سلط مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، الضوء على الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مدينة الباب ضد قيادة الشرطة العسكرية، وماتلاها من تطورات، حول قضية الإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

ولفت المركز إلى أن قرار وزارة الدفاع في الحكومة السوريّة المؤقتة قراراً بإقالة رئيس فرع الشرطة العسكرية العقيد "عبد اللطيف خالد الأحمد"، وإصدار "هيئة ثائرون للتحرير" أمراً بإحالة القيادي في صفوفها محمد يحيى خضير إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيق معه، جاءت بعد ضغط شعبي واعتصام مفتوح.
 
وبدأ الاعتصام في 18 أيار/ مايو 2022، على خلفيّة قيام فرع الشرطة العسكرية بالتعاون مع قياديّ في "هيئة ثائرون للتحرير" بإطلاق مجنّد سابق في قوات النظام يُدعى محمد المصطفى، اعترف خلال التحقيقات بمشاركته بتنفيذ جرائم حرب خلال اقتحام محافظتَيْ درعا وحمص في الفترة الممتدة من 2014 حتى 2016.
 
وأوضح المركز أنه على الرغم من إظهار كل من وزارة الدفاع و"هيئة ثائرون للتحرير" استجابة للمطالب الشعبية، إلّا أنّ هذه الحادثة أكدت على الحاجة الملحّة للإصلاح العميق في قطاعَي القضاء والأمن من أجل تجنُّب الخلل في عملهما لاحقاً، أو وقوع أزمات مماثلة.
 
ولفت المركز إلى ان إنجاز عملية الإصلاح الحقيقية تتطلب خُطوات أساسية منها إقرار المرجعية التشريعية والقانونية التي تحكم عمل المؤسسات القضائية والأمنية، على أن تكون متناسبة مع الواقع الذي نشأ في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام؛ لأنّ إقرار المرجعية التشريعية سينعكس إيجابياً على صعيد تطبيق الأحكام.
 
وأكد على ضرورة إصلاح آلية التعيينات في القضاء ومؤسسات الشرطة، بما يضمن قيامها بمهامّها بعيداً عن الحسابات الفصائلية والمناطقية والمحلية، وتفعيل دور النيابة العامة بوصفها جهة مسؤولة عن مباشرة الدعاوى باسم المجتمع، ومخوّلة بمراقبة تنفيذ الأحكام الجزائية.
 
وشدد على ضرورة تفعيل دور وزارة الدفاع وهيئة الأركان التابعة لها، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها في إحالة مرتكبي الانتهاكات من منتسبي الفصائل إلى القضاء العسكري، بدلاً من قيام قائد كل فصيل بهذا الدور.
 
ولفت إلى أهمية تعزيز دور القضاء المدني بوصفه قضاءً عامّاً، وتحديد نطاق صلاحيات القضاء العسكري؛ منعاً لتعارُض الاختصاص، ولتجنُّب تحويل القضاء العسكري إلى جهة تُوفّر الحماية لمرتكبي الجرائم من منتسبي المؤسسة العسكرية.
 
وأشار إلى أنه لاحظ بشكل واضح دور الرقابة التي يمارسها المجتمع المدني في الباب وبعض مناطق شمال حلب على عمل المؤسسات الرسمية التابعة للمعارضة، غير أنّ الدفع باتجاه عملية إصلاح حقيقية تتطلّب استمرار دور المجتمع المدني في ممارسة الرقابة وعدم حصره بمُجرَّد الاستجابة لمَطالب راهنة. بالتالي، تنظيم نشاطه وتحويل المَطالب إلى برامجَ ومشاريعَ محدّدةٍ.