وقعت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، مذكرة تفاهم مع جامعة هارفرد، تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون؛ من أجل مشاركة معلومات وبيانات وثَّقتها الشبكة ضمن قاعدة بياناتها على مدى قرابة اثني عشر عاماً.

وتتيح هذه الاتفاقية لباحثي الدكتوراة في جامعة هارفرد الحصول على بيانات تفصيلية يومية مما يعطي صورة دقيقة عن تطور النزاع المسلح في سوريا، وتهدف الشبكة السورية لحقوق الإنسان من خلال مشاركة البيانات حالياً إلى المساهمة في المشروع البحثي الذي يسعى إلى دراسة تأثير مباحثات السلام على ديناميات النزاع في سوريا.

وجامعة هارفرد، جامعة بحثية خاصة، مقرها مدينة كامبريدج، في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، تأسست في عام 1636. تكرس جامعة هارفارد مواردها وإمكاناتها للتميز في التدريس والتعلم والبحث وتطوير القادة الذين يصنعون فرقاً عالمياً، وهي أقدم مؤسسة للتعليم العالي في الولايات المتحدة ومن بين أكثر المؤسسات التعليمية شهرة في العالم.

وتضاف هذه المذكرة الجديدة إلى عدد من مذكرات التفاهم التي وقعتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان مع عدة جهات من أبرزها: هيئات في الأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 (IIIM)، وقد تم تسليم الآلية عدداً واسعاً من البيانات المستخرجة من قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان. 

كما وقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في كانون الثاني/ 2020 وثيقة مبادئ التعاون مع فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات - Investigation and Identification Team (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، من أجل المساهمة في التحقيقات في الحوادث التي يقوم بها الفريق؛ وذلك كونها تمتلك قاعدة بيانات واسعة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا منذ أول استخدام موثق لدينا لهذا السلاح في كانون الأول/ 2012.

وفي تشرين الأول من عام 2019 قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تنصُّ على بناء آلية تنسيق وتعاون من أجل مشاركة المعلومات والبيانات التي وثَّقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وعن المتورطين في تلك الانتهاكات؛ بهدف الاشتراك في عمليات التَّحقيق التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بعض من تلك الانتهاكات، ووضع أكبر قدر من المتورطين فيها على قوائم العقوبات الاقتصادية والسياسية؛ ما يُشكِّل إعاقة كبيرة لأي تأهيل للنظام السوري بمختلف أركانه، وشكلاً مهماً من أشكال المحاسبة المتاحة حالياً. 

ووقَّعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في شباط 2020 مذكرة تفاهم مع منظمة النتائج الإنسانية - Humanitarian Outcomes ضمن مشروع قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة -The Aid Worker Security Database (AWSD) ، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر ومنظمات إنسانية غير حكومية عديدة حول العالم. والتي تعتبر أشمل قاعدة بيانات عالمية لأبرز حوادث العنف المسجلة ضدَّ عمال الإغاثة منذ عام 1997 حتى الآن. وتنصُّ مذكرة التفاهم على بناء آلية تنسيق وتعاون مشترك تهدف إلى توثيق وأرشفة ما يتعرَّض له العاملون في الحقل الإغاثي من انتهاكات وعنف، وسوف يساعد ذلك بشكل فعال في دراسة وتحليل ثم توصيف العمل الإغاثي في سوريا ومقارنته مع بقية دول العالم وفقاً لقاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة.

إضافة إلى ذلك وقعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً واسعاً من الاتفاقيات الثنائية مع عدد من مراكز الأبحاث بهدف مشاركة البيانات، من أبرزها: مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة ACLED، والمركز العالمي للسياسة العامة GPPI، وصحيفة نيويورك تايمز، وغيرها، تنصُّ سياستنا على عدم مشاركة البيانات دون مذكرات تفاهم تُحدِّد معايير استخدام هذه البيانات، وبالإمكان الاطلاع على الشروط العامة لمشاركة البيانات عبر موقعنا الإلكتروني.

وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أنها ستستمر في بناء شراكات مع مختلف الجهات والهيئات بما يساهم في تثبيت حقيقة ما جرى في سوريا، ويدعم بشكل موثق سردية الضحايا والناجين تجاه الأحداث والوقائع، مما يحول دون تشويه التاريخ، ويدحض سردية مرتكبي الانتهاكات، وفي مقدمتهم النظام السوري وحلفاؤه الروسي والإيراني.