سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

ولفت المركز إلى أن قرار وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة قراراً بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف خالد الأحمد"، وإصدار "هيئة ثائرون للتحرير" أمراً بإحالة القيادي في صفوفها محمد يحيى خضير إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق معه، جاءت بعد ضغط شعبي واعتصام مفتوح.
 
وبدأ الاعتصام في 18 أيار/ مايو 2022، على خلفيّة قيام فرع الشرطة العسكرية بالتعاون مع قياديّ في "هيئة ثائرون للتحرير" بإطلاق مجنّد سابق في قوات النظام يُدعى محمد المصطفى، اعترف خلال التحقيقات بمشاركته بتنفيذ جرائم حرب خلال اقتحام محافظتَيْ درعا وحمص في الفترة الممتدة من 2014 حتى 2016.
 
وأوضح المركز أنه على الرغم من إظهار كل من وزارة الدفاع و"هيئة ثائرون للتحرير" استجابة للمطالب الشعبية، إلّا أنّ هذه الحادثة أكدت على الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن من أجل تجنُّب الخلل في عملهما لاحقاً، أو وقوع أزمات مماثلة.
 
ولفت المركز إلى ان إنجاز عملية الإصلاح الحقيقية تتطلب خُطوات أساسية منها إقرار المرجعية التشريعية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسات القضائية والأمنية، على أن تكون متناسبة مع الواقع الذي نشأ في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؛ لأنّ إقرار المرجعية التشريعية سينعكس إيجابياً على صعيد تطبيق الأحكام.
 
وأكد على ضرورة إصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.
 
وشدد على ضرورة تفعيل دور وزارة الدفاع وهيئة الأركان التابعة لها، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها في إحالة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي الفصائل إلى القضاء العسكري، بدلاً من قيام قائد كل فصيل بهذا الدور.
 
ولفت إلى أهمية تعزيز دور القضاء المدني بوصفه قضاءً عامّاً، وتحديد نطاق صلاحيات القضاء العسكري؛ منعاً لتعارُض الاختصاص، ولتجنُّب تحويل القضاء العسكري إلى جهة تُوفّر الحماية لمرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية.
 
وأشار إلى أنه لاحظ بشكل واضح دور الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني في الباب وبعض مناطق شمال حلب على عمل المؤسسات الرسمية التابعة للمعارضة، غير أنّ الدفع باتجاه عملية إصلاح حقيقية تتطلّب استمرار دور المجتمع المدني في ممارسة الرقابة وعدم حصره بمُجرَّد الاستجابة لمَطالب راهنة. بالتالي، تنظيم نشاطه وتحويل المَطالب إلى برامجَ ومشاريعَ محدّدةٍ.

وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع جامعة هارفرد، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة ضمن قاعدة بياناتها على مدى قرابة اثني عشر عاماً.

وتتيح هذه الاتفاقية لباحثي الدكتوراة في جامعة هارفرد الحصول على بيانات تفصيلية يومية مما يعطي صورة دقيقة عن تطور النزاع المسلح في سوريا، وتهدف الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة البيانات حالياً إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى دراسة تأثير مباحثات السلام على ديناميات النزاع في سوريا.

وجامعة هارفرد، جامعة بحثية خاصة، مقرها مدينة كامبريدج، في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، تأسست في عام 1636. تكرس جامعة هارفارد مواردها وإمكاناتها للتميز في التدريس والتعلم والبحث وتطوير القادة الذين يصنعون فرقاً عالمياً، وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات التعليمية شهرة في العالم.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدداً واسعاً من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019 قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

ووقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، وصحيفة نيويورك تايمز، وغيرها، تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها ستستمر في بناء شراكات مع مختلف الجهات والهيئات بما يساهم في تثبيت حقيقة ما جرى في سوريا، ويدعم بشكل موثق سردية الضحايا والناجين تجاه الأحداث والوقائع، مما يحول دون تشويه التاريخ، ويدحض سردية مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه الروسي والإيراني.

نقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن الولايات المتحدة وروسيا لم تلتزما بتعهداتهما لتركيا بسحب عناصر تنظيم "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابي لمسافة 30 كيلو مترا عن الحدود التركية.

