خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، إلى أن أربعاً من خمس أسر لاجئة في الأردن، غيرت نظامها الغذائي وقننت الغذاء المتاح لتجنب انعدام الأمن الغذائي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتظهر الدراسة، أن 47% من الأسر السورية اقترضت الطعام أو اعتمدت على مساعدة الأقارب والأصدقاء في الربعين الأول والثاني من العام الحالي، لافتة إلى أن 31% من مصاريف الأسر السورية تذهب للغذاء.

وبينت الدراسة إلى أن 26% من الأسر اللاجئة اقترضت المال لشراء المواد الغذائية خاصة الخضار والفواكه والخبز والزيت والسكر، و32% لدفع الإيجار، كما أوضحت أن 41% من أسر السوريين، قيدت استهلاك الأطفال للطعام في الربع الثاني، مقابل 46% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022.

وكانت عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، عن خشيتها تحول معاناة اللاجئين في البلاد إلى "أزمة منسية" خلال الأشهر القليلة المقبلة، إذا لم يتم الحصول على التمويل.

وأوضحت المفوضية في بيانها، أن النقص اللازم لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار، ولفت البيان إلى أن الأردن يستضيف نحو 670 ألف لاجئ سوري، لافتاً إلى أن 85% من عائلات اللاجئين السوريين كانوا مدينين خلال الربع الأول من عام 2022.

ونوه البيان إلى أن انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين آخذ في الارتفاع، حيث قال 46% من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، في حين نبه ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، إلى أن "المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن".

وسبق أن قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في تقرير حمل عنوان "التماسك الاجتماعي- نظرة عامة على ديناميكيات المجتمع المضيف واللاجئين في سياق الخطة الإقليمية للاجئين والصمود"، إن 2% فقط من العائلات السورية اللاجئة في الأردن، قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء، دون أي استراتيجيات تأقلم ضارة.

وكشف تقرير صادر عن المفوضية، أن 36% من اللاجئين السوريين يعانون من الديون في عام 2021، مقارنة بـ 11% في عام 2018، مشيراً إلى أن متوسط قيمة الديون على اللاجئ السوري الواحد بلغ 343 ديناراً (483 دولاراً).

ولفت التقرير إلى أن التوترات الاجتماعية بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة مصدر قلق، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا، حيث يكون لحجم اللاجئين وتركزهم في مناطق معينة تأثير مباشر على ديناميكيات التماسك الاجتماعي.

وذكر التقرير أن نهج التماسك الاجتماعي في الأردن أقل تنظيماً مما هو عليه في البلدان الأخرى، لافتاً إلى أن مبادرات التماسك الاجتماعي المحددة في الأردن ترتبط بمشاريع الاتصال بين المجتمعات وإنشاء لجان مجتمعية.

وسبق أن كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالأردن، عن أن حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية بلغ 235 مليون دولار للنصف الأول من 2022، من أصل 2.28 مليار دولار، وبنسبة وصلت لـ10.3%.

وتوضح البيانات أن "العجز في تمويل الخطة بلغ في آخر تحديث صدر الأحد، الذي حدد لغاية 30 يونيو الماضي، 2.045 مليار دولار، وبنسبة 89.7% من إجمالي حجم الخطة"، في حين "توزع حجم تمويل الخطة على 83.466 مليون دولار لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 59.974 مليون دولار لبند دعم المجتمعات المستضيفة"، وفق ما ذكرت وكالة "عمون".

وكانت مولت الخطة 4.744 مليون دولار لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و86.9 مليون دولار لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

و"لم يقدم أي تمويل في الخطة لدعم بند الموازنة حتى تاريخه"، وفق بيانات خطة الاستجابة، إذ يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم نحو 672 ألف لاجئ مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن، ودول مجاورة، وفق وكالة "عمون".

وسبق أن حث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، ناصر الشريدة، المجتمع الدولي، على القيام بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين وتحديدا في الأردن، في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية من الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين.

ويبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، 744.4 مليون دولار في عام 2021، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

أودى انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في مدينة حلب، بحياة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال، وتحديدا في حي الفردوس الذي سبق أن تعرض لقصف همجي من قبل جيش النظام وميليشياته، ما يرجح تصدع البناء المتهدم قبل انهياره بسبب تلك العمليات، كما في الحوادث السابقة.

وقالت إعلام نظام الأسد إن حصيلة ضحايا المبنى المنهار في حي الفردوس بمدينة حلب ارتفعت إلى 11 حتى الآن، بينهم 7 نساء و 3 أطفال ورجل ستيني.

وذكر إعلام الأسد إن عمليات رفع الأنقاض والسبر لا تزال مستمرة حتى الآن.

وسبق وأن شهد حي "الصالحين" شرقي حلب حوادث انهيار أبنية سكنية كان أبرزها في كانون الأول/ ديسمبر‏ حيث انهار بناء سكني مؤلف من ثلاثة طوابق وخلّف 7 ضحايا، فيما توفيت سيدة وجرح أفراد عائلتها بحادثة مماثلة في الحي ذاته في مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، من عام 2019 عقب انهيار مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق.

وفي التاسع من شهر تموز/ يوليو الماضي قالت وكالة أنباء النظام "سانا" شخصاً قتل وجرح 9 آخرين بجروح متفاوتة نتيجة إنهيار بناء في حي "كرم القاطرجي"، في الأحياء الشرقية التي تعرضت لحملات عسكرية متكررة قبيل اجتياحها من قبل النظام مدعوماً بميليشيات روسية وإيرانية.

وبالرغم من مخاطر الإقامة في المنازل المتصدعة يلجأ إليها السكان بسبب تعذر وجود بديل لها فضلاً عن بقائها على هذا الحال نتيجة تجاهل النظام لها مما يزيد من المخاطر الناجمة عن الانهيارات المتتالية التي تصيب المنازل والمباني السكنية وتحولها إلى ظاهرة تؤرق المدنيين.

