أعلنت مصادر تركية، عن تمكن جهاز "الاستخبارات التركي"، من تحييد مسؤول في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، مدرج على القائمة الزرقاء للمطلوبين، في عملية شمالي سوريا.

وقالت المصادر، إن الاستخبارات التركية حيدت بعملية أمنية، الإرهابي "رضوان أولوغانا" الملقب بـ"كاركر"، والمسؤول عن منطقة الشهباء بمدينة تل رفعت في محافظة حلب شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن الإرهابي متورط في جمع معلومات استخبارية وإعطاء تعليمات لعناصر إرهابية لاستهداف القوات التركية في سوريا، ووفق المصادر، فإن ا"أولوغانا" انضم إلى التنظيم الإرهابي في 2007، وتلقى تدريبات خاصة في العراق، وشارك في أعمال إرهابية بين عامي 2011-2013.

وفي سياق متصل، أعلن عن مقتل "يسرى درويش" رئيسة المشتركة لما يسمى بـ" مقاطعة القامشلي"، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع شخصين آخرين من مرافقتها، بغارة نفذتها مسيرة تركية بريف الحسكة، اليوم الثلاثاء.

قالت مصادر إن المدعو"كابي شمعون" قتل جراء الغارة بريف مدينة القامشلي (دون تأكيد رسمي)، وسط معلومات عن إصابته فقط وهو نائب القيادية "درويش" إضافة إلى أنباء مقتل "فرات دانيال - هافالا ريحان" وهم من كوادر حزب العمال الكردستاني PKK.

وكانت أعلنت مصادر أمنية تركية، عن تمكن "الاستخبارات التركية"، من تحييد أحد مسؤولي "الحزب الشيوعي الماركسي -اللينيني/ MLKP" في سوريا، ويدعى عثمان نوري أوجاكلي، شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، إن أوجاكلي ذو الاسم الحركي "يلماز بهرارس"، أعطى تعليماته لتنفيذ هجمات عديدة ضد قوات الأمن بتركيا، وخطط لعدة هجمات من ضمنها الهجوم على سجن بورصة.

وأضافت أن الاستخبارات تمكنت من تحييد الإرهابي المذكور في منطقة عين العرب "كوباني" السورية، بعد تعقبه لفترة، ولفتت إلى أن أوجاكلي يعد من أبرز الأسماء المرشحة لتولي قيادة الحزب في سوريا خلفا لـ"زكي غوربوز" الذي نجحت الاستخبارات التركية من تحييده في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وسبق أن أعلنت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد قيادية في تنظيم "ب ك ك"، تدعى "طوبى قرة قوتش"، وهي المسؤولة عن الشؤون المالية للتنظيم في مدينة عين العرب في سوريا، في ظل استمرار الضربات التركية التي تطال قيادات التنظيم بسوريا.

وتشهد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال سوريا، ضربات جوية شبه يومية، تستهدف قيادات في التنظيم، تسببت خلال الأسابيع الماضية بمقتل العديد منهم، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف المدفعي لمواقع "قسد" على عدة محاور في عين العرب وريف منبج وشمالي حلب.

أدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

وجاء في بيان الوزارة: "أهلنا الصامدون في الجولان العربي السوري المحتل، نفخر ونعتز بموقفكم المشرف وبنضالكم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

واعتبر البيان أن "الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان ليست إلا امتدادا لسياسات إسرائيل العدوانية وجرائمها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن "الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال، وكل مشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة، وتعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

وشدد البيان على أن الجولان كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي سوريا، وعودته كاملا إلى الوطن آتية لامحالة، ثم خلص إلى أن سوريا وشعبها الصامد لن يألوا جهدا في سبيل عودته بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.

وكان أصيب العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل جراء اعتداء شنته قوات الجيش الإسرائيلي، خلال احتجاجهم لمنع بناء وحدات توليد الكهرباء عبر توربينات هوائية بأراضيهم.

ووفق المعلومات فإن الجيش الإسرائيلي، استقدم تعزيزات لمحاصرة المناطق الزراعية المزمع إقامة توربينات هوائية عليها، في الجولان السوري، وعلى الأثر، توجه مئات السوريين من أبناء الجولان المحتل، إلى منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، فيما منعهم الجيش الاسرائيلي من الوصول إلى أراضيهم، وأطلق قنابل الغاز السام عليهم.

حدد "أيمن سوسان"، معاون وزير خارجية نظام الأسد، شروط نظامه، للتوصل لأي نتائج فعلية في مسار "أستانا"، ممثلة بإقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقا لجدول زمني واضح وخطوات محددة، وفق تعبيره.

وقال سوسان خلال اجتماع رباعي لنواب وزراء خارجية (سوريا وروسيا وإيران وتركيا) في أستانا، إن "أي نتائج فعلية في مسار أستانا يجب أن تستند إلى إقرار تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية وفقاً لجدول زمني واضح وخطوات محددة والبدء بهذا الانسحاب فعلا".