وأكدت المصادر إن التنظيم يواصل استهداف المنطقة الآمنة التي أنشأها الجيشان التركي والوطني السوري شمالي البلاد، ولفتت المصادر إلى أن تنظيم "ي ب ك" ، ما يزال موجودا في المناطق التي من المفترض أن ينسحب منها، بل ويواصل تهديد المنطقة الآمنة.

وأوضحت أن التنظيم يستخدم مدن تل رفعت (على بعد 18 كيلومترا من الحدود التركية) ومنبج (على بعد 30 كيلو مترا) وعين العرب (كوباني) على الحدود السورية التركية كنقاط لاستهداف المدنيين في مدن جرابلس وأعزاز ومارع و عفرين وتل أبيض ورأس العين الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب للشعب الإثنين: "سنبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأناها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا على طول حدودنا الجنوبية (مع سوريا)".

وأضاف أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، وأفاد بأن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلقت تركيا عملية "نبع السلام" العسكرية شمالي سوريا، استنادا لحقها الشرعي في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبهدف القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن حدودها، خاصة تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا".

وفي اليوم الثامن من العملية، زار نائب الرئيس الأمريكي آنذاك مايك بنس تركيا، وتعهد بسحب التنظيم الإرهابي مسافة 20 ميلا (32 كيلو متر ) جنوبا، كما تعهدت روسيا، خلال العملية، بسحب عناصر التنظيم من مدينتي منبج وتل رفعت السوريتين، وسحب التنظيم 30 كيلو متر من الحدود السورية التركية.

لكن هذه التعهدات الأمريكية الروسية لم تُنفذ بالرغم من مرور عامين ونصف العام عليها، وفق مصادر أمنية مطلعة تحدثت للأناضول وطلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة بالحديث للإعلام.

يصادف اليوم الذكرى العاشرة لمجزرة الحولة في محافظة حمص، وهي واحدة من أفظع مجازر نظام الأسد وميليشياته بحق المدنيين في سورية، والتي قتل فيها 108 أشخاص حسب توثيق منظمات حقوقية دولية.

وقبل عشر سنوات في الخامس والعشرين من أيار، اقتحم إرهابيو النظام المجرم وميليشياته منازل المدنيين الآمنين وجمعوا الأطفال والنساء والرجال، ثم كبّلوا أيديهم وأعدموهم إعداماً جماعياً، ذبحاً بالسكاكين ورمياً بالرصاص، رداً على صيحات الحرية التي نادى بها الشعب السوري.

ومع التخاذل الدولي حينئذٍ؛ حيث اكتفى المجتمع الدولي بالإدانات، فإن هذا النظام المجرم ما يزال بعد عشر سنوات مستمراً بارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع دولي ينقذ ملايين السوريين من وحشية هذا النظام.

وقال الائتلاف الوطني، إن النظام اعتمد منذ اليوم الأول للثورة السورية على القتل والإرهاب لإسكات أصوات الحرية التي انتفض الشعب السوري مطالباً بها، فكانت مجزرة الحولة ومجزرة حي التضامن ومجازر السلاح الكيماوي وآلاف المجازر الوحشية أداة للنظام المجرم لقمع إرادة الشعب السوري.

ولفت إلى أن إفلات هذا النظام وحلفائه من العقاب على جرائمهم شجعهم على ارتكاب جرائم جديدة -كما تفعل روسيا في أوكرانيا اليوم- وجعلهم يتمادون في القتل والقمع، ويستخدمون في ذلك ما أتيح لهم من براميل متفجرة وصواريخ ومواد كيماوية متجاوزين كافة الخطوط الحمراء ضد شعب أعزل، وهو ما أدّى إلى خلق مأساة إنسانية لملايين السوريين، في وقت يتربع فيه مجرم حرب فوق جثامين الضحايا الأبرياء.

وأشار إلى أن التخاذل الدولي التي تعرض له الشعب السوري لم يثنه عن الصمود ومقارعة الواقع المرير بما أتيح له من فرص على أمل أن يصل إلى حلمه في الحرية والكرامة والعيش الآمن، ويؤكد الائتلاف الوطني السوري مسؤولية الأمم المتحدة في استمرار معاناة السوريين بسبب العجز عن محاسبة هذا النظام ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، والمماطلة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتحقيق الانتقال السياسي في سورية.