بالمقابل يقر إعلام النظام بوجود عدد كبير من الأبنية الآيلة للسقوط والتي يمكن أن تلحق ضرراً بأرواح المدنيين، لكن نظام الأسد لا يبدي أي اهتمام، فيما يروج إعلامه إلى أن سبب انهيار المباني في عدد من المناطق المحتلة يعود إلى الأنفاق التي تنتشر في تلك الضواحي، وليس من قصف عصاباته الذي أسفر عن تدمير المدينة وتهجير سكانها، متجاهلاً ضرورة ترميمها وإزالة مخاطرها.

هذا ويمنع نظام الأسد أصحاب المنازل من ترميمها بحجة وجود شركات ستقوم لاحقاً بإعادة الإعمار، في وقت يرى مراقبون أن رفض النظام لترميم بعض ما دمره يعود إلى إبقاء تلك المناطق خالية من السكان ما يسهل عليه عمليات التعقب وملاحقة المطلوبين له، وذلك على الرغم من تقديم طلبات متكررة بهذا الشأن من قبل السكان.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية موالية عن قيام مجلس مدينة حلب التابع للنظام بتنفيذ حملة هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء في مدينة حلب، فيما أشارت تعليقات عدد من متابعي صفحات النظام إلى أن الأبنية التي يتم هدمها قديمة و يصار إلى هدمها دون تأمين حتى السكن البديل للسكان.

ويعود سبب انهيار المباني في العديد من المناطق لا سيّما أحياء حلب الشرقية، إلى حملات القصف الهمجية التي تعرضت لها المدن والبلدات الثائرة على مدى سنين الثورة السورية، ما أسفر عن تدميرها في وقت تصدعت المنازل والمحال التجارية التي لم تنهار بشكل كامل ما يشكل خطراً كبيراً على حياة السكان.

وصفت وزارة خارجية نظام الأسد المجرم "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية بأنه جريمة حرب"، وقالت إن النظام سيمارس حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وشعبه بكل الوسائل اللازمة، في تكرار للتصريحات الجوفاء التي تصدرها بعد كل قصف أو استهداف إسرائيلي أو غربي.

وفي بيان حول القصف الإسرائيلي الذي طال مطار حلب الدولي يوم أمس، والثاني خلال أسبوع، قالت خارجية الأسد "إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأعيان المدنية في سوريا والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يوم أمس، جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي وإنه لا بد أن تحاسب (إسرائيل) عليها".

وأشارت خارجية النظام المجرم إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا التصعيد الخطير إنما تهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، وتعرض أرواح المدنيين للخطر وتروعهم وتهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة".

وكان إعلام الأسد قال مساء أمس إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ "عدواناً جوياً" بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي، ما أدى لحدوث أضرار مادية بمهبط المطار وخروجه عن الخدمة.

وقبل أيام، كشفت صورة أقمار صناعية، التقطتها شركة "بلانيت لابز" الأميركية وقدمتها "أورورا إنتل" وهي شبكة توفر تحديثات وأخبار من مصادر مفتوحة، الأضرار التي لحقت بمطار حلب الدولي، بعد أن تعرض لغارة جوية إسرائيلية في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، وتظهر خروج أحد المدرجات في المطار عن الخدمة.

من جهته، قال "أوليغ إيغوروف" نائب رئيس مايسمى "المركز الروسي للمصالحة" في سوريا حينها، إن قوات الدفاع الجوي السورية دمرت ثلاثة صواريخ إسرائيلية استهدفت مطارات في حلب ودمشق، متحدثاً عن إصاة خمسة جنود سوريين، وتدمير رادار لمنظومة الدفاع الجوي السورية "إس-125"، ومستودع معدات عسكرية، وتضرر مدرج مطار النيرب.

وأوضح إيغوروف، خلال مؤتمر صحفي بالقول: "قصفت 6 مقاتلات تكتيكية من طراز "إف-16" تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، دون دخول الأجواء السورية، بثمانية صواريخ موجهة وثماني قذائف موجهة مطاري النيرب في حلب ومطار دمشق الدولي. ودمرت الدفاعات الجوية السورية ثلاثة صواريخ".

أيدت أعلى محكمة في فرنسا اليوم الأربعاء حكما قضائيا بإدانة المجرم رفعت الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات، باستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية، بعد أعوام من المحاكمات والاجراءات المعقدة.

وأيد حكم محكمة النقض، الذي جاء في ختام عملية طويلة قدم خلالها المجرم رفعت طعونا مختلفة، حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته في فرنسا.

وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، إن "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".

وكان المجرم "رفعت الأسد" وصل في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي إلى العاصمة دمشق قادما من إسبانيا، في أول دخول له إلى الأراضي السورية بعدما غادرها عام 1984 برفقة 200 من أنصاره.

فشل وجهاء وقياديي مدينة جاسم شمالي مدينة درعا في التوصل لاتفاق مع ضباط نظام الأسد ينهي التصعيد الحاصل في المنطقة، وذلك بعد اجتماع ضم الطرفين في المركز الثقافي في المدينة.

وقال ناشطون إن ممثلو المدينة اجتمعوا مع رئيس فرع الأمن العسكري المجرم "لؤي العلي" وبرفقته محافظ درعا "لؤي خريطة"، ظهر اليوم الأربعاء، دون تحقيق أي تقدم.

وجرى الاجتماع في المركز الثقافي بمدينة جاسم بسبب رفض ممثلو المدينة التوجه إلى مدينة درعا، تحسبا لغدر نظام الأسد، لاسيما بعد حادثة اغتيال القيادي خلدون الزعبي و 4 من مرافقيه قبل نحو أسبوعين وذلك أثناء عودتهم من اجتماع مع لؤي العلي في مدينة درعا، وما سبقها من اغتيال أعضاء في لجنة درعا المركزية على طريق "دمشق – درعا" عام 2020.

