تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقها في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تعليقا على قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الأربعاء، بتجريد سوريا من حقوقها لديها.

وأكد "بوريل" أن قرار المنظمة، رسالة هامة من قبل المجتمع الدولي، على أن استخدام السلاح الكيميائي، لن يبق بدون عقوبات، داعيا نظام الأسد للكشف عن برنامجه للسلاح الكيميائي، والامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وشدد "بوريل" على تعهّد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بمتابعة مختلف جرائم نظام الأسد بما فيها استخدام السلاح الكيميائي، في مختلف المحافل الدولية والمحلية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، رحب يومو أمس بقرار منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، تعليق "حقوق وامتيازات" نظام الأسد داخل المنظمة.

وقال "برايس" إن واشنطن تقدّر أن نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي على الأقل 50 مرة منذ انضمامه للمنظمة، عام 2013، مؤكدا أن "هذه أول خطوة تتخذ ضد سوريا في هذه المنظمة".

ورحّب برايس بهذا القرار وبمواصلة المجتمع الدولي التزامه في تطبيق المعايير الدولية ضد استخدام الأسلحة الكيماوية الذي يشكل تهديداً أمنياً خطيراً للجميع، على حد وصفه.

واتفقت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس الأربعاء، على تجريد نظام الأسد من حقوقه في المنظمة، بعدما أكد تقرير مسؤوليته في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية، ليكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه الذي تتخذه كإجراء عقابي للنظام.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق "حقوق وامتيازات" النظام داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت.

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سوريا وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء الـ193.

شهدت الحدود "السورية – التركية" خلال الـ 48 ساعة الماضية مقتل ثلاثة مدنيين على يد عناصر الجندرما التركية المتمركزة على الحدود.

وقال ناشطون إن "باسل حمدو حاج موسى" من قرية بزابور بريف إدلب الجنوبي، و "علي خلف هارون المسرب" من قرية مطب البوراشد بريف الرقة، تعرضا للضرب الشديد من قبل عناصر الجندرما التركية، أثناء محاولتهما الدخول إلى الأراضي التركية بطريقة غير شرعية، ما أدى لوفاتهما.

وقام عناصر "الجندرما" بإطلاق النار على السيدة "شعاع النعمة" التي كانت تعمل في أرض زراعية بالقرب من الجدار الحدودي في منطقة مخيم الرجاء في كفرعين شمالي إدلب، ما أدى لمقتلها، علما أنها كانت تعمل في الأرض بأجر بغية إعالة أطفالها.

وسبق أن تكرر إطلاق النار من قبل الجندرما على أشخاص خلال محاولتهم عبور الحدود السورية التركية، وسقط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال جراء ذلك، في وقت تعتقل الجندرما العشرات من المدنيين يومياً ويتم ترحيلهم إلى سوريا.

وتمنع السلطات التركية عمليات التهريب عبر الحدود مع سوريا بطرق غير شرعية، وحذرت مراراً من مغبة الدخول عبر الحدود، وأن ذلك يعرض للموت.

وكانت السلطات التركية اتخذت عدة إجراءات لمنع التهريب لدواع أمنية منها بناء جدار على طول الحدود، وتركيب أسلاك شائكة وكمرات حرارية، إلا أن ذلك لم يوقف التهريب.

وبعد موجات التهجير القسرية إلى الشمال السوري، باتت محافظة إدلب موطناً لمئات الآلاف من الشبان والعائلات الطامحين للخروج من سوريا، إذ لا يمكنهم ذلك إلا عبر طرق التهريب الخطرة، والتي تعرض حياتهم للموت، بهدف الدخول للأراضي التركية، ولهذا تصاعدت بشكل كبير عمليات التهريب.

أعلن ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام عن تبلغه 5 طلبات جديدة للانتخابات الرئاسية، فيما كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام"سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكانت أعلنت وزارة داخلية النظام أن عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات العام 2014، (200 ألف سوري فقط) برغم تقديرات أممية حينها بوجود نحو 7 ملايين لاجئ سوري خارج بلادهم.

