نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، قوله، إن الوزارة بصدد التحضير لمشروع استثماري بالمشاركة مع القطاع الخاص لإنشاء مخبرين بكلفة مرتفعة جداً في كل من محافظتي دمشق وطرطوس، فيما لفت الخبير بالطاقات البديلة "عبدو الأسعد"، إلى تزايد ظاهرة وجود تجهيزات مزورة.

وحسب "الزامل"، فإنّ الهدف التأكد من مواصفات التجهيزات والألواح الشمسية التي ستدخل إلى مناطق سيطرة النظام إضافةً إلى فحصها، ليكون الإجراء بمثابة نوع من الحل للحد من دخول البضائع المخصصة للطاقات المتجددة ذات الجودة المتدنية.

ولفت إلى أنه سيتم إلزام كافة المستوردين لهذه التجهيزات بالحصول على شهادة اختبار من المخابر التي ستأخذ عيّنات عشوائية يتم اختيارها لفحصها، إضافةً إلى مراقبتها بالأسواق بالاشتراك ما بين وزارة الكهرباء ووزارة التجارة الداخليّة في حكومة نظام الأسد.

بالمقابل حذر الخبير بالطاقات البديلة في مناطق سيطرة النظام "عبدو الأسعد"، من الفوضى التي تشهدها الأسواق، وأكد أنه يوجد تجهيزات مزورة ويتم وضع اللصاقات الورقية عليها لشركات معروفة لكن في الحقيقة لا تمت لها بصلة، ومنها مهربة من دول الجوار  توضع عليه لصاقات مزورة أيضاً.

وأضاف، أن التيقن من جودة المنتج غير ممكنة إلا من خلال التجربة والخبرة، واصفاً العروض التي تقدمها الشركات لتركيب الطاقة الشمسية لا تمت للعمل الفني بصلة، وينتج عنها العديد من الكوارث، وأن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دوراً في الترويج لعروض تركيب منظومات شمسية بتكاليف زهيدة جداً.

ونوه إلى تزايد ظاهرة وجود تجهيزات مزورة، لا سيما التي تعرض عبر صفحات التواصل بأسعار وأقساط وفي الواقع تحتاج إلى 4 أضعاف السعر المعلن عنه فيما لو ركّبت بشكل فني صحيح وتجهيزات ذات جودة جيدة، واعتبر أنه ما لم يتوفر لدى المركز الوطني لبحوث الطاقة المخابر الخاصة لتجريب التجهيزات واختبارها ستستمر المعاناة، وفق تعبيره.

وخلال العام الماضي 2021 أعلن نظام الأسد رسمياً عبر مجلس الوزراء التابع له عن السماح لشركات القطاع الخاص الراغبة بإقامة وتأسيس وتجهيز مختبر نوعي لفحص واختبار منتجات الطاقة البديلة المستوردة في إجراء يفسر على أنه محاولة مراوغة وتنصل علني بعد تصريحات إعلامية تشير إلى تحويل سوريا لـ "مقبرة لنفايات الطاقة الشمسية"، وفق مصادر متعددة.

وسبق أن نشر "سلمان شبيب"، رئيس "حزب سوريا أولا" المرخص لدى نظام الأسد منشورا عبر صفحته الشخصية تحدث خلاله عن ولادة "حوت جديد" يضاف إلى العديد من الحيتان في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب "شبيب"، فإن "الحوت الجديد"، ولد "بعد أن تهيأت كل الظروف والأسباب لولادته الميمونة"، وقال إن الحوت هو "حوت الطاقة البديلة" في إشارة إلى مستثمر استحوذ على هذا القطاع دون الكشف عن اسمه.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في جيش النظام، بينهم 3 ضباط قتلوا جراء عدة غارات جوية للطيران الإسرائيلي طالت مواقع عسكرية لقوات الأسد وإيران في مناطق متفرقة وسط وجنوب سوريا.

وأكدت مصادر إعلامية مصرع ضابط برتبة نقيب في قوات النظام يدعى "أيهم شعبان"، يُضاف إلى ذلك الملازم أول "ياسر العدوج"، ونظيره الملازم "غدير عليا"، جراء غارات إسرائيلية وقالت صفحات موالية إن القتلى من مرتبات الدفاع الجوي، حسب زعمها.

