أشادت "الحكومة السورية المؤقتة"، بدعوة الولايات المتحدة الأمريكية عبر مندوبتها في مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع عقده المجلس بتاريخ 30 تشرين الثاني 2021 إلى انشاء آلية قضائية دولية لمحاسبة نظام الأسد عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري منذ عام 2011.

وأكدت الحكومة السورية المؤقتة، على ضرورة اتخاذ خطوات دولية جادة لتحقيق العدالة الجنائية عبر إيجاد آلية قضائية خاصة تضمن محاسبة النظام وكل المتورطين في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

واعتبرت أن تلك الدعوات بمثابة خطوة أولية وبسيطة في الاتجاه الصحيح نحو الانتصار للعدالة والانتصار للضحايا من المجرمين كما حصل عندما انتصر المجتمع الدولي للعدالة عبر محاكمات يوغسلافيا ورواندا وسيراليون وغيرها.

وجددت المؤقتة مطالبتها في إنشاء آلية قضائية جنائية دولية لملاحقة مجرمي الحرب في سوريا كعملية لابد منها لأنها تصب في حماية القيم الإنسانية ومصالح المجتمع الدولي، وتشكل في الوقت نفسه رادعاً لكل المجرمين على المستوى الدولي.

وعبرت عن الشعور بالفخر من الموقف الثوري الشجاع والصادق لكل من الناشط الحقوقي "عمر الشغري والصحفية وعد الخطيب والمحامي إبراهيم علبي"، عن شهاداتهم أمام مجلس الأمن الدولي والتي استعرضوا من خلالها جرائم نظام الأسد بحق السوريين مطالبين بوقفها وتأمين الحماية للشعب السوري ومحاسبة المجرمين.

وشددت على ضرورة أن تبلور موقف دولي حاسم والعمل على إيجاد آلية قضائية دولية تتمثل في إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تضمن ملاحقة نظام الأسد المجرم وتمنع إفلات المجرمين من العقاب، وهو ما يضمن استعادة الثقة بالعدالة الدولية وتعزيز أمن وسلامة البشرية وتحقيق الاستقرار الدولي.

وكشفت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمنظمات الأخرى وآليات الأمم المتحدة العاملة على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على انتهاكات النظام السوري وتنظيم "داعش".

وأوضحت غرينفيلد، خلال جلسة غير رسمية في مجلس الأمن حول المحاسبة على جرائم الحرب في سورية، إلى ضرورة تحقيق العدالة من أجل بناء الثقة في العملية السياسية الأوسع وَفْق القرار الأممي 2254.

سجلت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد 90 حالة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات في مناطق الشمال السوري إلى 2,324 وفق السلطات الصحية في المناطق المحررة.

وفي التفاصيل أعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة" التابعة لـ"وحدة تنسيق الدعم"، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 2256 حالة.

وكذلك سجلت 39 إصابة جديدة حيث ارتفعت حصيلة إصابات كورونا مع بلوغ العدد الإجمالي للمصابين في الشمال السوري 92 ألف و 319 إصابة، وسُجلت 241 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 62 ألف و 996 حالة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، بعد تسجيل تصاعد وتيرة الإصابات إلى 10966 إصابة و81 وفاة و 4926 حالة شفاء، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 90 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 48,357 حالة، فيما سجلت 5 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2,760 يضاف إلى ذلك 120 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 29,392 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، منذ يوم الأربعاء العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" عند 36960 إصابة و 1478 وفاة و 2498 شفاء.

هذا وصرح مسؤول طبي ضمن "الإدارة الذاتية"، التابعة لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي"، (PYD) مؤخراً، بأن عدم كشف الإدارة عبر صفحتها الرسمية عن حصائل وباء كورونا يعود إلى عدم توفر مواد الفحص، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أصدر مجلس الشعب التابع للنظام السوري، بياناً قبل أيام بمناسبة الذكرى الـ82 لخروج لواء إسكندرون من سيطرتها عام 1939، معتبراً أن "اللواء السليب جزء لا يتجزأ من التراب السوري".

