وصلت أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، وبحضور مندوبين عن منظمات صحية، وفعاليات طبية ونشطاء إعلاميين.

ووفق مصادر طبية من إدلب، فإن قرابة 53 ألف و800 جرعة وصلت ضمن الدفعة الأولى، وتم استلامها في معبر باب الهوى الحدودي، وهي من لقاحات معهد "مصل أسترازينيكا الهند" (AZSII)، وفق برنامج "كوفاكس"

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

وخصصت منصة "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية مليونًا و20 ألف جرعة من لقاح "أكسفورد- أسترازينيكا" البريطاني لسوريا، وسبق أن أكد وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور "مرام الشيخ"، أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية وأهمها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق لقاح سوريا، من أجل وصول لقاح كورونا في شهر نيسان 2021، مع انتظار الموافقة على الخطة العامة من قبل مبادرة كوفاكس.

وأوضح وزير الصحة، أن عدد الجرعات المقترح مبدئياً حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة (تشكل حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة، وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستغطي 20% من السكان خلال العام الجاري على ثلاث أو أربع دفعات، أما الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل حوالي 20% من السكان بحيث الأولوية كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكبار بالعمر فوق 55 سنة.

أعلن "مجلس الشعب" التابع للنظام عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية"، وهو سادس طلب ترشيح في الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس "حمودة صباغ"، اليوم الأربعاء، إن "مهند نديم شعبان" تقدم بطلب ترشح هو الرابع و"محمد موفق صوان" وهو خامس طلب ترشح لللانتخابات الرئاسية، لينضموا إلى الشخصيات المغمورة التي تقدمت للمشاركة بالمسرحية.

وكان أعلن "صباغ"، أمس بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو ثالث طلب ترشيح يصل المجلس، بحسب بيان رسمي، دون معرفة أي تفاصيل عنها.

وكانت قالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن كلاً من "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" تقدما بطلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، دون نشر معلومات عنهما.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن "عبدالله"، هو عضو سابق بما يسمى بـ"مجلس الشعب" ومن مواليد 1956 بمدينة "إعزاز" بريف حلب، وينتمي لحزب "الوحدويين الاشتراكيين"، وقد شغل سابقاً منصب وزير الدولة لشؤون "مجلس الشعب".

وبحسب صحيفة موالية للنظام فإن المتقدم الثاني "محمد فراس ياسين رجوح" عو من مواليد المزة فيلات غربية مواليد 1966 وسبق أن ترشح إلى منصب عضو في برلمان الأسد.

ووفق موقع موالي فإن "رجوح"، الذي تقدم بطلب ترشح يعرف عن نفسه بأنه، سياسي إعلامي وطني، وسبق أن تقدّم للانتخابات الرئاسية عام 2014، وفقاً لما نقله موقع داعم للنظام.

وكان أعلن النظام عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من اليوم الاثنين وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

أفادت مصادر إعلامية محلية بوقوع انفجار مجهول المصدر ضرب مستودعات تابعة لفرقة عسكرية في جيش النظام بريف العاصمة السورية دمشق.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن الانفجار سُمع في محيط مدينة الرحيبة في القلمون الشرقي بريف دمشق، مع مشاهدة نيران من جهة مكان الانفجار.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الانفجار وقع "في مستودعات اللواء 20 التابع للفرقة الثالثة في جيش النظام السوري، دون ورود معلومات عن سبب الانفجار".

