أكدت الفعاليات الثورية والشعبية في مدينة الباب على محاسبة جميع المتورطين في قضية إطلاق سراح شبيح ارتكب جرائم قتل واغتصاب، حيث أصدرت المعتصمين في "خيمة الكل" البيان رقم 3 حول ما تقوم به الشرطة العسكرية بمدينة الباب بريف حلب الشرقي.

واستهل البيان عبر الإشادة بمؤازرة الحراك الشعبي من قبل الثوار في مدن إعزاز ومارع وعفرين وتادف، ومن جميع الهيئات والفعاليات الشعبية والثورية في مدينة الباب، ولفت إلى أن بعد الاحتجاجات السلمية والاعتصام والتكاتف الشعبي التي كانت رداً على اطلاق سراح الشبيح "محمد المصطفى"، تم تلبية مطلب إقالة العقيد عبد اللطيف الأحمد وإحالته للتحقيق مع جميع المتورطين في القضية.

وأشار نشطاء الحراك الثوري إلى بقاء مطلب محاسبة المدعو "حميدو الجحيشي" في عهدة قادة الجيش الوطني والمؤسسات العسكرية وعلى عاتقهم، وأعلنت الفعاليات القائمة على الاعتصام والاحتجاج فك خيمة الاعتصام وإنهاء الاحتجاج، ومتابعة إجراءات محاسبة "الجحيشي" مع القضاء العسكري وهيئة ثائرون للتحرير، وفق نص البيان.

ويوم أمس الأحد رضخت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، لمطالب الفعاليات الشعبية في مدينة الباب بريف حلب، معلنة عبر قرار رسمي إقالة العقيد "عبد اللطيف الأحمد" من منصب رئيس فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، وتعيين الرائد "عبيدة المصري" خلفاً له، وسط استمرار المطالب بالمحاسبة.

وجاء قرار الوزارة بعد التصعيد الذي أعلن عنه المحتجون في مدينة الباب، وانضمام عدة بلدات مدن بريف حلب الشمالي للاحتجاج أمام مقرات الشرطة العسكرية، على خلفية رفض وزير الدفاع في الحكومة الاستجابة لمطالب المحتجين منذ أيام بمحاسبة المتورطين بإطلاق سراح شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وقبل القرار بساعات قليلة، رفض العميد "حسن الحمادة" وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، الاستجابة لمطالب الفعاليات الشعبية والمدنية المحتجة في مدينة الباب، منحازاً بذلك لقيادات الشرطة العسكرية وقادة من الجيش الوطني، متورطين بالإفراج عن شبيح للنظام متورط بجرائم قتل واغتصاب.

وكانت أصدرت وزارة الدفاع التابعة لـ "الحكومة السورية المؤقتة"، يوم الخميس الماضي قراراً يقضي بـ "تشكيل لجنة تحقيق"، بخصوص قضية إطلاق سراح عسكري سابق من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب شرقي حلب، رغم وجود اعترافات أدلى بها حول جرائم ارتكبها خلال خدمته في جيش النظام.

والجدير ذكره أن قضية إطلاق سراح عسكري سابق في قوات النظام، من قبل فرع الشرطة العسكرية بمدينة الباب، لا تزال تتفاعل بشكل كبير، لا سيّما مع تسريب محضر اعترافات المتهم بالعديد من الجرائم، يُضاف إلى ذلك تسجيلات صوتية لقيادي في  فرقة السلطان مراد برر حادثة إطلاق سراح العسكري بأنه "مختل عقليا"، إلا أن ناشطون تداولوا حديثا تسجيل لحفل زواج العسكري المشار إليه في مارس/ آذار الماضي دون أن يبدو عليه مظاهر الخلل العقلي.