حصلت جامعة "بيان نور" الإيرانية مؤخرا على ترخيص لإنشاء فرع لها، وذلك في ظل تزايد التوغل الإيراني الساعي إلى بسط نفوذها على قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام السوري، لا سيّما مع تصاعد الإعلان عن افتتاح أفرع للجامعات إيرانية تزامنا مع الاتفاقيات المتكررة بين الجامعات الإيرانية والسورية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الجامعة الإيرانية الجديدة حصلت على ترخيص لإنشاء فروع في ثلاث دول أجنبية في العراق وسوريا ولبنان، وأعلنت جامعة Payam-e-Noor قبل أسابيع تطوير الأنشطة الدولية وزيادة التحاق الطلاب الأجانب لعام 2022 الحالي.

ونقلت مواقع إعلامية ناطقة باللغة الفارسية عن المسؤول الإيراني "إبراهيم تقي زاده"، قوله إن أولويات وبرامج مجال التعليم لهذا العام توسيع مجالات الدراسة التطبيقية ومتعددة التخصصات في دورات الدراسات العليا، وإطلاق نظام فعال لعقد الامتحانات اللاورقية وعبر الإنترنت، وتعزيز البرمجيات الإلكترونية، وتحديث اللوائح وترتيبها"، حسب وصفه.

وتحدث رئيس الجامعة الإيرانية "زاده"، عن زيادة مشاركة الطلاب في الأنشطة مع إمكانية عودة الطلاب إلى الجامعة، فمن الممكن تزويدهم بمزيد من المشاركة في إقامة المهرجانات والأنشطة في الجمعيات العلمية معلنا عن إنشاء مراكز الجامعة في لبنان والعراق وسوريا.

وحسب الموقع الرسمي للجامعة فإنها تصف نفسها بأنها "جامعة ذات هوية إيرانية إسلامية، من أجل لعب دورها ومسؤوليتها في تعزيز المكانة العلمية والبحثية بين الجامعات المفتوحة والتعليم عن بعد في العالم، تعزز النمو والتميز في التقوى و الفضائل البشرية ، تعزز العلوم والبحوث"، وفق تعبيرها.

وقبل أشهر وصل وفد إيراني إلى "جامعة البعث"، في حمص لتوقيع اتفاقية تعاون علمي في حدث يتكرر في سياق تعزيز النفوذ الإيراني في مناطق سيطرة النظام والتي تشمل اتفاقيات بغطاء التعليم سعياً من إيران لبسط سيطرتها على أهم القطاعات في سوريا.

هذا وكشفت مصادر إعلامية تابعة للنظام عن توقيع ما قالت إنها "اتفاقية تعاون" بين جامعة دمشق من جهة وجامعة إيرانية تسمى "أهل البيت"، وذلك في سياق زيادة النفوذ الإيراني في قطاع التعليم بدواعي التبادل الثقافي بين الطرفين.

وتضاف الجامعة الإيرانية الجديدة إلى 5 جامعات سابقة بشكل معلن وهي "جامعة المصطفى الدولية -
الجامعة الإسلامية الحرة/آزاد - كلية المذاهب الإسلامية - جامعة تربية مدرس - جامعة الفارابي".

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم عشرات الشخصيات الاقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

ضبطت السلطات التركية في ولاية موغلا (جنوب غرب) 10 مهاجرين غير نظاميين على متن حافلة صغيرة.

وجاء ذلك خلال عملية تفتيش قامت بها فرق الأمن، الأحد، في قضاء مرمريس عقب تلقيها بلاغًا استخباراتيًا.

وقال مراسل وكالة الأناضول التركية إن الفرق ضبطت 10 أجانب في الشاحنة، يحملون الجنسية السورية.

وجرى تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى إدارة الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات.

كما ضبطت فرق الأمن طافيات نجاة على متن الشاحنة، وأوقفت السائق بتهمة تهريب البشر.

وكانت السطات التركية، ضبطت قبل عشرة أيام 13 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير نظامي في ولاية قرقلار إيلي شمال غربي البلاد.

وفي بداية الشهر الجاري ضبطت قوات الدرك التركية 27 مهاجرا غير نظامي بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، وتبين أن 18 منهم يحمل الجنسية الأفغانية، بالإضافة لثمانية سوريين، وخمسة إيرانيين.

قال مدير الإعلام العسكري العقيد مصطفى الحياري، اليوم الإثنين، إن الذي يحدث على الحدود الشمالية الشرقية للمملكة الأردنية الهاشمية هو أن "نشامى القوات المسلحة يواجهون حاليا حرب على هذه الحدود، حرب مخدرات".

