قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتحضر للتصويت على فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها، قد تصل لتجميده في المنظمة.

ووفق المصادر، يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مقترحا فرنسياً، ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق بتاريخ الهيئة.

ومن المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأربعاء أو الخميس، وفي حال الموافقة على المقترح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

وبسبب عدم التزام دمشق بمهلة 90 يوماً التي حددتها المنظمة للإفصاح عن الأسلحة المستخدمة في الهجمات والكشف عن المخزون المتبقي لديها، ورداً على ذلك، طرحت فرنسا مذكرة تحظى بدعم 46 دولة، تدعو المنظمة إلى تجميد حقوق النظام السوري في صفوفها.

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، الأسبوع الماضي، "أقولها إحساساً مني بخطورة الوضع، حان الوقت لتحميل النظام السوري المسؤولية"، وأضاف: "أدعو جميع الدول الموقعة على الاتفاقية حول الاسلحة الكيميائية إلى دعم" الاقتراح الفرنسي.

من جهته، وقال لويس شاربونو مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش إنه يأمل في أن تشجع الخطوة الدول على ملاحقة أفراد قضائيا بالمسؤولية الجنائية عن تلك الوقائع، وأوضح: "بينما ستكون هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، فمن الضروري تذكير العالم بنطاق وخطورة جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الحكومية السورية".

وأضاف "إنها خطوة مهمة صوب محاسبة القيادة السورية على جرائم الحرب والتصدي لأكبر أزمة انصياع للقواعد تواجهها الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية على الإطلاق".

وكان اعتبر المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، بأن الاتهامات الغربية لنظام الأسد، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية "مفبركة وتمليها المصالح الجيوسياسية"، في الوقت الذي تحاول روسيا إنقاذ النظام من الإدانات الدولية المتواصلة لاستخدامع الأسلحة المحرمة دولياً في قصف الشعب السوري.

وهاجمت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل حاد نظام الأسد، على خلفية ملف استخدامها الأسلحة الكيميائية في سوريا، بعد تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية (IIT) التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي أثبت تورط النظام بهجوم على مدينة سراقب في الرابع من فبراير 2018 بالأسلحة الكيميائية.

من جهتها، رفضت روسيا هذه الإجراءات قائلة إن التقريرين صدرا بعد انتهاكات في نظام عمل المنظمة التي لا تمتلك صلاحيات لتوجيه اتهامات إلى أي طرف، في وقت رحب الائتلاف الوطني، بالتقرير وجدد المطالبة، بتحرك دولي يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وفق ما يقتضيه القرار 2118.

سجلت مناطق النظام ارتفاعاً ملحوظاً بحصيلة "كورونا"، إلى جانب مناطق "قسد"، فيما لم يسجل الشمال السوري تحديث للحصيلة، ومن المقرر وصول أول شحنة من للقاح الجائحة اليوم الأربعاء لمناطق شمال غرب سوريا.

في حين لم تسجل "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" في الشمال السوري المحرر وفيات أو إصابات جديدة بفايروس كورونا.

وبذلك توقفت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري عند 21 ألفاً و694 إصابة، وعدد الاختبارات وصل إلى 118 ألفاً و66 اختبار، و عدد حالات الشفاء 19 ألفاً و737 حالة.

وكانت أشارت الشبكة أمس لعدم تسجيل وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة وعدم وصول حالات مقبولة في المشفى وبذلك تتوقف حصيلة الوفيات عند 641 حالة وفاة في الشمال السوري.

بالمقابل ذكرت وزارة الصحة التابعة للنظام أنها سجلت 154 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها إلى 21 ألفاً و433 حالة، فيما سجلت 12 حالة وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1468 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 130 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 15 ألفاً و88 حالة.

وأعلنت "هيئة الصحة" التابعة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقال الدكتور "جوان مصطفى"، المسؤول في هيئة الصحة إن الإصابات توزعت على مناطق الحسكة والرقة ومنبج ومخيم روح، مع تسجيل 7 وفيات.

