قال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، إن قرار الأمم المتحدة فتح معابر حدودية إضافية في سوريا لمرور قوافل المساعدات كان مهما، لكنه "متأخر".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن سيكون في تركيا يوم الاثنين لزيارة منطقة الزلزال، مبيناً أنهم يريدون، بالتشاور الكامل مع الحكومة التركية، تحديد ما هو مطلوب وتقييم ما إذا كان ينبغي لهم القيام بشيء مختلف، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الإنترنت، اليوم الخميس، للحديث عن مساعدات بلاده المقدمة لتركيا وسوريا.

وأضاف كيربي أن فرق البحث والإنقاذ الأمريكية تواصل العمل في تركيا، معربا عن استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم إذا لزم الأمر.

وفي نطاق جهود الإغاثة المقدمة للمتضررين من الزلزال في سوريا قال كيربي إن قرار الأمم المتحدة فتح معابر حدودية إضافية لقوافل المساعدات إلى سوريا كان مهما، لكنه جاء متأخراً كثيراً.

وردا على سؤال عما إذا كانوا على اتصال بنظام بشار الأسد في سوريا، قال كيربي: "أعلم أنه لا يوجد اتصال مباشر مع نظام الأسد، كما تعلمون ليس لدينا علاقات دبلوماسية مع النظام، وكل المساعدات للشعب السوري تتم من خلال المؤسسات التي تتمتع معها الولايات المتحدة والأمم المتحدة بتاريخ طويل من العمل معًا".

وأشار كيربي إلى أنه في إطار المساعدات تم إرسال 95 شاحنة إلى شمال سوريا، ودعم الأطباء السوريين الذين عالجوا المتضررين من الزلزال من حلب إلى إدلب.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، أكد يوم أمس على رفض التطبيع مع "نظام الأسد"، في غضون تدفق المساعدات المقدمة إلى سوريا عبر شركائها، وعبر عن دعم واشنطن "البلدان في جميع أنحاء العالم، لبذل كل ما في وسعها لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدة الإنسانية إلى سوريا بأسرع ما يمكن".

نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان سيزور العاصمة السورية دمشق، خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال المصدر، الذي لم تفصح الوكالة عن هويته: إن "هناك ترتيبات تجري حالياً لزيارة الأمير فيصل بن فرحان خلال أيام".

وإذا ما صحت هذه المعلومات، ستكون أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي إلى سوريا منذ اندلاع الثورة السورية في منتصف آذار/مارس من عام 2011، علما أن الرياض مع الدوحة لا تزالان تعلنان رفضهما تعويم نظام الأسد وإعادة العلاقات معه.

وحتى لحظة كتابة هذا الخبر لم يصدر أي تعليق رسمي من طرف الخارجية السعودية حول تأكيد الزيارة أو نفيها.

وكانت طائرة سعودية محملة بالمساعدات وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الخميس، وعلى متنها 34 طناً من المواد الغذائية والطبية، وهي الطائرة السعودية الثالثة التي تصل إلى نظام الأسد منذ وقوع الزلزال المدمر، في السادس من الشهر الجاري.

وهذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الأسد اتصالات من رؤساء عرب ويستقبل مسؤولين منذ 2011، حيث اتصل به رؤساء مصر والجزائر والإمارات، وملك البحرين وسلطان عُمان، كما استقبل استقبل وزيرا خارجية الإمارات والأردن.

والجدير بالذكر أن المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، كان قد ألقى كلمة خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة في أواخر عام 2021، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية، وأشاد السوريون والأحرار من الشعوب العربية على مواقع التواصل الاجتماعي بالكلمة، ووصفوها بالـ "مشرفة".

وقال المعلمي حينها: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الإعمار، فإعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور".

وتابع السفير: "لا تصدقوهم إن قالوا إن الأمن قد استتب واسألوا المليون ونصف مليون سوري الذين أضيفوا في هذا العام إلى قائمة المهددين بانعدام الأمن الغذائي، مما دفع بأعداد المحتاجين إلى قرابة 10 ملايين سوري".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يحاربون الإرهاب في المنطقة، وهم أول من فتح للإرهاب أوسع الأبواب، عندما أدخلوا إلى بلادهم حزب الله الإرهابي، زعيم الإرهاب في المنطقة، والمنظمات الطائفية القادمة من الشرق وشرق الشرق".