وذكرت أن الانفجار أتبعه حركة كثيفة لسيارات الإسعاف والإطفاء وصهاريج المياه إلى محيط منطقة الانفجار في مدينة الرحيبة قادمة من معضمية القلمون بريف دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن أطراف العاصمة السورية دمشق لا سيّما الغربية والشرقية سبق أن تعرض لغارات جوية إسرائيلية طالت مواقع عسكرية لجيش النظام، فيما لم يكشف عن السبب الرئيسي للانفجار الأخير أو حصيلة الخسائر التي تكبدها جيش النظام وسط تكتم من قبل إعلامه الرسمي.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، إلى منافسة مفتوحة للمنظمات والهيئات المهتمة بتقديم طلبات لمشروع "يعزز العدالة الانتقالية، وعمليات المساءلة المتعلقة بالملف السوري"، وهو ما يعد تحركاً أميركياً جديداً في هذا الملف، رغم الانتقادات التي تتلقاها الإدارة الأميركية الجديدة حول تجاهل الأوضاع في سوريا، أو عدم اتضاح معالم استراتيجيتها في التعامل مع هذا الملف.

وأفصح مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، عن أهداف هذه المبادرة الجديدة والتي تركّز على دور المرأة السورية في تحقيق العدالة والمساءلة التي تعالج الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، وتتعامل مع الأبعاد الجنسانية (الجندر) للنزاع السوري والتجارب الجنسانية، وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما تلك المرتكبة ضد النساء والفتيات، محددة مبلغ 987 مليون دولار أميركي سقفاً أعلى لمن يريد التقدم إلى هذه المنافسة، فيما قدّرت السقف الأدنى بـ500 ألف دولار.

وأوضح المكتب في شروط المنافسة، أن هدف دائرة الديمقراطية وحقوق الإنسان سيركز على تحقيق أربعة أمور، وهي: أولاً، تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة السورية، وقيادة الجهود المبذولة لتحقيق الحقيقة والعدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان. ثانياً، تضخيم ودمج الأصوات ووجهات النظر والتجارب المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة السورية، في الوقت الحاضر والمستقبل، والحقيقة الرسمية وغير الرسمية، وجهود العدالة والمساءلة والعملية السياسية.

ثالثاً، تحسين التعاون والتنسيق والتعاون بين النساء والمنظمات التي تقودها النساء، التي تسعى وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، وكذلك بين الشبكات النسائية وجهود العدالة والمساءلة الأوسع نطاقاً، وأخيراً، تعزيز القدرة المؤسسية للمنظمات التي تقودها النساء المنخرطة في السعي وراء الحقيقة والعدالة والمساءلة، بما في ذلك التعلم من خلال الدروس المقارنة، وتبادل الخبرات من خلال الحوار بين الأقران.

ورسمت وزارة الخارجية في هذا المشروع نتائج أولية متوقعة، بأن يتم تعزيز النشاطات والمبادرات التي تقودها النساء، والمشاركة بشكل مباشر في تصميم وتنفيذ مبادرات الحقيقة والعدالة والمساءلة الحالية والمستقبلية لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقيقات، والملاحقات القضائية في الجرائم الفظيعة، فضلاً عن العملية السياسية، مبينة أن مدة تنفيذ هذه المبادرة يجب ألا تتعدى 36 شهراً أي ثلاثة أعوام، ابتداء من نهاية هذا العام، أي في سبتمبر (أيلول) من هذا العام.

وقالت إن السوريين والمجتمع الدولي يعترفون بأنماط أوسع ومتنوعة من الأضرار التي تلحق بالإنصاف وآثارها الجنسانية، بما في ذلك تلك التي تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات، بشكل مباشر وغير مباشر مثل الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن السوريين والمجتمع الدولي أكثر استعداداً لتحديد العوامل الكامنة التي سمحت بحدوث هذه الانتهاكات، والاستجابة لها والتفسيرات الجنسانية للعدالة الخاصة بالسياق السوري.

وأكدت على أنه سيتم الحفاظ على تجارب النساء والفتيات وقصص النزاع، والاعتراف بها جنباً إلى جنب مع الروايات الأكثر شيوعاً للنزاع، عن طريق استخدام الطرق الفعالة للمناهج المبتكرة والإبداعية، والمراعية للنوع الاجتماعي، مشددة على كل من يريد التقدم لهذه المنافسة أن يعمل على إحداث تأثير يؤدي إلى الإصلاحات، ويجب أن يكون لها إمكان الاستدامة بما يتجاوز موارد إدارة الحقوق الرقمية.

