قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، في مقال نشرته، إن خروج روسيا من سوريا، يشكل خطراً على "إسرائيل" في ظل سعي إيران إلى ملء الفراغ، لكنها اعتبرتها أيضاً فرصة لإجبارها على الخروج من هذا البلد.

وأوضح جاكوب ناغل، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات جوناثان شانزر، أن الحرب في أوكرانيا دفعت روسيا إلى إعادة نشر بعض القوات والمعدات خارج سوريا.

ولفت الكاتبان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يجب أن يتمتع بحرية أكبر للمناورة في سوريا، بغياب الروس وأنظمة دفاعهم الجوي المتقدمة، وذكرا أن عدد العمليات الإسرائيلية في سوريا قد زاد بالفعل بعد تركيز الروس على أوكرانيا، ومن المرجح أن يتكثف أكثر.

وأشار الكاتبان إلى أن نظام الأسد قد يرحب بتكثيف الحملة الإسرائيلية، لأن إيران تجاوزت مدة الترحيب بها في سوريا، وانتهكت سيادة البلاد وعرقلت علاقاته الدبلوماسية مع العالم العربي، كما تؤيد العديد من الدول العربية التخلص من القوات الإيرانية من سوريا في محاولة لتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

قالت "إلهام أحمد" رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس "سوريا الديمقراطية"، السبت، خلال مشاركتها في ندوة حول الوضع في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كردستان العراق، إن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كل السوريين".

وأضافت: "ناقشنا في السويد، مع شخصيات معارضة سورية ديمقراطية، مستقبل سوريا والهوية والنظام اللامركزي"، ولفتت إلى "وضعنا برامج بصدد ذلك"، كما أوضحت أن "الهوية السورية الحالية لا تمثل كافة مكونات سوريا.. سيعقد مؤتمر للمعارضة حال التوصل لاتفاق على النقاط الرئيسة مع الشخصيات والأطراف السورية الأخرى".

ولفتت إلى أن "الهوية العربية السورية الحالية لا تنطبق على الجميع، إذ أن هنالك العديد من المكونات الأخرى مثل الأكراد والتركمان والأرمن"، وذكرت أن أن "المساعدات الإنسانية ليست كافية لشعوب مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وأن سوريا تعاني أزمة اقتصادية عميقة".

وأبدت أحمد ترحيبها بالقرار حول إعفاء أمريكا لمناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا من عقوبات "قيصر" مؤخرا، مشيرة إلى أن "المنطقة لديها الفرصة الأكبر لأن تتطور، وتصبح مثلا لسوريا".

وسبق أن أكدت المسؤولة على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين.

ونوهت إلهام أحمد إلى "أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي".

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، تصريحات إعلامية تشير إلى تسبب النظام بتفاقم غلاء أسعار العقارات في سوريا، حيث وصف أن شراء المنزل أصبح من المستحيلات، كما أشار إلى أن أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام تتفوق على عدة دول.

وأرجع "ديب"، ذلك إلى عدم الرؤية الصحيحة لقطاع العقارات حيث وصلت لأسعار تتجاوز التضخم وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة ووفق تشتتٍ يعانيه هذا القطاعات، وأضاف، الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري وللأسف المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً

ولفت إلى أن ضمن قانون الضرائب والبيوع العقارية في ظل عدم تطور القدرة الشرائية كانت من الروافع للأسعار تتجاوز القدرة الشرائية وصدور قرارات متتالية وغير مرنة من المصرف المركزي كرفع الفوائد وحجز الأموال زعزع ثقة التعاطي مع البنوك.

