توفي الكاتب والمعارض السوري "ميشيل كيلو" اليوم الاثنين 19 نيسان 2021، بعد معاناة وإصابته مؤخراً بفايروس كورونا في العاصمة الفرنسية باريس، ونعى نشطاء ومعارضون سوريون الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولد "ميشيل كيلو" في مدينة اللاذقية عام 1940 في أسرة مسيحية لأب شرطي وربة منزل، وعاش طفولته في أسرته وبرعاية من والده الذي كان واسع الثقافة، تلقى كيلو تعليمه في اللاذقية وعمل في وزارة الثقافة والإرشاد القومي، ويشغل كيلو منصب رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الرأي والتعبير في سورية.

وكيلو أحد المعارضين السوريين البارزين للنظام، وهو ناشط في لجان إحياء المجتمع المدني وأحد المشاركين في صياغة إعلان دمشق، وعضو سابق في الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي، ومحلل سياسي وكاتب ومترجم وعضو في اتحاد الصحفيين السوريين.

تعرض كيلو لتجربة الاعتقال في السبعينيات دامت عدة أشهر، سافر بعدها إلى فرنسا حتى نهاية الثمانينات، نشر بعض الترجمات والمقالات، ولم يستأنف نشاطه بوضوح حتى حلول ربيع دمشق، وترجم بعضاً من كتب الفكر السياسي إلى العربية منها كتاب "الإمبريالية وإعادة الإنتاج" و"كتاب الدار الكبيرة"، و"لغة السياسة" و"كذلك الوعي الاجتماعي".

واعتقل ثانية بتاريخ 14-5-2006 بتهمة إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية، ويشير بعض المراقبين إلى أن اعتقاله جاء على خلفية توقيعه (مع مجموعة من النشطاء والمثقفين) على إعلان بيروت – دمشق في أيار 2006.

أحيل كيلو ليحاكم أمام القضاء العادي، ثم جرى تحويله ليحاكم أمام المحكمة العسكرية. وفي مايو/أيار 2007 أصدرت المحكمة حكماً عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بعد إدانته بنشر أخبار كاذبة وإضعاف الشعور القومي والتحريض على التفرقة الطائفية، وتم الإفراج عن ميشيل كيلو قبيل منتصف الليلة الثلاثاء 19/5/2009، بعد خمسة أيام على انتهاء حكمه بالسجن ثلاث سنوات.

وكان وجه الكاتب السوري، رسالة لكل السوريين وهو على سرير المرض في معاناته الأخير، كتب فيها "إلى الشعب السوري الذي أعتز به، وأنتمي إليه. إلى شابات سورية وشبابها، أمل المستقبل: هذه نصائح صادرة من قلبي، وعن تجربتي، وعن أملي بمستقبل أفضل لكل السوريين" وهذا نصها:

نص الرسالة:

ـ لن يحرّركم أي هدف غير الحرية فتمسّكوا بها، في كل كبيرة وصغيرة، ولا تتخلّوا عنها أبدا، لأن فيها وحدها مصرع الاستبداد، فالحياة هي معنى للحرية، ولا معنى لحياةٍ بدون حرية. هذا أكثر شيء كان شعبنا وما زال يحتاج إليه، لاستعادة ذاته، وتأكيد هويته، وتحقيق معنى لكلمة المواطنة في وطننا..

ـ لا تنظروا إلى شعبكم ووطنكم من خلال أهوائكم وأيديولوجياتكم وهوياتكم، الآنية والضيقة والسطحية، بل انظروا إلى ذلك كله، من خلال شعبكم ووطنكم، عامل غنى وإثراء وتفاعل وتكامل وتعاضد، فالتقوا بمن يختلف معكم، بعيدا عن انحيازاتكم الهوياتية أو الأيدولوجية التي كانت تصوّره عدوا لكم، فيما عدونا جميعا هو الاستبداد الذي سلب حقوقنا وحرياتنا..

ـ لن تقهروا الاستبداد منفردين أو متفرقين .. لن تقهروه إذا لم تتّحدوا في إطار وطني، وعلى كلمة سواء، وأقصد على رؤيةٍ وطنيةٍ جامعةٍ .. رؤية غير هوياتية، وغير أيدولوجية، ففي وحدتكم خلاصكم، فتدبّروا ذلك، متغلّبين على كل الحساسيات والعصبيات والحسابات الشخصية والفئوية، مهما كان نوعها، أو تصنيفها..