في حين قتل الضابط "عمار منصور"، المنحدر من قرية "مشتى الشلاهمة"، بريف حماة، حيث لقي مصرعه على يد الثوار على محور جبهة الكبانة بريف اللاذقية الشمالي، كما قتل نظيره "علي ديب"، المنحدر من محافظة طرطوس الساحلية.

وفي درعا قتل الملازم "محمد الضايع"، المنحدر من قرية "الخالدية"، بريف حماة وسط سوريا، يضاف إلى ذلك "محمد الصالح"، من قرية "يحمور"، التابعة لمحافظة طرطوس، حيث قتل برصاص مجهولين في محافظة درعا جنوبي سوريا، كما توفي العسكري "مخلص صيوح"، من ريف طرطوس دون كشف الأسباب.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن نشوب خلافات بين عناصر من ميليشيات النظام في السويداء على تقاسم شحنة مخدرات، تطور إلى معركة بالرصاص الحي والقنابل المتفجرة ما أدى لوقوع قتلى وجرحى، وفق موقع "السويداء ANS".

في حين قتل 5 عناصر من قوات نظام الأسد وأصيب 8 آخرون، في كمين نفذته خلايا تنظيم "داعش" على الطريق بين منطقة  البيارات ومدينة تدمر شرقي حمص، تزامناً مع حملة أطلقتها قوات النظام والميليشيات الإيرانية في البادية السورية.

وفي سياق موازٍ كشفت مصادر إعلامية عن إطلاق قوات النظام حملة تمشيط في البادية بالاشتراك مع ميليشيا "لواء القدس"، مشيرة إلى مقتل عنصرين من قوات النظام، بانفجار ألغام زرعها مجهولون قرب منطقة معدان جنوب شرقي الرقة.

من جهتها أرسلت ميليشيات "الفرقة 25- مهام خاصة" المدعومة من روسيا، بتعزيزات عسكرية ضخمة من جبهات إدلب، إلى بادية ريف حماة الشرقي، وقالت مصادر متطابقة إن التعزيزات تضمنت أكثر من 150 آلية عسكرية، ودبابات ومدافع وراجمات صواريخ، ونحو 1000 عنصر.

وقبل أيام رصدت "شام"، مقتل عدداً من العسكريين في قوات الأسد حيث توزع القتلى على مناطق بأرياف إدلب ودرعا وحمص واللاذقية، كما توفي ضابط متقاعد برتبة عميد، وهو قيادي ومسؤول سابق في شرطة النظام بريف العاصمة السوريّة دمشق، يضاف له ضابط برتبة عميد ركن بظروف غامضة.

وتكبدت قوات الأسد خسائر بشرية فادحة، خلال الأيام القليلة الماضية حيث قتل ما لا يقل عن 20 من ميليشيات النظام وإيران وجرح آخرون معظمهم على محور الفوج 111 بريف حلب الغربي، وفي منطقة مصياف بريف حماة الغربي وسط سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

دعا وزير التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، التجار والصناعيين لتحمل المسؤولية، وتخفيض نسب الأرباح لتخفيض الأسعار بالمرحلة القادمة، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها"، "أسامة زيود"، إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية، واعتبر الخبير الاقتصادي "على محمد"، بأن حكومة النظام لم تكن راضية عن القرار.

وذكرت الوزارة أن "سالم"، طالب خلال اجتماع مع وفد من اتحاد غرف الصناعة والتجارة وعدد من الصناعيين والتجار أكد على العمل على تذليل العقبات التي تواجه عمل الفعاليات الصناعية والتجارية وخاصة موضوع إصدار النشرات السعرية للمواد الأساسية.

وطالب وزير التموين، أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية بوضع الحلول الناجحة من أجل تخفيض الأسعار وتنشيط حركة الصناعة والتجارة والمساهمة الفعالة في إعادة عجلة الانتاج والصناعة الوطنية، ووعدهم بتقديم الحلول والإجراءات التي تقع ضمن اختصاص وزارته للمشاكل التي تم طرحها.

