اعتبر مبعوث روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في جلسة للمجلس، أن مايعيق استقرار سوريا هو "احتلال واشنطن لأجزاء كبيرة من أراضيها"، زاعماً أن سوريا "حققت نجاحات كبرى بالتصدي للإرهاب"، دون أن يتطرق للاحتلال الروسي والإيراني وتبعياته في نشر الفوضى والقتل.

واتهم نيبينزيا، الولايات المتحدة بمواصلة "نهب الموارد الطبيعية والزراعية التي هي ملك للشعب السوري"، واعتبر أن "الولايات المتحدة توسع اتجارها غير المشروع بالحبوب والنفط السوريين وتهربهما خارج الحدود".

وقال نيبينزيا إن "أمريكا تنهب قمح ونفط سوريا وهما أساس التصدي لأزمة الطاقة والغذاء"، مشيرا إلى أن "المدنيين في المناطق التي تحتلها أمريكا في سوريا يعيشون في ظل ظروف إنسانية غير مقبولة وتغيب المساءلة عن الجرائم".

وسبق أن هاجم مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متهماً الأخيرة بـ "سرقة النفط السوري"، معتبراً أن محاولات الطرف الأمريكي لتبرير تصرفاته تبدو محرجة.

وقال نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن سوريا "تمر بأوضاع اقتصادية صعبة تتفاقم بسبب العقوبات والسرقة المستمرة للنفط السوري، الذي يتم نقلها بشكل علني والتفافا على دمشق من المناطق الغنية بالنفط والخاضعة لسيطرة الولايات المتحدة شمال شرق سوريا".

واعتبر أن "محاولات محرجة من العسكريين الأمريكيين لتبرير احتلال الولايات المتحدة مناطق في شمال شرق وجنوب شرق سوريا على أعين الرأي العام بالقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وطالب الولايات المتحدة بـ "عدم البحث عن تبريرات في الأماكن التي لا توجد ولا يمكن أن توجد فيها" والتركيز بدل ذلك على تطبيق القرار، وشدد في هذا السياق على أن الوثيقة المذكورة "تؤكد مبدأ احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها ووحدة أراضيها".

قال الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، إن ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن إرسال نظام الأسد خبراء في تصنيع البراميل المتفجرة إلى روسيا، يؤكد ضلوع النظام في شراكة عسكرية مع روسيا في حربها على أوكرانيا وفي جرائم الحرب المرتكبة هناك.

وأوضح أن نظام الأسد لم ينتج للسوريين والعالم سوى القتل والأزمات والإرهاب والميليشيات الإجرامية، فضلاً عن أن استخدامه للبراميل المتفجرة لصالح روسيا اليوم يعد مؤشراً خطيراً على إمكانية ازدياد عدد القتلى والخسائر والتدمير في المدن الأوكرانية، إذ أن هذا السلاح من أكثر الأسلحة عشوائية، وسبق أن خصصه هذا النظام  لقصف المدن السورية الثائرة بغية تدميرها وقتل وتهجير أهلها.

وأكد الائتلاف دعم وتضامن الشعب السوري مع الشعب الأوكراني، مؤمنين بضرورة إحلال السلام في كل العالم، وطالب بفرض العزلة الدولية التامة على نظام الأسد وسحب مقاعده من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات الدولية؛ نتيجة مسؤوليته عن مئات الجرائم التي ارتكبها وما يزال في سورية وخارجها، ثم محاسبته على هذه الجرائم في محكمة الجنايات الدولية، وتطبيق الانتقال السياسي في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وكانت كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نقلاً عن ضباط مخابرات، لم تكشف هوياتهم، عن وصول "فنيين" متخصصين بالبراميل المتفجرة، التي استخدمت بشكل واسع في سوريا، إلى روسيا، في وقت قال مسؤولون أوروبيون إن نشر الفنيين للمساعدة في الاستعداد لحملة تدمير في أوكرانيا، مماثلة لما جرى في سوريا.

 وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 50 متخصصا، جميعهم يتمتعون بخبرة واسعة في صنع البراميل المتفجرة في سوريا، موجودون في روسيا منذ عدة أسابيع يعملون جنبا إلى جنب مع مسؤولين من الجيش الروسي.