وأضافت: "يُفضل تجنب تكرار الجهود السابقة من خلال دعم الأساليب الجديدة والإبداعية، وهذا لا يستثني من النظر في المشاريع التي تعمل على تحسين أو توسيع المشاريع الناجحة القائمة بطريقة جديدة ومكملة، وقد تسعى البرامج الناجحة إلى المشاركة والبناء على عمليات متعددة ومستمرة وطنية ودولية، يقودها سوريون لضمان دمج الخبرات الجنسانية وآثار انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل هادف في هذه العمليات والآليات القائمة".

يذكر أن السياسية الأميركية تجاه سوريا حتى الآن تمثلت في إعلان الولايات المتحدة في 6 أبريل (نيسان) عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 596 مليون دولار للشعب السوري، بمن في ذلك اللاجئون، مع الالتزام بتطبيق قانون قيصر الذي تم إقراره في 2019 ومواصلة قتال داعش ودعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي الفرات.

وفي 29 مارس (آذار)، أدلى وزير الخارجية أنتوني بلينكين بأولى ملاحظاته حول سوريا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إذ دعا إلى تمديد تفويض إيصال المساعدات إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية، في الوقت الذي هددت روسيا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تصريح جديد، رغم وجود 2.7 مليون نازح في شمال غربي سوريا، حيث يعيش كثير منهم في مخيمات أو مبان مهجورة، مع مواجهة عمليات القصف والمدفعية الروسية من قبل قوات نظام الأسد، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

وقال برازي في حديث لموقع "باسنيوز"، إن "هذه الانتخابات ستجرى في مناطق سيطرة السلطة السورية، ولن تجرى أي عملية انتخابية في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، في وقت قال الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، رياض درار، إن حكومة النظام السوري طلبت إجراء الانتخابات الرئاسية بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا.

وأضاف درار، إنه "بالنسبة للانتخابات الرئاسية السورية، ليس لمجلس سوريا الديمقراطية موقف منها، ولم نتخذ أي موقف حتى الآن"، وأشار إلى إمكانية "أن يُناقش هذا الموضوع في وقت لاحق لاتخاذ إجراءات مناسبة من أجل ذلك"، مضيفاً: "نحن الآن بصدد مراقبة هذا الموقف، وعدم متابعته بشكل فيه إثارة لغرض لا يخدم المشروع السوري".

بدوره قال برازي "لا أعتقد أن النظام سيطلب من الإدارة الذاتية إجراء الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وأيضا بالمقابل لا أعتقد أن الإدارة الذاتية ستقبل هذا الطلب، فالأمر أكثر من كونه طلب أو حالة قبول أو رفض، لأن العلاقة بين الطرفين لم تتجاوز بعض اللقاءات، وليس هناك حوار، بل على العكس في المرحلة الحالية أغلق النظام المعابر بينه وبين مناطق الإدارة الذاتية".

ولفت برازي إلى أن "ما يجري هو استحقاق دستوري ستقوم به الحكومة السورية في مناطق سيطرتها، وليست ذات إشكالية إذا أجريت هذه الانتخابات أم لم تجر"، مؤكداً "ما زال حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد للدولة والمجتمع وإن أزيلت هذه المادة التي كانت موجودة في الدستور السابق (المادة الثامنة) لكن واقعيا المفاعيل ماتزال مستمرة".

وكان اعتبر درار أن "شرعية أي انتخابات تكون بمدى إقبال الشعب عليها، والشعب الآن منقسم، والقضية الدستورية لم تنجز بعد، وما زالت هناك محادثات، ولا يمكن فصل محادثات اللجنة الدستورية عن قضية الانتخابات"، مؤكداً أن هذه الانتخابات "مفروضة على السوريين"، وهي "شكل من أشكال الاستمرار في السياسة المعلنة من قبل النظام الذي لا يرى حلاً غير حله".