وأضاف في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": لدينا في السنوات الأخيرة 2020 – 2021 -2022 زيادة كبيرة بأضعاف بالنسبة لعمليات ومحاولات التسلل والتهريب بشكل رئيسي تهريب المخدرات.

وقال الحياري إن "الحرب بمفهومها التقليدي قوة عسكرية تواجه قوية عسكرية لم تعد هي التهديد الرئيسي التي تواجهه الدول خصوصا مع عصر المعلوماتية والتطور الهائل، الآن أصبح بإمكان كثير من الدول التأثير على اعدائها من خلال أدوات متعددة منها التضليل والتشويه الاعلامي ومنها عمليات المعلومات والهجمات السيبرانية ومنها المخدرات وما نشهده هو حرب المخدرات".

ولفت الحياري إلى أن "التهريب ممنهج تقوده تنظيمات منظمة مدعومة من جهات خارجية وهذا بالاعتماد على ما نشاهده، ونحن القوات المسلحة ما نشاهده وما نتعامل معه بشكل يومي على حدودنا الشمالية، عمليات التهريب تتم من قبل مجموعات من 3 إلى 4 مجموعات وكل مجموعة تتألف من 10-20 شخص تقسم هذه المجموعات فئة تعمل على الاستطلاع "المراقبة" وفئة أخرى تعمل على تشتيت جهود المراقبة من قبل نشامى القوات المسلحة وفئة أخرى تنتظر الفرصة المناسبة لتقوم بعمليات التهريب".

وتابع: "هذه المجموعات تتلقى دعما أحيانا من قبل مجموعات غير منضبطة من حرس الحدود السوري ومن مجموعات أخرى، وبالتالي هي عمليات ممنهجة".

وأضاف الحياري أن الملك عبد الله الثاني وضح خلال مقابلة أجراها مع معهد هوفر أن الفراغ الذي تتركه حاليا روسيا خصوصا في الجنوب السوري تملؤه إيران من خلال أدواتها وهي المليشيات الإيرانية.

وقال الحياري: من خلال مشاهداتنا نحن نشاهد مجموعات غير منضبطة ومجموعات جرمية مسلحة تنتهج عملية التهريب بإحترافية، ومؤخرا بدأت باستخدام الأسلحة لتقوم بعمليات التهريب باستخدام القوة.

وشدد الحياري أن طبيعة التهريب تتطلب وجود عناصر تسهل عمليات التهريب وهم مهربين على طرفي الحدود وهذا الأمر موجود على الحدود في كل دول العالم.

وتطرق الحياري للازمات في دول الجوار والتي كان من أبرز انعكاساتها انتشار التنظيمات الارهابية سواء كان على الساحة العراقية أو الساحة السورية، والدليل على ذلك الهجمات المتكررة التي ينفذها تنظيم داعش ضد الجيش العراقي وفي مناطق قريبة جدا من الحدود الأردنية، وايضا على الساحة السورية هناك انتشار للكثير من التنظيمات الارهابية وعلى سبيل المثال لا الحصر تنظيم داعش الارهابي وجبهة النصرة وانصار الدين، وهذا جزء.

وتابع الحياري: "هناك جزء آخر من التنظيمات الإرهابية وهو التنظيمات الايرانية وهذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني".

وحول الجهد المبذول على الحدود الشمالية قال الحياري إنه جهد متعدد الأبعاد، منه تأهيل قوة بشرية وتوظيف امكانات مادية ومعدات حديثة وأيضا جهد استخباري كبير لكن علينا ان نفهم ما هي طبيعة المعضلات الموجودة على الحدود الشمالية.

وأردف: لدينا تضاريس معقدة جدا، الجزء الغربي من الحدود لدينا مناطق جبلية شديدة الوعورة، وفي الجزء الأوسط لدينا منطقة الحرّة وهي صخور بركانية لا يمكن مسير الآليات فيها، وفي الجزء الشرقي مناطق صحراوية مفتوحة تستخدم فيها الآليات في عمليات التهريب.

وأكمل: العناصر التي تشترك في عمليات التهريب ليس بالضرورة أن تنفذ هذه العمليات وهي واعية لما يدور حولها، والكثير من التحقيقات أثبتت أن العنصر الذي ينفذ عملية التهريب ويجتاز الحدود يكون متعاطي للمخدرات حتى لا يتردد في مواجهة الخطر وهذا العنصر لا يعلم من وراء هذه العملية هو فقط مستأجر لتمرير حمل.

