قال السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، أنها ستزور تركيا قريبا لبحث ملف ايصال المساعدات الانسانية إلى سوريا.

وقال المندوبة الأمريكية للصحفيين أنها تعتزم زيارة تركيا قريبا للاجتماع مع الشركاء الانسانيين ومسؤولي الأمم المتحدة لبحث ملف إيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا.

وأضافت "يجب علينا أن نجدد ونوسع التفويض الذي يسمح بتدفق الغذاء الحيوي والمياه النظيفة واللقاحات والأدوية إلى الملايين من الناس في سوريا قبل 10 يوليو/تموز".

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا، في 10 تموز/يوليو القادم.

وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق، ويواجه 12 مليون شخص في جميع أنحاء سوريا الآن انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي - وهي زيادة مهولة بنسبة 51 في المائة منذ عام 2019.
وفي شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، تتدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، و80 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وتخدم الآلية العابرة للحدود بشكل أساسي نحو ثلاثة ملايين شخص يعيشون في منطقة إدلب شمال غرب سوريا، التي لا تزال خارج سيطرة دمشق.

وكان رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا "باولو بينيرو"، دق ناقوس الخطر وقال "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتخلى عن الشعب السوري الآن، ففي الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدات".

أعلن الاتحاد الأوروبي امس الثلاثاء 31 أيار/مايو 2022، تمديد العقوبات بحق النظام السوري لسنة إضافية.

ونشر الاتحاد أشار فيه تمديد عقوباته على النظام السوري عاما اضافية على حتى 1 حزيران/يونيو 2023 ، وذلك بسبب استمراره بقمع المدنيين في البلاد.

كما نشر البيان أسماء الجهات والشركات والمؤسسات والشخصيات المفروض عليها عقوبات والتي تضم 289 شخصا و70 كيانا خاضعا لتجميد أصولهم المالية في الاتحاد، إلا أنه شطب 3 أسماء كانت موجودة العام الماضي وهم محمد بخيتان، وعبد القادر صبرا، وسلام طعمة

ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2011 عقوبات على النظام السوري والداعمين له من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الذين استفادوا من تجارة الحرب، بسبب المجازر والانتهاكات التي قام بها بحق الشعب السوري.

وتشمل الإجراءات التقييدية حظر استيراد النفط، وفرض قيود على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وكذلك قيود تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن “استخدامها للقمع”، وكذلك على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ل”رصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف”.

وتجدر الإشارة أن العقوبات الأوروبية لا تشمل المعدات الطبية والمواد الغذائية والزراعية، وتلك الخاصة بالمستلزمات الانسانية.

وأشار البيان إلى أن “الاتحاد الأوروبي يُبقي تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض”، كما أكد على أنه “لا يزال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سورية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012”.

سلط تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المصاعب العامة التي تواجه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا، حيث تعيش مئات آلاف العائلات في ظروف معيشية بالغ في الصعوبة مع استمرار النزوح وحياة التشرد، دون حل دولي ينهي مأساتهم.

وأول هذه المصاعب وفق الفريق، هو انتشار الحرائق ضمن مخيمات النازحين نتيجة عوامل مختلفة أبرزها ارتفاع درجات الحرارة ، حيث بلغ عدد الحرائق منذ مطلع العام الحالي إلى 87 مخيماً ، مع توقعات بزيادة الحرائق خلال الفترة القادمة. 

كذلك انتشار ظاهرة الصرف الصحي المكشوف ضمن مخيمات النازحين ، الأمر الذي يزيد من معاناة النازحين، حيث تبلغ نسبة المخيمات الخدمة بالصرف الصحي 37% فقط من إجمالي المخيمات، في حين أن المخيمات العشوائية بالكامل لا تحوي هذا النوع من المشاريع.