ـ كي تصبحوا شعبا واحدا، يا بنات شعبنا وأبناءه، اعتمدوا معايير وطنية، وانبذوا العقليات الضدّية، والثأرية، في النظر إلى بعضكم وإلى أنفسكم، فالمجتمعات لا تصبح مجتمعات وفقا لذلك، وإنما هي تغدو مجتمعاتٍ حقا بواسطة عقد اجتماعي، واضح، ومحدّد، وشفاف يساوي بين كل المواطنين إزاء الدولة وأمام القانون، ويكفل حقوقهم وحرّياتهم وكراماتهم. هذا ما حاول النظام الحؤول دونه طوال العقود الماضية، وهذا ما يجب أن نسعى إليه، أي التحوّل إلى دولة مواطنين، والتحوّل إلى مجتمع، أي إلى شعب حقا، وبكل معنى الكلمة..

ـ لن تصبحوا شعبا واحدا ما دام نظام الأسد باقيا، وما دام يستطيع التلاعب بكم، بل إنكم ستبقون تدفعون أثمانا إقليمية ودولية كبيرة في سبيل حريتكم، فلا تتردّدوا في حثّ الخطى من أجل الخلاص منه نهائيا، ويأتي في مقدمة ذلك الوحدة، لعزل هذا النظام والتخلص منه نهائيا..

ـ التفّوا حول أصحاب المعرفة والفكر والمواقف النبيلة بينكم، فلديكم منهم كثر، استمعوا إليهم وخذوا بما يقترحونه، ولا تستخفّوا بمفكّر مجرّب، فهو جزء من زادكم، وثروتكم الرمزية، وجزء من تاريخكم.

ـ تستحق المرأة السورية الرائعة والشجاعة والصابرة كل التقدير والعرفان، فهي التي أعطت للثورة السورية طابعها الخاص والمتميز، منذ بداياتها، وقدّمت كل ما يمكنها، من تضحياتٍ وبطولاتٍ. لذا لا يمكن أن نبني سورية الجديدة بدون مكانة طبيعية للمرأة السورية، تضمن حقوقها ومكانتها السامية في المجتمع، هذا أقل تقدير لأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا، فهم عنوان للحياة والكرامة.

ـ تحية لشباب سورية الشجعان الذين كسروا هيبة النظام بمظاهراتهم الجريئة التي واجهت هراوات الشبّيحة ورصاص أجهزة الأمن في مظاهراتهم السلمية، في امتداد مدن سورية وبلداتها وقراها، وكل المحبة للأطفال أبنائنا الذين حرموا من طفولتهم، ومن طمأنينتهم، فهذا ما حاولناه من أجل مستقبل أفضل لهم.

ـ كل التقدير والعرفان لكل فئات الشعب السوري الأخرى، المعلمين والأطباء والإعلاميين والمثقفين ورجال الدين والمهندسين والعمال والفلاحين، وكل الذين لعبوا دورا مشرّفا ورائدا في مقاومة النظام الأسدي، وفي الكفاح من أجل حرية شعبنا وكرامته.

ـ رجاءً، لا تنظروا إلى مصالحكم الخاصة بوصفها متعارضةً مع المصلحة العامة، فهي جزء، أو يجب أن تكون جزءاً، منها.. فما أهمية أن يحقّق المرء مصلحة خاصة ما، في وضع يكون فيه في سفينة غارقة أو مضطربة. السلامة العامة والازدهار العام والمساواة لكل السوريين خير ضمان لازدهارنا وتطوّرنا على الصعيد الشخصي.

ـ اعتمدوا أسساً صلبة وواضحة ومرنة للدولة، تستوعب الجميع،عربا وكردا وشركسا وتركمانا وأرمنا، وكل الإثنيات والمكوّنات، تسيرون عليها، ولا تكون محلّ خلاف بينكم، وإن تباينت قراءاتها بالنسبة لكم، لأن استقرارها يضمن استقرار الدولة الذي سيتوقف عليه نجاح الثورة، أسسا تقوم على الحرية والمواطنة المتساوية والديمقراطية، فهذا ما يكفل حقوق الجميع، والعدالة للجميع، لبناء سورية المستقبل.

