قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن اللجنة الاقتصادية وافقت على تجميع السيارات العاملة على الطاقة الكهربائية في سوريا، الأمر الذي أثار ردود ساخرة كما انتقدت شخصيات اقتصادية تأثير القرار على أسعار السيارات في مناطق سيطرة النظام. 

وحسب شروط السماح فإن من المفروض أن تكون الشركات داخل مرخصة لدى نظام الأسد وفق نظام ثلاثة صالات وأن يكون تمويل استيراد القطع من الخارج حصراً، ويتم منح هذه الشركات مهلة عام واحد كحد أقصى للانتقال إلى تجميع مكونات السيارات الكهربائية.

ويفرض على المنشآت تقديم خطة عمل مبرمجة زمنياً لإنشاء معامل لتصنيع زجاج وفرش السيارات وأن يتم منح إجازات استيراد مكونات السيارات بنسبة محددة يتم الاتفاق على هذه النسبة بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومصرف النظام المركزي.

وحول السماح باستيراد مكونات السيارات لتجميعها محلياً، قال مدير المؤسسة العامة للصناعات الهندسية عبد الله النعمة إن القرار سينعكس إيجاباً على السوق المحلية، واللجنة أعطت عاماً واحداً كمهلة لهذه المعامل حتى تنتقل لاحقاً لتجميع مكونات والسيارات الكهربائية.

وحسب المسؤول ذاته فإن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن تجميع السيارات التي تعمل على الكهرباء يحقق "ريعية اقتصادية" على المدى البعيد من خلال توفير الوقود "بنزين ومازوت"، وفق تعبيره.

وسبق أن تداولت مواقع وصفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، إعلاناً عن طرح سيارات تعمل على الكهرباء مع نشر صورتها، فيما لم تذكر تلك المواقع أية تفاصيل عن السيارة والشركة المستوردة لها، مما أثار ردود متباينة.

وكان خاطب مصدر اقتصادي عبر موقع موالي حكومة النظام بقوله "استوردوا القمح بدلاً من السيارات الفارهة والآيفون"، الذي وصفه بأنه "استيراد استفزازي"، وكان أولى استيراد القمح والأسمدة والمواد الأساسية.

يشار إلى أنّ ظهور الهواتف والسيارات الحديثة بمناطق سيطرة النظام يتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية لا سيما مع النقص الكبير الحاصل في المواد الغذائية الأساسية والمحروقات حيث باتت الطوابير الطويلة السمة الغالبة بمناطق النظام، بالمقابل ينتج عن ذلك مفارقة كبيرة بين الوضع المعيشي واهتمامات النظام المتجاهل لهذه الأوضاع الاقتصادية الناتجة اساساً عن ممارساته واستنزاف خزينة الدولة في الحرب ضد الشعب السوري.