واعتبر أن "التصريحات التركية حول سيادة سوريا ووحدة أراضيها تتنافى مع استمرار احتلالها للأراضي السورية وتخالف القانون الدولي وأبسط مقومات العلاقات بين الدول"، وفق تعبيره.

وأشار سوسان، إلى أن "سحب تركيا لقواتها وفق جدول زمني واضح يشكل الأساس لبحث المواضيع الأخرى المتعلقة بعودة اللاجئين ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله والعلاقات بين البلدين".

وكانت تناقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، تصريحات لمسؤولين في النظام، قبيل بدء المفاوضات المتعلقة بأقطاب "أستانا" في نسختها العشرين، تظهر رفع النظام لسقف مطالبه، ورفضه للقوالب الجاهزة من التصريحات المتكررة، فارضة شروط دمشق للتفاوض لاسيما مع تركيا.

وقالت تلك المصادر، إن دمشق لا تريد من الاجتماعات الرباعية المقبلة حول تطبيع العلاقات السورية- التركية، "التأكيد على مواقف سبق الإشارة إليها بعنوانها العريض"، مطالبة بانسحاب القوات التركية، وإنهاء ما أسمته "الاحتلال".

ولفتت المصادر إلى أن اللقاءات الرباعية والحديث عن التزام الأطراف بوحدة سوريا وسيادة أراضيها، "يجب أن تترافق مع التأكيد على إنهاء الاحتلال التركي والإعلان بوضوح عن استعداد تركيا للانسحاب من الأراضي السورية".

وأضافت المصادر أن "الإشارات الفضفاضة" والتأكيد على مكافحة "الإرهاب" بكل أشكاله، "لم تعد مقبولة"، معتبرة أن "تسمية التنظيمات الإرهابية التي تجب محاربتها وبصورة واضحة سيشكل أحد الأسس اللازمة للتقدم والوصول لنقاط اتفاق".

وشددت على أن "دمشق المنفتحة على الحوار السياسي والداعية له، ترى بأن تحديد أسس وآليات واضحة ومعلنة لهذا الحوار سيشكل أرضية ثابتة وقادرة على الوصول بهذا الحوار إلى الغايات المرجوة منه، وصولاً إلى تطبيع العلاقات مع أنقرة"، وفق تعبيرها.

وكان قال "ميخائيل بوغدانوف"، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن موسكو تأمل في إحراز تقدم في العمل على خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، لافتاً إلى أن روسيا تعول على العمل البناء فيها، وذلك مع بدء انطلاق الجولة الـ20 من المفاوضات بصيغة "أستانا".

وانطلقت المحادثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخستانية، وأكد بوغدانوف للصحفيين، أن الجولة الحالية لمحادثات أستانا تشارك فيها وفود النظام والمعارضة وروسيا وتركيا وإيران، وكذلك وفود دول جوار سوريا وهي لبنان العراق والأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن المحادثات التي ستعقد يومي 20 و21 يونيو، بحضور وفود من الدول الضامنة، وهي كل من روسيا وتركيا وإيران، إلى جانب ممثلين عن النظام والمعارضة، ويُتوقع أن يحضر ممثلو الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق كمراقبين.

قال "مركز وصول لحقوق الإنسان"، أنه وثق ما لا يقل عن 82 حالة من اللاجئين السوريين المرحلين الذين سلمتهم "الفرقة الرابعة" إلى مهربي البشر عبر الحدود، خلال نيسان (أبريل) الماضي، بهدف ابتزازهم، وترك بعضهم الآخر ضمن الحدود السورية.

وحذر المركز في بيان له، من تنامي ظاهرة الخطف مقابل الفدية وتجارة البشر بحق اللاجئين السوريين المرحلين قسراً من لبنان، لافتاً إلى تعرض الضحايا لأعمال تعذيب وإساءة معاملة خلال احتجازهم وحرمانهم من حريتهم.

وأكد المركز، أن بعض الحالات التي خضعت لعمليات الترحيل القسري خلال الحملة الأمنية الأخيرة من قبل السلطات اللبنانية، تعرضت إلى خطر الاختطاف على يد تجار البشر من المهربين.

ولفت إلى أن العمليات التي رصدها المركز تستهدف مدنيين من اللاجئين السوريين، تطالب فيها الجهة الخاطفة أهالي الضحايا دفع فدية مقابل إطلاق سراح ذويهم، وتستخدم عصابات الاختطاف وسائل التواصل الاجتماعي لاستدراج ضحاياها.

وأشار تقرير المركز، إلى تعرض بعض الضحايا للقتل أو الاختفاء، في حالة عدم قدرتهم على دفع الفدية المطلوبة، موضحاً أن المعاملة التي يتعرض لها الضحايا تتسم "بالقسوة واللا إنسانية".

وسبق أن أعلن المركز، عن توثيق العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في سياق المداهمات الأمنية والاعتقالات التعسفية بحق اللاجئين السوريين تمهيدًا لترحيلهم قسرًا إلى بلادهم، واستعرض منهجية الحملة الأمنية وآثارها السلبية على قدرة اللاجئين على عيش حياة كريمة، في ظل غياب تام لمؤسسات الدولة اللبنانية المسؤولة عن رقابة حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات في هذا السياق.