ـ لا تنسوا يوما أن قضية فلسطين هي جزء من قضايانا الأساسية، ففلسطين قضية حرية وكرامة وعدالة، وقضية شعبنا، أيضا، كذلك، وتلك القيم السامية لا تتجزأ. كفاحنا مع شعب فلسطين جزءٌ من كفاحنا ضد الاستبداد، وبالعكس. ولتبق قضية استعادة الجولان في مقدّمة أجندتنا الوطنية.

ـ لم تتمكّن ثورتنا من تحقيق أهدافها، بسبب مشكلات داخلية، وارتهانات خارجية. وقد دفع شعبنا أثمانا باهظة طوال السنوات العشر الماضية. مع ذلك، فإن النظام، مع حليفيه الإيراني والروسي، لم ينتصر. فلنبق على تصميمنا، وعلى توقنا لاستعادة سوريتنا، بالخلاص من هذا النظام الذي صادر أكثر من نصف قرن من تاريخ بلدنا".

أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم شخصين إلى منصب "رئيس الجمهورية"، إيذاناً بإطلاق المسرحية الانتخابية بعد تحديد موعدها في الشهر المقبل.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن كلاً من "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" تقدما بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، دون نشر معلومات عنهما.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "عبدالله"، هو عضو سابق بما يسمى بـ"مجلس الشعب" ومن مواليد 1956 بمدينة "إعزاز" بريف حلب، وينتمي لحزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون "مجلس الشعب".

وبحسب صحيفة موالية للنظام فإن المتقدم الثاني "محمد فراس ياسين رجوح" عو من مواليد المزة فيلات غربية مواليد 1966 وسبق أن ترشح إلى منصب عضو في برلمان الأسد.

ووفق موقع موالي فإن "رجوح"، الذي تقدم بطلب ترشح يعرف عن نفسه بأنه، سياسي إعلامي وطني، وسبق أن تقدّم للانتخابات الرئاسية عام 2014، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

وكان أعلن النظام عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من اليوم الاثنين وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

نقل موقع اقتصادي داعم للنظام عن وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى النظام نفيّه مسؤوليته عن رفع أسعار المحروقات بتصريح أثار ردود متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الوزير "طلال البرازي"، نافياً المسؤولية عن القرارات التي تحمل توقيعه بقوله: "لست أنا من أرفع السعر، أنا أوقّع القرار فقط، لكننا شركاء مع الجهات الأخرى باتخاذ القرار"، وفق تعبيره.

وجاء تصريح "البرازي"، خلال اجتماعه مع أعضاء "اتحاد غرف التجارة السورية"، لمناقشة قانون حماية المستهلك المعدل حيث طالب الاتحاد بالمشاركة في دراسة تعليمات للمرسوم، دون أن يستجيب النظام لذلك.

في حين علق على صرف الليرة بقوله إن السعر القديم لم يكن موضوعياً في التسعير، لكن بعد رفعه إلى 2,500 ليرة أصبحت الأسعار أقرب للواقع بشكل كبير، معتبراً أنه مع استقرار سعر الصرف ستنخفض الأسعار أسبوعياً، حسب وصفه.

هذا ويأتي تبرير "البرازي"، الأخير بعد أيام من رفع نظام الأسد سعر ليتر البنزين (أوكتان 95) إلى 2,500 ليرة، وذلك بعد شهر واحد من قرار مماثل سابق، إضافة لعدة قرارات حول رفع الأسعار وتخفيض المخصصات برغم وعوده بانفراج وتلاشي أزمة المحروقات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير التموين لدى النظام "طلال البرازي"، سبق له إطلاق تصريحات مثيرة ومنافية للواقع تضمنت غالبيتهم حديثه حول موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وتبريرات لتدهور الوضع المعيشي مواصلاً تصديره للوعود الوهمية والكاذبة.

نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبربرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وبحسب الموقع فإنّ التقارير تؤكد انخفاض نسبة ذبح الأغنام والأبقار إلى 80% وبرر ذلك بارتفاع أسعار اللحوم، وقلة المعروض من أعداد رؤوس الماشية ولاسيما الأغنام، بسبب النشاط المكثّف للمهرّبين من سورية إلى البلدان المجاورة.