في حين أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع له اليوم الخميس عن تبلغه 5 طلبات ترشيح جديدة للانتخابات الرئاسية وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وكان أعلن المجلس أمس الأربعاء عن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود إلى "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

كشفت مصادر إعلامية عن وقوع انفجارين منفصلين لمخلفات الحرب، بريف حماة، ما أدى لاستشهاد طفلة وإصابة آخرين وسط تجاهل النظام لهذه المخلفات التي تواصل حصد أرواح المدنيين في العديد من المناطق.

وقال إعلام النظام إن انفجاراً ناتج عن لغم أرضي أودى بحياة الطفلة "أسماء محمد الحسين"، و2 آخرين بينهم شقيقتها بحروح طفيفية في قرية "أبو حبيلات" شرقي حماة.

وذكرت المصادر ذاتها أن انفجاراً مماثلاً أدى لإصابة مدني بجروح مختلفة يُضاف إلى ذلك أضرار مادية لحقت بصهريج مياه وعدد من رؤوس الماشية في منطقة "وادي العزيب" بريف سلمية الشمالي الشرقي.

هذا وتكثر في المواسم الزراعية من كل عام حوادث الانفجارات التي طالما تزهق وتحصد المزيد من العديد من الأرواح وتسفر عن فقدان آخرين لأطرافهم في ظلِّ تجاهل النظام لهذه الظاهرة المتفاقمة.

كما يتجاهل كونه السبب الأول بأن يخاطر الأهالي بحياتهم ويهيمون في الصحاري للبحث عن مصدر رزق لهم مع تدهور الوضع المعيشي، وكانت شهدت مناطق ريف حماة انفجارات مماثلة أدت إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق سيطرته تكررت حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

أكدت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، أن عشرات الجثث لفلسطينيين لاتزال تحت أنقاض المباني المدمرة في مخيم اليرموك، بعد مرور ثلاث سنوات على الحملة العسكرية التي تعرض لها المخيم من قبل النظام وحلفائه.

وأوضحت المنظمة، أنه للعام الثالث على التوالي، ماتزال جثث لاجئين فلسطينيين تحت أنقاض عدد من المنازل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بدمشق، حيث قضوا خلال حملة القصف العشوائي التي قامت بها قوات النظام السوري بدعم روسي يوم الخميس 19 نيسان/أبريل، 2018، وقضى خلالها عشرات اللاجئين الفلسطينيين.

وأكدت المجموعة، وجود عشرات الضحايا تحت أنقاض وركام المنازل المدمرة، ووثقت المجموعة أسماء كل من "هيفاء الحاج" التي قضت مع زوجها الحاج "محمد هدبة"، وجيرانهم "انشراح الشعبي"، و"عبد الهادي الغوطاني"، و"باسمة الغوطاني"، و "وليد الوزير"، و "صلاح العبيات"، وتؤكد المصادر وجودهم تحت أنقاض مبنى في شارع عطا الزير باتجاه حديقة فلسطين في المخيم.

ونقلت المجموعة عن مصادرها، مشاهداتها لجثامين في عدة مناطق في مخيم اليرموك، وتركزت في منطقة العروبة جنوب المخيم ومنطقة غرب شارع اليرموك، ووفقاً لذوي الضحايا، لم تتحرك أي جهة رسمية من أجل انتشال الشهداء من تحت الأنقاض.

وجددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، مطالبتها النظام، بالسماح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالعمل في مخيم اليرموك وانتشال الجثث من تحت الانقاض والركام.

أكد مسؤولون في الأمم المتحدة اليوم الخميس، عن تلقي حكومة النظام أول شحنة من لقاحات كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية تشمل ما يقرب من 200 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، بالتوازي مع وصول دفعة لقاحات لمناطق شمال غرب سوريا.