وجه الجنرال "كينيث ماكينزي" قائد القيادة المركزية الأميركية، انتقادات لروسيا متهما إياها بـ"دعم بشار الأسد بالأسلحة وهو قاتل".

وأضاف في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي، الثلاثاء، أن "روسيا والصين تسعيان لتوسيع نفوذهما على حساب النفوذ الأميركي".

ولفت الجنرال ماكينزي إلى أن "إيران تسعى للهيمنة على المنطقة"، فيما أكد أن "الولايات المتحدة منخرطة بحوار ستراتيجي مع العراق، وأن القوات الأميركية "تعمل على منع تدخل طالبان في انسحاب قواتنا من أفغانستان".

وجمعت الجلسة الجنرال مكينزي والجنرال ستيفن تاونسند قائد القوات الأميركية في أفريقيا لبحث "تحديات الأمن القومي والأنشطة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وسبب أن برر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي قرار البنتاغون نشر مدرعات من طراز "أم 2 برادلي" في سوريا، بأنه بسبب التواجد العسكري الروسي في شمال شرقي البلاد.

وحمل ماكينزي، في حوار جرى معه خلال مؤتمر افتراضي نظمه موقع Defense One، القوات الروسية المسؤولية عن تسيير دوريات خارج منطقة سيطرتها، دون التنسيق مع الجانب الأمريكي.

واعتبر القائد الأعلى للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط أن البنتاغون في هذه الظروف خلص إلى أن إرسال مدرعات "برادلي" إلى سوريا يمثل خطوة مناسبة، وأعلن البنتاغون عن نشر هذه المدرعات في سوريا في سبتمبر الماضي، في أول خطوة من نوعها منذ أكتوبر 2019.

قال السفير الأمريكي لدى كازاخستان، وليم موزير، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتبر محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أفضل طريقة لحل الصراع في سوريا، وبالتالي لا تخطط للعودة كمراقب إلى ما يسمى بـ"صيغة أستانا".

وأوضح السفير الأمريكي خلال إحاطة عبر الفيديو قائلاً: "نعتقد أن صيغة جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة هي أنسب عملية لحل هذا الصراع، لذلك، لا نريد أن نكون مراقبين في عملية أخرى الآن".

وسبق أن اعتبر موقع "المونيتور"، أن محادثات "مسار أستانا"، لديها "احتمالية ضئيلة" لإحراز تقدم في المستقبل بشأن الأزمة السورية، واستغرب وضع فقرة في البيان الختامي تتضمن التركيز على مواصلة الحرب ضد "الإرهاب"، ثم فقرة عن ضرورة الحفاظ على السلام على الأرض، ثم أكد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية.

وأوضح الموقع، أن "مسار أستانا" انطلق لمعالجة المهام التي لم تُعط الاهتمام في عملية جنيف، ولكن المؤشرات تدل إلى أن "مسار أستانا" قد تجاوز فائدته إلى حد كبير، فهذا المسار لم يتمكن أبداً من أن يصبح بديلاً لعملية جنيف، من خلال ملئ جدول الأعمال بالجوانب السياسية والعسكرية.

وأشار التقرير إلى أن الطلب سيستمر على "مسار أستانا" كعنصر ضروري لـ"إضفاء الشرعية على الوجود العسكري للجهات الراعية الثلاثة (تركيا وروسيا وإيران)"، ولذلك فإن هذا المسار "سيستمر بغض النظر عن وجود أو عدم وجود نتائج، وهو مهم بالنسبة لروسيا وإيران لأن يكون وجودهما العسكري في سوريا، قائماً ليس فقط على الاتفاقات مع النظام، إنما على الاتفاقيات المقابلة في إطار مسار أستانا".

وكانت رفضت الولايات المتحدة الأمريكية تلبية دعوة وجهتها إليها روسيا للمشاركة كعضو مراقب في مباحثات صيغة "أستانا" الأخيرة حول الوضع في سوريا، وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا "ألكسندر لافرينتييف"، إنه تم إرسال دعوة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مباحثات صيغة "أستانا" لكن الجانب الأميركي رفض.