وتحدث الفريق عن غياب المياه النظيفة والصالحة للشرب عن  43% من مخيمات النازحين ، حيث وصلت أعداد المخيمات الغير مخدمة بالمياه أكثر من 590 مخيماً ، ويتوقع زيادة أعدادها نتيجة توقف المشاريع الخاصة بها. 

ولفت إلى زيادة الأمراض الجلدية ضمن المخيمات نتيجة عوامل مختلفة أبرزها انتشار الحشرات واستخدامات المياه ، حيث سجل أكثر من 18% من إجمالي المخيمات تحوي بين سكانها مصابين بأمراض جلدية.

وبين أن القطاع التعليمي ليس أفضل حالا، حيث تعتبر أكثر من 64% من المخيمات لاتحوي نقاط تعليمية أو مدارس، حيث يضطر الأطفال إلى قطع مسافات طويلة ضمن العوامل الجوية المختلفة للحصول على التعليم في المدارس (أكثر من 930 مخيماً لا تحوي نقاط للتعليم).

ونوه الفريق إلى أن واقع الغذاء في مخيمات النازحين أيضاً ،يعاني من صعوبات بالغة، حيث تواجه 79% من المخيمات أزمة تأمين الغذاء نتيجة ضعف الاستجابة الإنسانية ضمن هذا القطاع، في حين تواجه نسبة 92% من المخيمات أزمة الخبز وارتفاع أسعاره ومحدودية المشاريع من المنظمات لتأمين الخبز المدعوم أو المجاني للنازحين.

كما تحدث عن سوء الطرقات الداخلية ضمن مخيمات النازحين ، حيث يوجد أكثر من 71% من طرقات المخيمات غير معبدة، في حين تبلغ تشكل طرقات المخيمات العشوائية التحدي الأكبر حالياً كونها ترابية ولا تصلح لحركة الآليات، كما يعتبر سوء الطرقات أحد أبرز أسباب الحوادث داخل المخيمات. 

وأشار الفريق إلى أن أكثر من 83% من المخيمات تعاني من انعدام العيادات المتنقلة والنقاط الطبية، الأمر الذي يزيد من مصاعب انتقال المرضى إلى المشافي المجاورة، في حين تشكل عمالة الأطفال الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين ، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية (14 - 17 عام) نسبة 33% من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين.

وختم بالإشارة إلى أن مشكلة عزل الخيم والأرضيات داخل خيم النازحين مشكلة أيضاً وخاصة مع انتهاء العمر الافتراضي لغالبية المخيمات، مما يزيد من أضرار العوامل الجوية ضمن المخيمات ، وتعتبر 59% من أراضي المخيمات غير معزولة، في حين تبلغ النسبة 89% لعزل جدران واسقف الخيم. 

تصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام إلى 64 حالة حتى الآن، فيما قال طبيب نفسي إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلى 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

وقدر أن معدل الانتحار في 2021 كان 13.8 حالة بالشهر، أما هذا العام فهو 12.8 بالشهر بالتالي هناك انخفاض بحالات الانتحار مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل 124 حالة في 2019، و197 في 2020 حيث كان الأكثر تسجيلا، أما في 2021 فسجل 166 حالة انتحار. 

واعتبر أنه بالرغم من كل الظروف والحرب والحصار لم ترتفع معدلات الانتحار بصورة كبيرة بل على العكس، وأشار إلى أن الأعمار عادة تتراوح بين 18-40 إلا أن هذه السنة مخالفة وتم تسجيل حالة انتحار لشخص يبلغ من العمر 73، كما سجلت حالة انتحار طفل بعمر 14 عام.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، في إشارة إلى تصاعد رغبة السكان بالهجرة من مناطق النظام.