وذكر "مصطفى"، أن السلطات الصحية في شمال وشرق سوريا رفعت عدد المصابين إلى 14281 حالة منها 469 حالة وفاة و1456 حالة شفاء.

هذا وعادت معظم المناطق السورية لتسجل ارتفاعا يوميا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو "انتخابات الرئاسة" التي ينظمها نظام الأسد وحده في سوريا بأنها "تفتقر للشرعية"، وذلك خلال حديثه في مقابلة تلفزيونية على قناة "خبر تورك" التركية.

وأكد "أوغلو" أن لا شرعية للانتخابات التي ينظمها النظام وحده في سوريا ولا أحد يعترف بها، مشيرا إلى أن النظام لا يرغب في الحل السياسي.

وأضاف "أوغلو" أنه يتحتم على النظام إدراك أن لا حلا عسكريا وأنه يتوجب عليه إيلاء أهمية للمسار السياسي، مشددا على أن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون بموجب المسار السياسي كي تتسم بالشرعية.

وأردف "أوغلو": دعم انتخابات غير شرعية يتعارض مع مبادئنا.

وكان كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، اعتبرا أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

ويذكر أن نظام الأسد أعلن عبر "مجلس الشعب" التابع له فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من أمس الأول الإثنين، وحدد موعدها للسوريين في الخارج بـ 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

وأعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام أمس الثلاثاء عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم شخصين إلى منصب "رئيس الجمهورية"، إيذاناً بإطلاق المسرحية الانتخابية بعد تحديد موعدها في الشهر المقبل.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن كلاً من "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" تقدما بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، دون نشر معلومات عنهما.

شهد اليوم الثلاثاء مقتل عدة أشخاص في محافظة درعا إثر عمليات اغتيال حدثت في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال ناشطون إن عناصر يعملون لصالح نظام الأسد اغتالوا شابين من البدو على الطريق الواصل بين بلدتي المسيفرة وجبيب بريف درعا الشرقي، حيث قاموا بإطلاق النار عليهما، ما أدى لمقتلهما.

وتداول ناشطون تسجيلات صوتية منسوبة لـ "إبراهيم الشعابين" يعترف من خلالها بقتل الشابين، بعدما اتهمهما باغتيال "أيوب الشعابين" قبل أيام، علما أن الأخير كان معروفا بعمالته لفرع الأمن العسكري.

وفي مدينة الصنمين أطلق مجهولون النار على "أحمد العتمة"، ما أدى لإصابته بجروح، علما أنه يتبع لميليشيا الأمن العسكري، ومسؤول عن اعتقال قوات الأسد لعدد من شبان المدينة.

وفي مدينة الشيخ مسكين، أطلق مجهولون النار على أحد العاملين في دائرة الجمارك التابعة للنظام، ما أدى لمقتله على الفور.

وكان مجهولون استهدفوا اليوم سيارة مصفحة تتبع لفرع أمن الدولة غربي مدينة جاسم، دون ورود تفاصيل إضافية.

وفي ريف درعا الغربي، أطلق مجهولون النار على شاب على الطريق الواصل بين بلدتي تسيل وعين ذكر، ما أدى لمقتله.

والجدير بالذكر أن العديد من القياديين والعناصر السابقين في الجيش الحر باتوا يعملون في صفوف أفرع النظام الأمنية، ويأتمرون بأمر ضباطه، لتنفيذ أجنداتهم في تصفية الشخصيات الثورية والعسكرية التي رفضت الانضمام لمخططات ومكائد النظام.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، اليوم الثلاثاء 20 نيسان/ أبريل، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين الدكتور "محمد عصام هزيمة" حاكماً للمصرف المركزي التابع له.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن القرار اتخذه رأس النظام بموجب المرسوم رقم 126 للعام 2021، القاضي بتعيين "هزيمة"، بعد الترويج له إعلامياً وتعيينه كمسير لمهام الحاكم بعد إقالة "قرفول"، هو النائب الثاني له.

ويأتي ذلك عقب إصدار رئيس وزراء النظام، "حسين عرنوس"، قراراً يقضي بتكليف "هزيمة"، بمهام وصلاحيات وأعمال حاكم المصرف، حازم قرفول، الذي تمت إقالته قبل أسبوع.