وقدر أن التضخم في هذا القطاع أكبر من التضخم العام وبالتالي أغلب القرارات النقدية والمالية كانت تأخذ منحى إدارة التضخم للتخفيف منه ولكن التضخم يزداد ومفعول القرارات لم يكن إيجابي ضمن هذا الإطار، واعتبر أن الانفراجات السياسية في سوريا ستنعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات، وأن من أسباب العزوف عن الزواج عدم تأمين المنزل.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

نفذت عدة فصائل من "الجيش الوطني السوري"، حملة مداهمة طالت تجار ومروجين للمخدرات في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وجاء ذلك وسط استنفار عسكري كبير مع اندلاع اشتباكات بين القوة المهاجمة وتجار المخدرات.

وبث ناشطون مشاهد ليلة أمس، تظهر اشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مدينة مارع بين عناصر من "الجيش الوطني" من جهة ومجموعة من تجار المخدرات من جهة أخرى، وأدت الحملة إلى مصادرة كميات من الممنوعات يُضاف إلى ذلك القبض على العديد من المطلوبين.

في حين أعلنت مساجد وجوامع مدينة مارع عن حظر التجوال بشكل كامل في مدينة مارع، تزامنا مع مداهمة مجموعة من تجار ومتعاطي المخدرات في مارع لتتحول المداهمة لاشتباكات عنيفة بين الطرفين وسط أنباء عن سقوط جرحى بينهم طفلة وطالب جامعي.

وقبل أيام قليلة أعلنت الأجهزة الأمنية في "الجيش الوطني"، عن إلقاء القبض على على عصابة تمتهن تجارة المواد المخدّرة وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلنت قوّات غرفة القيادة الموحدة-عزم وبالتعاون مع الشرطة العسكرية اعتقال مجموعة من مروجي المخدرات في منطقة تل أبيض بريف الرقة ضمن منطقة "نبع السلام".

وفي نيسان/ أبريل الماضي بثت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري إصدارا مرئيا تحت عنوان "احذروا طريق الهلاك.. رسالة عاجلة إلى تجّار ومتعاطي المخدّرات"، وسط تزايد الإعلان عن ضبط مواد مخدرة في مناطق الشمال السوري، علاوة على ارتفاع نسب الترويج والتعاطي وفق مصادر محلية.

هذا تمكن "الجيش الوطني السوري"، خلال الفترة الماضية من ضبط عدة كميات، أبرزها في نيسان 2021، حيث ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري.

كشف ناشطون عن طبيعة المواقع المُستهدفة بالهجوم الإسرائيلي مساء أمس، في منطقة السيدة زينب ومحيط مطار دمشق الدولي.

وقال موقع "صوت العاصمة" نقلا عن مصادر عسكرية إن الموقع المُستهدف في "السيدة زينب" عبارة عن "كراج سيارات"، حوّلته الميليشيات العسكرية إلى نقطة تمركز رئيسية لعناصرها في المنطقة.

وأضافت المصادر أن الميليشيات الإيرانية تستخدم "كراج السيارات" المُستهدف لنقل أسلحتها وذخائرها من محيط مطار دمشق الدولي، إلى مواقع تمركزها جنوب العاصمة، مشيرة إلى أن الكراج المُستهدف يضم عدداً كبيراً من سيارات الشحن وأخرى مغلقة من نوع "براد"، موضحة أن الاستهداف أسفر عن تضرّر عدد كبير منها.

وبحسب المصادر فإن المنطقة شهدت حركة لسيارات الإسعاف عقب الاستهداف، ما يُشير إلى وقوع إصابات بين صفوف عناصر الميليشيات الإيرانية.

وقال المصدر إن إسرائيل استهدفت مستودعاً لتخزين الأسلحة والذخائر في محيط مطار دمشق الدولي، بالقرب من مدرج الطيران المدني، بثلاث صواريخ "أرض- أرض" أطلقت من هضبة الجولان.

وأردف المصدر أن الاستهداف أسفر عن انفجار مستودع الأسلحة والذخائر بشكل كامل، تبعه اندلاع نيران في منطقة الاستهداف استمرت قرابة الساعتين، مبينة أن النيران امتدت إلى مدرج الطيران الوحيد المتبقي قيد العمل، وتسبب بأضرار مادية في المدرج.