ومع تزايد حالة الفلتان الأمني شهدت إحدى الجامعات الخاصة بطرطوس حادثة إطلاق نار بين طلاب، وقال الصحفي الداعم للأسد "رضا الباشا"، أحد الطلاب قام بإطلاق رصاص بعد غضبه من زميل له ما أدى لإصابة أحد الطلاب وتحدث عن "تدخل قوى الأمن والعمل على إيقاف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

فيما جرح 6 أشخاص أحدهم إصابته حرجة جراء القاء شاب قنبلة يدوية في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق خلال مشاجرة جماعية بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، كما أعلنت داخلية الأسد العثور على جثة مجهولة الهوية في قناة ري بقرية الصارمية بريف مصياف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام. 

وحسب شروط السماح فإن من المفروض أن تكون الشركات داخل مرخصة لدى نظام الأسد وفق نظام ثلاثة صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصراً، ويتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية.

ويفرض على المنشآت تقديم خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف النظام المركزي.

وحول السماح باستيراد مكونات السيارات لتجميعها محلياً، قال مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة إن القرار سينعكس إيجاباً على السوق المحلية، واللجنة أعطت عاماً واحداً كمهلة لهذه المعامل حتى تنتقل لاحقاً لتجميع مكونات والسيارات الكهربائية.

وحسب المسؤول ذاته فإن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن تجميع السيارات التي تعمل على الكهرباء يحقق "ريعية اقتصادية" على المدى البعيد من خلال توفير الوقود "بنزين ومازوت"، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

وكان خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.

قال مركز "جسور للدراسات"، في تقرير له، إن النظام السوري لجأ إلى عدد من الخيارات لتوفير القطع الأجنبي، بينها تأجيل عدد من المناقصات لتوفير مستلزمات قواته في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، وتسهيل الحصول على جوازات السفر والخدمات للمغتربين الذين يدفعون الرسوم بالدولار، ورفع السعر الرسمي للدولار إلى 2800 ليرة سورية.

وأوضح المركز أنه في منتصف نيسان/ إبريل 2022 قام مصرف سورية المركزي برفع سعر صرف الدولار الأمريكي من 2500 إلى 2800 ليرة للدولار الواحد، وكانت شركات الحوالات قد قامت برفع سعر دولار التحويل منذ مطلع شهر نيسان/ إبريل 2022 في سبيل الاستفادة من زيادة التحويلات على خلفية دخول شهر رمضان وعيد الفطر استجابة لأوامر المصرف المركزي السوري وبالتنسيق معه.

وذكر أنه من المتوقع أنّ شركات الصرافة جمعت مبالغ لا تزيد كثيراً عن 50 مليون دولار خلال شهر رمضان وفترة عيد الفطر، وهي مبالغ قليلة للغاية لا توازي توقُّعات مصرف سورية المركزي المستندة إلى أرقام الحوالات في سنوات سابقة.

ولفت إلى أن المبالغ المجموعة بالعملات الأجنبية كانت مخيِّبة للآمال بالنسبة لمصرف سورية المركزي مما جعله يعيد مطالبة مكاتب الحوالات بجمع مبالغ أكبر عَبْر علاقاتها وأدواتها، ممّا دفع شركات الحوالات والصرافة للاستمرار بعرض صرف الدولار بسعر مرتفع للحوالات.

 كما قامت وزارة الداخلية في حكومة النظام السوري بتسهيل الحصول على جوازات السفر للقادرين على دفع مبالغ أكبر بالدولار الأمريكي بعد أن تراجعت قدرتها على تقديم هذه الخدمة على خلفية مشكلات فنية.

وتواجه حكومة النظام تحدِّيَات الحصول على الكميات اللازمة، مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية عالمياً، حيث يُلاحَظ أنّ الجهة المسؤولة عن تأمين المستلزمات لقوى الجيش والأمن قامت بتأجيل عدد من المناقصات التي أعلنت عنها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتأمين موادّ غذائية ومعدّات صيانة وقطع تبديل، فيما يسعى النظام لتأمين المبالغ المالية بالقطع الأجنبي لإعادة فتح هذه المناقصات وتأمين عمليات إطعام الجيش والأمن.