طالب خبراء أمميون في بيان مشترك، الجمعية العامة للأمم المتحدة بـ "إنشاء هيئة لحقوق الإنسان"، لمعالجة مأساة الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً في سوريا "بشكل هادف".

وقال بيان الخبراء: "لقد حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها، بتفويض دولي، لتوضيح مصير ومكان وجود الأشخاص المفقودين والمختفين قسراً وتقديم الدعم لعائلاتهم".

ولفت إلى أن العائلات السورية تكافح أكثر من أي وقت مضى، لمعرفة مصير ومكان وجود أحبائها "مع تقدم ضئيل في السنوات الـ12 الماضية، والعنف والصراع في سوريا"، مؤكدين ضرورة أن "تسترشد الهيئة الجديدة، بنهج يركز على الضحايا والناجين، واستشارة الأسر، والقدرة على المشاركة في جميع مراحل العملية".

وشدد بيان الخبراء، على أهمية أن تتوافق التحقيقات مع أفضل ممارسات الطب الشرعي القائمة على حقوق الإنسان، "بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا بشأن التحقيق في الوفاة غير القانونية المحتملة (2016)".

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

 وجدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

طالبت "رابطة الصحفيين السوريين" في بيان لها، السلطات التركية، بالإفراج عن أحد أعضائها "الصحفي رزق العبي"، لافتة إلى أنه لايزال معتقلاً لدى السلطات التركية منذ تاريخ 14-04-2023، بعد أن قامت قوة أمنية من حرس الحدود التابع للجيش الوطني السوري باعتقاله أثناء محاولته وزوجته العبور من الحدود التركية إلى سوريا.

ولفتت الرابطة إلى أنها سبق أن طالبت في بيان صحفي سابق "الجيش الوطني السوري" الذي احتجزت قواته الأمنية "الصحفي رزق العبي وزوجته حنان القاسم" في قرية بلبل بريف عفرين، بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت، أن معلومات جديدة وصلت لرابطة الصحفيين السوريين أكدت أن احتجاز رزق وزوجته منذ تاريخ 14-04-2023 كان بطلب من السلطات التركية تحت مسمى “وديعة”.

وفي تاريخ 01.05.2023، نقلت قوة أمنية من حرس الحدود في قرية بلبل، الصحفي رزق العبي وزوجته حنان القاسم إلى ولاية إسطنبول، بعد ذلك، قامت السلطات التركية بوضع الزوجة حنان القاسم في مركز ترحيل النساء الأجنبيات، فيما وضعت الصحفي رزق العبي في سجن “Maltepe cezaevi “

وبينت الرابطة أنه في تاريخ 09-06-2023، أطلقت السلطات التركية سراح الزوجة حنان القاسم، بينما لا يزال الصحفي رزق العبي قيد الاحتجاز لديها حتى تاريخ إصدار هذا البيان الصحفي.

ولفتت إلى أنه حتى الآن، لا توجد اتهامات واضحة للصحفي رزق العبي بجريمة تبرر اعتقاله لهذه المدة الطويلة، مطالبة السلطات التركية بإطلاق سراح الصحفي زرق العبي، وبالكشف عن أسباب اعتقاله، إن لم تكن التهمة الموجهة إليه تتطلب إبقاءه في مركز الاحتجاز.

وطالبت "رابطة الصحفيين السوريين"، السلطات التركية بمحاكمة الصحفي رزق العبي من قبل القضاء بأسرع وقت وفق أصول المحاكم التركية التي عرف عنها النزاهة والعدل إن ثبت أنه ارتكب جرما.

قال "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "ظفر" المعروف بعدائه للاجئين السوريين في تركيا، إنه سيذهب إلى دمشق في الأسبوع الثاني من شهر تموز المقبل، موضحاً أنه سيرى الناس هناك وسيزور اللاذقية، وذلك بهدف إثبات "عودة الحياة إلى طبيعتها" وفق تعبيره.

ورغم خسارته المدوية في الانتخابات البرلمانية التركية، وخروج حزبه من البرلمان، يواصل ""أوميت أوزداغ"، بث خطاب الكراهية ضد اللاجئين عبر حساباته على مواقع التواصل، وكان أطلق نشطاء حملة توقيع تطالب بإغلاق منصاته، بسبب مواصلة التحريض العنصري ضد اللاجئين.

وكان خسر "أوميت أوزداغ" رئيس حزب "النصر" التركي المعروف بعدائه للاجئين بشكل عام والسوريين بشكل خاص، الانتخابات البرلمانية التركية، دون أن يحصل على أي مقعد ضمن البرلمان، وفق نتائج الانتخابات التي أظهرت تقدم تحالف الحزب الحاكم.