وقال: اعتدنا أن تكون الأسعار للحمل الواحد ألفين دينار مقابل كل عملية، الآن ومع تغيير قواعد الاشتباك تغير هذا الأمر وأصبحت الأجره تقدر بـ 10 آلاف دينار.

وحول قواعد الاشتباك الجديدة قال الحياري إنها مفعلة ومعمول بها لغاية الان وسنستمر في استخدامها لأنها كانت نتيجتها ايجابية جدا والدليل على ذلك حجم المضبوطات أصبح أضعاف منذ بداية العام وحتى الوقت الحاضر.

وأردف: لدى القوات المسلحة مرونة عالية لدراسة وتقييم التهديد وما يستجد من تهديدات والطريقة الانسب للتعامل مع هذا التهديد . وترجمة طريق التعامل مع التهديد تكون من خلال تغيير قواعد الاشتباك.

وختم: جاهزية القوات المسلحة تنبع من جاهزية كافة اجهزة الدولة، واستراتيجيتنا في القوات المسلحة هي امتداد للاستراتيجية على مستوى الدولة وهذه الاستراتيجية تتطلب نظام سياسي قوي وهو موجود وتتطلب تماسك على المستوى المطلوب وهو موجود وتتطلب تنسيق بين كافة اجهزة الدولة وهذا يتم بشكل يومي على الحدود وتتطلب اعداد للقوى البشرية وهي العنصر الاساس في عناصر قوة الدولة ولدينا برامج ودورات متعددة حاليا لتأهيل نشامى القوات المسلحة لمواجهة ما يستجد من تهديد ، ولدينا برامج لتوظيف التكنولوجيا في مواجهة هذا التهديد ، ولدينا الان خطط لاستقدام مواد تصنيع طائرات مسيرة بدون طيار مسلحة لاستهدف المهربين وطائرات للمراقبة ورادارات تقوم بتعطيل الطائرات المسيرة التي يستخدمها الطرف الآخر.

وكانت القوات المسلحة الأردنية، كشفت أمس الأحد، أن المنطقة العسكرية الشرقية قامت بعملية نوعية أسفرت عن مقتل 4 مهربين وإصابة عدد منهم، وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، في وقت تتواصل عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود باتجاه الأردن.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستمرة في إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كم في سوريا، والتي كان أعلن عنها في سبتمبر عام 2019.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في خطاب وجهه للشعب، عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأكد "أردوغان" أن بلاده ستبدأ قريبا باتخاذ خطوات تتعلق بالجزء المتبقي من الأعمال التي بدأتها لإنشاء مناطق آمنة على عمق 30 كيلومترا، على طول حدودنا الجنوبية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المناطق التي تعد مركز انطلاق للهجمات على تركيا والمناطق الآمنة، ستكون على رأس أولويات العمليات العسكرية، في إشارة إلى المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، مشددا على أن العمليات ستبدأ بمجرد انتهاء تحضيرات الجيش والاستخبارات والأمن.

وأردف: "سنتخذ قراراتنا بهذا الخصوص خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الخميس"، لافت إلى أنه سيقوم بإجراء المحادثات اللازمة لضمان سير الأمور على ما يرام.

ولفت إلى أن "تركيا ستميز مجددا في هذه المرحلة، بين من يحترمون حساسياتها الأمنية، والذين لا يكترثون سوى لمصالحهم، وأنها ستصوغ سياساتها مستقبلا على هذا الأساس".

وكان الرئيس التركي عرض عام 2019 على الجمعية العامة للأمم المتحدة خطة إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا، معتبرا أن إنجاز هذه العملية قد يتيح إعادة مليوني سوري لوطنهم.

وقال أردوغان حينها أن بلاده تواصل العمل مع الولايات المتحدة على إقامة المنطقة الآمنة بعمق 30 كيلومترا وطول 480 كيلومترا والتي يجب أن تكون مطهرة من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية استهدفت الأزلى مناطق سيطرة تنظيم داعش شمال وشمال شرق حلب واطلق عليها عملية درعا الفرات، والعملية الثانية استهدفت قوات سوريا الديمقراطية في منطقة عفرين وريفها شمال حلب واطلق عليها غصن الزيتون، اما الثالثة فكانت في شمال شرق سوريا في بريفي الحسكة الرقة الشمالي واطلق عليها عملية نبع السلام.

وكان الرئيس التركي قال في وقت سابق من الشهر الحالي، أن أنقرة تستعد لعودة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم على أساس طوعي، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية

وأكد اردوغان أنه ومنذ 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد حوالي 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها.