ويبدو أنّ حكومة النظام باتت تنظر إلى شركائها الرئيسيّين في روسيا وإيران كخيار غير مضمون في عمليّات الاستدانة، حيث تواجه روسيا نفقات ضخمة على خلفيّة هجومها على أوكرانيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر وفي ظل عقوبات غربية تُقوّض قدراتها الماليّة، وفق المركز.

كما تواجه إيران عقوبات كانت تُعوّل على رفعها مع وصول إدارة بايدن إلى الرئاسة الأمريكية، أيضاً ساهمت العقوبات الغربية المفروضة على رجال الأعمال والكيانات المقرَّبة من النظام بتقليل قدرة هؤلاء على تأمين الأموال بنفس الكفاءة السابقة.

وذكر المركز أن النظام يعتمد في تأمين القطع الأجنبي على جوازات السفر، وبدلات الخدمة العسكرية، ورسوم الخدمات العامة للسوريين في الخارج، وكذلك الحوالات الخارجية، والصادرات من السلع، إضافة لما تؤمِّنه له شبكة رجال الأعمال العاملين معه وأيضاً الديون والتبرعات من بعض الشركاء.

وأشار إلى أنه مع بَدْء أزمة الغذاء العالمية قام النظام بإيقاف تصدير السلع الرئيسية، إلّا أنّه عاد وسمح بتصدير بعض هذه السلع منذ مطلع أيار/ مايو، كما منح دعماً بمقدار 10% للقطاعات الصناعية القادرة على التصدير ممّا يتوقع أن يُؤمّن له بعض المبالغ المالية. 

وبين أنّ قدرته على إصدار الجوازات والأوراق الرسمية ما تزال تسمح له بتأمين القطع الأجنبي، إضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يُوسِّع النظام من أنشطته الاقتصادية عَبْر شبكة رجال الأعمال خاصة في الإمارات ومصر.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن أي هجوم تركي جديد على شمال سوريا من شأنه أن يقوض الاستقرار الإقليمي ويزيد من تفاقم الوضع، في سياق تعليقه على نية تركيا توسيع دائرة عملياتها ضد ميليشيا "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأضاف: "ما زلنا نشعر بقلق عميق بشأن المناقشات حول زيادة محتملة للنشاط العسكري في شمال سوريا، ولا سيما تأثير ذلك على السكان المدنيين"، وقال: "نحن نواصل دعم الحفاظ على خطوط وقف إطلاق النار الحالية، وندين أي تصعيد يمكن أن يهدد الأوضاع. من المهم للغاية لجميع الأطراف الحفاظ ودعم مناطق وقف إطلاق النار".

واعتبر برايس أن "أي محاولات لفعل العكس ستؤدي إلى نتائج عكسية وتوسع الصراع. أي هجوم جديد سيقوض الاستقرار الإقليمي"، في وقت لم يتطرق لاستمرار الهجمات الإرهابية التي تمارسها قوات سوريا الديمقراطية بحق المدنيين في مناطق سيطرتها ومناطق الجيش الوطني.

وسبق أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن طهران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى بهدف فض النزاعات، في إشارة للهجوم العسكري التركي المحتمل داخل الحدود العراقية والسورية.

وكان أكد مجلس الأمن القومي التركي، أن العمليات العسكرية الجارية حاليا على الحدود الجنوبية للبلاد والأخرى التي ستُنفذ، ضرورة للأمن القومي، وأنها لا تستهدف سيادة دول الجوار، وشدد على أن "العمليات العسكرية الجارية وتلك التي ستُنفذ على حدودنا الجنوبية ضرورة لأمننا القومي ولا تستهدف سيادة دول الجوار".

وذكر البيان أنه خلال الاجتماع تم اطلاع المجلس على سير العمليات التي تنفذ بعزم ونجاح ضد جميع أنواع التهديدات والمخاطر، وخاصة التنظيمات الإرهابية بي كي كي "PKK" (تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران)، وواي بي جي "YPG" (ذارع بي كي كي الإرهابي في سوريا) وبي واي دي "PYD" (الجناح السياسي لواي بي جي بسوريا)، و"غولن" و"داعش".