وأوضح: لا تصدقوهم إن قالوا إنهم يسعون للسلام وهم الذين سمحوا لموجات المتطرفين والمطبلين والمطبرين باجتياح سوريا وقتل خالد بن الوليد وصلاح الدين وغيرهما من ابطال التاريخ الإسلامي والعربي.

وشدد المعلمي على أن تقارير الأمم المتحدة المتتابعة أوضحت بجلاء أن المسؤولية عن الغالبية العظمى لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا تقع على عاتق "الحكومة السورية"، وأن "السلطات السورية" لم تهيئ الظروف والأوضاع الملائمة لتسهيل العودة الطوعية للمهجرين من أبناء الشعب السوري إلى بلدانهم بدلاً من أن يقعوا فريسة البرد والظلام والعنصرية على حدود أوروبا أو بين أمواج البحر المتلاطمة.

وقال إن قرار "حالة حقوق الإنسان في سوريا" المطروح أمام الجمعية العامة، يؤكد على أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة في سوريا. وذلك من خلال عملية سياسية شاملة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن 2245/2015، ومسار جنيف واحد 1.

وجدد المعلمي التأكيد على دعم المملكة العربية السعودية جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وأعرب عن تأييد المملكة لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية.

وصلت يوم أمس الأربعاء 15 شباط/ فبراير، الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية الشعبية التي قدمتها فعاليات محلية في المحافظات الشرقية وتعرف باسم "الفزعة الديرية"، فيما تفاعل متابعون مع وصول القوافل إلى المناطق المنكوبة بالشمال السوري.

وتداول ناشطون تسجيلات مصورة تظهر وصول أولى القوافل الإغاثية إلى منطقة عفرين وتحديدا جنديرس المنكوبة، وسط تفاعل كبير مع الاستجابة الشعبية، وانتشار مقاطع مصورة تظهر حالة التعاطف والتلاحم خلال استقبال الأهالي في المناطق المحررة للقائمين على الفزعة الديرية.

وقدرت الحكومة السورية المؤقتة، دخول 80 شاحنة إغاثية محملة بالمساعدات "مواد متنوعة"، أرسلت من قبل عشائر المنطقة الشرقية، عبر منفذ الحمران، وبذلك تتصدر الفزعة الديرية قائمة الجهات التي استجابت لكارثة الزلزال بما فيها الأمم المتحدة، وسط استمرار جمع وإرسال التبرعات من قبل الفعاليات العشائرية لصالح المنكوبين في شمال سوريا.

وأشادت عدة جهات باستجابة العشائر السورية للمنكوبين في الشمال السوري، وقال بيان عشائر إدلب شمال غربي سوريا، حول قافلة "فزعة دير الزور"، إن "هذه الفزعة سجّلها التاريخ"، وفق وصف البيان.

وتواصل فعاليات محلية في الشرق السوري جمع تبرعات مالية وعينية للمتضررين تحت حملات عدة منها "الجسد الواحد" "سواعد الخير" "هنا سوريا" "غطاؤنا واحد" "فزعة الفرات" وغيرها لجمع التبرعات المادية والألبسة للمتضررين في الشمال السوري.

وأثارت حملة تبرعات شعبية نظمها الأهالي في المناطق الشرقية لصالح المتضررين من الزلزال المدمر في الشمال السوري، أجواء معنوية وعاطفية كبيرة لدى سكان الشمال في ظل غياب الدور الدولي بالاستجابة للزلزال.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر مراحل جمع وتجهيز قوافل المساعدات الإنسانية التي قدمها الأهالي في المحافظات الشرقية، كما وثق ناشطون اللحظات الأولى من وصول القوافل الإغاثية وسط حالة من الارتياح الشعبي وأجواء التعاضد والتكافل بين الشعب السوري.

ولفت متابعون إلى وجود أثر كبير في نفوس الأهالي في المناطق المنكوبة، نتيجة هذه القوافل الإغاثية المحلية، وأعربوا عن سخطهم من الأمم المتحدة في ظل غياب دورها الفعال للاستجابة للمتضررين من الزلزال في مناطق الشمال السوري.