ولفتت إلى أن المعلومات دفعت الجهات الأميركية والأوروبية إلى التحذير من أن الجيش الروسي قد يكون يستعد لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، حيث تنفذ موسكو غزوا دخل شهره الرابع دون أية علامة تذكر على الاقتراب من حل.

واستخدمت البراميل المتفجرة – وهي متفجرات خام معبأة في أسطوانة وتلقى من طائرات هليكوبتر أو قاصفات غير حديثة -  لإحداث تأثير مدمر طوال الحرب السورية، ولتلك البراميل قابلية تدمير عالية، كما أنها أرخص من حيث الكلفة بكثير من القنابل الموجهة أو الذكية أو حتى القنابل القديمة التي ترمى من الطائرات، لكنها أقل دقة بكثير، وتعتبر عشوائية إلى حد كبير.

ويعني استخدامها في مدينة ما، أن الجيش الذي يستخدمها يريد إحداث أكبر ضرر ممكن في المدينة، بدون الالتفات إلى مكان سقوط البراميل الدقيق، والنظام السوري متورط باستخدام العبوات المتفجرة بالكلور وإسقاطها على البلدات والمدن التي تسيطر عليها المعارضة، مما تسبب في مقتل المئات وإثارة الذعر على نطاق واسع.

وتقول الغارديان إن المتخصصين في البراميل المتفجرة كانوا في طليعة القوات التي أرسلتها حكومة الأسد إلى روسيا لدعم بوتين، الذي دعم الأسد بدوره بشكل فعال لتأمين قبضة النظام السوري على السلطة.

ووثقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلقاء سلاح الجو السوري قرابة 81916 برميلاً متفجراً منذ أول استخدام موثق لها في تموز/ 2012 حتى آذار/ 2021، تسبَّبت في مقتل 11087 مدنياً، بينهم 1821 طفلاً و1780 سيدة، الحصيلة السنوية الأكبر لاستخدام البراميل المتفجرة كانت في العام الرابع من الحراك الشعبي (آذار/ 2014- آذار/ 2015) تلاه العام الخامس (آذار/ 2015- آذار/ 2016) وقد رصدنا قيام النظام السوري باستخدام البراميل المتفجرة كسلاح كيميائي، وكسلاح حارق. 

ولم يلتزم النظام السوري بأي من القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بدءاً من القرار 2042، والقرار 2043 الخاصين بخطة كوفي عنان، مروراً بالقرار رقم 2139 القاضي بوقف الهجمات العشوائية بما فيها البراميل المتفجرة، ووقف الإخفاء القسري، ومروراً بالقرارات الخاصة بحظر استخدام الأسلحة الكيميائية، 2118، 2209، 2235، التي خرقها النظام السوري جميعاً مئات المرات، ولكنَّ مجلس الأمن لم يحرك ساكناً وفشل في حماية السلم والأمن في سوريا التي تشرَّد منها 13 مليون مواطن سوري، واختفى قسرياً أكثر من 100 ألف مواطن سوري.

قال "ميخائيل بوغدانوف" الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، إن روسيا تأمل بإحراز تقدم حقيقي في الجولة القادمة حول سوريا بصيغة "أستانا" الذي سيعقد في في 14-16 يونيو، في الوقت الذي تتخذ روسيا هذا المسار لتمييع القرارات الدولية وكسب الوقت بتعطيل أي حل.

وأضاف بوغدانوف: "الاجتماع الجديد في نور سلطان هام جدا، من أجل مناقشة ما يجب القيام به من أجل تسريع هذه العمليات وتأمين مستقبل السوريين ومستقبلنا جميعا من التهديدات المحتملة من الإرهابيين. بالإضافة إلى وجود مثل مشاكل نقل الأسرى والمعتقلين ومعرفة مصير المفقودين، هذه القضايا أيضا سنناقشها في إطار عملية "أستانا".

وأوضح: "لذلك، تم وضع مجموعة كاملة من القضايا على جدول أعمال اجتماعات أستانا. كل هذه القضايا ستناقش، وآمل في إحراز تقدم، بعض التقدم الحقيقي".

وسبق أن أعلن "ايبيك صمادياروف"، المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية كازاخستان، أن موعد عقد اجتماعات "صيغة أستانا" سيتم في الشهر المقبل، رغم أن جميع الجولات السابقة لم تحقق أي تقدم ولو بسيط في المفاوضات واستثمرتها روسيا لإضافة الوقت.