ويأتي ذلك في ظلّ مؤشرات تؤكد ضلوع شخصيات موالية ونافذة لدى النظام حيث تسيطر على القطاعات الاقتصادية والحدود، بتهريب الحيوانات بعد تسهيلات من نظام الأسد وعقد صفقات من تجار لا سيّما عبر الحدود مع لبنان.

وأرجع الموقع تحذيرات انهيار القطاع بالنسبة للأبقار لنفوق أعداد كبيرة منها بسبب داء الجرب، وعزوف المربين عن تربيتها نظراً للخسائر الكبيرة التي لحقت بهم خلال العام المنصرم 2020، وسط تجاهل تام لنظام الأسد حيال هذا المرض كما لم يستجيب لدعوات تعويض المزارعين.

وأضاف بأن تقارير جمعية الدباغة تلفت إلى ارتفاع أسعار الجلود الخام من الأبقار والغنم بنسبة 100 بالمئة، والسبب هو ذاته المشار إليه وحالة النقص الحاد بالجلود المعدة للدباغة بسبب ضعف السوق المحلية، وغلاء تكلفة التصنيع بالنسبة لسعر الصرف للمواد الأولية.

وتؤكد التقارير أنه نتيجة لانخفاض الذبح في المسالخ، ومرض الجرب، إضافة إلى تهريب الأغنام والماعز، فإن مهنة الدباغة مهددة بالاندثار، مشيرة إلى وجود 85 منشأة حرفية وصناعية بالمدينة الصناعية بعدرا متوقف عن العمل بغالبيتها.

وكان كشف رئيس جمعية اللحامين في دمشق وريفها "أدمون قطيش" لدى النظام عن شح دعم الأخير لمربي الأغنام والعجول من حيث الأعلاف التي قال إنها غير الكافية، وأشار بقوله إن النظام توقف عن تزويد الجمعية بالمازوت الصناعي، ومعظم المسالخ واللحامين لا يوجد فيها مازوت وهذا يؤثر في أسعار اللحوم، وفق وصفه.

وسبق أن تحدث وزير الزراعة التابعة للنظام "حسان قطنا" عن وجود قرارات تقيد الصدور لاستيراد اللحوم المجمدة، مؤكداً أن سيتم تحديد فترات وكميات الاستيراد المطلوبة، بناء على حاجة السوق المحلية ومعدل الاستهلاك.

وأضاف "قطنا" في حديث لموقع موالي حينها بأنه تم الإعلان عن العديد من المناقصات لاستيراد الأبقار، لكن لم يتقدّم أيّ عارض، علماً أن الاستيراد مسموح للقطاعين العام والخاص، نافياً وجود تهريب للأبقار بعكس الأغنام.

وكانت أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام حصيلة صادمة للخسائر التي لحقت بالثروة الحيوانية إذ تشير الأرقام المعلنة إلى انخفاض عدد الحيوانات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% في سوريا.

وأرجعت الوزارة الانخفاض إلى "عمليات السرقة والتهريب والذبح العشوائي وعدم توافر الظروف المناسبة لحصر شامل للأرقام التأشيرية، التي تعتمد على مؤشرات النمو للثروة الحيوانية"، وفقاً لتقرير صادر عنها بوقت سابق.

هذا وتكبدت كامل القطاعات الاقتصادية خسائر مادية كبيرة يعود سببها الأول إلى العمليات العسكرية التي شنها نظام النظام ضد المدنيين لا سيما مع استنزاف ميزانية الدولة لتمويل حربه ضد الشعب، ويعود تراجع الثروة الحيوانية لممارسات النظام والسرقة، كما عزوف المربين عن تربية المواشي للظروف الاقتصادية الخانقة فيما لا تزال أرزاقهم تتعرض لعمليات نهب وتعفيش بمناطق سيطرة النظام بين الحين والآخر.

قالت مجلة "نيوزويك" الأميركية، إن الوقت غير مناسب البتة لتغيير نهج واشنطن" في سوريا، داعية إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لعدم نسيان الحاجة إلى المضي قدماً بمسار الحل السياسي في سوريا بينما ترتب أولوياتها في الشرق الأوسط.