وعلى مدى الساعات الماضية نشرت صفحات وحسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ تحت مسمى "الأمم المتحدة الديرية"، وتفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل، واعتبر بمثابة تعريف بأهمية المبادرة الشعبية، إضافة إلى تعرية وكشف الخذلان الدولي بالتعامل مع الكارثة وترك الأهالي تحت الأنقاض بالشمال السوري يصارعون الموت.

قالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، إن المساعدات الإغاثية تصل إلى المطارات السورية تباعاً، وعدد الطائرات التي تحمل المساعدات وصل يوم أمس إلى 112 طائرة، حيث يواصل النظام التباهي بالأرقام.

وأكد إعلام النظام وصول طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال إلى حلب، وتحمل الطائرة 34 طناً من المواد الغذائية والطبية، وهي الطائرة السعودية الثالثة التي تصل إلى مطار حلب.

كما وصلت إلى مطار دمشق الدولي اليوم طائرتان إماراتيتان تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال، تحمل إحداهما 87 طناً و 720 كيلوغراماً من المواد الغذائية والبطانيات، والثانية تحمل 35 طناً و360 كيلوغراماً من المواد الغذائية.

وأطلقت الإمارات عملية "الفارس الشهم 2"، وتواصل إرسال المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال في سوريا، وقال إعلام النظام الرسمي، إن طائرة إماراتية جديدة هبطت اليوم الخميس في مطار دمشق الدولي، تحمل 87 طنا من المواد الإغاثية.

ويواصل نظام الأسد استقطاب الدعم والتبرعات حيث أمر الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، أمس الأربعاء، بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا، كما أعلنت عدة جهات دولية عن تقديم المساعدات استجابة للزلزال. 

وكان قدر إعلام النظام وصول 87 طائرة مساعدات وصلت إلى مناطق سيطرته، تزامنا مع تدفق قوافل المساعدات مستمرة عبر الحدود وعشرات الشاحنات تدخل من العراق والأردن ولبنان، ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتصاعدة من خطورة دعم المتضررين عبر الجهات التابعة لنظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وصلت نحو 10 طائرات مساعدات مقدمة مما وصفتها بأنها "دول شقيقة وصديقة"، ليصل عدد الطائرات التي هبطت في المطارات السورية إلى 87 طائرة، ويطرح متابعون مع هذه الأرقام المعلنة تساؤلات حول مصير هذه المساعدات التي تبخرت ولم تصل إلى المتضررين من الزلزال.

وعبر الحدود وصلت إلى اللاذقية قافلة مساعدات تضم 23 شاحنة مقدمة من ميليشيات "حزب الله"، في لبنان، كما انطلقت من لبنان قافلة مساعدات تحمل عنوان "قانون قيصر تحت أقدامنا" مقدمة من حزب البعث في لبنان، حسب إعلام النظام.

وفي 11 شباط الحالي قدر مدير "المؤسسة العامة للطيران المدني"، لدى نظام الأسد "باسم منصور"، بأن عدد طائرات المساعدات التي وصلت إلى مناطق سيطرة النظام 55 طائرة، كان أبرزها وصول طائرة محملة بالمساعدات الطبية من منظمة الصحة العالمية. 

هذا وينتقد ناشطون دعوات تقديم الدعم للنظام ويعملون على دحض مزاعمه والمطالبة بوقوف المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتعد المناطق الأشد تضررا في الشمال السوري خارج سيطرة النظام، فكيف يفيد تمويل الأسد في مساعدة المنكوبين هناك؟ وحتى المنكوبين تحت سلطته لا يوجد أي ضمانة أن المساعدات ستصلهم، لأن نظام الأسد يواظب على سرقة المساعدات واستغلال الدعم بكافة أنواعه وأشكاله.

وتشير تقديرات بأن نسبة كبيرة من السوريين الذين يعيشون في المنطقة التي أصابها الزلزال هم ممن هجرّهم نظام الأسد من بلدانهم، وهي منطقة خارج سيطرته، ويحذر سوريون من التطبيع مع النظام أو جعله القناة الرسمية لتمرير المساعدات التي لن تصل إلى المتضررين ويعتبر ذلك أمر يتعدى الوقاحة السياسية ليصبح هزّة مضاعفة للمنكوبين، وفق تعبيرهم.