وذكرت مصادر خاصة لشبكة شام، أن ممثلو مدينة جاسم أصروا على الدخول إلى المركز الثقافي بالسلاح الفردي، حيث رفض لؤي العلي ذلك في بادئ الأمر، ومن ثم وافق على مضض.

وبحسب ذات المصادر فإن الاجتماع استمر لثلث ساعة فقط، دون التوصل لأي اتفاق، حيث طالب ضباط النظام ممثلو المدينة بإخراج "الغرباء" منها، ما دفع ممثلو جاسم لنفي وجود أي غرباء، أو دخول قوات النظام لاعتقالهم في حال وجودهم.

وأصدر أهالي جاسم بياناً تعقيبا على آخر التطورات قالوا فيه: "نحيط أهلنا في عموم حوران علماً بأننا لم نمانع من الدخول في التفاوض داخل مدينة جاسم مع الجهات التي طلبت التفاوض وذلك توخياً لما فيه خير".

وأكدوا عبر البيان ذهاب "ثلة من أبنائنا لهذا الغرض إلى مبنى المركز الثقافي، وفي هذا الصدد فإننا نريد التأكيد على أن مدينة جاسم تقف وقفة رجل واحد خلف هذا الفريق المفاوض والذين هم اليوم بمثابة ممثلين أمناء لأهلهم".

وكانت قوات الأسد استقدمت تعزيزات عسكرية إلى عدة مواقع في محيط مدينة جاسم قبل أيام، وأنشأت نقاط عسكرية جديدة، في الوقت الذي يتذرع النظام فيه بحجة وجود خلايا لتنظيم الدولة في المدينة، وهو ما يواصل ممثلو المدينة نفيه.

ويذكر أن قوات الأسد تخشى الدخول إلى داخل المدينة، إذ لم تدخلها منذ اتفاقية التسوية عام 2018.

اعتبر مدير التخطيط بوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد "أدهم بلان"، بأن رغم تدني الاستثمارات في قطاع الكهرباء وعدم وصولها إلى المستوى المطلوب، إلا أن وزارة الكهرباء تتوقع في المدى القريب أن يكون هناك استثمارات كبيرة، معولة بذلك على رأس المال الخارجي نظراً لفاعليته مقارنة مع نظيره الداخلي.

وأضاف، أن موضوع إحداث هيئة ناظمة للكهرباء بحيث تكون حيادية وتنظم العمل والعلاقة بين الوزارة ومؤسساتها المعنية بقطاع لكهرباء من جهة والمستثمرين في هذا القطاع من جهة، لا يزال قيد الدراسة، كما أن إحداثها مرتبط بدخول استثمارات كبيرة من قبل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن خصخصة قطاع الكهرباء غير وارد حالياً، مبيناً بذات الوقت أن التشاركية مع القطاع الخاص لا تعني خصخصة إذ أن الأخير يدخل كشريك للدولة ويقوم بحل مشكلة قائمة، أو إحداث مشاريع بنية تحتية تتطلب اعتمادات مالية كبيرة، لكن الأصول تبقى مملوكة للدولة، حسب كلامه.

فيما يتقاسم القطاع الخاص مع الدولة ما قد ينجم عن المشروع من مخاطر، وبنهاية المطاف يحقق المستثمر أرباحاً، وتحل الدولة مشاكلها، وتكون الفائدة مشتركة للفريقين والمستثمر يأتي كشريك لها في حلّ مشكلة قائمة كعدم القدرة على استيراد مواد في ظل الحصار الاقتصادي أو في مشاريع ذات بنية تحتية اعتماداتها كبيرة، فيسهم بهذا الشق.

وصرح مدير كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد بأن في فترة الحر الشديد تعرضت أكثر من 13 محطة لأعطال ونحاول تأمين الكهرباء على وجه الضرورة للمطاحن ثم بالدرجة الثانية للمياه، حسب زعمه.

وأكدت وكالة إعلامية مقربة من نظام الأسد ارتفاع عدد ساعات التقنين في بعض مناطق محافظة اللاذقية لتصبح 10 دقائق وصل كل 5 ساعات ونصف، وسبق ذلك تعليق تزايد التقنين على شماعة المرتفع الجوي مسؤولية تدني قدرة المحطات الكهربائية.

وذكر رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، أن جميع المحطات الكهربائية انخفضت طاقتها في المرتفع الجوي، وزاد الوضع سوءاً لأننا أساساً نعيش بالحد الأدنى من الطاقة، فعملياً إذا تمت تنحية القطاعات الحيوية والصناعية فإن كل محافظة تتزود على أرض الواقع بـ 30 م.و فقط.

وزعم متابعة عقد التشاركية بمحطة دير علي مع شركة وطنية كما ستنتج محطة الرستين قبل نهاية العام 183 م.و، وكذلك محطة حلب دخلت بالخدمة وسيتم تشغيل المجموعة الثانية بنهاية العام لتنتج 202 م.و، ولفت إلى أن "تكاليف الحرب فالاعتداء الأخير على مطاري حلب ودمشق كلّف 4 مليون دولار لمحطات الرادار في كل موقع"، حسب تقديراته.

وكان أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، في بيان اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على 5 قياديين في تنظيم "داعش"، قالت إنهم كانوا يخططون لشن عمل إرهابي داخل الأراضي التركية.

وذكرت الوزارة، أن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب، ألقت القبض على المدعو رامو محمد الحمد، الملقب بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس/ آب المنصرم عندما كان يخطط لشن عمل إرهابي.

ولفتت إلى أن ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا (في وقت سابق)، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد.

وأضافت أنه بواسطة اعترافات ريمو، تمكنت قوات الأمن من القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش" بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا بقصد شن عمل إرهابي على أراضيها.

وأشارت إلى أن القياديين الأربعة هم؛ مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام.

