قال "قدري جميل" رئيس منصة موسكو، إنه لا يمكن تفعيل "اللجنة الدستورية السورية" من دون مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، واصفاً اللجنة بأنها "منفصلة عن الواقع"، وأكد أن الحل الشامل هو الذي يضمن تنفيذ جميع بنود القرار الدول 2254.

وأوضح جميل، في لقاء صحفي أنه "لا يمكن أن تجري مفاوضات حول دستور تقرر مستقبل سوريا من دون "مسد"، معتبراً أن الذين يصرون على إبقاء "مسد" خارج المفاوضات، لا يهمهم كثيراً مستقبل سوريا ويمكن أن يكون قصدهم الإساءة إلى وحدة سوريا، وفق تعبيره.

واعتبر أن "تشكيل الجسم الانتقالي، يلزم وفد تفاوضي"، متهماً الائتلاف السوري الذي يقود قوى المعارضة بإعاقة الحل السياسي، معللاً ذلك بأنه "يعيق تشكيل الطرف المفاوض الحقيقي للنظام"، ولذا فإنه - وفق تعبيره - يؤخر حل الأزمة ويعطي للنظام الوقت والفرصة كي تطول الأزمة ويبقى الوضع كما هو عليه.

وأكد أنه أصر على تمثيل "مسد" منذ أول اجتماع للجنة الدستورية، معتبراً أن المجلس يسيطر على 30% من أراضي وثروات سوريا، ورأى رئيس منصة موسكو أن "الحل الشامل يكمن في تشكيل جسم انتقالي ومن ثم صياغة دستور جديد والذهاب إلى الانتخابات بعد ذلك".

ونوه إلى أن "أعمال اجتماع اللجنة الدستورية بات يراوح في مكانه منذ سنتين ونصف، وسنبقى كذلك سنتين ونصف أخريين وخمس سنوات أيضاً، ما لم يتم حل النقطة الأولى"، واعتبر أن "أسبوعاً واحداً كفيل بحل القضايا الأساسية في عمل الدستورية، وفي 3 جلسات تنحل فيها ثلاثة أمور والباقي يترك للمستقبل".

ووفق جميل فإن النقاط التي يجب أن يتضمنها عمل اللجنة هي "إعادة توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية والبرلمان والحكومة، كون البرلمان السوري ليس لديه الحق بحجب الثقة عن الحكومة، كيفية تشكيل النظام الانتخابي المقبل، وكذلك "تأمين استقلال السلطة القضائية، فالسلطة القضائية غير مستقلة في سوريا رئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس الجمهورية ونائبه وزير العدل، وبذلك فإن القضاء غير مستقل عن السلطة التنفيذية"، وفق تعبيره.