً لاذعاً على "حازم قرفول"، الحاكم السابق للمصرف المركزي، محملاً إياه المسؤولية في انهيار الليرة السوريّة، عقب إقالته من منصبه بقرار من رأس النظام، وبذلك يكرر الإعلام فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة.

ونقلت صحيفة داعمة للنظام عن مصادر لم تسميها قالت إن لـ"قرفول" دور سلبي وتقصير شديد وربما فساده، في عملية المواجهة بين الليرة السورية والدولار الأمريكي، حيث إنه "يتحمل مسؤولية كبيرة انهيار الليرة خلال العام الماضي".

وذكرت أن "قرفول"، "لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراءً تقنياً يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة التي كانت تطرح لتقوية الليرة أمام الدولار بحجة أنها مقترحات غير صحيحة"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى سماحه لـ"تجار كبار" زعمت نية محاسبتهم مستقبلاً بأن "يأخذوا قروضاً كبيرة تصل إلى مئات المليارات من الليرات السورية من دون أن أن يتم استثمارها في أعمال صناعية أو تجارية".

فيما يقوم "التجار الكبار" بتسديد هذه القروض بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بعد عدة أشهر، بعد أن يكون الدولار قد ارتفع وانخفضت قيمة الليرة، دون أن يتتبع "قرفول"، مسار القروض، هل كانت للغاية التي سحبت من أجلها أم للمتاجرة بسعر الصرف.

وبحسب المصادر ذاتها فإن "المشكلة الأكبر" هي بأن "قرفول" كان دائماً يتمسك بفكرة أنه من الصعب مواجهة الدولار حتى تم إقصاؤه عملياً وتجميده خلال الأسابيع الأخيرة وتشكيل لجنة برئاسة نائبه وأعضاء من مجلس النقد والتسليف وخبراء ماليين، حسب وصفها.

واختتمت في قولها إن اللجنة المشكلة قدمت عدة مقترحات نتج عنها تخفيض سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية في السوق السوداء من (4800 إلى 3100 ليرة) وفق تقديراتها.

وقبل يومين عقد "قرفول"، اجتماعاً في مقر "حزب البعث" مع عدة شخصيات منها المسؤول فيه "عمار السباعي" وتحدثت حينها عن أهمية استقرار الصرف وتبسيط الإجراءات التي تشجع عمل المستثمرين، ما يعني أنها لم يكن مجمداً قبل أسابيع كما أوردت المصادر بحسب موقع موالي.

ولفت موقع موالي للنظام إلى أن اللجنة المشكلة وفق مصادر الصحيفة قائمة بقرار صادر عن حكومة النظام منذ العام الماضي قضى بتعيين "ميساء صابرين"، بمنصب النائب الأول لحاكم المصرف، أما النائب الثاني فهو الدكتور "محمد عصام هزيمة".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

وجاء قرار العزل بعد تصريحات "حازم قرفول"، بأن "هناك عجز في معالجة التضخم وتذبذبات سعر الصرف، ولابد من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته"، وفق تعبيره، دون تأكيد بأن قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

وجاء حديث "قرفول" خلال فعاليات "المؤتمر الدولي للتحول الرقمي الثالث" المقام في دمشق، أن التحول الرقمي ولاسيما الدفع الإلكتروني من أولويات العمل في القطاع المصرفي، لدوره المساند بضبط السيولة التي تعمل خارج القنوات المصرفية.

و"قرفول"، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تم تعيينه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عينه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدة مناصب منها أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يكرر فتح ملفات الفساد والتقصير للشخصيات المقالة كما فعل مع "عماد خميس"، وبرغم كل الضجة الإعلامية حول القضايا المثارة لم يجري الحديث عن محاسبته، وسط هيجان إعلام النظام بالتفاعل مع مثل هذه الإجراءات الوهمية المتكررة وكأن حل المشكلة في تغيير الوجوه وتبادل الأدوار.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" اليوم الثلاثاء، 25 شابا من مناطق متفرقة تخضع لسيطرتها في ريف الرقة، بغية سوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن عمليات الاعتقال نفذتها ما تسمى بالشرطة العسكرية التابعة لميليشيا "ب ي د" في محيط بلدة المنصورة وقرى المحمودلي والسويدية والجرنية، عصر اليوم.

وأضاف المصدر أن الميليشيا جمعت الشبان الذين اعتقلتهم بمقر ما يسمى "الدفاع الذاتي" في بلدة المنصورة، ليتم ترحيلهم يوم الغد نحو معسكرات منبج تجنبا لهروب الشباب في حال بقائهم ضمن ريف الرقة.

وتعتزم "ب ي د" شن المزيد من حملات الاعتقال مستهدف الشبان بريف الرقة الخاضع لسيطرتها، لتجنيدهم ضمن دورة "دفاع ذاتي".

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

ونشرت وسائل الإعلام التابعة للنظام نص المرسوم رقم 124 لعام 2021 القاضي بإنهاء تعيينه، دون أن يجري تعيين حاكم جديد مع ترجيحات بأن يكون شخصية اقتصادية موالية "عابد فضلية"، بعد الترويج له عبر ظهوره المتكرر.

و"قرفول"، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تم تعيينه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عينه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدة مناصب منها أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

وجاء قرار العزل بعد تصريحات "حازم قرفول"، بأن "هناك عجز فب معالجة التضخم وتذبذبات سعر الصرف، ولابد من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته"، وفق تعبيره، دون تأكيد بأن قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

ولفت الحاكم السابق إلى أن الدفع الإلكتروني وحده ليس الحل و"حجم استخدام المصارف للتقنيات في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية متواضعة، ويعمل المصرف لتعزيز الشمول المالي".

وجاءت تصريحات "قرفول" خلال فعاليات "المؤتمر الدولي للتحول الرقمي الثالث" المقام في دمشق، أن التحول الرقمي ولاسيما الدفع الإلكتروني من أولويات العمل في القطاع المصرفي، لدوره المساند بضبط السيولة التي تعمل خارج القنوات المصرفية.

وكان أصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.