كشف رئيس منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) "رائد الصالح"، عن تهديد وكالات الأمم المتحدة للمنظمات الإنسانية السورية بعد انزعاجها من الاتهامات بتقصيرها في الاستجابة للكارثة الإنسانية بعد الزلزال في سوريا.

ونشر "الصالح"، تغريدات عبر حسابه عبر الرسمي في توتير، مشيرا إلى أن "وكالات الأمم المتحدة منزعجة من الاتهامات بتقصيرها في الاستجابة للكارثة الإنسانية بعد الزلزال في سوريا"، ولفت إلى أن الأمم المتحدة هددت المنظمات الإنسانية السورية وتطالبها بتحديد دورها.

واعتبر أن هذه التهديدات جاءت "بدلاً من العمل على تصحيح أخطائهم بعد الاعتراف بتقصيرهم"، وأضاف، "بعد اعترافهم بالتقصير يجب اتخاذ إجراءات قانونية وفتح تحقيق تجاه السلوك الذي مارسته كوادر في الأمم المتحدة والتي قصرت في الاستجابة للعالقين تحت الركام في شمال غربي ‎سوريا، وتأخرهم بإدخال المساعدات دون وجود أي مبرر".

وأكد مدير "الخوذ البيضاء"، أن المنظمات الإنسانية السورية تعرف جيداً دور الأمم المتحدة في حالات الكوارث، ونعرف أيضاً دور UNDAC و INSARAG، والتي تعمل الآن في تركيا ومناطق سورية أخرى وهذا أمر جيد"، وأضاف، لكن وضوحاً لا يوجد تعامل مع الوضع في شمال غربي ‎سوريا على أنه كارثة طبيعية استثنائية من قبل الوكالات الأممية".

واختتم بقوله "لنضع السياسة جانباً ونطالب بعدم تسييس المساعدات بما يضمن الاستجابة للمتضرريين، ولكن الوكالات الأممية تصر تسييسها عبر طلبها الموافقة من نظام الأسد على فتح المعابر رغم وجود سند قانوني يمنحها صلاحية تنفيذ عمليات عبر الحدود دون احتياجها لأي تفويض من الدول أو من مجلس الأمن".

وكان "الصالح"، انتقد قرار الأمم المتحدة الذي منح رئيس النظام السوري بشار الأسد، الفرصة في أن تكون له كلمة بشأن تقسيم مساعداتها التي تدخل مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا عبر المنافذ الحدودية مع تركيا.

وذكر في حديثه لوكالة "رويترز"، أن القرار منح الأسد "مكاسب سياسية مجانية"، وأضاف: "هذا أمر صادم. نحن في حيرة من تصرفات الأمم المتحدة"، وأشارت "رويترز" إلى أن تصريحات الصالح تتماشى مع المشاعر التي أبداها الكثير من السوريين في المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة، التي دمرها الزلزال.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعلن أمس الاثنين، أن الأسد وافق على السماح بتسليم المساعدات الأممية إلى شمال غرب سوريا عبر منفذي "باب السلامة" و"الراعي" الحدوديين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر، وهما معبران تحت سيطرة المعارضة.

هذا واعتبر غوتيريش أن "فتح المعبرين وكذلك أيضاً تسهيل دخول الدعم الإنساني من خلال تسريع آليات الموافقة على التأشيرات وتسهيل السفر، من شأنه أن يسمح بدخول مزيد من المساعدات بشكل أسرع".

أصدرت "المملكة المتحدة" ترخيصين مدتهما ستة أشهر، لتسهيل عمل وكالات الإغاثة والجهود الإنسانية بعد الزلزال في سوريا، دون خرق العقوبات التي تستهدف نظام الأسد، وفق بيان صادر عن "الحكومة البريطانية".

 وأوضح بيان الحكومة، أن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن "يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية".

وأكد البيان أن المملكة المتحدة "ملتزمة بمحاسبة نظام الأسد، بما في ذلك من خلال لوائح عقوبات شاملة، على جرائمه الشنيعة ضد الشعب السوري"، وأن العقوبات البريطانية ستستمر في استهداف نظام الأسد وداعميه، مع استمرار الضغط لتشجيع إنهاء قمع الشعب السوري.