وسبق أن شغل هزيمة منصب نائب ثانٍ لحاكم مصرف سورية المركزي، بقرار من رئيس مجلس الوزراء السابق "عماد خميس" في تشرين الثاني 2018.

و"هزيمة" أستاذ محاضر في كل من جامعة دمشق ومعهد الشام العالي، وهو عضو في "إدارة التشريع" بوزارة العدل التابعة للنظام، وكان عضواً في مجلس مفوضي "هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية".

وكان أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل، مرسوماً يقضي بإنهاء تعيين "حازم قرفول" بمنصب حاكم للمصرف المركزي، وذلك بعد تصريحاته حول عجز معالجة التضخم وتذبذبات الصرف.

وجاء قرار العزل وقتذاك بعد تصريحات "حازم قرفول"، بأن "هناك عجز في معالجة التضخم وتذبذبات سعر الصرف، ولابد من العمل على تعزيز متانة الاقتصاد الحقيقي وتنميته"، وفق تعبيره، دون تأكيد بأن قرار الإقالة مرتبط بتلك التصريحات.

و"قرفول"، هو الحاكم الثاني عشر لمصرف سوريا المركزي، من مواليد 1967 مدينة دريكيش، محافظة طرطوس، تم تعيينه لرئاسة المصرف المركزي السوري في 24 أيلول عام 2018.

ويضاف إلى تعيينه بهذا المنصب قبل إقالته عينه رأس النظام نائباً لمحافظ سوريا لدى صندوق النقد الدولي، وشغل عدة مناصب منها أمين سر هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ في 14 تشرين الثاني 2013.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

تحدثت مصادر إعلامية موالية عن تفاقم أزمة الحصول على البنزين وذلك مع تأخر وصول الرسائل النصية القصيرة ضمن الآلية التي فرضها نظام الأسد فيما برر نظام الأسد ذلك بقلة التوريدات متحدثاً عن آلية جديدة خلال اليومين القادمين.

واشتكى مستهلكون من تأخر وصول رسائل مادتي البنزين والغاز المنزلي وتجاوز مدة الانتظار ستين يوماً للأخيرة ما جعل العديد منهم يخسرون مخصصاتهم من المادة فيما يبلغ سعر اللتر بـ3500 ليرة خارج محطات الوقود.

في حين يضطر السكان لشراء المادة من السوق السوداء بسعر يبدأ من 25 ألفاً وقد يصل إلى 35 ألفاً للأسطوانة، فيما برر مدير عمليات الغاز في شـركة محروقات "أحمد حسون"، بنقص التوريدات التي قدرها ما بين  15 إلى 20 بالمئة.

ولفت مصادر إلى أن العديد منهم سياراتهم بانتظار الرسائل التي لم تردهم منذ نهاية الشهر الماضي، حيث تأخر ورود الرسائل سبب لهم أزمة وقد نفدت كمية 20 لتراً منذ أكثر من أسبوع، وهم يترقبون الرسائل.

بالمقابل كشف مصدر مسؤول في "شركة محروقات"، عن آلية جديدة لتوزيع رسائل البنزين ضمن المدد الزمنية النظامية لكافة السيارات سيبدأ تطبيقها خلال يومين، وفق تعبيره.

وذكر أن الآلية تعتمد على توزيع كل محافظة إلى عدد من المناطق تضم مجموعة من الكازيات، ويمكن للمواطن الذي يستلم الرسالة أن يقوم بالتعبئة من أي من هذه الكازيات حيث تفتح بطاقته ضمنها كليا، حسب وصفه.

واعتبر أن التوجه نحو هذه الطريقة جاء بعد وجود اعداد كبيرة من السيارات مسجلة على بعض الكازيات وبالتالي يحصل تأخر في وصول الرسائل لهذه السيارات، ومع توزيع البطاقات على عدد من الكازيات بدل من كازية يصبح هنالك عدالة وانتظام في وصول الرسائل وخصوصاً ان البنزين يوزع يومياً على كل المحطات.