وأوضح بيان مشترك صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي من أجل اللقاحات "جافي"، أن الشحنة "ضرورية للغاية وتأتي في الوقت المناسب" وستساعد العاملين في القطاع الصحي "على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الأرواح في نظام صحي منهك بالفعل نتيجة الحرب الدائرة منذ عقد من الزمن".

ولفت البيان إلى "تسليم 53800 جرعة إلى منطقة الشمال الغربي التي شهدت نزوحا واسع النطاق بعد أعمال قتالية كبيرة العام الماضي"، وذكر أنه "من المنتظر تسليم المزيد من الشحنات في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وكانت وصلت أول شحنة من اللقاح المخصص لفايروس "كورونا"، يوم الأربعاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي، بإشراف منظمة "الصحة العالمية"، وبحضور مندوبين عن منظمات صحية، وفعاليات طبية ونشطاء إعلاميين.

ووفق مصادر طبية من إدلب، فإن قرابة 53 ألف و800 جرعة وصلت ضمن الدفعة الأولى، وتم استلامها في معبر باب الهوى الحدودي، وهي من لقاحات معهد "مصل أسترازينيكا الهند" (AZSII)، وفق برنامج "كوفاكس"

وذكرت المصادر أن الدفعات الأولى من اللقاح، ستخصص للعاملين في المؤسسات الطبية بشكل عام، على أن تتوسع شمولية اللقاح لكبار السن والمرضى لاحقاً، حسب الدفعات التي ستصل للمنطقة.

تحدثت وسائل إعلام روسية رسمية، عما أسمتها نجاح نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس، بين وحدات "الدفاع الوطني" التابع للنظام، وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" بالحسكة.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا".

وأضافت المصادر أن "الاتفاق الذي تم التوصل له في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس، تضمن وقف تام لإطلاق الرصاص وإزالة جميع المظاهر المسلحة في المدينة وعودة الحياة الطبيعية لها مع تواجد دوريات روسية ثابتة بمحيط حي طيء، وأخرى راجلة في شوارع المدينة لضمان حسن تنفيذ الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ على الفور".

وكانت اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء بين ميليشيا "الآساييش" التابعة لقسد و"الدفاع الوطني" التابع لقوات الأسد في مدينة القامشلي شمال شرقي الحسكة، وسط توتر متصاعد وعودة الاشتباكات صباح اليوم بين الطرفين.

ولفتت مصادر إعلامية إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل مسؤول أمن الحواجز في "الأساييش"، يدعى "خالد حجي" وجرح آخرون، إثر هجوم شنه عناصر من ميليشيا "الدفاع الوطني" على حاجز عسكري لـ"الأساييش".

وأضافت أن الطرفين استقدما تعزيزات إلى المنطقة عقب هجومات متبادلة، فيما اعتقلت الأساييش عدد من ميليشيا "الدفاع الوطني" التي انسحبت من حاجزين في حارة "طي"، فيما توسعت دائرة الاشتباكات لتصل لبعض الأحياء القريبة من مطار القامشلي.

أكدت المملكة العربية السعودية، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو، عقده المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعلمي، مع رئيسة الآلية الدولية، كريستين مارك أوهيل، عن دعم الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بالتحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قدمت السعودية مبلغ مليون دولار أمريكي، كمساهمة للصندوق الطوعي للآلية الدولية، في وقت أكد المندوب السعودي، أن "دور المملكة فيما يخص الشأن السوري يتمثل في دعم الحلول السياسة، بما فيها الجهود التي تقدمها الأمم المتحدة من الناحية السياسية والإنسانية.

بدورها، أعربت أوهيل عن شكرها للمملكة على "دعمها السخي" بما يخص سوريا، كما دعتها إلى "الاستمرار بتقديم الدعم السياسي للأزمة السورية خصوصاً في الجهود المعنية بمحاسبة مرتكبي الجرائم البشعة ضد الشعب السوري".

وتعمل الألية الدولية على توثيق وجمع وحفظ وتحليل الأدلة الخاصة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا، إضافة إلى إعداد ملفات لتيسير وتسريع السير في إجراءات جنائية نزيهة ومستقلة، وفقاً لمعايير القانون الدولي، في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.