وأوضح المتحدث للصحفيين يوم الثلاثاء، أن المفاوضات وفق "صيغة أستانا" حول تسوية الأزمة في سوريا، ستجري في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في 14-16 يونيو المقبل.

وأضاف: "ستعقد الجولة الثامنة عشرة من المفاوضات حول سوريا في نور سلطان يومي 14 و 16 يونيو"، ولفت إلى أن خارجية كازاخستان، وجهت دعوات للدول الضامنة للمحادثات وكذلك للمراقبين، وهي تنتظر تأكيد مشاركتهم.

وسبق أن قال "يحيى العريضي" المتحدث باسم "هيئة التفاوض السورية"، إن الجولة الجديدة من اجتماعات "أستانا" حول سوريا، تهدف إلى تمرير رسائل روسية مبطنة لكل من إيران على خلفية تمددها في سوريا حالياً، وتركيا بأنه لا تنازلات في الملف السوري.

واعتبر العريضي، أن الإعلان الروسي عن عقد اجتماع جديد حول سوريا بصيغة "أستانا" بأنه "انفصام عن الواقع"، متوقعاً فشل الجولة المقبلة، نتيجة العزلة الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على روسيا، وفق موقع "المدن".

 وفي 24 ديسمبر ٢٠٢١ اختتمت الأطراف المشاركة في اجتماعات "أستانا"، جولة مفاوضاتها الـ17 في العاصمة الكازاخية نور سلطان، دون إحراز أي تقدم يذكر في أي من ملفات الحل السوري، في وقت باتت تلك المؤتمرات باباً لإضاعة الوقت وتمرير ماتريد روسيا عبر سياسة تقويض الجهود الدولية للتوصل لأي حل في سوريا.

ولم يعكس البيان الختامي للجولة، إحراز أي تقدم على صعيد الملفات المطروحة للنقاش، بدا أن تركيا وإيران؛ طرفي هذا المسار إلى جانب روسيا، خرجتا راضيتين؛ إذ تضمنت الصيغة النهائية للبيان نقاطاً تطالبان بها.

وكان واضحاً أن الأطراف الثلاثة فشلوا في تعزيز تفاهمات حول المسائل الخلافية التي برزت قبل انعقاد الجولة؛ بينها الوضع حول إدلب شمال غربي سوريا، وأولويات التحرك السياسي في المرحلة المقبلة، فضلاً عن ملف "بناء الثقة" الذي تركز في محاولة تحقيق تقدم بموضوع المعتقلين بعد تعثر طويل في الجولات السابقة.

وجاءت صياغة البيان الختامي بهدف إرضاء الأطراف المختلفة، مثل البند الذي تحدث عن إدانة الغارات الإسرائيلية في سوريا، وفقاً لمطلب إيراني، والبند الذي شدد على رفض النزعات الانفصالية (للأكراد) ومحاولات تشجيعها من جانب الولايات المتحدة، وهو أمر تصر عليه تقليدياً تركيا وروسيا. 

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، تحييد 5 عناصر من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي شمالي سوريا.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر، إن "القوات المسلحة التركية تواصل تدمير أوكار الإرهابيين".

وأشارت إلى تحييد 5 إرهابيين من التنظيم كانوا يستعدون لشن هجوم على منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أعلنت المحكمة الاتحادية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تأييد سجن سوري مدى الحياة بتهمة القتل وارتكاب جريمة حرب.

وكانت المحكمة العليا في مدينة دوسلدورف غرب ألمانيا أصدرت حكما بسجن المتهم 44/ عاما/ مدى الحياة في آب/أغسطس الماضي، والتي ألقت السلطات الألمانية القبض عليه في مدينة ناومبورج بولاية سكسونيا-آنهالت.

وأيدت المحكمة الاتحادية أيضاً حكم السجن لمدة تسعة أعوام الصادر بحق متهم سوري آخر36/ عاما/ في نفس القضية لإدانته بالمساعدة على ارتكاب جريمة حرب، وكان قد تم القبض على هذا المتهم في مدينة إيسن، وبذلك يصبح الحكم الصادر بحق المتهمين ساري المفعول.

وكان المتهم الأول انضم خلال الأعوام الماضية إلى مجموعة أصبحت لاحقاً جزءاً من جبهة النصرة، والذي قام بحماية ومراقبة عملية إطلاق النار على ضابط في جيش الأسد على ضفاف نهر الفرات في عام 2012.