حذر رئيس اتحاد الفلاحين لدى نظام الأسد في اللاذقية "أديب محفوض"، من كارثة حقيقية سيتعرض لها الموسم الزراعي في حال عدم توفير الأسمدة، وذلك في ظل توافر هذه المواد في السوق السوداء فيما تغيب عن مصرف النظام الزراعي حيث يتم بيعها بالسعر الرائج وفقاً لقرار للنظام نهاية الشهر الماضي.

وذكر "محفوض"، أن غلاء الأسمدة يؤدي لارتفاع كل المنتجات الزراعية، وسط تفاوت كبير بسعر الطن، وقال إن الفلاحين القادرين على شراء السماد من المراكز الخاصة هم قلة قليلة وإن الفروقات باتت كبيرة وسعر طن اليوريا قبل 2011 كان لا يتجاوز 200 ألف ليرة ليصل اليوم إلى 2٫4 مليون حسب التسعيرة الرسمية.

وأضاف، نحن أمام كارثة زراعية إذا لم يتم توفير السماد للمحاصيل خلال الموسم المقبل فجميع الزراعات تحتاج إلى سماد، والفلاح بات يحتال على الأرض لتعطيه وتنتج له في المنطقة الساحلية عموماً، ولا بديل له من الزراعة التي تخلى عنها البعض رغماً عنهم بسبب الغلاء، واعتبر مزارعون بريف اللاذقية أن السماد بات مادة دسمة للسمسرة في السوق السوداء.

وقدر أن معظم تكاليف الإنتاج الزراعي تضاعفت 10 وسط تساؤلات الفلاحين عن توافر السماد بالسوق السوداء وفقدها في المصرف الزراعي، مشيراً إلى أنه حتى الروث ارتفع سعره مقارنة بسنوات سابقة بمعدل 10 أضعاف، إذ وصل حالياً سعر الكيس إلى 20 ألف ليرة بعد أن كان ألفي ليرة فقط، إضافة لتكلفة أجور نقله.

وأعلن "محمد الخليف"، رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين في مناطق سيطرة النظام السوري، أن الكميات التي وزعت على الفلاحين خلال الموسم الحالي من السماد لم تكن كافية وغطت بحدود 60 بالمئة فقط من حاجة الفلاحين وفق تقديراته.

وقبل أيام انتقد الباحث والخبير الزراعي "أكرم عفيف"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك الواقع الأليم الذي يحصل مع الفلاحين وعموم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني بمناطق سيطرة النظام، فيما استجدى وزير زراعة النظام "حسان قطنا"، وفد إيراني بتأمين الأسمدة بعد أن قدم مقدرات البلاد للاحتلال الروسي، وأثارت طلبات الاستجداء جدلا وانتقادات واسعة لا سيّما مع تجربة الفلاحين مع السماد الإيراني الرديء.

وجاء ذلك عقب تصريح مصدر في قطاع الزراعة بمناطق سيطرة النظام بأن الأخير رفع سعر طن سماد "اليوريا" من 1.3 مليون ليرة إلى 2.4 مليون ليرة دفعة واحدة، ونشرت صحيفة موالية مقارنة تشير إلى ارتفاع سعر الأسمدة بنسبة تصل إلى 600 ضعف حيث كان الطن يسجل في 2011 سعرا قدره 4 آلاف ليرة سورية، قبل أن يسلم نظام الأسد قطاع الأسمدة للاحتلال الروسي.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن غياب مادة الزيت عن البطاقة الذكية سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار وفق تعبيره.

وحسب "سالم"، فإن شركات النقل البحري ترفض الشحن إلى سوريا بسبب العقوبات مما يؤخر وصول المواد ويرفع من تكاليفها، واعتبر أنه بالنسبة للمقنن التمويني فلم يطرأ أي تعديل، وتأخرت الدورة الحالية لعدم توفر المواد، حسب زعمه.

وقلل وزير التموين من أهمية الاعتراضات على الأفران العاملة بنظام الإشراف، بأنه لا يمكن التخلي عنها حالياً رغم أنها ليست أفضل الحلول، فلا يوجد ملاك ولا موازنات كافية لاستبدالها، زاعما وجود عدد كبير من المستوردين في الجداول أي لا يوجد احتكار لأية مادة بما في ذلك الخبز والأدوية والسكر.

وأضاف، لا نريد تعريض المواطن لمخاطرات نتيجة التهور بالتعامل بالقطع، فالتمويل يتم وفق أولويات وكميات، وليس وفق أشخاص، وسبب ارتفاع سعر الصرف مؤخراً هو المبالغ الكبيرة التي رصدت لشراء القمح وزادت من نسبة السيولة بالسوق.

وذكر أن السورية للتجارة التابعة لنظام الأسد لا تستطيع رفع رواتب عمال العتالة لأن رب العمل بالنسبة لهم هي نقابة العتالة، ووعد بإصدار قرار بإعفاء نقابة العتالة من التأمينات المؤقتة والنهائية على جميع عقودها.

ونفى "سالم"، أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تمنح إجازات الاستيراد للجميع على قدم المساواة والبنك المركزي يقدم التغطية المالية للجميع وفق دور معين وبمبالغ متساوية للجميع، وفق كلامه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

تعود للواجهة بين الحين والآخر، التظاهرات الاحتجاجية التي يقودها أعضاء "حزب التحرير" في مناطق تواجدهم شمال غرب سوريا، غالباً ما تكون موجهة ضد "هيئة تحرير الشام"، تطالب بوقف الاعتقالات بحق كوادرها والإفراج عن المنتمين للحزب في سجونها، كان آخر تلك الاحتجاجات في الأتارب غربي حلب، على خلفية اعتقال أحد كوادر الحزب البارزين في الأول من شهر أيلول الجاري.