وقال "المشروع الذي سننفذه مع المجالس المحلية لثلاث عشرة منطقة مختلفة، وعلى رأسها اعزاز، جرابلس، الباب، تل أبيض ورأس العين، اكتمل تماماً"، متحدثاً عن التجهيزات اللازمة للحياة اليومية، "من السكن إلى المدرسة والمستشفى"، وكذلك الزراعة والصناعة.

وسبق أن كشفت شبكة "CNN" التركية، عن أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية دعم المشروع التركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، كما لفتت إلى أن دول الخليج العربي ستشارك في تمويل المشروع.

وقالت الشبكة، إن الأمم المتّحدة بدأت بدراسة المشروع التركي، وتخطّط للمُشاركة في إعادة اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنازل داخل الأراضي السورية الآمنة والخالية من الأعمال العسكرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم شامل بما يخص عودة اللاجئين، من ناحية الأرقام والقانون والعلاقات مع النظام السوري، وأن هُناك خطوات يجب القيام بها مع النظام لتحقيق العملية بنجاح ودون عراقيل.

بدوره، ذكر موقع "بي بي سي" أن المشروع التركي سيحتاج إلى أموال كثيرة، ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويله، لا سيما بعد التقارب التركي السعودي، وأشار إلى أن أنقرة تريد ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن الأهم أن يقتنع مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا بهذا المشروع.

صرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

ولفت إلى أن ما يحدث اليوم هو سكتة اقتصادية و"العالم خالصة"، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية. 

وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.

ووفقا لما أوردته الإذاعة المحلية نقلا عن الخبير ذاته فإن المواطنون يتجهون لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار واكتساب سيولة، وكذلك للهروب من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سوريا.

وأضاف أن بعض التجار والصناعيون يلجؤون لإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، وهذا ما ينعكس على الصحة النفسية وهذا يبدو واضحا من حالات الانتحار، وإذا استمرينا بهذه الحال سنذهب إلى ما بعد الهاوية، فلقد تجاوزنا مرحلة الركود والكساد ودخلنا مرحلة أبعد تسمى "المرحلة السورية".

ونوه إلى أن مشكلة العقارات في سورية ليست بارتفاع أسعارها، وما يحدث هو ليس ركود ولا ارتفاع أسعار، بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة، وبالرغم أن إجراءات المصرف المركزي أدت لتثبيت سعر الصرف لكنها بالمقابل أدت لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية.

وكان أطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

واصلت عدة فصائل عسكرية منضوية تحت راية "الجيش الوطني السوري"، حملة أمنية مشتركة انطلقت يوم السبت 21 مايو/ آيار 2022، ضد تجار ومروجي المخدرات في ريف حلب الشمالي.

وتعد الحملة المستمرة في يومها الثالث من أكبر الحملات ضد تجار المخدرات، وتتركز حاليا في مدينة مارع بريف حلب، التي شهدت اليوم الإثنين إلقاء القبض على عدد من تجار ومروجي ومتعاطي المخدّرات في المنطقة.

وأعلنت "وحدة الإعلام الحربي"، التابعة للجيش الوطني، مؤخرا عن بدء وحدات من الأمن والجيش الوطني حملة لاعتقال مطلوبين من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات كانت قد صدرت بحقهم مذكرات اعتقال أصولا.

ولفتت إلى أن أثناء تنفيذ الحملة حصلت عدة اشتباكات مع بعض المطلوبين ولاذ بعضهم بالفرار بعد أن جرى اعتقال واستسلام العديد منهم لقوات الجيش الوطني دون مقاومة.

وأشار البيان إلى أنه قد عُمّمت أسماء الفارين وشوركت معلوماتهم مع المؤسسات المختصة، وأسفرت الحملة المتواصلة عن اعتقال 15 مطلوبا مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة (أتش بوز - كبتاغون - حشيش)، إضافة لضبط معدات تستعمل في تعاطي المخدرات.

هذا ونوه إلى أن الحملة العسكرية والأمنية على هؤلاء المجرمين ستبقى مستمرة إلى أن يتحقق الهدف منها، ألا وهو تطهير المناطق المحررة من خطر المخدرات، مع استمرار مداهمة مقرات وأماكن تواجد تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات التي يتخللها مواجهات مع تمنع المطلوبين عن تسليم أنفسهم بشكل سلمي.