وشرع نظام الأسد الإثنين 5 نيسان الجاري بفرض آلية جديدة في توزيع البنزين، والمتضمنة إرسال رسالة نصية لصاحب السيارة، تتضمن المحطة والموعد المخصص له لاستلام مخصصاته خلال 24 ساعة من استقبال الرسالة، بحسب بيان صادر عن وزارة النفط والثروة المعدنية لدى النظام.

وجاء ذلك عقب تمهيد إعلامي حيث نقل موقع داعم للأسد عن مصادر مسؤولة بالنظام ذكرت أن هناك توجه لتوزيع مادتي المازوت والبنزين وفق الرسائل بعد العمل على صياغة الآلية التي سيتم من خلالها التوزيع كما حصل في مادة الغاز"، الأمر الذي أقر مؤخراً.

واعتبرت المصادر حينها أن "من غير المسموح إفشال التجربة فالأتمتة هي خيار الدولة لمقارعة الفاسدين ومنع سطوتهم على المواد المدعومة والأساسية مع جهود الدولة في تأمينها في أصعب الظروف"، حسب زعمها.

في حين قدرت صحيفة موالية للنظام بأن البنزين يباع بمحطات الوقود بالبدون بألفي ليرة وسعر التنكة قد يصل إلى 65 ألفاً، ويباع ليتر البنزين خارج المحطات بسعر 3500 ليرة وليتر المازوت بألفي ليرة، حسب تقديراتها.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ضباط وعناصر بقوات الأسد بينهم قيادي في ميليشيات ما يُسمى بـ"الدفاع الوطني"، وعميد ركن في جيش النظام بظروف غامضة وذكرت أن غالبيتها "مرضية".

ونعت صفحات موالية للنظام القيادي في ميليشيات الدفاع الوطني بحمص "علي إبراهيم الحموي"، إثر نوبة قلبية والعميد الركن "محمد البكار"، للظروف ذاتها.

 وقتل العسكري "فيصل البحويلي"، المنحدر من الجولان السوري المحتل، والعنصر " ثائر زهوري" المنحدر من "باب النيرب" في حلب، فيما لقي "هاشم خضور"، مصرعه بظروف غامضة في حمص.

ونعى مصور وزارة الداخلية التابعة لنظام "محمد حلو"، الشرطي "علاء خضور"، الذي قال إنه من مرتب قيادة شرطة محافظة دمشق "فرع الأمن الجنائي" إثر ما وصفه بأنه "حادث اليم".

ولقي العسكري "جمال فؤاد الجندي" مصرعه بظروف مرضية وفق صفحات موالية وينحدر من مدينة "سلمية" بريف حماة، وسبق أن اشتهر بصورة وهو يرقد بوضعية مذلة بجانب دبابة لقوات الأسد خلال مشاركته بالعمليات العسكرية ضد أحياء مدينة حلب الشرقية.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

كشفت مصادر طبية في مناطق شمال غرب سوريا، عن وصول أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، يوم غد الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، ومندوبين عن منظمات صحية عاملة في المنطقة.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام" أنه من المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى من اللقاح، قرابة 53 ألف لقاح، ستدخل من معبر باب الهوى لمناطق شمال غرب سوريا المحررة كاملة، على أن تليها عدة دفعات.

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

وسبق أن أكد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية وأهمها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق لقاح سوريا، من أجل وصول لقاح كورونا في شهر نيسان 2021، مع انتظار الموافقة على الخطة العامة من قبل مبادرة كوفاكس.

وأوضح وزير الصحة، أن عدد الجرعات المقترح مبدئياً حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة (تشكل حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة، وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستغطي 20% من السكان خلال العام الجاري على ثلاث أو أربع دفعات، أما الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل حوالي 20% من السكان بحيث الأولوية كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكبار بالعمر فوق 55 سنة.