في حين قال "أسامة زيود"، عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" إن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة سيعيق تصدير معظم المنتجات الصناعية السورية من التواجد في الأسواق العالمية نتيجة فقدانها الأمل من القدرة على المنافسة السعرية، بعد أن خرجت سابقاً من المنافسة على مستوى الجودة، وهذا سيؤدي إلى تراجع التصدير.

ولفت إلى أن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47% سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بذات النسبة وهذا سيضاف على سعر المنتج سواء كان مخصص للسوق المحلي أو الخارجي، وفي ظل وجود منافس كتركيا على مختلف المجالات الصناعية وأهمها النسيجية فإن سورية لن تتمكن حتى من البقاء في أسواقها الخارجية التي تصدر لها.

وأوضح أن الفرق بين تكاليف الإنتاج في سورية وتركيا على سبيل المثال شاسع يصل إلى 2 دولار بسعر المنتج، مبيناً أن الفرق في أسعار حوامل الطاقة وحدها يصل إلى 0.5 سنت بأقل تقدير (سعر الكهرباء والمازوت والفيول) مقارنةً بكلفة الغاز وإنتاجه، وأن سوق العراق مثلاً سيتوجه إلى المنشأ التركي لأنه أصبح أرخص من السوري، فضلاً عن أنه أفضل على مستوى الجودة نتيجة تراجع جودة الخيط السوري مؤخراً.

وقال صناعيون إن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47% سيؤدي مباشرة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بذات النسبة وهذا سيضاف على سعر المنتج سواء كان مخصص للسوق المحلي أو الخارجي، وكشفوا عن مذكرة تحضر لتقديمها إلى "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" تضم أهم معوقات خفض الأسعار ومطالب الصناعيين والتجار.

وحسب الخبير الاقتصادي "علي محمد"، في حديث لإذاعة موالية إن حكومة النظام لم تكن راضية عن قرار رفع سعر المازوت والبنزين الحر واعتبر أن القرار زاد من فاتورة الدعم على الحكومة، بنسب متفاوتة، ولفت إلى أن نسبة دعم البنزين حتى بالسعر الحر ارتفعت من 17 ل 22%، أما المازوت الصناعي، فزادت نسبة دعمه من 37% إلى 44% وفق تقديراته.

وذكر أن الناس تتجه لبيع البنزين أو المازوت المدعوم، بعد ارتفاع سعر المازوت الصناعي أو البنزين الحر، وقبل الارتفاع كان الصناعي والحر، يساهمان في تنشيط السوق السوداء، والتي باتت شبه مشرعنة، بسبب فرق السعر الرسمي بين المدعوم والحر والصناعي.

وكانت رفعت "التجارة الداخلية" بتاريخ 17 أيار سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري من 1700 إلى 2500 ليرة سورية لليتر الواحد، وحددت سعر مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بـ 3500 ليرة لليتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 بـ 4000 ليرة لليتر، فيما بقيت أسعار مادتي البنزين والمازوت المدعومة دون تعديل.

واشتكى صناعيون من الإجراءات والتعقيدات الروتينية وخاصة فيما يتعلق بقروض الطاقة الشمسية، وطالبوا بتخفيض الفوائد المصرفية على مختلف أنواع القروض وتفعيل دور المصارف الخاصة والتعامل مع الصناعيين والمستثمرين والسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى.

هذا ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التأكيدات والتصريحات الحكومية المتكررة بعدم رفع الأسعار ومحاولة ضبطها لم تعد تقنع المواطن الذي يكتوي من لهيب غلاء الأسعار ونوهت إلى عدم جدوى جولات دوريات حماية المستهلك وكذبت مزاعم محاولات ضبط الأسعار.

طالب الائتلاف الوطني السوري بدور عربي حقيقي وفعّال يسهم في إنهاء مأساة الشعب السوري، وذلك عن طريق بلورة موقف موحد يضمن حسم الملف السوري لصالح السوريين، ليتمكنوا من العودة إلى الحاضنة العربية ومواجهة تحديات المنطقة إلى جانب أشقائهم.

وأكد الائتلاف الوطني في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن أمن واستقرار سورية ودول المنطقة، لا يمكن أن يتحقق باستمرار وجود نظام الأسد وحلفائه في سورية.

