نشر أحد جرحى ميليشيات الأسد، صورة تظهر رسالة نصية وردته من شركة الاتصالات التابعة للنظام، تتضمن عرض باقة إنترنت بقيمة تفوق راتب موظف لدى المؤسسات الحكومية الخاضعة للنظام، فيما برر مسؤول في "السورية للاتصالات"، انخفاض جودة الإنترنت وحمل المواطن المسؤولية كونه يستخدم سرعات بطيئة.

وفي التفاصيل، تظهر الرسالة الواردة من شركة اتصالات النظام، عرضا بتاريخ يوم الجمعة 12 كانون الثاني/ يناير، يتيح باقة إنترنت بحجم 200 ميغا، لمدة شهر واحد فقط، وبسعر 260 ألف ليرة سورية، ما دفع الجريح الذي نشر صورة الرسالة إلى طرح تساؤلات عن هذا العرض لموظف راتبه أقل من 200 ألف ليرة سورية.

وتظهر التعليقات الواردة على منشور الجريح "بشير هارون"، حالة السخط والجدل من غلاء تكاليف الاتصالات، و"هاون"، هو أحد عناصر نظام الأسد رامي دوشكا سابقاً سبق أن ناشد النظام لنقله إلى الإمارات أو تركيا أو ألمانيا لإكمال علاجه متناسياً أنه في حال سفره إلى تركيا أو ألمانيا ستتم محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

في حين نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تبريرات حول ضعف جودة الإنترنت، حيث قال مدير الادارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات "فراس البدين"، إن مشكلة ضعف شبكة الانترنت تكمن بأن وسطي سرعات المشتركين هي 1غيغا ويوجد فئة ما زالت تستخدم سرعة 512 ميغا، ولكن التطبيقات تحتاج سرعات مقبولة ليتم نقل البيانات بشكل سريع، منوهاً أنه لا يمكن إجبار المشترك على زيادة سرعته.

وزعم وجود خطط متتالية لتحسين خدمة الانترنت من خلال توسعة الدارات والبوابة الدولية واستقدام دارات جديدة، لافتاً إلى أنه بنهاية العام الماضي تمت إضافة 13 دارة جديدة حيث تم التماس تحسن في جودة الخدمة، وبالنسبة للمشاكل التي تتعلق بسقف رصيد تطبيقات الدفع الإلكتروني لشركتي الخليوي، قدر أن السقف هو 500 ألف ووسطي الفواتير في الدورة الهاتفية الواحدة لا يتجاوز 50 ألف ليرة.

وكان أصدّر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2023 يقضي بتعديل المادة رقم 67 من قانون الاتصالات والتي رفع بموجبه العقوبة والغرامة على من ساعد  بوسائل احتيالية من الحصول على خدمة من خدمات الاتصالات.

وحسب نص القانون الصادر أمس الخميس ويُعاقب بغرامة من 4 ملايين ليرة سورية إلى 8 ملايين ليرة كل من حصل على خدمة من خدمات الاتصالات بوسائل احتيالية مع علمه بذلك بقصد التهرّب من دفع الأجور والرسوم المستحقة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.