وكانت الأمم المتحدة، قد اتخذت قراراً في أواخر 2016، بإنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ آذار 2011.

كشف موقع تلفزيون داعم للنظام عن قيمة الكابلات النحاسية المسروقة في مناطق طرطوس منذ بداية العام الجاري، والتي قدرها بـ(قيمة 360 مليون ليرة سورية)، فيما برر مسؤول لدى نظام الأسد حوادث التعفيش بأن "اللصوص يستغلون فترة تقنين التيار الكهربائي".

وبحسب "عبد الحميد منصور"، مدير فرع الشركة العامة لكهرباء بطرطوس فإن المحافظة شهدت خلال الـ 20 يوماً الماضية سرقة 1 طن و 28 كيلوغرام من الأسلاك بقيمة ما يقارب 30 مليون ليرة، فيما تتكرر تلك الحوادث.

وأشار إلى أن الحوادث الأخيرة تضاف إلى سرقات كبيرة للأسلاك الكهربائية النحاسية حيث قدر قيمة المسروقات بنحو (360 مليون ليرة سورية) منذ بداية العام 2021 حتى يوم 20 نيسان الجاري.

ولفت إلى أن السرقات تركزت منذ بداية العام في مناطق الدريكيش وصافيتا والقدموس وبرر سرقة الكابلات كونها مصنوعة من النحاس للإتجار بها، مستغلين فترة تقنين الكهرباء، ليصار إلى تمديد خطوط ألمنيوم بدل من المسروقة في بعض المناطق.

وأضاف أن العديد من السرقات حصلت بالقرب من منازل المواطنين وبعضها بأراضي زراعية، ليلمح بذلك إلى ما ذكره وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، عن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء التي طالما ارتبطت بقوات الأسد محملاً المسؤولية للمواطنين وفق تصريحات مثيرة للجدل.

وسبق أن كشفت مصادر موالية عن سرقة كابلات كهربائية في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وطالما أثارت تصريحات مسؤولي شركة كهرباء النظام جدلاً في تبربر هذه الظاهرة.

وتشير تعليقات الموالين للنظام إلى تورط جهات مسؤولة ونافذة نظراً للكمية الكبيرة المنهوبة التي تحتاج إلى ورشات شركة لتفكيكها، وتستغل فترة تقنين التيار الكهربائي ليقوموا بسرقة الكابلات النحاسية.

وألمحت إلى أنّ تلك الحوادث تجري بعلم "الجهات المعنية"، وهي المستفيد الأول من هذه السرقات حيث تعمل برفقة شخصيات نافذة على نهب تلك الكميات الكبيرة التي يعجز عنها اللصوص العاديين حسب وصفهم، فيما تبرر من خلالها التقنين وغياب التيار الكهربائي.

يُضاف إلى ذلك بأنّ "الجهات المعنية"، تستبدل الكابلات النحاسية المنهوبة بخطوط من معدن الألمنيوم، الأمر الذي أعاد مدير فرع الشركة العامة لكهرباء طرطوس "عبد الحميد منصور"، تأكيده خلال تصريحاته حول حوادث سرقة الكابلات النحاسية.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل المحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءاً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

قال "فولكان بوزكير" رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة للجمعية في مقر المنظمة الدولية حول سوريا وسبل التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة فيها ومقاضاتهم، إن الجمعية بدأت اتخاذ "الخطوات الأولى" لتحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

وأوضح بوزكير، في إفادة أثناء الجلسة، أن اللجنة "مفوضة بجمع الأدلة المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي لتسهيل الإجراءات الجنائية العادلة في المحاكم"، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، أنشأت الجمعية فريقا باسم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن أشد الجرائم خطورة في سوريا بموجب القانون الدولي"، والتي ارتكبت منذ مارس/ آذار 2011.