وكان توجه وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة إلى الأهالي بالالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون في المرض، مؤكداً على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعاون مع فرق التطعيم لتناول اللقاح حفاظا على سلامة كل شخص وسلامة من حوله.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تسمية الجنرال "محمد رضا فلاح زاده"، المعروف باسم "أبو باقر"، نائباً لقائد فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، وذلك غداة إعلان وفاة الجنرال محمد حجازي بسبب نوبة قلبية وإصابة كيماوية تلقاها في حرب الخليج الأولى.

وكشفت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، بأن المرشد الإيراني على خامنئي، وافق على مقترح القائد العام لقوات الحرس "حسين سلامي"، تسمية "فلاح زاده" (59 عاماً) الذي تولى مسؤوليات ميدانية في سوريا منذ 2013.

وتحول فلاح زاده منذ مارس (آذار) 2019 إلى الرجل الثالث في "فيلق القدس" بعد الجنرال قاسم سليماني والقائد الحالي إسماعيل قاآني، وكان خامنئي وافق على رفع رتبته العسكرية من عقيد إلى عميد بطلب من سليماني.

وفي الداخل الإيراني، يحمل فلاح زاده في سجله قيادة وحدات الحرس في ثلاث محافظات وسط البلاد، هي يزد وأصفهان وفارس. وكان من بين جنرالات الحرس الذين تولوا مناصب رفيعة في زمن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وبقي حاكماً لمحافظة يزد لست سنوات بين عامي 2008 و2013 قبل الانضمام إلى فريق مساعدي سليماني في المعارك الميدانية السورية، وهو بين خمس قيادات إيرانية بارزة في معارك حلب.

وبعد ثلاثة أيام على مقتل سليماني في بغداد، كشف فلاح زاده، في حوار مع وكالة "إرنا"، أن سليماني طلب منه التوجه إلى مطار حلب للتأكد من إمكانية هبوط طائرة تحمل سليماني ليلاً، بينما كانت حلب محاصرة من فصائل المعارضة السورية.

وكان أعلن الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، الأحد، وفاة نائب قائد فيلق القدس، محمد حسين زاده حجازي، والذي لعب دوراً بارزاً في كثير من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري، وكان يزور سوريا بشكل سري باستمرار، لافتاً إلى أنه توفي متأثرا بمرض في القلب دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وكان حجازي ضمن لائحة العقوبات المالية التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين في الحرس الثوري، وفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية في أغسطس عام 2010، وشغل حجازي، منصب نائب قائد فيلق القدس، قوة الحرس الثوري الإيراني شبه العسكرية التي تشرف على العمليات الخارجية، وساعد حجازي في قيادة قوات الاستطلاع وكثيراً ما كان يتنقل بين العراق ولبنان وسوريا.

تولى حجازي منصب نائب قائد فيلق القدس في أبريل من العام الماضي بعد قيادته القوات شبه العسكرية التابعة للحرس الثوري في لبنان. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه انضم إلى القوات التي تقاتل تنظيم داعش في العراق وسوريا.

نقل موقع موالي للنظام عن المسؤول في "حزب البعث" ووزير الإعلام السابق لدى نظام الأسد، قوله إن الشعب السوري جاع ولكنه صامد، فيما أدلى بتصريحات مثيرة حول تدخل حلفاء النظام بعد دعوته لهم.

وبحسب "مهدي دخل الله"، عضو القيادة المركزية في حزب البعث فإن "قرار الحصار بيد أمريكا وأن سوريا لن تتنازل، رغم أن الشعب جائع لكنه صامد ولن يقبل الاستسلام بسبب الضائقة المعيشية"، وفق تعبيره.

وذكر نافياً تدخل الروس والإيرانيين في الانتخابات قائلاً: "لا يتدخلون بالشأن الداخلي السوري وذلك كان شرط دعوتهم، ولو نسمح لأحد التدخل لكان تحالفنا مع أميركا وانتهينا".

وأضاف أن الوجود العسكري الروسي في سوريا كان بقرار سيادي سوري وأن خروج القوات الروسية يكون كذلك بقرار سيادي سوري على حد تعبيره.

