تصاعدت الحوادث الأمنية في مناطق سيطرة النظام مع تسجيل عدة حالات قتل وتفجير قنابل يدوية، تزامن ذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المسجلة في هذا العام بمناطق سيطرة النظام إلى 64 حالة حتى الآن، فيما قال طبيب نفسي إن نحو 300 ألف سوري يفكرون بالانتحار في مناطق سيطرة النظام.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابعة لنظام الأسد زاهر حجو، قوله إن سوريا الأقل عالميا في معدلات الانتحار وهناك انخفاض عن العام الماضي، وقدر أن عدد الحالات التي سجلت في هذا العام هي 64 حالة رغم أن الحصيلة لم تشمل إلى 5 أشهر من العام الجاري حتى الآن.

وقدر أن معدل الانتحار في 2021 كان 13.8 حالة بالشهر، أما هذا العام فهو 12.8 بالشهر بالتالي هناك انخفاض بحالات الانتحار مقارنة بالعام الماضي، بينما سجل 124 حالة في 2019، و197 في 2020 حيث كان الأكثر تسجيلا، أما في 2021 فسجل 166 حالة انتحار. 

واعتبر أنه بالرغم من كل الظروف والحرب والحصار لم ترتفع معدلات الانتحار بصورة كبيرة بل على العكس، وأشار إلى أن الأعمار عادة تتراوح بين 18-40 إلا أن هذه السنة مخالفة وتم تسجيل حالة انتحار لشخص يبلغ من العمر 73، كما سجلت حالة انتحار طفل بعمر 14 عام.

في حين نقلت إذاعة محلية عن استشاري الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي "تيسير حسون"، قوله إن مراجعات العيادات النفسية ازدادت بشكل هائل، ولفت إلى أن هناك أطفال يعانون من الاكتئاب وأول كلمة على لسان المراجع "أريد السفر"، في إشارة إلى تصاعد رغبة السكان بالهجرة من مناطق النظام.

ومع تزايد حالة الفلتان الأمني شهدت إحدى الجامعات الخاصة بطرطوس حادثة إطلاق نار بين طلاب، وقال الصحفي الداعم للأسد "رضا الباشا"، أحد الطلاب قام بإطلاق رصاص بعد غضبه من زميل له ما أدى لإصابة أحد الطلاب وتحدث عن "تدخل قوى الأمن والعمل على إيقاف إطلاق النار"، وفق تعبيره.

فيما جرح 6 أشخاص أحدهم إصابته حرجة جراء القاء شاب قنبلة يدوية في بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق خلال مشاجرة جماعية بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، كما أعلنت داخلية الأسد العثور على جثة مجهولة الهوية في قناة ري بقرية الصارمية بريف مصياف.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.