أعلنت السلطات الهولندية يوم أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على طالب لجوء سوري، متهم بارتكاب جرائم حرب، ووجهت للمعتقل تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقالت إنه قام باعتقال مدني في عام  2013 وسلمه للمسؤولين السوريين الذين عذبوه، ووفقا لجهاز الادعاء العام الهولندي، كان الرجل عضوا في "لواء القدس"، وهو فصيل مكون بالأساس من مقاتلين فلسطينيين.

وتقول المعلومات، إن المتهم انتقل إلى هولندا عام 2020 وطلب اللجوء واستقر في مدينة كيركراد الصغيرة، وتلقت الشرطة الهولندية سلسلة من المعلومات عن تورطه في "لواء القدس"، الجماعة التي تعتبرها منظمة إجرامية.

وسيمثل المتهم أمام المحكمة في أولى الجلسات الجمعة، وهذه هي خامس قضية لجرائم حرب في هولندا تعود للحرب في سوريا، وبموجب اختصاص قضائي دولي، يمكن لهولندا محاكمة جرائم بعينها حتى لو ارتكبت خارج أراضيها.

وسبق أن قالت وكالة " "أسوشيتد برس"، إن محكمة هولندية قضت بسجن شقيقين سوريين بسبب انتمائهما السابق لفصيل "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014، سبق ذلك ذات الأمر في ألمانيا طال سوري ينتمي للتنظيم بالحبس مدى الحياة لإدانته بتهمة قتل ضابط في جيش الأسد في جريمة موثّقة بالفيديو.

ووفق الوكالة، فقد حكم على أحد الشقيقين بالسجن 15 عاما و9 أشهر، والآخر بالسجن 11 عاما و9 أشهر، ولم تنشر هويتاهما تماشيا مع لوائح الخصوصية الهولندية، وقالت المحكمة الهولندية في حكمها إن "جبهة النصرة شنت هجمات استهدفت حكومة بشار الأسد".

وكانت هذه المرة الأولى التي يتولى القضاء الهولندي مثل هذه القضايا ويدين شخص منتمي لـ "جبهة النصرة" ويحاكمه، في وقت يعد القضاء الألماني مرجعا صالحا للنظر في هذا النوع من القضايا، مما يتيح له ملاحقة مرتكبي جرائم بالغة الخطورة بغض النظر عن جنسياتهم ومكان وقوع الجريمة والجرم بحد ذاته.

اندلعت اشتباكات مسلحة استهدفت خلالها الرشاشات الثقيلة ضمن اقتتال داخلي متجدد بين عناصر من "الجيش الوطني"، ولفتت مصادر إلى أن سبب المواجهات المستمرة يعود إلى قضية ثأر عشائرية في المنطقة تطورت حتى توسعت الاشتباكات في معظم أحياء مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وأكد ناشطون في موقع "الخابور"، يوم أمس الثلاثاء 25 مايو/ آيار مقتل شخص يدعى "محمد العواد الدعار"، جراء إطلاق رصاص عليه من قبل "خالد العبدالله" المعروف "أبو حمصي الموالي"، في مدينة رأس العين بريف الحسكة "بسبب قضية ثأر".

ولفت مصادر إعلامية محلية إلى أن "هيئة ثائرون للتحرير"، قامت بفصل "العبد الله"، من مرتبات الهيئة، لعدم التزامه بقرارات لجنة الإصلاح الوطني وتسليمه للشرطة العسكرية في مدينة رأس العين بريف الحسكة، وسط توسع رقعة المواجهات التي تشهدها المدينة. 

وأصدرت قيادة "ثائرون"، في "نبع السلام"، قراراً بهذا الشأن، حمل توقيع الرائد "محمد نوره"، بالمقابل كشف المكتب الإعلامي لمدينة رأس العين وريفها، عن عقد ندوة بحضور رئيس محلي المدينة و قائد الشرطة وعدد من قادة هيئة ثائرون وشيوخ العشائر والإعلاميين، لبحث الأوضاع الداخلية.

هذا وأشار ناشطون إلى دخول قوات تركية لفض النزاع الحاصل بين مسلحين من قبيلة العقيدات والموالي في مدينة رأس العين بريف الحسكة، مع تجدد الاقتتال الداخلي الذي طالما يتخلله استخدام الرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية ويعرض حياة المدنيين للخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

فضح نائب في برلمان الأسد كذبة نظام الأسد بعودة الأمن والأمان والاستقرار للمناطق التي سيطر عليها عبر العمليات العسكرية، حيث طالب بإيقاف عملية التعفيش لممتلكات الأهالي بريف دمشق، مشيرا إلى تواصل عمليات النهب ما ينافي البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام حول تسهيلات لعودة المهجرين، وفق زعمه.