وشدد على أن نظام الأسد المجرم لم يقدّم لسورية غير القتل والتدمير والتهجير، وجلب الميليشيات والاحتلالات، بالإضافة إلى تصدير الأزمات والمخدرات والإرهاب إلى دول المنطقة.

وحذر من أن استمرار النظام في الحكم، وتابع قائلاً: إن ذلك “يعني بالضرورة انتشار الميليشيات الإيرانية واقتراب الخطر الإيراني التوسعي من كل دول المنطقة”.

وأكد على أن الرهان على فصل نظام الأسد عن النظام الإيراني وإبعاده عنها هو رهان خاسر، موضحاً أن العلاقة بين نظام الأسد وإيران عضوية ومتشابكة بسبب التغلغل الإيراني الموسع في مناطق سيطرة نظام الأسد وبنيته الداخلية، فضلاً عن إمداده بالميليشيات الطائفية والعمل على دعمه سياسياً واقتصادياً.

وشدد الائتلاف الوطني على أن توفير الأمن في المنطقة مرتبط بتحقيق الانتقال السياسي في سورية وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، الذي يضمن إسقاط نظام الأسد وإبعاد الميليشيات الأجنبية عن البلاد وتسليم السلطة للشعب السوري، الذي ما زال يكافح منذ أحد عشر عاماً لنيل حريته وتحقيق حلمه في بناء دولة حرة مستقلة ذات مكانة عربية ودولية.

أكد "هيثم رحمة" الأمين العام للائتلاف الوطني السوري، أن نتائج الانتخابات اللبنانية الأخيرة قد أعطت آملاً جديداً في إمكانية إحداث تغيير حقيقي وتغيير التوازنات لصالح الشخصيات والأحزاب الوطنية اللبنانية التي تناضل من أجل سيادة لبنان واستقلاله الحقيقي عن نظام الأسد والنظام الإيراني.

واعتبر رحمة أن هذه الانتخابات يمكن أن تؤسس لبدء عهد جديد يحرر لبنان من هيمنة السلاح والوصاية والفساد، ويحقق السيادة الحقيقية من خلال تحييد تيارات التبعية لنظام الملالي وعملاء نظام الأسد.

وعبر الأمين العام للائتلاف عن تقديره للشخصيات والزعامات اللبنانية التي فازت بثقة الشعب اللبناني الشقيق، ولوقوفها الصادق مع الشعب السوري في ثورته، وضد مشروع الهيمنة الإيراني على لبنان والمنطقة، وخصّ منهم كلاً من الزعماء: وليد جنبلاط وسمير جعجع وأشرف ريفي وفؤاد السنيورة.

وأكد رحمة أن قضية السوريين واللبنانيين واحدة، ولا يمكن أن يهنأ الشعبان بالأمن والحرية والرخاء بوجود آلة القمع والقتل المتمثلة في نظام الأسد المجرم وميليشيا حزب الله الإرهابي.

وشدد رحمة على دعم الائتلاف الوطني السوري لكافة أشكال الديمقراطية التي تحقق مطالب الشعوب ورغبتها، آملاً أن يتمكن السوريون من تحقيق حلمهم في بناء سورية الجديدة التي تحفظ حرية وكرامة الجميع، وتحترم دول الجوار وسيادتها واستقلالها، بعيداً عن نظام الأسد ورعاته وميليشياتهم الإجرامية.

شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات  التغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

وحسب معاون وزير الكهرباء لدى النظام فإن وزارة الكهرباء تلجأ لتخفيف توريد الكهرباء على المواطنين من اجل تحويلها للمزروعات، حيث زادت ساعات انقطاع الكهرباء في الأيام الأخيرة، وبالذات في ريف دمشق التي وصلت فيها ساعات إلى 10 ساعات قطع مقابل ساعة وصل واحدة.

في حين نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، والذي يحتاج يومياً إلى مليون و200 ألف متر مكعب من الغاز، يتم اقتطاعها على حساب محطات توليد الكهرباء.

