شرع نظام الأسد بالتمهيد الإعلامي لطرح فئة نقدية جديدة للتداول في الأسواق المحلية، وذلك عبر أبرز الشخصيات الاقتصادية الداعمة له، وسط مزاعم بأنّ طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة يمكن أن يكون حلاً للتضخم وتفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وزعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي"، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبر تمهيدا لطرح الفئة المذكورة.

وحسب "فضلية"، فإن حذف الأصفار من العملة غير وارد في الفترة الحالية، ويمكن أن يناقش إذا وصل التضخم لعشرة أضعاف ما هو عليه حالياً، وهذا أمر مستبعد بالتحليل المنطقي والمالي، على حد قوله.

وأضاف، نحن في سوريا لسنا بحاجة لحذف الأصفار وذكر أن البلاد لم تصل بعد إلى المرحلة التضخمية التي توجب النقاش في هذا الموضوع ولن تصل إليها إلا بعد فترة كبيرة جداً من الخمول، أما الآن فهو قرار غير صائب، وفق تعبيره.

ودعا إلى تغير مطرح الدعم في بعض العمليات مستشهداً بعملية زراعة وشراء القمح وزعم أن الحكومة تدعم كيلو القمح بـ 1500 ليرة سورية وتشتريه بـ 2000 فمن الأفضل كان لو تم شراء الكيلو بـ 3500 ليرة سورية وتحويل الدعم من زراعة القمح إلى شراءه، وفق تعبيره.

وكان صنع إعلام النظام من شخصية "عابد فضلية" وجهاً بارزاً في التحليل الاقتصادي، لا سيما حول سعر صرف الليرة السورية وانخفاضها أمام الدولار، ورغم الآراء المتضاربة، لكنها بنفس الوقت منسجمة مع رؤية نظام الأسد.

ويعد أبرز الشخصيات الاقتصادية التي يجري الترويج خلالها لقرارات النظام بما يخص الاقتصاد المتهالك لا سيما إطلاقه لتصريحات سابقة حول طرح فئات نقدية جديدة قبل أيام من قرار صادر نظام الأسد بهذا الشأن.

ويشغل "فضلية"، منصب رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" منذ العام 2017، ومستشاراً في مجلس وزراء النظام منذ العام 2019، وكان مديراً للمصرف العقاري، وكثف إعلام النظام استضافته بشكل متكرر.

وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها في افتتاح يوم أمس الثلاثاء إلى 4015 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الفائت 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.