أعلن نظام الأسد اليوم الجمعة 23 نيسان/ أبريل، عبر ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، عن تبلغه طلبات متقدمين جدد لمسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يرفع عددهم الكلي إلى 14 مرشحاً، بعد 5 أيام على فتح باب الترشح.

وقال رئيس المجلس "حموده صباغ"، إنه تلقى اليوم قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم "محمد يوسف رمضان"، و"سنان أحمد القصاب" طلبات ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك عقب تلقيه طلباً من "خالد عبدو الكريدي" وهو طلب الترشيح الثاني عشر في الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعلن عن متقدمين جدد اليوم ويرتفع عددهم إلى 14 مرشح بينهم رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، وسيدتين.

وشهد أمس الخميس تبلغ المجلس 5 طلبات ترشيح جديدة وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وفي يوم الأربعاء الفائت، أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود لـ"عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام وإثارة الجدل والسخرية.

بالمقابل كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام "سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.

قالت صحيفة "بوليتكيو"، في تقرير لها، إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تحقق في احتمال قيام روسيا بتنفيذ هجمات بـ"الطاقة الموجهة" استهدفت جنودا أميركيين في سوريا، لافتة إلى أن "البنتاغون" أحاط كبار المشرعين بالمعلومات الاستخبارية المتعلقة بالهجمات.

وتوصل مسؤولون أمريكيون إلى أن روسيا هي المشتبه به الرئيس في الهجمات، وفقا لشخصين على دراية مباشرة بالأمر، وتحدث أربعة مسؤولين سابقين في الأمن القومي، شاركوا بشكل مباشر في التحقيق، عن أن وزارة الدفاع الأميركية كانت تحقق في تلك الحوادث منذ العام الماضي، ومنها تلك التي استهدفت أفرادها في جميع أنحاء العالم.

وذكر مصدران أن الإحاطات لأعضاء الكونغرس تضمنت معلومات عن إصابات تعرض لها جنود في سوريا، وقال شخصان مطلعان على تحقيق البنتاغون إن التحقيق شمل حادثة واحدة وقعت في سوريا الخريف الماضي، بعد أن ظهرت أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا على عدد من الجنود الأميركيين.

وتقول الصحيفة إن الهجمات بالطاقة الموجهة التي تستهدف الأميركيين في الخارج أصبحت مقلقة للغاية لدرجة أن مكتب البنتاغون للعمليات الخاصة بدأ التحقيق بها منذ العام الماضي، وتضيف أن العدد الحقيقي للجنود الذين أصيبوا أو مدى خطورة إصاباتهم لايزال حتى الآن غير واضح.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم البنتاغون قوله، إن وزارة الدفاع الأميركية ليس لديها علم بحصول هجمات بالطاقة الموجهة ضد القوات الأميركية في سوريا، ورفض المتحدث، وفقا للصحيفة، التعليق على تواصل البنتاغون مع الكونغرس بشأن الموضوع أو أي تحقيق داخلي.

ويعد التحقيق جزءا من جهود أوسع تقوم بها السلطات الأميركية للكشف عن الجهات التي تقف خلف الهجمات بالطاقة الموجهة، والتي يعتقد أنها استهدفت مسؤولين أميركيين في السنوات الأخيرة.

ومنذ أواخر عام 2016، أبلغ ما يقرب من 50 مسؤولا عن أعراض مرض غامض أصبح يُعرف باسم "متلازمة هافانا" وظهر بين الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في كوبا، وشملت الأعراض طنينا حادا وضغطا في الأذنين، وكذلك فقدانا للسمع والتوازن، والتعب والصداع الحاد، فيما عانى البعض من تلف طويل الأمد في الدماغ.

وأكد قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزي، الخميس، أنه لا يوجد حتى اللحظة أي دليل على حصول هجمات بـ"الطاقة الموجهة" ضد الجنود الأميركيين في المنطقة.

وفي رد على سؤال للسيناتور الديمقراطي عضو لجنة الخدمات المسلحة، ريتشارد بلومنتال، بشأن التقارير الصحفية المتعلقة بالهجمات، قال ماكنزي "على حد علمي، وانا اتكلم فقط عن نطاق القيادة المركزية الوسطى، لم نجد أي دليل على حصول مثل هكذا هجمات".