واستغل رئيس حزب "النصر" طيلة السنوات الماضية، ملف اللاجئين لاسيما السوريين، في دعايته الانتخابية، وعمل على تأليب الشارع التركي ضدهم، كما مارس تصرفات عنصرية منها وصلت للمحاكم التركية، ودأت طيلة الفترة الماضية، على تقديم الوعود بترحيل اللاجئين السوريين فور فوزه بالانتخابات.

وخسر حزب "النصر"، أي فرصة لدخول البرلمان، دون حصوله على أي مقعد فيه، في خسارة مدوية جعلته خارج اللعبة الديمقراطية، حيث لم يعد له أي تأثير، رغم أنه لم يتوانى عن مواصلة خطابه العنصري ضد اللاجئين وفق ماتوقع متابعون للشأن التركي.

وسبق أن قالت صحيفة "صنداي تايمز"، في تقرير لها، إن حزب "النصر" التركي المعارض يستغل الأزمة الاقتصادية لإثارة المشاعر المعادية للاجئين، واعتبرت أنه النسخة التركية لحزب "الاستقلال" البريطاني، "الذي استخدم ورقة الهجرة والدعوة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس حزب "النصر" أوميت أوزداغ، ظل مثيراً لمشاعر الغوغاء على هامش السياسة التركية، و"جزءاً من حركة قومية مهووسة بنقاء العرق التركي"، ولفت التقرير، إلى أن رسالة الحزب المعادية للمهاجرين تجد صدى بين السكان وسط أزمة اقتصادية.

ورأت الصحيفة أن مزاعم الحزب وزعيمه، بأن تركيا محاصرة من ملايين الأجانب غير المرغوب بهم، "مبالغ فيها وتحتوي على معلومات خاطئة"، مشيرة إلى رفضه "تقديم أي معلومات أو أدلة تدعم مزاعمه التي لا يمكن تصديقها"، مكتفياً بالقول إن لديه معلومات من مصادر استخباراتية.

وكان صرح وزير الداخلية التركي السابق سليمان صويلو، بأن أوزداغ "مجنون، لقد فقد عقله، ويجب على الأطباء أن يجدوا العلاج اللازم له"، وتساءل صويلو خلال حفل في ولاية إزمير مخاطباً أوزداغ: "ما الذي تحاول فعله؟.. لماذا تحاول تعويم خطاب العنصرية والكراهية ضد الأجانب؟.. هل تظن أننا سنسمح لك بالدخول على بعد أميال من الحدود؟".

وأشار أوزداغ إلى أن اللغم الذي يريد أن يزرعه على الحدود ليس حقيقياً بل رمزي، وأنه لا يرتكب أفعالاً إجرامية، وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تم حظرنا لأننا أتراك ولم ندخل هاتاي بشكل غير قانوني عبر سوريا.. إذا لم يتم رفع هذا الأمر غير القانوني، فنحن هنا حتى 9 من تموز (يوليو)، ذكرى انضمام هاتاي إلى تركيا".

وسبق أن سلط تقرير لصحيفة "أكتيف" التركية، الضوء على "التضليل والبربوغاندا السوداء" التي يتم ممارستها ضد السوريين في تركيا، لافتة إلى أن بذور الكراهية ضد السوريين تُزرع من خلال التصورات الخاطئة والمعلومات المضللة التي يتم إنشاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.

وبينت الصحيفة أن كراهية الأجانب في تركيا موجودة حتى في محرك بحث "غوغل"، حيث تظهر الكثير من العبارات التحريضية، بمجرد كتابة كلمة السوريين، ولفتت إلى أن زعيم حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، موّل إنتاج فيلم وثائقي قصير معاد للاجئين السوريين، في "دعاية سوداء" تهدف إلى كسب الأصوات في الانتخابات.

وأوضحت الصحيفة، أن أوزداغ يروج لرواية مفادها أن جزءاً كبيراً من 3.7 مليون لاجئ سوري في تركيا، لن يعودوا طواعية إلى بلادهم وأن من يعد بذلك "يكذب على الشعب التركي"، في إشارة إلى خطط الحكومة في هذا الإطار، بينما يؤكد أوزداغ أنه سيعيد جميع السوريين والأفغان إلى بلادهم، عندما يصل حزبه إلى السلطة.

وللتصريحات العنصرية التي تقودها قوى المعارضة تأثير كبير على الشارع التركي، وليس جمهورها فحسب، مع انتشار حملات التضليل حول اللجوء السوري، وأن الحكومة التركية تدفع للسوريين من خزينة الدولة وتتكفل بتعليمهم وطبابتهم وكل ما يلزمهم على حساب المواطنين الأتراك، مستغلين عدم وجود صوت سوري إعلامي قادر على نقل الحقائق بما يتعلق باللجوء السوري.

وتغفل قوى المعارضة التركية في حملاتها العنصرية، الحديث عما قدمه اللجوء السوري في تركيا من انجازات سواء على الاقتصاد التركي، والعمالة الرخيصة والكثير من الإيجابيات على شتى الأصعدة، في وقت تركز على السلبيات وتقوم بتعميمها لتصعيد حدة السخط ضد اللجوء السوري وتجييش الشارع التركي ضد السوريين والحزب الحاكم.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن الشعب السوري يواجه وحيداً الآلة الحربية الروسية التي تدعم نظام الأسد، وأن هذا الشعب ما زال يُقتل ويُقصف منذ أكثر من 12 عاماً دون جهود حقيقية لإيقاف شلال دماء السوريين وردع نظام الأسد والعمل على محاكمته.

ولفت إلى أن نظام الأسد وحلفاءه لا يؤمنون بأي حل سياسي يخلص سورية من مأساتها، وهم مستمرون بالنهج العسكري وذلك في غياب ارادة بتطبيق القرارات الدولية المتفق عليها، وعلى رأسها القرار 2254، وتحقيق الانتقال السياسي، ومحاسبة نظام الأسد على آلاف الجرائم التي ارتكبها.

وكان جدد نظام الأسد وروسيا استهداف المناطق المحررة بصواريخ الطائرات الحربية والقذائف المدفعية مستهدفين مناطق من إدلب وحلب، بالتزامن مع مباحثات جولة أستانا الـ 20، ما يشكل تهديداً لحياة ملايين السوريين في تلك المناطق على الرغم من الوضع الإنساني المتردي لمعظم العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي صباح يوم الثلاثاء 20 حزيران، غارات جوية عنيفة استهدفت أطراف مدينة إدلب، في تصعيد متواصل بين الحين والآخر، مع عودة الطيران الروسي للقصف وضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال نشطاء، إن الطيران الحربي الروسي، استهدفت بأربع غارات متتالية، منزل سكني ومزرعة، في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، على مقربة من مخيمات وادي خالد، حيث تتواجد  العديد من المخيمات في المنطقة.

ولم تسفر الغارات عن أي خسائر بشرية، واقتصرت على أضرار مادية، وتسجيل إصابات خفيفة بين عدة مدنيين، لكن عودة القصف الروسي بين وقت وآخر، يجعل المدنيين في حالة تخوف دائمة من المجهول.

وفي أواخر شهر مايو السابق، جدد الطيران الحربي الروسي، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب الجنوبي، مسجلاً قصفاً جوياً جديداً على المنطقة، في ثاني ضربة جوية على المنطقة، بعد غياب الطيران الحربي عن تنفيذ الضربات لعدة أشهر.

وقال نشطاء، إن طيران حربي روسي، شن غارات جوية عنيفة بالصواريخ، استهدفت أطراف بلدة بزابور في جبل الأربعين، في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، لم تتضح بعد طبيعة الأهداف التي تعرضت للقصف، إلا أن المنطقة مدنية ويتواجد فيها آلاف العائلات.

وكان شن الطيران الحربي الروسي يوم الجمعة، 26/ أيار/ 2023، غارات جوية عدة، استهدفت مناطق قريبة من خطوط التماس في جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، في تطور جديد، بعد غياب الطيران الحربي عن القصف لأكثر من ثمانية أشهر.

وأبدى نشطاء، تخوفهم من عودة روسيا للتصعيد في المنطقة عبر الضربات الجوية، علماً أن القصف المدفعي للنظام لايتوقف على المناطق المدنية القريبة من خطوط التماس بأرياف حلب وحماة وإدلب، بهدف منع عودة الأهالي للمنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

دعا حقوقيون سوريون وأتراك، لتنظيم وقفة تضامنية في مدينة اسطنبول التركية، يوم غد الخميس 22 حزيران 2023، في الساعة 6 و النصف مساءً، للتضامن مع عائلات ضحايا قارب اللاجئين الذي غرق بالقرب من منطقة "بيلوبونيز" اليونانية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين بالجريمة.

وأكد الحقوقي السوري "طه الغازي" التنسيق مع عدد من الكوادر الأكاديمية والحقوقية التركية ومنظمات المجتمع المدني التركية من أجل إقامة وقفة تضامنية مع ضحايا (مركب الموت) وللمطالبة بمحاكمة السلطات و الجهات الحكومية اليونانية التي كان لها دور في عملية (إغراق) المركب.

وتهدف الوقفة لحث كل الهيئات والمؤسسات الأوربية والأممية على الإسراع في الكشف عن مصير المفقودين، وتسهيل إجراءات عودة ( لقاء ) الناجين مع أسرهم و عائلاتهم، 

ويشارك في الوقفة، الصحفي اليوناني والناشط في قضايا حقوق الإنسان Petros Constantinou كذلك المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الوقفة التضامنية، وكان له الدور الأبرز في تسليط الضوء على غرق مركب اللاجئين وفي متابعة شؤون اللاجئين الناجين و التواصل مع ذويهم وعائلاتهم وفي مسار عمليات البحث والتحري عن المفقودين.

وتأتي أهمية هذه الوقفة التضامنية من كونها (الموقف الميداني) الأول بعد غرق المركب، في ظل اقتصار مواقف وردود أفعال معظم المؤسسات والهيئات والمنظمات ( التركية - السورية ) في إسطنبول على البيانات وتعابير التعاطف الإفتراضية مع أسر اللاجئين.

كذلك تأتي هذه الوقفة التضامنية بعد أيام من خروج حشود غفيرة من المواطنين اليونانيين في أثينا تضامناً مع عائلات اللاجئين الغرقى والمفقودين ومطالبين بمحاكمة المسؤولين اليونانيين الذين تسببوا بغرق المركب.

وشدد الحقوقي على أن مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها (ملزمة) بالمشاركة في هذه الوقفة، ولا سيما وأنّ معظم من كانوا على متن المركب كانوا سوريين، منهم من قضى نحبه، ومنهم من بات في قوائم المفقودين، ومنهم من نجا وبات أسيراً في المخيمات اليونانية.

وأوضح أنه لاعذر ولامبرر لهذه المؤسسات في عدم المشاركة، ولايمكن لها أن تنأى بنفسها عن قضية هي قضية سورية بكل جوانبها ومآسيها الإنسانية، موضحاً أن الدعوة عامة للمشاركة لكل الراغبين والقادرين، والدعوة موجهة كذلك إلى وسائل الإعلام والكوادر الإعلامية السورية.

من جانب ٍ آخر ، تعتبر هذه الوقفة تعبيراً عن رفضنا لانتهاكات الحكومة والسلطات اليونانية في حق طالبي اللجوء، وليس لها شأن (بالمطلق) برصد انتهاكات رئاسة الهجرة التركية، الأمر الذي سيلزم تلك المؤسسات والمنظمات على اتخاذ موقفها من المشاركة على خلاف ما كانت عليه خلال الفترات الماضية. 

 وتأتي الدعوة مع عدم تمكن فرق الإنقاذ و طواقم البحرية اليونانية من العثور على المفقودين، في وقت تعالت النداءات والدعوات المطالبة بمساءلة و محاكمة المسؤولين عن واقعة (إغراق) المركب.

 
وكانت أشارت منظمات وهيئات حقوقية أوربية (غير حكومية) في تقاريرها إلى ضلوع قوات خفر السواحل اليونانية في غرق المركب الذي كان على متنه قرابة 750 لاجئاً، ووثّقت هيئات حقوقية يونانية قيام السلطات اليونانية بوضع اللاجئين الناجين من غرق المركب واحتجازهم في إحدى مخيمات مدينة "ملاكسا" ، وعدم السماح لهم بالتواصل أو اللقاء مع عائلاتهم أو ذويهم أو كوادر المنظمات الإنسانية.

وسبق أن أطلق ناشطون سوريون حملة بعنوان "العدالة لضحايا القارب" ، مطالبين بالكشف عن مصير العشرات من اللاجئين السوريين الذين كانوا على متن المركب ( وفق وكالة فرانس برس فإنّ عددهم كان يناهز 141 لاجئاً) ، وداعين إلى مساءلة و محاكمة الأطراف التي تسببت بغرق المركب.

أعلن تلفزيون النظام السوري اليوم الثلاثاء 20 حزيران/ يونيو، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وقال ناشطون إن قوات النظام افتتحت صباح أمس مركزا للتسوية بمقر مجلس مدينة تلبيسة وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن المركز يستقبل الراغبين بتسوية أوضاعهم من المطلوبين من منطقة تلبيسة والقرى المجاورة بريف حمص الشمالي.

وحسب إعلام النظام فإن المركز يستمر باستقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعودتهم لحياتهم الطبيعية، زاعما بأنه جاء في إطار الاستفادة من مزايا مرسوم العفو الرئاسي الصادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وبثت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مشاهد قالت إنها تظهر إقبال الراغبين بتسوية أوضاعهم، ويأتي افتتاح مركز التسوية بعد اجتماع عقد بتاريخ 13 حزيران الجاري، بين وفد أمني للنظام برئاسة اللواء "حسام لوقا"، مدير إدارة المخابرات العامة ووجهاء تلبيسة.

وأفاد ناشطون بوقت سابق بأن الاجتماع تمخض عنه مناقشة عدة بنود منها افتتاح مركز تسوية بتلبيسة، وكان منح نظام الأسد في أيار/ مايو الماضي، مهلة لوجهاء تلبيسة لإنهاء "حالة من التوتر الأمني تتمثل بعصابات المخدرات والخطف والتهريب"، -وفق تعبيره- انتهت في 4 من حزيران/ يونيو الحالي.

وأرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال الشهر الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة قبل أسابيع.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

وحسب البيان فإنه تم الاتفاق على "منع تجارة المخدرات وترويجها" ومكافحة الجريمة المنظمة وغير المنظمة "السرقات - السلب بالعنف - الخطف - تجارة الأسلحة والذخيرة - تهريب الأشخاص"، وإلغاء المظاهر المسلحة وفوضى السلاح ضمن مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وتقرر منع حمل السلاح ليلا أو نهارا، وكذلك منع إطلاق النار لأي سبب كان، ويشير البيان بأنه ليس هناك اعتراض لمن يمتلك سلاح ضمن بيته، وتقرر تشكيل قوة من أبناء المدينة تزيد عن 300 شخص لحماية مداخل ومخارج المدينة والطريق الدولي، ويحق لها توقيف أي شخص يخالف هذه الشروط.

وكان عقد وجهاء تلبيسة 21 مايو/ آيار، اجتماعاً مغلقاً لبحث قرارات ومخرجات المفاوضات الأخيرة بين ممثلين عن الأهالي ووفد استخبارات النظام السوري، وفي 20 أيار، شهد جامع المصطفى بتلبيسة شمالي حمص، اجتماعاً بين ممثلين عن الأهالي ووفد من نظام الأسد، دون الخروج بقرار نهائي، وجاء الاجتماع عقب اجتماع مماثل بتاريخ 17 من أيار/ مايو الحالي، بحضور "حسام لوقا".

وقالت مصادر محلية في مدينة تلبيسة "طلبت عدم كشف هويتها" في حديثها لشبكة شام، إن سكان المدينة تعهدوا بالمساعدة على ملاحقة تجارة المخدرات وعصابات الخطف، إلّا أن وفد النظام السوري رفض مطالب الأهالي بملاحقة مصادر المخدرات في بقية المناطق، في إشارة إلى مناطق "المزرعة - الكم - المختارية - النجمة - الغور" وغيرها بريف حمص.

وتضم هذه المناطق أبرز مواقع نفوذ ميليشيات إيران وتعتبر من أكبر مصادر ترويج المخدّرات على مستوى سوريا، وتحتوي على منشآت مخصصة لتصنيع الحبوب المخدرة وهي من تقوم بإغراق المنطقة بالمخدرات، ثم يقوم النظام السوري باستغلال هذه الظاهرة التي أشرف على نشرها للتدخل الأمني وبسط نفوذه الكامل بحجة كذبة مكافحة المخدرات.

وذكرت المصادر ذاتها أن وفد النظام السوري يحاول فرض شروطه الأمنية على المدينة بحجة مكافحة ظواهر الخطف والمخدرات والسلاح، إلا أن وجهاء المدينة ردوا على هذه الادعاءات بمطالب تضع النظام على المحك إذ دعا الأهالي تجفيف منابع المخدرات التي تشرف عليها ميليشيات إيران بريف حمص.

في حين رفض وجهاء تلبيسة وجود ما وصفه وفد النظام السوري بأنه "سلاح غير شرعي"، ضمن المدينة، وسط تعهدات بإزالة المظاهر المسلحة في حال وجدت والتعاون بهذا الشأن، كما رفض الأهالي الادعاءات الباطلة والتحريض المستمر تجاههم، مطالبين بوضع حد لها، وملاحقة العصابات الحقيقية في مناطق نفوذ النظام ذات الطابع الموالي له.

ويشدد وجهاء تلبيسة على رفض شباب المدينة أي تواجد دائم للفرقة الرابعة في المنطقة، أو أي حملات اعتقال عشوائي، ومن المنتظر بحث وتثبيت هذه النقاط ضمن الاجتماع المقرر اليوم الأحد، تمهيداً إلى نقلها عبر الوفد المكلف من الأهالي ضمن جولات المفاوضات مع النظام الذي يسعى إلى بسط نفوذه الكامل على المدينة بحجة إنهاء الفلتان الأمني وتجارة المخدرات.

ويزعم النظام السوري ملاحقة تجارة المخدرات علما أن أبرز المروجين لها هم عصابات ميليشيات إيران لا سيّما "جعفر جعفر"، المدعوم من ميليشيا "حزب الله"، كما يدعى مكافحة الخطف مقابل الفدية، وكذلك هذه الظاهرة يشرف عليها النظام بشكل مباشر، ويقف خلفها ميليشيا الدفاع الوطني والفرقة الرابعة.

وتنشط عدة عصابات للخطف في مناطق ريف حمص لا سيّما في منطقة القصير حيث تشير معلومات عن نفوذ شبيح يدعى "شجاع العلي"، وينحدر من قرية "بلقسة" بريف حمص، وسط صفحات موالية عن توجيهات بعدم التعرض له من قبل جهات أمنية ما يشير إلى ارتباط عصابات الخطف والتهريب مع ميليشيات النظام.

إلى ذلك أصدرت فعاليات أهلية ومحلية من أبناء عشائر وعوائل مدينة الرستن المجاورة لمدينة تلبيسة، بياناً بوقت سابق، حصلت شام على نسخة منه، خاطب في مجمله اللواء حسام لوقا، وسط دعوات "لتجنب الحلول الأمنية والعسكرية التي أثبت فشلها سابقا ولاحقا"، وفق البيان.

وشدد البيان على أحقية مخرجات جامع المصطفى في تلبيسة، وخاصة بما يتعلق برفض التهجير القسري، والتأكيد على محاربة المخدرات من قبل الأهالي، وذلك على عكس ما يروج له النظام ويتخذه كذريعة للتوغل في الريف الحمصي، ودعا البيان إلى ضرورة اجتثاث مصادر المخدرات.