وأوضحت المجلة في مقال للكاتب "بيتر ميتزغر" المساعد الخاص السابق لرئيس شؤون الأمن القومي الأميركي، أن "هذا الوقت، ليس مناسباً البتة لتغيير نهج واشنطن" في سوريا، الذي يرتكز على توافق حزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، ويتضمن عقوبات اقتصادية على النظام وداعميه بموجب قانون "قيصر".

وأكدت على ضرورة "استمرار واشنطن وحلفائها في المجتمع الدولي بعزل نظام الأسد عن الاقتصاد الدولي والاستفادة من علاقات دبلوماسية مع قوى إقليمية وعالمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية التي تواصل إبقاء النظام السوري على هامش اجتماعاتها".

وحذّر المقال، من أنه "بينما يتركز جل اهتمام المراقبين لسياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط الآن على مساعي إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل مع إيران، يخاطر هؤلاء بفقدان الضغط على حليف رئيسي لطهران، وهو النظام القاتل للرئيس السوري بشار الأسد"، بحسب قوله.

وذكر أنه "من الخطأ الجزم بأن الولايات المتحدة لم تعد لها أي مصلحة سياسية في سوريا بعد هزيمة تنظيم (داعش) عام 2019"، ورأى أنه من مصلحة واشنطن مع قرب انتهاء مهمتها ضد تنظيم "داعش"، "مواصلة عزل نظام الأسد، والدفع نحو حل سياسي حقيقي للصراع يمنح الكلمة أخيراً للشعب السوري الذي طالت معاناته".

وأكد كاتب المقال أنه "في حال ابتعاد واشنطن وحلفائها عن سياسة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية الفعالة ضد النظام فإن كفة الميزان ستنقلب مجدداً لصالح الأسد".

نشرت "بثينة شعبان"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، مقالاً تحت عنوان "الحرب الأخطر"، تضمن الحديث عن "الحرب الإعلامية"، بما يتماشى مع رواية النظام، وتطرقت خلاله إلى أن "الأحداث مفبركة ضمن هذه الحرب" بما فيها مجازر الكيماوي التي بررت ذلك بأن "لو كان المصابين تعرضوا للكيماوي لكانوا أمواتاً" وفق تعبيرها.

ونفت "شعبان"، استخدام نظامها للغازات السامة في "دوما وسراقب" واعتبرت أن "ما تمّ الترويج له على شاشات التلفزة هو مسرحية إعلامية هزلية لأن هؤلاء الناس لو تعرضوا للغازات السامة لكانوا أمواتاً ولما كانوا موجودين لسكب الماء عليهم"، وجاء ذلك بعد سنوات على تصريحها بأن الضحايا مخطوفون من اللاذقية، وفق روايتها.

واتهمت مستشارة رأس النظام الغرب بإنشاء "منظمات ممولة لتشويه ما يحدث في سوريا، لإخراج أفلام ومنحها جائزة أوسكار مثل "رجل حلب الأخير والكهف"، وقصة الطفل عمران، التي اعتبرتها "أكاذيب ملفقة"، بعد رغبة الغرب بتدمير حياة الملايين كون سوريا "شوكة في أعين الصهاينة والطامعين"، حسب كلامها.

وأضافت، بضرب أمثلة عن الحرب الإعلامية منها ما تعرضت لها روسيا والصين والعراق واليمن وأوكرانيا والاتفاق النووي الإيراني، بشأن مواضيع عدة القائمة تطول، واعتبرت أن ما يثلج الصدر اليوم هو بداية التصدي للحرب المخابراتية الإعلامية الخطيرة، مستشهدة بموقف السفير الروسي في الأمم المتحدة وفق تعبيرها.

وذكرت "أن هذه الحرب المخابراتية الإعلامية التي تسبق وترافق وتستمر إلى ما بعد الحرب العسكرية بحاجة إلى اهتمام شديد وإلى تكريس الميزانيات والخبراء والأدمغة والأقلام لتفنيد كل الادعاءات عبر منصات إعلامية نافذة للغرب تماماً كما فعل السفير الروسي "فاسيلي نيبينزيا"، حسب وصفها

وجاءت تصريحات "بثينة شعبان" المثيرة بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

وسبق أن صرحت أن النظام لم يرتكب مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية التي راح ضحيتها 1400 شهيداً، بل قالت إن "المسؤول عن ذلك المعارضة التي قامت بخطف الأطفال والرجال من قرى اللاذقية وقامت بوضعهم في مكان واحد واستخدمت الكيماوي ضدهم"، وفق زعمها.