عبرت قرابة 15 منظمة سورية غير حكومية، معنية بالانتهاكات والجرائم المرتكبة في سوريا، في بيان مشترك، عن ترحيبها بالخطوات المهمة التي اتخذت حتى الآن نحو محاسبة بعض مرتكبي هذه الجرائم.

ولفتت المنظمات إلى أن حجم المعاناة ومدى الفساد الإجرامي في سوريا يتطلبان خطوات جديدة ملموسة ونهجاً أكثر طموحاً لتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين مازالوا في البلاد وأولئك الذين انتشروا في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أن الوقت قد حان لحل جديد من الدول والمؤسسات الدولية.

وأوضح البيان أنه "بينما تضغط بعض الدول للنظر إلى أن النزاع انتهى، بل وتدفع النازحين السوريين للعودة، يجب على العالم ألا يتجاهل ما هو واضح: أن سوريا لا تزال مكاناً للإجرام المستمر، ولا تزال الحكومة السورية تدير شبكة من مراكز الاحتجاز للتعذيب الممنهج لمعارضيها المفترضين".

وذكرت المنظمات أن عشرات الآلاف يتعرضون للتعذيب حتى الموت، بدعم من الحلفاء الأقوياء، وتشن الحكومة هجمات تم توثيقها بشكل جيد بالأسلحة الكيميائية على المدنيين السوريين، كما تستهدف بشكل متعمد البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.

ووفق المنظمات، تقوم الجهات الحكومية وغير الحكومية بارتكاب أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي، كما تقوم جهات فاعلة حكومية وغير حكومية مختلفة بارتكاب عمليات اختطاف وإخفاء قسري، كما تقوم بتهجير قسري لمئات الآلاف من السوريين.

وأكدت أن الصراع وهذه الفظائع الوحشية، مزقت المجتمع السوري، حيث يعيش الملايين من النازحين داخليا في مخيمات بائسة ولا إنسانية، أو منتشرون في مناطق حول العالم، بعيدين عن بلادهم وعائلاتهم.

وأكدت أن المعاناة المضاعفة للأفراد السوريين لا يمكن إدراكها، فالناجون من الأسلحة الكيماوية الذين يعانون من المشاكل الصحية المزمنة الخطيرة، والناجون من التعذيب والعنف الجنسي الذين يتعرضون لصدمات نفسية وكواكبيس في منتصف الليل، وعائلات بأكملها مازالت تأمل في أن أحبائهم المفقودين قد يكونون أحياء بطريقة ما، لكنهم يعيشون في خوف دائم من أنهم ربما ماتوا أو أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب.

وأوضحت أن الإدانة الأخيرة لأحد أتباع الأسد في قاعة محكمة ألمانية منحت الأمل في مزيد من المساءلة في المستقبل، بينما لا يزال المتهم الثاني من رتبة أعلى في نفس القضية الألمانية الخاصة بالتعذيب قيد المحاكمة، ويقوم المدعون العامون الألمان والفرنسيون بمراجعة الشكاوى الجنائية المقدمة مؤخراً بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية، كما أن العديد من الشكاوى والتحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبتها المجموعات الجهادية والمرتزقة مستمرة في مراحل مختلفة في عدد من الولايات القضائية.

ويعتمد هذا العمل على جهود العديد من الجهات الفاعلة: الناجون السوريون، والشهود، ومنظمات حقوق الإنسان السورية والدولية، والوحدات الوطنية لجرائم الحرب، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، وشبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتحقيقات من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) .

وشددت المنظمات على أن حجم وعمق المعاناة والظلم الذي لحق بالسوريين هو إهانة للبشرية جمعاء، وتدل هذه الجهود القضائية التي ذكرت سابقا على أن الإنسانية بدأت تستجيب. لكن العدالة حتى الآن لا تتناسب مع الظلم الذي تعرض له الشعب والضحايا .

وذكرت أنه لتحقيق العدالة الجادة والشاملة، يجب معالجة الأسباب الجذرية للفظائع، ولفتت إلى أن الولاية القضائية العالمية بوضعها الحالي تمنح إمكانية ضيقة ومحدودة للمساءلة الجنائية، لهذا يجب على الدول الآن استكشاف الخيارات الفردية والجماعية الممكنة لمحاسبة المزيد من الجناة.