وقبل أيام قليلة أعلنت الأجهزة الأمنية في "الجيش الوطني"، عن إلقاء القبض على على عصابة تمتهن تجارة المواد المخدّرة وبحوزتهم كميات كبيرة ومتنوعة من المخدرات في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وفي 15 مارس/ آذار الماضي أعلنت قوّات غرفة القيادة الموحدة-عزم وبالتعاون مع الشرطة العسكرية اعتقال مجموعة من مروجي المخدرات في منطقة تل أبيض بريف الرقة ضمن منطقة "نبع السلام".

وفي نيسان/ أبريل الماضي بثت إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري إصدارا مرئيا تحت عنوان "احذروا طريق الهلاك.. رسالة عاجلة إلى تجّار ومتعاطي المخدّرات"، وسط تزايد الإعلان عن ضبط مواد مخدرة في مناطق الشمال السوري، علاوة على ارتفاع نسب الترويج والتعاطي وفق مصادر محلية.

هذا وتمكن "الجيش الوطني السوري"، خلال الفترة الماضية من ضبط عدة كميات، أبرزها في نيسان 2021، حيث ضبط نحو مليون حبّة مخدّرة أُخفيت بطريقة احترافية داخل مدافئ، قادمة من مناطق ميليشيات النظام مرورا بمناطق "قسد" بوقت سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن انتشار تجارة وترويج المخدرات بكافة أشكالها يأتي ضمن سياسة النظامين السوري والإيراني القائمة على إغراق مناطق سوريا والعديد من دول العالم بالمواد المخدرة التي يعتمدان عليها في تمويل ميليشياتهم التي تواصل انتهاكاتها والتي كان لها دور بارز في قتل وتهجير الشعب السوري

نفى مدير عام "المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء" "فواز الظاهر"، أن يكون أحد أسباب زيادة ساعات التقنين هو دعم القطاع الزراعي بالكهرباء، كما نفى مسؤول "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد أن يكون هناك أي دعم للفلاحين يتعلق بتوفير الكهرباء لهم على الإطلاق.

وذكر "الظاهر"، أن كمية تزويد القطاع الزراعي لم تتجاوز 40 ميغا واط في كل المحافظات، واقتصرت على زيادة ساعات الوصل للخطوط التي تغذي مساحات لا تقل عن 100 دونم من زراعة القمح، ويتم تحديد هذه الخطوط بالتعاون بين مديريات الزراعة والكهرباء في كل محافظة.

وأضاف أن هناك فقدان توليد لحوالي 250 ميغا بسبب تعطل 3 مجموعات من محطة توليد في بانياس و 3 إضافية من محطة توليد محردة، لافتاً إلى أن المحطتين تعملان على الفيول البخاري وقديمة وتحتاج الكثير لإعادة تأهيلها، حسب وصفه.

وأضاف، أن ارتفاع درجات الحرارة صيفاً يوثر على بعض محطات التوليد التي تعمل على الفيول البخاري لأن معظم هذه المحطات في سورية قديمة وتحتاج تأهيل، لكن المحطات التي تعمل على الغاز لا تتأثر بارتفاع الحرارة.

وقدر أن المؤسسة فقدت بين 350 – 400 ميغا من إنتاجها بسبب تخفيض "وزارة النفط والثروة المعدنية" 1.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً تم تحويلها لمعمل السماد، مبيناً أن الحديث عن زيادة ساعات التقنين بسبب تزويد القطاع الزراعي هو غير صحيح.

ولفت إلى تحسن منتظر بواقع التوليد الكهربائي مع دخول المجموعة الخامسة من محطة حلب بالخدمة خلال الشهر القادم باستطاعة 200 ميغا، مؤكداً أنها لن تتأثر بالنقص الحاصل جراء تخفيض كمية الغاز الذي تم تحويله لمعمل السماد كونها تعمل على الفيول وهو متوفر، وكونها حديثة فلن تتأثر بارتفاع درجات الحرارة كما تأثرت المحطات القديمة.

وبلغت حصة "وزارة الكهرباء" من الغاز يومياً 8.5 مليون متر مكعب، تراجعت إلى 7 مليون متر مكعب بعد عودة معمل السماد للاستجرار، وقال رئيس "اتحاد الفلاحين" لدى نظام الأسد "أحمد صالح"، إن عودة "معمل الأسمدة" لاستجرار الغاز ستؤثر على كمية الكهرباء بشكل عام.

وقبل أيام قال معاون وزير الكهرباء سنجار طعمة إن الوزارة مضطرة لتخفيف التوريد المنزلي من أجل المشاريع الزراعية والفلاحين بهدف الحفاظ على المحاصيل، وذلك في ظل ما تواجهه الوزارة من عدم توفر المشتقات النفطية والموارد الطاقية، والخطوط المعفاة من التقنين وغيرها من المشاكل التراكمية.