وكانت القوات الإسرائيلية، شنّت مساء الجمعة 20 أيار، هجوماً صاروخياً استهدفت فيه ثلاثة نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، بينها مستودع مؤقت لتخزين الأسلحة في محيط مطار دمشق الدولي، وبطارية دفاع جوي في سفح جبل المانع قرب مدينة الكسوة بريف دمشق، نقطة تابعة للميليشيات الإيرانية، بالقرب من فندق "الروضة" في منطقة السيدة زينب.

وأسفر الهجوم الصاروخي الإسرائيلي، عن مقتل ثلاثة ضباط في صفوف النظام، هم النقيب "أيهم شعبان" والملازم أول "ياسر العدوج"، والملازم "غدير عليا"، كانوا مسؤولين عن حماية الكراج المستهدف.

نفى نظام الأسد عبر عضو المكتب التنفيذي بدمشق لقطاع التموين والتجارة والصناعة "شادي سكرية"، تعديل على تعرفة سيارات التكاسي ولا حتى أجور السرافيس والباصات، الأمر الذي دفع متابعون للتعليق حيث أكدوا زيف مزاعم النظام حيث شهدت وسائل النقل العام من سرافيس وتكاسي أجرة ارتفاع كبير بالأسعار وسط تجاهل نظام الأسد.

وزعم "سكرية"، عدم رفع لا تعرفة سيارات النقل الداخلي وأرجع ذلك بأن قرار النظام برفع سعر البنزين والمازوت لم تشمل المخصصات المدعومة وبالتالي تبقى التعرفة وفق ماهو محدد وأي تعديل جديد على عدادات التكاسي مرتبط بتعديل أو رفع جديد لسعر البنزين المدعوم، وفق زعمه.

وحسب المسؤول في قطاع النقل لدى نظام الأسد، استمرار تزويد جميع وسائط النقل بمخصصات مادة المازوت المحددة لها دون أي تخفيض في المادة، وأضاف، أي وسيلة يتم ضبطها تتلاعب بالكميات المخصصة لها دون العمل على خطوطها تمنع من التزود بمادة المازوت وفق الأنظمة، حسب كلامه.

وأشار متابعون إلى تفاقم أزمة النقل الخانقة في مناطق سيطرة النظام كما أكدوا أن كافة وسائل النقل العام شهدت ارتفاع كبير رغم النفي الرسمي، بعد الأسعار الجديدة للمحروقات من بنزين ومازوت ونوهت إلى أن الكثير من السائقين على خطوط ريف دمشق اتخذوا قرارهم برفع الأسعار.

حيث زادت تعرفة خطوط جديدة عرطوز والمعضمية وقطنا 100 – 200 ليرة على الأجرة، فيما زادت أجرة الراكب في تاكسي الركاب 500 ليرة لتصبح 3000 – 3500 ليرة، وتصل في أوقات الذروة والازدحام إلى 4000 ليرة، بينما بقي الالتزام بالتسعيرة للسرافيس ضمن دمشق على حاله.

ونقلت إذاعة مقربة من نظام الأسد عن عدد من أصحاب الحافلات إن الكميات التي يحصلون عليها من البنزين والمازوت المدعوم يستحيل أن تغطي كامل الاحتياجات، تضاف إلى ذلك الإصلاحات والصيانات شبه اليومية، بالمقابل تزعم وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد استمرار التسعيرة على حالها دون أي تعديل.

وقبل أيام أعلن نظام الأسد عبر مدير "الشركة العامة للنقل الداخلي"، بدمشق "موريس حداد"، عن بدء دراسة تطبيق الجباية الإلكترونية في شركات النقل الداخلي، الأمر الذي نتج عنه تعليقات ساخرة، لا سيّما مع تفاقم أزمة النقل الخانقة، علاوة على حالة الشلل التي تصيب قطاع المواصلات في مناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.

أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

ووفق "بكر"، فإن قانون جرائم المعلوماتية يوازن بين مصلحة الدولة والمجتمع، واستغرق إعداده 3 أشهر ونصف، وزعم أنه أخذ بعين الاعتبار الجدل الحاصل بين المواطنين على بعض المواد لذلك كان دقيقاً في مواده، وفق تعبيره.

وادّعى أن القانون لا يقيد الحريات إنما هو فقط منع للإساءة الشخصية لأي مواطن أو أهله أو كرامته، موضحاً أن تشديد القانون جاء على من يهاجم مؤسسات الدولة، فمناقشة قرار أي مسؤول أو وزير ليس جرماً ولكن الشتائم الشخصية بحق أهل وعائلة المسؤول يجرمه القانون.

وكذلك زعم المسؤول ذاته أن "حرية التعبير مُصانة في الدستور، فبعد 11 سنة من الحرب على البلاد لم يحجب موقع واحد على عكس الدول الأخرى، وإنما يتم العمل على ضبطها وتنظيمها فقط، ولكن تم حجب المواقع التي تشجع العنف والقتل والإباحية لأن القانون يجرم ذلك في الأساس"، وفق تعبيره.

وذكر أن هناك 21 جريمة تختلف عقوباتها، والنائب العام يحق له تحريك الدعوى حتى بدون شكوى أو مدعٍ وبمثل هذه الحالة لا يوجد ما يسمى إسقاط الحق، فمثلاً إعادة النشر لأي منشور ينال من مكانة الدولة المالية حده الأدنى من العقوبة هو أربع سنوات سجن وعقوبة إعادة النشر نفس العقوبة الأصلية، والمخدرات الرقمية حكمها السجن المؤبد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن فرع الأمن الجنائي بطرطوس القى القبض على فتاتين الأولى تقوم بالتواصل مع أشخاص من أصحاب النفوذ المالي في المحافظة عبر الشبكة الإلكترونية وابتزازهم لاحقا بنشر صور فاضحة لهم في  حال رفضهم دفع المبالغ المالية التي تطلبها منهم والفتاة الثانية تقوم بتزويد صفحة مشبوهة خارج سورية بمعلومات تسئ لمؤسسات الدولة.

وقبل أيام قليلة دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل مؤخرا حيز التنفيذ رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.

مع تواصل الاعتصام أمام فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب للمطالبة بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح من قوات الأسد، كشفت مصادر مطلعة عن حالة مماثلة إذ قبضت الشرطة العسكرية في المدينة على عنصر سابق لدى نظام الأسد وصل الشمال السوري المحرر قبل أشهر.

وحصلت شبكة شام الإخبارية على وثيقة صادرة عن "قسم المباحث العسكرية"، التابع لإدارة الشرطة العسكرية – فرع الباب، تشير إلى القبض على المدعو "أحمد حسن الحميدي"، تولد 1996 السكرية الصغيرة وهو عسكري سابق مع النظام وتم إلقاء القبض عليه في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وتشير الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق، من قبل دورية من قسم المباحث العسكرية في 14 أيار/ مايو الحالي، تم التحقيق معه اصولاً حيث وصل من مناطق النظام من 8 أشهر إلى منطقة الباب للاستقرار فيها واعترف بأنه خدم في قوات النظام لمدة سنة قبل فراره.

وحسب الاعترافات فإنّ "الحميدي"، تواجد خلال خدمته في صفوف قوات الأسد في ثكنة هنانو في مدينة حلب وخاض دورة على الأسلحة الفردية، ونوهت الوثيقة إلى أن بعد إلقاء القبض على العسكري السابق "حضر المكتب الأمني من "هيئة ثائرون للتحرير" وكان الموقوف مزكاً "مكفول" من قبل الهيئة حيث كان قد حضر لشرطة بزاعة لاستخراج هوية شخصية.