وزعم بيان المجلس أن "السوريون سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه، ومصرون على استعادة كامل الأراضي المغتصبة وتحقيق النصر المؤزر بهمة رجال الجيش العربي السوري"، وفق تعبيره.

علقت الحكومة التركية، على البيان على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش الذي قال "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

وأضاف:"مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم".

وأوضح: "كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية".

ويحاول نظام الأسد بين الحين والآخر اللعب على عدة ملفات من خلال تصريحات إعلامية لصرف أنظار المدنيين في مناطق سيطرته عن قضيتهم الأساسية المتمثلة في سطوة رجالات النظام والتردي الاقتصادي وانعدام الخدمات، بتصريحات تتحدث عن استعادة الجولان واليوم لواء اسكندرون والتغني بإنجازات جيشه الباسل كما يحاول تصديره.

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها التام للبيان الصادر عن "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد، الذي يستهدف وحدة أراضي تركيا، ووصفته بأنه "وقح وغير قانوني".

وقال متحدث الوزارة، تانجو بيلغيتش، في بيان الخميس: "نرفض بشدة البيان الوقح وغير القانوني الصادر عن مجلس الشعب، الذي لا يمثل الشعب السوري بأي شكل من الأشكال، ويفتقر إلى الشرعية الديمقراطية، والذي يستهدف وحدة أراضي بلادنا".

وأضاف: "مثل هذه التصريحات هي مظهر آخر من مظاهر الوهم الذي يعيشه النظام، المستمر في اضطهاد شعبه منذ سنوات، والمسؤول عن مقتل مئات الآلاف من الأبرياء وتشريد الملايين من ديارهم".

وختم بالقول: "كما كانت في الماضي، تمتلك تركيا العزيمة والتصميم في الوقت الحالي وفي المستقبل للانتقام من الأطماع الدنيئة التي تستهدف وحدة أراضيها والرد على كافة أنواع التهديدات التي تهدد مصالحها الوطنية".

وكان ما يُعرف بـ "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد قال قبل أيام إن "لواء إسكندرون جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، وأن السوريين سيبذلون الغالي والنفيس حتى يعود الحق السليب إلى أصحابه"، على حد زعمه.

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تخصيصه 325 مليون يورو إضافية لدعم طالبي اللجوء في تركيا.

وأكد بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، أن تركيا تستضيف 4 ملايين طالب لجوء بينهم نحو 3.7 ملايين سوري.

وقال: "خصص الاتحاد الأوروبي 325 مليون يورو إضافية من أجل استمرار برنامج دعم الاندماج الاجتماعي لصالح طالبي اللجوء في تركيا حتى الأشهر الأولى من 2023".

ولفت البيان الأوروبي إلى أن البرنامج يوفر دعمًا نقديًا شهريًا لأكثر من 1.5 مليون طالب لجوء في تركيا لتلبية احتياجاتهم الأساسية، مشددًا أنه يعتبر البرنامج الأكبر للدعم الإنساني في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه سيتم في إطار البرنامج تمويل بطاقات "الهلال الأحمر" الموزعة على طالبي اللجوء المحتاجين، مبينًا أن الدعم المذكور سيمكن طالبي اللجوء من تلبية احتياجاتهم مثل الإيجار والنقل والغذاء والدواء والفواتير.

ولفت البيان إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت في 25 يونيو/ حزيران الماضي أنهم يعدون لحزمة دعم بقيمة 3 مليارات يورو بغية دعم السوريين الذين تستضيفهم تركيا، مشددًا أن الدعم الإضافي هذا هو جزء من تلك الحزمة.

وكانت بيانات رسمية محدثة من قبل المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية كشفت مؤخرا أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة ارتفع إلى 3.72 مليون شخص بنهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.

طلب مكتب المدعي العام الفدرالي الألماني اليوم الخميس، السجن مدى الحياة لضابط سابق في مخابرات الأسد في أول محاكمة في العالم حول انتهاكات نظام الأسد.

واعتبر المدعي العام أن الضابط السابق مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

واستهل الادعاء العام الاتحادي صباح اليوم الخميس، جلسات المحاكمة أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلنز الألمانية.