وحددت الأمور التي يمكن أن تساهم في ذلك من خلال توسيع نطاق الولاية القضائية الجنائية، وتوفير موارد أكبر لحماية الضحايا والشهود، وموارد أكبر للمدعين العامين في جرائم الحرب، والعمل على إنشاء محكمة خاصة بموجب اتفاقية بشان الجرائم المرتكبة في سوريا.

وإلى جانب المساءلة الجنائية، يجب على الدول والمنظمات الدولية بذل المزيد من الجهد لدعم الناجين وأسر المختفين، وعلى الدول أن تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتزويد الأهالي بمعلومات عن مصير المختفين، والتحرك لمنع تكرار الجرائم الدولية.

وطالبت المنظمات ببذل المزيد من الجهود لتقديم الدعم النفسي للناجيات ودعم المحققات النساء للتواجد في الخطوط الأمامية، وهذا يتطلب نهجاً أكثر شمولية لجمع الشهادات والأدلة. كما ينبغي على الدول أن تنشئ آليات لإحياء ذكرى الضحايا.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يساعد التزام دولي جديد من أجل العدالة لسوريا في إيجاد بقعة ضوء وسط هذا الظلام، ويساهم باستعادة الأمل في أن مطالب العدالة والديمقراطية سوف تسود يوماً ما في سوريا في نهاية المطاف. إن إنهاء الفظائع المستمرة وإقامة العدل سيوفران الأساس لسلام مستدام.

ووقع على البيان كلاً من "اعملوا من أجل سوريا، لجنة العدل والمساءلة الدولية، المدافعون عن الحقوق المدنية، دولتي، جورنيكا 37، الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، الأرشيف السوري، حملة سوريا، المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فرقة الطوارئ السورية، الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، نساء الآن من أجل التنمية، الرابطة النسائية الدولية للسلام والحرية".

طالب خبراء حقوق إنسان في الأمم المتحدة، بمعاملة أطفال مقاتلي عناصر تنظيم "داعش" المحتجزين في مخيمات شمال وشرق سوريا، على اعتبارهم "ضحايا"، وجعل "إعادة دمجهم ولم شملهم مع عائلاتهم أولوية إن أمكن ذلك".

وفي بيان لهم، أكد خبراء الأمم المتحدة المستقلون أنه "لا يتعين أن يتحمل الأطفال العبء الرهيب لأنهم ببساطة أبناء أفراد لهم صلات مزعومة أو مرتبطين بجماعات مصنفة إرهابية"، وطالب الخبراء، سويسرا باستعادة شقيقتين من مخيم في شمال شرق سوريا، بعد خمسة أعوام على مزاعم بأن أمهما، التي انضمت إلى تنظيم "داعش"، قد خطفتهما.

وأوضح الخبراء أن والدي الفتاتين، قد طلبا، وكلاهما يعيش في جنيف، من السلطات السويسرية اتخاذ الخطوات الضرورية لاستعادة ابنتيهما "اللتين أخذتهما أمهما في عطلة على ما يبدو في آب (أغسطس) 2016 لكن انتهى بهما المطاف في سوريا".

وشددوا على أنه "لا يتعين إرجاء استعادة الطفلتين أكثر من ذلك"، وأشاروا إلى أنه يعتقد أن الأختين غير الشقيقتين محتجزتان في مخيم "روج" الذي تديره "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).

وسبق أن قالت دراسة أجراها باحثان بلجيكيان، إن أكثر من 600 طفل من أبناء دواعش أوروبا ثلثهم تقريبا فرنسيون، محتجزون في مخيمين يخضعان لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وقال "توما رينار وريك كولسايت"، الخبيران بشؤون المسلحين في معهد إيغمونت في بروكسل، إن "ما بين 610 و680 طفلا من مواطني الاتحاد الأوروبي محتجزون حاليا مع أمهاتهم في مخيمي روج والهول في شمال شرق سوريا".

