زعم مدير "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد "مدين دياب"، وجود إقبال كبير من قبل المستثمرين السوريين والعرب والأجانب للبدء بمشاريع في مناطق سيطرة النظام، وجاء ذلك وسط تزايد استنزاف اليد العاملة الذي أصاب كل القطاعات ما يشير إلى تناقض كبير بين مزاعم عودة الاستثمارات والمشاريع بمناطق سيطرة النظام فيما تشير تقارير عبر الإعلام الداعم له تؤكد تصاعد هجرة الشباب لعدة أسباب أبرزها الوضع الأمني والاقتصادي.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هيئة الاستثمار تصدّر بشكل يومي 27 إجازة استثمار محلية وعربية وأجنبية، ومن مختلف القطاعات وتحدث عن منح موافقة لعمل مختبر للطاقات المتجددة بتكلفة 20 مليار ليرة سورية وتوقع أنّ هذه المشاريع ستوفّر أكثر من 2000 فرصة عمل، وزعم أن قانون الاستثمار رقم 18، يهدف لجذب المستثمرين وقال إنّ "القانون ساوى بين المستثمرين المحليين والخارجيين من حيث المزايا والحوافز لم يسبق لها مثيل في العالم".

وذكر أن المشاريع تحصل على إجازات الاستثمار خلال فترة 30 يوماً فقط، في الوقت الذي كان ذلك يحتاج إلى سنوات، موضحاً أنه وبمجرد الحصول على إجازة الاستثمار بإمكان المستثمر البدء بتنفيذ المشروع واستيراد الآلات والتجهيزات وكل ما إلى ذلك، ما يعني اختصار فترة التأسيس، والبدء بالعمل والإنتاج فوراً وتحدث عن التخفيض الضريبي إلى 50 في المئة لمدة عشر سنوات، إضافة إلى منح إعفاءات جمركية تصل إلى 100 في المئة.

وسلط تقرير صادر عن صحيفة مقربة من نظام الأسد الضوء على واقع فرص العمل رغم مزاعم تصاعد مشاريع الاستثمار وتأمين فرص العمل وقالت إن هجرة اليد العاملة من مناطق سيطرة النظام تتصاعد وتعد جزءاً من الاستنزاف الذي أصاب كل القطاعات ونوهت إلى أن ضعف فرص العمل بسبب بطء العجلة الاقتصادية، والتضخم الهائل الذي أضعف الرواتب وعلقت كل ذلك على شماعة الحصار والعقوبات المفروضة على نظام الأسد.

ونقلت عدة وسائل إعلامية تصريحات عن خبراء ومصادر اقتصادية كشفت عن فشل قانون الاستثمار الذي أقره نظام الأسد، حيث أكد ما ورد في التصريحات أن الوضع في مناطق سيطرة النظام لا يشجع مستثمري الخارج، رغم البروباغندا الدعائية التي يديرها إعلام النظام.

وتأتي دعوات النظام للاستثمار عبر القانون المزعوم في ظل اختناقات روافع الطاقة والمشتقات النفطية والدخول الضعيفة وعدم وجود عمالة نتيجة الهجرة والتجنيد الإجباري، الأمر الذي دفع الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، الموالي لنظام الأسد، إلى طرح تساؤلات، مثل "هل لدينا بنى تحتية صالحة لاستقدام استثمارات جديدة؟".

هذا وعقد ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للاستثمار"، اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس زعم التشديد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مناقشة "مجلس التصفيق"، لدى النظام، القانون المتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية، مع إعلان وزارة السياحة أن أولوية الاستثمار للاحتلالين الروسي والإيراني، وتزامن ذلك مع رفع مجلس محافظة دمشق بدلات الاستثمار لمشاريع سياحية متعثرة بنسبة تصل إلى 18 بالمئة.

ويذكر أن "هيئة الاستثمار السورية" التابعة للنظام زعمت بوقت سابق عملها لوضع خريطة استثمارية للمناطق التخصصية والتنموية والاقتصادية، ضمن برنامج تطويري يتلاءم مع قانون الاستثمار 18 لعام 2021، وذلك رغم فشل العديد من المشاريع الاستثمارية المعلن عنها سابقاً، فيما يسعى نظام الأسد إلى تحقيق إيرادات مالية عبر قطاع السياحة رغم تراجعه بشكل كبير بسبب حرب النظام ضد الشعب السوري.