وقام المتهم الثاني بتصوير عملية نقل الأسير، الذي ظهرت عليه آثار سوء المعاملة، إلى مكان إعدامه وصور عملية قتله لأغراض دعائية.

وحسب الادّعاء الألماني، تتحمل جبهة النصرة المسؤولية عن شن نحو 1500 هجوم أسفرت عن وقوع نحو 8700 قتيل.

من جانبه، قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن "الحكم يوضح مرة أخرى أنه لا أحد يرتكب جريمة حرب، يمكنه أن يشعر بالأمان في أي مكان في العالم، وبالأخص في ألمانيا".

وأضاف بوشمان أن "القضاء الألماني أخذ على عاتقه مسؤولية الرد على مثل هذه الجرائم البشعة بلغة القانون وسيواصل فعل ذلك".

وقال الوزير، المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، إن المدعي العام الألماني يحقق ويجمع أدلة في جرائم حرب تم ارتكابها في أوكرانيا أيضا "وبمجرد أن نحدد هوية أشخاص (متهمين بهذه الجرائم) والإمساك بهم، سيتم تقديمهم إلى المحكمة في ألمانيا أيضا".

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط تهريب 403 آلاف قرص "إمفيتامين" مخدر.

وأفاد المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، في تصريح له أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 403,000 قرص إمفيتامين مخدر.

وقال النجيدي: "تم ضبط الكمية بحوزة مقيم من الجنسية السورية ومواطن بمحافظة جدة، مخبأة داخل شحنة فول في قوالب بلاستيكية على هيئة حبات الفول، وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

وشدد النجيدي على أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.

وتعلن السعودية بين حينٍ وآخر إحباط عمليات تهريب ضخمة لممنوعات ومخدرات إلى المملكة عبر البحر والمنافذ البرية من دول الجوار، واعتقال مهربين.

وتفرض المملكة العربية السعودية عقوبات مشددة على من يروجون ويهربون المخدرات، قد تصل إلى الإعدام.

والجدير بالذكر أن الجيش الأردني بات يحبط بشكل يومي محاولات تهريب مخدرات قادمة من مناطق نظام الأسد، وسط حديث أردني رسمي عن "حرب مخدرات حقيقة" على الحدود مع سوريا.

والجدير بالذكر أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة، فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

ويشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 25 مايو/ آيار، العميد "نشوان السعد"، المنحدر من مدينة "القريتين"، بريف حمص الشرقي، وذلك خلال حملات التمشيط لقوات الأسد في البادية السورية.

وفي سياق موازٍ فقدت ميليشيا الفرقة الرابعة الاتصال بضابط برتبة مقدم و10 عناصر من صفوفها بريف حمص الشرقي، خلال حملة بالبادية السورية، وفق مصادر إعلامية أكدت مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد خلال الحملة الأخيرة.

فيما قتل العسكري "خلدون الخطيب"، من ريف السويداء دون تحديد مكان مقتله، كما قتل عنصر من قوات الأسد يدعى "مصطفى العتمة" من ريف درعا، متأثرا بجروح جراء القصف الإسرائيلي على مواقع للمليشيات الإيرانية بمحيط مطار دمشق الدولي منذ أيام.

في حين توفي العقيد المتقاعد "أحمد حيدر"، في منطقة جبلة في محافظة اللاذقية، كما توفي العقيد المهندس "ناصر محمد عباس"، من سكان حي المهاجرين في مدينة حمص وسط سوريا، دون ذكر أسباب الوفاة.

وبالعودة إلى البادية السورية قتل عنصرين من قوات النظام وجرح آخرين جراء هجوم شنه تنظيم داعش على نقاط عسكرية في بادية البوكمال شرقي دير الزور مستغلاً الأجواء الغبارية بالمنطقة كما قتل عناصر من الميليشيات الإيرانية بهجوم مماثل قرب حقل دبيسان النفطيي شرق الرقة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن الحملة الأخيرة التي اطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة منذ قرابة الأسبوع بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وانفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها. 

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة كانت شكلية ودعائية اكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت اي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما ان العاصفة الغبارية الاخيرة أجبرت هذه الميلشيات على إنهاء الحملة العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

شرع نظام الأسد بالتمهيد الإعلامي لطرح فئة نقدية جديدة للتداول في الأسواق المحلية، وذلك عبر أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة له، وسط مزاعم بأنّ طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة يمكن أن يكون حلاً للتضخم وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي"، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبر تمهيدا لطرح الفئة المذكورة.