وكانت قالت مصادر إعلام إن 76 نائباً في البرلمان الفرنسي ينتمون إلى غالبية التيارات السياسية، قدموا عريضة تدعو الحكومة إلى استعادة أطفال وقاصري داعش وأمهاتهم المتواجدين في سوريا إلى فرنسا، بحيث توفر الرعاية للأوائل، بينما تسلم النساء إلى القضاء حتى تتم محاكمتهن.

ويوجد قرابة 200 قاصر محتجزين مع أمهاتهم في مخيمات شمال شرق سوريا، من عائلات التنظيم، ترفض الحكومة الفرنسية استعادتهم، وتصر على موقفها المبدئي القائل إنها تعالج كل حالة من حالات أطفال داعش على حدة، وتصر على محاكمة البالغين بمن فيهم النساء في المناطق التي تعتبر أنهم ارتكبوا فيها جرائمهم أو أعمالهم الجنائية وفي هذه الحال، في سوريا.

ورغم المطالبات المتكررة منذ ما يزيد على عامين، والضغوط التي تمارس إما عبر المحاكم وإما عبر المنظمات الأوروبية والدولية، إضافة إلى الضغوط السياسية وفي الشارع، فإن باريس لم تحد بتاتاً عن طريقة تعاطيها مع هذا الملف المتفجر الذي يتعين ربطه بملف مقاتلي داعش.

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان اليوم، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا، المقرر إجراؤها في 26 مايو/أيار المقبل،لا يمكن اعتبارها شرعية من قبل المجتمع الدولي، في وقت ترفض جل الدول الغربية وأمريكا ومناطق شمال سوريا تلك الانتخابات وتعتبرها مسرحية هزلية.

وأكد الممثل الرسمي لوزارة الخارجية التركية تانجو بيلجيتش، في بيان، اليوم الجمعة أن: "الانتخابات الرئاسية، التي أعلن عنها النظام السوري في 26 أيار 2021 تتعارض مع معايير خارطة الطريق، التي طرحها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

ولفت المسؤول التركي إلى أن "الانتخابات التي حرمت ما يقرب من 7 ملايين سوري من الحق الانتخابي، بعيدة كل البعد عن الحرية والنزاهة، لا يمكن اعتبارها شرعية من قبل المجتمع الدولي".

وكان أكد "ستيفان ديوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي نظام الأسد إجرائها في سوريا، ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 لمجلس الأمن.

وقال ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي: "رأينا الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يوم 26 مايو، هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254، لسنا طرفا منخرطا في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب لدينا".

وكان أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي السوري، وهو "أحد أحزاب مجلس سوريا الديمقراطية"، "آزاد برازي"، أن الانتخابات الرئاسية السورية لن تجري في مناطق "الإدارة الذاتية"، داعيا إلى إطلاق حوار بين الإدارة الذاتية وسلطات دمشق.

واعتبر كلاً من رئيس الائتلاف الوطني ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، أن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام إجراؤها في مايو المقبل، غير شرعية ومسرحية هزلية، داعيين المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدفع النظام للانخراط بالحل السياسي.

أعلن نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا ديفيد براونشتاين، عن أن بلاده ستدعم "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" سياسيا واقتصاديا، وشدد المسؤول على أنه يجري العمل على "دعم الإدارة الذاتية اقتصاديا، بما يضمن واقعا اقتصاديا كسبيل آخر لمكافحة الإرهاب وضرب جذوره وإنهاء أسباب وجوده".

وقال خلال اجتماع مع قيادات من الإدارة الذاتية: "نركز على مجمل الأوضاع السياسية في شمال وشرق سوريا، وسوريا عموما، وآفاق الحل للأزمة السورية، ومدى أهمية إشراك ممثلي الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا في أي عملية تفاوضية وفق مقررات جنيف والقرار الأممي 2254، بما يضمن حلا دائما للأزمة".

وأضاف: "ناقشنا خلال الاجتماع الواقع الأمني في مناطق الإدارة الذاتية وخاصة مناطق تواجد خلايا داعش وعودتها للانتعاش من جديد وخطورة المخيمات التي تحوي عوائل عناصر التنظيم".

