أصدر "مجلس عشائر تدمر والبادية السورية"، بياناً يوم أمس الثلاثاء، حمل خلاله قوات "التحالف الدولي"، الذي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية احتجاز طفل و3 وجهاء محليين، في قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية في جنوب شرقي سوريا.

وأكد البيان المنشور عبر صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك، أنه منذ 3 أيام تم احتجاز طفل يبلغ من العمر 13 عامًا دون توجيه أي تهمة له، مشيرا إلى أنه "يجب ألا يدفع أي طفل ثمن أي اختلاف في الرأي "حقيقي أو متخيل"، بين القوات العسكرية والنشطاء المدنيين في المنطقة".

وذكر المجلس في بيان حمل توقيع رئيسه "ماهر العلي"، أن الولايات المتحدة هي التي توضع وتزيل الجنرالات في الجيش السوري الحر وقوات التحالف في المنطقة  ولذلك فهي تتحمل المسؤولية المباشرة عن الاحتجاز غير المبرر لهذا الطفل مع 3 من شيوخ المجتمع العشائري في المنطقة.

وأضاف أنه "يجب على الولايات المتحدة أن تلزم نفسها وحلفائها بأعلى معايير الديمقراطية في منطقة تتواجد فيها كقوة خارجية، ونوه إلى تعرض مجلس عشائر تدمر والبادية لضغوط مباشرة وغير مباشرة لمنعه من الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع أو أي مسالة أخرى تتعلق بالمجتمع.

وشددت عشائر تدمر والبادية السورية في البيان على الإصرار على حق كل سوري في حرية التعبير والتجمع، وأضافت "إذا لم نتنازل عن حقنا للنظام الاسدي، بالتأكيد لن نتنازل عنه للولايات
المتحدة".

ولفت التجمع العشائري إلى أن استخدام الأطفال لممارسة الضغط السياسي وإسكات المجتمعات هي استراتيجية متوقعة من النظام الأسدي وليس من الولايات المتحدة الأمريكية.

واختتم البيان بالإشارة إلى أنه ينبغي للأمم المتحدة أن تشارك في الإشراف على إدارة الشؤون 
المدنية في هذه المنطقة مع الجهات المدنية المحلية، وقال إن ترك الأمر في أيدي الجهات العسكرية يمهد الطريق لسوء المعاملة، واحتجاز هذا الطفل هو أخر مثال على ذلك.

هذا وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من  "جيش سوريا الحرة"، "مغاوير الثورة" سابقاً، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

تنوع الآثار السلبية التي يتعرض لها الناجون من الزلازل المدمرة، على غرار الزلزال الذي ضرب مناطق شمال سوريا والجنوب التركي في السادس من شهر شباط الجاري، منها نفسية وأخرى جسدية، لكن يتركز الحديث اليوم عن شكل جديد من المعاناة للناجين تتمثل في "متلازمة الهرس".

آلاف الإصابات تصل للمشافي الطبية في المناطق المتأثرة من الزلزال، لحالات إصابة جلها تم انتشالها من تحت أنقاض المباني المدمرة، والتي تعرضت لإصابات بالغة قد لاتظهر بشكل جلي على الجسم، لكن آثارها تبقى مستمرة، وتعرض الناجين للوفاة في كثير من الأحيان.

وتنتج "متلازمة الهرس" نتيجة أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة"، ويصل المصاب إجمالا، وهو بحالة جيدة إلى المستشفى، حيث يبلغ الأطباء بألم يشعر به على مستوى الأطراف، لكنه يكون في الوقت ذاته عرضة للإصابة بمشكلات في القلب والكلى تُهدد حياته.

ولا يواجه المصاب خطر التعرّض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، "فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي إلى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي".

ووفق موقع "الطبي" فإن أعراض "متلازمة الهرس" تعتمد على المنطقة المضغوطة، في حال انضغاط الأطراف، تبدأ أعراض متلازمة الهرس بتنميل وخدران في الأطراف، كما تظهر تورم الأطراف المضغوطة، وغياب النبض عن الأطراف المضغوطة، وتغير لون البول إلى اللون الغامق، المائل للأسود، وذلك نتيجة للإصابة ببيلة الميوجلوبينا.

 كذلك من الأعراض قلة التبول، ونقص حجم الدم، والقيء والغثيان، إضافة إلى التشنجات، وارتفاع اليوريا، والكرياتينين، وحمض اليوريك، والبوتاسيوم، والفوسفات، والكرياتين كيناز، ونقص كالسيوم الدم.

وفي حال انضغاط منطقة الصدر أو البطن، يصاب المريض بكسور في الأضلاع، وتجمع الدم في منطقة الصدر أو الرئة، وظهور كدمات رئوية، واحتقان الشعيرات الدموية في منطقة الرأس والرقبة، والتي قد تتفجر في النهاية، كذلك نزف تحت الملتحمة، وانتفاخ الوجه، وتمزق الكبد والطحال.

وينصح الأطباء بالإسراع في علاج متلازمة الهرس، للتقليل من معدل الوفيات بسبب المتلازمة، والتقليل من مضاعفاتها، وأولى الإجراءات التي يجب تقديمها للمرضى بعد تخليصهم من سبب متلازمة الهرس هي إجراءات الإنعاش المتقدمة لمرضى الرضوض، والتأكد من فتح القناة الهوائية، والتأكد من عملية التنفس، والتأكد من الدورة الدموية.

وخلال عملية تخليص المريض من الجسم الضاغط، أو في أقرب وقت ممكن، يجب تزويد المريض بالمحلول الملحي في الوريد، وفي حال صعوبة تزويد المريض بالمحلول الملحي، يجب استخدام العاصبة، لمدة لا تزيد عن ساعتين، وحتى التمكن من استخدام المحلول الوريدي، خصوصًا في حالات استمرار التعرض للهرس لأكثر من 30 دقيقة.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إنها سجلت وفاة 6319 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا فجر الإثنين 6/ شباط/ 2023، بينهم 2157 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و321 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و3841 لاجئاً في تركيا.

وسبق أن أعلنت مؤسسة "الدفاع المدني السوري" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا فجر يوم الإثنين الموافق للسادس من الشهر الجاري، إلى 3575 وفاة، وأكثر من 5291 مصاب، كحصيلة غير نهائية، نظرا لوجود عدد كبير من الأشخاص تحت الأنقاض، ممن تعذر إنقاذهم.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن حصيلة استجابة فرقها لضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا وصلت لأكثر من 2167 حالة وفاة، وأكثر من 2950 مصاب.

قدر رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد "حسن ديروان"، بأن مخزون الصيدليات من حليب الأطفال انخفض للنصف لأن الجمعيات تطلبه ليتم توزيعه على الناس في المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال، وفق زعمه.

واعتبر أنه في ظل الزلزال الكارثي الذي تعرضت له بعض المناطق في المحافظات المجاورة فقد تمت زيادة توزيع كميات حليب الأطفال في المناطق المنكوبة على حساب حصة دمشق ليتم تغطية حاجة المحافظات المتضررة وتأمين مادة الحليب لكل الأطفال.

وادعى أن مادة الحليب ستتوفر بالصيدليات مع بداية الشهر المقبل، زاعما وجود انفراجات على صعيد توفر حليب الأطفال نان، وكيكوز، ونيترو بيبي، وبيوميد إضافة إلى موضوع رفع العقوبات عن سوريا الذي سيسهم في حل جزء كبير من المشكلة"، وفق تعبيره.

وأضاف، بقوله "علماً أن الأدوية وحليب الأطفال غير مشمولين بالعقوبات ولكن جراء رفع العقوبات ستكون هناك سهولة في تحويل الأموال وتأمين المادة"، وقال نقيب صيادلة حلب "محمد مجنو"، إن حليب الأطفال عبر المساعدات وتوزيعه على مراكز الإيواء خفّف 50 بالمئة من الضغط على السوق.

وحسب "مجنو"، فإنه يتم توزيع مادة حليب الأطفال التي ترد عبر المساعدات والمبادرات مباشرة على مراكز الإيواء وفق آلية مضبوطة وقوائم محددة ومن هذا المنطلق فإنه يتم توزيع علبة الحليب على الاسم بعد جرد عدد الأطفال في المركز وأعمارهم وبالتالي فإن التوزيع لا يكون عشوائياً.

وأشار إلى أنه ما زال هناك شح كبير في مادة الحليب في الصيدليات وبالتالي هناك معاناة كبيرة للأشخاص الذين هم خارج مراكز الإيواء في إيجاد حاجتهم من مادة الحليب، لافتاً إلى أنه أساساً هناك أزمة في توافر مادة الحليب في السوق قبل حدوث الزلزال وبالتالي فإن الأزمة موجودة بالأساس.

ويذكر أن هناك انقطاعات في مادة الحليب في الأسواق قبل حدوث الزلزال وأن أزمة الحليب مستمرة ويتم توزيع الحليب على شكل حصص في الصيدليات وذلك لعدم توافر الكميات التي تغطي احتياجات السوق وهذا ما شكل معاناة للكثير من المواطنين في البحث عن علبة حليب وأيضاً شكل ضغطاً على الصيادلة للنقص الكبير في مادة حليب الأطفال.

أطلق نظام الأسد عبر "غرفة صناعة حلب"، التابعة له ما قال إنها "منحة السكن البديل"، التي تضمنت تقديم مبلغ مليوني ليرة سورية نقداً لكل عائلة فقدت منزلاً وتريد أن تستأجر منزلاً آخر إلى حين إعادة الإعمار، وفق تعبيره.

وصرح رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، بأن المبلغ المرصود لكل أسرة لا علاقة له بالمبالغ المخصصة لأعمال الإغاثة حيث تم رصده بشكل مستقل، وهو نتيجة تبرعات أهل الخير في الداخل والخارج، على حد قوله.

وذكر أن هذا المبلغ تم تحديده وفقاً لأسعار الإيجارات الرائجة في بعض مناطق حلب الذي من المفترض أن يغطي عدة أشهر إلى حين وجود البدائل، مضيفاً: "إن الغرفة أطلقت مؤخراً حملة لجمع التبرعات لتوفير سكن بديل للمتضررين".

وطلب رئيس غرفة صناعة حلب من الراغبين بالحصول على المنحة مراجعة لجنة السكن البديل في مقر غرفة الصناعة بحلب من أجل استكمال الوثائق التي تثبت تهدم المنزل أو ضرره الكبير، لاستلام المنحة كتعويض بدل إيجار لمدة سنة.

وأضاف، أن الأوراق المطلوبة لذلك هي عقد إيجار موثق أو أي وثيقة تثبت أن الشخص من متضرري الزلزال كورقة من لجنة السلامة العامة أو الكشف الفني لإثبات أنه مقيم في المكان الذي وقع فيه الزلزال، كي لا توضع الأموال في غير مكانها، باعتبار الغرفة مؤتمنة على هذه الأموال.

وأشار إلى أن المبلغ الذي تم جمعه يمكن أن يغطي 500 أسرة في المرحلة الأولى، وقد بدأت الغرفة منذ يوم أمس استهداف 1000 أسرة متضررة من الزلزال، علماً أن آلية المنح ستكون عبارة عن دفعة واحدة للأسرة المتضررة، حسب تقديراته.

وكان اقترح الصناعي المقرب من نظام الأسد "فارس الشهابي"، حل أزمة تأمين السكن البديل في سوريا عبر التعاقد مع شركات من الصين، مشيرا إلى أن على حكومة نظام العمل بهذا الاتجاه بعد أيام من الزلزال، كما كشف عن عدم استجابة النظام حول عدة مشاريع سكنية.

وحسب "الشهابي"، فإن منذ وقوع الزلزال، يتم مخاطبة حكومة النظام حول مشاريع سكنية قائمة لكنها فارغة من سنوات دون جدوى، مثل مشروع 1600 شقة بحلب ومنها 880 شقة جاهزة عند أرض سوق الجمعة القديمة، والحجة أنها مخصصة ومباعة.

ونوه إلى عدم استجابة حكومة نظام الأسد إلى مقترح وجوب وضع اليد على هذه المشاريع بعقود آجار مؤقتة نظراً للحالة الطوارىء، منتقداً تباطئ نظام الأسد عب الروتين والذهنية القديمة، مقترحا جلب شركات بناء صينية عملاقة، وخصصوا لها أراضي معدة للبناء.

واختتم بقوله، "اتركوا الشركات الصينية تعمل بدون اي تدخل وعرقلة وسنحصل على ضواحي سكنية حديثة بسرعة البرق في اللاذقية و حلب، ولاحقاً في ادلب، الصين الحليفة هي أفضل دولة في العالم في هذا المجال"، وفق تعبيره.

وأثار تخبط الأرقام والحصائل المعلنة من قبل إعلام النظام حالة من الشكوك التي تشير إلى قيام النظام بالتلاعب بحجم الخسائر البشرية والمادّية لاستجلاب الدعم والتبرعات، وسط تأكيدات على تضخيم حجم الخسائر البشرية لا سيّما في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

هذا وقد قدم الدكتور في كلية الاقتصاد في إحدى كليات جامعة تابعة لنظام الأسد "علي كنعان" إحصائية تقريبية لحجم الخسائر التي خلفها الزلزال المدمر والتي بلغت 2 مليار دولار في حلب وحماة واللاذقية، والتقديرات الأولية تقول إن حجم الخسائر تجاوز 5 مليارات دولار، وفق تقديراته.

حاول الصحفي المقرب من نظام الأسد "وضاح عبد ربه"، تبرير اختفاء الأموال والتبرعات المقدمة للنظام خلال الفترة الماضية عقب كارثة الزلزال، وقال في منشور له إنه سيوضح للناس ممن لديهم فكرة وصول وصل مئات ملايين الدولارات الحكومة السورية وأن مصيرها مجهول.

وحسب منشور على صفحته الشخصية قال، "أولاً، لم يصل الحكومة السورية ملايين من الدولارات نقداً، بل وصل ما هو بقيمة ملايين من الدولارات من مساعدات إغاثية ومازوت وغيره من المواد اللازمة والضرورية وهذا أمر تتابعوا وصوله يومياً، وساهم بتخفيف الكثير والكثير من الأعباء على الدولة".

وأضاف، أن هناك حوالات بملايين من الدولارات وصلت من المغتربين السوريين الى جمعيات واقرباء داخل سوريا لتقديم المساعدة، وتابع "صحيح وصل من دول صديقة مبالغ  نقدية جزء منها لدعم الأعمال الاغاثية ورفع الانقاض وجزء سيخصص ربما لاعادة اعمار ما هدمه الزلزال لكن الأكيد أنها لا تكفي".

وفي إشارة إلى حديث رأس النظام مؤخرا حول طرق مزعومة لتعويض المتضررين، قال "عبد ربه"، إن جزء من التبرعات سيخصص ربما لإنشاء صندوق خاص بالمتضررين، ولم ينس أن يذّكر بخضوع نظام الأسد للعقوبات، على حد قوله.

واختتم بقوله إن "كل المساعدات مرحب فيها، لكن رجاءً لا تقيسوا الارقام على مصروفكم الخاص قيسوا على مستوى دولة ومستوى الكارثة ثم اكتشفوا انه نحن بحاجة كثير من المساعدات بعد 11 سنة حرب دون أي دخل طوال هذه الفترة"، وقدر بأن ناقلة نفط واحدة قيمتها قرابة 100 مليون دولار. وسوريا تدفع نقداً لتعويض النقص الحاصل وتشتري شهرياً ناقلة واحدة على الأقل، وفق تقديراته.

ويؤكد ناشطون أن نظام الأسد جهة غير أمينة لتسليمه المساعدات الدولية التي يقوم باستغلالها بشكل علني، حيث يستمر بسرقتها وبيعها في الأسواق المحلية.

هذا وتصاعدت الشكاوى والكشف عن حالات السرقة التي يرتكبها نظام الأسد، كما يفرض النظام وجود "تصريح أمني"، على كل تطوع لمساعدة المصابين في مناطق اللاذقية وحلب وحماة ضمن كافة المناطق المتضررة من فعل الزلزال المدمر، كما يعيق عملهم بشكل كبير.

أعلنت وكالة الهجرة الأوروبية، أن الدول الأوروبية تلقت في العام المنصرم 2022، أكبر عدد من طلبات اللجوء منذ عام 2016، تصدر السوريين قائمة الأرقام المسجلة، في وقت باتت أوضاعهم تزداد صعوبة في بحثهم عن ملاذ آمن.

وقالت الوكالة، إنه في عام 2022، تلقت دول الاتحاد الأوروبي أكبر من 966 ألف طلب للحماية الدولية، بزيادة أكثر من 50٪ عن عام 2021، والأكبر منذ عام 2016. كانت أكبر مجموعات المتقدمين من السوريين والأفغان والأتراك، لكن الطلبات كانت مرتفعة أيضا لمجموعة واسعة من الجنسيات الأخرى.

ولفتت إلى أن الطلبات التي قدمت خلال العام الماضي تمثل زيادة بنحو النصف عن العام 2021، ويعزى ذلك جزئيا إلى إزالة القيود المتعلقة بوباء كورونا، والاتجاهات الأساسية طويلة الأجل مثل النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العديد من المناطق.

وكشفت أن السوريين (132000) والأفغان (129000) أكبر مجموعات المتقدمين بطلبات لجوء، يليهم الأتراك (55000)، ومن ثم الفنزويليون (51000) والكولومبيون (43000)، كما تم تقديم طلبات قياسية أيضا من قبل مواطنين من الهند (26000) والمغرب (22000) وتونس (21000) ومصر (15000) ومولدوفا (8300)، بالإضافة إلى دول أخرى.

وسجل ارتفاع عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي لأكثر من أي وقت مضى منذ عام 2016، وتظهر الإحصائيات السنوية لعام 2022 التي نشرها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أمس الأول الأربعاء، أنه منذ بداية يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول، سعى 217774 شخصًا للحصول على الحماية في ألمانيا لأول مرة.

وسبق أن كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".

قبل أن تهدأ الأرض وتعود لسكونها، بعد زلزال مدمر ضرب مناطق جنوبي تركيا والشمال السوري في السادس من شهر شباط 2023، في كارثة غير مسبوقة، بات واضحاً حجم التفاعل من طرف القوى المسيطرة في الشمال السوري مع الأزمة التي تفوق إمكانياتها، وفي الوقت الذي لاقت تلك الجهود ثناءً كبيراً، علت أصوات تتهمها باستثمار الكارثة على حساب المنكوبين.

وفي ظل حجم التضافر والتعاون بين المكونات العسكرية والفعاليات الأهلية والمنظمات المحلية، التي بذلت جهوداً أكثر مايمكن وصفها بـ "المعجزة" لمواجهة أكبر كارثة في المنطقة، في ظل إغلاق الحدود وتباطؤ المنظمات الأممية في الوصول للمنطقة، تخرج أصوات تتهم بعض القوى  منها "هيئة تحرير الشام" بأنها استثمرت "الزلزال" لتحقيق مكاسب سياسية ومدنية.

في موقف آخر، ساهمت هذه الكارثة - وفق بعض الآراء - في ظهور توجه جديد لدى الكثير من المعارضين لـ "هيئة تحرير الشام" ومؤسساتها، واعتبروا أن المرحلة تتطلب التفكير جلياً في الكثير من المواقف، وأن التكاتف والتلاحم بات ضرورة، شريطة أن يكون لدى جميع المكونات بادرة صادقة في بناء جسور التواصل وتغليب مصلحة المنطقة بمن فيها.

وفي سابقة هي الأولى، دخلت عدة وفود أممية رسمية إلى إدلب، بحماية كاملة من القوة المسيطرة هناك وهي الهيئة وبتسهيلات كبيرة للوفود الإعلامية والأممية والطبية وغيرها، وبتنسيق مع المنظمات المحلية والمؤسسات المدنية المرتبطة بالهيئة، ولعبت - وفق متابعين - "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" دوراً كبيراً في منع تحكم النظام بالمساعدات ورفضت إدخالها إلا عبر المنافذ الحدودية مع تركيا.

شبكة "شام" استطلعت آراء بعض الشخصيات، والتي تباينت في آرائها بين من يعتبر أن الكارثة  "فرصة ذهبية" للهيئة للخروج من حالة التقوقع الداخلية والانفتاح خارجياً، ضمن السياسة التي انتهجتها في فترة الكارثة، وبين من يعتبر أن نهجها لن يتغير وأنها تستثمر الفرص دوماً لتمكين مشروعها.

نجحت في إدارة الطوارئ والاستجابة

الناشط "عمر حاج أحمد" وهو رئيس "رابطة الإعلاميين السوريين"، اعتبر في حديث لشبكة "شام" أن "هيئة تحرير الشام" نجحت في مواجهة كارثة الزلزال لحدٍ ما، تمثل ذلك في إدارة لجنة الطوارئ والاستجابة التي حصلت إثر وقوع كارثة الزلزال المدمر، وحتى في مدينة جنديرس.

ولفت "حاج أحمد" إلى أن نجاح الهيئة كان في "حسن الإدارة للموارد البشرية واللوجستية" خلال الأيام العشر الأخيرة وتوزيعها ضمن نطاق العمل في رفع الأنقاض أو في فرق الاستجابة الانسانية الطارئة.

وأكد أنه رغم وجود تشتت وضياع في اليومين الأولين من وقوع الكارثة وعدم وجود إدارة كافية الا أن الأيام الأخيرة أثبتت حسن إدارة الهيئة لملف الكارثة، حتى أنها كانت أفضل من الحكومة المؤقتة أو حكومة الأسد في حسن الادارة - وفق رأيه - من حيث تنظيم توزيع الجهد وتوثيق مباشر لكل آثار الزلزال المدمر في إدلب.

واستدرك "حاج أحمد" حديثه لشبكة "شام" إلى أن الأمر لا يخلو من بعض السلبيات في طرق توزيع الاستجابة الإنسانية بسبب العبثية التي كانت موجودة، ولكن من ناحية عملية الإنقاذ والترابط بين المؤسسات والمنظمات وتسهيل العمل الإنقاذي والإنساني والأمني فكان أكثر من جيد، بحسب رأيه.

الكارثة درس للمتخاصمين

وتمنى رئيس رابطة الإعلاميين السوريين، أن يستمر هذا الترابط الوثيق والتشاركية الفعالة بين كل مكونات الثورة بحسنها وسيئها، في المرحلة القادمة، من أجل تحسين الواقع وتوحيد الجهد، والعودة لهدفنا الأساسي من الثورة السورية، وألا يبق الحال على ما هو عليه من تفرق وتشتت وتشرذم في القرار السياسي والعسكري والإنساني، وأن تكون هذه الكارثة درساً للمتخاصمين والمتشرذمين وأصحاب المصالح الضيقة أن يكونوا يداً واحدة، كما كانوا خلال الأيام القليلة الماضية في فترة كارثة الزلزال.

وختم "حاج أحمد" حديثه لشبكة "شام" بالقول: "فنحن لا يعنينا هيئة تحرير الشام ولا جيش وطني ولا أي مسمى عسكري أو سياسي، وما يعنينا هو الشعب السوري الحر، ومبادئ ثورتنا العظيمة، وهذا لا يتحقق إلا بتوحيد جهود الجميع فيما يخدم شعبنا وقيم ثورتنا".

جميع الفصائل شاركت بفعالية

بدوره الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور"، اعتبر أن جميع الفصائل شاركت بفعالية في عملية الإنقاذ، ولم تدخر جهدا، وكان لها دور كبير في مواجهة الكارثة سواء الهيئة أو الجيش الوطني، لافتاً إلى أنه في لحظة الكارثة يسود جو التعاطف والتعاضد، لكن بعد انتهاء الحدث تعود الشقاقات والخصومات.

ولفت "عبد النور" في حديثه لشبكة "شام" إلى أن الشعب السوري يعيش الكارثة منذ 12 عاماً، متمنياً على جميع الأطراف من كل المكونات أن تعيد حساباتها، وإعادة بناء الثقة، وترك كل الخصومات والشقاقات بين جميع القوى، وتفكر في مستقبل سوريا بشكل جدي.

 "الأسد والهيئة هما الكارثة الكبرى"

لكن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور "باسل معراوي"، كان له رأي مخالف، إذ اعتبر في حديث لشبكة "شام" أن الهيئة "تملك اجندات تختلف كلياً عن أهداف الثورة السورية، وأنها تصنف لدى كل دول العالم بما فيها الأمم المتحدة "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، معتبراً الهيئة "لم تنجح بأي عمل بمناطق سيطرتها قبل الزلزال لتنجح بعده، وأن رأس الحربة في عمليات الإنقاذ بمناطق سيطرتها هي منظمة (الخوذ البيضاء) ومساعدة الفزعة والتطوع الأهلية".

واتهم "معراوي" أمير الهيئة، بأنه لم يخرج على أي وسيلة إعلامية ليتكلم عن الكارثة، بل كان ينتظر الدعم الإنساني الخارجي ليستحوذ عليه ويعطي الفتات للمنكوبين، واختتم حديثه بالقول إن "الأسد والهيئة هما الكارثة الكبرى التي ألمّت بالشعب السوري (ولا زالت)  وليس تلك الكارثة الطبيعية.

من جهته، تحدث مكتب العلاقات في وزارة الإعلام في "حكومة الإنقاذ السورية" في تصريح لشبكة "شام" عن استنفار طويل وجهد مكثف بذل للتخفيف من معاناة المتضررين، مؤكداً أنه منذ اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، استنفرت قيادة المحرر كافة المؤسسات الخدمية والصحية والإنسانية الأمنية ووجهتها نحو المناطق المتضررة وبدأت كل جهة تستلم زمام العمل الخاص بها.

وأوضح المكتب أنه على الصعيد الطبي، استنفرت وزارة الصحة كوادرها وبدأت باستقبال جرحى الزلزال من اللحظة الأولى، كما وجهت منظومات الإسعاف للعمل بطاقتها القصوى لنقل الجرحى والمصابين من مناطق الهدم.

وعلى صعيد القطاع الطبي، قال المكتب إنه في اليومين الأوليين من الكارثة واجه صعوبات كبيرة تمثلت بانقطاع التيار الكهربائي عن المناطق المحررة، وشح المواد الطبية والأجهزة التي لم تكن قادرة على استيعاب هذه الأعداد من المصابين في وقت واحد، فاستنفرت الجهود ووجهت نداءات إغاثة ونظمت حملات تبرع بالدم، لتتمكن من تلافي النقص والتعامل مع الكارثة بحجمها الحقيقي.

وأضاف المكتب في حديثه لشبكة "شام" أنه بعد الأيام الأولى تمكنت وزارة الصحة والمنظمات الطبية العاملة في المحرر من إدخال بعض الوفود الطبية لسوريين يقيمون في الخارج أو لوفود طبية دخلت للمساعدة في الأعمال الجراحية الباردة على أمل إنقاذ المزيد من الأرواح.

أما على صعيد الخدمات، فقد تحركت آليات وزارة الإدارة المحلية من لحظة وقوع الزلزال للمساعدة في عمليات إزالة الركام وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، فواصلت الليل في النهار على أمل العثور على ناجين، وفق تعبيره.

وكانت فرق ولجان الهندسة تجري جولات مستمرة على المناطق التي تعرضت للزلزال بهدف إجراء الكشف الفني عليها وتنبيه أصحابها إلى ضرورة إخلاء المنزل في حال كانت التصدعات فيه خطيرة، كما وثقت لجان الهندسة المبان الخطرة ووضعت عليها إشارات تحذيرية بهدف عدم الاقتراب منها خشية انهيارها نتيجة احدى الهزات الارتدادية.

وأضاف المكتب أن أعمال الوزارة لم تتوقف حتى اللحظة إذ ما تزال الآليات مشغولة في إزالة الأنقاض وترحيل الركام وفتح الطرقات المغلقة بغية إعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة من جديد.

في المجال الإنساني، ولأن الكارثة شردت آلاف العائلات، تحدث المكتب عن توجيه وزارة التنمية فرقها للبحث عن عائلات نازحة وعملت على نقلها إلى أماكن أكثر أمناً في المرحلة الأولى ثم تقديم وتنظيم حملات المساعدة التي بدأت باستهداف المنكوبين.

كما استنفرت الوزارة كوادرها ووجهتها لبناء مراكز الإيواء المؤقت لاستقبال المتضررين ممن تهدمت منازلهم في الزلزال فجهزت الوزارة 72 مركزاً في عموم المناطق المحررة واستقبلت أكثر من 6130 عائلة، وفق حديثه لشبكة "شام".

ولفت إلى تعاون الوزارة مع المنظمات الإنسانية وتسهيل عملها بغية الوصول لكافة المتضررين والمحتاجين كما ساعدت وزارة التنمية في الحملة التي أطلقتها وزارة الأوقاف لجمع التبرعات في المساجد، فيسرت عملها لإيصال التبرعات لمستحقيها.

ولأن حفظ ممتلكات الأهالي المتضررين - وفق تعبير المكتب - كان من أولويات قيادة المحرر فقد استنفر جهاز الأمن العام ووزارة الداخلية ما يزيد عن ٢٦٠٠ من الوحدات الشرطية والمهام الخاصة في وزارة الداخلية، كما استنفرت كافة الآليات التابعة لوزارة الداخلية من رافعات وسيارات لنقل الجرحى والمصابين.

ووفق المكتب، عملت وزارة الداخلية في ظل الكارثة التي ضربت المنطقة المحررة ومنذ الساعات الأولى على مساندة فرق الإنقاذ وتسهيل حركة الآليات التي تقوم بإنقاذ الأهالي، كما عملت على تأمين الحماية للمناطق المتضررة على مدار الساعة لمنع وقوع السرقات في المواقع المهدمة وحماية ممتلكات الأهالي، كما استلمت جميع الأمانات التي تم إخراجها من الأبنية المهدمة إثر الزلزال وتوثيقها وحفظها لتسليمها لأصحابها ولذوي الشهداء.

وكان دخل أول وفد أممي رفيع المستوى إلى إدلب، يوم الثلاثاء 14/ شباط 2023، عبر معبر باب الهوى الحدودي، باتجاه مناطق شمال غربي سوريا، وأعلنت "إدارة الشؤون السياسية" في المناطق المحررة أنها عقدت اجتماعا بمشاركة وزارتي الصحة والتنمية والشؤون الإنسانية مع الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة أبرز وكالات الأمم المتحدة (WFP), WHO, IOM, UNICEF, UNHCR).

وقالت الإدارة إن اللقاء شمل عدة نقاط، منها نقل معاناة الأهالي في المناطق المحررة نتيجة الزلزال الحاصل وأرقام الضحايا والمصابين، وتبليغ الوفد الأممي استياء المدنيين من عدم استجابة الأمم المتحدة وعدم مساهمتهم في إنقاذ العالقين وتقديم المساعدات والأدوات اللازمة لذلك.

وسبق أن حملت "إدارة الشؤون السياسية في إدلب" في بيان لها، الأمم المتحدة مسؤولية "تسييس" الاستجابة الطارئة الموجهة إلى المدنيين في المناطق المحررة، من خلال تصريحاتها ودعواتها وإصرارها على المهمات الإنسانية من خلال مناطق النظام السوري المجرم.

وقالت إن الأمم المتحدة، تحاول الهروب من مواجهة الواقع الإنساني الكارثي في شمال غرب سوريا وتحميل الأطراف الميدانية مسؤولية ذلك، ولفتت إلى حرص النظام السوري على الاستفادة من المساعدات الموجهة لمنكوبي الزلزال، وتتواطأ معه في ذلك مؤسسات "إنسانية" دولية كبرى، ولذلك فنحن نؤكد رفضنا اقتطاع النظام السوري المجرم أي حصة من حجم المساعدات الموجهة إلى شمال غرب سوريا.

وأكدت الهيئة، دعم تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا، إلا أننا نبحث عن آليات عملية تساهم في تخفيف معاناة شعبنا في الوقت الراهن، ونؤكد بأن أبواب الشمال المحرر مفتوحة لكافة الفرق الصحفية والمنظمات الإنسانية للاطلاع على الواقع ومراقبة المأساة بشكل مباشر، وفق تصريحاتها.

من جهته، عبّر رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، عن رفضه الشديد للادعاءات التي بررت فيها الأمم المتحدة فشلها في مساعدة السوريين في المناطق المحررة، إذ قالت إن “المعارضة لم تسمح بدخول المساعدات”، لافتاً إلى أن الحقيقة هي أنه تم المطالبة بالدخول العاجل للمساعدات عبر الحدود والأمر متاح عبر باب الهوى والمعابر الحدودية أو عبر فتح معابر أخرى.

تتواصل حالة الخوف والهلع بين المدنيين في عموم مناطق شمال غربي سوريا، جراء استمرار تسجيل الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال الثاني والأول اللذين ضربا المنطقة وجنوبي تركيا، وسط أوضاع إنسانية مأساوية تواجه آلاف العائلات بسبب البرد وعدم توفر الاحتياجات الأساسية لتلك العائلات.

وتحدث نشطاء المنطقة، عن حالة رهاب كبيرة تعيشها العائلات، والتي تفضل النوم في العراء وفي خيم لمن استطاع تأمينها، أو ضمن السيارات العامة والخاصة في الشوارع والحدائق بعيداً عن المباني السكنية، خوفاً من تكرار الزلازل والهزات القوية التي من شأنها التسبب بتهدم المنازل المتصدعة.

وبات تأمين خيمة لعائلة، من أكثر الأمور التي تواجه آلاف العائلات، بسبب حجم الضغط على جميع المنظمات العاملة في المنطقة، والتي استنفذت جل مدخراتها من الخيم، وكل ماوصل من مساعدات أممية وأهلية، بعد افتتاح عشرات مراكز الإيواء التي لم تعد تتسع لعموم المدنيين في المنطقة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري أو ما يعرف بـ "الخوذ البيضاء" إن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غربي سوريا لم تقتصر على الأثر المباشر والضحايا التي خلفها من قتلى ومصابين، بل امتدت آثاره لتشمل مختلف نواحي الحياة، من مسكن وتعليم وصحة وخدمات.

ولفتت المؤسسة إلى أن الزلازل والهزات الارتدادية التي ضربت مناطق شمال غربي سوريا منذ فجر يوم الإثنين 6 شباط وحتى مساء أمس الاثنين 20 منه، ضاعف من معاناة المدنيين ومأساتهم في ظل فقدان عشرات آلاف العوائل لمنازلها إما بالانهيار جراء الزلزال أو بتصدع هذه المنازل وتضررها بشكل كبير للسبب ذاته وأصبحت غير صالحة للسكن بسبب خطرها الكبير على حياتهم وخوفهم على أرواحهم وأطفالهم من المبيت بداخلها.

وجاءت هذه الزلازل في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وانخفاض لدرجات الحرارة، واحتياجات هائلة للسكان بعد فقدانهم مصادر رزقهم، و دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي في الكثير من المناط قما يزيد احتمالية تفشي الكوليرا، وتهديده حياة السكان.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن الزلزال المدمر، شرد بشكل مباشر أكثر من 40 ألف عائلة في العراء أو في مخيمات إيواء مؤقتة بنيت على عجل وبظروف طارئة، يهددها ضعف البنية التحتية ومرافق الإصحاح وافتقار الكثير منها لمقومات الحياة ووسائل التدفئة التي هي من أهم الاحتياجات للمنكوبين في ظل الأجواء الشتوية التي يمر بها شمال غربي سوريا والانخفاض في درجات الحرارة ليلاً.

وأشارت المؤسسة إلى أن أوضاع صعبة يعيشها المدنيون في شمال غربي سوريا ومأساة قديمة متجددة خلّفتها حرب نظام الأسد وروسيا على المدنيين وفاقمها الواقع الخدمي في مخيمات التهجير وبنية تحتية هشة وغياب لمقومات الحياة فيها، لتزيد منها كارثة الزلزال والهزات الارتدادية التي ضاعفت من أعداد المتضررين والقاطنين في مخيمات الإيواء ومخيمات التهجير.

قال "الاتحاد الأوروبي"، في تقرير له، إنه اتخذ ست خطوات لدعم المتضررين من الزلزال في جميع أنحاء سوريا وإيصال المساعدات بطريقة "محايدة ومستقلة ودون عوائق"، لافتاً إلى أن هذه الكارثة "لم يكن من الممكن أن تأتي في وقت أسوأ بالنسبة للسوريين".

وقال التقرير، إن الخطوات شملت "التعاون الوثيق مع الشركاء الإنسانيين على الأرض لتقييم مستوى الضرر والاحتياجات داخل سوريا في أعقاب الزلزال"، وإعادة توجيه نحو ستة ملايين يورو من المنح الإنسانية الحالية للاستجابة إلى الزلزال، وتخصيص 3.7 مليون يورو من المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.

ولفت التقرير إلى أن الخطوات شملت أيضاً "تفعيل آلية الحماية المدنية في الاتحاد الأوروبي" بناء على طلب من النظام السوري، و"تفعيل قدرة الاستجابة الإنسانية الأوروبية"، و"إنشاء محورين في بيروت وغازي عنتاب لتقديم مساعدة الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي إلى السوريين المحتاجين".

وأشار التقرير إلى أن الخطوات تتضمن كذلك "التنسيق مع شركائنا في المجال الإنساني للوصول إلى السوريين"، و"توزيع المواد التي يتم تسليمها مباشرة إلى المحتاجين عبر الشركاء".

وسبق أن قالت مصادر إعلام لبنانية، إن سفينة تحمل مساعدات من "الاتحاد الأوروبي" مخصصة للمتضررين من الزلزال في سوريا، وصلت إلى ميناء بيروت يوم الجمعة، وتحمل السفينة 16 حاوية تحتوي على خيام وسخانات ومواد شتوية من إيطاليا بالتعاون مع آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهلال الأحمر السوري، في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن الصليب الأحمر اللبناني سينقل حمولة الشاحنة ليسلمها له عبر الحدود، بحضور القائم بأعمال السفارة الإيطالية ماسيميليانو دانتونو، ومدير مكتب المديرية العامة للحماية المدنية الأوروبية وعمليات المساعدة الإنسانية في سوريا لويجي باندولفي.

وسبق أن طالب مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، نظام الأسد بعدم تسييس قضية المساعدات الإنسانية، معتبراً أنه ليس من الإنصاف اتهام "الاتحاد" بعدم تقديم ما يكفي من المساعدات للسوريين، بعد كارثة الزلزال، متوقعاً أن يقدم النظام طلبات للحصول على إعفاء من العقوبات.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش في مؤتمر صحفي، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النظام لا تطبق على المساعدات الإنسانية، وهي مدروسة بعناية، ولا تؤثر على مبدأ التسليم المبدئي للمساعدات الإنسانية.

خفضت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد حصة المعتمدين من الخبز إلى النصف منذ يومين، الأمر الذي أحدث معاناة جديدة لدى المواطنين، وقيام بعض المعتمدين بتخفيض حصة المواطنين والمتاجرة بالحصة الأخرى، وخاصة من يقوم بتجميع البطاقات لديه، وفق مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد.