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية المناطق المحررة"، وهي أول منصة سياسية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بياناً، حول حادثة ركل الشاب التركي على المرأة السورية المسنة في عينتاب، مقدمة الشكر للدولة التركية "حكومة وشعباً"، ورفضهم للتصرفات العنصرية بحق السوريين.

وجاء في بيانها المقتضب" "تابعنا باهتمام بالغ الحادثة المؤسفة التي تعرضت لها أمنا لیلی محمد. - نشكر تركيا حكومة وشعبا على موقفهم الداعم لشعبنا السوري في محنته، وكذلك اهتمامهم ورفضهم لهذه التصرفات العنصرية وإعلان ولاية غازي عينتاب اتخاذ خطوات مباشرة واعتقال المجرم المعتدي".

وأكدت "على ضرورة حماية اللاجئين السوريين وضمان سلامتهم"، لافتة إلى أن "الشعب السوري أكره على النزوح واللجوء، هربا من القتل والظلم ولم يختر ذلك"، وهذا هو البيان الثاني للهيئة المذكورة، والتي تديرها "هيئة تحرير الشام"، كأول منصة سياسية باسم الهيئة علانية، لتكون أداة لها في المرحلة المقبلة في تمرير ماتريد من تصريحات، دون ذكر أي ارتباط للهيئة بتلك المنصة.

وجاء البيان الأول عن تلك الإدارة السياسية، معلقاً على مجزرة التضامن التي كشف عنها تحقيق صحيفة الغارديان البريطانية، لافتة إلى أن الشعب السوري عانى من كافة أشكال الظلم والاستبداد جراء تولي نظام الأسد حكم البلاد لما يزيد عن خمسة عقود، ونتيجة لذلك انتفض السوريون في ثورة الكرامة، يطالبون بإسقاط النظام المجرم لنيل كرامتهم وحريتهم.

وتعمل "هيئة تحرير الشام" منذ سنوات على سلسلة تغييرات في نهجها وسياساتها الداخلية والخارجية، في محاولة لتبني الحراك الشعبي السوري، والتحكم به، من خلال العديد من الكيانات والمجالس والهيئات التي أوجدتها وقامت بدعمها وتوجيهها بشكل غير مباشر، زاعمة استقلالها، لتكون واجهتها التي تقدم فيها نفسها بشكل ووجه جديد.

صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

وبرر ارتفاع الأسعار بأن المدن آمنة، مشيراً إلى أن ذلك يعود لعوامل عديدة منها الموقع الجغرافي لدمشق، وتاريخها ونشاطها التجاري، والثقافي، وأهميتها على خارطة المدن العالمية، وذكر أن زيادة الأسعار هي دليل على وجود القوة الشرائية والنشاطات الاستثمارية.

وتحدث عن وجود دور لمحافظة دمشق بإعطاء الأهمية السعرية للعقارات عن طريق تأمين الخدمات للمناطق المنظمة، وقواعد تنظيم المخالفات التي أقرتها، ولكن هناك تفاوت بين المناطق السكنية والتجارية كفرسوسة، المزة، المالكي عن غيرها، وهناك مناطق مرغوبة من الشركات المالية،

وأضاف أن آخر تسعيرة وضعت في منطقة الميدان بدمشق قبل 6 أشهر كانت بـ500 ألف ليرة للمتر الواحد وقد تزيد أو تنقص عنها، وتختلف الأسعار بين منطقة وأخرى حيث من الممكن أن تكون في ريف دمشق أعلى من دمشق ببعض الأحيان.

وذكر المسؤول ذاته أن عوامل ارتفاع أسعار العقارات عديدة ومتنوعة، ولا يمكن حصرها بسبب واحد، وليس هناك أي قانون ملزم لأي شخص على بيع أو تأجير منزله بسعر محدد، وقدر أن دمشق قبل 2011 كانت ثامن أغلى مدن العالم.