والجدير بالذكر أن أعمال الجولة الـ 15 من مباحثات صيغة "أستانا" انطلقت، في شباط الماضي، في مدينة سوتشي الروسية، بمشاركة الدول الضامنة "روسيا وإيران وتركيا"، وشارك في الاجتماعات المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، بالإضافة لمندوبون من العراق، ولبنان، والأردن، وكازاخستان، بصفة مراقب.

اندلعت اشتباكات عنيفة مساء أمس الثلاثاء بين ميليشيا "الآساييش" التابعة لقسد و"الدفاع الوطني" التابع لقوات الأسد في مدينة القامشلي شمال شرقي الحسكة، وسط توتر متصاعد وعودة الاشتباكات صباح اليوم بين الطرفين.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل مسؤول أمن الحواجز في "الأساييش"، يدعى "خالد حجي" وجرح آخرون، إثر هجوم شنه عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" على حاجز عسكري لـ"الأساييش".

وأضافت أن الطرفين استقدما تعزيزات إلى المنطقة عقب هجومات متبادلة، فيما اعتقلت الأساييش عدد من ميليشيا "الدفاع الوطني" التي انسحبت من حاجزين في حارة "طي"، فيما توسعت دائرة الاشتباكات لتصل لبعض الأحياء القريبة من مطار القامشلي.

وقالت وكالة أنباء "هاوار"، التابعة للإدارة الذاتية إن الاشتباكات بدأت حوالي الساعة الـ 22:00 من مساء أمس، بين "قوى الأمن الداخلي وعناصر الدفاع الوطني".

وذكرت أن الاشتباكات توسعت بعدما هاجمت الميليشيات التابعة لقوات الأسد حاجزاً لقوى الأمن الداخلي عند شارع الوحدة المحاذي لحي الطي بمدينة القامشلي بريف الحسكة.

ونقلت عن مراسلها قوله إن "الأسايش"، "حققت تقدّما داخل الحي الذي عادة ما يكون مركز انطلاق الهجمات التي تشنها ما تسمى بميليشيا الدفاع الوطني التابعة لحكومة دمشق"، حسبما أوردته عبر موقعها الرسمي.

يشار إلى أنّ معظم مناطق محافظة الحسكة تخضع لسيطرة "قسد" إلا أن نظام الأسد يسيطر على بعض المؤسسات إلى جانب مطار القامشلي والمربعات الأمنية، وسبق أن شهدت عدة مناطق بالمحافظة اعتقالات وتوترات بين الطرفين، انتهت بتدخل روسي مباشر.

لقي القيادي الإيراني البارز في "الحرس الثوري الإيراني"، اللواء "محمد علي حق بين"، مصرعه وقال التلفزيون الإيراني إنه قتل إثر "كورونا"، إلا أن مصادر ذكرت مقتله إثر غارة في سوريا، بعد أيام قليلة على مصرع نائب قائد "فيلق القدس" إثر ما قيل إنها "نوبة قلبية".

ووفقاً لما أورده موقع قناة "العربية" فإنّ القيادي الإيراني "بين" لم يمت بـ"كورونا" بل بغارة إسرائيلية في سوريا، وهو مستشار قائد القوات البرية في "الحرس الثوري الإيراني".

في حين نشرت صفحة قناة "الحدث" السعودية، التابعة لشبكة "العربية"، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة تظهر اللواء "محمد حق بين"، وهو بداخل غرفة في مشفى وتظهر عليه إصابات حربية إذ بدت قدماه محاطة بالضماد الطبي.

وذكرت مصادر إعلامية إيرانية أن القيادي كان يشغل منصب مستشار قائد القوات البرية للحرس الثوري وهو أحد رفاق "قاسم سليماني" وكان له دور فاعل في معارك الميليشيات الإيرانية في نبل والزهراء في حلب بسوريا.