وفي الوقت الذي تُتهم "هيئة تحرير الشام" بالتضييق على كوادر الحزب والحد من نشاطاتهم، هناك طرف آخر يعتبر أن الهيئة تتماهى كثيراً في إنهاء هذا المكون المخالف لها رغم قدرتها على ذلك وهي التي أنهت عشرات المكونات العسكرية والتنظيمات الأخرى و فككتها، معتبرين أن استمرار وجود الحزب و احتجاجاته يخدم سياستها.

و"حزب التحرير" بفرعه السوري، يتبنى فكراً متشدداً يدعو إلى إحياء الخلافة الإسلامية، وينشط بشكل رئيس في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام"، ظهر في سوريا مع السنة الثانية من بداية الثورة السورية، لم يشكل الحزب أي فصائل عسكرية، ويقتصر نشاطه على توزيع المنشورات في التظاهرات الشعبية وصل الأمر لتسميته بـ "حزب المناشير"، كونه لا يتمتع بحاضنة شعبية ويخالف في أفكاره جميع المكونات والتيارات الثورية.

ويتهم "حزب التحرير" بركوب موجات الحراك الثوري في سوريا بدءا من عام 2012، رغم أنه ليس حديث التأسيس، وكان تعرض أعضاؤه لاعتقالات وملاحقة من قبل النظام، وأفرج عن كثير منهم بداية الحراك الثوري، واتخذوا موقفاً دعماً للحراك، في حين اعتبر البعض منهم أنهم من فجروا هذا الحراك الشعبي ودعوا المتظاهرين إلى تبني "مشروع الخلافة".

وعارض "حزب التحرير" قتال تنظيم "داعش" رغم تكفيره لفصائل المعارضة، معتبراً قتال التنظيم "تنفيذاً لأجندة خارجية"، واتهم فصائل المعارضة بالتورط بالمال السياسي والانحراف عن أهداف الثورة، كما اتهم "هيئة تحرير الشام" بالخيانة معتبراً أنها رضخت للتفاهمات الأمريكية وأدخلت القوات التركية إلى إدلب وباتت "ذراعاً لها".

شبكة "شام" حاولت تسليط الضوء على السجال الحاصل، من خلال إجراء سلسلة لقاءات تضمنت التواصل مع المكتب الإعلامي في "حزب التحرير"، وبالمقابل مع المكتب الإعلامي لـ "هيئة تحرير الشام"، إضافة لاستعراض آراء محللين وباحثين في شؤون الجماعات الإسلامية،  لمناقشة الملف الذي طفى على سطح الأحداث الميدانية شمال سوريا مؤخراً.

الهيئة ليست ندّاً ولا نخوض مواجهة معها

"أحمد عبد الوهاب" رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ولاية سوريا، أكد في حديثه لشبكة "شام"، أن "حزب التحرير" لا يعتبر الهيئة ندّاً له ولا يخوض مواجهة معها، موضحاً أن "الهيئة وضعت نفسها في مواجهة الشعب ومواجهة أهل الثورة بسياساتها بعد اغتصابها لسلطان الناس وسعيها لتقديم أوراق اعتمادها لدى الغرب".

ولفت "عبد الوهاب" إلى أن الهيئة "أصبحت تختطف من ينشر منشوراً لا يوافق سياستها بغض النظر عن انتمائه"، معتبراً أن "مشكلة هيئة تحرير الشام مع الجميع وليست مع الحزب فقط، وسجونها متخمة بالشرفاء المستقلين والثوار الرافضين لبيع الثورة في سوق المؤتمرات"، وفق قوله.

معركتهم مع من؟

واعتبر "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" هو "الحزب السياسي الوحيد الذي يعمل على الأرض بشكل مكثف، متبنياً مصالح الثورة؛ متصديا لكل محاولات إجهاضها، مما عرض شبابه للملاحقة والاختطاف بشكل كبير ومتتابع على أيدي المنظومة الفصائلية المرتبطة بمختلف مكوناتها من الجيش الوطني في الشمال وأداة النظام التركي الثانية وهي الهيئة في إدلب"، وفق كلامه.

وأضاف في حديثه لشبكة "شام" أن موقف الحزب "جعل البعض يظن أنه يواجه هذه المنظومة، والحقيقة - برأيه - أن هذه المنظومة هي مجرد أدوات بيد الأنظمة الوظيفية العميلة، ومعركة الحزب السياسية هي مع هذه الأنظمة العميلة للغرب الكافر؛ وليست مع الأدوات التي تعمل على تحقيق سياسات ومصالح أسيادها على حساب مصلحة أهل الثورة وتضحياتهم، وفق تعبيره.

نظرة "حزب التحرير" لـ "هيئة تحرير الشام"

وأكد "عبد الوهاب" أن "حزب التحرير" ينظر لـ "هيئة تحرير الشام" كما ينظر لـ "الجيش الوطني" على أنهم أجزاء من المنظومة الفصائلية المرتبطة، والتي رهنت قرارها لمخابرات ما يسمى بالدول الداعمة - وفق كلامه -، فنتج عن ذلك ما نتج من تسليم الكثير من المناطق، وإغلاق الجبهات والسير في طريق الحل السياسي الأمريكي، وفق قوله.

واعتبر أن هذا الحل الأمريكي، عبر عنه وزير الخارجية التركي بالمصالحة، وهي الآن تسوق ثورة الشام إلى الهاوية، وهذه النظرة بات يمتلكها الكثير  ممن خرج بالثورة ضد بشار أسد، مما شكل أرضية شعبية واسعة تسعى للخروج من عنق الزجاجة، واستعادة قرار الثورة المختطف، وفق حديثه.

دور الحزب في الحراك الشعبي

وحول دور "حزب التحرير" في الحراك الشعبي، اعتبر "عبد الوهاب" أن لـ "حزب التحرير" دور بارز ومؤثر في ثورة الشام، وما الاختطاف المتتالي بحق كوادره إلا دليل واضح على تأثيره في الحراك الشعبي، وفق تعبيره.

