نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "سنان ديب"، تصريحات إعلامية تشير إلى تسبب النظام بتفاقم غلاء أسعار العقارات في سوريا، حيث وصف أن شراء المنزل أصبح من المستحيلات، كما أشار إلى أن أسعار العقارات في مناطق سيطرة النظام تتفوق على عدة دول.

وأرجع "ديب"، ذلك إلى عدم الرؤية الصحيحة لقطاع العقارات حيث وصلت لأسعار تتجاوز التضخم وتعتبر خيالية وأغلى من دول العالم وفق قدرة شرائية محدودة ووفق تشتتٍ يعانيه هذا القطاعات، وأضاف، الأسعار لا تعكس التضخم ولا العقلية الصحيحة في المجال التجاري وللأسف المنزل كان قبل الحرب حلماً واليوم أصبح مستحيلاً

ولفت إلى أن ضمن قانون الضرائب والبيوع العقارية في ظل عدم تطور القدرة الشرائية كانت من الروافع للأسعار تتجاوز القدرة الشرائية وصدور قرارات متتالية وغير مرنة من المصرف المركزي كرفع الفوائد وحجز الأموال زعزع ثقة التعاطي مع البنوك.

وقدر أن التضخم في هذا القطاع أكبر من التضخم العام وبالتالي أغلب القرارات النقدية والمالية كانت تأخذ منحى إدارة التضخم للتخفيف منه ولكن التضخم يزداد ومفعول القرارات لم يكن إيجابي ضمن هذا الإطار، واعتبر أن الانفراجات السياسية في سوريا ستنعكس بشكل إيجابي على جميع القطاعات، وأن من أسباب العزوف عن الزواج عدم تأمين المنزل.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.