وبحسب معرفات تابعة لميليشيات "فاطمیون"، فإن "بين"، قتل إثر مضاعفات قلبية ما يناقض تلفزيون إيران الذي ذكر مصرعه إثر "كورونا"، ما يزيد من المؤشرات التي تنفي مزاعم إيران بمصرع القيادي البارز بظروف مرضية.

بالمقابل أثار موقع "العربية" الشكوك حول صحة مزاعم وفاة نائب قائد "فيلق القدس" إثر "نوبة قلبية"، حيث نقل نص تغريدة عن نجل قيادي إيراني سابق يدعى "محمد همت" قوله إن "رحيل حجازي لم يكن بنوبة قلبية على الإطلاق".

هذا وجاء إعلان مصرع اللواء "محمد علي حق بين"، بعد 3 أيام من وفاة نائب قائد فيلق القدس، محمد حسين زاده حجازي، والذي لعب دوراً بارزاً في كثير من الجرائم بحق الشعب السوري، وقد تتوالى إعلانات إيران تباعاً عن مقتل عسكريين بظروف مرضية لتغطية على مصرعهم في سوريا لا سيما بالغارات الجوية وكمائن البادية التي تتكرر بين الحين والآخر.

حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، من مغبة تبني هذه المنظمة قرارا بفرض عقوبات ضد دمشق، في وقت تتحضر المنظمة للتصويت على مشروع فرنسي بفرض عقوبات على نظام الأسد لعدم امتثاله لقرارات المنظمة.

وقال شولغين في كلمة ألقاها أثناء مؤتمر للدول الأعضاء في المنظمة، إن تبني مشروع القرار الذي ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، "سيشكل سابقة خطيرة وسيقود إلى انقسام كبير" في صفوفها.

واعتبر أن هذه العاقبة ستنعكس بشكل سلبي جدا على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح"، داعياً الدول "المهتمة حقيقة بمصير المنظمة" على أن تتخذ"خيارا مدروسا وسليما" أثناء التصويت على مشروع القرار المزمع إجراؤه يوم الأربعاء.

وزعم المندوب الروسي، أن الدول الغربية تختلق آلية داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتشويه سمعة الحكومات التي لا ترضيها، موضحا أن السيناريو المستخدم لهذا الغرض يبدأ بتنظيم استفزازات من قبل منظمات غير حكومية ممولة غربيا في إشارة لـ "الخوذ البيضاء"، ثم تقوم وسائل الإعلام الغربية الرئيسية بتغطية هذه الأحداث بكثافة، "وأخيرة يتم اللجوء إلى هياكل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل شرعنة هذه الأكاذيب"، وفق زعمه.

وأوضح شولغين أن هذه التحركات بلغت ذروتها مع طرح مشروع قرار حول سوريا "لا سابق له في تاريخ المنظمة ومعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية فهو يقضي بتعليق عدد من حقوق وامتيازات هذا البلد.

وكانت قالت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن مصادر دبلوماسية، إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تتحضر للتصويت على فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد لاستخدامه أسلحة كيميائية وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها، قد تصل لتجميده في المنظمة.

ووفق المصادر، يبحث أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مقترحا فرنسياً، ينص على تعليق "حقوق وامتيازات" دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت، في إجراء غير مسبوق بتاريخ الهيئة.

ومن المتوقع أن يُطرح الاقتراح للتصويت على الدول الـ193 الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأربعاء أو الخميس، وفي حال الموافقة على المقترح الفرنسي، ستكون هذه أول مرة تفرض المنظمة العقوبة القصوى على دولة.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، في تقرير لها، إن وزارة الخارجية التركية، استدعت اليوم الثلاثاء، سفير السويد لدى أنقرة للاحتجاج على محادثات أجراها وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكفيست، مع قيادة "قوات سوريا الديمقراطية".