وقال مصدر وزارة الكهرباء إن كميات التوليد انخفضت من 2400 ميغاواط يومياً، إلى 1900 ميغاواط، في أعقاب إعادة تشغيل معمل الأسمدة في حمص، بالإضافة إلى خروج جزء من مجموعات التوليد في بانياس عن الخدمة وبالتزامن مع انخفاض نسبي في كفاءة توليد مجموعات التوليد بحدود 20 بالمئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

يُضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتشغيل المكيفات والبرادات وغيرها بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن وعلى الرغم من أن المشهد العام للكهرباء في البلد لا يدعو للتفاؤل إلا أن المصدر بيّن أنه مع شهر حزيران المقبل سيكون هناك تحسن نسبي.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

تعرضت عدة مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية وميليشيات الأسد في ريف دمشق لقصف إسرائيلي قبل منتصف الليل.

وقال ناشطون إن الغارات استهدفت مواقع لميليشيات إيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، فيما أعلن نظام الأسد عن اندلاع حريق قرب المطار بسبب القصف.

كما طال القصف منطقة جبل المانع في مدينة الكسوة جنوب العاصمة دمشق، والذي يعتبر تمركز لميليشيات إيران.

واستهدفت القصف الإسرائيلي أيضا موقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من حاجز الروضة في منطقة السيدة زينب، ما أدى إلى اندلاع النيران وانقطاع الطرق الرئيسية وتوجه فرق الإطفاء لإخماد النيران.

وبدوره تحدث نظام الأسد عن تصدي دفاعاته الجوية لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق، زاعما أنها أسقطت عدداً من الصواريخ.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية أكدت يوم السبت الماضي، أن ست مقاتلات "إف - 16" الإسرائيلية أطلقت 22 صاروخاً على مواقع لمركز البحوث العلمية السورية في مصياف وميناء بانياس يوم الجمعة، وتم التصدي وتدمير 16 صاروخاً وطائرة من دون طيار. وكشفت أنه نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية، قُتل ثلاثة جنود سوريين وموظفان مدنيان، وأصيب جنديان سوريان. كما تضررت مستودعات المعدات الخاصة التابعة لمركز البحوث العلمية السوري، وفق تعبيرها.

والجدير بالذكر أن صحيفة إسرائيلية ذكرت أواخر شهر آذار/مارس الماضي أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت أكثر من ألف غارة جوية على أهداف في سوريا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضحت صحيفة "جيروزالم بوست"، أن سلاح الجو الإسرائيلي على مدى السنوات الخمس الماضية، ضرب 1200 هدف بأكثر من 5500 قنبلة خلال 408 مهمات، مشيرة إلى أنه في عام 2021 وحده، تم تنفيذ عشرات العمليات الجوية، باستخدام 586 قنبلة ضد 174 هدفا.

أعلن الجيش الأردني، أنه أحبط فجر اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال الجيش الأردني إن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت هذه المحاولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى لفرار المهربين إلى داخل العمق السوري، وبتفتيش المنطقة تم العثور على كميات من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة.

وشدد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، مؤكدا في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها قبل أيام عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نفت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا الأخبار المتداولة حول نية قوات الأسد إطلاق سراح قائمة تضم المئات من المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأسد، نشرها موقع بوابة اللاجئين في وقت سابق بغرض التوثيق.

وقالت "مجموعة العمل" إنها تلقت العديد من الرسائل والاتصالات حول حقيقة الإفراج عن قائمة بأسماء المعتقلين في الأيام القليلة القادمة، مطالبة بمزيد من الإيضاحات حول حقيقة الأخبار المتعلقة بالقوائم التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، والمنوي الإفراج عنها خلال اليومين الماضيين.

من جانبه أكد موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين: "أن القائمة التي تم نشرها مؤخراً وثقها أهالي المعتقلين عبر سفارة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، أضيفت إلى جملة من الأسماء الموثقّة لدى مجموعة العمل، وبعض النشطاء، وتضم بمجموعها 2389 معتقلاً ومفقوداً، تتراوح تواريخ اعتقالهم بين الأعوام 2012 و2014.