وتطرق المجتمعون للواقع الاقتصادي في منطقة شمال وشرق سوريا، وضرورة مساندة الإدارة لما تتكبده من خسائر فادحة نتيجة محاربة الإرهاب وإيواء عوائل عناصر "داعش" في المخيمات، والضغوطات التركية على المنطقة وحصارها وممارسة الإرهاب بحقها من قطع للمياه وضرب للمناطق الآمنة في المنطقة.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، إن قوات سوريا الديمقراطية "شريك مهم جدا لنا وهي تقوم بحماية جنودنا"، في معرض تعليقه على الاشتباكات بين قوات الآساييش وعناصر الدفاع الوطني في الحسكة.

وأوضح ماكينزي: "سنبذل كل ما بوسعنا لتهدئة الوضع... نريد حل مشكلة القامشلي عن طريق الحوار"، في الوقت الذي يجتمع فيه شيوخ ووجهاء ورجال دين ومثقفون في القامشلي بحثا عن التهدئة.

وكانت تحدثت وسائل إعلام روسية رسمية، عما أسمتها نجاح نجحت مساعي الوساطة الروسية بوقف الاشتباكات التي اندلعت فجر أمس، بين وحدات "الدفاع الوطني" التابع للنظام، وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" بالحسكة.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن "الشرطة العسكرية الروسية، نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين وحدات الدفاع الوطني وأبناء العشائر العربية وبين مقاتلي الأسايش بمدينة القامشلي أقصى شمال شرقي سوريا".

وتجددت الاشتباكات عقب خرق عناصر "الدفاع الوطني" وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الشرطة العسكرية الروسية، وأطلق عناصر الأمن العسكري التابع للنظام من نقطة تمركزهم قرب دوار سيفان وسط مدينة القامشلي الرصاص على حاجز مؤقت للأشايس.

وتسببت الاشتباكات في مقتل عبد الله صالح عطية 51 عام بطلقة بالرأس وإصابة ابنه محمد 18 عام بشظايا بالفخذ نتيجة الاشتباكات بين الأشايس والدفاع الوطني التابع لنظام الأسد في حي حلكو في مدينة القامشلي

اعتبر "ألكسندر شولغين" مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن قرار المنظمة الحد من حقوق سوريا له دوافع سياسية، وقد يؤدي إلى التوتر بين دمشق والمنظمة، بعد أن اتخذت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قرارا بالحد من حقوق سوريا ضمن المنظمة، وخاصة حق التصويت.

وأوضح شولغين في حديث لقناة "روسيا 24"، أن "الفرص لمواصلة تعاون سوريا مع المنظمة تتضاءل، وما جدوى تعاون سوريا مع الأمانة الفنية وقبول الوفود والسماح بتفقد المنشآت فيما يتم تقويض كل ما يقوم به السوريون؟ ولذلك يمكننا أن نتوقع فترة من التوتر".

وأضاف أن هذا القرار هو الخطوة الأولى في إطار حملة شيطنة السلطات السورية، مضيفا أن "الدوافع وراءه سياسية بحتة، وهذا جدول أعمال جيوسياسي لمجموعة من الدول الغربية".

وكان تعهّد الاتحاد الأوروبي، بمتابعة الجرائم المختلفة لنظام الأسد، في مختلف المحافل الدولية، مرحبا في الوقت ذاته بتجريد النظام من حقوقه في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في وقت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، القرار الصادر واعتبرت بأنه سابقة خطيرة في تاريخ المنظمة، ورأت أنه يجسد "نهجا عدوانياً".

أشار الجيش الإسرائيلي أن قائد أركانه "أفيف كوخافي"، سيقوم بزيارة رسمية يوم الأحد إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني وتهديدات "حزب الله" اللبناني.

يأتي الإعلان عن الزيارة بعد انفجار صاروخ "أرض جو" سوري غير متعمد في سماء جنوب إسرائيل، حيث كان هدف الصاروخ هو تدمير الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع ايرانية في سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن كوخافي "سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأحد هي الأولى منذ تسلمه مهام منصبه الحالي؛ إذ سيحل ضيفا على رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي".

وأضاف: "خلال الزيارة، التي تستغرق 5 أيام، سيجري الجنرال كوخافي لقاءات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي".

وأوضح البيان أن لقاءات كوخافي ستشمل مستشار الأمن القومي جيك ساليفان، ووزير الدفاع لويد أوستن، وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) كنث ماكنزي، وقائد قيادة العمليات الخاصة (سوكوم) ريتشارد كلارك.