وأوضحت الوكالة، أن الخارجية التركية استدعت سفير ستوكهولم لدى أنقرة، ستافان هيرستريوم، حيث دانت بشدة لقاء بعض وزراء السويد مع قياديين إرهابيين".

وكان أجرى وزير الدفاع السويدي اجتماعا عبر الاتصال المرئي مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية"، فرحات عبدي شاهين، حيث أعلن هولتكفيست استعداد بلاده لدعم هذا التنظيم.

وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، بحضور المسؤول في "الإدارة الذاتية"، بدران جيا كرد، تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا، أبرزها الحرب على "الإرهاب" وعمليات تنظيم "داعش" في المنطقة، إضافة لملف المخيمات وتنمية المنطقة ودعم "قسد" و"الإدارة الذاتية".

وأكد الوزير السويدي على ضرورة أن يعمل التحالف الدولي بشكل مكثف "للتوصل إلى صيغ جديدة تثمر عن نتائج أفضل"، مشيراً إلى "إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير الحياة الآمنة والكريمة للسكان، سيساهم بشكل كبير في إنهاء تنظيم داعش".

من جانبه، أشاد عبدي بدعم السويد للحلول لمناطق شمال وشرق سوريا، معرباً عن أمله في استمرار العمل بالمجال الأمني والعسكري وما يخدم الحرب ضد "الإرهاب" وتنظيم "داعش"، وأشار إلى أهمية دعم المشاريع الخدمية للحد من تأثير التنظيم، كما طالب بالتخفيف عن مخيم "الهول" عبر استعادة الدول المجاورة والغربية لرعاياها الموجودين في المخيم، بحسب وكالة "هاوار" التابعة لـ"الإدارة الذاتية".

وتعتبر الحكومة التركية "قوات سوريا الديمقراطية" تنظيما إرهابيا حيث تتكون بالدرجة الأولى من عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تمثل، حسب رواية أنقرة، ذراعا سوريا لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه السلطات التركية داخل وخارج البلاد منذ أكثر من 30 عاما.

كشف تقرير سري لجهاز الأمن التركي أن "وحدة خاصة" في تنظيم داعش كانت تتولى تدريب وفحص المقاتلين الأجانب لاختيار من يقومون بالسفر للخارج وتنفيذ عمليات إرهابية، وفق مانشر موقع "نورديك مونيتور" التابع لشبكة تراقب قضايا التطرف في أوروبا والعالم ومقرها ستكهولم.

وأوضح تقرير الموقع، أن فريقا خاصا مفوضا من قبل القيادة العليا في "داعش" كان يفحص المسلحين الوافدين إلى سوريا ويختارهم لمهام في الخارج، بعد الانتهاء من التدريب على المتفجرات والأسلحة وكذلك اجتياز الدورات الدينية، وصدر التقرير عن المديرية العامة للأمن التركية (Emniyet) في عام 2016، وكان ضمن تقاريرها الاستخباراتية للقيادة العليا في تركيا، بحسب الموقع.

ولفت التقرير إلى أن "داعش" كان ينتقي مجموعة مختارة من المقاتلين الأجانب الذين وصلوا إلى سوريا، ويرسلهم إلى دول أخرى لشن هجمات بناء على "المهارات" التي يتمتعون بها، وكيف كان يتم تدريبهم على استخدام البرامج المشفرة واللغة المشفرة في الاتصالات، إضافة إلى طرق تزويدهم بالنقود وجهات الاتصال للاستقرار في تلك الدول.

وأوضح أنه كان يطلب من المقاتلين الراغبين في الانضمام للتنظيم الحصول على دورة دينية لمدة شهر تنتهي بامتحان، وكان يتم إجبار من فشلوا في اجتياز هذا الامتحان على إعادة الدورة لمدة شهر آخر، ويرسل قادة التنظيم المرشحين الذين أكملوا الدورة الدينية إلى الميدان للتدريب، وكان يتم إلحاقهم بالوحدات المختلفة بناء على أدائهم وقدراتهم البدنية.