وشدد موقع البوابة أنه من المهم التوضيح لذوي المعتقلين، أنّ مسؤوليّة متابعة ملف المعتقلين والمفقودين في سجون النظام السوري تقع على عاتق الجهات الفلسطينية الرسميّة، وعلى رأسها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، وسفارة السلطة والفصائل الفلسطينية العاملة في دمشق، وخصوصاً بعد أن اعلن نظام الأسد مؤخرّاً أنّ مرسوم "العفو" لا يشمل جنسيات أخرى غير السوريين، ولا من هم في حكم السوريين، في إشارة إلى تعريف اللاجئين الفلسطينيين في القانون السوري.

من جهته قال مدير المكتب الإعلامي في مجموعة العمل فايز أبو عيد: "إن مئات المناشدات وصلت للمجموعة من ذوي المعتقلين من فلسطينيي سورية والأردن ولبنان والعراق تطالب بالكشف عن مصير أبنائهم في السجون السورية، وتطالب السلطة والفصائل الفلسطينية والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والمدنية بالضغط بكل الوسائل على السلطات السورية للإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصير المفقودين في سجونها".

وأضاف أن "الأهالي عبروا عن خيبة أملهم من عدم تدخل السلطة الفلسطينية، التي تعتبر نفسها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لإطلاق سراح أبنائها من غياهب السجون السورية"، معتبراً أن ملف المعتقلين الفلسطينيين في سورية والكشف عن مصير المفقودين واستحضار قضيتهم "يجب أن يكون على رأس أولوياتها".

وكان المجرم بشار الأسد أصدر في 30 نيسان/ أبريل الماضي، مرسوماً تشريعياً قال إنه يتضمن "عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين"، وفق نص المرسوم رقم 7 لعام 2022 الجاري.

وحسب ما ورد في المرسوم فإنّ الإرهابي "بشار الأسد"، استثنى من العفو الجرائم الإرهابية التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 وقانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته.

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 800 مليون دولار لصالح الشعب السوري.

وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إنه يتعين على المجتمع الدولي "العمل على منع تفاقم أزمة الغذاء التي يعاني منها الشعب السوري"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

ولفتت إلى أن واشنطن ستقدم "800 مليون دولار مساعدات للشعب السوري" لمواجهة الأزمات الإنسانية.

وفي السياق، أوضحت غرينفيلد أن المساعدات السابقة التي وفرتها واشنطن بهذا الشأن "وصلت إلى 1.8 مليون سوري"، مشيرة إلى وجود نحو "مليوني سوري على شفير انعدام توفير مصدر للغذاء".

والجدير بالذكر أن الدول المانحة في "مؤتمر بروكسل" حول مستقبل سوريا والمنطقة، كانت قد تعهدت مؤخرا بتقديم أكثر من 6.6 مليارات دولار، لمساعدة الشعب السوري والدول المضيفة للاجئين.

خرج العشرات من الأهالي في بلدة كناكر بريف العاصمة السوريّة دمشق اليوم الجمعة 20 مايو/ أيار، بمظاهرة شعبية طالب الأهالي خلالها بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد، ما يكشف زيف ادعاءات النظام عبر العفو الزائف الذي لم يخرج عبره سوى 476 شخصاً، من أصل عشرات آلاف المعتقلين.

وبث ناشطون تسجيلات مصورة تظهر خروج مظاهرة لأهالي بلدة كناكر بريف دمشق، وأكد ناشطون في شبكة مراسلي ريف دمشق أن الأهالي طالبوا فيها بالإفراج عن المعتقلين في سجون نظام الأسد والأفرع الأمنية والعسكرية التابعة له.  وليست المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرة شعبية في المنطقة حيث نظم أهالي بلدة كناكر بريف دمشق الجنوبي الغربي في مايو/ أيار 2021 الماضي وقفة احتجاجية لمطالبة نظام الأسد بالإفراج عن معتقلين من أبناء البلدة.  كما نظم أهالي المعتقلين وقفة ليلية أمام حاجز القوس في البلدة، وسط هتافات تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وقام المحتجون بقطع الطريق الرئيسي في البلدة عبر إشعال الإطارات، حيث تكرر قوات الأسد شن حملات اعتقالات في البلدة.