وقال المدعي العام "ياسبر كلينغه" إنه من المهم في ألمانيا بصفة خاصة بسبب المسؤولية التاريخية، عدم القبول بأية جرائم ضد الإنسانية -كالتي يتم وصفها في صحيفة الادعاء المعروضة، مضيفا أن مبدأ القانون العالمي في القانون الجنائي الدولي يسمح بالمقاضاة هنا ضد أية جرائم حرب مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.

ويتهم الادعاء العام المدعى عليه أنور ر. 58/ عاما/، الذي لا يمكن ذكر هويته بالكامل طبقا للقانون الألماني، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفترة بين عامي 2011 و2012.

وجاء في صحيفة الاتهام ضده، أنه يشتبه أنه كان مسؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بسجن المخابرات العامة في العاصمة السورية دمشق بصفته رئيسا للتحقيقات، ويشتبه أن 58 سجينا على الأقل لقوا حتفهم إثر ذلك، ونفى أنور ر. هذه الادعاءات في بداية المحاكمة.

يذكر أن هذه المحاكمة بدأت بالفعل في نيسان/أبريل من عام 2020 بمتهمين اثنين، وفي شباط/فبراير من العام الجاري تمت إدانة المتهم الأصغر سنا منهما، وهو السوري إياد أ(45 عاما)، بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة المساعدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وبحسب قناعة القاضي، كان إياد أ. قد أسهم خلال وجوده في سوريا في عام 2011 في إدخال 30 متظاهرا في مظاهرات "الربيع العربي" ضد نظام الأسد بسوريا إلى سجن التعذيب الذي كان يرأسه المتهم أنور ر.

ويشار إلى أنه لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بإياد أ. ضد الحكم الصادر ضده.

ويذكر أنه تم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن بولاية راينلاند فالس في عام 2019.

قضت محكمة ألمانية الثلاثاء بسجن عضو سابق في تنظيم الدولة مدى الحياة بعدما أدانته بالضلوع في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالقتل الجماعي للأزيديين على يد التنظيم في سوريا والعراق.

وكان ذلك أول حكم بناء على تهمة بالإبادة الجماعية ضد عضو في التنظيم الذي استولى على مناطق واسعة من العراق وسوريا في 2014، قبل الإطاحة به وسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على آخر معاقله بريف ديرالزور.

وأدانت المحكمة في فرانكفورت طه الجميلي (29 عاما) وهو عراقي الجنسية بالمشاركة في ذبح أكثر من 3000 من الأزيديين واستعباد 7000 امرأة وفتاة على يد تنظيم الدولة في عامي 2014 و2015.

وذكرت المحكمة في قرارها أن هذا يشمل قتل طفلة عمرها خمس سنوات، كان قد استعبدها وقيدها في نافذة وتركها لتلقى حتفها في الحر الشديد.

وكان الجميلي، قد اعتقل في اليونان في 2019 وجرى ترحيله إلى ألمانيا حيث كان المدعون أقارب أزيديين قتلى، فيما توقفت تلاوة الحكم بعيد النطق بالعقوبة إذ أغمي على المتهم.

وأكدت نادية مراد إحدى سبايا تنظيم الدولة والشخصية الأزيدية المعروفة عالميًا، في بيان أن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الأزيدي".

وفي إطار التهمة نفسها حكم على زوجته السابقة جنيفير فينيش (30 عامًا) بالسجن عشر سنوات الشهر الماضي في ميونيخ بعد إدانتها بتهمة ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى مقتل" الطفلة.

وقالت والدة الطفلة الضحية التي تستفيد من برنامج لحماية الشهود، إنها "مرتاحة"، بحسب ما أعلنت إحدى محامياتها ناتالي فون فيستينغهوسن في تصريح لفرانس برس.

وأضافت المحامية: "تتجسد أيديولوجية تنظيم الدولة في الجرائم التي ارتكبت بحقها وبحق ابنتها، وكان من أهداف التنظيم تدمير المجتمع الأزيدي وديانته".

أقدمت "هيئة تحرير الشام"، على رفع ضرائب إدخال عدة مواد من مناطق ريف حلب إلى مناطق إدلب، حيث زادت بنسبة تصل إلى 30%، وفقا لما أوردته مصادر محلية.