بالمقابل أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قراراً يقضي بإحالة المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب، وحمل القرار توقيع القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

أثار الإعلان عن تفاهم بين وزارة المالية لدى نظام الأسد و"المصرف العقاري السوري" الذي يسمح بدفع الضرائب إلكترونياً، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع تردي كبير في الخدمات الأساسية التي تعتمد عليها آلية الدفع لا سيّما الشبكة والكهرباء.

وصرح مدير عام "هيئة الضرائب والرسوم" لدى نظام الأسد "منذر ونوس"، أنه سيتم السماح بتسديد كل الضرائب والرسوم بشكل إلكتروني عبر "نقاط البيع pos" التي سيتم نشرها في مديريات المالية في المحافظات، مع بداية الأسبوع القادم حسب التوقعات، وفق مذكرة تفاهم مع "المصرف العقاري".

وأشار إلى أنه لن يتم تحميل المكلف أي عمولة عند استخدامه هذه الخدمة "صفر عمولة" حيث يمكن لأي مكلف لديه حساب أو بطاقة مصرفية دفع التزاماته المالية عبر تحويلها إلى حسابات المالية المفتوحة لدى المصرف وبتوفر نقطة بيع في الدائرة المالية تصبح عملية الدفع أبسط وأسرع، وفق تعبيره.

وذكر أن كلاً من ضريبة ريع العقارات والدخل المقطوع متوفرة حالياً في خدمة الدفع الإلكتروني عبر الربط مع "السورية للمدفوعات الإلكترونية"، التي ترتبط بعدة مصارف، وزعم أن هذه الخدمة متوفرة لدى "المصرف العقاري" وخلال أسبوع ستكون متوفرة لدى "المصرف التجاري".

ولفت إلى أن البداية ستكون من دمشق التي سيتم في المرحلة الأولى نشر حوالي 10 نقاط فيها، وبعدها يتم تطبيق نشر نقاط البيع في مديرية "مالية محافظة ريف دمشق" بعدد أكبر نظراً لسعة انتشار وتوزع مديريات المال والدوائر المالية في "ريف دمشق"، ثم يتم التعميم على بقية المحافظات تباعاً.

وقال إن "هناك تغييرات كبيرة على النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي، ومنح الأولوية لتسريع أتمتة الأعمال وتبسيطها وتحسين عمل الإدارة الضريبية ورفع جودة الخدمات المقدمة للمكلفين وتأمينها عبر النافذة الواحدة"، على حد قوله.

وفي 30 كانون الأول من العام الجاري أطلق "مصرف النظام المركزي" منظومة الدفع الإلكتروني وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، حينها بأن إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني بمرحلتها الأولى يأتي بعد جهود مكثفة وسيكون هناك مراحل أخرى لاحقا تشمل جميع المؤسسات المالية العاملة في القطاع المصرفي، وفق زعمه.

وقبل أيام وافقت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، على النظام الأساسي لشركة جديدة للدفع الإلكتروني، باسم "إي – ليرة للدفع الإلكتروني"، وبرأس مال قدره 254 مليون ليرة سورية، وفقا لما نقلته مواقع إعلامية لدى نظام الأسد، ما أثار ردود ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، في تقرير لها، إن تعديلات الإرهابي "بشار الأسد"، على قانون العقوبات العام، أنهت المساحات المتبقية لحرية الرأي والتعبير، لافتة إلى أن التعديلات تمنح أجهزة النظام الأمنية أدوات إضافية جديدة لملاحقة المنتقدين.

ولفتت المنظمة، إلى أن التعديلات الجديدة تزامنت مع ازدياد نسبة وحدة النقد لحكومة النظام بسبب تردي الأوضاع المعيشية للناس، وعدم قدرة الحكومة على تأمين الاحتياجات الأساسية في مناطق سيطرتها.

وذكرت أن التعديلات الجديدة على القانون، تزامنت مع إصدار النظام السوري قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، في وقت حذرت من أن القانون يشكل خطراً على أي شخص يعبر عن رأيه في جملة يكتبها، واعتبرت أن حكومة النظام تريد توجيه رسالة مفادها أن الملاحقة القضائية ستطال كل من ينتقدها وينتقد الأشخاص المسؤولين فيها بهذه المرحلة.

ونوهت إلى أن التعديلات على قانون العقوبات، نصت على زيادة قيمة الغرامات المالية على بعض العقوبات، كأداة لتحصيل المزيد من جيوب السوريين، لسد العجز المالي والاقتصادي جراء انخفاض وتدهور قيمة العملة السورية.

وأشارت المنظمة إلى أن التعديلات شملت إدراج مصطلحات جديدة يمكن تفسيرها بمفهوم واسع من قبل الجهات الحكومية، كـ "إضعاف الشعور القومي، النيل من مكانة الدولة المالية"، ما يعني أن تلك التعديلات زادت الغموض، ووسعت المجال لحكومة النظام لملاحقة أي شخص ذي رأي مختلف.

بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

جاء ذلك على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة، وقال في معرض تعليقه على الآلية التي ينتهي تفويضها في يوليو القادم: "من المرجح أن نسمع اليوم كثيرا من التصريحات عن أهمية هذه الآلية بالنسبة للاجئين السوريين وضرورة تمديدها أو حتى توسيعها، وتعلمون أن موقفنا بهذا الشأن يختلف ولا يمكننا تجاهل الحقيقة المتمثلة في أن هذه الآلية، في حال تسمية الأمور بمسمياتها، تنتهك سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

ولفت بوليانسكي إلى أن روسيا سمحت غير مرة بإقناعها بالموافقة على تمديد هذه الآلية إلى حين بدء إيصال المساعدات على نطاق كامل عبر خطوط التماس داخل سوريا، لافتا إلى إصدار مجلس الأمن بهذا الصدد قراره رقم 2585 الذي ينص خصوصا على دعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في البلاد.

وشدد على أن تطبيق هذا القرار تعثر منذ البداية، محملا شركاء روسيا في مجلس الأمن المسؤولية عن التقاعس عن العمل مع الفصائل المسلحة المسيطرة على معظم أراضي محافظة إدلب والتي تحبط عمليات إيصال المساعدات عبر خطوط التماس، وفق زعمه.

وأشار بوليانسكي إلى أن الوضع على الأرض لم يتغير، على الرغم من محاولة أعضاء آخرين في مجلس الأمن إقناع روسيا بوجود نزعات إيجابية هناك، مشددا على أن موسكو "لا ترى جهودا منتظمة" في هذا السبيل.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم إن مشاريع إعادة الإعمار المبكر في سوريا لا تتلقى الاستجابة المناسبة من قبل المانحين، مضيفا أن أكبر مشكلة في هذه المسألة تكمن في وضع هؤلاء المانحين شروطا سياسية مسبقة، ما يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة، وذكّر بأن موسكو كانت قد حذرت غير مرة من إطالة أمد المشاورات بشأن الوضع في إدلب والمواقف أحادية الجانب لبعض أعضاء مجلس الأمن إزاءه.

وسبق أن قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إنه روسيا لاترى أي مسوّغ لتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا بعد انتهاء مدتها في يوليو المقبل، في سياق المساعي الروسية لوقف المساعدات الإنسانية لمناطق شمال غرب سوريا وتحويلها ليد النظام.

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

وكانت راجعت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير نشرته سابقاً، تصريحات المندوبين الروسي والأمريكي في مجلس الأمن، واللذان رحبا بتمديد قرار آلية إدخال المساعدات إلى سوريا، ولكن تصريحاتهما كانت متناقضة في بند المدة الزمنية المقررة للقرار، حيث قالت المندوبة الأمريكية، إنها لمدة 12 شهراً بينما قالت روسيا إنها لمدة 6 شهور فقط.