وفي يناير 2022 الماضي فرضت قوات الأسد تسوية أمنية جديدة على أهالي بلدة كناكر في ريف دمشق الغربي، بعد سلسلة مفاوضات تصدّرها ملف "التهجير القسري"، وتخلّلتها تهديدات بـ "الحملة العسكرية"، ويذكر أن كناكر تتبع إدارياً لناحية سعسع في منطقة قطنا في محافظة ريف دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن الإرهابي "بشار الأسد"، أصدر "عفو مزعوم"، مؤخرا لم يسفر عن خروج سوى 476 شخصاً خلال فترة من 1 حتى 11 أيار 2022، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وما زال لدى نظام الأسد قرابة 132 ألف مُعتقل منذ آذار 2011، ونتج المرسوم حالة من التوتر والتخبط والترقب والحسرة التي انتابت الأهالي، وكشف زيف العفو العديد من التقارير الحقوقية والصحفية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، إن تحقيق وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) حول الغارة الجوية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل مدنيين في الباغوز شرقي سوريا عام 2019، "معيب ومخيب للآمال".

وأوضحت المنظمة، أن مراجعة الجيش الأمريكي للغارة لا تحمل مسؤولية الأخطاء لأي شخص، وتفتقر إلى الشفافية والمعلومات من الشهود، ولا تنص على منح تعويضات لذوي الضحايا والمتضررينـ واتهمت وزارة الدفاع الأمريكية بأنها لم تقدم أي معلومات لدعم مزاعمها بأن معظم قتلى الضربة كانوا من تنظيم "داعش".

ولفتت المنظمة إلى أن القوات الأمريكية اعتمدJ في الضربة الجوية، على معلومات غير صحيحة من حلفاء سوريين (قوات سوريا الديمقراطية)، بدلاً من التحقق بشكل صحيح من المعلومات التي تلقتها.

وأشارت إلى أن المراجعة لا تقدم أي دليل على أن المحققين تحدثوا إلى أي شخص خارج الجيش الأمريكي، بل اعتمدوا على نفس المعلومات غير المكتملة التي اعتمدوا عليها في تنفيذ الغارة الجوية.

وكان خلص تحقيق أجرته "البنتاغون"، حول غارات جوية أمريكية في سوريا، تسببت بقتل مدنيين، في منطقة الباغوز شرقي سوريا عام 2019، إلى أنه لم يكشف عن أي جرم في أعمال العسكريين الأمريكيين ولن تتم معاقبتهم.

وقال تقرير قائد القوات البرية الأمريكية، مايكل غاريت، الذي قدمه المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، ‘نه "لم يكن هناك أي عمل إجرامي متعمد أو خطأ، على الرغم من الكشف عن بعض العيوب في الالتزام بالبروتوكول المقرر".

وأوضح التقرير: "ولا يوجد أي دليل على أن تلك العيوب كانت متعمدة أو كان الهدف منها إخفاء أي قرارات أو أعمال"، ولفت إلى أن الغارة على الباغوز في ريف دير الزور أسفرت عن مقتل 4 مدنيين، هم امرأة و3 أطفال، وإصابة 15 مدنيا بجروح هم 11 امرأة و4 أطفال.

واعتبر البنتاغون أن باقي القتلى الـ 52 كانوا عناصر في تنظيم "داعش"، وبين أن العيوب التي كشف عنها التحقيق كانت متعلقة بعدم إبلاغ العسكريين المسؤولين عن تنفيذ الضربة للأجهزة المراقبة في البنتاغون بإمكانية سقوط ضحايا مدنيين بنتيجة الغارة.

ورفض كيربي، خلال المؤتمر الصحفي الإجابة عن السؤال ما إذا كانت من الممكن محاسبة المسؤولين الذين لم يقدموا المعلومات عن الضحايا المدنيين المحتملين في الوقت المناسب، وأكد أن البنتاغون يأسف لسقوط القتلى بين المدنيين، لكن الوزارة لا ترى أي أسس لمحاسبة أحد على الحادث، مؤكدا أنه لم يتم فصل أي عسكري من الخدمة بسببه.

وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة، لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا.

ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين، وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد".

وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال، وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية"، لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج.

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية.

وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية، وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا.

وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة نيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا، وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان.

وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة.

ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة.