أصدرت "نقابة المحامين الأحرار- فرع حلب"، بياناً قالت فيه إنها "تستنكر ما تعرضت له المحكمة العسكرية من اعتداء"، في إشارة إلى هجوم مسلح نفذه مقاتلون من أبناء المنطقة الشرقية، على خلفية إصدار حكم قضائي يقضي بإعدام متورطين بجريمة جنديرس في آذار 2023 الفائت.

وقالت النقابة في بيان لها، إن "نشر صور الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر هدماً لمؤسسات الثورة، وكسراً لهيبة القضاء التي لا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة كانت".

وذكرت النقابة أنها تذكر بوجود طرق قانونية للطعن في الأحكام القضائية بعيداً عن مشاهد الإساءة للمؤسسات العدلية والثورية أو العاملين في المحاكم، وبعيداً عن المظلوميات التي قد تضر صاحبها أكثر مما تنفعه، وفق نص البيان.

ولفتت إلى أنه "على المؤسسات القضائية العمل المستمر على حفظ سيادة القانون ورفع سوية الكوادر العدلية وتفعيل دور التفتيش القضائي، ودور المحامين دون قيد أو شرط بما يحفظ سلامة وحصانة الإجراءات، وضمان حصول محاكمة عادلة لكافة الأشخاص".

وفي 17 كانون الثاني 2024، أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في الراعي بريف حلب الشمالي حكماً بالإعدام (مع وقف التنفيذ)، بحق ثلاثة من المتورطين بجريمة قتل مدنيين من المكون الكردي في مدينة جنديرس بريف عفرين، في آذار/ مارس من العام الماضي، وحكم آخر بالسجن ثلاث سنوات بحق رابع من المتورطين.

وبعد الكشف عن الحكم اقتحم مسلحون إدارة القضاء العسكري في الراعي ونشرت معرفات إعلامية تتبع للعشائر، بيانات مصورة ومكتوبة، اعتبرت فيه أن "الحكم الصادر عن محكمة الراعي جائر بحق أبناء المنطقة الشرقية".

وذكرت أن "بعد سجن دام لأكثر من عامين ظلماً دون أي أدلة وبراهين تم إصدار الحكم عليهم ضمن غرفة معزولة، وعلى إثرها استنفر أهالي المنطقة الشرقية وتوجهوا للاعتصام أمام المحكمة مؤكدين رفضهم للحكم ومطالبة القضاء العادل بالتدخل وإعادة النظر بالقضية كاملة".

وسبق أن قالت (الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، إنّ قوات "الجيش الوطني"، قد ارتكبت انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر عملية القتل، التي استهدفت مدنيين خلال احتفالية عيد النيروز في بلدة جنديرس بريف عفرين، مؤكدة على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاك.

واستنكر "الائتلاف الوطني السوري"، الجريمة النكراء التي كان ضحيتها عدة أشخاص من المكون الكردي، في ناحية جنديرس بريف حلب مساء أمس الاثنين، والذين قتلوا على يد عناصر مسلحة، خلال احتفالهم بعيد النيروز.

وكان دان "المجلس الإسلامي السوري" الجريمة، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن المجلس يدين بأشدِّ العبارات الجريمة الَّتي وقعت بحقِّ عائلة بشمرك مِن أهلنا الكرد في منطقة جنديرس، مشددا على وجوب محاسبة القتلة وإنهاء حالة الظُّلم.

ويذكر أن جريمة القتل وقعت في 20 آذار/ 2023، حيث تم إطلاق النار على المحتفلين بعيد النيروز في بلدة جنديرس من قبل عناصر مسلحة  تابعة لـ "جيش الشرقية"، ولاقت حملة استنكار ورفض واسعة في أوساط الفعاليات المدنية والأهلية ونشطاء الحراك الثوري، مؤكدين وقوفهم إلى جانب إخوانهم من المكون الكردي في رفض الجريمة، التي لم تكن نهجاً ضد الأكراد ككل، وأنها حادثة استثنائية، كون المنطقة تشهد احتفالات مستمرة بهذه المناسبة دون التعرض لهم من أي طرف.