وجاء ذلك في تعليقه على الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي النظام السوري تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها، معتبراً "أن كل دول العالم تعمد خلال فترات الحروب إلى تأجيل الاستحقاقات وفرضت منع للتجول واعتماد اقتصاد حرب وغيرها، بعكس سوريا، حسب وصفه.

وكان اعتبر المسؤول في "حزب البعث"، التابع للنظام "دخل الله"، والشهير بتصريحاته التشبيحية أن ولا الإرهابي "بشار"، لانقسمت سوريا إلى دول متصارعة، وفق تعبيره.

هذا وسبق أن صدرت تصريحات تشبيحية مثيرة للجدل من قبل القيادي الحزبي "مهدي دخل الله"، الذي عمل في مناصب مختلفة بما فيها رئيس تحرير ووزير إعلام وسفير، إذ صرح بأنّ "توبة المعارضين الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن تقبل بشرط تقبيل البوط العسكري لعناصر النظام أمام وسائل الإعلام، ليتم قبول توبتهم"، حسب تعبيره في مقالة نشرتها صحيفة البعث الرسمية.

اعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

وقال رئيس الائتلاف، نصر الحريري، في تصريح لـ"الأناضول"، إن "هذه الانتخابات بالنسبة لنا هي مسرحية تعبر بشكل أساسي عن استمرار النظام في مخططاته منذ بداية الأوضاع في سوريا"، لافتاً إلى أن هذه المخططات هي "بالتعويل على الحل العسكري، وتنفيذ مسرحية انتخابية ليست لديها أي قيمة من الناحية القانونية والسياسية، ولا شرعية لهذا النظام ولا لانتخاباته".

وأكد الحريري أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية أكيدة تجاه تمادي النظام وإصراره على نسف أي جهد للوصول للحل السياسي، ويضرب بالجهود الأممية عرض الحائط"، وذكر أن النظام السوري "لا يجد نفسه مضطرا لأي تغيير في مخططاته في ظل غياب الضغوط الدولية المطلوبة، وفشل الأطراف الدولية باتخاذ مواقف جادة لدعم الحل السياسي في سوريا".

وشدد على أن "ما يخطط له النظام وحلفاؤه وما يسمى مسرحية الانتخابات هي مهزلة صريحة، حيث إن هذا النظام من ناحية حقوق الإنسان يمتلك أسوأ سجل، ويتربع في قاع مؤشر الحرية على مستوى العالم"، معتبراً أن "النظام لم يقم بأي عملية انتخابية ديمقراطية نزيهة منذ استيلائه على السلطة بانقلاب عسكري (انقلاب حزب البعث)، سوريا لم تعرف اي انتخابات حقيقية منذ العام 1963".

وأكد على أن "المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات تحرم النظام من خيارات التعطيل والتهرب، وتجبره على الدخول في حل سياسي حقيقي وفق القرارات الأممية بتشكيل حكم انتقالي يتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية".

ولفت الحريري إلى أن المعارضة "ترفض هذه الانتخابات ولا تدعو أحدا للمشاركة بها، بل على الجميع مقاطعتها، ونقول إن المشاركة في هذه الانتخابات تحمل بين طياتها خطرا على أولئك الذين اضطرتهم ظروف الحرب وإجرام النظام على ترك البلد".

وختم بالقول: "خيار الانتخابات الوحيد المقبول هي التي لن يكون لمجرم الحرب بشار الأسد دور فيها، عبر عملية انتخابية تتناسب مع القرار الأممي 2254، وتمهيد الأجواء المناسبة والظروف الملائمة لإجراء اقتراع تعددي يضمن النزاهة والشفافية بإشراف دولي وأممي محايد، وبمشاركة جميع السوريين في الداخل والخارج".

من جهته، قال رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى: "لا يمكن اعتبار ما سيجري انتخابات لا بالمعنى القانوني ولا السياسي، بل مهزلة لأن النظام المجرم فقد شرعيته منذ زمن طويل في أعين الشعب السوري وأمام المجتمع الدولي".