وقبل أيام قليلة شهدت مناطق سيطرة النظام تراجعا حادا في ساعات  التغذية الكهرباء، وأرجعت مصادر إعلامية بأن السبب هو إعادة تشغيل معمل الأسمدة الذي تستثمره روسيا، فيما برر مسؤول في قطاع الكهرباء لدى نظام الأسد بأن تراجع التغذية بمزاعم تحويلها للمزروعات، حسب وصفه.

وكانت ساعات التقنين الكهربائي قد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة الماضية في العاصمة دمشق التي تعد مستثناة من عدالة التقنين لوجود مراكز حيوية واستراتيجية فيها، وفق تصريح سابق لوزير الكهرباء لدى نظام الأسد غسان الزامل.

هذا وتزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين لا سيّما مع مزاعمهم تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف أزمة التيار الكهربائي إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام وسط تقاعس وتجاهل الأخير.

أودت انفجارات متفرقة ناجمة عن مخلفات الحرب والألغام الأرضية بحياة طفل وسيدة وإصابة آخرين بريف حماة الجنوبي، كما أصيب ثلاثة أطفال بجروح من جراء انفجار لغم في مدينة إنخل بريف درعا الشمالي.

وفي التفاصيل أودى انفجار لغم أرضي بوفاة طفل وسيدة، يضاف إلى ذلك إصابة 3 آخرين بجروح بينهم طفلان وسيدة من أهالي قرية جرجيسة بريف حماة، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب بسيارة كانت تقلهم أثناء عملهم في حصاد أرضهم الزراعية بمحيط بلدة الزارة بريف حماة الجنوبي.

ولفتت مصادر محلية إلى أن الطفل محمد فطراوي 11 عاما توفي على الفور جراء الانفجار، فيما قضت السيدة عبير السلوم 35 عاما، متأثرة بنزف صاعق بعد إصابتها بشظايا متعددة في الكبد والطحال والكلية، وتوفيت بمستشفى الحوراني في مدينة حماة وسط سوريا.

وفي سياق متصل جرح شخصين اثنين جراء انفجار لغم من ببلدة "قليب الثور"، بريف حماة الشرقي، دون تحديد هوية المصابين جراء الانفجار الذي يتكرر في العديد من المناطق وسط تجاهل نظام الأسد لمخلفات الحرب بشكل متعمد.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن أصيب ثلاثة أطفال بجروح من جراء انفجار لغم من مخلفات بمدينة إنخل بريف درعا الشمالي، وقالت إن أحدهم بحالة خطرة، فيما زعمت تفكيك 3 ألغام من مخلفات المجموعات المسلحة بريف مدينة يبرود قرب دمشق.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة منذ عام 2011، على الرغم من حظر القانون الدولي استخدامها.

وأشارت إلى أن الألغام قتلت ما لا يقل عن 2601 مدنياً في سوريا منذ عام 2011، بينهم 598 طفلاً و267 سيدة، أي أن 33% من الضحايا نساء وأطفال، وفق ما ورد في تقرير لها حول ضحايا مخلفات الحرب بوقت سابق.

هذا وتكررت مشاهد انفجار مخلفات قصف نظام الأسد في مناطق النظام حيث وثقت مصادر سقوط عشرات الجرحى نتيجة مخلفات العمليات العسكرية التي شنتها ميليشيات النظام ضدِّ مناطق المدنيين قبيل اجتياحها.

أصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، التابعة للجيش الوطني السوري، أمراً إدارياً يقضي بإحالة المدعو "حميدو الجحيشي" القيادي في الجيش الوطني، المتورط بإطلاق سراح شبيح مقابل دفع غرامة 1500 دولار أمريكي، إلى القضاء العسكري لاستكمال التحقيقات والإجراءات القضائية.

ونص القرار الصادر اليوم الإثنين 23 أيار/ مايو، على إحالة "محمد يحيى خضير" الملقب "حميدو الجحيشي"، إلى القضاء العسكري، وذلك عطفاً على القرار الصادر والقاضي بتوقيف "الجحيشي"، بقرار من القائد العام للهيئة "فهيم عيسى".

وأصدرت "هيئة ثائرون للتحرير"، قبل أيام قراراً يقضي بإحالة المدعو "محمد يحيى خضير"، الملقب بـ"حميدو الجحيشي"، إلى اللجنة المسلكية الداخلية، على خلفية ورود اسمه في قضية إطلاق سراح المجرم "محمد المصطفى"، للتحقيق واتخاذ الإجراء المناسب".