وأضاف: "يسعدني أن أشير إلى أن الطلبات (لم يوضح طبيعتها) قد وردت، بعد تمهيد الطريق نحو العدالة، ويجرى الآن اتخاذ الخطوات الأولى في هذا الشأن"، في حين طالب الدول الأعضاء بـ"مواصلة دعم الآلية الدولية وتمويلها بشكل كافٍ"، مشددا أن "المساءلة والعدالة النزيهة والشاملة من بين الشروط المسبقة للمصالحة والعملية السياسية في سوريا".

وشدد رئيس الجمعية الأممية على ضرورة تمديد آلية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا، وقال: "إنه لأمرٍ مخزٍ أنه بعد 10 سنوات من الصراع في سوريا، ما زلنا ندعو إلى وصول المساعدات الإنسانية لهذا البلد".

وزاد قائلاً: "يحدوني الأمل بأن تستمر عملية المساعدة الحاسمة العابرة للحدود التي تقوم بها الأمم المتحدة، وأدعو الدول الأعضاء المعنية (أعضاء مجلس الأمن الدولي) إلى ضمان تمديد هذه الولاية إلى ما بعد يوليو (تموز) المقبل".

وفي يوليو 2020، اعتمد مجلس الأمن قرارا قدمته ألمانيا وبلجيكا، تم بموجبه تمديد آلية المساعدات الأممية العابرة للحدود إلى سوريا من معبر واحد (جيلوة غوزو، المقابل لمعبر باب الهوى من الجانب السوري) على الحدود التركية حتي 11 يوليو/ المقبل.

أصدرت "هيئة القانونيين السوريين" بياناً خاصاً حول قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثبوت استخدام نظام بشار الإرهابي للسلاح الكيميائي بحق المدنيين السوريين، تمهيداً لمحاسبته وفق الفصل السابع تطبيقاً للقرار ٢١١٨ الفقرة ٢١ منه ولاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية المواد ١و٨ و١٢ خاصة.

وأوضحت المذكرة أن مؤتمر الدول الأطراف، يشكل الجهاز الرئيس والعام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويشرف مؤتمر الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ويعزز أهدافها ويراجع موضوع الامتثال للمعاهدة، كما يشرف على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية.

ولفتت إلى صدور القرار بأغلبية الثلثين المطلوبة لصالح المذكرة التي قدمتها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، الى مؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويتضمن القرار تعليق عدد من حقوق وامتيازات سورية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ترقى الى درجة " تجميد العضوية ".

ويعني ذلك - وفق المذكرة - عدم التصويت في مؤتمر المنظمة ومجلسها، وعدم الترشح في الانتخابات للمجلس، وعدم وجود أي مكتب - تمثيل في مؤتمر المنظمة والمجلس وأي جهاز فرعي لـ "حظر الكيماوي".

وأوضحت أن هذا القرار يأتي بعد ثبوت إدانة النظام السوري ومسؤوليته عن ثمانية عشر هجوم كيميائي و عدم التزامه بالرد على الأسئلة التسعة عشر التي طرحتها المنظمة عليه منذ سنوات حول المنشآت التي تم استخدامها لإنتاج وتخزين أسلحة كيميائية, رغم منحه أكثر من مهلة قانونية, الأمر الذي اعتبرته المنظمة محاولة للتهرب من المسؤولية.

ويبين عدم امتثال النظام لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها في العام 2013 و يؤكد أيضاً على مخالفته وخرقه للقرار 2118 لعام 2013 المتعلق بوجوب عدم استخدام السلاح الكيماوي وعدم تصنيعه أو حيازته تحت طائلة اللجوء إلى الفصل السابع, ويمكّنها من إحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة و إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الهيئة أن أهمية القرار بأنه دليل إثبات قاطع على مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي في كل المناطق التي استهدفها، كما أنه دليل كافٍ لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 واللجوء إلى الفصل السابع وفق المادة 21 منه.