وقالت مصادر في وزارة التموين إن سبب التخفيض يعود إلى كثرة الشكاوى المقدمة بحق المعتمدين، وإتاحة المجال للكوى والمنافذ في الأفران للبيع دون مراعاة أن الوصول إلى الفرن معاناة جديدة للمواطنين، وسيزيد هذا الإجراء من الازدحام على الأفران، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن الشكاوى بحق المعتمدين تركزت على تقاضي سعر زائد، وتجميع البطاقات ونقل الخبز من دون صناديق، وبيع الخبز من قبل محلات لا علاقة لها بالمواد الغذائية، وكثرة الواسطات من أجل الفوز بمعتمد خبز نتيجة الأرباح التي يحققها، فمثلا ببع 200 ربطة أرباحه تكون 60 ألف ليرة يوميا.

ويأتي ذلك مع شكاوى المواطنين وخاصة من هم سكنهم بعيد عن الأفران ممن وجدوا في هذه الخطوة معاناة إضافية للوصول إلى الأفران، ومعاناة في التعامل مع المعتمدين الذين يرفضون توزيع كامل مستحقات البطاقة بحجة أن مخصصاته انخفضت بنسبة 50 بالمئة، وهو سيعمل على تخفيض المخصصات لتوزيع الخبز على جميع البطاقات الموجودة لديه.

وقال معتمد خبز أن مخصصاته 200 ربطة، ولديه زبائن محددين بعد تخفيض الكمية، واليوم منعا للإحراج قام بإلغاء اعتمادي للخبز وإعادة البطاقات للناس، وقالت مصادر إعلامية "ما هو مبرر تخفيض الكمية للمعتمدين علما أنَّ مخصصات البطاقات ما زالت ثابتة، هل الغاية إحداث بلبلة واشغال الناس بعد استقرار نسبي في واقع الخبز، وهل مبررات التموين مقنعة".

وقبل أيام قال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد إنه "تم توزيع الخبز مجاناً على مراكز إيواء متضرري الزلزال في حماة"، الأمر الذي أثار استهجان عدد من المتابعين لجهة نشر مثل هكذا خبر في خضم الكارثة.

وانتقد متابعون ترويج مثل هذه المنشورات التي لا تحمل سوى الإعلان عن أقل الواجبات المفترض أن تتحملها الجهات الحكومية، فيما لفت مستخدمو مواقع التواصل إلى وجود لهجة تمنن الأهالي برغيف الخبز، وسط تساؤلات عدة منها، هل كنتم ستطلبون البطاقة الذكية من الناس تحت الأنقاض؟.

هذا وعادت تداعيات أزمة الخبز إلى الواجهة مع ورود شكاوى تتعلق بسوء معاملة المواطنين المنتظرين للحصول على حصتهم من مادة الخبز الأساسية، حيث يواصل نظام الأسد عبر الأفران العامة التابعة له بإذلال المواطنين وتوجيه الإساءات لهم.

وانتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان جهات من دعم مادة الخبز بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن طائرتين محملة بالمساعدات وصلت إلى مطار حلب الدولي أمس الثلاثاء، من سلطنة عمان تحمل كل واحدة أكثر من 10 أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وسبق أن وصلت طائرة عمانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل 13 طنا من المساعدات الغذائية للمتضررين من الزلزال، يأتي ذلك عقب زيارة أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الاثنين إلى السلطنة التقى خلالها السلطان هيثم بن طارق.

وكان أكد سلطان عمان أن بلاده ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

وسبق أن أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية ومن المجتمع المدني السوري غير الحكومية، بياناً مشتركاً، أكدت فيه على ضرورة عدم التهاون نهائياً مع الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري، وغيره من الأطراف وألا تكون الكارثة الإنسانية التي حلت نتيجة الزلزال وسيلة للاستثمار السياسي.

ولفتت المنظمات إلى تأثر مناطق سورية عدة بالزلزال الذي ضرب جنوب تركيا في 6/ شباط الجاري، وكانت المناطق الأقرب إلى بؤرة الزلزال هي الأكثر تأثراً، لم يوقف الزلزال الحدود ولا خطوط الصراع، وبالتالي يجب أن تصل المساعدات إلى جميع المحتاجين على طرفي الحدود وعلى طرفي خطوط الصراع بشكلٍ متساوٍ.

وأكدت أنَّ نهب النظام السوري للمساعدات الأممية والدولية مثبت في كمٍّ كبير من التقارير الحقوقية الدولية والمحلية، ولم يعد موضع جدل، بل أصبح منذ عام 2015 سياسة مدروسة، بنى النظام السوري عبر أجهزته الأمنية لها إطاراً محدداً يجعل من شبه المستحيل على المنظمات الأممية والدولية العمل خارجه.

وشددت على أن النظام السوري وعبر كافة الوزارات المنخرطة في الاستجابة لا يقدم بيانات الضحايا والمتضررين، ولدينا شكوك عن حقيقة الأرقام التي تصدر عنه، كما أن حليف النظام السوري (روسيا) استخدم الفيتو 4 مرات ضد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال شرق وشمال غرب سوريا.

أعلنت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إلقاء القبض على عنصرين من خلايا تنظيم الدولة خلال عمليتين منفصلتين بمحافظة الرقة.

وقال المركز الإعلامي لـ "قسد" إن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقوّات سوريا الديمقراطية ألقت القبض على عنصرين في خلايا تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليتين منفصلتين في مدينة الرقة وقرية السلحبية في الريف الغربي للمدينة، بعد عملية تعقب ومراقبة دقيقة.

وأشار المركز إلى أن العملية تمت بدعم ومساندة من قوّات التحالف الدولي، حيث فرضت قوّات العملية الطوق الأمني على مخابئ يتخفى فيها العنصرين المرتزقين وتمّ إلقاء القبض عليهما وفرض الاستسلام عليهم.

وختمت بأن العنصران ينشطان في تقديم المعلومات الاستخباراتية والإحداثيات لخلايا التنظيم الإرهابي والتعاون معهم في تنفيذ العمليات الإرهابية.