هذا وتشتهر "شعبان" بتصريحاتها المثيرة والمنفصلة عن الواقع إذ سبق حوارها مع صحف وقنوات موالية ادعت حينها بأن الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد الأمر الذي نتج عنه موجة من السخرية بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدثت وكالة "سبوتنيك" الروسية، في تقرير لها، عما أسمته "تحركات عربية مكثفة تهدف لعودة سوريا إلى مقعد جامعة الدول العربية خلال القمة المرتقبة التي أعربت الجزائر عن استعدادها لاستضافتها".

ونقلت الوكالة الروسية عما أسمته مصادر مطلعة، أن بعض الدول العربية، ومنها "مصر والإمارات والعراق"، مع الدول العربية الأخرى، تبحث التنسيق لعودة دمشق لمقعدها بالجامعة.

وزعمت المصادر أن معظم الدول العربية أبدت موافقتها على عودة سوريا للجامعة، إلا أن مواقف بعض الدول "التي لم تسمها" لم تتضح حتى الآن.

وسبق أن بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة، مستجدات الوضع في المنطقة، وتطرقا للملف السوري وعودة نظام الأسد لمقعد الجامعة العربية، وقال لافروف ، إن "كل الأمور المتبقية" فيما يتعلق بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية هي "مسألة دبلوماسية فنية".

من جهته، كشف "ليونيد سلوتسكي"، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، عن أن روسيا تبذل جهودا كبيرة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وذلك بعد تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية في نوفمبر 2011.

وكان جدد "حسام زكي" الأمين العام المساعد لـ "جامعة الدول العربية"، التأكيد على عدم وجود توافق عربي حول اتخاذ القرار بفك تجميد عضوية نظام الأسد في الجامعة، لافتاً إلى أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مشروطة بتوافق الأعضاء ولا اختراق جديد في المواقف.

وكان أكد الائتلاف الوطني، أن نظام الأسد بسجله المليء بالمجازر وجرائم التهجير والتعذيب واستخدام غاز السارين لخنق الأطفال والنساء والشيوخ؛ هو ما يحول دون عودة سورية إلى محيطها العربي والإقليمي والدولي، ويمنع أي تعاون أو تنسيق أو عمل مشترك.

وأشار إلى أن الشعب السوري يتطلع منذ سنوات إلى اللحظة التي تعود فيها سورية إلى محيطها وتستعيد مقعدها في الجامعة العربية، وهذا يقتضي بالضرورة زوال الأسباب التي أخرجت سورية من موقعها ومحيطها، ولا يمكن القبول بأي محاولة لتعويم هذا النظام أو البحث عن غطاء للقيام بذلك.

أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الأحد، وفاة نائب قائد فيلق القدس، محمد حسين زاده حجازي، والذي لعب دوراً بارزاً في كثير من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، وكان يزور سوريا بشكل سري باستمرار، لافتاً إلى أنه توفي متأثرا بمرض في القلب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان حجازي ضمن لائحة العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين في الحرس الثوري، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس عام 2010.

وشغل حجازي، منصب نائب قائد فيلق القدس، قوة الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية التي تشرف على العمليات الخارجية، وساعد حجازي في قيادة قوات الاستطلاع وكثيراً ما كان يتنقل بين العراق ولبنان وسوريا.

وُلد حجازي عام 1956 في مدينة أصفهان، وانضم إلى الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وتولى قيادة قوات الباسيج شبه العسكرية لنحو عشر سنوات، وهي فترة شهدت تحول القوة إلى ركيزة من أركان الجهاز الأمني والسياسي في البلاد.

تولى حجازي منصب نائب قائد فيلق القدس في أبريل من العام الماضي بعد قيادته القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري في لبنان. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه انضم إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

كشفت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية (PNA)، عن وصول ثلاث عاملات فلبينيات ناجيات من جرائم الاتجار بالبشر إلى بلادهن، بعدما تم تسفيرهن من الإمارات إلى سوريا قسراً، مؤكدة نقل العاملات من ملجأ السفارة الفلبينية في دمشق، بعد ظهر يوم السبت، إلى مطار نينوي أكينو الدولي.