وحسب "فضلية"، فإن حذف الأصفار من العملة غير وارد في الفترة الحالية، ويمكن أن يناقش إذا وصل التضخم لعشرة أضعاف ما هو عليه حالياً، وهذا أمر مستبعد بالتحليل المنطقي والمالي، على حد قوله.

وأضاف، نحن في سوريا لسنا بحاجة لحذف الأصفار وذكر أن البلاد لم تصل بعد إلى المرحلة التضخمية التي توجب النقاش في هذا الموضوع ولن تصل إليها إلا بعد فترة كبيرة جداً من الخمول، أما الآن فهو قرار غير صائب، وفق تعبيره.

ودعا إلى تغير مطرح الدعم في بعض العمليات مستشهداً بعملية زراعة وشراء القمح وزعم أن الحكومة تدعم كيلو القمح بـ 1500 ليرة سورية وتشتريه بـ 2000 فمن الأفضل كان لو تم شراء الكيلو بـ 3500 ليرة سورية وتحويل الدعم من زراعة القمح إلى شراءه، وفق تعبيره.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح يوم أمس الثلاثاء إلى 4015 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الفائت 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

تحدث مسؤول لدى نظام الأسد عن مقترح لتعديل قريب للأجور والرواتب، دون أن يحدد النسبة علما أن الحد الأدنى للرواتب حاليا هو 92 ألف ليرة سورية، وقد يندرج ذلك في وعود نظام الأسد المتكررة دون أن يتم إقرار زيادة تتناسب مع الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول وعضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، فإن مقترح تعديل الأجور سيقدم لوزير المالية السوري ليضع تعديل الرواتب والأجور في مشروع الموازنة، دون تحديد النسبة، وذكر أن المقترح قد ينص على أن يكون الحد الأدنى للأجور 150 ألف ليرة.

وذكر أن راتب 100 ألف هو قليل وحد الكفاف يجب أن يكون أكثر من ذلك، وأضاف، أن الحد الأدنى لمصروف أسرة من 4 أشخاص لا يقل عن مليون ونصف، ما يؤكد عدم جدوى مرسوم رأس النظام الصادر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي وينص على زيادة نسبة 30% فقط.

واعتبر عضو "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "عبد الرحمن الجعفري"، قبل أيام بأن حكومة النظام تعيش انفصالا عن الواقع ويتجلى ذلك بموضوع الرواتب والأجور، والذي هو الهاجس الأكبر للمواطن اصبحت الهوة بين الدخل والمصروف أكبر من قدرة المواطن على التحمل واصبحت الرواتب والأجور غير منصفة على الإطلاق مقارنة بأعباء المعيشة.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، في حديثه لإذاعة موالية لنظام الأسد بأن الأسرة السورية المؤلمة من خمسة أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم النظام بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.

وأطلق "شفيق عربش"، الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد والمسؤول السابق للمكتب المركزي للإحصاء تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، ذكر فيها أن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار  إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكان حذّر خبراء بوقت سابق من زيادة الرواتب بهذه الظروف، مؤكدين عدم قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمة الزيادة حالياً، وطالبوا حكومة النظام باتخاذ إجراءات بديلة تساعد على تحسين القوة الشرائية للرواتب، حتى لا تؤدي زيادتها إلى نتائج كارثية.

هذا وتصاعدت حالة الاستهجان والجدل مع انتشار تصريحات من مصادر حكومية صّدرتها صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي زعمت أن "الزيادة السابقة" مدروسة اقتصادياً وتراعي ألا تسبب التضخم بحيث يتم المحافظة على قيمة الليرة" بحسب وصفها بعد زيادة الرواتب المزعومة قبل أشهر.

تتصاعد حالات التعدي على المدنيين في مناطق عدة من ريف عفرين شمال غرب حلب، على يد قيادات من "الجيش الوطني"، تطال المكونات المقيمة في المنطقة وحتى المهجرين إليها، في ظل غياب المحاسبة من قبل أي سلطة، تعيد حقوق أولئك المدنيين وتنهي حالة الفوضى السائدة هناك.