وقال وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل، إن "عقوبات المملكة المتحدة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية لمنح تراخيص فردية ليست عملية دائما في أثناء الاستجابة للأزمات"، وتوفر التراخيص حماية واسعة للمنظمات من خلال السماح لها بممارسة أنشطة كانت ممنوعة.

وسبق أن أصدر عضوان في مجلس النواب الأميركي، بيانا، ردا على التعليق المؤقت من قبل الإدارة الأميركية للعقوبات على النظام السوري، وذكر البيان أن هذه الخطوة تقوض السياسة الأميركية القائمة منذ فترة طويلة في المنطقة لمكافحة نظام بشار الأسد.

ووصف البيان الصادر عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية  مايكل ماكول، والعضو الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيمس ريش، قرار إدارة بايدن بالسماح بالمعاملات المباشرة مع نظام الأسد تحت مسمى "الإغاثة الإنسانية" بأنه "صفعة على وجه الشعب السوري".

وطالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، أن زيارة وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، الأولى إلى دمشق، تقاطعت بين المسارات الإنسانية والدبلوماسية والسياسية، لتشكل في مجملها "خطوة انفتاح" جديدة في العلاقات الأردنية - السورية.

وبينت الصحيفة أن هذه الخطوة، تضاف إلى سلسلة خطوات التقارب بين البلدين خلال العامين الأخيرين، ونقلت الصحيفة عن مصادر أردنية (لم تسمها)، أن زيارة الصفدي "تجمع بين موقف الأردن الإنساني تجاه سوريا وتداعيات ما تعرضت له من آثار زلزال مدمر لبعض محافظاتها، وموقف عمان السياسي بضرورة الخروج بحل سياسي للأزمة السورية ينهي معاناة شعبها".

وأضافت المصادر أن "ما فاقم من حدة الأزمة الإنسانية في سوريا، بعد الزلزال الذي تسبب في وقوع ضحايا وإصابات كثيرة، وبقاء عشرات الآلاف من الأسر في عراء، هو استمرار الأزمة السياسية التي تسببت بفرض عقوبات اقتصادية على دمشق، ما أدى إلى إضعاف البنية التحتية في الجارة الشمالية".

ورأى النائب الأردني السابق طارق خوري، أن الزيارات غير كافية لإنهاء عزلة دمشق، وأضاف لإذاعة "البلد": من أجل تحقيق اختراق، من المهم الحصول على موافقة دولية، وعلى وجه التحديد، موافقة أمريكية".

وكانت أعلنت مواقع إعلام أردنية، وأخرى موالية لنظام الأسد، عن لقاء جمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، والإرهابي "بشار الأسد" في دمشق، في زيارة هي الأولى منذ عام 2011.

وقالت المصادر، إن الصفدي التقى خلال الزيارة، نظيره السوري فيصل المقداد، وكان الصفدي قد وصل إلى مطار دمشق اليوم، في زيارة إلى سوريا تليها إلى تركيا، تعبيرا عن تضامن الأردن مع البلدين في مواجهة تبعات الزلزال المدمر.

وبحث الصفدي خلال الزيارتين الأوضاع الإنسانية والاحتياجات الإغاثية التي يحتاجها البلدان، إذ تستمر المملكة بإرسال المساعدات إلى البلدين الشقيقين تنفيذا لتوجيهات الملك عبدالله الثاني، وقد وصلت طائرة أردنية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مساعدات إغاثة للمتضررين جراء الزلزال.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دعم بلاده للنظام السوري، واستمرار التنسيق في إرسال المعونات والمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، في وقت يعمل نظام الأسد على استغلال الزلزال، رغم تأثيره الضعيف بمناطق سيطرته، لجذب أكبر قدر ممكن من الدعم الدولي.

وأعلنت "هيئة المساعدات الخيرية الأردنية"، قبل أيام، أنها نسقت مع الجيش الأردني، وأرسلت طائرة محملة بالمواد الإغاثية، والغذائية، والطبية، إلى مدينة اللاذقية في سوريا، وسترسل طائرة أخرى إلى المناطق السورية المتضررة، فضلا عن القوافل البريّة إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا.