وقال عضو المجلس "عبدالرحمن الخطيب"، إن ما شهده أهالي مدينة الحجر الاسود في ريف دمشق بالأمس من عملية تعفيش لمنازلهم من قبل العشرات، دون أن يحدد هويتهم إلا أن من المعروف بأن الراعي الرسمي للتعفيش في سوريا هي قوات الأسد.

وأكد "الخطيب"، أن عملية التعفيش جرت
على مرأى ونظر الجميع رغم المناشدات الأهلية للمعنيين في محافظة ريف دمشق التي باءت بالفشل واستمرت عمليات التعفيش لمنازل الأهالي التي يقومون بتأهيلها وإصلاحها منذ أشهر.

وزعم أن ما وصفها "الدولة"، قامت بالسماح لهم بالعودة لمنازلهم واعادة الخدمات الاساسية للمدينة، فيما 
قال: "ألتمس من تحت هذه القبة محاسبة كل من له دور بما حصل ويحصل من عمليات تعفيش في مدينة الحجر الأسود و إيقافها على الفور"، وفق تعبيره.

وتطرق البرلماني ذاته إلى عدة مواضيع مثل ضبط سعر الصرف والارتفاع الغير طبيعي و الكارثي لأسعار المواد، وكذلك تحدث عن أزمة النقل الخانقة يضاف إلى ذلك مشكلة نقص المحروقات والمشتقات النفطية مطالبا وزارة النفط بتزويد كافة المحطات بالمادة بالسعر الحر ليشعر المواطن ان هذه الوزارة تعمل لخدمة المواطن وليس لخدمة أشخاص محددين.

وكانت كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عن استمرار ميليشيات نظام الأسد بتعفيش منازل المدنيين في حي "الحجر الأسود"، جنوب العاصمة السوريّة دمشق، وذلك بالتزامن مع إغلاق المنطقة ومنع الأهالي من العودة إليها.

وأشارت المجموعة نقلاً عن مصادر إعلامية قولها إنّ ميليشيات النظام وافقت على افتتاح الطريق الرئيسي للحي ذاته قبل شهر وذلك مع تصاعد عمليات النهب والسرقة التي تنفذها الميليشيات ضمن الحي.

وأضافت بأن المتعهدين الذين رست عليهم مناقصة إعادة فتح الطرق وتأهيلها بدعوى السماح للأهالي بالعودة إلى منازلهم، بدأوا بسحب الحديد من تحت ركام الأبنية المهدمة التي لم يتمكن عناصر ميليشيا "الفرقة الرابعة" من الوصول إليها.

وسبق أن نفذ عناصر الفرقة الرابعة وميليشيات تابعة للنظام عمليات تعفيش للممتلكات في الحي وكذلك تفجير إغلاق المنطقة وسرقة الحديد منها فيما يتم إخراجه مع تجدد عمليات التعفيش بسيارات شحن كبيرة إلى خارج المنطقة عبر طريق "الحجر الأسود - السبينة"، جنوب دمشق.

وكان كشف "مركز الغوطة الإعلامي" عن قيام ميليشيات النظام بمرحلة جديدة من التعفيش تمثلت في إزالة أسقف المنازل واستخراج قضبان الحديد من حيي التضامن واليرموك جنوب دمشق.

هذا وباتت حوادث السرقة والنهب وما يعرف بظاهرة" التعفيش" مقرونة بعصابات الأسد والقوات الرديفة لها وتنشط تلك الحالات في المناطق المدمرة والمهجرة حيث يتم استباحتها من قبل نظام الأسد الذي يتباهى عناصره في إظهار كمية المواد المسروقة وتصويرها في شوارع المدن الخالية من سكانها، وتطال معظم مناطق سيطرة النظام وتشمل كل ما يمكن سرقته عبر الحواجز العسكرية لا سيّما الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الثلاثاء إن أي هجوم جديد في شمال سوريا سيقوض الاستقرار الإقليمي بدرجة أكبر، ويعرض الحملة على تنظيم الدولة للخطر.

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستشن قريبا عمليات عسكرية جديدة.