وبحسب تصنيف مؤشر "نومبيو" تصدرت العاصمة السورية، قائمة أغلى مدن العالم من حيث أسعار العقارات، وتصل كلفة إيجار غرفة واحدة في مركز دمشق، إلى أكثر من 300 دولار شهرياً، وتتراجع إلى 217 دولاراً خارج المركز، بينما بلغ سعر المتر المربع لشقة وسط العاصمة 1727 دولار أمريكي.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

أدان "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، حادثة اعتداء الشاب التركي على المرأة السورية المسنة، بركله لها برجله على وجهها وعينها، مؤكداً أن هذا التصرف مرفوض بجميع المعايير الدينية والأخلاقية والإنسانية والقانونية.

وأعلن المجلس إدانته هذا العمل بغض النظر عن أي اعتبار، وأوضح أن منظر شاب يركل برجله امرأة مسنة على وجهها هو منظر تشمئز منه النفوس وتقشعر له الأبدان، وتأباه الفطر السليمة والأخلاق القويمة، وهو اعتداء على الكرامة الإنسانية.

وأكد أن هذا العمل لا يعكس ثقافة الشعب التركي ولا قيمه التي عرفنا فيها تقديره واحترامه للكبار لا سيما النساء من الجدات والعجائز، وعبر عن خشيته أن يؤدي انتشار هذا الفعل إلى  الإساءة إلى سمعة الشعب التركي، أو أن يطمس المواقف الإيجابية التي قام بها تجاه إخوانه الذين ألجأتهم الظروف إلى اللجوء إليه.

ورأى المجلس أن هذا التصرف وإن كان تصرفاً فردياً، لكنه إفرازٌ لخطاب عنصري مقيت ممنهج يمارسه بعض الساسة بقصد استغلال ملف اللاجئين في الحملات الانتخابية، لتحويل هذا الملف الإنساني إلى ملف سياسي بامتياز، فلا عجب بعد ذلك من ظهور بعض الممارسات العنصرية نتيجة لهذا الشحن العنصري، فهؤلاء الساسة والكتّاب يتحملون المسؤولية الأخلاقية والقانونية حيال هذه المشاهد المؤلمة

وحذر المجلس الجميع من ردود الأفعال العاطفية الخارجة عن إطار القانون والنظام العام، لأنّها ستعود على الجميع بالخطر والضرر، معبراً عن الثقة بالجهات القضائية التي تتيح للعدل أن يأخذ مجراه، ودعا إلى التعايش الأخوي والإنساني تحت سقف القانون ضمن أجواء القيم والعادات الواحدة المشتركة التي تربط بين الشعبين الأخوين والجارين

 وثمّن المجلس موقف الجهات والشخصيات التركية التي أدانت هذا الفعل المشين وحاولت ردّ الاعتبار لهذه المرأة المظلومة، ويؤيد المجلس كل خطاب وجهد يئد الفتنة ويفوت الفرصة على المتربصين من عملاء النظام السوري المجرم الذي يتحمل المسؤولية الكبرى عما يقع على السوريين اللاجئين في كل مكان.

قالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن أولى جلسات محاكمة المتهمين بجمع الأموال لتمويل "حزب الله" اللبناني بدأت، اليوم الثلاثاء، بشكل سرّي.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة قررت عقد جلسة سريّة وطلبت إخلاء القاعة من غير أصحاب الشأن، مشيرة إلى أن المحكمة واجهت 13 متهماً بدأت محاكمتهم، وأن عدداً آخر من المتهمين لم تتم إحالته إلى المحاكمة.

وأحالت النيابة الكويتية، الأسبوع الماضي، 13 متهماً من جنسيات مختلفة بينهم مواطنون للمحاكمة، وطالبت بتوقيع العقوبات عليهم، وفق عدّة قوانين أبرزها قانونا الجزاء وجرائم أمن الدولة، حسبما ذكر موقع "الخليج أون لاين".