وأوضحت الهيئة، أن المساعدات تشمل، معدات إنقاذ، وخيام، ومعدات لوجستية، وطبية، ومواد غذائية، وطواقم إنقاذ، وأطباء من الخدمات الطبية الملكية، ولم يصدر أي بيان يؤكد أن مساعدات أردنية ستصل للمناطق المتضررة من الزلزال خارج مناطق سيطرة النظام.

وكان إعلام نظام الأسد قد أعلن عن وصول فريق جزائري وعناصر من الصليب الأحمر اللبناني للمشاركة في البحث والإنقاذ بالأماكن التي ضربها الزلزال في مناطق سيطرة النظام، واستقبل النظام مساعدات من عدة دول منها الإمارات وروسيا وإيران والعراق والهند وبلدان أخرى.

وكان طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن أعداد النازحين الموثقين حتى اليوم العاشر من الزلزال المدمر شمالي سوريا بلغت 171,843 نسمة، في حين بلغ عدد النازحين القاطنين في مراكز الإيواء 35,843 نسمة ما يعادل 7,122 عائلة موزعين على 172 مركز منتشرة في إدلب وريف حلب.

وأوضح الفريق أن المساعدات الأممية لازالت ضمن الحدود الدنيا وبلغ عددها خلال أسبوع واحد 114 شاحنة فقط (93% منها عبر معبر باب الهوى فقط) على الرغم من افتتاح معبرين إضافيين، ومن المتوقع دخول 24 شاحنة أممية من معبري باب الهوى وباب السلامة.

واعتبر أن تسييس كبير للمساعدات الإنسانية الواردة  وخاصةً الأممية وتوجيه كميات هائلة من المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري علماً أن المتضررين موزعين في سوريا (88% مناطق شمال غرب سوريا و 12% مناطق النظام السوري) ، في حين يحصل النظام السوري على 90% من المساعدات الخاصة بمنكوبي الزلزال.

وتحدث عن تمكن منظمات المجتمع المدني السورية في شمال غرب سوريا امتصاص الصدمة الأولى لكن بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية بشكل كبير يجعلها عاجزة عن تنفيذ المهام والمشاريع المطلوبة.

ولفت إلى عرقلة النظام السوري دخول المساعدات الإنسانية عبر المعابر الجديدة تحت ذرائع عديدة وهو ما لوحظ من خلال قافلة واحدة من معبر باب السلامة، في حين لم يدخل حتى الآن أي مساعدات عبر معبر الراعي علماً أن المنطقة التي يغطيها معبر الراعي تضم أكثر من 600 ألف مدني تضرر أكثر من ثلثهم من الزلزال الأخير.

ونوه إلى وجود استياء عام من تأخر وصول المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة حيث بلغت كمية المساعدات المحلية ومن المنظمات المحلية والتركية نسبة 75% من إجمالي المساعدات في كان 25% من إجمالي المساعدات هي مساعدات أممية.

وأشار إلى أنه حتى الآن لم تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل جدي اتجاه المنكوبين جراء الزلزال في المنطقة، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن التقصير في عمليات الاستجابة الإنسانية اتجاه المتضررين في الشمال السوري.

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، على رفض التطبيع مع "نظام الأسد"، في غضون تدفق المساعدات المقدمة إلى سوريا عبر شركائها، وعبر عن دعم واشنطن "البلدان في جميع أنحاء العالم، لبذل كل ما في وسعها لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدة الإنسانية إلى سوريا بأسرع ما يمكن".

وحمّلت الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي، الإرهابي "بشار الأسد" مسؤولية وقوع الشعب السوري في "المأزق الخطير بعد الزلزال"، وقالت إن ما لا ندعمه هو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد".