وتسيطر مكونات "الجيش الوطني" على اختلاف انتماءاتها وتبعياتها على مناطق ريف عفرين، وتتحكم هذه المكونات بالمناطق التي تسيطر عليها وفق أهوائها بـ "قانون الغاب"، إذ لاوجود لقوة ضابطة تحد من الانتهاكات والاعتقالات لأسباب عديدة ومصادرة الأرزاق والأراضي وممتلكات المدنيين هناك.

وفي جديد تلك الانتهاكات التي تصاعدت بشكل كبير، مايقوم به قيادي يدعى "ج. ز"، بحق المدنيين في قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا، والذي يفرض على المدنيين العمل لصالح فصيله ويتحكم في أرزاقهم بقرارات جائرة بحقهم.

وحصلت "شام" على مقاطع صوتية للقيادي، وهو يهدد الفلاحين بمنعهم من جني محصولهم من "القمح والشعير والعدس"، كما يفرض على أصحاب الجرارات الزراعية في القرية بالحضور لمعسكر الفصيل لإلزالمهم بالعمل في حفر خندق حول المعسكر.

وقالت مصادر "شام" إن القيادي "ف ، ب"، من ذات الفصيل قام بجمع العشرات من الشبان في مكان واحد من أبناء الرية، وقام بضربهم بشكل مبرح بالعصا دون سبب، وأجبرهم على العمل في السخرة ضمن المعسكر دون مقابل.

ووجه مدنيون من داخل القرية، مناشدات للحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الدفاع، والمسؤولين في الجيش الوطني، لوضح حد للانتهاكات التي تطالهم دون سبب من قبل قيادات الفصائل المسيطرة على المنطقة، وتحكمهم في أرزاق المدنيين وفرض الأتاوات والاعتقالات التي تطالهم يومياً.

وليست القرية المذكورة هي الوحيدة التي تتعرض للانتهاكات، فبشكل يومي يسجل نشطاء العديد من حالات الاعتقال لرجال ونساء بينهم مسنين، بتهم التعامل مع الإدارة الذاتية إبان سيطرتها على المنطقة، قبل أن يتم الإفراج عنهم مقابل إلزامهم دفع مبالغ مالية كفدية، وهذه باتت سياسة واضحة وممنهجة لغرض تحصيل المال.

وتعيش مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف عفرين تحديداً - وفق متابعين - فوضى عارمة، جراء وجود العديد من المكونات التي تجتمع تحت اسم "الجيش الوطني"، إلا أنها في الحقيقة متفككة وتقودها النزعات المناطقية والخصومات بين قياداتها، علاوة عن الرغبة في السيطرة والسطوة كلاً على حساب الآخر، مستغلين صلاتهم وعلاقاتهم القوية مع قيادات الوطني والسلطات التركية في المنطقة، في ظل عدم استقرار انعكس سلباً على المدنيين من جميع المكونات سواء الأصلية ضمن المنطقة أو المهجرين إليها، وخلق حالة تنافر بينها، علاوة عن تكرار الممارسات المنتهكة لحقوق هؤلاء من قبل جميع الأطراف.

زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق سيطرة النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع بمناطق سيطرة النظام فيما تشير تقارير عبر الإعلام الداعم له تؤكد تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هيئة الاستثمار تصدّر بشكل يومي 27 إجازة استثمار محلية وعربية وأجنبية، ومن مختلف القطاعات وتحدث عن منح موافقة لعمل مختبر للطاقات المتجددة بتكلفة 20 مليار ليرة سورية وتوقع أنّ هذه المشاريع ستوفّر أكثر من 2000 فرصة عمل، وزعم أن قانون الاستثمار رقم 18، يهدف لجذب المستثمرين وقال إنّ "القانون ساوى بين المستثمرين المحليين والخارجيين من حيث المزايا والحوافز لم يسبق لها مثيل في العالم".

وذكر أن المشاريع تحصل على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى سنوات، موضحاً أنه وبمجرد الحصول على إجازة الاستثمار بإمكان المستثمر البدء بتنفيذ المشروع واستيراد الآلات والتجهيزات وكل ما إلى ذلك، ما يعني اختصار فترة التأسيس، والبدء بالعمل والإنتاج فوراً وتحدث عن التخفيض الضريبي إلى 50 في المئة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية تصل إلى 100 في المئة.