وكانت التحريات أكدت قيام المتهمين بجمع أموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وإرسالها إلى "حزب الله" في لبنان، وقد صدرت قرارات سابقة بإخلاء سبيلهم مع منعهم من السفر.

ومطلع الشهر، قالت صحيفة "الراي" المحلية إن محكمة الجنايات في الكويت تستمع إلى شهادة ضابط أمن الدولة في قضية 7 وافدين (3 أردنيين، وإيرانيَّين، ومصريَّين).

وأضافت الصحيفة أن الوافدين متهمون بتمويل عمليات إرهابية في العراق وسوريا بقيمة 60 مليون دينار كويتي (195.4 مليون دولار).

وبدأت القضية أواخر العام الماضي، بعد ضبط عدد من المواطنين والمقيمين على خلفية اتهامهم بالتستر وراء أعمال خيرية لدعم "حزب الله"، وأحالت النيابة 11 متهماً من بين 18 إلى المحاكمة، في 12 مايو الجاري، فيما لا تزال التحقيقات جارية مع بقية المتهمين.

وخلال السنوات الماضية، أوقفت السلطات الكويتية العديد من الخلايا المتهمة بممارسة نشاطات إرهابية من أبرزها "خلية العبدلي" عام 2015، التي كانت مشكلة من 20 شخصاً وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات.

كما أوقفت عدة أشخاص يتبعون "حزب الله" اللبناني؛ وذلك على خلفية اتهامهم بتمويل عمليات إرهابية، آخرها في نوفمبر 2021، حيث ألقي القبض على مجموعة بتهمة تجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن.

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الثلاثاء، إنّ بلاده لن تقبل بوجود إرهابيين على حدودها الجنوبية (شمال سوريا)، وإنها مستعدة لأي مهمة بهذا الخصوص.

وأكد الوزير التركي في تصريحات للصحفيين، بعد لقائه وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، ورئيس البلاد محمد بن زايد آل نهيان، أن القوات المسلحة التركية بجنودها ومركباتها وأسلحتها وتجهيزاتها وبالمعنويات العالية وخبرتها مستعدة لأي مهمة تكلف بها ضد الإرهابيين.

وتطرق أكار إلى تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان وبيان مجلس الأمن القومي التركي حول احتمال تنفيذ عملية عسكرية في الشمال السوري ضد التنظيمات الإرهابية، قائلا إن القوات المسلحة التركية نفذت منذ عام 2016 عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام ودرع السلام شمال سوريا، مؤكدا أن الهدف الوحيد منها هو تعزيز أمن الحدود والأراضي التركية.

وجدد وزير الدفاع تأكيده على عدم السماح بإنشاء "ممر إرهابي" في الشمال السوري، واصفاً ذلك بـ "المبادرات الخطيرة للغاية" بالنسبة لتركيا.

وجدد أكار تأكيده على عدم وجود أي فرق بين تنظيمي "بي كي كي" الإرهابي وذراعه السوري "واي بي جي"، مبيناً أن أنقرة تنتظر من الجميع أن يدركوا ذلك.

وتابع: "لا نقبل بأي شكل من الأشكال تواجد الإرهابيين شمالي سوريا وجنوبي بلادنا، وسنواصل كفاحنا ضد الإرهاب بغض النظر عن الجهات التي تقف خلف الإرهابيين".

كما أكد أكار على احترام تركيا وحدة وسيادة أراضي دول الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق، مبيناً أن العمليات العسكرية التركية هدفها الوحيد هو الإرهابيين.

وفي رده على سؤال حول توقيت العملية المتوقعة شمالي سوريا، قال إن القوات التركية بكوادرها البشرية والعسكرية جاهزة لتنفيذ كافة أنواع الأوامر التي تتلقاها، و"تملك الحزم والعزم والقدرة الكافية".