وردا على سؤال حول تصريحات أردوغان أمس الإثنين، قال برايس إن واشنطن تشعر بقلق بالغ إزاء التصاعد المحتمل للأنشطة العسكرية في شمال سوريا، وتتوقع أن تلتزم تركيا، وهي عضو مثلها في حلف شمال الأطلسي، بالبيان المشترك الصادر في أكتوبر تشرين الأول 2019 بخصوص العمليات العسكرية الهجومية في سوريا.

وكان أردوغان أوضح أمس أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودها الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس"، لافت إلى أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.

ولفت إلى أن "تركيا ستميز مجددا في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وأنها ستصوغ سياساتها مستقبلا على هذا الأساس".

وكان الرئيس التركي عرض عام 2019 على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا، معتبرا أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وقال أردوغان حينها أن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أنقرة تستعد لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم على أساس طوعي، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

وأكد اردوغان أنه ومنذ 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد حوالي 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها.

أكد وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي" خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره السعودي على ضرورة العمل على إنهاء "الأزمة السورية".

واعتبر المسؤول الأردني أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، علما أن هذه التصريحات تأتي في ظل تصريحات تصعيدية أردنية خلال الأيام الماضية بسبب عمليات التهريب القادمة من مناطق نظام الأسد نحو أراضي المملكة.

وكان مدير الإعلام العسكري الأردني العقيد مصطفى الحياري، قال يوم أمس، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": لدينا في السنوات الأخيرة 2020 – 2021 -2022 زيادة كبيرة بأضعاف بالنسبة لعمليات ومحاولات التسلل والتهريب بشكل رئيسي تهريب المخدرات.

ولفت الحياري إلى أن "التهريب ممنهج تقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية وهذا بالاعتماد على ما نشاهده، ونحن القوات المسلحة ما نشاهده وما نتعامل معه بشكل يومي على حدودنا الشمالية، عمليات التهريب تتم من قبل مجموعات من 3 إلى 4 مجموعات وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخص تقسم هذه المجموعات فئة تعمل على الاستطلاع "المراقبة" وفئة أخرى تعمل على تشتيت جهود المراقبة من قبل نشامى القوات المسلحة وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب".

وتابع: "هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة".

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

وفي وقت سابق، قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الوجود الروسي في جنوب سوريا كان مصدراً للتهدئة، وإن الفراغ الذي ستتركه روسيا هناك ستملؤه إيران ووكلاؤها، وأكد العاهل في مقابلة مع "معهد هوفر"، أن بلاده أمام تصعيد محتمل على حدودها مع سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن "عبدالله الثاني" أوضح أن هناك تنسيقا عربيا لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة دون الاعتماد على أميركا لحلها، وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه الجيش الأردني الإعلان عن تمكنه من إحباط تهريب كميات من المواد المخدرة قادمة من مناطق نظام الأسد، وكان آخرها يوم أمس عندما أحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة "درون".

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وفاة أحد أبناء مدينة دمشق بعد الإفراج عنه من سجن تابع للأسد بسبب تدهور حالته الصحية.

وقالت الشبكة إن "أيمن عادل المصري"، من أبناء مدينة دمشق ويقيم في مدينة قدسيا بمحافظة ريف دمشق، من مواليد عام 1963، اعتقلته قوات النظام السوري مع زوجته في 17-2-2022، إثر مداهمة منزلهما في مدينة قدسيا، ثم أفرجت عن زوجته في آذار .

وبقي مصير "أيمن" مجهولاً نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وفي 5-5-2022 أفرجت عنه قوات النظام السوري بموجب مرسوم العفو 7/ 2022 الذي أُفرجَ ضمنه عن معتقلين وُجِّهَت لهم تهمة الإرهاب من قبل النظام السوري.

وحصلت الشبكة على معلومات تؤكد تعرضه للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة اعتقاله في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في مدينة دمشق، ما أدى لتدهور حالته الصحية بعد الإفراج عنه وتعرضه لأزمة قلبية، وفي 22-5-2022 توفي أيمن بعد نقله إلى مشفى المواساة بمدينة دمشق.

وأكدت الشبكة بأن قرابة 132667 مواطن سوري لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسط تخوف حقيقي على مصيرهم.

وختمت الشبكة بالإشارة إلى أن قرابة 14449 مواطن سوري قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري.

