تتصاعد حالات التعدي على المدنيين في مناطق عدة من ريف عفرين شمال غرب حلب، على يد قيادات من "الجيش الوطني"، تطال المكونات المقيمة في المنطقة وحتى المهجرين إليها، في ظل غياب المحاسبة من قبل أي سلطة، تعيد حقوق أولئك المدنيين وتنهي حالة الفوضى السائدة هناك.

وتسيطر مكونات "الجيش الوطني" على اختلاف انتماءاتها وتبعياتها على مناطق ريف عفرين، وتتحكم هذه المكونات بالمناطق التي تسيطر عليها وفق أهوائها بـ "قانون الغاب"، إذ لاوجود لقوة ضابطة تحد من الانتهاكات والاعتقالات لأسباب عديدة ومصادرة الأرزاق والأراضي وممتلكات المدنيين هناك.

وفي جديد تلك الانتهاكات التي تصاعدت بشكل كبير، مايقوم به قيادي يدعى "ج. ز"، بحق المدنيين في قرية كيمار التابعة لناحية شيراوا، والذي يفرض على المدنيين العمل لصالح فصيله ويتحكم في أرزاقهم بقرارات جائرة بحقهم.

وحصلت "شام" على مقاطع صوتية للقيادي، وهو يهدد الفلاحين بمنعهم من جني محصولهم من "القمح والشعير والعدس"، كما يفرض على أصحاب الجرارات الزراعية في القرية بالحضور لمعسكر الفصيل لإلزالمهم بالعمل في حفر خندق حول المعسكر.

وقالت مصادر "شام" إن القيادي "ف ، ب"، من ذات الفصيل قام بجمع العشرات من الشبان في مكان واحد من أبناء الرية، وقام بضربهم بشكل مبرح بالعصا دون سبب، وأجبرهم على العمل في السخرة ضمن المعسكر دون مقابل.

ووجه مدنيون من داخل القرية، مناشدات للحكومة السورية المؤقتة، ووزارة الدفاع، والمسؤولين في الجيش الوطني، لوضح حد للانتهاكات التي تطالهم دون سبب من قبل قيادات الفصائل المسيطرة على المنطقة، وتحكمهم في أرزاق المدنيين وفرض الأتاوات والاعتقالات التي تطالهم يومياً.

وليست القرية المذكورة هي الوحيدة التي تتعرض للانتهاكات، فبشكل يومي يسجل نشطاء العديد من حالات الاعتقال لرجال ونساء بينهم مسنين، بتهم التعامل مع الإدارة الذاتية إبان سيطرتها على المنطقة، قبل أن يتم الإفراج عنهم مقابل إلزامهم دفع مبالغ مالية كفدية، وهذه باتت سياسة واضحة وممنهجة لغرض تحصيل المال.

وتعيش مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري بريف عفرين تحديداً - وفق متابعين - فوضى عارمة، جراء وجود العديد من المكونات التي تجتمع تحت اسم "الجيش الوطني"، إلا أنها في الحقيقة متفككة وتقودها النزعات المناطقية والخصومات بين قياداتها، علاوة عن الرغبة في السيطرة والسطوة كلاً على حساب الآخر، مستغلين صلاتهم وعلاقاتهم القوية مع قيادات الوطني والسلطات التركية في المنطقة، في ظل عدم استقرار انعكس سلباً على المدنيين من جميع المكونات سواء الأصلية ضمن المنطقة أو المهجرين إليها، وخلق حالة تنافر بينها، علاوة عن تكرار الممارسات المنتهكة لحقوق هؤلاء من قبل جميع الأطراف.