وتابع: "ستتناول اللقاءات المرتقبة كافة التحديات الأمنية المشتركة يتقدمها ملف التهديد النووي الإيراني، وجهود طهران الآيلة إلى تعزيز نفوذها في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى الجبهة الشمالية بشكل خاص".

كما ستبحث اللقاءات -وفق البيان ذاته- "جهود حزب الله لتعزيز قوته، وتداعيات تهديد الصواريخ الدقيقة، إلى جانب الجهود الثنائية لبناء القوة".

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى أن "هذه الزيارة تأتي في أعقاب قرار انضمام إسرائيل إلى القيادة المركزية للولايات المتحدة وزيارة رئيسها لجيش الدفاع في يناير/كانون الثاني الماضي".

وكان الصاروخ السوري قد شكل أزمة في اسرائيل وذلك بسبب عدم تمكن الدفاعات الأرضية الإسرائيلية من إسقاطه، ولكنه انفجر في الجو بعد أن بلغ مداه الأقصى له،

في ذكر قائد القيادة الوسطى الأمريكية: الضربة من سوريا نحو إسرائيل لا تبدو متعمدة وتظهر عدم كفاءة الجانب السوري.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها صواريخ الأسد في غير هدفها، إذ سجل سقوط صواريخ في جزيرة قبرص وأخرى في شمال الأردن وأيضا في لبنان.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قانوناً لتحصيل الرسوم العقارية وصفه بأنه "يهدف إلى تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم" وذلك بعد مصادقة "مجلس الشعب" عليه، فيما يعتقد أنه سيسهم لتداعيات كبيرة منها رفع أسعار العقارات بشكل غير مسبوق.

وبحسب نص القانون رقم 17 لعام 2021 فإنه يأتي استناداً إلى الأسعار الرائجة وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونياً"، فيما يبرره مسؤولي النظام كونه يجلب إيرادات مالية لخزينة الدولة حسب تعبيرهم.

وبموجب القانون يتم تعديل رسوم الخدمات العقارية لتواكب القيم الحالية للعقارات ولاسيما أن الرسوم القديمة مضى على وضعها سنوات طويلة، وأصبحت هناك فجوة بين أسعار العقارات حينها وأسعار العقارات اليوم، وفق نص المرسوم.

ويتضمن المرسوم التشريعي 18 مادة كان أخرها ينص على أن "نشر القانون في الجريدة الرسمية لدى النظام ويعدّ نافذاً من تاريخ 3-5-2021 مما قد تتصاعد تداعياته حتى ذلك الحين إذ أثر سلباً على قطاع العقارات منذ طرحه في مجلس الشعب قبل أسبوعين.

ويقضي القانون المعلن بتحديد مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية، و2% للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق.

يضاف إلى ذلك 1% للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق، و3% عن بيع العقارات غير السكنية و1% للأسطح في العقارات السكنية.

كما ويتضمن القرار إخضاع العقارات السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 5% من بدل الإيجار السنوي على ألا تقل عن 3 بالعشرة آلاف من القيمة الرائجة للعقار المؤجر، وغير السكنية المؤجرة لضريبة دخل بمعدل 10% وفق نص القانون.

وقالت صحيفة موالية للنظام إن اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات عقدت اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية لدى النظام.

ولفتت إلى أن ذلك جاء تمهيداً لعمل اللجنة خلال الأسبوع القادم لتدقيق ومراقبة عمل اللجان الرئيسية والفرعية في المحافظات، واعتماد القيم الرائجة للعقارات والمناطق السعرية.

وذكرت أن الاجتماع تضمن عرض للبرنامج الالكتروني الذي تم إعداده خصيصاً لإدارة الضريبة على البيوع العقارية، وجرى نقاش موسّع حول مواصفاته وسير العمليات وتناول كل ما يتعلق بالضريبة المستحقة على عقود الإيجار.

وكان صادق ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع للنظام على "قانون ضريبة البيوع العقارية"، الذي جاء تزامناً مع فرض تقييد كبير على بيوع العقارات والسيارات بحسب قرار رسمي.