وأعطيت الأولوية في عملية الاختيار إلى وحدة تسمى "لواء جيش الخلافة" (جند الخلافة)، التي تعتبر وحدة النخبة في التنظيم، ويلي ذلك ما كان يسمى بـ"جيش التوحيد"، أما من لم يقع عليهم الاختيار في تلك الجولة، كان يتم إرسالهم إلى دورة جديدة لمدة شهر، حيث يتم تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والقتال المباشر.

وذكر التقرير أن التنظيم قدم للمقاتلين دورات في كيفية استخدام برنامج تشفير يسمى "Truecrypt" للحفاظ على سرية الملفات على محركات فلاش، وأرسلت قيادة داعش لجنة اختيار خاصة لمراقبة هؤلاء أثناء التدريب على السلاح، وحدد أعضاء اللجنة بعض المقاتلين الذين سيتم نشرهم في الخارج بناء على مجموعة "مهاراتهم" بالإضافة إلى الملف الشخصي عن كل فرد.

وقبل سفر من يقع عليهم الاختيار كانوا يحصلون على هواتف بدون بطاقات SIM، ومثبت عليها برنامج "تليغراف" للتواصل مع قيادة التنظيم في سوريا، وكان يتم تزويدهم بالمال خلال الرحلة، وفي تركيا، حصلوا على بطاقات SIM غير مسجلة أو اشتروا بطاقات مسجلة بالفعل بأسماء أشخاص آخرين، ليتمكنوا من الاتصال برؤسائهم في سوريا عبر البرنامج.

واستخدم المقاتلون الذين أرسلوا لأداء مهام في تركيا، معبر قرقميش الحدودي في محافظة غازي عنتاب لدخول تركيا من منطقة جرابلس السورية، وكان المهربون يقومون بإلهاء الجنود، بينما يعبر المسلحون الحدود من الثقوب في الجدران.

وفي تركيا، كانوا يتوارون عن الأنظار، يتظاهرون بأنهم أفراد عائلات. في بادئ الأمر، أقاموا في الفنادق لفترة وجيزة، ثم استأجروا شققا سكنية بها مؤثثة بشكل يوحي بأنها تعود لأسر تعيش حياة طبيعية، ويشير التقرير إلى أن الاستعدادات لشن هجمات إرهابية أجريت في شقق مستأجرة كانت ستائرها مغلقة طوال الوقت.

وصدرت تعليمات لأعضاء داعش بعدم تولي وظائف لمدد طويلة في تركيا خوفا من أنهم لن تكون لديهم المرونة الكافية لتنفيذ الأوامر التي يرسلها قادة التنظيم، ويقول الموقع إن مسلحي داعش في تركيا كانوا يتلقون التعليمات بما يجب أن يفعلوه والمناطق التي يجب عليهم الذهاب إليها، وجهات الاتصال، من خلال برنامج تليغرام ورسائل مشفرة، وكان يطلب منهم عدم إجراء مكالمات هاتفية منتظمة لتجنب التنصت عليهم.

وكانوا يحصلون على الأسلحة والمتفجرات من قبل أعضاء كانوا موجودين بالفعل في تركيا، وكان هناك شخص يتولى إرسال العبوات الناسفة لهم كان يقوم بتخبئتها في مكان سري حتى يتلقى الأوامر بواسطة رسائل مشفرة يرسلها قادة داعش لتسليمها إلى العناصر الموجودين في البلاد.

أما التواصل بين عنصر داعش في تركيا والشخص المكلف إرسال العبوات كان يتم عبر تطبيق الهاتف المشفر لتحديد موعد للقاء في منطقة منعزلة تتم فيه مناقشة التفاصيل، وكان يتم تسليم المتفجرات في اللقاء الثاني، وأشار التقرير أيضا إلى أن المقاتلين كانوا يتسلمون الأموال من خلال مكاتب صرافة يديرها سوريون في محافظات تركية، مثل قونية وأنطاليا وغازي عنتاب.