وقال برايس، إن الولايات المتحدة تواصل إبلاغ شركائها في جميع أنحاء العالم بأن "الوقت الحالي ليس المناسب لتطبيع العلاقات"، وشدد على أن المسار الوحيد الذي يغير موقف الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات أو تحسينها، هو أن يقوم "نظام الأسد" بالوفاء بالمبادئ التوجيهية السياسية، وخارطة الطريق السياسية التي تم توضيحها في قرار مجلس الأمن رقم 2254، مشددا "بغير ذلك لا يمكن قبول التطبيع".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تشجع على وصول المساعدات إلى جميع أنحاء سوريا، حيث تحتاجها دون الاكتراث إذا كانت تصل إلى مناطق سيطرة النظام أو المعارضة، بل ما يهم هو أن المساعدة الإنسانية تصل إلى أولئك الذين يحتاجونها بأسرع ما يمكن.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إلى أن المساعدات الأمريكية لسوريا تستمر في التدفق، عبر المنظمات الإنسانية المستقلة التي كانت موجودة على الأرض، طوال السنوات الـ 12 الماضية.

أطلقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، حملة لجمع التبرعات للعائلات الفلسطينية التي تضررت بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والمناطق الشمالية الغربية من سوريا، لكنها استثنت من حملتها المتضررين من الفلسطينيين في الشمال السوري.

وطالبت الوكالة الأممية بدعم سخي وتضامن حقيقي لمساعدة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً من لاجئي فلسطين المنكوبين بسبب الزلزال، خاصة، وإنها مستمرة وعلى مدار الساعة في تقديم الدعم والمعونات الغذائية، والنقدية الطارئة للاجئي فلسطين في سوريا بالإضافة إلى الرعاية الصحية والماء، أكثر من أي وقت مضى.

وقالت الأونروا إن الزلزال خلف دماراً في مخيمات اللاجئين وفتك بالآلاف من بينهم لاجئي فلسطين في مخيمي النيرب بحلب والرمل في اللاذقية، وهما الأكثر تضررًا من بين 12 مخيماً للاجئي فلسطين في البلاد.

وأغفلت وكالة الأونروا اللاجئين الفلسطينيين المتضررين من الزلزال في الشمال السوري، ولم تأت على ذكرهم في مناشدتها لجمع التبرعات علماً أنهم يتواجدون في سوريا التي تعتبر ضمن مناطق عملها الخمس.

من جانبهم وجه نشطاء فلسطينيون انتقادات لاذعة لوكالة الأونروا عقب وقوع الزلزال، وذلك بسبب تنصلها من مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين في الشمال بحجة عدم قدرتها الوصول إليهم، دون بذلها أي جهد يذكر في إيصال المساعدات عبر تركيا، وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وكانت دعت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، الدول والمنظمات الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية بإغاثة المهجرين الفلسطينيين المتضررين جراء الزلزال والعمل على رفع المعاناة عنهم، وتقديم العون العاجل لهم، وتوفير الدعم اللازم لمواجهة هذه الكارثة

ويعيش في الشمال السوري قرابة 1700 عائلة فلسطينية مهجرة من مخيم اليرموك ومناطق جنوب دمشق أوضاعاً كارثية، في ظل تراجع الدعم الإنساني وغياب المؤسسات المعنية باللاجئين الفلسطينيين كوكالة الأونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية. 

ولفتت إلى أن الزلزال والهزات الارتدادية أصابت ثلاث مخيمات فلسطينية في سورية، وهي مخيم الرمل في اللاذقية ومخيمي النيرب وحندرات في حلب، إضافة إلى تجمعات ومخيمات المهجرين الفلسطينيين شمال سورية. 

ودعت مجموعة العمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى تقديم خدماتها ومساعداتها المادية العاجلة للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري، والتوقف عن استثنائهم من مساعداتها، علماً بأنهم يقيمون ضمن مناطق عملياتها الخمس. 

وثقت صور لأقمار الصناعية التقطها خدمة "ماكسار تكنولوجيز"، حجم الدمار الهائل الذي حل في بلدة جنديرس بريف عفرين شمالي غربي حلب، التي تعتبر من أكثر المناطق تضررا بالزلزال في الشمال السوري.

وتظهر الصورة الأولى التي التقطت في العاشر من أكتوبر الماضي، والثانية يوم الـ11 من فبراير الجاري، أي بعد وقوع الزلزال، ويظهر الفارق بين الصورتين مدى الدمار الواسع، وكانت معظم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال في سوريا في محافظتي حلب، حيث تقع جنديرس، وإدلب المجاورة.