ويشكل القرار دليلاً على انتهاك النظام لمعاهدة حظر استخدام السلاح الكيماوي وخاصة المواد " 2 و 3 و 4 و9\ 2 " منها مما يفتح الباب لملاحقته على ذلك وفق القانون الدولي، كما يعتبر القرار مقدمة لقرارات أخرى قد تأخذها المنظمة ومنها إحالة الملف الى الجمعية العامة أو مجلس الأمن وفق المادة 12 من الاتفاقية.

وطالبت "هيئة القانونيين السوريين"، بتنفيذ القرار 2118 /2013 وخاصة الفقرة 21 منه إنفاذاً للقانون واحتراماً للشرعية الدولية وإثباتاً لمصداقيتها القانونية والأخلاقية والسياسية، واتخاذ إجراءات جماعية بموجب القانون الدولي لمعاقبة نظام بشار الإرهابي بموجب صلاحيات مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنفاذاً للمواد 1 و8 و12 من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حفاظاً على السلم والأمن الدوليين وإحالة الملف الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مجلس الامن الدولي.

أقر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمس قانوناً يقضي بالسماح للشركات المرخصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الإلكتروني، وذلك برغم ما تواجهه التطبيقات من ضعف شديد في الشبكة بمناطق سيطرته وغيرها من آليات التنفيذ المعدومة أبرزها المحروقات.

وجاء القانون الذي أقره رأس النظام بعد مصادقة ما يُسمى بـ"مجلس الشعب" وينص على ترخيص عمل الشركات والسيارات السياحية وغيرها التي تعمل على نقل الركاب وفق "النقل الذكي"، ما أثار ردود ساخرة عبر عدة حسابات موالية قبل أيام.

ونقلت صحيفة موالية عن وزير النقل "زهير خزيم"، زعمه بأن القانون "يسهم في تخفيف أعباء مشاكل النقل على المواطنين، باستخدام المركبات الخاصة من خلال تطبيقات الإلكترونية بين المحافظات أو داخل المحافظة".

وقال إن القانون الجديد المزمع تنفيذه يهدف لتأمين نقل آمن وموثوق للمواطن، وبتعرفة محددة مسبقاً ما يقدم دخلاً إضافياً لأصحاب المركبات الخاصة، ويؤمن فرص عمل جديدة، ويخفف كلفة النقل على المواطنين.

من جانبها تشرف "الهيئة الناظمة للاتصالات" على ترخيص تطبيقات نقل الركاب، بينما تتلقى "وزارة النقل" طلبات ترخيص الشركات الراغبة بالانضمام إلى التطبيق وتقديم خدمة التوصيل، كما تفحص الوزارة المركبات وتتأكد من جاهزيتها لتقديم الخدمة.

وبرغم ترخيص تطبيق "وصلني" و"يلا غو" لنقل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، لكن "وزارة النقل" أكدت مؤخراً أن الشركات أو الأشخاص الذين يقومون بالتوصيل حالياً عبر التطبيقات يعملون بشكل غير قانوني، والقانون الجديد سينظّم عملهم، ما يشير إلى أن القانون مجرد إجراءات جوفاء لن تحل أزمة النقل بل تسهم بزيادة الضرائب والرسوم على القطاع بشكل كامل.

وسبق أن أثار حديث نظام الأسد عن "قانون التطبيق الذكي لنقل الركاب"، سخرية وانتقادات واقتراحات صادرة عن شخصيات موالية، لا سيّما بأنه جاء تزامناً مع قرار رفع أجور النقل بقرار رسمي بعد تخفيض مخصصات المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وكان انتقد الصحفي الاقتصادي الموالي للنظام "حازم عوض"، متهكماً على قرار تطبيق نظام التوصيل عبر التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب "تقدم وذكاء وتطبيقات ولا يوجد بنزين".

وفي وقت سابق أصدر نظام الأسد قرارات تقضي بتخفيض مخصصات محروقات التعبئة بنسبة تصل إلى 50%، وذلك للسيارات العامة والخاصة في حمص وحلب اللاذقية وطرطوس، وصولا إلى دمشق، وفرض آلية جديدة على طوابير المنتظرين.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتودي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.