ويوم أمس الأحد رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

بدورها أكدت الفعاليات الثورية والشعبية في مدينة الباب على محاسبة جميع المتورطين في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب، حيث أصدرت المعتصمين في "خيمة الكل" البيان رقم 3 حول ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

واستهل البيان عبر الإشادة بمؤازرة الحراك الشعبي من قبل الثوار في مدن إعزاز ومارع وعفرين وتادف، ومن جميع الهيئات والفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب، ولفت إلى أن بعد الاحتجاجات السلمية والاعتصام والتكاتف الشعبي التي كانت رداً على اطلاق سراح الشبيح "محمد المصطفى"، تم تلبية مطلب إقالة العقيد عبد اللطيف الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في القضية.

وأشار نشطاء الحراك الثوري إلى بقاء مطلب محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" في عهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم، وأعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وفق نص البيان.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، بتاريخ 19 مايو/ آيار الحالي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.

سخر عدد من الصحفيين الأتراك، من تصريحات وزارة الخارجية التابعة للنظام السوري، التي أعلنت في بيان رفضها الخطة تركيا لإعادة مليون لاجئ سوري إلى "المنطقة الآمنة"، معربين عن استغرابهم رفض النظام عودة السوريين إلى أرضهم.

وقال الصحفي التركي، "فاضل دوغون"، في تغريدة على تويتر: "عارضت وزارة الخارجية السورية عودة مليون سوري قائلة: نحن نرفض تماماً. لماذا؟ ما السبب؟ هؤلاء مواطنون سوريون وفروا بسببك. لماذا أنتم ضد عودتهم إلى وطنهم".

في حين قال السياسي الساخر "Prometheus Devam ": "هل يوجد دولة أصلاً في سوريا ليكون هنالك وزارة خارجية؟"، وغرد حساب تركي باسم "عمر" قائلاً: "من سألكم؟ دولتكم مقسمة إلى 40 قسماً بأي وجه تتحدثون".

وكانت قالت وزارة خارجية النظام، إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستبني مساكن لمليون شخص شمال غرب سوريا "هدفه استعماري"، مهاجمة "التصريحات الرخيصة" لرئيس النظام التركي حول إنشاء منطقة آمنة في المنطقة.

واعتبرت الخارجية أن هذه التصريحات "تكشف الألاعيب العدوانية التي يرسمها هذا النظام ضد سوريا ووحدة أرضها وشعبها"، في إشارة للنظام التركي، كما قالت إن "إنشاء مثل هذه المنطقة لا يهدف إطلاقاً إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا بل الهدف الأساسي هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري".

وسبق أن كشفت شبكة "CNN" التركية، عن أن الأمم المتحدة تدرس إمكانية دعم المشروع التركي لإعادة مليون لاجئ سوري إلى الشمال السوري، كما لفتت إلى أن دول الخليج العربي ستشارك في تمويل المشروع.

وقالت الشبكة، إن الأمم المتّحدة بدأت بدراسة المشروع التركي، وتخطّط للمُشاركة في إعادة اللاجئين، خاصة في ما يتعلق بالجانب المالي لإنشاء أكبر عدد ممكن من المنازل داخل الأراضي السورية الآمنة والخالية من الأعمال العسكرية.

ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تعمل على تقييم شامل بما يخص عودة اللاجئين، من ناحية الأرقام والقانون والعلاقات مع النظام السوري، وأن هُناك خطوات يجب القيام بها مع النظام لتحقيق العملية بنجاح ودون عراقيل.

بدوره، ذكر موقع "بي بي سي" أن المشروع التركي سيحتاج إلى أموال كثيرة، ولذلك قد تساعد دول خليجية في تمويله، لا سيما بعد التقارب التركي السعودي، وأشار إلى أن أنقرة تريد ضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وضمان تضييق الخناق على قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مؤكداً أن الأهم أن يقتنع مئات آلاف السوريين الذين أسسوا لعائلاتهم حياة مستقرة داخل تركيا بهذا المشروع.

وسبق أن كشف موقع تلفزيون "a haber" التركي، عن تفاصيل خطة من 8 بنود لإعادة مليون سوري إلى بلادهم، ضمن مشروع باسم "العودة الطوعية" الذي أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام.