ووصف مدير "الخوذ البيضاء"، الوضع في جنديريس بأنه "كارثي" وتحدث عن "مشاهد مرعبة" و "دمار في كل مكان" وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ووفق إحصائيات تقديرية تشير إلى انتشال أكثر من 500 ضحية من بلدة جنديرس وحدها.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة، أن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، دخول 117 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال، من تركيا إلى شمال غرب سوريا منذ 9 فبراير، منها 11 شاحنة عبر معبر باب السلام.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، إن 106 شاحنات عبرت من معبر باب الهوى، ولفت إلى أن التقييمات لا تزال جارية بشأن معبر الراعي الذي يأمل برنامج الأغذية العالمي في استخدامه "قريباً جدا".

وأوضح دوجاريك إن برنامج الأغذية العالمي "يخطط لإرسال 40 شاحنة أخرى في اليومين المقبلين، وربما باستخدام المعبرين الحدوديين الجديدين"، لافتاً إلى أن برنامج الأغذية العالمي "دعم حتى الآن نحو مئة ألف شخص من خلال حصص غذائية طارئة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة في شمال غرب سوريا".

وقال دوجاريك إنه تم تكثيف الجهود الإنسانية ويتم التخطيط لمزيد من التقييمات في سوريا لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية في مختلف المجالات. وإن "اليونيسف" ساعدت في توفير مكملات المغذيات الدقيقة لـ 113 ألف طفل دون سن الخامسة، وألف امرأة حامل أو مرضعة لمدة 3 أشهر.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا، مشيرةً إلى أنه يجب فتح تحقيق في تأخر دخول المساعدات الأممية والدولية لأيام وتحمل المسؤولية في وفاة مزيد من السوريين.

وذكرت الشبكة، أن منطقة شمال غرب سوريا كانت الأكثر تأثراً بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا، وبلغت شدته 7.7 على مقياس رختر، وأرجع السبب إلى أن المنطقة تعاني من اكتظاظ سكاني كبير بسبب أعداد المشردين قسرياً الذين هجروا من مناطق أخرى بسبب رئيس هو الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقهم، ولم يتوقف القصف عن ملاحقتهم، بل طال حتى المخيمات التي نزحوا إليها.

وأشار التقرير إلى تحديات وصعوبات واجهت عمليات توثيق الضحايا، الذين ماتوا بسبب الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الإنسانية الأممية والدولية، ومن بينها أن فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الميداني في سوريا قد تأثر بشكل كبير في المناطق التي أصابها الزلزال، كما تأثر فريقها في جنوب تركيا، وتشرد العديد منهم، الأمر الذي زاد من صعوبة عمليات التوثيق مقارنةً مع حوادث مشابهة، إضافةً إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الذي ماتوا على امتداد مساحة جغرافية واسعة، وما خلفه الزلزال من دمار شبه كامل في بعض القرى والبلدات مثل حارم وجنديرس في شمال سوريا.

وقال "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "من حق ذوي ضحايا الزلزال معرفة لماذا تأخرت المساعدات الأممية والدولية عن الدخول لأيام عديدة، والساعات الــ 24 الأولى هي الأكثر حرجاً وأهمية، يجب على الأمم المتحدة فتح تحقيق داخلي، كما يجب على المنظمات الحقوقية الدولية والصحافة الاستقصائية الكشف عن هذا الجانب السوداوي، وعلى الدول المانحة الاستفادة من هذا الخطأ الكارثي لبناء منصة تنسيق دولية، تتمتع بالحيادية، وتلعب دوراً إغاثياً مركزياً في توزيع المساعدات الدولية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري”.

ووثق التقرير وفاة 6319 سورياً قال إنهم توفوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية منذ 6/ شباط حتى 14/ شباط/ 2023، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غرب سوريا، و321 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و3841 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية.

وأوصى التقرير الأمم المتحدة بفتح تحقيق داخلي يوضح سبب تأخر وصول المساعدات إلى شمال غرب سوريا. وقال بضرورة إرسال فرق الأمم المتحدة لتقييم الكوارث والتنسيق (UNDAC) إلى المنطقة في أسرع وقت من أجل إنقاذ ما يمكنُ إنقاذه، وتحريك المجموعة الدولية الاستشارية لفرق البحث والإنقاذ للاستجابة للتحديات التي فرضها الزلزال على أهالي منطقة شمال غرب سوريا.