وسلط تقرير صادر عن صحيفة مقربة من نظام الأسد الضوء على واقع فرص العمل رغم مزاعم تصاعد مشاريع الاستثمار وتأمين فرص العمل وقالت إن هجرة اليد العاملة من مناطق سيطرة النظام تتصاعد وتعد جزءاً من الاستنزاف الذي أصاب كل القطاعات ونوهت إلى أن ضعف فرص العمل بسبب بطء العجلة الاقتصادية، والتضخم الهائل الذي أضعف الرواتب وعلقت كل ذلك على شماعة الحصار والعقوبات المفروضة على نظام الأسد.

ونقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.

قال الإرهابي "بشار الأسد" خلال لقائه الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير والوفد المرافق له، إن أهم ما يميز الشعب السوري هو تجانسه في كل واحد رغم اختلاف الأعراق والأديان.

واعتبر "بشار" أن ذلك التجانس "لا يعني الذوبان، وإنما الحفاظ على جميع عناصر الهوية لكل مكون من مكونات السوريين بما يقوي انتماءهم وارتباطهم بهذه الأرض التي يوجدون عليها من آلاف السنين"، وفق زعمه.

ونقلت الرئاسة السورية عن أعضاء الوفد قولهم: إن "الحرب التي تتعرض لها سوريا سواء عبر الإرهاب أو الحصار الاقتصادي تهدف إلى كسر النموذج الفريد الذي تشكله بجميع مكوّناتها وأطيافها، ودفع هذه المكونات إلى الهجرة وترك موطنها الأصلي".

وفي عام 2017، وقبل يوم واحد من الذكرى الرابعة لقصف قواته لغوطة دمشق بالسلاح الكيميائي ألقى "بشار الأسد" خطابا آخر من خطاباته التي تثير عادة الدهشة لامتلائها بأفكار غريبة لديكتاتور يقف على قمّة كبرى من المجازر والمآسي الهائلة فلا يجد غير بضاعته الكاسدة من التعالم والتفاصح والغطرسة التي لا حدود لها.

لم يستذكر الأسد طبعاً أحداً من قتلى هجومه الوحشيّ قبل أربع سنوات الذي قتل مئات الأطفال في ليلة واحدة، ولكنّه أشار مع ذلك إلى أن البلد خسر خيرة شبابه وبنيته التحتيّة لكن الإرهابي قال حينها: ربح "مجتمعا أكثر صحة وتجانساً".

ما يقوله الأسد، أيضاً، أن المجتمع السوريّ كان غير متجانس قبل شنّه حربه الكارثية تلك، وبعد الملايين الذين دمّرت مدنهم وهجّروا ولوحقوا واعتقلوا واختفوا وماتوا يحقّ فعلاً للإرهابي الأكبر أن يتحدّث عن "مجتمع متجانس وصحي"، وهذا ربح كبير، لكن الربح الأكبر، هو أن الأسد ما زال واقفاً يخطب في الجمهور، وأن عرشه المضمخ بالدماء والمبني على الجثث محميّ بقوات صحية ومتجانسة من الجنود الروس والإيرانيين.

ويلجأ "بشار الأسد"، كعادته لتصوير نفسه ونظامه أنه المدافع عن الأقليات السورية، وذلك كي يقنع العالم أنه الوحيد الذي يصلح للحكم ومحاربة الإرهاب، ورغم كل الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الأسد بحق الشعب السوري، والمدنيين في كافة المحافظات، فقد أكد الأسد أن "سوريا بلد متجانسا وليس متعايش"، موضحا أن سوريا تقوم على التجانس بين المسلمين والمسيحيين دون تفريق.

أسلوب التملق الذي يمارسه الأسد لم يختلف عن بدايات الثورة، مكرراً خطابات والده في الثمانينات، فأعطى تعريفاً لكلا المفهومين التعايش والمتجانس، فقال "التعايش يعني القبول بالآخر على مضض، بينما التجانس فهو العيش الكامل دون تفريق، وسوريا مبنية عضويا على أنها متجانسة".

وسبق أن اتهم الأسد البعض بإستهداف "المسيحية" في المنطقة بهدف اختلال التجانس، ولتتقسم المنطقة إلى دول طائفية ودينية لتتم شرعنة وجود الدولة اليهودية في فلسطين المحتلة!!!!، دون الإشارة إلى أن أيران أهم الداعمين له تعتبر نفسها دولة دينية شيعية.