وأوضحت الوكالة أن "وزارة الخارجية والسفارة الفلبينية في العاصمة السورية، يعملان بكل ما لديهما من قوة لإعادة الفلبينيات المتبقيات في ملجأ السفارة"، وأكدت وزارة الخارجية استعدادها لدعم العاملات لبدء حياتهن من جديد، فضلاً عن مساعدتهن في تقديم شكاوى جنائية لانتهاك قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمال المهاجرين بحقهن.

وكان مكتب الهجرة الفلبيني، قد كشف في بيان له، مارس الماضي، أنه يحقق في تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وكشف المكتب الهجرة أنه يحقق في تورط بعض الضباط في تهريب 44 امرأة للعمل في سوريا، وذلك بعد جلسة استماع له في مجلس الشيوخ، حول حقوق الأسرة والمساواة بين الجنسين، برئاسة السيناتورة ريزا هونتيفيروس، الثلاثاء الماضي.

وأشار تحقيق محلي حول جريمة الاتجار بالبشر في الفلبين إلى أنّ "44 امرأة سافرن بتأشيرات سياحية من الفلبين إلى دبي، حيث وُعدن بالعمل هناك، ومن ثم تم نقلهن إلى سوريا"، وأعرب رئيس مكتب الهجرة، خايمي مورينتي، عن أسفه "بشأن التورط المزعوم لأفراد من مكتب الهجرة في هذه الأفعال الشائنة"، كاشفاً أن "28 من ضباط الهجرة على الأقل يخضعون للتحقيق بشأن هذه التهمة".

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها، الضوء على تعرض عاملات فلبينيات للاغتصاب والسجن بعد "بيعهن" للعمل بالخدمة المنزلية في سوريا، وتنقل الصحيفة شهادات من ناجيات عايشن التجربة المريرة.

وتقول الصحيفة إنه تم تهريب العشرات من الفلبينيات، اللاتي كن من المفترض أن يعملن في الإمارات، إلى سوريا للعمل كخادمات، وتعرضن في بعض الأحيان لاعتداءات جسدية وجنسية من قبل أصحاب العمل، ولم يتقاضين الرواتب التي وُعدوا بها، وفقا لمقابلات أجرتها واشنطن بوست مع 17 منهن عبر فيسبوك ماسنجر.

كشفت وسائل إعلام روسية، عن مغادرة 34 طفلا روسيا من ذوي عائلات "داعش" مخيمات احتجازهم بمناطق شمال غرب سوريا عبر مطار القامشلي الدولي، حيث استلمتهم مفوضة الرئيس الروسي لحقوق الطفل آنا كوزنتسوفا من الادارة الذاتية في مدينة القامشلي، دون أي دور للنظام بذلك.

ووفق المعلومات، فقد غادر الأطفال سوريا على متن طائرة روسية إلى بلادهم بعد سنوات طويلة هناك، سبق ذلك قيام روسيا بإجلاء عشرات الأطفال الروس من أبناء مقاتلي داعش إلى البلاد بتنسيق مباشر مع "الإدارة الذاتية"، دون الرجوع للنظام أبداً.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" يوم الأحد 18 أبريل 2021، عن وصول وفد روسي رسمي من مفوضية حقوق الطفل لرئيس روسيا الاتحادية، برئاسة آنا كوزنتسوفا، رئيسة المفوضية، إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في القامشلي، وذلك لتسلم الأطفال الروس اليتامى من عوائل تنظيم داعش".

وكانت كشفت "آنا كوزنتسوفا" مفوضة "حقوق الطفل" الروسية، عن أن "اتحاد حقوق الطفل" في روسيا أعد وثائق 120 طفلاً روسياً، لإعادتهم من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى بلادهم، وقالت كوزنتسوفا: "في المستقبل القريب، نخطط لاستعادة الأطفال من سوريا. الآن نحن في المرحلة التي تم فيها بالفعل إعداد العمل لاستعادة الأطفال بوتيرة متسارعة".