وأضاف أن "أي انتخابات يتحدث النظام وحلفاؤه عنها بينما نصف الشعب مهجر في بلاد الشتات والمخيمات، والنصف الآخر يرزح تحت حكمه ويعاني الجوع والفقر، فهي ستزيد من مأساة الشعب المستمرة منذ 10 سنوات، وستعطل الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي".

وأوضح: "ما يؤكد ذلك أن المجتمع الدولي اعتبرها مجرد مسرحية هزلية، ورفض الاعتراف بنتيجتها المعروفة سلفاً، وهي بكل تأكيد لن تؤدي إلى أي تطبيع مع النظام، بل ستزيد من معاناة الشعب السوري".

وقال مصطفى إن النظام "اتخذ هذا القرار نتيجة عدم جدية المجتمع الدولي في التعامل مع الملف السوري، مع كل أسف"، مضيفاً أنه "بعد أن تحدى هذا النظام سابقا المجتمع الدولي وارتكب الجرائم وانتهك القوانين والمواثيق الدولية دون محاسبته، فكان من الطبيعي أن يستمر في التمادي وتحدي المجتمع الدولي مرة أخرى ويعلن عن إجراء هذه المسرحية الهزلية، ضاربا بعرض الحائط كل الجهود الساعية للتسوية السياسية".

وأكد: "لا يختلف اثنان على أن الهدف الواضح من هذه المهزلة هي إعادة تعويم الديكتاتور الذي يعيش في حالة عزلة منذ 10 سنوات، دون اكتراث لمعاناة الشعب"، وعن تأثير هذه الانتخابات على العملية السياسية قال مصطفى: "إن أي عملية سياسية أو دستورية تجري في البلاد لا بد أن يشارك فيها كل الشعب السوري، خاصة في دول الشتات والمخيمات، وبالنسبة لنا فإن الشعب السوري هو من يجب أن يصنع الحل".

ولفت إلى أن "القرار 2254 ينص بشكل واضح على تحقيق عملية الانتقال السياسي، ثم إجراء الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وبموجب الدستور الجديد، وهذا ما لم يحصل في الواقع، فما زال الحل السياسي بعيد المنال".

وأوضح: "عمل النظام على إفشال جميع الجهود الرامية إلى ذلك، ولم تتحقق أي نتيجة تذكر في عمل اللجنة الدستورية الذي عمل لكسب المزيد من الوقت وصولاً إلى هذا التوقيت".

وختم: "إن هذه العملية تعني تحديا صارخا واستخفافا بكافة الجهود الساعية إلى ايجاد حل سياسي، ونؤكد أننا سنواصل العمل في المحافل الدولية من أجل الضغط على النظام وحلفائه لتحقيق عملية الانتقال السياسي، استنادا إلى بيان جنيف والقرار الأممي 2254، وبعدها يمكن الحديث عن الانتخابات".

نقلت وسائل إعلام موالية عن مسؤول في قطاع الأدوية بمناطق النظام تصريحات اعتبرت تمهيداً لرفع سعرها مع مطالبته الصريحة بذلك، وسط فقدان عدة أصناف دوائية لا سيّما الأمراض المزمنة والالتهاب والجرعات علاج السرطان وغيرها.

وبحسب "رشيد الفيصل"، رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية" لدى النظام فإن "رفع أسعار الدواء أصبح ضرورة، حيث إن كل مادة موجودة بالدواء يُدفع سعرها بالدولار، ابتداء من الحبر الموجود على الغلاف وحتى المادة الفعالة".

وذكر أن معامل الأدوية تتحمل "خسائر فادحة"، معتبراً أن الحل الإسعافي الوحيد اليوم هو إعادة النظر بسعر الدواء، داعياً الجهات الوصائية إلى رفع أسعار الأدوية بالسرعة القصوى وضمن المعقول، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن معامل الأدوية لن تستمر إذا بقي الوضع على ما هو عليه، والمريض إذا لم يجد الدواء المطلوب فسيؤمنه عن طريق التهريب، ويدفع ثمنه أضعافاً مضاعفة، حسب كلامه.