ويتمثل هذا الدور - وفق المتحدث - في كشف المؤامرات والفخاخ التي تتعرض لها الثورة السورية، وتبيان الخطوات اللازمة للسير بالثورة السورية في طريق النصر، وعلى رأسها تبني مشروع سياسي واضح منبثق من عقيدة المسلمين، واتخاذ قيادة سياسية مستقلة و واعية ومخلصة تتولى قيادة الدفة.

وقال "عبد الوهاب" لشبكة "شام" إن "حزب التحرير" كان صادقاً مع أهله ولم يكذب عليهم ولم يخدعهم وكان ناصحاً أمينا لأهل الثورة منذ بدايتها فبين لهم خطورة المال السياسي القذر و خطورة الانخراط في هدن مع نظام بشار وما تبعها من اتفاقية ما سمي بخفض التصعيد كما كشف لهم ما يحاك ضد ثورة الشام في مؤتمرات جنيف وسوتشي وآستانة.

وأضاف أن الحزب "بين خطورة الدور الذي يلعبه النظام التركي ومن سموا بأصدقاء الشعب السوري وكشف لهم حقيقة ما يسمى الحل السياسي الأمريكي وهو لا يزال يسعى لتصحيح مسار الثورة وإعادة قطار الثورة إلى السكة الصحيحة عن طريق العمل على توحيد جميع الجهود والطاقات اللازمة لتحقيق ثوابت ثورة الشام في إسقاط النظام وإقامة حكم الإسلام"، وفق تعبيره.

ما هو مشروعه وكيف يراه؟

بدوره قال الباحث "عباس شريفة" المختص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "حزب التحرير" لا يملك جذور اجتماعية وليس له أي امتدادات شعبية، وإنما يجمع مجموعة من المثقفين والنخبة، وبدأ نشاطه في سوريا، وتبنى مشروع الخلافة، ويريد من الثورة السورية أن تتبنى مشروعه على اعتبار أنه يقدم المشروع الأفضل سياسياً.

ولفت شريفة في حديث لشبكة "شام" إلى أن الحزب يحشد المظاهرات ضد أي خطوة أو مشروع سياسي لا تصب في مشروعه السياسي، مؤكداً أنه لا يملك أي قواعد اجتماعية يستطيع أن يواجه بها "هيئة تحرير الشام".

وبين "شريفة" أن الهيئة تتعامل مع الحزب بسياسة "الاحتواء والتوظيف"، يقوم الاحتواء على أن مشروع الحزب لا يؤثر على مشروع الهيئة، أما الثاني فيتمثل في حاجة الهيئة لتوظيف الاحتجاجات، لبعث رسالة للخارج بأن هناك أصوات متشددة، وأن هناك حالة احتقان، وهي تقوم بضبط الإيقاع، وتقديم رسالة أنها قادرة على ضبط تلك الأصوات المتشددة في مناطق سيطرتها.

وأكد "شريفة" في حديثه لـ "شام"، أن "حزب التحرير" غير مؤثر في الحراك الشعبي، فالمظاهرات الشعبية لها لون وشعارات خاصة وترفع علم الثورة، أما الحزب فيجمع كل كوادره ليستطيع القيام بمظاهرة في منطقة محددة، معتبراً أن هذا يدل على ضعف العمق والتأييد الشعبي لمظاهراته، عدا كون مطالباتها "إيديولوجية" لا تعبر عن روح الثورة السورية.

لا يؤمن بالعنف

ورأى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، أن النظام أفرج عن كوادر "حزب التحرير" منذ بداية الحراك الشعبي بهدف "أسلمة" الحراك الشعبي المدني السلمي وعسكرته، مبيناً أن مشروع الحزب "دعوى لا يؤمن بالعنف ويسعى لأخذ بيعة من الفئة المتغلبة، ويدعو لتطبيق نظام الخلافة الاسلامية".

ولفت "معراوي" في حديث لشبكة "شام" إلى أن تواجد "حزب التحرير" يتركز في مناطق محدودة شمال غرب سوريا منها "الأتارب وكللي والسحارة"، ولايتجاوز عدد أعضائه الـ٣٠٠ فرد، ولا يتمتع بأي وزن عسكري أو اجتماعي أو سياسي، وفق تعبيره.

وأوضح "معراوي" أن الحزب يملك ماكينة إعلام بدائية، تتجلى بإذاعة FM، ويعتمد على توزيع المنشورات بالمظاهرات السلمية، ويحبذ الكتابة على الجدران لنشر أفكاره، في وقت يعتبر أن نكبة الأمة الإسلامية تتجلى بالتخلي عن نظام الخلافة ويدعوا إلى محاولة إحيائها.

واعتبر الباحث في حديثه لشبكة "شام" أن "حزب التحرير" يختلف اختلافاً عميقاً مع "هيئة تحرير الشام"، إذ يعتبر الهيئة كانت مسهلاً لدخول الجيش التركي إلى إدلب برضى أمريكي وروسي، ويتهم الهيئة بحراسة مقرات ومنشآت القوات التركية.

وأشار إلى أن "حزب التحرير" كان ينظم مظاهرات تحتج على معظم أفعال الهيئة، وصولاً للاحتجاجات الأخيرة في الأتارب بعد اعتقال أحد كوادر الحزب، ورأى أن أعضائه يعتبرون أن تلك الاعتقالات تتم بضغط الضامن التركي على الهيئة، لتهيئة الأجواء لإجراء مصالحة قريبة مع النظام يرفضها بالطبع "حزب التحرير"، ويتهم الهيئة برعايتها وحمايتها لإقامة الطقوس الدينية المسيحية وحماية الأقلية الدرزية فيما الاعتقالات توجه لأعضائه.