وأوضح الموقع، أن "العودة الطوعية ستبدأ" من المناطق المكتظة في المدن التركية الكبرى مثل إسطنبول وأضنة وغازي عينتاب وأنقرة، لافتاً إلى أنها ستكون إلى مناطق يتم فيها ضمان الاستقرار العسكري والسياسي والأمني، بمساهمة المجالس المحلية في 13 منطقة بالشمال السوري، وخاصة اعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين.

وتتضمن الخطة بناء منازل جديدة بتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وبالتعاون مع 12 منظمة غير حكومية، إضافة إلى إنشاء مناطق تجارية وتوفير فرص عمل جديدة، وتشييد البنية التحتية، وتشمل الخطة إقامة دورات مهنية ومشاريع متناهية الصغر وورش إنتاج، والتأكيد على التأهيل والدعم النفسي والأنشطة التدريبية، إضافة إلى طلب الدعم من الصناديق الوطنية والدولية.

وكان قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، في كلمة له خلال مشاركته بمنتدى مراجعة الهجرة الدولية في الأمم المتحدة التي تقام بمدينة نيويورك، إن بلاده ستواصل محاربة تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يمنع عودة المدنيين السوريين إلى مناطقهم.

ولفت إلى ضرورة تشجيع العودة الطوعية والآمنة والكريمة للمهاجرين، مشيرا إلى اكتمال بناء أكثر من 57 ألف منزل، وأن الهدف لنهاية العام الجاري بناء 100 ألف منزل، وذكر أنه بلاده تعمل على خطة العودة الطوعية والآمنة لمليون سوري، وأنهم بدؤوا بمبادرات مع العراق والأردن ولبنان لعودة السوريين، ودعا الوزير التركي مجلس الأمن الدولي إلى تجديد آلية المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، مشيرا أنها ذات أهمية حيوية لـ 2.4 مليون سوري.

قال فريق منسقو استجابة سوريا، إن عدد الحرائق المسجلة ضمن مخيمات النازحين، منذ مطلع العام الحالي تجاوزت أكثر من 82 مخيماً وسجلت أضرار ضمن 112 خيمة، إضافة إلى تسجيل عدد من الوفيات والإصابات في صفوف النازحين نتيجة تلك الحرائق معظمهم من النساء والأطفال (وفاة ثلاثة أطفال وإصابة 16 آخرين بينهم ستة نساء وثمانية أطفال).

ونبه إللى أنه مع دخول فصل الصيف بشكل فعلي، تزداد الحرائق بشكل كبير نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ضمن الخيام وخاصةً أن أغلب الخيام من النوع الغير مقاوم للحرائق، إضافة إلى اهتراء الخيام ضمن المخيمات وعدم قدرتها على الصمود أمام الحرائق.

وأكد الفريق أن معظم الحرائق المسجلة ناجمة عن وسائل التدفئة سابقاً، والآن نتيجة استخدام وسائل الطهو ضمن المخيمات ،إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مما يجعل المعدات الكهربائية سريعة الاشتعال.

وأوصى السكان المدنيين في المخيمات، إضافة إلى المنازل إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع الحرائق من حيث الانتباه إلى مواقد الطهي والمعدات الكهربائية، كما حث المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة على تأمين معدات مكافحة الحرائق في المخيمات، بحيث تستطيع تخفيف الأضرار ضمن المخيمات بشكل أكبر ريثما تستطيع فرق الإنقاذ السيطرة على الحرائق.

وطالب المنظمات الإنسانية، بزيادة كميات المياه المقدمة للمخيمات ،والعمل على تأمين المياه للمخيمات الاخرى والتي يتجاوز عددها أكثر من 590 مخيماً والتي لا يقدم لها المياه وذلك لعدم قدرة النازحين على تأمين المياه للاستعمال اليومي والاحتفاظ بمخزون كافي لمكافحة الحرائق في حال حدوثها.

أكدت الفعاليات الثورية والشعبية في مدينة الباب على محاسبة جميع المتورطين في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب، حيث أصدرت المعتصمين في "خيمة الكل" البيان رقم 3 حول ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

واستهل البيان عبر الإشادة بمؤازرة الحراك الشعبي من قبل الثوار في مدن إعزاز ومارع وعفرين وتادف، ومن جميع الهيئات والفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب، ولفت إلى أن بعد الاحتجاجات السلمية والاعتصام والتكاتف الشعبي التي كانت رداً على اطلاق سراح الشبيح "محمد المصطفى"، تم تلبية مطلب إقالة العقيد عبد اللطيف الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في القضية.

وأشار نشطاء الحراك الثوري إلى بقاء مطلب محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" في عهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم، وأعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وفق نص البيان.

ويوم أمس الأحد رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.