ولفتت إلى أن "اتحاد حقوق الطفل" أصدر وثائق لـ 120 طفلاً، ولكن "لا نعرف العدد الذي سيُعثر عليه داخل تلك المخيمات" في شمال شرقي سوريا، وفي وقت سابق، تم إعادة 157 طفلا روسيا، منهم 122 من العراق و35 من سوريا، وهم ممن توجه آباؤهم أو أمهاتهم إلى مناطق النزاع في البلدين المذكورين للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش".

وتشير بيانات منظمة "أوبيكتيف" الحقوقية الروسية، إلى أن أكثر من ألف طفل روسي، من مختلف المدن والأقاليم الروسية، يبقون حتى الآن في سوريا والعراق، جميعهم وصلوا إلى هناك مع آبائهم الذين وقعوا تحت تأثير التنظيم.

ومنذ عام 2017 بدأت عمليات إعادة المواطنات الروسيات زوجات "الدواعش الروس" من سوريا والعراق، مع أطفالهن. وحتى الآن نجح فريق العمل الخاص بإعادة أكثر من 100 مواطنة وطفل روسي من مناطق النزاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك بـ27 طفلا تراوحت أعمارهم بين 4 سنوات و13 عاماً، تمت إعادتهم إلى روسيا على متن طائرة من العراق في فبراير (شباط) الماضي. ويواصل فريق العمل عمله لإعادة الآخرين من سوريا والعراق.

أكد الائتلاف الوطني في بيان له، أن استمرار النظام في تنفيذ مخططه الرامي إلى تنفيذ مسرحية انتخابية، لا قيمة قانونية ولا سياسية ولا شرعية لها، وذلك بعد إعلان رئيس ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، عن فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في سوريا.

وأوضح الائتلاف أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على ضرب الحل السياسي عرض الحائط، فهو لا يجد نفسه مضطراً لإجراء أي تعديل في جدول أعماله ومخططاته في ظل غياب الضغوط المطلوبة وفشل الأطراف الدولية في اتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي.

ولفت إلى أن ما يخطط له النظام وحلفاؤه من مسرحية انتخابات، هو "مهزلة" صريحة، حيث يمتلك نظام الأسد أسوأ سجل في حقوق الإنسان ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم ولم يقم بإجراء أي عملية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري، فسورية لم تعرف أي انتخابات حقيقية منذ 1963.

وشدد على أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التهرب والتعطيل، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق قرارات مجلس الأمن الدولي وعبر هيئة حكم انتقالي وتتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكاملة.

وأشار إلى أن خيار الانتخابات الوحيد المقبول في سورية لن يكون مجرم الحرب بشار الأسد طرفاً فيه، بل يكون عملية انتخابية تتسق بشكل تام مع القرار 2254، بحيث يتم تمهيد الأجواء المناسبة والآمنة، وتهيئة الظروف القانونية والعملية لإجراء اقتراع تعددي، وضمان نزاهة العملية وشفافيتها تحت إشراف دولي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الخارج والداخل.

هذا ويستمر نظام الأسد في الترويج الإعلامي للانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها حيث دعا مؤخراً عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع له إلى عقد جلسة استثنائية قد تتعلق بالشأن ذاته، ترافق ذلك مع إعلان عدة سفارات للنظام جمع بيانات الراغبين بالمشاركة، وفق تعبيرها.

سجّلت مختلف المناطق السورية 469 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 27 في مناطق الشمال السوري، و 138 في مناطق سيطرة النظام و304 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل أشارت "شبكة الإنذار المبكر"، شمال سوريا، إلى تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,647 وحالات الشفاء 19,682 حالة، و641 وفاة، وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 362، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 117 ألف و461 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

وسجلت الشبكة 10 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 204 إصابة، و88 حالة شفاء ووفاة واحدة، بعد إجراء 3,687 تحليل.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 304 إصابة جديدة بـ "كورونا" وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 13,883 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" ارتفع إلى 456 بعد تسجيل 8 حالات جديدة والمتعافين إلى 1,436 فيما توزعت الإصابات الجديدة على الحسكة والرقة ومنبج والشهباء ومخيم الهول.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 138 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 21,142 حالة، فيما سجلت 9 وفيات جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,446 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 120 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14,841 حالة.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.