هيئة تحرير الشام تعتذر عن التعليق

ورغم تواصل فريق العمل في قسم التحرير في شبكة "شام" الإخبارية، مع الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي في "هيئة تحرير الشام"، والذي أبدى تعاوناً واضحاً، إلا أن الشبكة لم تحصل على تصريح رسمي حول الملف بعد انتظار لأكثر من 48 ساعة، انتهت باعتذار المكتب التابع للهيئة على تقديم أي تصريح في هذا الشأن لاعتبارات لم توضح.

وكانت شهدت مدينة الأتارب وبلدة السحارة بريف حلب الغربي خلال الأسبوع الفائت، سلسلة تظاهرات على مدار يومين، طالبت بالإفراج عن "ناصر شيخ عبدالحي"، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير - ولاية سوريا، بعد اعتقاله في الأول من شهر أيلول الجاري، من أمام منزله في المدينة، ورفع المتظاهرون شعارات ضد الهيئة وقائدها، قبل الإفراج عنه في الخامس من أيلول الجاري.

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

كما أكد على أهمية الدور العربي من أجل مواجهة التغلغل الإيراني العسكري والسياسي والمشروع الخبيث الذي يحاول النظام الإيراني من خلاله تمزيق النسيج المجتمعي لسورية والمنطقة.

ولفت المسلط في رسائله إلى أهمية متابعة الدول العربية عزل نظام الأسد وعدم الانخراط في شرعنته أو إعادة تأهيله أو قبوله في الجامعة العربية كونه فاقداً للشرعية ولا يمثل سورية ولا شعبها، مشدداً على أن القبول به يعني تمكين إيران من وضع مندوبها على مقعد سورية في جامعة الدول العربية.

وكان قال "يحيى العريضي"، إن استبعاد نظام الأسد، من حضور القمة العربية المقبلة في الجزائر، "يعني فشلاً روسياً بالدرجة الأولى في تعويم هذا النظام، وجدية أوروبية - أميركية بمقاطعته والاستمرار في فرض العقوبات عليه، وأن محاسبة نظام بشار الأسد آتية".

واعتبر العريضي، المتحدث السابق باسم "هيئة التفاوض السورية"، أن غياب النظام عن قمة الجزائر يعني "ثباتاً للموقفين السعودي والقطري"، و"ارتياحاً إيرانياً رغم التظاهر باهتمامها بعودة النظام للجامعة العربية".

وكان ثمّن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الجهود العربية التي قادتها المملكة العربية السعودية ومصر وقطر لمنع إعادة نظام الأسد للجامعة العربية، وأكد على ضرورة تسليم مقعد سورية في الجامعة للائتلاف كونه الممثل الشرعي للشعب السوري، بالإضافة إلى مشاركة الائتلاف في دوائر ولجان الجامعة.

وأكد رحمة على أهمية الاستمرار في عزل نظام الأسد سياسياً واقتصادياً على اعتبار أن الأسباب التي أدت إلى عزله من جرائم وقتل وتدمير لا يمكن أن تزول بالتقادم، فضلاً عن استمراره بارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين من قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء القسري.

وشدد رحمة على أن محاولات إعادة تعويم نظام الأسد أو التطبيع معه، لن يكتب لها النجاح، وستصطدم بغدر وخيانة هذا النظام الذي بات أداة إيران في المنطقة ولا يستطيع الانفكاك عنها وعن مشروعها الخبيث.

وجدد رحمة الشكر للدول العربية التي استضافت السوريين ودعمت مطالب الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية، داعياً إلى أن تناقش القمة القادمة الملف السوري بما يخدم مصلحة الشعب السوري ومصالح الدول العربية والتي لا تلتقي مع نظام الأسد المجرم التابع للنظام الإيراني والخادم لمصالحه.

وطالب رحمة جميع الدول العربية بالعمل على دعم الانتقال السياسي الشامل في سورية، وفق بيان جنيف والقرارين 2118 و 2254، متمنياً لهم في قمتهم كل التوفيق والنجاح في العمل من أجل مصلحة الشعوب العربية وازدهار بلدانها.

وكانت أعلنت جامعة الدول العربية، في بيان رسمي، الاتفاق بشكل نهائي على عقد قمتها المقبلة في الجزائر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، مؤكدة أنه لا صحة لتأجيلها أو نقل مكانها، جاء ذلك بعد إنهاء ملف حضور نظام الأسد، الذي كان يشكل أكبر العقبات أمام التوافق العربي.

وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة في ختام اجتماع مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ158، إنه "تم الاتفاق بشكل نهائي، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء، على عقد القمة العربية المقبلة في الجزائر في 1 و2 نوفمبر المقبل".

وأكد أبو الغيط أنه "لا صحة للحديث عن احتمالات لتأجيل القمة أو نقلها"، مشيرا إلى أن آخر قمة عربية عقدت في 2019، أي مضى أكثر من 3 سنوات على عقدها، ولفت إلى أن "هناك موضوعا كان يحلق في الأفق طوال الوقت وهو مسألة عودة سوريا لشغل مقعدها، ولكن الجانب السوري نقلا عن الإعلام الجزائري قال إن دمشق تستبعد نفسها من شغل المقعد في هذه الدورة".

وسبق أن أكد مصدر دبلوماسي عربي، أن التحضيرات مستمرة لعقد العقمة العربية في موعدها، ومكانها رغم كل ما يثار من جدل حول وجود عقبات تعترض طريقها، لافتاً إلى أن التصريحات الأخيرة بشأن سوريا تعتبر مؤشراً على تجاوز هذه العقبة إلى حد ما.

ولفت المصدر في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أن "الإعلان عن شارة القمة ليس مؤشراً جديداً، فهو مجرد إجراء روتيني عادة ما يحدث قبيل انعقاد أي قمة"، في ظل حديث عن بعض العقبات التي تعترض طريق قمة الجزائر.