وقالت المصادر إن "تحرير الشام"، رفعت رسوم إدخال المواد الغذائية طحين "سكر - زيت"، القادمة من المناطق المحررة بريف حلب عبر "معبر الغزاوية".

وذكرت أن الضريبة الجديدة بلغت 30 دولاراً أمريكياً عن كل طن من المواد التي تشملها الرسوم الجمركية ومنها أنواع مواد غذائية ومحروقات ومواد أخرى، وتقدر الضريبة المضافة بنحو 10 دولار أمريكي.

من جانبها لم تعلن إدارة المعابر التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رسميا عن قرار رفع الضريبة الجمركية على البضائع التي تدخل عبر معبر الغزاوية بالقرب من مدينة دارة عزة بريف حلب الشمالي الغربي.

وقبل أيام قليلة أفاد ناشطون في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، نقلاً عن عدد من سائقي السيارات ممن يعبرون عبر معابر خاضعة لسيطرة لـ"هيئة تحرير الشام"، بأن الأخيرة تفرض رسماً مالياً بالدولار الأمريكي.

وربطت مصادر محلية مطلعة بين الإجراء وبين إعلان حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، وتحديد سعر مادة الخبز واعتبرت أن الضريبة الجديدة تمويل لهذا القرار، حيث شرعت الإنقاذ بالبحث عن موارد لتغطية ما وصفه إعلامها و الأبواق الدعائية والترويجية بأنه "مكرمة".

وتشير وثيقة إلى خانة "الرسوم"، والتي تحتوي على رسم جمرك 135 دولارا أمريكيا، ورسم تربية وتعليم 10 دولار، و رسم قبان ومطبوعات، واحد دولار أمريكي، فيما كشفت مصادر عبرت "معبر الغزاوية"، بأن الضريبة الجديدة تفرض على كل سيارة تدفع 10 دولار أمريكي تحت ذريعة "إدارة محلية".

وأكدت مصادر أخرى في محافظة إدلب أن "مؤسسات الجولاني"، رفعت تعرفة المعاملات الرسمية لا سيّما في دوائر النفوس والأحوال المدنية بقرار غير معلن، وذلك في سياق سعيها وعملها على تحصيل إيرادات مالية من جيوب المواطنين ما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكانت قررت حكومة "الإنقاذ"، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، رفع وزن ربطة الخبز وبذلك تكون تراجعت عن قرار واحد من بين العشرات الذي أوصل حجم الربطة الواحدة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن كانت تتجاوز الكيلو غرام قبل تلاعب "الإنقاذ" بها.

هذا وتتعدد الوسائل التي تتبعها حكومة "الإنقاذ" في التضييق على المدنيين، حيث باتت معاناة آلاف النازحين، باباً للكسب وتحصيل الضرائب على حساب لقمة عيشهم التي يقاسمونهم إياها بـ التضييق على المنظمات ومحاصصتها، وغيرها من الأساليب الملتوية التي تهدف إلى تحصيل إيرادات مالية على حساب معاناة الأهالي.

اعتبر "قاسم زيتون"، المدير السابق للمصرف الصناعي لدى نظام الأسد أن "ما وراء رفع الدعم أخطر من رفع الدعم"، في تصريح يُضاف إلى العديد من الشخصيات المقربة علقت على نية النظام استبعاد شرائح من المواطنين من "الدعم الحكومي"، حسب وصفه.

وذكر أن برنامج حكومة النظام المزمع تنفيذه بخصوص تعديل آليات الدعم كما يسمونه مفاجئاً لأن تتبع ادارة هذا الملف يوضح ان هناك برنامج تدريجي واضح للتخفيف من المبالغ المخصصة للدعم وهنا لا بد من التفصيل قليلاً حتى لا نتفاجأ أكثر من مرة مع انني استهجن وجود عنصر المفاجأة اساسا".

وأضاف، أن "القطاعات المشمولة بالدعم اساساً هي التعليم والصحة والخبز والمواد الغذائية الاساسية وكذلك قطاع الطاقة المتمثل في النفط والغاز والكهرباء، بالنسبة للتعليم فهو مدعوم بكل دول العالم مهما كانت طبيعة انظمة الحكم فيها".

ولفت إلى أن "ما يحصل اليوم هو رفع الغطاء عن موضوع الدعم، وبدأت الحكومة بتقليص حجم هذا الدعم بالتدريج مطيحة بذلك بنهج السوق الاجتماعي وبدأت بالسير بخطا سريعة باتجاه تحقيق اقتصاد السوق المفتوح"، حسب وصفه.

وكان أطلق "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل عبر برنامج إذاعي حول المبعدون عن الدعم، كما أثار حديثه عن نيته استبعاد المواطن الذي يدخن السيجار، وذلك عقب عدة تصريحات مماثلة.

وسبق أن رفع نظام الأسد الدعم بشكل جزئي عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

هذا ويتخوف من تطبيق هذه المقترحات والدراسات وسط تمهيد من قبل مسؤولي النظام رغم افتقاد الدعم الحالي المزعوم إلى أي أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن المخاوف تتمحور حول تعامل حكومة النظام مع تحديد مبالغ الدعم في حال إقرار المشروع، كما تتعامل مع رواتب الموظفين التي لا تكفي لا تسمن ولا تغني عن جوع، وسط تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلن نظام الأسد عبر وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، اليوم الخميس 2 كانون الأول/ ديسمبر، عن مقتل 10 عمال وإصابة آخر، من موظفي "حقل الخراطة" النفطي في دير الزور.

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد فإنّ الاستهداف وقع جرّاء "اعتداء إرهابي" على حافلة كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

هذا وسبق أن أعلنت وسائل الإعلام الرسمية والمالية للنظام عن عدة حوادث تبيّن لاحقاً عدم صحة بعضها لا سيّما تلك التي تتحدث عن استهداف مواقع ومنشآت وأرتال عسكرية للتحالف وقسد في المناطق الشرقية في الحسكة والرقة ودير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشهر الماضية شهدت قتل وجرح عدد من ميليشيات النظام وذلك إثر هجمات لتنظيم الدولة "داعش"، استهدف نقاط حراسة لحقل نفطي بريف دير الزور، في وقت تصاعدت خسائر النظام في البادية السورية بهجمات متكررة للتنظيم.

ويذكر أن "حقل الخراطة النفطي"، هو عبارة عن محطات لضخ وتخزين النفط ويقع على بعد 20 كم جنوب غربي محافظة دير الزور، وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد اندلاع حريق بداخله قبل نحو عام، خلال عملية صيانة وفق زعمها.

كشفت دراسة سنوية أجرتها مجلة "ذي إيكونوميست"، عن تصدر "تل أبيب" قائمة أغلى مدن العالم في 2021، متقدمة على "باريس وسنغافورة وهونغ كونغ"، في حين حافظت دمشق على موقعها بأسفل الترتيب كأرخص مدينة بالنسبة للدولار.

ولم تأخذ الدراسة بعين الإعتبار موضوع الدخل وانهيار العملة وعدم توفر العديد من المواد الرئيسية والأمور الأساسية كالكهرباء والمحروقات والدواء والغذاء، ولم تشر الدراسة لموضوع الطوابير وغيرها.

حيث اهتمت الدراسة المقدمة كمثال لشخص يملك الدولار يريد أن يذهب برحلة سياحية على سبيل المثال، فدمشق هي الخيار الأرخص وتل أبيب هي الأغلى.

وكان موقع "numbeo.com" المختص بدراسة أسعار العقارات في العالم قد أشار أن العاصمة دمشق هي أغلى دولة في العالم من ناحية أسعار العقارات نسبة الى دخل الفرد، وهو ما يؤكد أن دراسة ذي إيكونوميست لم تؤخذ بعين الإعتبار انهيار الليرة السورية.

وأوضحت الدراسة، أن مشاكل سلاسل التوريد التي عانى منها العالم في الفترة الأخيرة بسبب جائحة كوفيد-19 أدّت إلى ارتفاع الأسعار بقوّة في الكثير من مدن العالم، ولفتت الدراسة إلى أن الزيادة التي سجّلت في الأسعار هذا العام هي الأسرع منذ خمس سنوات، إذ بلغت نسبتها 3.5%.