وبسبب مشروع القرار قبل إقراره أمس الخميس، شهدت إيجارات العقارات ارتفاعاً كبيراً في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي أقرته وسائل الإعلام الموالية فيما نقلت تصريحات عن مسؤول "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد محاولاً تبرئة تأثير فرض الضرائب وفق "قانون البيوع العقارية".

وبحسب مسؤول الضرائب "منذر ونوس"، فإن أهداف "قانون الضريبة على البيوع العقارية" الحدّ من ظاهرة القيم غير المصرح عنها ولإعادة ضخ الإيرادات في قنوات الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة وفق تعبيره.

وزعم أن "قيمة الضريبة لا تسوغ رفع بدل الإيجار، لأنها ضريبة على المبلغ الذي يحصل عليه المؤجر حصراً، وهي من أقل المعدلات الضريبية في هذا السياق"، متوعداً المخالفين بغرامة مقدارها 10% من الضريبة المفروضة عليهم.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون الجديد يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة".

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري إصابات جديدة بكورونا، بالمقابل ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق النظام فيما أعلن وزير الصحة لدى نظام الأسد عن إطلاق "منصة إلكترونية" لتلقي اللقاح.

وفي التفاصيل أشارت "شبكة الإنذار المبكر"، شمال سوريا، إلى تسجيل 27 إصابة جديدة بكورونا حيث عدد الإصابات 21,765 وحالات الشفاء 19,809 حالة، و641 وفاة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 461، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 119 ألف و420 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

في حين سبق أن نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

وسجلت الشبكة 7 إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي البلاد ليرتفع عدد الإصابات إلى 235 إصابة، و88 حالة شفاء وحالتي وفاة، بعد إجراء 3,874 تحليل.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 141 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 21,725 حالة، فيما سجلت 13 وفاة جديدة.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 1,496 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 160 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 15376 حالة.

وقرر نظام الأسد عدم تمديد قرار توقيف العمل أو تخفيض نسبة دوام العاملين في الجهات العامة بحيث يعود دوام العاملين إلى وضعه الطبيعي في الدوائر الرسمية اعتباراً من يوم الأحد القادم.

وقال وزير الصحة لدى النظام "حسن غباش"، إن الفريق الحكومي قرر إطلاق منصة إلكترونية لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين بتلقي لقاح كورونا للتسجيل فيها ليصار إلى تكوين قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تسهيل عملية إعطاء اللقاح، وفق تعبيره.

هذا ولم تفصح هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية" عن إصابات جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وبذلك بقيت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 14,681 إصابة و 485 وفاة و 1,448 شفاء، وفقاً للحصيلة الصادرة أمس الخميس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أثار عدد من المتقدمين للانتخابات الرئاسية المزعومة بمناطق سيطرة النظام الجدل والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تأييدهم العلني للإرهابي "بشار الأسد"، الذي من المفترض أن يكون منافساً لهم فيما يصفه إعلام النظام بـ"العرس الديمقراطي الوطني".

وتجلى ذلك مع إعلان صحيفة موالية للنظام عن مناصب المرشح السابع لمنصب رئاسة الجمهورية "أحمد يوسف عبد الغني"، التي قالت إنه "عضو اتحاد الكتاب العرب" ومدير تحرير عدة مجلات، وفق تعبيرها.

وما أثار الجدل والسخرية قولها إن "عبد الغني"، مدير "صفحة حاجتكم فساد تخنت و أسواق دمشق وسوريا اون لاين واتركوا المواطن بحالو"، وقالت إنه مؤلف "مجالس الغناء والطرب عند العرب".

ويظهر المرشح "أحمد يوسف عبد الغني" في مشاهد بجانب صورة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ولا يخفي ولاءه له فيما يعتبر كغيره من الشخصيات التي تقدمت لإتمام فصول المسرحية الانتخابية التي يعدها نظام الأسد.

فيما نشر "عبد الحنان خلف البدوي"، وهو المرشح العاشر لمسرحية الانتخابات الرئاسية المزعومة منشوراً يتضمن بيان طلب ترشحه طالباً الدعاء من متابعي صفحته الشخصية التي تعج بصور التشبيح لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ووصف "البدوي"، عملية الانتخابات الرئاسية بـ" أنها الديمقراطيه عاشت سوريا الاسد"، وفق ما ورد في نص المنشور الذي أورده عبر صفحته كما ذكر خلالها عبارات التأييد للنظام مثل "سوا بنعمرها يامعلمنا"، وغيرها.