ويأتي ذلك تمهيداً لرفع السعر الرسمي للأدوية رغم تسجيل الأسعار الرائجة في الصيدليات قفزات كبيرة تجاوزت 300% حسب الزمرة الدوائية مع غياب الرقابة وسط فلتان الأسعار فيما يعتزم النظام زيادة أسعار الدواء.

وما يؤكد ذلك عدة مؤشرات منها التصريحات الإعلامية الأخيرة علاوة على الحديث عن دراسة على طاولة وزير الصحة تطالب بضرورة رفع أسعار الدواء"، دون تأكيد أو نفي من قبل الوزارة الصحة"، وفق صحيفة موالية للنظام.

ونقل تلفزيون موالي للنظام عن أحد الصيادلة بدمشق "كلما سألنا عن دواء "الأوغمنتين" أو البديل يقولون لنا لا يوجد مواد أولية على الرغم من سهولة تأمين الدواء الأجنبي لكن أسعاره مرتفعة جداً، وفق تعبيره.

وذكرت مصادر إعلامية أن الدواء مفقود إضافة لعدة أصناف دون وجود بدائل في الصيدليات السورية وذلك دون أي توضيح من المصادر الطبية لدى النظام لسبب الانقطاع سوى عدم وجود مواد أولية للدواء.

وقالت نقيب صيادلة سوريا "وفاء كيشي" أن "هناك عدة زُمر دوائية مقطوعة حالياً من السوق ومن ضمنها هذا الأدوية وقمنا بمراسلة الوزارة لتأمين هذه الأدوية وننتظر ذلك".

وحول كيفية تواجد البدائل الأجنبية في السوق السوداء أفادت كيشي "لا أملك معلومات حول هذا الموضوع كل ما أملكه هو أن هناك زمر دوائية مقطوعة خاطبنا الوزارة لأجل تأمينها للدواء".

وكانت صرحت "كيشي"، بأن ارتفاع أسعار الدواء بنسبة تصل إلى 400 بالمئة، إلى جانب انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل كبير، حسب تعبيرها.

وتحدثت بأن سورية تستورد أدوية بقيمة 40 مليون دولار سنوياً، أي ما يعادل 15% من السوق الدوائي وأنّ نسبة تغطية السوق المحلي من الأدوية المنتجة حالياً 85% وقد تراجعت قبل ذلك أثناء فترة الحرب إلى 75% لكن لم تشكل أزمة حقيقية، حسبما ذكرت "كيشي".

وسبق أن صرح مدير "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" "شادي جوهرة"، بأن فاتورة استيراد الأدوية سنوياً تقارب 120 مليون يورو، وقال إن المؤسسة أمنت 60% منها متذرعاً بالصعوبات التي تعترض استيراد الأدوية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه.

وقاربت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها المؤسسة منذ مطلع العام الجاري وحتى 12 آب الماضي 110 ملايين دولار، ويستورد المؤسسة احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنعة محلياً، عبر مناقصات تجارية.

فيما تواصل الأدوية ارتفاعها ولا يتقيّد الصيادلة بالتسعيرة الرسميّة المعلنة ويتّهمون الشركات برفع السعر دون تغيير طبعات علب الدواء، وسط تواطئ المسؤولين مع الشركات، بحسب مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب مصادر إعلامية فإنّ بعض المستودعات الخاصة لتخزين المواد الطبية امتنعت عن بيعهم الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها، وسط تزايد أزمة الأدوية التي تضاف إلى النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

بالمقابل تشير تقارير إلى أنّ استيراد المواد الأساسية ومنها الأدوية يتم لصالح النظام وضمن دائرة نفوذ ضيقة تتبع لشبكة الفساد الكبير، وهي محصورة لأنها تحقق مزايا كبيرة للشركات المستوردة "عقود كبيرة، دفع مضمون، ومعدل ربح فوق التكاليف يصل إلى 40% يُدفع من المال العام" وكل ذلك ضمن نفوذ الشخصيات الموالية للنظام.

وسبق أن أصدرت وزارة الصحة التابعة للنظام قرارا تناقلته وسائل إعلام موالية ينص على رفع أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة بالقرار تعد من الأكثر استخداماً خلال حاجة المرضى لها.