وأرفقت المجلة الاقتصادية البريطانية دراستها ببيان قالت فيه إن "تل أبيب، التي احتلت المركز الخامس العام الماضي، أصبحت أغلى مدينة في العالم" للمرة الأولى في تاريخها، في تطوّر عزته إلى "قوة العملة الإسرائيلية، الشيكل، في مقابل الدولار، لأنّ المؤشر يعتمد الأسعار في نيويورك كأساس للمقارنة".

وأوضحت ذي إيكونوميست أن "مشاكل سلاسل التوريد ساهمت في ارتفاع الأسعار، إذ لا يزال كوفيد-19 والقيود الاجتماعية تثقل كاهل الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم"، أما دمشق فاحتفظت بمكانتها في أسفل القائمة كأرخص مدينة في العالم، وذلك بسبب انهيار الليرة السورية أمام الدولار، وبالتالي انهيار الأسعار فيها بالنسبة للعملة الخضراء، واستمرار النزاع في تدمير اقتصاد البلاد.

وتعاني العاصمة السورية من معدّلات تضخّم مرتفعة للغاية على غرار ما تفعل كراكاس وبوينس آيريس وطهران، وقالت الدراسة إنه "بشكل عام، فإن قمة الترتيب لا تزال تهيمن عليها المدن الأوروبية والمدن الآسيوية المتقدّمة، بينما تحافظ المدن الأمريكية الشمالية والصينية على أسعار معتدلة نسبيا".

وتتركز أرخص المدن بالنسبة إلى العملة الخضراء في الشرق الأوسط وإفريقيا والمناطق الفقيرة من آسيا، ووفقا للدراسة فقد سجلت أسعار النقل ارتفاعات ضخمة مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات، كما سجلت أسعار التبغ والترفيه ارتفاعات حادة بدورها.

وأشارت أوباناسا دوت التي أشرفت على الدراسة إلى إنه "خلال العام المقبل نتوقّع أن ترتفع تكلفة المعيشة أكثر في الكثير من المدن، مع ارتفاع الأجور في قطاعات عدّة"، وأوضحت أنه "مع ذلك، نتوقّع أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرئيسية بحذر للحد من التضخّم، وبالتالي ينبغي أن تبدأ زيادات الأسعار في التباطؤ".

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/احتجاز قد تم توثيقها في تشرين الثاني بينهم 18 طفلاً و2 سيدة، مشيرة إلى حملات اعتقال/احتجاز موسعة لقوات النظام السوري استهدفت العائدين وذوي المعارضين، وقوات سوريا الديمقراطية تواصل اختطاف الأطفال بهدف التجنيد

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 33 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

سجَّل التقرير في تشرين الثاني ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 18 طفلاً و2 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، تحوَّل 200 منهم إلى مختفين قسرياً، النظام السوري اعتقل 133 بينهم 1 سيدة، في حين احتجزت قوات سوريا الديمقراطية 31 بينهم 17 طفلاً و1 سيدة.

وذكر التقرير أن جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني احتجزت 49 مدنياً. أما هيئة تحرير الشام فقد احتجزت 15 مدنياً بينهم 1 طفلاً، واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في تشرين الثاني بحسب المحافظات، حيث كان أكثرها في حلب تلتها ريف دمشق ثم دمشق تلتها إدلب.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015 في البند رقم 12، الذي نصَّ على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وخصوصاً النساء والأطفال بشكل فوري، ومع ذلك لم يطرأ أيُّ تقدم في ملف المعتقلين في جميع المفاوضات التي رعتها الأطراف الدولية بما يخص النزاع في سوريا، كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة كافة مراكز الاحتجاز بشكل دوري وهذا بحسب التقرير يُشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 65 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما طالب أطراف النزاع والقوى المسيطرة كافة بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين/ المحتجزين والمختفين قسرياً، والسماح لأهلهم بزيارتهم فوراً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.