وسبق أن أثار ترشح "فاتن على نهار"، السخرية قبل أن تثير الجدل كونها ابنة اللواء "علي نهار" وقالت في حديثها لوسائل إعلام روسية إنها ترشحت "أي أحد تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يستطيع أن يتقدم لهذا المنصب ولدعم الدولة للمرأة".

و"نهار" تعرف نفسها بأنها "محامية وأنها تنحدر من الجولان السوري المحتل ووالدها ضابط متقاعد خدم البلد بإخلاص، وقد ترشحت لأنها استمدت منه "الوطنية"، وتحقق شروط الترشح"، في سياق ترويجها للانتخابات الرئاسية المزعومة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن "فاتن"، تبلغ من العمر 52 سنة وهي زوجة الدكتور "زياد دقماق" وتقطن في صحنايا بريف دمشق ولديها ابن لاجئ في "السويد"، وهي غير معروفة من قبل الشعب السوري سابقاً وليس لديها أي حاضنة شعبية ولا تنتمي لأي حزب سياسي.

وأعلن "حموده صباغ" رئيس ما يُسمى بـ"مجلس الشعب"، تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا" بتقديم "خالد عبدو الكريدي" طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية وهو طلب الترشيح الثاني عشر في الانتخابات الرئاسية، وفق تعبيره.

وكان أعلن أمس الخميس عن تبلغه 5 طلبات ترشيح جديدة للانتخابات الرئاسية وهم "أحمد يوسف عبد الغني" و"ناهد محمد أنور الأيون الدباغ" و"محمد صالح أسعد الحاج عبد الله" و"عبد الحنان خلف البدوي" و"محمود أحمد مرعي".

وفي يوم الأربعاء الماضي أعلن تبلغه من قبل "المحكمة الدستورية العليا"، بتقديم الإرهابي "بشار حافظ الأسد"، طلب ترشح إلى منصب "رئيس الجمهورية" وفق بيان رسمي ضمن طلب هو السادس.

وسبق ترشح رأس النظام تقديم 5 طلبات تعود إلى "عبد الله سلوم عبد الله" و"محمد فراس ياسين رجوح" و"فاتن علي نهار" و "مهند نديم شعبان" و"محمد موفق صوان" وهم شخصيات مغمورة تقدمت للمشاركة بالمسرحية دون معرفة تفاصيل عنهم سوا تأييد النظام.

بالمقابل كشف إعلام النظام عن تحديد شرط لمشاركة اللاجئين ممن هجرهم من بلادهم، مما يحيد مئات آلاف اللاجئين ضمن إجراء قد يكون للتغطية على حالة الرفض وعزوفهم عن المشاركة بمسرحية التمديد لقاتلهم ومدمر بلدهم.

وبحسب وكالة أنباء النظام"سانا" فإن "المادة 105" تشير إلى أن "الناخب يقترع بجواز سفره السوري العادي ساري الصلاحية والممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري"، الأمر الذي لا يتحقق مع شريحة كبيرة من المهجرين من سوريا بفعل جرائم قوات الأسد وحلفائه.

وأشارت إلى أن الانتخابات في الخارج ستجري ضمن الموعد المعين للانتخابات، ويأتي الشرط المعلن في عرقلة واضحة لتحديد وضبط من يشارك في هذه المسرحية الانتخابية ولتصدير رواية النظام بأن العدد المسموح له شارك فيما لو لم يفرض الشرط الأخير سيكون واضحاً مشهد الرفض الكبير والعام للمشاركة.

وكان أعلن نظام الأسد عبر "مجلس الشعب" التابع فتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من الاثنين الماضي لمدة 10 أيام وحدد موعدها للسوريين في الخارج 20 أيار المقبل، وفي الداخل 26 من الشهر ذاته، وقال إن من ضمن شروط الترشح النهائي بعد تقديم الطلب الحصول على ثقة 35 عضو في برلمان الأسد.