كما ذهبت العديد من الدول بينها "فرنسا وبريطانيا" للترحيب بالقرار الذي قالوا إنه لمدة عام كامل، ولكن هذا الأمر تعارض مع كلام المندوب الروسي والذي قال إنه لـ 6 أشهر فقط، فكيف ذلك؟

وخلافاً لتهديداتها في استخدام الفيتو ضد أي قرار، رحبت روسيا بالقرار الأممي عبر مندوبها "فاسيلي نيبينزيا" في مجلس الأمن وقال إنه وعلى الرغم من كل الصعوبات والخلافات تمكن المجلس من الاتفاق على آلية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، كما شكر أعضاء المجلس وقدر جهود الأمريكيين للخروج بهذا القرار.

وأشار نيبينزيا، في حديثه، إلى القرار بأنه القرار الأول الذي يسعى لعملية تحسين تسليم المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهذا الأمر "خطير للغاية"، وفق ما أوضح بعض العاملين في المجال الإنساني شمال غرب سوريا.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

وأضاف نيبينزيا، أن أعضاء مجلس الأمن قد أعطوا الضوء الأخضر لاستكمال تدابير بناء الثقة تدريجياً حتى يتم استبدال إيصال المساعدات من الحدود إلى الخطوط، وخلال الستة أشهر القادمة سيتم متابعة هذا الأمر عن كثب ويقوم الأمين العام بتسليم تقرير موضوعي عن سير عمل باب الهوى الحدودي، كما سيعد أيضا تقارير عن إطلاق عمليات تسليم عبر الخطوط.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.

وفي السياق فقد قال نيبينزيا، خلال تصريح صحفي أدلى به بعد إقرار مجلس الأمن مشروع تمديد عمل آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، أن بلاده تخوض محادثات مع الولايات المتحدة حول تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وامتنع نيبينزيا مع ذلك عن الرد على سؤال حول مدى استعداد الولايات المتحدة لهذه الخطوة، مصرحا: "سنرى".

اتهمت روسيا على لسان نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشأن الوضع الإنساني في سوريا، الولايات المتحدة بافتعال مجاعة في سوريا، متحدثة عن عدم شرعية العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وقال المسؤول الروسي، إن الأمم المتحدة "لا تزال تحاول صرف النظر عن قضية التأثير المدمر للعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على اقتصاد سوريا وتقديم دعم إنساني دولي إلى هذا البلد".

واعتبر أن السوريين العاديين نتيجة لذلك يظلون "رهينة محرومين من الوصول ليس إلى مواردهم النفطية فحسب بل وإلى مزارعهم التي كانت في السابق تغذي المنطقة بأكملها"، وقال: "تعمل واشنطن التي تحتل هذه الأراضي السورية، منذ مدى وقت طويل على افتعال مجاعة بتعمد في البلاد التي تمتعت في الماضي باكتفاء ذاتي من الناحية الغذائية".

وقال بوليانسكي إن الترخيص الصادر عن الخزانة الأمريكية في 12 مايو والذي يعطي الضوء الأخضر للاستثمار الأجنبي في شمال غرب وشمال شرق سوريا، يمثل بالفعل "شرعنة لسرقة واشنطن القمح السوري من شرق الفرات".

وعبر عن أسف موسكو إزاء عدم تعليق قيادة الأمم المتحدة على هذا الموضوع بشكل مناسب حتى الآن، خصوصا خلال اجتماع عقد أمس بشأن الأمن الغذائي في العالم، وقال إن "إنهاء هذا الوضع المتناقض مع القانون الدولي كان سيسهل الحياة ليس للكثير من السوريين العاديين فحسب بل ولجيرانهم الذين باعت سوريا لهم قبل التدخل الأمريكي فائضها من الأغذية".