اعتبر الباحث الاقتصادي "شادي أحمد"، في حديثه لموقع داعم للأسد أن موضوع حذف الأصفار من العملة السورية غير قابل للتطبيق، وذكر أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ لهذا الإجراء، فيما تواصل الليرة السوريّة تراجعها حيث وصلت إلى 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وذكر "أحمد"، أن الشروط الأساسية لعملية حذف الأصفار وإزالتها بشكل عام من العملات النقدية ترتبط بحجم التضخم حيث يُلجأ إليها عادة عندما يصل مستوى التضخم إلى أضعاف مضاعفة عن الحاصل في سوريا.

وأضاف، أن عملية حذف الأصفار أو إعادة تقييم العملة تستوجب أن يكون لدينا عدد أصفار يتجاوز الخمسة في العملة السورية حتى نعيد التوازن إلى ما كان عليه سعر الصرف قبل الزيادات الكبيرة.

واعتبر الباحث ذاته أنه عندما كنا نقول أن سعر صرف الدولار يساوي 50 ليرة سورية عام 2010 فيجب ألا يقل حالياً عن 50 ألف ليرة سورية حتى نتمكن من طرح سياسة حذف أصفار العملة بشكل منطقي، وفق تقديراته.

ولفت إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا غير مهيأ وأن حذف أصفار من العملة المحلية غير قابل للتطبيق مُبيناً أنه لم يطرح بشكل رسمي حتى الآن وإنما عن طريق وسائل إعلام محلية فقط.

وقبل أيام أشارت مصادر إعلامية إلى وجود دعوات لحذف أصفار من العملة السورية، تتصاعد بين الأوساط الشعبية، مع فقدان الليرة للمزيد من قيمتها الشرائية، بينما حذر محللون اقتصاديون من اتخاذ مثل هذا الإجراء، لأنه لن يحل المشكلة سوى لفترة مؤقتة بحسب قولهم.

وذكرت صحيفة موالية للنظام، أن السوريين بدأوا يحذفون أصفاراً من الورقة النقدية، خلال تعاملاتهم المالية الشفهية، كأن يقول لك البائع 500 ليرة بدلاً من 5 آلاف ليرة، مشيرة إلى أن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل السعر الجديد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، قولها إن عشرات الدول لجأت إلى إزالة الأصفار من عملتها للحد من الضغوط التضخمية، لكن ما لبثت أن عادت مشكلة الأصفار بسرعة، فاضطرت لإعادة هذا الإجراء أكثر من مرة.

واعتبرت أن قرار إزالة الأصفار من الليرة السورية سيكون مجازفة خطيرة للاقتصاد، قد تؤدي إلى انهياره، نظراً لأن الاقتصاد السوري لم يبدأ بعد بالتعافي مع ارتفاع مستمر ومزمن في الأسعار وعدم استقرار في سعر صرف الليرة السورية، إضافة إلى الإفراط في المعروض النقدي الناجم عن سياسة التمويل بالعجز، فضلاً عن غياب وضعف الثقة في أي قرار حكومي.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,841 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف تسليم الحوالات الخارجية بسعر 2,800 ليرة سورية.

أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اليوم الثلاثاء 24 أيار/ مايو، قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة تعميماً يحدد رسم إصدار جواز السفر الفوري للمقيمين بمناطق سيطرة النظام بمبلغ 300 ألف ليرة سورية بدلاً من 102 ألف، وحمل البيان توقيع وزير داخلية الأسد اللواء محمد الرحمون.

ولفت القرار إلى أن الجواز الفوري يسلم لصاحب العلاقة في يوم التقدم بالطلب دون الحاجة إلى حجز دور على المنصة الإلكترونية، وبررت الوزارة قرارها بمزاعم "الحرص على تلبية رغبة الإخوة المواطنين الذين هم بأمس الحاجة الضرورية للحصول على الجواز"، وفق تعبيرها.

وتزامن رفع رسم الجواز الفوري مع إعادة تفعيل منصة حجز دور للتقديم على جوازات السفر عبر الإنترنت للعمل بشكل مفاجئ لكنها فاجأت المستخدمين أكثر بالمواعيد التي تلقّوها، حيث تلقى بعضهم تاريخ قديم قبل عقود، وآخرين موعد يصل إلى انتظار لمدة 3 سنوات، وسط تخبط أداء المنصة.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وكشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن توقيف شخص بتهمة النصب على المواطنين الراغبين بالحصول على جوازات سفر عن طريق صفحة باسم فتاة على مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم بتوجيه المواطنين إلى صفحته، وفق داخلية الأسد.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.