وكانت كشفت وزارة الخارجية الجزائرية، عن أن نظام الأسد، لن يشارك في اجتماعات "جامعة الدول العربية" المقبلة، المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مايعني فشل مساعيها بدفع روسي لتمكين التطبيع العربي وإعادة النظام المجرم لمقعد الجامعة.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إن التقرير السنوي الثالث عشر الصادر عن التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC) لرصد استخدام الأسلحة العنقودية في العالم، أكد أن ربع ضحايا الذخائر العنقودية في العالم وقعت في سوريا وما زالت الدولة الأسوأ في العالم.

ويقود التحالف جهود المجتمع المدني العالمي لصالح حظر الذخائر العنقودية، ومنع وقوع المزيد من الضحايا ووضع حد للمعاناة التي تسببها هذه الأسلحة، و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" عضو في هذا التحالف الدولي، وتساهم في تزويد التحالف بشكل دوري بالبيانات التي يوثقها فريقها العامل على الأرض في سوريا.

ويتضمن ذلك معلومات عن الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا، ومكان وقوع الحادثة، ومحاولة التعرف على الجهة التي قامت باستخدام الذخائر العنقودية، والتي تكون إما النظام السوري أو النظام الروسي، فلم نوثق طوال اثني عشر عاماً استخداماً للذخائر العنقودية من قبل بقية أطراف النزاع في سوريا.

وقامت "الشبكة السورية" بتعميم التقرير السنوي، ومراجعته والتعليق عليه، موضحة أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير عن سوريا، حيث أكد أن سوريا كانت في كل عام البلد الأسوأ في العالم من حيث حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية، وذلك منذ عام 2012، وقد سجلت أعلى حصيلة للضحايا أيضاً في عام 2021، والتي بلغت 37 ضحية.

ولفتت إلى أن هذه الحصيلة تشكل قرابة 25 % من الحصيلة الإجمالية للضحايا على مستوى العالم في عام 2021. وأشار التقرير إلى أنَّ ثلثي الضحايا في هذا العام 2021 كانوا من الأطفال. وأضافَ أن جميع الضحايا في عام 2021 قد قتلوا أو أصيبوا جراء بقايا ذخائر عنقودية قد ألقيت في وقت سابق، وبذلك فهو أول عام لم يشهد سقوط ضحايا جراء هجمات عنقودية جديدة منذ بدء استخدام هذه الذخائر في سوريا في عام 2012. 

ذكر التقرير أنَّ 13 محافظة سورية من أصل 14 قد تعرضت لهجمات بذخائر عنقودية منذ عام 2012. وأشار إلى انخفاض في حصيلة الهجمات العنقودية منذ منتصف عام 2017، مع استمرارها طيلة عامي 2019 و2020 مستشهداً بتقريرين أصدرتهما الشبكة السورية في 19/ نيسان/ 2019 بعنوان "توثيق قرابة 457 هجوماً للنظامين السوري والروسي باستخدام الذخائر العنقودية.

وبينت أن 24 منها بعد اتفاق سوتشي" وفي 27/ شباط/ 2020 بعنوان "النظام السوري يعود لاستخدام الذخائر العنقودية مرات عدة ضد الأحياء السكنية في محافظة إدلب وما حولها مما يشكل جرائم حرب"، وقال إنَّ آخر هجوم موثق بالذخائر العنقودية كان في آذار/ 2021، ولفت إلى أنه من الممكن أن تكون حصلت هجمات بعد هذا التاريخ لم يتم الإبلاغ عنها. 

وفي سياق متصل عرض التقرير رسماً بيانياً أظهر نسبة حصيلة ضحايا الذخائر العنقودية في سوريا إلى بقية دول العالم، موزعةً بحسب الأعوام منذ عام 2012، ولاحظت الشبكة السورية لدى تحليل البيانات أن سوريا سجلت في الغالبية العظمى من الأعوام ما يزيد عن 50 % من حصيلة الضحايا في بقية دول العالم مجتمعة. 

ويشكل ما سجله التقرير عن عام 2021 أدنى معدل سنوي مسجل في سوريا منذ عام 2012 وهو ربع الضحايا الذين سقطوا في العالم أجمع، وأشار التقرير إلى أن سوريا هي ثاني أسوأ دولة في العالم من حيث عدد ضحايا الذخائر العنقودية منذ بدء حفظ البيانات في منتصف ستينيات القرن الماضي حتى نهاية عام 2021 حيث سجلت 4318 ضحية.

 وقالت الشبكة: "لقد عانى أطفال سوريا وشعبها من مئات حالات بتر الأطراف والإعاقة؛ بسبب استخدام قوات النظام السوري/ الروسي للذخائر العنقودية بشكل كثيف وعلى مناطق واسعة، وإنَّ هذه المخلفات التي لا تزال منتشرة على نحوٍ كثيف في سوريا تُشكِّل عائقاً كبيراً أمام عمليات عودة النَّازحين وتحرُّك عمال الإغاثة والدفاع المدني وآلياتهم، وتُشكِّل خطراً على عملية إعادة الإعمار والتنمية".

وتعمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان في هذه الشراكة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية وللحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية بشكل جماعي بما في ذلك "إيقاف استخدام الذخائر العنقودية والألغام الأرضية المضادة للأفراد، وخفض عدد الأراضي الملوثة بالذخائر العنقودية والألغام الأرضية، وإحراز تقدم ملموس في نوعية الحياة لضحايا الألغام والذخائر العنقودية".

وأكدت الشبكة أن الذخائر العنقودية والتي استخدمت طوال السنوات الماضية ستشكل تهديداً حقيقياً لحياة السوريين وبشكل خاص أطفالهم، وللتخفيف من فداحة المخاطر فإننا بحاجة إلى مزيدٍ من الدعم اللوجستي لصعوبة توثيق الأماكن التي انتشرت فيها الذخائر العنقودية، كما يجب أن يزداد الدعم للمنظمات العاملة في إزالة هذه المخلفات، وبشكل خاص الدفاع المدني، وللمنظمات الطبية العاملة على علاج حالات البتر والإعاقة.