وقال البيان أيضاً، إن "تجاوزت بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية ليست أقل ضررا من تجاوزات عصابات المخدرات والخطف، لذلك نطالب اللواء حسام لوقا وبقية الجهات المعنية بالنظر بعين الاعتبار إلى الأتاوات والضرائب والرشاوى التي يفرضها ضباط من جيش واستخبارات النظام، والتي أجبرت الشباب بالمنطقة عامة وتلبيسة خاصة على حمل السلاح.

واختتم البيان بالمطالبة بحل شامل للفلتان الأمني الذي يسيطر على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، ووضع حد لوجود عصابات الخطف والسلب وملاحقة عصابات تجارة وترويج المخدرات من منابعها، في إشارة إلى مواقع ميليشيات النظام وإيران التي تنتج هذه السموم وتتعامل مع عصابات لترويجها في عموم سوريا والعالم، والكف عن ابتزاز وتهديد الأهالي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد أمهل الأهالي في تلبيسة مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 21 حزيران/ يونيو، العماد المجرم "علي عيسى دوبا"، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، في عهد رأس النظام السوري الهالك "حافظ الأسد".

وتداول موالون للنظام نعوة تشير إلى وفاة "دوبا"، فجر اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 89 عاما، ولفتت إلى أنه سيشع اليوم من مشفى اللاذقية العسكرية، إلى قرية قرفيص، وحدد مواقع للتعزية بالعاصمة السورية دمشق.

ويعد أحد أبرز المسؤولين عن الملف اللبناني خلال وجود جيش النظام السوري في لبنان، وكان توفي "محمد دوبا" النجل الأكبر لرئيس المخابرات العسكرية السابق بظروف غامضة بعد أن عاش مع والده شهوة المال والسلطة وصراع النفوذ لسنوات طويلة.

وفي أيار مايو/ 2012 تعرض "محمد دوبا" لعملية خطف باللاذقية ودخل لسجون النظام السوري، ورجح ناشطون آنذاك أن يكون خطفه المؤقت حصيلة صراعات، وتوفي لاحقا بظروف غامضة، بعد أن شكل ووالده أحد أطراف الرعب والبطش في سوريا.

هذا وشغل المجرم "علي دوبا"، منصب رئيس الاستخبارات العسكرية بين عامي 1974 و2000، وكان مستشارا مقربا للرئيس حافظ الأسد، وكان نائب رئيس هيئة أركان جيش النظام بين العامين 1993 و1999، وله سجل واسع من الانتهاكات بحق الشعب السوري كأحد أركان نظام الأسد القاتل.

وكانت نعت صفحات موالية لنظام الأسد اللواء المتقاعد "علي حيدر"، عن عمر ناهز 90 عاماً، ويعد اللواء أحد أبرز أركان حكم عائلة الأسد خلال فترة تسلط "حافظ الأسد"، على البلاد قبل أن يورث الحكم في العام 2000 للقاصر الإرهابي "بشار الأسد".

وتشير تقارير إلى أن اللواء شارك في ارتكب مجازر كثيرة في حماة وجسر الشغور ولبنان، وينحدر من قرية "حلة عارا"، التابعة لمدينة جبلة بريف محافظة اللاذقية، وسبق أن ظهر بعد التقاعد إلى جانب شخصيات من نظام الأسد.

ويذكر أن عدة شخصيات قيادية في نظام الأسد لقيت مصرعها خلال السنوات والأشهر الماضية، وأبرز لك الشخصيات "محمد البخيتان" أحد أهم داعمي الأسد وجرائمه بحق الشعب السوري، في مارس الماضي، وكذلك اللواء "ذو الهمة شاليش"، أحد أبرز رجال المخابرات المقربين من الإرهابي "بشار الأسد"، ومن قبله والده المجرم "حافظ الأسد"، ويرتبط ذكره بعدد من الجرائم والانتهاكات.

نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وأفاد موقع "الخابور"، بأن التحالف الدولي ساند رتلا عسكريا من قوات "قسد"، في محاصرة "الفدغمي"، قبل شن العملية الأمنية  بحثاً عن الشاب "فاضل العيسى" بتهمة التواصل مع "داعش".

وذكر أن قوات التحالف طالبت من المدنيين عدم الخروج من منازلهم ونفذت إنزالاً على منزل "حميدي العيسى السليم" واعتقلت نجليه " بشار وعواد" بعد فشلها بالعثور على والدهم، أثناء العملية.

لافتا إلى أن العملية استمرت قرابة الساعتين تلاها عملية تفتيش لمنزل العائلة والمنازل المحيطة في القرية، وأكد أن التحالف نقل الشقيقين بعد اعتقالهما إلى قاعدتها العسكرية بمدينة الشدادي جنوب الحسكة، بغرض التحقيق معهما عبر طائرة مروحية.

وفي شباط/ فبراير الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.